بررسي اقتصاد رسانه‌ در ايران؛ كارشناسان تاكيد كردند: حفظ استقلال بزرگ‌ترين چالش مطبوعات كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بررسي اقتصاد رسانه‌ در ايران؛ كارشناسان تاكيد كردند: حفظ استقلال بزرگ‌ترين چالش مطبوعات كشور است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه

اقتصاد رسانه‌ها در ايران به‌ويژه در حوزه مطبوعات و خبرگزاري‌ها به دليل برخورداري از يارانه‌هاي دولت و سهم نه چندان زياد آن‌ها در ايجاد درآمد براي خود، از جمله چالش‌هاي رسانه‌هاي كشور است و اين امر زماني شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد كه اغلب آن‌ها از غيردولتي بودن و هم‌چنين عملكرد مستقل صحبت مي‌كنند حال آنكه هم‌چنان از يارانه‌هاي دولت بهره‌مند هستند.

البته به اعتقاد بسياري بخش عمده‌اي از اين مشكل به درآمدزا نبودن رسانه‌هاي داخلي و در حقيقت آشنايي ناكافي مديران با شيوه‌هاي ايجاد درآمد در رسانه‌ها مربوط مي‌شود كه تكيه‌ بيش از حد آن‌ها به يارانه‌هاي دولت را باعث شده و در نتيجه حفظ استقلال در اطلاع‌رساني با وجود استفاده از اين يارانه‌ها و همچنين سر پا ماندن در صورت حذف يارانه‌ها را به يكي از مسايل مهم در حوزه‌ مطبوعات و خبرگزاري‌هاي كشور تبديل كرده‌ است؛ بر همين اساس در اين گزارش سعي كرده‌ايم در گفت‌وگو با كارشناسان و هم‌چنين اهالي رسانه وضعيت اقتصادي رسانه‌هاي كشور را به‌طور اجمال بررسي كنيم.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دو مكتب اقتصادي اروپايي و آمريكايي براي مطبوعات در جهان وجود دارد، علي گرانمايه‌پور - مدرس ارتباطات - در اين‌باره مي‌گويد: بر اساس مكتب آمريكايي، رسانه‌ها در هر كشوري بايد خود، منابع كسب درآمدشان را تامين كرده و دولت‌ها نيز بايد زمينه‌هاي لازم براي دادن مجوز آسان و بدون مشكل براي روزنامه‌ها را فراهم كنند اما در اين مكتب به هيچ عنوان تضمين نمي‌شوند كه دولت‌ها كمك‌هايي را به رسانه‌ها داشته باشند.

به گفته‌ وي مكتب اروپايي نيز معتقد است چون روزنامه و صنايع مطبوعات جزو صنايع فرهنگي محسوب مي‌شوند و مردم بايد به نحوي آزاد و ارزان از آن‌ها استفاده كنند، دولت‌ها مي‌بايست با دادن يارانه به آن‌ها كمك كنند كه اين مكتب در اكثريت قريب به اتفاق رسانه‌هاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان و اسپانيا انجام مي‌شود.

او هم‌چنين با اشاره به اين كه مطبوعات در ايران هنوز در عصر اقتصادي شدن به سر نمي‌برند، ادامه داد: روزنامه‌هاي ما به ترتيب به قدرت، اولويت و يا سابقه، از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند و در نتيجه هيچ‌وقت دغدغه‌ي رقابت بهتر شدن كيفيت و به دست آوردن سرمايه‌گذاري را ندارند.

وي تصريح كرد: روزنامه‌ها فقط يك دغدغه درباره‌ مخاطبان آگهي‌هايشان دارند و آن هم اين است كه آگهي بيش‌تري بگيرند؛ در حقيقت روزنامه‌هاي ما بيش از آن كه به سمت محتوا بروند به آگهي گرايش دارند و هر يك كه سازمان آگهي قوي‌تري داشته باشند درآمد بيش‌تري نيز كسب مي‌كنند.

قطع يارانه مي‌تواند به استقلال و ارتقاي كيفيت مطبوعات كمك كند

سيدجلال فياضي - مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - نيز با بيان اين كه بالاخره 30 سال بعد از انقلاب، اقتصاد رسانه‌هاي كشور بايد به سمتي پيش برود كه مطبوعات بتوانند روي پاي خود بايستند، در اين‌باره معتقد است: گرچه در مقاطعي مثل دهه‌هاي اول انقلاب، حمايت و پشتيباني دولت براي ايجاد نشاط، تنوع و حضور بيش‌تر عناصر مطبوعاتي لازم بود اما به نظر مي‌رسد هرچه زودتر بايد مطبوعات كشور به تعبيري از شير دولت گرفته شده و روي پاي خود بايستند كه البته اين امر به نفع خودشان است.

او با اشاره به اينكه روي پاي خود ايستادن مطبوعات، به رشد كيفي و كمي خود آن‌ها كمك مي‌كند افزود: كمك‌هاي دولت مي‌تواند به طرق ديگر نيز ادامه پيدا كند اما قطع يارانه قطعا مي‌تواند به استقلال، رشد، گسترش و هم‌چنين ارتقاي كيفيت مطبوعات كمك كند، به نحوي كه آن‌ها با كيفيتي منتشر شوند كه بتوانند فروش خوبي داشته باشند و اقتصاد خود را از طريق دريافت آگهي اداره كنند.

اقتصاد رسانه‌ تابع عوامل بازار، وضعيت رسانه و يارانه‌هاي دولت است

حسينعلي افخمي - مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبايي - هم در اين‌باره مي‌گويد: اقتصاد رسانه‌ تابع عوامل بازار، وضعيت رسانه‌ و يارانه‌هاي دولت بوده و هرچه خارج از اين موارد به‌عنوان درآمد كسب شود، فسادآور است.

وي با تاكيد بر اين كه كمك‌هاي مستقيم دولت، رسانه را وابسته و فاسد مي‌كند، اظهار كرد: درآمد اصلي مطبوعات از طريق تك‌فروشي، اشتراك، آگهي و كمك‌هاي غيرمستقيم دولت مانند كاهش تعرفه‌ پست و يا هزينه‌هاي توزيع تامين مي‌شود و در آخر هر سال نيز ضروري است هر نشريه‌اي بيلان مالي خود را براي عموم منتشر كند تا وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصاد و دارايي بتوانند بر آن‌ها نظارت داشته باشند.

او افزود: خبرگزاري‌ها نيز در سراسر جهان به شكل دولتي، غيردولتي و تجاري اداره مي‌شوند. خبرگزاري‌هاي تجاري معمولا خودكفا بوده و تنها در برخي كشورها و در شرايطي خاص از سوي دولت به آن‌ها كمك‌هاي مالي صورت گرفته و يا مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه در كشور ما خبرگزاري‌هاي داخلي تقريبا هيچ نوع درآمدي نداشته و به جز ايرنا كه از طريق اشتراك بخشي از هزينه‌هايش را تامين مي‌كند ساير خبرگزاري‌ها از گردش مالي مبتني بر بازار برخوردار نيستند.

اين مدرس ارتباطات با تاكيد بر اين كه اداره خبرگزاري‌ها به دو شكل سنديكايي و تعاوني استقلال آن‌ها را بيش‌تر تضمين مي‌كند، درباره‌ سنديكاهاي خبري نيز تصريح كرد: اين سنديكاها در موضوعات تخصصي فعال بوده و از طريق سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غيردولتي مانند اتحاديه‌هاي كارگري و انجمن‌هاي دانشجويي اداره مي‌شوند و با دريافت حق عضويت اعضا، درآمد اصلي‌شان تامين مي‌شود؛ اطلاع‌رساني آن‌ها نيز معمولا در سطح اعضا بوده و به فروش خبر براي كسب درآمد اقدام نمي‌كنند.

افخمي درباره‌ سهم اندك درآمد مطبوعات كشور از آگهي‌ها تصريح كرد: ناعادلانه بودن بازار رقابت رسانه‌يي كشور از جمله دلايل اين امر است كه درآمد ميلياردي برخي نشريات را از طريق آگهي و در مقابل درآمد اندك بعضي ديگر را از اين راه باعث شده است. حل اين مشكل را بايد به كانون‌ها و سنديكاهاي حرفه‌يي روزنامه‌نگاران، تبليغات، چاپ و روابط عمومي واگذار كرد.

او هم‌چنين جذابيت اندك برخي مطبوعات براي سفارش دهندگان آگهي را از ديگر دلايل درآمد اندك مطبوعات از طريق آگهي عنوان و اضافه كرد: آگهي بايد با محتوا، تيراژ و مخاطبان هر نشريه متناسب باشد چراكه در حوزه‌ مخاطب، رابطه‌ا‌ي مستقيم ميان سفارش آگهي و نوع مخاطبان نشريات برقرار است.

مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه‌ طباطبايي هم‌چنين با اشاره به نقش آبونمان و اشتراك در تامين هزينه‌هاي نشريات، افزود: در كشور ما هزينه‌ پست و اشتراك متعادل نيست؛ بدين معنا كه قيمت درج شده روي نشريه در مقايسه با هزينه‌ پستي آن‌ها بسيار كم‌تر است و اين نامتعادل بودن باعث مي‌شود علاوه بر آن كه بازار رقابتي از بين مي‌رود، كسب درآمد از طريق اشتراك نيز براي مطبوعات به سختي صورت گيرد.

دولت و مجلس بايد بسترساز فعاليت‌هاي مطبوعاتي در ابعاد كلان باشند

كاوه اشتهاردي - مدير مسوول روزنامه‌ي ايران - نيز با تاكيد بر اينكه صرفا نبايد رسانه‌ها را از منظر وظيفه‌ي اطلاع‌رساني كه بر عهده دارند در تصميم‌گيري‌ها طرف مشورت قرار داد، در اين‌باره مي‌گويد: اقتصاد رسانه به حدي جنبه‌هاي تاثيرگذار و پراهميتي يافته است كه در حال حاضر بخش مهمي از مديريت در اين حوزه را تشكيل مي‌دهد.

وي با اشاره به اينكه اگر در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و اقتصادي وضعيت مطبوعات به دقت مورد نظر قرار نگيرد، كاركرد ناشي از رسانه‌ها را هم تحت تاثير قرار خواهد داد، گفت: شمارگان مطبوعات، وضعيت چاپ و كاغذ، مشكلات توزيع روزنامه‌ها و نيز تشخيص يارانه‌هاي دولت به مطبوعات، تفكيك و تعريفي مشخص از روزنامه‌هاي دولتي، خصوصي و حتي حزبي همگي سرفصل‌هايي است كه به نوبه‌ي خود نيازمند مروري دقيق، علمي و واقع‌بينانه است.

مدير عامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران، تصريح كرد: ‌در برنامه‌ها و سياست‌هاي ابلاغي شاهديم دولت وظايفي را براي خود در قبال مطبوعات پيش‌بيني كرده كه از آن جمله مي‌توان به پرداخت يارانه اشاره كرد اما اين كل ماجرا نيست و بايد بيش از پيش از دولت و مجلس بخواهيم كه بسترساز فعاليت‌هاي مطبوعاتي در ابعاد كلان آن باشند.

اشتهاردي افزود: افزايش قيمت جهاني و بي‌سابقه‌ي كاغذ و همچنين مشكلات مربوط به سهميه‌بندي سوخت و تحت تاثير قراردادن فرآيند توزيع مطبوعات، برخي روزنامه‌ها و نشريات را با سختي‌هايي روبه‌رو كرده است و بدون شك روزنامه‌هايي چون ايران كه از تيراژ بالايي برخوردار هستند، بيش از بقيه به مشكلاتي از اين دست دچار مي‌شوند.

تمركز بر بازاريابي خدمات رسانه‌يي در جذب منابع مالي موثر است

طاهر روشندل اربطاني ـ عضو هيات علمي دانشگاه تهران ـ هم در اين‌باره معتقد است: خلاقيت، نوآوري و تمركز بر بازاريابي خدمات رسانه‌يي از جمله عوامل موثر در جذب منابع مالي در رسانه‌هاي غير دولتي است، ضمن اينكه هر چه رسانه‌ها توسعه يافته‌تر، كيفي‌تر، غني‌تر و پرمحتواتر باشند، جامعه‌اي توسعه‌يافته‌تر خواهيم داشت كه در اين راستا، استقلال مالي رسانه‌ها نقش اساسي دارد.

وي با تاكيد بر اين كه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي رسانه‌يي بسيار پرهزينه هستند، اظهار كرد: منابع مالي يكي از ورودي‌هاي هر سيستم سازماني از جمله سازمان‌هاي رسانه‌يي است؛ هر سيستم سازماني به منابع مختلفي مانند فيزيكي، انساني، اطلاعاتي و مالي نياز دارد كه اگر منابع مالي نباشد فراهم كردن هر يك از اين منابع نيز تقريبا غيرقابل انجام است.

وي افزود: از آنجا كه سازمان‌هاي رسانه‌يي بايد محصولات فرهنگي با كيفيت مناسب توليد كنند، قطعا هرچه به منابع مالي مناسب‌تري مجهز باشند، عملكرد بهتري مي‌توانند داشته باشند.

او با اشاره به اين كه نوع رسانه و هم‌چنين نوع مالكيت و نظام حاكم بر آن در انتخاب روش‌هاي تامين منابع مالي بسيار مهم است، ادامه داد: گرچه رسانه‌ها به لحاظ كاركردي ويژگي‌هاي مشتركي دارند اما نظام حاكم بر آن‌ها در انتخاب روش تامين منابع مالي بسيار مهم بوده و تفاوت‌هايي با هم دارد؛ مثلا گاهي نظام حاكم بر يك رسانه با او به شكل يك شركت تجاري برخورد ‌كرده و با همين نگاه نيز به تامين منابع مالي رسانه مي‌پردازد.

اين مدرس مديريت رسانه با تقسيم روش‌هاي تامين منابع مالي به دو بخش كوتاه‌مدت و بلندمدت تصريح كرد: در بخش كوتاه‌مدت روش‌هايي مانند اعتبار تجاري از جمله انتشار اوراق قرضه كوتاه‌مدت و بهره‌گيري از وام بانكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد البته از آنجا كه بسياري از رسانه‌ها در ايران، دولتي بوده و كاركردشان نيز اقتصادي و بازارمحور نيست؛ بنابراين از اين‌گونه روش‌ها تقريبا به هيچ‌وجه استفاده نمي‌شود.

وي درباره‌ منابع تامين مالي با استفاده از روش‌هاي بلندمدت نيز خاطرنشان كرد: وام‌هاي بلندمدت، اختيار سهام، وام‌هاي دولتي بلندمدت و اجاره به شرط تمليك نيز از جمله روش‌هاي مورد استفاده در اين بخش است كه البته به دليل آنكه هنوز رسانه در ايران به عنوان يك صنعت به حساب نيامده و اغلب رسانه‌ها نيز به صورت دولتي اداره مي‌شوند، اين روش‌ها در كشور رايج نيستند.

او با بيان اين كه اغلب رسانه‌هاي دولتي از بودجه دولتي و برخي رسانه‌هاي غيردولتي موجود نيز از طريق تبليغات منابع مالي خود را تامين مي‌كنند، اضافه كرد: شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت بايد در جهت اهداف و ماموريت‌هاي آن حركت كرده و در نتيجه از يارانه نيز استفاده كنند، اما رسانه‌هاي غيردولتي به دليل آن كه دولت خود را موظف مي‌داند از بخش‌هاي فرهنگي حمايت كند از اين يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند كه البته اين امر نشان دهنده‌ رشديافتگي جامعه است كه وزارت ارشاد براي جلوگيري از دغدغه‌هاي مالي در حوزه‌ فرهنگ و هم‌چنين رسانه اين يارانه‌ها را پرداخت مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران اختصاص اعتبارات ويژه به رسانه‌ها مانند نيم‌درصد از درآمد نفت را در توسعه‌ رسانه‌يي كشور موثر عنوان و اضافه كرد: صندوق‌هاي حمايتي در اين حوزه بايد بسيار فعال باشند، ضمن اينكه صدور اوراق‌قرضه توسط رسانه‌ها براي پروژه‌هاي سودده‌ آن‌ها نيز بسيار موثر است، به عنوان مثال خبرگزاري‌ها مي‌توانند براي تامين مالي جهت افتتاح يك شعبه‌ جديد در كشوري ديگر از اين روش استفاده كنند.

وي هم‌چنين تامين منابع مالي را از وظايف مديران رسانه‌ها دانست و گفت: در بخش رسانه‌هاي دولتي اقتدار، نفوذ و جايگاه مدير در جامعه بسيار مهم است، چرا كه مي‌تواند از طريق چانه‌زني‌هاي مربوط به بودجه، اعتبار لازم را دريافت كند؛ در اين حوزه هرچه اعتبار رسانه و مديرانش بيش‌تر باشد، در جذب اعتبار و بودجه موفق‌تر خواهند بود.

دولت در ازاي پرداخت يارانه به مطبوعات از آن‌ها تقاضايي ندارد

اما بيژن مقدم - مدير مسوول روزنامه‌ جام جم - با بيان اين كه سياست دولت به طور كلي در جهت حذف يارانه‌هاست، در اين‌باره معتقد است: وضعيت مطلوب براي روزنامه‌ها آن است كه با روي پاي خود ايستادن، دريافت آگهي و هم‌چنين داشتن فروش، به تنهايي اقتصاد خود را اداره كنند كه چنين عملكردي باعث مي‌شود مطبوعات از آسيب‌هاي بيروني مانند قطع يارانه مصون بمانند، ضمن اينكه اين روند مطمئنا به نفع روزنامه‌نگاري كشور است و با كيفيت شكلي و محتوايي مطبوعات همراه خواهد بود.

وي افزود: در صورت قطع يارانه كساني كه كاملا به يارانه متكي هستند از بين خواهند رفت ضمن اين كه يارانه‌اي كه امروز به مطبوعات داده مي‌شود تنها تامين كننده بخش كمي از هزينه‌هاي آن‌هاست؛ بنابراين يارانه يك كمك حاشيه‌اي تلقي شده و نمي‌تواند تمام هزينه‌ها را پوشش دهد و اصولا وزارت ارشاد نيز دنبال چنين سياستي نيست.

او ادامه داد : حرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسوولان اين است كه رسانه‌ها و نشريات بايد جذابيت‌هايي را در درون خود ايجاد كنند تا بتوانند از لحاظ تيراژ، فروش و آگهي به موقعيتي خوب دست يابند كه البته با فضاي موجود چنين امري براي همه امكان‌پذير نخواهد بود.

مدير مسوول روزنامه‌ي جام جم با اشاره به وجود محدوديت‌هايي در حوزه آگهي، تصريح كرد: بعضي از روزنامه‌ها ظرفيت جذب آگهي نداشته و از طرفي با توجه به سياست‌گذاري‌هاي كلان دولت، سهم آگهي‌هاي دولتي نيز كاهش يافته است، ضمن اينكه تك‌فروشي درآمد چنداني براي روزنامه‌ها ايجاد نمي‌كند.

مقدم با اشاره به اين كه دولت در ازاي پرداخت يارانه به مطبوعات از آن‌ها تقاضايي ندارد، اضافه كرد: دولت توقع ندارد روزنامه‌ها در قبال پرداخت يارانه، به نفع او بنويسند، ضمن اين كه روزنامه‌هايي كه يارانه دريافت مي‌كنند نيز تا به حال چنين عملكردي نداشته‌اند و روزنامه‌هاي منتقد كه در حال حاضر تندترين انتقادها را عليه دولت دارند هم‌چنان يارانه دريافت مي‌كند.

استقلال رسانه در بخش فكري شفاف شود

مهدي فضايلي - دبير كل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان - نيز در اين‌ياره مي‌گويد: اگر از يك رسانه حمايت سالمي صورت نگيرد چشم او به دست مجموعه‌هايي معطوف مي‌شود كه قطعا انتظاراتي از او خواهند داشت و اساسا رسانه با بروز چنين اتفاقي از جايگاه واقعي خود فاصله گرفته و آلودگي‌هايي پيدا مي‌كند كه مي‌تواند به فضاي رسانه‌يي كشور آسيب وارد كند.

وي با اشاره به اينكه بحث اقتصاد و رسانه مهم و باسابقه بوده و وضعيت آن در كشور به دليل نحوه شكل‌گيري فعاليت‌هاي رسانه‌يي در ايران تفاوت‌هاي جدي با ديگر كشورها دارد، افزود: همان طور كه بخش خصوصي همچون عرصه‌هاي ديگر در كشور هنوز استحكام لازم را پيدا نكرده و روي پاي خود نايستاده است، بخش رسانه‌يي مستقل و متكي به درآمدهاي غيردولتي نيز وضعيت باثباتي نداشته و به لحاظ اقتصادي، با فراز و فرودهايي روبه‌رو هستند.

او تصريح كرد: در كشورهاي ديگر رسانه‌ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي نگاه مي‌شوند و گرچه توسط بخش‌هاي غيردولتي اداره مي‌شوند اما آن بخش‌ها از برند رسانه استفاده مي‌كنند، نه اين كه رسانه براي آن‌ها محلي براي درآمد و سودآوري باشد، يعني بنگاه‌هايي هستند كه كار اقتصادي مي‌كنند و در كنار آن فعاليت رسانه‌يي دارند.

دبير كل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان اضافه كرد: بحث اقتصاد در رسانه همانقدر كه مي‌تواند مفيد و باعث استقلال باشد، به همان ميزان مي‌تواند وابستگي مطبوعات را به بخش‌هايي كه قابل مديريت نيز نيست افزايش ‌دهد. در حقيقت رسانه‌ها بايد به صورت خودكفا خود را اداره كنند؛ البته در شرايطي كه ما هستيم آسيب‌هاي زيادي به رسانه وارد مي‌شود اما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي، ميزان وابستگي رسانه به حمايت‌هاي دولتي را هدفمندتر كنيم تا شرايط ارتقاي سطح رسانه‌ها و هم‌چنين زمينه‌هاي مديريت اقتصادي آن‌ها فراهم شود.

او ادامه داد: بايد استقلال رسانه در بخش فكري را شفاف ساخت؛ هيچ رسانه‌اي نيست كه بگويد واقعا مستقل است به اين معنا كه نگاه جانب‌دارانه‌ ندارد. در فعاليت رسانه‌يي هيچ‌كس رسانه‌اي را راه‌اندازي نمي‌كند براي اين كه حرف‌هاي بي‌طرفانه بزند.

به گفته‌ي فضايلي صادقانه برخورد نكردن مقوله‌اي قابل تامل در كار رسانه‌هاست. اينكه بگوييم بي‌طرفيم و اخبار طرفدارانه را تحويل مردم دهيم غش در معامله است، صداقت براي مخاطب بسيار مهم است. اگر همه اتفاقات را از نگاه و زاويه خاص و با منافع ببينيم، آسيبي جدي به فضاي اطلاع‌رساني كشور وارد مي‌كنيم كه در حال حاضر از اين نظر فضاي رسانه‌يي ما بسيار آسيب ديده است؛ نگاه‌هاي حزبي حاكم بر رسانه‌ها و تعمد در انجام دادن و يا ندادن برخي كارها در فعاليت رسانه‌ها بسيار مشهود است.

تعداد محدودي روزنامه‌ خصوصي سرپا هستند

اما محمدعلي وكيلي - مدير مسوول روزنامه‌ي ابتكار - هم در اين‌باره معتقد است: اغلب روزنامه‌هاي كشور اگر دولتي نباشند به صورت شبه دولتي اداره مي‌شوند، بدين معنا كه احزابي دولت ساخته كه به شكلي دست در كيسه‌ي دولت نيز دارند، آن‌ها را اداره مي‌كنند.

او افزود: در كشور روزنامه‌هايي كه به معناي واقعي خصوصي هستند تعدادشان بسيار نادر است، ضمن اين كه يارانه‌اي كه دولت پرداخت مي‌كند، در حدي نيست كه با قطع آن روزنامه‌ي خصوصي به زمين بخورد.

وي خاطر نشان كرد: امروز به رغم كاهش فاحش يارانه در مقايسه با هزينه‌هاي بسيار سرسام‌آوري كه روزنامه‌ها پرداخت مي‌كنند، همچنان تعداد محدود روزنامه‌هاي خصوصي سرپا هستند كه اين، نشان از آن است كه قطع يارانه توسط دولت، به زمين‌ خوردن روزنامه‌هاي خصوصي منجر نمي‌شود.

مدير مسوول روزنامه‌ي ابتكار خاطر نشان كرد: وقتي اقتصاد مطبوعات تنزل پيدا كند، روزنامه‌ها زمين نمي‌خورند بلكه تيراژ و كيفيتشان كاهش پيدا كرده و نيروي حرفه‌يي‌شان نيز به دليل تعديل، كم مي‌شود، ضمن اين كه انگيزه‌ي روزنامه‌نگاران هم به دليل كاهش منابع درآمد نيز كم شده و همه‌ي اين‌ها در نهايت كاهش كيفيت محتواي روزنامه‌ها را باعث مي‌شود.

وي تصريح كرد: اگر يارانه‌ها قطع شده و همه‌ي روزنامه‌ها خصوصي شوند فضاي رقابتي يكساني شكل مي‌گيرد؛ آن وقت است كه معلوم مي‌شود كدام روزنامه‌ مي‌تواند بماند و كدام روزنامه نمي‌تواند؛ در حقيقت مشكل فعلي مطبوعات كشور كم و يا زياد بودن يارانه‌ي دولت نيست؛ بلكه مشكل اصلي اعتقاد دولت‌مردان است؛ آن‌ها بايد براي يك محصول خصوصي ساخته اهميت و ارزش قايل باشند و سپس به مقايسه‌ي آن با محصولي دولت‌ساخته و نيز تاثيرگذاري آن بپردازند.

مهندسي مديريت رسانه‌ در كشور وجود ندارد

مجيد رضائيان ـ مدرس ارتباطات - نيز با اشاره به اين كه در ايران مهندسي مديريت رسانه‌ها يعني مديريت كاملا حرفه‌يي در اين حوزه وجود ندارد، در اين‌باره مي‌گويد: اگر چنين مهندسي وجود داشته باشد مشخص مي‌شود يارانه‌ها بايد در چه مواردي هزينه شوند. تمامي روزنامه‌ها در تمام جهان يارانه‌اي دارند كه يا از طريق اسپانسرهاي پشت صحنه مثل مجموعه‌هاي اقتصادي بزرگ و يا مانند ايران مستقيما از طريق دولت دريافت مي‌كنند.

او افزود: اگر يارانه نباشد، روزنامه نمي‌تواند به تنهايي و از طريق فروش تك نسخه‌اي و آگهي‌، كل هزينه‌ي خود را بپوشاند؛ مگر درباره‌ي روزنامه‌هايي با تيراژ كم و البته تخصصي.

وي با اشاره به اين كه دريافت يارانه از دولت مشكلي ندارد، ادامه داد: مشكل اصلي اينجاست كه ما هنوز آناليز حرفه‌يي براي يك روزنامه با تيراژ مشخص، صفحات معين و فروش تضمين شده نداريم.

او گفت: بعضي رسانه‌ها با انتشار نشريات جانبي و در اختيار داشتن چاپخانه‌ و نشر در حقيقت يك بنگاه هستند كه در جاي خود سودآورند، اين بنگاه‌ها پس از مدتي سودآوري حتي وارد بورس نيز مي‌شوند.

به گفته‌ اين مدرس ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كمك دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها و البته با حمايت روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها بايد كاري پژوهشي كرده و براساس آن يك مديريت استاندارد شده‌ي مهندسي رسانه را تدوين كند، ضمن اينكه مجوز رسانه‌ بايد در شرايطي امضا شود كه مدير آن، حائز شرايط اداره و اجراي نظام‌نامه‌ي طراحي شده براي اداره‌ي يك رسانه باشد.

وي خاطرنشان كرد: در شرايط حاضر نيز مي‌توان با آناليز كردن ريزهزينه‌ها و برنامه‌ريزي براي درآمدهايي كه مي‌توان به آن‌ها دست يافت اما تا به حال به آن‌ها پرداخته نشده است اقتصاد مناسبي در عرصه‌ي رسانه‌ها داشت؛ رسانه و اداره كردن آن به همان اندازه كه يك هنر است يك صنعت نيز محسوب مي‌شود.

به عقيده رضاييان اقتصاد رسانه را بايد فهميد و تيراژ را در كشور نهادينه كرد؛ بدين معنا كه يك تيراژ مشخص در روزنامه‌ها وجود داشته باشد؛ اگر مشكلات نظام توزيع نيز برطرف شود در مجموع آنچه گفته شد مي‌توان حدود 20 درصد فاصله‌ي درآمد و هزينه را كاهش داده و به مرور زمان به سمت گام بعد يعني تدوين نظام‌نامه رفت.

سطح حرفه‌يي رسانه‌ها پايين آمده است

اما مسعود كوثري - عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه تهران - هم در اين‌باره معتقد است: روزنامه‌ها جز در شرايط خاص مانند حوادث و يا جنبش‌هاي اجتماعي خواننده‌ي زيادي در اختيار ندارند و اگر روزنامه‌اي بخواهد با توجه به اين فضا، مخاطبانش را حفظ كند مجبور است روابط پيدا و پنهاني با سيستم‌هاي دولتي پيدا كند.

او با بيان اين كه وضعيت اقتصادي رسانه‌هاي ايران، تركيبي از دو حالت تجاري و دولتي است اظهار كرد: مطبوعات ايران نه به شكل مطبوعات غربي از اقتصاد غيردولتي برخوردارند و نه به معناي صرف تجاري بودن، تجاري هستند، ضمن اين كه از طرفي نيز مي‌توان گفت اكثر مطبوعات غيردولتي بوده و توسط اين بخش اداره مي‌شوند اما آنچه در واقعيت وجود دارد تركيبي از اين دو بخش است.

وي افزود: روزنامه‌هايي در كشور عملا موفق بوده و مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند كه با مالكيت تركيبي اداره شوند، يعني مالكيتي به ظاهر خصوصي داشته و با كمك‌هاي پنهاني دولت به حيات خود ادامه دهند.

عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصريح كرد: بر اساس تجربه، مطبوعات صرفا خصوصي در ايران، بيش از يك تا دو سال دوام نمي‌آورند و نمي‌توانند ضمن حفظ رابطه‌ي مستمر با سازمان‌ها، اقتصاد خود را نيز تامين كنند؛ زيرا مبلغ فروش تك نسخه‌اي بسيار پايين‌تر از مبلغي است كه براي روزنامه هزينه مي‌شود و همين امر نيز باعث مي‌شود روزنامه‌ها به سمت دولتي شدن بروند.

وي با بيان اين كه تعداد خوانندگان و مخاطبان ما به حدي نيست كه از طريق آن روزنامه‌ها بتوانند بخشي از هزينه‌هاي خود را جبران كنند تصريح كرد: تكراري بودن مطالب روزنامه‌ها و همچنين مسائلي كه باعث مي‌شود آن‌ها نتوانند آنچه را مي‌خواهند به طور كامل بيان كنند به كاهش ميزان خواننده‌هاي آن‌ها منجر شده است.

او با اشاره به اينكه سطح حرفه‌يي رسانه‌ها پايين آمده است، خاطر نشان كرد: متاسفانه سنت اشتراك نيز در مقايسه با گذشته به شدت در ايران كاهش پيدا كرده و اين در حالي است كه اين سيستم در نفوذ نشريات به درون خانواده‌ها و جامعه بسيار موثر است اما اين سنت سست شده و در نشريات جدي گرفته نمي‌شود.

كوثري درباره‌ي اين كه با توجه به شرايط موجود رسانه‌ها چطور مي‌توانند استقلال خود را حفظ كنند تاكيد كرد: حفظ استقلال بزرگ‌ترين چالش مطبوعات ايران است؛ زيرا مرز روشني بين خدمت و خيانت وجود ندارد؛ يعني وقتي روزنامه‌ها به بيان حقيقت مي‌پردازند به همكاري با دشمن متهم مي‌شوند كه در چنين فضايي بديهي است روزنامه‌ هيچ رشدي نخواهد داشت.

او اضافه كرد: در پيش گرفتن چنين روندي باعث ضعيف شدن مطبوعات مي‌شود و در نتيجه به چاپ مطالب تكراري و بيهوده و همچنين ايجاد جنگ و دعواهاي زرگري منجر مي‌شود كه مطمئنا هر دوي اين‌ها از گفتن حقيقت خطرناك‌تر است؛ ما بايد فضاي بازتري را در مطبوعات تجربه كرده و قدرت تحمل خود را نسبت به اين فضا بالا ببريم و در كنار آن حرفه‌يي‌گري در روزنامه‌ها را نيز افزايش دهيم.

اقتصاد رسانه‌يي جايي در مطبوعات ايران ندارد

سعيد خال - مدرس روزنامه‌نگاري و ارتباطات - نيز در اين‌باره مي‌گويد: به جز تعداد معدودي رسانه كه از دولت يارانه مي‌گيرند، فعالان بخش خصوصي اين حوزه با شكست مواجه مي‌شوند كه اين يك مشكل ديرينه در رسانه‌هاي ايران به شمار مي‌رود و مربوط به تعريف نكردن ساز و كار تخصصي براي رسانه است.

وي افزود: متاسفانه اوضاع اقتصادي رسانه‌ها مطلوب نيست و تقريبا به جز تعداد انگشت‌شماري از رسانه‌ها دخل و خرج ساير رسانه‌ها با هم جور نيست و اين به زيربنا و اساس كار رسانه‌ها در ايران برمي‌گردد.

او با تاكيد بر اينكه اقتصاد رسانه‌يي جايي در مطبوعات ايران ندارد گفت: بايد اول مشكل را شناسايي كنيم كه اين مشكل اجتماعي، ساختاري يا سياسي است؛ مشكل اجتماعي به ديدگاه‌ها و نگاه‌هاي افراد به رسانه برمي‌گردد زيرا افرادي وارد اين عرصه مي‌شوند كه تخصص لازم براي فعاليت در حوزه مطبوعات را ندارند.

خال تصريح كرد: علت نداشتن افراد متخصص اين است كه ديدگاه تشكل‌ها، احزاب و نهادهاي دولتي بر مطبوعات سايه افكنده است؛ روزنامه‌نگارها در غرب داراي ارزش، مكتب و سبك هستند اما در كشور ما سايه روزنامه بر سر روزنامه‌نگار است.

اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: هر بخش روزنامه يك جايگاه تخصصي دارد كه به سازماندهي نيازمند است؛ اگر روزنامه سازمان آگهي مناسبي نداشته باشد دچار مشكل مي‌شود بنابراين بايد نيروهاي متخصص را در جايگاه خود به كارگيرند تا رسانه‌ها بتوانند روي پاي خود بايستند زيرا اين رسانه‌ها هستند كه بايد در روند فعاليتي خود به سوددهي برسند.

درگير اقتصاد رسانه‌يي نابرابر هستيم

اما ناصر بزرگمهر - مدرس دانشگاه - هم در اين‌باره معتقد است: تيراژ روزنامه‌هايي كه متعلق به نهادها و ارگان‌هاي مورد حمايت دولت همگي نشان مي‌دهد كه ما همچنان درگير اقتصاد رسانه‌يي نابرابر هستيم.

وي اظهار كرد: در صورت حذف يارانه‌، تلاش خانواده‌هاي مطبوعات مشخص‌تر خواهد شد و روزنامه‌هايي باقي مي‌مانند كه بتوانند در چارچوب افكار عمومي و اقناع مخاطب تلاش كنند.

او ادامه داد: متاسفانه وجود يارانه‌ها و مطبوعات دولتي در شرايط كنوني جايي براي نشريات بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد، بسياري از روزنامه‌ها و مجلات در شرايطي قرار گرفته‌اند كه وجود رقباي صد درصد دولتي را بايد تحمل كنند.

اين مدرس ارتباطات افزود: زماني آمار انتشار نشريه‌ها براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي افتخارآميز است كه نشريات دولتي و يا وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هاي دولتي از اين آمار كسر شود. طبق قانون مطبوعات هيچ سازمان دولتي نبايد نشريه‌اي چهاررنگ و با قيمت و در كيوسك‌هاي مطبوعاتي عرضه كند در حالي كه در حال حاضر صدها نشريه دولتي در كيوسك‌هاي مطبوعاتي حضور دارند و جاي نفس كشيدن را براي رقباي جوان و بخش خصوصي تنگ كرده‌اند.

سياست در كشور به دنبال ازدياد و تقويت روزنامه‌هاي دولتي است

الياس حضرتي - ‌مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد - نيز در اين‌باره مي‌گويد: سه دسته مطبوعه در كشور وجود دارند؛ دسته اول مطبوعات دولتي هستند كه از لحاظ امكانات سرمايه‌اي به دولت وابسته بوده، ضمن اينكه متاسفانه سياست كلي دولت نيز به لحاظ دادن حجم آگهي دولتي و همچنين يارانه به سمت تقويت اين دسته از روزنامه‌هاي دولتي و شبه دولتي است.

وي افزود: روزنامه‌هاي دسته‌ي دوم، روزنامه‌هاي حرفه‌يي هستند كه مي‌خواهند روي پاي خود ايستاده و كار حرفه‌يي كنند و سياستشان نيز اتكا به كار حرفه‌يي و افزايش مخاطبان است؛ اين دسته معتقدند علي رغم تمام مشكلات موجود يارانه دولت بايد قطع شود، اما اين قطع شدن بايد براي تمامي روزنامه‌ها باشد تا همگي در ميداني مساوي رقابت كنند.

او ادامه داد: دسته سوم نيز نشرياتي هستند كه جدي نبوده و فقط مي‌خواهند يارانه دريافت كنند. آن‌ها به روزنامه‌نگاري به عنوان يك شغل نگاه كرده و به دنبال تاثيرگذاري و انجام كار حرفه‌يي نيستند و در نتيجه با قطع يارانه نيز از بين مي‌روند.

مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد تصريح كرد: با روشي كه در حال حاضر براي پرداخت يارانه وجود دارد و هم‌چنين تبعيض‌هايي كه در ارايه آگهي‌هاي دولتي انجام مي‌شود، بهتر است يارانه قطع شود. در تمامي دنيا براي كارهاي فرهنگي يارانه پرداخت مي‌شود زيرا در رقابت كار فرهنگي و كار اقتصادي قطعا كار فرهنگي قرباني مي‌شود اما شرايط كشور ما به گونه‌اي كه بهتر است روزنامه‌ها با اتكا به كار حرفه‌يي عمل كرده و پيش بروند.

رسانه براي تاثيرگذار بودن بايد از مسايل مالي انبساط خاطر داشته باشد

غلامرضا قلندريان - مدير مسوول روزنامه‌ي قدس - هم در اين‌باره معتقد است: به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد رسانه تاثيرگذاري لازم را در كشور داشته باشد و در بيرون از مرزها بتواند بروز و ظهور داشته باشد بايد از انبساط خاطر نسبت به مسايل مالي بهره‌مند باشد.

او ادامه داد: رسانه‌اي كه دغدغه‌ي پرداخت حقوق كارمندان خود و تامين نيازها و اقلام اوليه چاپ و انتشارات را داراست نمي‌تواند به توفيقات مورد انتظار برسد.

اين روزنامه‌نگار گفت: همين‌طور كه مي‌گوييم يك رسانه به چند شكل ممكن است تاثير بگيرد، اداره‌ي آن نيز ممكن است به چند شكل صورت بپذيرد. سرمايه‌گذاراني هستند كه مي‌توانند نقش مشاركتي با رسانه‌ها داشته باشند و خوب است كه رسانه‌ها براي حوزه‌هايي كه كار مي‌كنند مثل سياسي، اقتصادي و فرهنگي اسپانسرهايي را در نظر بگيرند كه اين اسپانسر در جهت تامين برخي نيازمندي‌هاي آن‌ها عمل كند تا سوژه‌هاي مورد نياز آن گروهي كه هم نظر با آن‌هاست نيز پوشش خبري پيدا كند.

وي همچنين اظهار كرد: رسانه‌ها بايد خبرها را تحليل كنند و در واقع يك تعامل و يك ارتباط دو سويه بين اسپانسر و رسانه‌ها برقرار شود البته بدون حاشيه‌هايي كه ممكن است ايجاد شود. بايد فضا را تلطيف كرد تا رسانه‌ صرفا متكي به يارانه‌هاي دولتي نباشد.

قطع يارانه و ايجاد رقابت فضاي روزنامه‌ها را حرفه‌يي مي‌كند

بهروز بهزادي - سردبير روزنامه‌ي اعتماد - نيز در اين‌باره مي‌گويد: قطع يارانه باعث مي‌شود روزنامه‌هايي كه زير هفت تا هشت هزار نسخه تيراژ دارند (اين روزنامه‌ها نشريه‌ي داخلي محسوب مي‌شوند) از گردونه خارج شده و روزنامه‌هايي گرچه اندك اما حرفه‌يي باقي بمانند.

او ادامه داد: اگر يارانه‌ها از مطبوعات برداشته شده و براي بالا بردن فضاي روزنامه‌خواني به مخاطبان روزنامه‌ها داده شود وضعيت كشور در حوزه‌ي رسانه‌ بهتر خواهد شد چرا كه وقتي يارانه به روزنامه داده مي‌شود ممكن است فساد و مسائل مختلفي در آن ايجاد شده و تنبلي مطبوعات را نيز باعث شود.

وي تصريح كرد: يارانه همچنين باعث مي‌شود روزنامه‌هايي در كشور رشد كنند كه بدون حضور اين كمك حيات خود را از دست مي‌دهند كه متاسفانه اين دسته از روزنامه‌ها در كشور كم نيستند و روزنامه‌هايي كه در حال حاضر با تيراژهاي پايين دو تا سه هزار نسخه در روز منتشر مي‌شوند از جمله‌ي آن‌ها هستند.

اين روزنامه‌نگار تصريح كرد: اگر يارانه به طور كامل قطع شده و فضا به طور كامل رقابتي شود روزنامه‌ها به شكل بهتري مي‌توانند رشد كرده و مخاطب خود را جذب كنند؛‌در حقيقت امروز روزنامه‌هايي مي‌توانند خود را حفظ كنند كه مخاطب فراوان داشته و به دليل اعتمادي كه به آن‌ها وجود دارد حتي درصورت گران شدن نيز مخاطبان خود را از دست ندهد.

او خاطر نشان كرد: قطع يارانه و ايجاد فضاي رقابتي در كنار كمك به ايجاد چنين فضايي فضاي روزنامه‌ها را نيز حرفه‌يي‌تر مي‌كند.

چاپ نشريات نبايد در جامعه‌ ما محدود شود

علي صالح‌آبادي - مدير مسوول پيشين روزنامه‌ي همبستگي - هم در اين‌باره معتقد است: يارانه مطبوعات بايد حذف شود؛ اگر مطبوعات مي‌خواهند مستقل و سخنگوي ملت باشند نبايد از يارانه‌ي دولتي استفاده كنند.

وي اظهار كرد: در شرايط نبود يارانه‌ي دولتي روزنامه‌ها رقابتي مي‌شوند و مجبورند مطالب و اخبار و گردش مطالب، اطلاعات و قرار دادن در چرخه‌ي اطلاع‌رساني را با پيگيري‌ سوژه‌ها دنبال كنند به طوري كه سوژه‌هاي آنان براي مردم سودآورباشد.

او افزود: به نظر من كمك دولت به يك نشريه يك تفكر اشتباه است، در تمام جهان به نشريات مكتوب به طور غيرمستقيم كمك مي‌كنند مثلا دولت بخشي از محصولات آن‌ها را خريداري مي‌كند.

صالح‌آبادي اضافه كرد: جامعه ما جوان و بسيار نيازمند كتاب و مجله است بنابراين چاپ كتاب و نشريات در چنين جامعه‌اي نبايد محدود شود اما اين اتفاق افتاد.

با توجه به آنچه از سوي كارشناسان و اهالي رسانه بيان شد گرچه حذف يارانه در شرايط فعلي اتفاق نه‌چندان خوشايندي در حوزه‌ي مطبوعات كشور محسوب مي‌شود اما آماده كردن نشريات براي حذف يارانه و ايجاد درآمد از شيوه‌هايي به‌جز آن باعث مي‌شود شرايط بهتر و مناسبتري براي رقابت و در نتيجه حفظ استقلال براي آنها فراهم شود كه البته اين امر نيز در صورت آشنايي بيشتر مديران رسانه‌ها با شيوه‌هاي درآمدزايي مناسب در رسانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

از اين گذشته وابستگي نداشتن رسانه‌ها به يارانه باعث مي‌شود آن‌ها براي حفظ موجوديت خود تلاش بيش‌تري در جذب مخاطبانشان داشته و در نتيجه به محتوا و كيفيت آنچه در اختيار خوانندگان خود قرار مي‌دهند توجه بيش‌تري نشان دهند، بر اين اساس داشتن برنامه‌ريزي مشخص براي حذف يارانه در عرصه مطبوعات و به‌طور كلي رسانه‌هاي كشور امري بسيار خوب و قابل تامل است كه مطمئنا در ارتقاي سطح كمي و كيفي مطبوعات كشور بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

انتهاي پيام
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]