اقتصاد - رقابت بر سر رانت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - رقابت بر سر رانت نفت

اقتصاد - رقابت بر سر رانت نفت

محمد خضري:در كشورهاي نفت‌خيز توسعه‌نيافته و در حال رشد رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سه سطح انجام مي‌پذيرد. نخست، در سطح بين‌المللي بين كشورهاي نيرومند و شركت‌هاي بين‌المللي نفتي وابسته به آنها، به‌منظور تصاحب بيشترين سهم از رانت نفت كشور مورد نظر. دوم، در سطح كلان داخلي، بين طبقه حاكم كشور نفت‌خيز و كشورهاي نيرومند (و شركت‌هاي بين‌المللي نفتي وابسته به آنها) كه حق اكتشاف و توليد نفت را در كشور نفت‌خيز توسعه‌نيافته و در حال رشد مورد نظر كسب كرده‌اند. سوم، در سطح خرد، بين گروه‌ها و اقشار اجتماعي كشور نفت‌خيز توسعه‌نيافته و در حال رشد. (هادي زماني، 2008). شدت، چگونگي و مكانيسم اين رقابت‌ها داراي تاثيرات چشمگيري بر ساختار سياسي و اقتصادي كشورهاي نفت‌خيز توسعه‌نيافته و در حال رشد بوده است. سرنوشت بسياري از اين كشورها در روند اين رقابت‌ها رقم خورده است. در كشورهاي نفت‌خيز توسعه‌نيافته و درحال رشد، سيكل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت بين كشورهاي نيرومند بر سر رانت نفت آغاز مي‌شود و با بالا گرفتن گرايش‌هاي ناسيوناليستي و افزايش قدرت دولت در كشورهاي مزبور، به مرحله دوم فرا مي‌رود. در اين مرحله دولت حاكم در كشور نفت‌خيز از شركت‌هاي بين‌المللي نفتي كه در آن كشور فعال هستند خواهان سهم بيشتري از رانت نفت مي‌شود تا بتواند بخشي از آن را صرف توسعه و نوسازي كشور خود كند. اما، به دليل ساختار رانتي اقتصاد، مشكلات توسعه نفت‌محور با سرعت آشكار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه كشور نفت‌خيز گسترده مي‌شوند. اين امر كار توسعه اقتصادي و سياسي كشور را دشوار مي‌سازد. بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعي كشور نفت خيز توسعه‌نيافته و درحال رشد گسترده مي‌شود. در پاره‌اي از كشورها اين رقابت از كنترل دولت خارج شده، چنان شدت مي‌گيرد كه امر حكومت‌كردن را براي دولت مركزي بسيار پرهزينه و سخت مي‌سازد و نهايتا به جنگ‌هاي داخلي و فروپاشي دولت مي‌انجامد. (Kaldor, Karl and Said, 2007)

بررسي تجربه ايران در چارچوب رقابت بر سر رانت نفت
در فاصله ١۳۳۲ تا ١۳۴۲، حكومت با حذف نيروهاي سياسي اقدام به از بين بردن پراكندگي در منابع قدرت سياسي، متمركز كردن قدرت سياسي و بازسازي ساخت دولت مطلقه كرد. روند حذف گروه‌هاي سياسي ابتدا با سركوب نيروها و تشكيلات جبهه ملي و احزاب چپ آغاز گرديد. حكومت تا سال ١۳۴۲ همچنان از حمايت روحانيون و اشراف زمين‌دار برخوردار بود. اما پس از تحكيم پايه‌هاي قدرت خود، در سال ١۳۴۰ حكومت حذف اين نيروها را نيز در دستور كار خود قرار داد. در سال ١۳۴۰ شاه مجلس را مركز فئودال‌ها و نيروهاي ضداصلاحات خواند و آن را براي دو سال‌ونيم منحل كرد. متعاقبا اقدام به پاكسازي ارتش از اميران و افسراني كه به لحاظ سياسي خطرناك تشخيص داده مي‌شدند، نمود. از سال ١۳۴۱ نيز پيكار سيستماتيك و شديدي را عليه نيروهاي مذهبي آغاز كرد كه با سرعت به حذف و به حاشيه راندن آنها از قدرت سياسي و اجتماعي انجاميد. (هادي زماني، 2008).
بعد از سال ١۳۳۲ ارتش به عنوان ركن اصلي دستگاه سياسي ظاهر شد. در فاصله ١۳۴۰ تا ۱۳۵۰ شمار ارتشيان به ۴۰۰ هزار نفر افزايش يافت و كشور به نحو فزاينده‌اي به انواع سلاح‌هاي جديد مسلح گرديد. بودجه نظامي از ۷۰ ميليون دلار در سال ١۳۳۹ به ۵۵۰۰ ميليون دلار در سال ١۳۵۳ افزايش يافت. حكومت براي تثبيت خود، دستگاه سركوب گسترده و نيرومندي تاسيس كرد. دستگاه ديوانسالاري با سرعت خيره‌كننده گسترش يافت، به‌صورتي كه دامنه گسترش بوروكراسي با سرعت روستاها را نيز دربر گرفت. دخالت دولت در امور اقتصادي به نحو بي‌سابقه‌اي گسترش يافت و برنامه بلندپروازانه‌اي براي نوسازي و توسعه اقتصادي كشور آغاز گرديد. (هادي زماني، 2007).

در دهه‌هاي ۳۰ و۴۰ حكومت با انجام اصلاحاتي مانند اصلاحات ارضي و اعطاي حقوق زنان، گام‌هاي مهمي در جهت اصلاح ساختار سياسي و مدرن‌سازي جامعه برداشت. يكي از پيامدهاي برنامه اصلاحات دهه ۴۰ گسترش طبقه بورژوازي نوخاسته بود كه با برخورداري از كمك‌هاي مالي، حمايت گمركي، بخشش مالياتي و امتيازات انحصاري با سرعت رشد كرد و به يكي از پايه‌هاي قدرت دربار تبديل شد.
در نتيجه اقدامات فوق، نسل سياستمداران اشرافي و تجار قديم، جاي خود را به نسل جديدي از نظاميان، روشنفكران، تكنوكرات‌ها و صاحبان حرف داد كه خود را وابسته به حكومت و دربار مي‌دانستند و در ارتش، دستگاه بوروكراسي دولت و صنايع نوپا متشكل بودند.
در زمينه اقتصادي طي دوره ١۳۴١-١۳۳۴ دولت با مشكلات متعددي مواجه گشت. اما نهايتا بر اين مشكلات فائق آمد و توانست در دور دوم، يعني طي دوره ١۳51-١۳41 موفقيت‌هاي چشمگيري در عرصه توسعه اقتصادي و نوسازي كشور كسب كند. هرچند مجموعه سياست‌هاي به كار گرفته شده در اين دوران، برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مكانيسمي يك‌بعدي تبديل كرد كه نتوانست اشتغال لازم براي جمعيت رو به رشد كشور را تامين كند و اقشار كم‌درآمد را در دستاوردهاي توسعه سهيم نمايد.
در مجموع، دوره ١۳5١-١۳4١ يكي از دوره‌هاي موفق نوسازي ايران مي‌باشد. اما، به لحاظ سياسي، از آغاز اين دوره نظام سياسي كشور با سرعت به استبداد فردي فروغلتيد، تا آنجا كه در آستانه ١۳۵۲ مكانيسم موثري براي حسابرسي فعاليت‌هاي نظام وجود نداشت. نبود رقابت سياسي به سرعت به شكل‌گيري انحصارات و تخصيص امتيازات اقتصادي بر مبناي روابط سياسي منجر گرديد، به نحوي كه پيشبرد هيچ پروژه بزرگي بدون جلب موافقت و احتمالا مشاركت رده‌هاي بالاي نظام سياسي ميسر نبود. تمركز بيش از حد قدرت و نبود آزادي‌هاي سياسي موجب افت كارايي دستگاه‌هاي اقتصادي و اداري گرديد. از اوايل دهه ۱۳۵۰، ساختار سياسي كشور با سرعتي فزاينده به مانعي در برابر توسعه اقتصادي كشور تبديل شد. (همايون كاتوزيان، 1379).

مرحله توسعه نفت‌محور بادوام و پايدار نيست. زيرا ساختار و فرهنگ رانتخواري با سرعت نهاد دولت را از درون پوسيده مي‌كند و آن را در اجراي وظايفش ناتوان مي‌سازد. در واقع طي دهه 40 درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد برنامه بلندپروازانه و آمرانه‌اي را براي نوسازي و صنعتي كردن كشور به اجرا بگذارد. به لحاظ اقتصادي اين كار بر پايه استراتژي جانشين‌سازي واردات انجام پذيرفت. به لحاظ سياسي اين پروژه بر پايه دو محور اصلي، يعني جلب حمايت مردم از طريق توزيع رانت نفت و سركوب مخالفان استوار بود. درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات از مردم بودجه لازم براي پيشبرد اين برنامه را، يعني سرمايه‌گذاري در صنايع تحت حمايت، خريد حمايت مردم و گسترش دستگاه‌هاي امنيتي، نظامي و ديواني را تامين كند. در اين روند، استقلال مالي ناشي از درآمد نفت جدايي بين نهاد دولت و جامعه را تشديد نمود و ارتباط متقابل بين نهاد دولت و نهادهاي اجتماعي را تضعيف كرد. دولت بيش از هميشه بر فراز جامعه قرار گرفت و به برج عاج‌‌نشيني تبديل شد كه داراي پيوندهاي عميقي با جامعه نبود. اين روند با رشد ناهنجار فرهنگ مصرف‌گرايي، گسترش رانتخواري و فساد اداري نيز همراه بود.

در عرصه اقتصادي، سياست جانشين‌سازي واردات، نرخ رشد اقتصادي قابل توجهي را به ارمغان آورد. اما از منظر تامين اشتغال و بهبود توزيع درآمد موفق نبود. همچنين، اين سياست كه در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه‌اي و تخصيص كمك‌هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت با سرعت اقتصاد كشور را به سيستمي غيررقابتي تبديل كرد. (هادي زماني، 2004). كليه مشكلات فوق از نيمه دوم دهه 40 كاملا مشهود بودند. اما از اوايل دهه 50، با افزايش سريع قيمت نفت، اين مشكلات مانند يك غده سرطاني بدخيم با سرعت در كل نظام اقتصادي و سياسي كشورگسترده شدند و در ظرف هفت سال نظام سياسي كشور را از پاي درآوردند. استراتژي توسعه دهه ۵۰ نمونه كلاسيك و بارز مشكلات الگوي توسعه نفت‌محور است. به لحاظ اقتصادي، اين استراتژي متكي بر برداشتي ساده‌انگارانه از روند توسعه اقتصادي بود كه توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد مي‌داند و به جنبه‌هاي ديگر آن، مانند اشتغال، بهبود توزيع درآمد، و تامين ساختار رقابتي و بهنجار اهميت نمي‌دهد. به لحاظ سياسي، اين استراتژي متكي بر نظامي غيردموكراتيك، غيرشفاف و بيش از حد متمركز بود كه مكانيسم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت. به اين ترتيب، به‌رغم شرايط مناسب بين‌المللي و دستاوردهاي چشمگير گذشته، استراتژي دهه ۵۰ موجب تشديد ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي گشت و نهايتا به فروپاشي نظام سياسي كشور منجر گرديد.
با فروپاشي سلسله پهلوي و تاسيس جمهوري اسلامي، چرخه رقابت بر سر رانت نفت ايران وارد دور پنجم خود شد. اين دور از چرخه رقابت براي رانت نفت داراي دو مشخصه اصلي است:
1- استفاده از نفت براي اسلامي‌سازي آمرانه كشور
2- گسترش دامنه رقابت براي تصاحب رانت نفت بين جناح‌هاي حكومت و تعميق آن به درون جامعه
رانت نفت به دو پادشاه پهلوي اجازه داد تا برنامه نوسازي آمرانه ايران را به اجرا بگذارند در هر دو مورد رانت نفت به‌صورت ابزار اصلي تحميل خواست طبقه حاكم بر جامعه عمل كرده و از شيوه‌هاي كم و بيش مشابهي استفاده شده است. در هر دو مورد، ابتد يك گروه نسبتا كوچك نهاد دولت را در اختيار گرفت. سپس با استفاده از نيروي اوليه نهاد دولت، رانت نفت را به تصرف خود درآورد. آنگاه، با استفاده از رانت نفت اقدام به شكل دادن جامعه در راستاي اهداف خود نمود. اما، دو مورد مذكور اهداف بسيار متفاوتي را در پيش روي قرار دادند. هدف در مورد اول نوسازي آمرانه ايران در سمت و سوي الگوي غرب بود و در مورد دوم اسلامي كردن ايران در سمت و سوي بازگشت به الگوي صدر اسلام مي‌باشد. (هادي زماني، 2008).
رانت نفت با تامين بودجه مالي لازم براي گسترش نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي خريد حمايت سياسي از طريق توزيع رانت و امتيازات اقتصادي و تعويق ورشكستگي اقتصاد دولتي، به اجازه داده است تا از ميزان نفوذ و تاثيرگذاري طبقات و اقشار اجتماعي كشور و جامعه بين‌المللي بر سياست‌هاي دولت كاسته و با آزادي عمل نسبتا قابل توجهي برنامه‌هاي خود را به اجرا بگذارد.
بخش دولتي نقشي محوري در اجراي برنامه‌ها ايفا كرده است. بخش دولتي ابزار اصلي دولت براي ايجاد اشتغال، توزيع يارانه، اعطاي امتيازهاي اقتصادي به حاميان بوده است. رانت نفت بودجه لازم براي كاركرد اين مكانيسم را تامين كرده است.

روش‌هاي عمده توزيع رانت در ايران عبارت بوده‌اند از: سهميه‌بندي در تخصيص مشاغل، تبعيض شغلي، سهميه‌بندي در موسسات آموزشي، توزيع پروانه‌هاي صادرات و واردات به حاميان، عرضه ارز ارزان، سهميه‌بندي كالاهاي مصرفي، توزيع زمين رايگان به خانوارها و واحدهاي توليدي، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و كالاهاي مصرفي، توزيع پروانه‌هاي كسب به حاميان، توزيع مواد خام وكالاهاي سرمايه‌اي با نرخ‌هاي ترجيحي و ضوابط آسان، معافيت‌هاي مالياتي، توزيع وام‌هاي ارزان و آسان و صدها شيوه مشابه.
سياست‌هاي توزيع رانت در اين دوره دو گروه اجتماعي را، با اهداف متفاوت و با استفاده از ابزارهاي متفاوت هدف قرار داده‌اند. در مورد پايوران، هدف سياست‌هاي رانتي عبارت بوده است از ايجاد يك طبقه «سرمايه‌دار» و مديران وابسته. در اين مورد ابزارهايي كه بيشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از توزيع پروانه‌هاي صادرات و واردات به حاميان عرضه ارز ارزان، توزيع مواد خام وكالاهاي سرمايه‌اي با نرخ‌هاي ترجيحي، معافيت‌هاي مالياتي، توزيع اعتبارات و وام‌هاي ارزان و تخصيص مشاغل بالاي دولتي.

افزون بر اين، در سياست‌هاي توزيع رانت مي‌توان دو دوره متفاوت را تمييز داد. در دوره اول كه سال‌هاي ١۳۵۷ تا ۱۳۷۹ را دربر مي‌گيرد توزيع رانت عمدتا از طريق ابزار اداري مانند سهميه‌بندي كالا، كنترل واردات و صادرات، صدور پروانه‌هاي كسب و توزيع ارز ارزان انجام گرفت. اين ابزار بسيار پر هزينه بودند و ناهنجاري‌هاي گسترده‌اي را بر اقتصاد كشور تحميل كردند. در دوره پس از ۱۳۷۹، پس از تثبيت و پيدايش طبقه «سرمايه‌دار» و مديران وابسته با انجام مجموعه‌اي از اصلاحات اقتصادي، استفاده از ابزارهاي پرهزينه، مانند سهميه‌بندي كالا، كنترل كمي صادرات و واردات و تخصيص ارز چندنرخي كنار گذاشته شد و استفاده از ابزارهاي اقتصادي و پيچيده‌تر، مانند تخصيص اعتبارات و وام ارزان، تعرفه‌هاي گمركي، معافيت از ماليات، تقسيم پروژه‌هاي دولتي بين سردمداران رژيم و توزيع يارانه‌هاي غيرمستقيم مورد توجه بيشتر قرار گرفت.
فساد اقتصادي پديده جديدي در ايران نيست. اما تحولاتي كه در ساختار اقتصادي و سياسي كشور صورت گرفته موجب گسترش بي‌سابقه اين پديده شده، به نحوي كه آن را به وجه برجسته مناسبات اقتصادي و سياسي كشور تبديل كرده است. براساس تحقيقات بين‌المللي، شاخص فساد ايران معادل 7/2 مي‌باشد ايران را در رده بالاترين كشورهاي جهان قرار مي‌دهد. بر اساس اين تخمين فساد اداري در ايران ۷۰ درصد بيشتر از كشورهاي بالاي جدول، مانند كشورهاي توسعه‌نيافته آفريقايي و آمريكاي جنوبي است.

از نظر شاخص خط قرمز قانوني يعني رعايت قانون، ايران داراي ۲۵/١ امتياز (از ۱۰امتياز) است. (Transparency International ,2008) كارايي نظام حقوقي ايران و ساختار دولت، با امتيازهاي ۲ و ۱۷/۲ داراي وضعيت مشابهي است. ارگان‌هاي حكومتي مي‌كوشند كه فساد اقتصادي- اداري را امري فردي جلوه دهند و آن را به عنوان جرم مورد پيگرد قضايي قرار دهند. اما واقعيت آن است كه گسترش فساد اقتصادي- اداري پيامد طبيعي ساختار رانتي است و حل آن مستلزم دگرگوني بنيادين ساختار اقتصادي و سياسي كشور است.
رانت‌خواري موجب رشد مصرف‌گرايي بي‌رويه و بي‌انضباطي مالي دولت مي‌شود. در جوامع رانتي، مصرف‌گرايي ناهنجار كه متناسب با ظرفيت و توانايي توليدي كشور نمي‌باشد با سرعت رشد مي‌كند و به مانعي در برابر توسعه اقتصادي كشور تبديل مي‌شود. به لحاظ سياسي، وابستگي به نفت و تفوق فرهنگ رانت‌خواري، امر مقابله با مشكلات اقتصادي توسعه نفت‌محور را دشوارتر مي‌سازد. در نظام‌هاي متكي به رانت نفت، هر گروهي كه به قدرت مي‌رسد مي‌كوشد تا با توزيع رانت و مزاياي اقتصادي و سياسي بين طرفداران، بيشترين رانت را در كوتاه‌ترين فرصت به چنگ آورد. اين امر اساسا انضباط مالي نهاد دولت را تضعيف مي‌كند. در اغلب نظام‌هاي رانتي سياستگذاري‌هاي طبقه حاكم عمدتا داراي ماهيت و نگرشي كوتاه‌مدت، در راستاي كسب حداكثر رانت در كوتاه‌ترين مدت است، نه سياست‌هاي بلندمدت در جهت تامين بيشترين منافع براي كل جامعه. در ايران، تشديد رقابت براي رانت نفت و گسترش دامنه آن به جناح‌هاي حكومت، اين مشكلات را بيشتر كرده است.

طي دوره ۱٣۵۰ تا ۱٣۵۷ (۱۹۷۲ تا ١۹۷۹) ايران دچار يك بحران اقتصادي و سياسي و اجتماعي شديد و پردامنه شد كه دلايل آن را مي‌بايست در ساختار رانتي اقتصادي سياسي كشور، برداشت ناهنجار از روند توسعه اقتصادي و تزريق درآمد سرشار نفت به اقتصادي كه در چارچوب مناسبات حاكم به سر حد ظرفيت جذب خود رسيده بود، جست‌وجو كرد. اين بحران هزينه سنگيني را بر ايران تحميل كرد و نهايتا به فروپاشي نظام سياسي حاكم انجاميد. به‌رغم تجربه پرهزينه دهه ۵۰، در دهه ١٣۸۰ از بسياري جهات بحراني را تجربه مي‌كند كه در دهه 50خود تجربه كرد. مانند دهه ۱٣۵۰، دليل اين بحران را مي‌بايست در ساختار رانتي اقتصاد سياسي كشور و تزريق درآمد سرشار نفت به اقتصادي كه ظرفيت جذب آن را ندارد جست‌وجو كرد. با اين تفاوت كه اين‌‌‌بار مناسبات رانتي حاكم بر اقتصاد سياسي كشور بسيار گسترده‌تر و عميق‌تر از گذشته است، ظرفيت جذب اقتصاد به دليل ناهنجاري‌هاي متعدد به‌طور نسبي بسيار كمتر است و در عرصه سياست خارجي شرايط نامناسبي حاكم است. در چنين شرايطي، آزموده را دوباره آزمودن مي‌تواند پرهزينه‌تر از گذشته باشد. (هادي زماني، 2008)
در واقع، مانند دهه ۱۳۵۰، تزريق رانت نفت به اقتصاد، در شرايطي كه اقتصاد ملي به دليل ناهنجاري‌هاي ساختاري متعدد ظرفيت جذب آن را ندارد، به جاي افزايش نرخ رشد اقتصادي، موجب تورم، تضعيف توليدات داخلي، رونق فعاليت‌هاي دلالي، رشد بي‌رويه مصرف‌‌گرايي در ميان اقشار مرفه و اتلاف انبوه منابع توليدي و ثروت كشور گشته است.

نتيجه‌گيري:
با بررسي نظريات مختلف در مورد ساختار قدرت و ماهيت نظام سياسي قديم ايران، يعني نظام و ساختاري كه تا پيش از مشروطيت بر ايران حاكم بوده است به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين نظريات به‌رغم تفاوت‌هاي‌شان داراي وجوه مشترك قابل توجهي مي‌باشند. تقريبا همه اين نظريه‌ها بر مطلق، خودكامه، شخصي و پدرسالارانه بودن نظام سياسي قديم ايران تاكيد دارند و دليل آن را در عواملي همچون ضعف مالكيت خصوصي، شرايط اقليمي مانند كم‌آبي و پراكنده بودن جوامع كشاورزي، مناسبات و تهاجم‌هاي قبيله‌اي و ويژگي‌هاي جهان‌بيني و شريعت اسلام جست‌وجو مي‌كنند. نتيجتا مي‌توان گفت كه نفت در شكل‌گيري قدرت مطلقه در ايران تاثيري نداشته است.
نقشي كه مي‌توان براي نفت قائل شد، در راستاي تداوم قدرت مطلقه در ايران است، كه بر پايه دو محور اصلي، يعني جلب حمايت مردم از طريق توزيع رانت نفت و حذف مخالفان استوار بوده است. درآمد سرشار نفت همواره به دولت‌ها اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات از مردم بودجه لازم براي پيشبرد سرمايه‌گذاري در صنايع تحت حمايت، خريد حمايت مردم و گسترش دستگاه‌هاي امنيتي، نظامي و ديواني را تامين كند. در اين روند، استقلال مالي ناشي از درآمد نفت جدايي بين نهاد دولت و جامعه را تشديد نمود و ارتباط متقابل بين نهاد دولت و نهادهاي اجتماعي را تضعيف كرده است.
در واقع رانت نفت با تامين بودجه مالي لازم براي گسترش دستگاه‌هاي امنيتي، خريد حمايت سياسي از طريق توزيع رانت و امتيازات اقتصادي و تعويق ورشكستگي سياسي و اقتصادي، همواره به دولت‌ها اجازه داده است تا از ميزان نفوذ و تاثيرگذاري طبقات و اقشار اجتماعي كشور و جامعه بين‌المللي بر سياست‌هاي دولت كاسته و با آزادي عمل نسبتا قابل توجهي برنامه‌هاي اقتدارگرايانه خود را به پيش ببرند.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]