نگاهي تحليلي به سن مسووليت كيفري دلايل فقهي و حقوقي منع اعدام زير 18 سال

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي تحليلي به سن مسووليت كيفري دلايل فقهي و حقوقي منع اعدام زير 18 سال
عمادالدين باقي
www.emadbaghi.com

دلايل دوازده گانه (كه اولي عام درباره اعدام و بقيه، اختصاص به كودكان زير 18 سال دارند) عبارتند از؛
1- دليل كلي لغو اعدام در شريعت
2- حجيت عرف و سيره متشرعه، كشورهاي اسلامي و مجازات اعدام زير 18سال
3- نقد اتحاد حد بلوغ براي عبادات و مجازات
4- تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات كودكان
5- طيفي بودن مفهوم بلوغ و مفهوم آن در قرآن و معدل 18 سال
6- قاعده سلطه
7- قاعده شبهه و درء براساس ابعاد روانشناختي و جامعه شناختي جرم كودكان
8- قاعده آسانگيري
9- اولويت منع اعدام كودكان نسبت به كودكان جنگي
10- مصلحت قصاص
11- استفاده از اصل حقوقي تعليق مجازات
12- دليل فطرت

تئوري پايه

نظريه يي كه اساس تحقيق را تشكيل مي دهد همان است كه آيت الله مطهري در عبارتي كوتاه خلاصه كرده است؛ «عدل مقياس دين است نه دين مقياس عدل»(مطهري، 1403، ص14)

يعني آنچه عدل است دين مي گويد، نه آنچه دين مي گويد عدل است. اين نظريه اساس تفكر كلامي، فلسفي و فقهي معتزله و شيعه است (هر چند در اين تحقيق به مناسبت از آراي پيشوايان و علماي اهل سنت نيز بهره گرفته ايم) با فرض اصالت حقوق بشر و در نتيجه منع اعدام كودكان، هدف اين تحقيق را مي توان كشف اصول و قواعد شرعي در توجيه منع اعدام هاي زير 18 سال دانست و نيز تلطيف و تصحيح اين نگرش سنتي كه منع اعدام و قصاص را براي كودكان نابالغ (به معناي دختران زير 9 سال و پسران زير 13 سال يا زير 15 سال) روا مي شمرد نه بيش از آن سنين.

حجيت عرف، كشورهاي اسلامي و مجازات اعدام زير 18سال

يكي از مباحث مهم و ارجمند در رسيدگي به مساله اعدام كودكان در ايران اين است كه ساير كشورهاي اسلامي در اين زمينه چه كرده اند. از آنجا كه نظام حقوقي بسياري از كشورهاي اسلامي بر مبناي شريعت و فقه اسلامي بوده و ايران يكي از مجموعه اين كشورهايي است كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مي دهد، بديهي است كه رويه آنها مي تواند دليل و مثالي براي توضيح ديدگاه اسلامي باشد. در علم اصول فقه مبحثي پيرامون حجيت سيره متشرعه يا عرف مسلمين قرار دارد و در مواضع زيادي از فقه مانند شناخت مفهوم اهانت يا مقدسات اصل بر حجيت عرف است. بنابراين اگر اكثر مسلمين در مورد مساله يي ديدگاه مشتركي داشته باشند كه در ميان آنان قطعاً مجتهدين و مومنيني قرار دارند، مي توان آن را از مصاديق سيره متشرعه و حجيت عرف دانست. دو ماده مهم كنوانسيون حقوق كودك كه در ميان كشورهاي اسلامي بسيار مورد بحث و مناقشه قرار دارد عبارتند از مواد 1و37.

ماده1 اين كنوانسيون به تعريف كودك پرداخته و مي گويد منظور از كودك افراد انساني زير 18سال است، مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.

ماده (الف ) 37 كنوانسيون نيز تصريح دارد حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از 18 سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست. «اين كنوانسيون جهانشمول ترين معاهده بين المللي حقوق بشر محسوب مي شود و تمامي كشورهاي مسلمان به آن ملحق شده اند. از سوي ديگر درحالي كه اين كنوانسيون تنها معاهده بين المللي است كه در آن صراحتاً به اسلام يا به عبارت دقيق تر به «حقوق اسلامي» اشاره شده است از مجموع 57 كشور مسلمان 22 كشور آن را همراه با حق شرط يا اعلاميه تفسيري پذيرفته اند. اين حق شرط ها يا اعلاميه هاي تفسيري عمدتاً با استناد به اسلام، شريعت و عبارات مشابه هستند. حق شرط هاي كشورهاي مسلمان به كنوانسيون حقوق كودك و اعلاميه هاي تفسيري مربوطه يا تنها بعضي از مواد كنوانسيون را مورد توجه قرار داده اند يا همچون شش كشور عربستان سعودي، قطر، برونئي دارالسلام، سوريه، عمان و ايران كليت كنوانسيون را پوشش داده اند. به طور نمونه حق شرط كلي قطر بر كنوانسيون با عبارات ذيل است؛ «دولت قطر يك حق شرط كلي را در ارتباط با مفادي كه با حقوق اسلامي مطابقت ندارند بر كنوانسيون وارد مي كند.» در ميان 57 كشور مسلمان عضو كنوانسيون حقوق كودك، 44 كشور عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و لذا به اين كنوانسيون نيز متعهد هستند. «پاكستان از جمله كشورهاي مسلمان بود كه در ابتدا با حق شرط كلي بر اساس شريعت به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد اما بعداً حق شرط خود را باز پس گرفت.» به جز سودان كشور مسلمان ديگري در گزارش هاي دوره يي خود در ارتباط با معيار تمييز كودكي از بزرگسالي به علائم بلوغ شرعي اشاره نكرده است و اكثريت اين كشورها در همگامي با ماده 1 كنوانسيون به صراحت سن 18 سال را به عنوان سن تكليف قانوني مشخص كرده اند. همان گونه كه در بررسي گزارشات دوره يي كشورهاي مسلمان مشاهده مي شود هيچ كدام از اين كشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانين شرعي دفاعي به عمل نياورده اند. عمان، عربستان سعودي و قطر كه از كشورهاي با حق شرط كلي به كنوانسيون هستند به صراحت از ممنوعيت مجازات اعدام در قوانين خود خبر داده اند. (هاشمي، 2007)

بايد توجه داشت كه در بسياري از كشورهاي اسلامي قوانين كيفري مبتني بر شريعت بوده و فقها در تدوين آن نقش داشته اند، از اين رو نمي توان حجيت آن را از باب عرف مسلمين و سيره متشرعه دست كم گرفت.

سن و مسووليت كيفري

ماده 1210 قانون مدني ايران به ويژه تصريح مندرج در تبصره 1 اين ماده سن بلوغ را براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري دانسته است و چون تعميم آن به سن كيفري هم ابهام داشته در اين زمينه از شوراي عالي قضايي استفساري به عمل آمده است و نظريه تفسيري اين شورا سن بلوغ يادشده را شامل سن مسووليت كيفري هم دانسته اند هرچند بعدها ديدگاه هاي ديگري مطرح شده و از جمله دستور توقف صدور احكام اعدام براي افراد زير 18 سال توسط آيت الله شاهرودي و نيز لايحه تشكيل دادگاه هاي اطفال پيشنهادي قوه قضائيه در سال 1384 مغاير با اين نظريه تفسيري است اما به هر صورت نظريه تفسيري شوراي عالي قضايي تا سال ها مجري بوده و هنوز برخي به آن استناد مي كنند و آن را معتبر مي شمارند.

تطبيق حكم كلي قصاص با كودكان و نوجوانان

مخالفان ممنوعيت اعدام افراد زير18 سال معتقدند حكم قصاص كلي و شامل همه مكلفين است لذا كودكان و نوجوانان بالغ شده را نيز دربر مي گيرد. متقابلاً از سوي مخالفان اعدام نيز بحث ها و دلايلي درباره عدم مغايرت لغو مجازات اعدام به طور كلي با شريعت وجود دارد كه شامل ممانعت از اعدام زير 18 سال نيز مي شود و قبلاً در پژوهش مبسوطي بدان پرداخته شده است(نگاه كنيد به كتاب حق حيات از همين قلم). بنابر تحقيقي كه پيشتر منتشر شده است از انواع مجازات مرگ در قوانين جاري ايران، مبنايي در قرآن ندارند. در قرآن كريم تنها يك مورد مجازات مرگ پذيرفته شده و آن هم قصاص نفس است يعني در موردي كه فردي با سبق نيت و تصميم و سوء نيت و برنامه قبلي مرتكب قتل نفس بي گناهي شود. مجازات محارب نيز ذيل قصاص قرار مي گيرد. تجويز اين يگانه مجازات مرگ البته تجويز تخييري است نه تعييني. خودداري از اعدام يا قصاص مجرم نيز مانع انجام ساير مجازات ها نيست. اگر دلايل قرآني و فقهي كه در پژوهش هاي پيشين براي عدم مغايرت توقف قصاص با شريعت آمده اند، پذيرفته شود به طريق اولي مي توان از قصاص افراد زير 18سال جلوگيري كرد. در اينجا علاوه بر آن دليل كلي و مباحث مسبوطي كه در پژوهش پيشين آمده است دلايل اختصاصي در مورد عدم صدور حكم مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال و نقد ديدگاه هاي پيش گفته مورد بحث قرار مي گيرند.

تمسك به قاعده تخفيف

غالباً فقها در موارد خاصي چون سرقت و زنا كه مي گويند نصي از شارع وجود دارد تعزير نابالغ را جايز مي دانند و در ساير موارد قائل به تعزير نابالغ نيستند اما در مورد فرد بالغ هم جواز تعزير و هم جواز حد را مي دهند. برخي افراد به دليل اينكه اصل شمول مجازات هاي حدي براي كودكان را مسلم فرض كرده اند لذا صرف نظر كردن از اعدام كودكان را از باب تخفيف مجازات مي دانند در حالي كه اين امر از باب تخفيف نيست زيرا اساساً كودكان از موضوع مجازات هاي حدي خارج هستند چنان كه سفيه و مجنون و نابالغ از موضوع و شمول اين نوع مجازات ها خارج هستند نه اينكه مجانين را به سبب اعمال تخفيف مجازات نمي كنند. آنها در حقيقت واجد شرايط لازم براي اعمال كيفر نيستند.

هنگامي كه اصل را بر قاعده تخفيف و ترحم مي نهند تا از بن بست حقوقي و فشارهاي بين المللي در مورد مشكل اعدام كودكان رهايي يابند، در دام پرسش هايي گرفتار مي شوند كه پاسخي متناسب خود را بيابند. پرسش درست ممكن است پاسخ درست را دريافت كند اما پرسش نادرست پاسخ مقتضي خود را مي گيرد. بنابراين درخصوص استفتاي زير؛ آيا حاكم شرع در محاكم قضايي مي تواند در احكام كيفري اين افراد كه از نظر شرعي بالغند ولي زير سن قانوني 18 سال هستند، تخفيفاتي قائل شود؟ اين پاسخ ها دريافت مي شود كه آيت الله بهجت اظهار مي دارند در صورت ثبوت جرم در مواردي كه حدي در شرع براي آن مقرر شده، تخفيف و تعطيل حد نيست ولي مي توان در اين گونه موارد از طرفي كه منجر به اثبات كامل جرم نشود يا ترغيب ذي حق به عفو استفاده نمود. آيت الله سيستاني مي گويند؛ در حدود الهي و قصاص فرق بين افراد بالغ نيست ولو به سن 18 سالگي نرسيده باشد و آيت الله صافي گلپايگاني پاسخ مي دهند؛ در موارد قصاص يا حد، تخفيف مشروع نيست و در موارد تعزير هر طور كه حاكم شرع جامع الشرايط صلاح بداند، متبع است و مي افزايند؛ بهانه جويي سازمان هاي بين المللي مبتني بر اصل و منطق صحيح نيست. آنها با هر كشوري كه روابط حسنه داشته باشند نه تنها بهانه جويي نمي كنند بلكه بر خلاف هاي آنها هم سرپوش مي گذارند و با هر كشوري كه اين گونه روابط نداشته باشند دائماً بهانه جويي مي كنند و حتي تهمت و افترا مي زنند و هر چه مراعات آنها بشود، بدتر مي كنند و اين تجربه شده است، بنابراين احكام بايد اجرا شود و دستگاه هاي قضايي بايد استقلال خود را حفظ كنند. خلاصه اينكه اين مماشات ها هيچ گونه اثر مثبتي ندارد و وجهي براي جواز آن نيست. در عين حال برخي فقها نيز فتوايي كاملاً معكوس آن داده اند. آيت الله مكارم درخصوص همين پرسش فرموده اند؛ «در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعاً و به طور دقيق احراز شود كه تعميم قانون شرع نسبت به افرادي كه فوق سن بلوغ شرعي و زير سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آنها تخفيفاتي قائل شد.» آيت الله موسوي اردبيلي مي فرمايند؛ «نمي تواند تخفيف قائل شود.» و آيت الله نوري همداني اظهار مي دارد؛ «با رعايت دقت و مصلحت مي تواند.» بنابراين توسل به روش هايي كه مي خواهند با حفظ يك استنباط ولو مشهور در گذشته و تمسك به تخفيف، راهي بيابند براي حل مشكل، كفايت نمي كند. چنان كه ملاحظه مي شود برخي قائل به تخفيف شده و برخي قائل به آن نيستند و مشكل اينجاست كه در عمل هر يك از اين نظرات ممكن است اخذ شوند و تضميني براي عدم مجازات حدي براي كودكان نيست. اين همان مشكلي است كه پس از شيخ طوسي حوزه هاي شيعه بدان گرفتار شدند و به دليل عظمت شيخ تا قرن ها به جاي اجتهاد تازه در چارچوب نظرات شيخ اجتهاد و در حقيقت تقليد كرده و با حفظ همان مبنا مي كوشيدند، پاسخ مسائل خويش را بيابند. اين امر سبب ركود فقه شد تا هنگامي كه از سيطره شيخ خارج شدند.

به جاي ترديد ناپذير دانستن مبناي موجود و تمسك به قاعده تخفيف بايد در اصل حكم، تحقيق و اجتهاد كرد و به پرسش هاي اساسي تري پاسخ گفت از قبيل اينكه كودك كيست و سن كودكي چيست؟

بلوغ

مطابق آراي فقهاي سلف و خلف و آنچه در فقه اسلامي در هزارسال گذشته آمده است كودك اعم از اينكه كودكي يا بزرگسالي را كشته باشد، قصاص نمي شود. طبق ماده ´⊃1; قانون مجازات اسلامي نيز، اطفال، فاقد مسووليت كيفري هستند مگر در صورت صلاحديد قاضي كه عندالاقتضاء، طفل را براي مدت معيني جهت اصلاح و تهذيب رفتار به كانون بفرستد. بنابراين محل نزاع اين نيست كه آيا مي توان كودك را قصاص كرد يا نه بلكه محل نزاع اين است كه كودك كيست و چه زماني مسووليت كيفري پيدا مي كند؟ نظريه رايج اين است كه هرگاه طفل به سن بلوغ رسيد مسووليت كيفري دارد. اتحاد «حد بلوغ در عبادات و غيرعبادات و حتي مسائل كيفري» البته مبتني بر روايات متعددي است كه در نگاه درون ديني نمي توان به آساني از كنار آنها گذشت كه پژوهش و بحث گسترده تر در اين زمينه را به منابع و فرصت ديگري موكول مي كنم. در اينجا متذكر مي شوم معيار ما در بررسي موضوع، استانداردهاي جهاني حقوق بشر است اما با نقد و بررسي ادله فقهي و مبنا قرار دادن آموزه هاي قرآني مي توان به نتايج سازگار و ارزشمندي به منظور دفاع از تعطيل قصاص براي افراد زير 18سال دست يافت و فقهاي شوراي نگهبان را از نگراني بي مورد درخصوص تعارض لايحه پيشنهادي قوه قضائيه مبني بر تشكيل دادگاه اطفال با شرع بر حذر داشت.

1- در ديدگاهي كه اكنون رسميت و فعليت دارد معيار اينكه هر فرد چه زماني به سن تكليف مي رسد، بلوغ است و مراد از آن بلوغ جنسي است. چه دليلي براي اين ادعا وجود دارد كه دختر در سن 9 سالگي و پسر در سن 15 سالگي به بلوغ مي رسد؟ آنچه مسلم است اينكه در قرآن كه منبع اصلي نظام حقوقي مسلمانان است ذكري از سن بلوغ به ميان نيامده است. آيه 58 سوره نور مي گويد؛ كودكان نابالغ، غبراي وارد شدن به اتاق شما و به طريق اولي نامحرمانف بايد سه وقت از شما اجازه بگيرند؛ پيش از نماز صبح(پيش از بيداري صبحگاهان)، ظهر هنگامي كه لباس هاي خود را براي استراحت درمي آوريد و پس از نماز عشا كه معمولاً هنگام خواب شبانه بوده است. در ادامه آيه مي گويد؛ «و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم» (توبه، 59) اگر كودكان به حد تكليف رسيدند بايد هربار كه مي خواهند وارد اتاق بزرگ ترها شوند مثل سايرين اجازه بگيرند. يعني هنگامي كه كودكان شما به سن احتلام برسند از طفوليت خارج مي شوند. بنابراين در قرآن مطلقاً براي بلوغ، سني مقرر نشده و صرفاً گفته است اگر فرد به بلوغ رسيد مكلف مي شود اما تعيين سن به استناد روايات صورت گرفته است. در اين زمينه روايات نيز مختلفند. «در ابواب گوناگون كتاب هاي روايي، رواياتي كه درباره بلوغ ذكر شده بالغ بر دويست روايت است.» (مهريزي، ص408)

برخي روايات9 سال، برخي 10سال و برخي 13 سال را براي دختر و براي پسر8 و 10 و13 و 14 و15 سال را ذكر كرده اند. (ن. ك. روايات گردآوري شده در ضميمه مباني حقوق در اسلام آيت الله موسوي غروي و نيز شخصيت و حقوق زن در اسلام، مهدي مهريزي، صص 414- 408)

اما ملاك اصلي در روايات سن نبوده بلكه بلوغ بوده و نوعاً گفته اند در اين سنين، فرد، بلوغ جنسي و جسمي مي يابد. حتي برخي از رواياتي كه سن 9يا10سالگي را براي تكليف معين كرده اند آن را همراه با آمادگي دختر براي ازدواج مطرح كرده اند. بنابراين به قول آيت الله صانعي 9سالگي به خودي خود ملاك جواز آميزش و شوهرداري نيست و قيود ديگري هم مطرح است و انحصار سن از موضوعيت مي افتد. (ن. ك؛ صانعي، 1385) آيت الله سيدجواد موسوي غروي نيز با ذكر اقوال فقها و روايات و استدلال فقهي و قرآني، ملاك بلوغ شرعي را احتلام براي پسر و حيض براي دختر مي داند و شرط و تعيين سن را در آن مردود مي شمارد. (موسوي غروي، صص 608- 567)

برخي فقها مانند شيخ طوسي نيز ملاك واحدي را براي بلوغ نگفته اند و بر اساس روايات در مورد نماز و روزه و جهاد سنين مختلفي را ذكر كرده اند.

نكته مهم اين است كه بلوغ در موقعيت هاي جغرافيايي گوناگون، يكسان نيست و نوعاً افراد در مناطق گرمسير زودتر و در مناطق سردسير ديرتر به بلوغ مي رسند. در مناطق گرمسير دختران غالباً از 9 سالگي و پسران از 11 سالگي بالغ مي شوند و در مناطق سردسير چند سال ديرتر. دايره المعارف بريتانيكا مي نويسد؛ «حدود97 درصد دختران بين 15-11 سالگي محتلم مي شوند و در مناطق گرمسيري اين احتلام زودتر و در مناطق سردسيري ديرتر اتفاق مي افتد.» (P1145.Vol.8Britannica) لذا نمي توان سن ثابتي را براي بلوغ معين كرد. بلوغ تابع شرايط اقليمي و بهداشت و تغذيه افراد است. بنابراين بلوغ يك مساله زيست شناختي و طبيعي است و نمي توان سال دقيقي براي آن مقرر كرد و به قانوني عام مبدل ساخت. شايد به همين دليل در قرآن به رغم بحث درباره بلوغ، زماني براي آن تعيين وتشريع نشده و براي فهم رشيد شدن كودكان نيز به جاي تعيين سن گفته است از طريق آزمايش آن را به دست آوريد.اين امر به معني آن است كه يكي از راه ها براي كشف بلوغ حقيقي در منطقه حجاز و اطراف آن ( در زمان صدور روايات ) رسيدن به سنين 9 يا 15 سال بوده است. اين نكته به صراحت در برخي روايات معتبر آمده است. ( صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق... و ذلك لأنها تحيض لتسع سنين) (كليني، ج7، ص69 ) بنابراين ملاك حقيقي حكم، بلوغ حقيقي و طبيعي است، و رسيدن به سن خاص، هيچ گونه دخالتي در حكم ندارد.

بلوغ و عقل

ملازمه يي ميان بلوغ (آمادگي غريزي و طبيعي براي ازدواج)با مسووليت كيفري وجود ندارد زيرا كسي كه بالغ شد، ضرورتاً عاقل و رشيد نخواهد بود. پرسش اين است كه طول دوران كودكي چقدر است؟ چرا بلوغ جنسي معيار باشد نه بلوغ عقلي؟ اساساً سن تكليف صرفاً تابع بلوغ جنسي نيست و در احكام و مقررات شرعي بلوغ و عقل توامان مطرح شده اند زيرا مجنون به سن بلوغ مي رسد اما مكلف نيست چون فاقد عقل و تشخيص است. در امور عبادي، بلوغ شرط كافي است اما در امور مدني شرط لازم است ولي كافي نيست مگر اينكه بلوغ و رشد توام شود. چنان كه در تصرفات مالي و ازدواج (كه در سطور بعد مورد بحث قرار مي گيرد) بلوغ و عقل كافي نيست و رشد هم شرط است. آيت الله مطهري مي گويد؛ «عقل غير از رشد است. افراد يا عاقل اند يا مجنون و عاقل ها به دو نوع تقسيم مي شوند يا رشيد هستند يا غيررشيد... رشد در اصطلاح فقهي مربوط به اندام نيست يك نوع كمال روحي است. مثلاً در مورد ازدواج بايد معني و هدف و ارزش و نتايج ازدواج را درك كند و قدرت تشخيص و انتخاب و اراده داشته باشد... شايستگي اداره، نگهداري و بهره برداري از آن را داشته باشد چنين شخصي در آن كار و در آن شأن رشيد است. » (مطهري، 1375، ج3، ص314 و 313)

معيار تكليف و معيار كيفر

به نظر مي آيد يكي از اشكالات اين باشد كه سن بلوغ را هم سن تكليف و هم سن كيفر فرض كرده اند در حالي كه آنچه در شرع درباره شرطيت سن بلوغ و بلوغ جنسي گفته شده شرط مكلف شدن فرد در احكام عبادي است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه براي فرد مسلمان و نمي توان آن را به حوزه امور كيفري هم تعميم داد. اصل بر بلوغ طبيعي است و تعيين سن براي اين است كه اگر كسي در سن معين شده بالغ نشد نماز و روزه اش را بخواند و از فضيلت آن محروم نشود. بنابراين معيار كيفر، رشد است نه بلوغ. از زمان پايان طفوليت، گناهان فرد ثبت مي شود. از امام رضا (ع) نقل شده است؛ وان الصبي لايجري عليه القلم حتي يبلغ. بر كودك قلم جاري نمي شود. غگناهان او ثبت نمي شودف تا زماني كه بالغ شود. مساله ثبت گناهان (براي عقوبت اخروي)غير از كيفر دنيوي و اجراي حدود و قصاص است. ميان گناه و جرم تفاوت وجود دارد.

در رواياتي ميان سن شرعي و سن جسمي و سن كيفري تفاوت قائل شده اند. براي مثال از قول امام علي(ع) نقل شده است؛ يجب الصلوة علي الصبي اذا عقل والصوم اذا اطاق والشهادة والحدود اذا احتلم.

نماز هنگامي بر كودك واجب مي شود كه عاقل شود و روزه، آن گاه كه طاقت جسماني پيدا كند و حدود، زماني كه محتلم شود. گرچه (خصوصاً با توجه به كثرت و اختلاف روايات) ملاك اصلي ما در بررسي موضوع، قرآن است ولي اين روايات صرف نظر از درستي و نادرستي شان يا تعارض شان با روايات ديگر نشان مي دهند در حقوق سنتي ما اين تفاوت گذاري ها مطرح بوده اند. از امام صادق(ع) نيز نقل شده است؛ پايان كودكي، زمان محتلم شدن است. اگر كودك محتلم شد، ولي در او رشد نيافتيد و سفيه يا ضعيف بود، ولي او بايد اموال او را نگاهداري كند.

تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات

قرآن نيز ميان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده وبراي معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است و مي گويد؛ فابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعواً اليهم اموالهم (نساء 6) يتيمان را وقتي به حد بلوغ برسند، مورد آزمايش معاملاتي قرار دهيد؛ و پس از اينكه به سن بلوغ و ازدواج رسيدند اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد. اما چنان كه در سطور پيش گفته(ديدگاه فقها درباره رژيم حقوقي خاص كودكان)مشاهده شد، برخي فقها مانند آيت الله فاضل به رغم تصريح قرآن به تمايز نهادن ميان بلوغ و رشد براي واگذاري مسووليت به افراد، گفته اند «شرط رشد، اختصاص به مسائل مالي دارد و ربطي به مسائل كيفري ندارد» اما به نظر مي آيد اين انحصار قابل مناقشه است. آيت الله مطهري مي گويد رشد يعني لياقت و شايستگي براي نگهداري و بهره برداري از امكانات و سرمايه هايي كه در اختيار انسان قرار داده شده است. (مطهري، 1377، ص133) اطمينان از حصول رشد پس از بلوغ شرط واگذاري تصميم گيري در مورد اموال و معاملات به افراد است.

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده. (انعام53-اسرا34)
به مال يتيم نزديك نشويد، مگر آنكه راه بهتري را برگزينيد، تا آنكه به حد رشد برسد.

ولمٌا بلغ أشدٌه اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزي المحسنين. (يوسف22)

چون يوسف به رشد رسيد، او را حكمفرمايي و دانش بخشيديم و نيكوكاران را هم با همين معيار رشد، جزا (پاداش) مي دهيم. شبيه همين آيه درمورد موسي نيز آمده سپس حكم كلي جزا بيان شده است؛ ولما بلغ اشده واستوي اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزي المحسنين(قصص14)و هنگامي كه موسي به رشد رسيد و كمال يافت، ما به او حكم و علم بخشيديم و به نيكوكاران نيز همين گونه جزا مي دهيم. در اين آيات كلمه جزا مطرح شده است كه منحصراً به معناي پاداش نيست و در موارد زيادي در قرآن به معناي كيفر و مجازات نيز آمده است اما در اينجا به قرينه كلمه محسنين منظور از آن پاداش است. اين مطلب يكي از نكات كليدي در بحث حقوق كودكان در قرآن و معيار بودن سن رشد (نه بلوغ) در كيفر دادن است كه همواره مغفول مانده است. زيرا وقتي كه«رشد»معيار واگذاري حكم و حكومت و پاداش به نيكوكاري است به طريق اولي معيار كيفر هم به شمار مي آيد. قاعده«إن الشريعه سمحه و سهله»كه برگرفته از حديث پيامبر است(حرعاملي، ج 8، ص116، روايت10209)نيز ايجاب مي كند كه سن رشد ملاك مسووليت كيفري باشد. آيات 185بقره و78حج و157اعراف نيز مفهوم همين قاعده آسان گيري در شريعت را بيان مي كنند. از اين رو بايد قوانين(و شريعت) را تفسير موسع به نفع متهم كرد و لذا اصل گرفتن اماره 18سال براي رشد و رهايي كودك و نوجوان از مجازات هاي غيرقابل جبران با اين منطق سازگار است. در يك آيه قرآن اوج سن رشد را 40سالگي خوانده است «... حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة... » (احقاف15) ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل كرد و با مشقت وضع حمل كرد و سي ماه مدت حمل و شيرخواري بود، تا وقتي كه به حد رشد وحتي به نهايت رشد كه چهل سالگي است رسيد. «فقها در مسائل مالي رشد را مطرح كرده اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمي دانند اما در مسائل كيفري رشد را ذكر نكرده اند. از قدماي اصحاب تنها كسي كه رشد را ذكر كرده علامه حلي است كه در كتاب تحرير در بحث قتل عمد مي گويد؛ عاقله از طرف كودك مسوول پرداخت ديه است مادامي كه كودك به حد بلوغ و رشد نرسيده باشد اما بعد از آنكه به حد رشد و بلوغ رسيد، ديگر عاقله مسوول نيست» (مرعشي، 1382)

سن رشد امري عرفي است. بنابر تشخيص عالمان روانشناسي و زيست شناسي در قوانين اغلب كشورها اماره سن رشد به عنوان سن كيفر 18 سال تمام است و در برخي كشورها 20 و 22 سال. هرچند پژوهش ها و آمارها نشان مي دهد به رغم سن قانوني ازدواج در اين كشورها در بيش از 50 درصد دختران و پسران رابطه جنسي در سنين پايين تر برقرار شده و آمار فزاينده سقط جنين دختران كم سال را به دنبال آورده است. بنابراين وضع قوانين نتوانسته جلوي رابطه جنسي پايين تر از 18 سال را بگيرد و به آن شكل غيرقانوني و ناهنجار و مشكل آفرين بخشيده است.ممكن است افرادي در سنين كمتر يا بيشتر رشيد شوند. اگر چه در احكام شخصي عبادي مانند نماز و روزه مي توان بلوغ جسمي فرد را ملاك تكليف قرار داد اما در احكام و قوانين عام و اجتماعي نمي توان براي هر شخص يك قانون وضع كرد و بر مبناي استثنائات ولو استثناي كثير، قاعده بنا كرد. قاعده بر مبناي اغلب بنا مي شود. بنابراين رواياتي كه مي گويد اگر دختر به 9 سالگي رسيد مي تواند در مال خود تصرف كند با اين فرض است كه دختر در 9 سالگي كه به بلوغ مي رسد به رشد هم رسيده باشد. در قوانين ايران پايين بودن سن مسووليت كيفري به دليل آن است كه مسووليت كيفري را بر مبناي سن بلوغ مقرر كرده اند. در حالي كه اولاً اگر سن بلوغ معيار باشد نمي توان سن 9 يا 15 سال را سن قطعي و جهانشمول قرارداد، ثانياً مسووليت سن كيفري را اساساً بايد بر مبناي رشد لحاظ كرد نه بر مبناي بلوغ.

اهليت ازدواج و اهليت مجازات

چگونه مي توان كسي را كه هنوز اهليت و صلاحيت ازدواج، تشكيل خانواده و اداره يك زندگي را نيافته و رشد لازم براي پذيرش اين مسووليت را به دست نياورده از نظر عقلي و اجتماعي و رواني در حدي دانست كه اهليت مسووليت كيفري يافته و در جرائم و مجازات ها با او همانگونه رفتار كرد كه با افراد بالغ و عاقل و رشيد رفتار مي شود؟ اين در حالي است كه برخي از علما و حقوقدانان اسلامي صرف بلوغ جنسي يا رسيدن به سن 13 سالگي براي دختر و 15 سالگي براي پسر را براي ازدواج و پذيرش مسووليت خانوادگي كافي نمي دانند. آيت الله مطهري مي گويد؛ «گمان نمي كنم يك نفر قاضي تاكنون پيدا شده باشد و مدعي شده باشد كه از نظر قانون مدني، رشد عقلي و فكري در ازدواج شرط نيست و يك دختر 13 ساله كه معني ازدواج و انتخاب همسر را نمي فهمد مي تواند ازدواج كند. قانون مدني در ماده 211 چنين مي گويد؛ «براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. » هرچند در اين جمله غكلمهف متعاملين به كار رفته و باب نكاح باب معامله نيست اما چون دنباله يك عنوان كلي است (دنباله عقود، معاملات و الزامات) كه از ماده 181 آغاز مي شود، كارشناسان قانون مدني ماده 211 را به عنوان اهليت عام تلقي كرده اند كه در همه عقود لازم است. در تمام قباله هاي قديم نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشيد» و نام زن را پس از «البالغه العاقله الرشيده» ذكر مي كردند. چگونه ممكن است نويسندگان قانون مدني از اين نكته غافل مانده باشند. » (مطهري، 1376، صص 98و97)

آيت الله مطهري گرچه قائل به تعيين سن دقيق براي بلوغ همگان نيست اما چون معتقد است «طبق نظر اكثريت علماي شيعه، بلوغ قانوني مرد از نظر سن تمام شدن 15 سالگي به سال قمري و ورود در 16 سالگي تعيين شده است و بلوغ قانوني زن تمام شدن 9 سالگي و ورود در 10 سالگي تعيين شده است و بلوغ قانوني غسن معينف يكي از شرايط تكليف است يعني فردي كه به مرحله قانوني نرسيده مكلف نيست مگر با دليل ثابت شود كه به مرحله بلوغ طبيعي قبل از بلوغ قانوني رسيده است.» لذا آيت الله مطهري مي گويد «عقل»، «آگاهي از حكم»، «قدرت و توانايي انجام تكليف»، «آزادي و اختيار» و «بلوغ» هم شرط تكليف است و هم شرط صحت عمل است اما معتقد است «رشد» شرط صحت عمل هست اما شرط تكليف نيست و در «قانونگذاري اسلام براي كسي كه مي خواهد يك كار اجتماعي را عهده دار شود مثلاً مي خواهد ازدواج كند يا مي خواهد مستقلاً معامله يي را انجام دهد يعني مي خواهد در مال و ثروت شخصي خود تصرف كند لازم است علاوه بر ساير شرايط عمومي يعني بلوغ و عقل و قدرت و اختيار، «رشد» هم داشته باشد. رشد يعني لياقت و شايستگي اداره آن كاري كه مي خواهد به عهده بگيرد. » (مطهري 1375، صص301 و 302)

به بيان ديگر مي توان گفت آيت الله مطهري همه شرايط را براي مكلف شدن در عبادات لازم مي داند اما براي عهده دار شدن مسووليت هاي اجتماعي، رشد را هم شرط مي داند. آيا مي توان بلوغ طبيعي را براي اهليت فرد در تحمل كيفر همانند افراد بالغ عاقل رشيد كافي دانست در حالي كه چنين فردي هنوز اهليت ازدواج و معامله و مسووليت هاي مدني و اجتماعي را ندارد؟

طيف بلوغ و معدل سني 18 سال

غير از بحث رشد و تفاوت آن با بلوغ كه از قرآن قابل استنباط است، يكي ديگر از مفاهيمي كه در قرآن مطرح شده و براي اجتهاد در مساله مي تواند گشاينده باشد واژه يا مفهوم بلوغ اشïد است. منظور از بلوغ اشد چيست؟ گفته اند؛ «اشïد به معني استحكام و قوت جسمي و روحي است و بلوغ اشïد به معني رسيدن به اين مرحله است.» (مكارم، ص363)در قرآن گاهي اين كلمه به معناي سن بلوغ آمده است مانند آنچه در آيه «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده» (انعام، 53- اسراء، 34)آمده است كه مي گويد نزديك مال يتيم نشويد مگر به نحو احسن يعني تا زماني كه به حد بلوغ برسد. گاهي نيز اين كلمه به معناي 40 سالگي آمده است مانند آيه «حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنه...» (احقاف، 15)كه مي گويد تا زماني كه بلوغ اشد پيدا كند و به 40 سالگي برسد.گاهي به معناي ميانسالي(قبل از پيري)آمده است كه تقريباً همان 40 سالگي مي شود مانند آيه«ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا» (غافر، 67)كه مي گويد سپس خداوند شما را به صورت اطفالي از عالم جنين بيرون مي فرستد سپس به مرحله بلوغ اشد مي رسيد سپس به مرحله پيري.نكته جالب اين است كه اين تلقي از بلوغ در جامعه عربستان بود كه به دليل گرمسيري آن افراد زودتر از ساير مناطق به بلوغ مي رسيدند. در مورد ابراهيم(ع)نيز مي گويد «و لما بلغ اشده و استوي آتيناه حكماً و علماً» (قصص، 14) و مشابه آن در آيه ديگري «و لما بلغ اشده آتيناه حكماً و علماً» (يوسف، 22) است كه مي گويد هنگامي كه به مرحله بلوغ و قوت رسيد(اشد بلوغ)حكمت و علم - حكومت و قدرت بر داوري و علم و دانايي- به او عطا كرديم.

بنابراين صرف نظر از مباحثي كه درباره «رشد» و شرطيت آن در اين نوشتار مطرح شد، خود اصطلاح بلوغ نيز منصرف به يك سن ثابت و مفهومي ايستا نيست. به عبارت ديگر مفهوم بلوغ در قرآن به صورت طيفي مطرح است كه حداقل و حداكثري براي آن معين شده است. اگر ابتداي بلوغ را «بلوغ اخف» در مقابل «بلوغ اشïد» بدانيم قرآن براي بلوغ اخف يا آغاز بلوغ، سني مقرر نكرده و اين مرحله را مي توان همان مرحله احتلام دانست كه با تعبير «حïلم» در قرآن مشخص شده است يعني هنگامي كه غريزه جنسي فرد در نوجواني شكوفا مي شود و موي زهار مي رويد ولي بالاترين مرحله را كه بلوغ اشïد است قرآن تصريحاً سن 40 سالگي مي داند اما بلوغ اشïد حدوداً از سنين 18 سالگي به بعد آغاز مي شود و كمال آن 40 سالگي است. بنابراين مي توان تقسيم بندي ديگري تحت عنوان بلوغ جنسي و بلوغ جسمي داشت كه منظور از بلوغ جسمي كمال عقل و قوت جسم است. بلوغ جسمي كه قدرت بر توليد نسل و تربيت فرزند نيز به اين مرحله متعلق است و به صرف بلوغ جنسي اين قدرت و صلاحيت براي فرد به وجود نمي آيد و آنچه مسلم است بلوغ جسمي پس از بلوغ جنسي است. اگر نهايت بلوغ جسمي 40 سالگي باشد آغاز آن تابع عرف است زيرا بسته به اشخاص و محيط هاي جغرافيايي و حتي سطح رفاه اجتماعي و تغذيه يك جامعه متفاوت است و در يك جامعه آفريقايي و فقير و يك جامعه اروپايي و ثروتمند يكسان نيست. به همين دليل در كشورهاي مختلف سن مسووليت كيفري متفاوت است. در قانون مدني مصر سن رشد را 21 سال كامل ميلادي، در سوئيس 20 سال و در يوگسلاوي 21 سال مي دانند و رشد با بلوغ جسمي نسبت مستقيم دارد. با توجه به آنچه گذشت در تفاسير و روايات نيز سنين مختلفي براي بلوغ گفته اند كه برخي ناظر به بلوغ جنسي و برخي ناظر به بلوغ جسمي است ولو اينكه بدان تصريح نكرده باشند اما برخي از مفسران معدل اين سن را 18 سالگي دانسته اند.تفسيرالميزان آيه 14 سوره قصص را اين گونه ترجمه كرده است؛ «و چون موسي به حد رشدش رسيد و جواني تمام عيار شد او را حكمت و علم داديم.» (طباطبايي، ج16، ص6) در حقيقت از نظر قرآن سن قابليت دريافت حكم و علم و رهبري، اشد بلوغ است. علامه طباطبايي ذيل اين آيه مي نويسد؛ «بلوغ اشد به معناي اين است كه انسان آنقدر زنده بماند تا نيروي بدني اش به حد قوت و شدت برسد و اين غالباً در 18 سالگي صورت مي گيرد و كلمه «استوي» از استواء است كه به معناي اعتدال و استقرار مي باشد. پس استواء در حيات به معناي اين است كه آدمي در كار زندگي اش استقرار يابد و اين در افراد، مختلف است و بيشتر بعد از بلوغ اشد يعني بعد از 18 سالگي حاصل مي شود.» (طباطبايي، ج16، ص19)

آيه مربوط به امتحان يتيمان را مي توان مكمل و مفسر كلمه استواء در اين آيه دانست. علامه طباطبايي همچنين در تبيين آيه 22 سوره يونس مي نويسد؛ بلوغ اشد به معناي سنيني از عمر انسان است كه در آن قواي بدني اش رفته رفته بيشتر شده و به تدريج آثار كودكي زائل مي شود و اين از سال هجدهم تا سن كهولت و پيري است كه در آن موقع ديگر عقل آدمي پخته و كامل شده است و ظاهراً مراد از آن رسيدن به ابتداي سن جواني است نه اواسط يا اواخر آن كه حدود 40 سالگي است به دليل آيه يي كه درباره موسي(ع) فرموده و لما بلغ اشده و استوي آتيناه حكماً و علماً (قصص، 14) زيرا در اين آيه كلمه استوي را آورد تا برساند موسي به حد وسط اشد رسيده بود كه ما مبعوثش كرديم و در آيه حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنه... (احقاف، 15) چون مي خواسته برساند كه موسي در اواخر بلوغ اشد خود چنين و چنان گفت، كلمه 40 سالگي را هم اضافه كرد و اگر بلوغ اشد به معناي 40 سالگي بود ديگر حاجت به ذكر «بلغ» و تكرار آن نبود بلكه مي فرمود «حتي اذا بلغ اشده اربعين سنه.» (طباطبايي، ج11، ص183) از سخنان علامه طباطبايي هم مي توان طيفي بودن بلوغ و اقل و اكثر دانستن آن در قرآن را برداشت كرد و هم تفاوت بلوغ جنسي و بلوغ جسمي و هم اينكه بلوغ جنسي براي مسووليت كافي نيست و بلوغ جسمي لازمه مسووليت و صلاحيت است و نيز سن 18 سالگي سن بلوغ در ديدگاه علامه طباطبايي است. تفسير نمونه نيز ذيل آيه 15 سوره احقاف كه سن 40 سالگي را اوج بلوغ يا بلوغ اشد خوانده مي نويسد؛ «بعضي از مفسران، بلوغ اشد (رسيدن به مرحله توانايي) را با رسيدن به 40 سالگي هماهنگ و براي تاكيد مي دانند ولي ظاهر اين است كه بلوغ اشد اشاره به بلوغ جسماني دارد و رسيدن به اربعين سنه (40 سالگي) اشاره به بلوغ فكري و عقلاني است چرا كه معروف است انسان غالباً در 40 سالگي به مرحله كمال عقل مي رسد و گفته اند غالباً انبيا در 40 سالگي مبعوث به نبوت شده اند. ضمناً در اينكه سن بلوغ قدرت جسماني چه سني است در آن نيز گفت وگو است. بعضي همان سن معروف بلوغ را مي دانند كه در آيه 34 اسراء در مورد يتيمان نيز به آن اشاره شده در حالي كه در بعضي از روايات تصريح شده كه سن 18 سالگي است.» (مكارم، ج21، ص328)

اين در حالي است كه برخي از پيشوايان اسلام و فقها نيز سن 17 و 18 را سن بلوغ دانسته اند بدون اينكه تصريح كنند منظورشان بلوغ جنسي است يا جسمي گرچه چون در بحث مربوط به بلوغ جنسي متعرض آن شده اند، مي توان گفت منظورشان بلوغ جنسي بوده است كه طبعاً بلوغ جسمي بعد از آن قرار مي گيرد. «ابوحنيفه گفته است؛ حد بلوغ المرأه سبع عشره سنه بكل حال وله في الذٌîكرî روايتان، اًحديهما سبع عشره سنه كالانثي واïخري ثماني عîشرîه سîنîه كامله

حد بلوغ زن 17 سال است در همه حال و نسبت به مرد دو روايت از ابي حنيفه آمده است يكي 17 سال همانند زن و يكي 18 سال كامل. و قال اصحابï مالكي في الغلامً و المرأه سîبعî عîشرîهî و ثماني عشرهî سîنîه

و مالكيه در پسر و دختر 17 سال و 18 سال را قائل شده اند - يعني در پسر 17 سال و در دختر 18 سال.» (موسوي غروي، ص 577)

«ابن حزم پايان 19 سالگي را سن بلوغ پسران و دختران مي داند.» (مهريزي، ص 393)

بنابر آنچه مسطور شد مي توان گفت در قرآن و فقه دو نوع بلوغ مشخص شده كه اولي ملاك تكليف شرعي و دومي ملاك تكليف مدني و اجتماعي است و انسان اجتماعي را معرفي مي كند.

تمايز بلوغ شرعي و بلوغ مدني

نتيجه بحث اينكه با تمايز نهادن ميان بلوغ شرعي و بلوغ مدني سن 15 سال قمري در پسران و ⊃1;سال قمري در دختران را اماره بلوغ براي انجام تكاليف مذهبي دانسته و سن 18سال را اماره رشد مي دانيم. در قانون مدني افراد زير 18سال را غيررشيد مي دانند زيرا طبق مواد 211و1214 معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آنها بستگي دارد. در ماده 1209مصوب1314آمده بود هر كس كه داراي 18سال تمام نباشد غيررشيد است. گرچه اين ماده در دوره جمهوري اسلامي حذف شد وبلوغ معيار قرار گرفت اما تبصره 2ماده1210بالغ را لزوماً رشيد نمي داند ورويه قضايي و اداري نيز اثبات رشد را در افراد بالاي 18سال مي داند و اصل بر صحت معاملات آنهاست مگر غيررشيد بودن شان ثابت شود.اجمالاً مي توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادي و غيرعبادي و خصوصاً كيفر شديدي چون «قصاص» كه اقدامي جبران ناپذير است از برخي روايات و نظريات فقهي استفاده مي شود، ولي پژوهشي كامل و استدلال كافي درباره آن را به مجالي ديگر مي سپاريم.

منع قصاص براي قتل هاي اتفاقي

داده ها در مورد 41 نوجوان محكوم به اعدام نشان مي دهد پنج مورد مربوط به اعتياد و حمل يا خريد و فروش مواد مخدر است. پنج مورد ديگر به خاطر تجاوز به عنف و زنا محكوم شده و31 مورد ديگر جرم شان قتل عمد است. بنابراين 10نفر اساساً قتلي مرتكب نشده اند و از محكومان قتل عمد نيز چند مورد از نوع قتل هاي ارتجالي يا اتفاقي است كه نمي تواند مصداق قتل عمد باشد. (پيشتر در نوشته يي تفصيلاً به دليل فقهي و حقوقي منع قصاص براي قتل هاي ارتجالي پرداخته شده است كه در اينجا از تكرار در مي گذرم و به آن ارجاع مي دهم.) اساساً از ديدگاه كارشناسان، تفاوت جرائم اطفال و نوجوانان با ساير سنين اين است كه جرائم كودكان و نوجوانان نوعاً اتفاقي است نه سازمان يافته. بايد به كودكان كه در آغاز راه زندگي خويش هستند فرصت كافي داده شود نه اينكه با يك اتهام يا محكوميت آنان را در جاده مجرم شدن بيفكنيم.

وراثت و محيط

طبق يافته هاي تجربي علوم روانشناسي و تربيتي و نيز احاديث و روايات، در دوران طفوليت و نوجواني نقش عامل وراثت در رفتارهاي انساني قوي تر از نقش عامل تربيتي و اكتسابي است. نبايد فراموش كرد همان طور كه برخي از نارسايي هاي جسمي وراثتي، مربوط به شكل گيري نطفه و انعقاد آن در رحم است حسن اخلاق و شقاوت نيز تا حدي ناشي از وراثت است و ژن هاي فعال و غيرفعال ممكن است در نسلي يا فردي ظاهر و در فرد ديگري غايب شوند. روايات مذهبي فراواني نيز دلالت بر همين نكات دارند كه در اين مختصر از ذكر آنها صرف نظر مي كنم و به يكي از كتاب ها كه نمونه هايي از اين روايات را نقل و شرح داده است ارجاع مي دهم. (فلسفي، 1368) با حذف وراثت و اصالت دادن به تربيت نيز، در سنين كودكي و نوجواني هنوز انسان، فاقد استقلال و شخصيت كامل و تلقين پذير است. كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و از هنگام زاده شدن بزهكار به دنيا نيامده ورفتارش را از خانواده و جامعه آموخته است. كافي است هر كسي فقط لحظاتي كودك بزهكار را جاي فرزند خويش بينگارد تا بتواند موقعيت او در ارتكاب جرم را درك كند.

كودكان مجرم،قرباني اجتماعي شدن نادرست

«جامعه شناسان نشان داده اند كه يكي از علل عمده بزهكاري «اجتماعي شدن» كودكان در گروه هايي است كه داراي ارزش ها و معيارهاي ضداجتماعي هستند. براي مثال كودكي كه در خانواده يي نادرست بار مي آيد و همسالان و همبازي هاي او نيز داراي ارزش هاي ضداجتماعي هستند و فرضاً به شيطنت و ارتكاب جرائم ساده دست مي زنند براي آنكه در اين محيط هاي خاص پذيرفته شود بايد اجباراً خود را با شرايط آن سازش دهد. به اين ترتيب در اثر «اجتماعي شدن» در محيط هاي جرم زا، ارزش ها و رفتارهاي ضداجتماعي را فرامي گيرد. همين واقعيت كوچك كه تنها يكي از تحقيقات و كشفيات متعدد جامعه شناختي است ديد وسيع تر و صحيح تري را در زمينه علل بزهكاري از يك طرف و تاثير اجتماعي مجازات ها از طرف ديگر ارائه مي دهد.» (صانعي، ص 83)

بنابراين در مقوله ارتكاب جرم و مجازات كودكان و نوجوانان، ناديده گرفتن زمينه ها و علل بزهكاري از بعد جامعه شناختي، دور افتادن از عدالت در قضاوت و اعمال مجازات هاي نارواست. نمي توان هر مجرمي را جدا از متن اجتماعي و شبكه عوامل و شرايطي كه گرد او تنيده شده اند مورد قضاوت و مجازات قرار داد لذا لازمه رعايت عدالت ملحوظ داشتن همه اين عوامل است كه در نتيجه نوجوانان را از مجازات هاي سنگيني چون اعدام مي رهاند زيرا آنها بيش از هر گروه سني ديگر بازيچه محيط و شرايط هستند.

قاعده درء

حديث «تدرأ الحدود بالشبهات» از قول پيامبر اسلام (حرعاملي ج 18، ص 335)روايت مشهوري در ميان اهل سنت و شيعه است كه در قوانين جزايي به آن استناد مي شود وبه يكي از قواعد اساسي حقوق جزا تبديل شده است. طبق اين قاعده با كمترين شبهه يي اجراي حدود (و قصاص كه به موجب وجوب احتياط در دماء و نفوس به طريق اولي مهم تر از حدود است) متوقف مي شود. در اينكه ورود شبهه موجب توقف حدود و قصاص است اتفاق نظر وجود دارد اما استفاده ما از قاعده درء در اينجا به اين منظور است كه معتقديم مجازات كودك ونوجوان به طور كلي مشمول شبهه و قاعده درء است زيرا يافته هاي روانشناختي در مورد بزهكاري كودكان از حيث علمي و تجربي چندان متقن است كه نمي توان به آنها بي اعتنا بود. كمترين پيامد اين يافته ها ترديد در رسيدن افراد زير18 سال به رشد و استقلال كامل در درك و نيز شخصيت كامل و استحقاق كيفر در صورت بزهكاري است. مشاهده افراد رشيد زير 18سال را بايد استثنايي بر قاعده فرض كرد. آيت الله منتظري از جمله فقهايي است كه گرچه رشد به معناي درك نفع و ضرر در امور مالي را ملازم با اجراي حدود و قصاص نمي داند ولي آن را از رشد عقلي جدا دانسته و رشد عقلي را ملاك اجراي حدود و قصاص مي گيرد كه معمولاً با ظهور امارات بلوغ قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود. اما وي قاعده درء را در اين زمينه مناسب تر مي داند. درزير براي خلاصه كردن مطلب فقط پاسخ استفتايي كه از آيت الله منتظري به عمل آمده است نقل مي شود؛ « رشد به معناي قدرت درك نفع و ضرر مالي كه شرط رفع حجر در تصرفات مالي است، در اجراي حدود و قصاص شرط نيست ولي رشد عقلي به معناي قدرت تميز و درك خوبي و بدي و حرمت و وجوب، شرط مسووليت كيفري مي باشد، لذا چنانچه فردي از اين جهت رشدنيافته باشد حدود بر او جاري نمي شود و رشد به اين معنا معمولاً با تحقيق امارات بلوغ ملازم و قابل احراز است، مگر خلاف آن ثابت شود. البته روشن است كه شرط ديگر حدود و ديگر مجازات ها علم به حرمت است، لذا با ادعاهاي عدم اطلاع از حرمت فعل در مواردي كه نزد عقلا محتمل باشد چنان كه معمولاً در افراد تازه بالغ چنين است نمي توان حدود را جاري كرد و مورد «تدرأ الحدود بالشبهات» مي باشد. »

شبهه، استثنا يا قاعده

به نظر مي آيد آيت الله منتظري نيز در اين فتوا مانند برخي ديگر از فقها رشد در آيه « فان آنستم منهم رشداً » را درخصوص تصرفات مالي مي دانند اما به طور كلي رشد عقلي را شرط مسووليت كيفري مي دانند. تا اينجا با نظر ساير فقها اختلافي مشاهده نمي شود. وي معمولاً رشد عقلي را با تحقق امارات بلوغ قابل احراز مي داند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. اين ديدگاه گرچه به نظر مي آيد راه تازه يي است چنان كه قوه قضائيه در جريان ارائه لايحه تشكيل دادگاه اطفال با مجلس متن فتاواي آيات مكارم و همداني را به عنوان پشتوانه ماده 2 و بند 3 ماده33 مبني بر لغو اعدام كودكان زير18سال پيوست كرده و در مجله حقوقي دادگستري (جمشيدي، صص79-80) به چاپ رسيده است اما واقعيت اين است كه اين فتوا نمي تواند پشتوانه مواد پيشنهادي فوق باشد زيرا در حقيقت همان نظريه رايج در فقه سنتي است كه طبق آن افراد بالغ مشمول مجازات حدي مي شوند مگر اينكه محرز شود سفيه يا مجنون هستند. در واقع اگر جاني بالغ باشد ولي عاقل نباشد اعدام نمي شود و اين حكم اختصاص به كودكان و نوجوانان ندارد بلكه اگر فردي در سنين ميانسالي و بزرگسالي هم باشد مجازات نمي شود. بنابراي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]