اشتباه كوچك بزرگ

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اشتباه كوچك بزرگ

گفتگو با رئيس كل سابق بانك مركزي:

طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي كه سابقه فعاليت در اغلب دولت هاي پس از انقلاب را دارد. وي 31 شهريور ماه امسال پس از آنكه حدود يك سال از فعايت وي به عنوان رئيس كل بانك مركزي مي گذشت، از اين جايگاه كنار رفت. نحوه تزريق منابع بانكي به بنگاههاي زودبازده عمده دليل وي براي اين جدايي از دولت بود.

گفتگو با مظاهري در منزل وي انجام شد و رئيس كل سابق بانك مركزي در اين گفتگو، ضمن تشريح دلايل بحران مالي جهاني و زمينه هاي مشترك داخلي آن به سؤالاتي درباره تسهيلات بانكي و 6 قفله شدن بانك مركزي پاسخ داد:

در اجلاس امسال صندوق بين المللي پول شما به نمايندگي از بانك مركزي شركت كرده بوديد. بحث بحران مالي آيا محور مذاكرات و مباحث بود؟ دليل اين مسئله چيست، آيا همين پمپاژ دلار به اقتصاد دنيا است كه اكنون به دليل اشباع، به خود اقتصاد امريكا برگشته است؟

بله، آنان در پرداخت اعتبارات و خلق پول زياده روي كرند، هركس هم زياده روي كند، بايد منتظر عواقبش باشد. مطالعه‌ي كاري كه آنان انجام دادند، شباهت هايي را با كاري كه در كشور ما انجام شد، نشان مي‌دهد. اين شباهت در3 محور قابل ذكر است:

اول؛ تأمين و تزريق پول بيش از ظرفيت واقعي و طبيعي نهادهاي مالي با هدف كمك به رشد اقتصادي. دوم؛ تضعيف ضوابط و حذف لزوم رعايت اصول و مباني اعتبارسنجي با هدف برخوردار كردن تعداد زيادتري از افراد و سوم؛ تنظيم و استقرار ساختاري كه وام‌گيرندگان در صورت عدم پرداخت اقسط و بدهي خود، متضرر نمي‌شوند و در شرايط مشخصي مي‌توانند به راحتي از پرداخت بدهي خود به بانك و مؤسسات اعتباري خودداري كنند.

ما در چنين ساختاري، پول پمپ كرديم آنها هم كردند، البته آنها در يك اندازه و مقياس بزرگ‌تر. اشتباهات مشترك، نتايج مشترك هم دارد. تورم 2، 3 درصدي آنها 8 درصدي مي‌شود و تورم 12، 15 درصدي ما 30 درصدي مي‌شود. ما اين كار را در سطح ملي در داخل كشور انجام داديم، آنان اين كار را در مقياس جهاني انجام دادند. آنها با ابزارهاي خود، منابع بانكها و همچنين سپرده‌ها و ذخاير ساير كشورها را جذب و به مصرف تسهيلات مورد نظرخود رساندند، ما با ابزارهاي اداري و دولتي، منابع بانك‌ها و قدرت خلق پول بانك مركزي را به خدمت گرفتيم و آن را به مصرف تسهيلات مورد نظر دولت و منابع مورد نياز سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت رسانديم. آنها شرايط وام‌گيري براي بخشي از مردم را تسهيل كردند و از بانك‌ها خواستند كه از انجام بررسي‌هايي كه اطمينان از توان بازپرداخت مشتريان را احراز مي‌كند، صرفنظر كنند يا آن را بسيار سطحي و كم اثر انجام دهند. ما هم مشابه همين روش را براي مشتريان معرفي شده توسط دستگاههاي دولتي ابلاغ كرديم. آثار و تبعات بحران با پديده‌هايي كمابيش مشابه رخ داد.

دوره اين بحران مالي چقدر است، يعني پيش بيني مي‌شود چه زماني دوباره ثبات به اين بازارهاي پولي بازگردد؟

نظام كارشناسي آنان به موقع متوجه شد و تذكرات لازم را در قالب گزارش‌هاي كارشناسي ارائه كرد اما نظام تصميم‌گيري با ناباوري به اين گزارش‌ها و اعلام خطرها توجه نكرد، دير عمل كردند و به جاي تدبير براي حل مسئله با هم رقابت كردند. به مرزي رسيدند كه آن مشكل و غده‌ي چركي سر باز كرد. به دليل وجود جريان آزاد اطلاعات، اين موضوع فراگير شد و منجر به از دست رفتن اعتماد مردم شد. اكنون ديگر مشكلشان تنها مشكل مالي نيست بلكه به مرز بحران اعتماد رسيده است. درتمام مذاكرات و بيانيه‌ها، لزوم بازگرداندن اعتماد، ترجيع‌بند سخنان همه شركت كنندگان بود.

در كشورهايي كه با اقتصاد باز كار مي‌كنند، دولت منابع خيلي كمي نسبت به كل منابعي كه در چرخه اقتصاد مي چرخد، در دست خودش دارد. بخش بسيار بزرگ پول و منابع، متعلق و در اختيار مردم است. دولت با منابع محدود در اختيارش، وظايف حاكميتي و نظارتي به گردن دارد كه بايد انجام دهد. اگر اعتماد مردم را از دست بدهد و مردم منابعشان را پس بگيرند، اصلاً ‌منابع، امكانات و ظرفيتي كه بخواهد جاي مردم را پر كند، در اختيار ندارد. اندازه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نسبت به اندازه فعاليت مردم خيلي كوچك است و اصلاً‌ نه به ذهنشان خطور مي‌كند نه منابع آن را دارند و نه به آن اندازه بزرگ هستند كه بخواهند با منابع و امكانات دولت، جاي خالي بخش خصوصي را پر كند.

الآن دولت امريكا مجوز 700 ميليارد دلاري از مجلس گرفته كه در 3 مرحله آن را دريافت مي‌كند. 700 ميليارد دلار از لحاظ ما رقم درشتي است اما ‌نسبت به 15 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ساليانه امريكا و نسبت به حدود 20 هزار ميليارد دلار افت قيمت دارايي و سهام در آن كشور، رقم قابل توجهي نيست. اين طور نيست كه دولت بتواند در اين اقتصاد به راحتي جاي پول مردم را پر كند. اگر دولت، اعتماد مردم را از دست بدهد، همه چيزش ازدست مي‌رود. دولت امريكا امروز اين مأموريت سخت را بر عهده دارد كه با اين 700 ميليارد دلار، كاري كند كه اعتماد مردم را دوباره جلب كند، البته اين كار يك دوره‌ي زماني مي‌طلبد.

چگونه اين كار را مي كنند؟

راه حل اين است كه به يك تعادل در سطح پايين‌تري برسند. يك عده دارايي‌اشان را از دست مي‌دهند، يك عده ضرر مي‌كنند، يك عده البته از تورمي كه به وجود مي‌آيد، سودي نصيبشان مي‌شود، از آن عده كه سود مي‌كنند، ماليات مي‌گيرند. در اروپا و امريكا، نظام مالياتي مسلط و نسبتاً مقتدري دارند. اين اتفاق كه مي‌افتد و تورم بالا مي‌رود، نظام مالياتي از كسي كه خانه‌اش گران مي‌شود، يا قيمت سهامش بالا مي‌رود، ماليات مي‌گيرد و در حقيقت سهمي از آن افزايش قيمت به صورت ماليات به درآمد عمومي منتقل مي‌شود. در نهايت با يك سطح تعادل ديگري، يعني يك سطح پايين‌تر دوباره رشدشان را شروع مي‌كنند، ولي خوب، اين كار زمان‌بر است.. قطعاً برطرف كردن بي‌اعتمادي و جلب اعتماد، زمان مي برد، ايجاد بي‌اعتمادي زمان نمي‌برد. مثلاً اگر يك نفر ناسزا بگويد، روابط فوراً به هم مي‌خورد اما اصلاح آن زمان مي‌برد.

مثالي كه مي‌زنم اين است كه اگر يك سنگ كوچك به درختي كه 100 گنجشك روي آن نشسته، پرتاب كنيم، هر 100 تا مي‌پرند اما بعداً‌ اگر دوباره اين‌ها بخواهند، بنشينند، بايد يك محيط آرام فراهم شود. يك دوره‌اي صبر و آرامش لازم است كه يكي، يكي بيايند بنشينند و دوباره تعدادي از آنها جمع شوند. پراندن گنجشك‌ها به اندازه‌ي پرتاب يك سنگ كوچك هزينه دارد ولي گردآوري مجدد آنها كاري سخت و پرهزينه است. سرمايه‌گذاري هم به همين شكل است. به همين دليل، الآن دولت‌ها مي‌نشينند، صحبت مي‌كنند، از مجالس قانون‌گذاري خود مجوز مي‌گيرند، تا بيابند كه كه چگونه پول بدهيم، حمايت كنيم و تضمين دهيم اما همان روزي كه دولت امريكا يا اروپا مي‌گويند داريم پول مي‌دهيم و واقعاً هم مي دهند، هنوز مردم دارند سهمشان را مي‌فروشند. انتقال اثراين اقدامات اطمينان‌بخش به دل مردم، حتماً يك مدت زمان مي‌برد. اصلاً اين طور نيست كه از فردا كليد بزنند و درست بشود.

اين مسئله ربطي به انتخابات آنها ندارد؟

نه! چون در اروپا هم اين اتفاقات دارد مي‌افتد، در حالي كه آنها انتخابات ندارند. انتخابات براي آنها يك پديده‌ي طبيعي است.

تأثير بازارهاي اقتصادي و مالي دنيا از اين بحران مالي غرب هم خيلي محل بحث است. از جمله در خود ايران با اينكه حجم مبادلات اقتصادي به ويژه با امريكا بسيار پايين است اما در اثر كاهش قيمت نفت، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه 54 ميليارد دلار كاهش منابع از محل نفت خواهيم داشت.

بله به نظر من هم واقعيت دارد. اينكه ما ارتباط دائمي و مستقيم با بازارها و بانكهايشان نداشتيم، در نتيجه تأثير مستقيم، فوري و اوليه بر ما نداشته است، حرف درستي است. اصلاً‌ اروپايي‌ها به اين دليل از امريكايي‌ها تأثير سريع پذيرفتند كه بانك‌هاي اروپايي، اوراق مالي بانك‌هاي امريكايي را خريده بودند. داستان ساب پرايم را شنيده‌ايد؟ تقريباً شبيه آنچه كه ما در اين جا رهن ثانويه مي‌گوييم، بانك مسكن و ملي ما هم مي‌خواستند اين كار را يكباره انجام دهند كه ما چند ماه كلنجار رفتيم تا آن را ضابطه‌مند كنيم و اجازه نداديم به صورت بدون ضابطه كار را جلو ببرند. همه استدلال دوستان ما در بانك مسكن و بانك ملي اين بود كه اين كار را اروپايي‌ها انجام داده‌اند. مبناي كار اين است كه مطالبات بانك را به اوراق تبديل و به مردم يا مؤسسات مالي فروخته مي‌شود. مثلاً بانك مسكن اگر به كسي وام داده و خانه اش را در وثيقه گرفته، طلبش را از آن فرد، به شما مي‌فروشد و از شما پول مي‌گيرد و رهن ثانويه مي‌كنند. اين در يك حدي خوب است اما اگر بخواهد بي در و پيكر باشد، همين اتفاقي مي‌شود كه در امريكا و اروپا افتاد. الآن بانك‌هاي امريكايي دچار مشكل شده‌اند. آنها طلبشان از مردم را به مؤسسات مالي و بانك‌هاي اروپايي فروخته بودند. وقتي طلبشان معوق يا سوخت شد، آن اوراق مالي كه به اتكاي مطالبات بانك‌ها صادر شده و به مردم فروخته بودند، كم‌ارزش يا بي‌ارزش شد. بانك‌هاي ما چون ارتباطي با آن بانك‌ها و مؤسسات مالي نداشتند، از اين زاويه آسيب نديدند. بانك‌هاي ژاپن، سنگاپور، آسياي جنوب شرقي و اروپايي صدمه ديدند. بانك‌هاي ژاپن ابتدا صدمه ديدند اما دولت ژاپن به اتكاي ذخايري كه داشت، اعلام كرد كه به بانك‌ها كمك مي‌كند. البته بخشي از ذخاير آنان هم به دلار و به صورت اوراق خزانه امريكا اختصاص يافته كه استفاده از آن هم به راحتي مقدور نيست.

اما اين كه آيا ما در آينده تأثير مي‌پذيريم؟ بله، دو تأثير مي‌پذيريم، هم ما و هم كساني كه مثل ماهستند؛ اول اينكه اين بحران منجر به كاهش رشد اقتصادي مي‌شود و نتيجه‌اش اين است تقاضاي انرژي را پايين مي‌آورد، با پايين آمدن تقاضاي انرژي، قيمت نفت و در آمد ارزي ما و همه‌ي صادر كنندگان نفت خام پايين مي‌آيد. بالاخص كه ما خودمان را براي قيمت نفت 50، 60 دلاري مجهز نكرديم و به دنبال بالا رفتن قيمت نفت، بيش از اين كه قيمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زياد كرديم. اين حرفي بود كه هميشه گفته مي‌شد و يكي از خطاهاي سياست‌گذاري دولت اين است كه افزايش قيمت نفت را به عنوان يك عاملي كه در اختيار ماست محسوب كردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج كردند و روي آن تعهد ايجاد كردند.

در آن جلسه با نخبگان جوان كه شكل عمومي هم پيدا كرد و صداوسيما هم پخش كرد، بحثي مطرح شد و يك دفعه همان جا گفتنه شد صندوقي درست كنيم و 3 ميليارد يورو به آن اختصاص دهيم. استدلال اين بود كه پول زياد داريم، 3 ميلياردش را اينجا خرج كنيم. من اصلاً بحثي در خصوص مفيد بودن اين صندوق ندارم، بحث اين است كه اين ذهنيت كه منابع مملكت اين‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتي كه اين جوري خرج كنيم، موجب مي‌شود وقتي درآمد نفت پايين بيآيد، گير كنيم.

در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سيستم بانكي مي‌توانيد توضيحاتي بدهيد؟

در برآورد منابع بانك‌ها اشتباهي رخ داده بود و آقاي رييس‌جمهورهم گرفتارآن اشتباه شد. يعني اينكه گفتند بانك‌ها مي‌توانند 280 هزارميليارد تومان اعتبار بدهند. به اين صورت كه 140هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سيستم بانكي در پايان سال 1385 است، 2 بار در سال مي چرخد و مي شود 280هزارميليارد تومان. اين رقم اشتباه، مبناي تقسيم منابع گذاشته شد و گفته شد كه بانكها 70 هزارميليارد تومان را به مشترياني كه دولت معرفي و تأييد مي‌كند، وام دهند و 210 هزار ميليارد تومان هم خودشان تصميم بگيرند و بر اساس نظام اعتبار سنجي خودشان، به طرح‌ها و مشتريان و واحد هاي توليدي اعم از طرح‌هاي جديد يا سرمايه در گردش بدهند. اين محاسبه‌ي اشتباه موجب شد كه تعهدات بسيار سنگين بر گردن نظام بانكي بيافتد. نكته‌ي مهم اين است كه تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتريان معرفي شده‌ي دولت اولويت تام داشته و بانك‌ها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تأمين و پرداخت كنند و باقيمانده را؛ اگر چيزي بوده باشد؛ به مشتريان و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص بدهند.

نكته‌ي جالب‌تر اينكه ارزيابي عملكرد هر بانك و هر مدير بانكي با يك شاخص سنجيده مي‌شد. آن شاخص، ميزان پرداخت بانك به طرح‌هاي معرفي شده توسط دولت و سرعت كار آن بانك در نقد كردن نامه‌هاي مقامات دولتي بود. جالب‌تر اينكه اين ارزيابي توسط مقامات پولي و بانكي كشور انجام نمي‌شد.

عدد واقعي چقدر است؟

عددي كه بانك مركزي به عنوان كل رقم اعتبار جديد قابل پرداخت محاسبه كرد، 18 هزار و 500 ميليارد تومان بود.

اين تفاوت خيلي عجيب است؟ حالا اين از كجا در مي‌آيد؟‌

يك اشتباه مفهومي موجب اين خطا شد. منشأ اشتباه اين بود كه تصميم‌گيران مربوطه با مفهوم و ساز و كار اعتبارات بانكي آشنايي نداشتند، بسياري از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رايج در بانك آشنا نبودند و در اين شرايط، درباره‌ي قوانين بانك تصميم گيري مي‌كردند. مثل اين است كه شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشكي نكرده، چاقو به دستش بدهيد و بگوييد برو جراحي بكن!

همان 140 هزار ميليارد تومان از كجا مي‌آيد؟

آن 140 هزارميليارد تومان مانده تسهيلات سيستم بانكي است كه آن مانده تسهيلات، الزاماً چرخش سالانه و پول نقدي نيست كه بانك مي‌دهد. براي نمايش اين پديده، يك كروكي به شكل رودخانه كشيدم، گفتم اين رودخانه 140 هزارميليارد تومان. يك انشعاب از آن خارج مي‌شود به عنوان اعتبارات معوقه كه در طول سال گردش ندارد. اين رقم حداقل 13هزارميليارد تومان بود. يك مقدارش سود سال‌هاي آتي است، يك مقدارش طلب بانك‌‌ها از دولت است، يك مقدارش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است و... همين طور كه انشعاب‌ها را ادامه مي‌داديم، اين رودخانه در هر مرحله مقداري باريك‌تر مي‌شد و البته رقم افزايش سپرده‌هاي بانكي در سال 86 به اين رودخانه اضافه مي‌شد، و در انتها 18500 ميليارد تومان به عنوان اعتبار قابل پرداخت جديد باقي ماند. يعني روي 18500 ميليارد تومان توان وام جديد و اعتبار جديد كه سيستم بانكي مي‌توانست در سال 1386 بدهد، (البته در سال 86، چون در سال 87 كمي بيشتر شد و به 22 هزار ميليارد تومان رسيد)، 60 هزار ميليارد تومان به بانكها بار شد. روشن بود كه آن بار جديد قابل تأمين نبود. بانك‌ها هم مجبور شدند بخشي از اعتبار مشتريان و سرمايه در گردش را ازمشتريان خود پس بگيرند. واحدهاي موجود در حال توليد را فداي اعتبارات ابلاغي كنند. به علاوه، براي تأمين اعتبار مورد نياز، اضافه برداشت از بانك مركزي تقاضا كنند و موجب افزايش پايه پولي شود. ساير اقدامات از قبيل انتشار چك پول و استفاده از وجوه دولتي و جابجايي منابع ارزي نيز مورد استفاده قرار گرفت. هر يك از اين روش ها كه در جاي خود موضوعيت دارد و راهگشاست، وقتي براي مقصود و مقصدي غير از هدف ذاتي خود به كار رود، موجب بروز نارسايي هاي جدي مي‌شود. ‌يك اشتباه كوچك در تشخيص و تصميم بر اساس آن، چنين نابساماني را در كشور ايجاد كرد.

بانك‌هاي ما در سال پيش تقريباً 100هزارميليارد تسهيلات دادند.

مانده تسهيلات سيستم بانكي در ابتداي سال، حدود 140 هزار ميليارد تومان و آخر سال، حدود 160 هزار ميليارد تومان بود كه همين رقم حدود 20 هزارميليارد تومان به آن اضافه مي‌شد. اما مانده تسهيلات با پرداخت منابع جديد، 2 مقوله متفاوت است، برخي از اين تسهيلات گردش ندارد. خيلي از آن‌ها سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است كه واحد توليدي پول را مي‌گيرد، مي‌رود توليد مي كند، پس مي‌دهد، دوباره بايد به آن پس داد. نمي‌شود اعتبار را از واحد توليدي پس گرفت و به جاي ديگري پرداخت كرد، مگر اينكه سهامداران واحد توليدي منابع لازم براي سرمايه در گردش را براي آن واحد تأمين كنند. اين فرض هم با سياست‌هاي اقتصادي نامتناسب در خصوص سود بانكي، انگيزه‌اي براي اين قبيل اصلاحات ساختاري بنگاه‌ها براي سهامداران باقي نمي‌گذارد.

گزارش مربوط به محاسبه‌ي اعتبارات قابل پرداخت بانكها در جلسه شوراي راهبردي روز سه شنبه‌ها ارائه شد. همه‌ي اعضا و خود آقاي احمدي‌نژاد حضور داشتند. بحث مفصلي شد و در مورد تك تك ارقام و ماهيت هر يك و نحوه‌ي محاسبه‌ي هر كدام توضيح كامل داده شد. در انتها، رقم مورد تأييد در جلسه به عدد 19 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد. رقم مورد قبول جلسه با رقم مورد محاسبه‌ي بانك مركزي تفاوت زيادي نداشت اما با رقم 280 هزار ميليارد تومان مورد بحث بسيار متفاوت بود. من در همان جلسه به شوخي گفتم براي هزار ميليارد تومان هيچ معامله‌اي را به هم نمي‌زنم! همين را مبنا بگيريم. اين خطاي سيستماتيك كه باري را بر گردن نظام بانكي گذاشت، باعث شده كه منابع بانك‌ها خشك شود، بروند چك پول چاپ كنند، بعد مي‌گويند مدير بانك ها خائن هستند. يا اينكه بانك‌ها مي‌آيند از بانك مركزي منابع مي‌گيرند، يا اينكه از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي‌گيرند و آن ها را به خاك سياه مي‌نشانند. خيلي واحدهاي توليدي هستند كه مي‌گويند سرمايه در گردش را از آنها بگيريد و به واحدهايي كه ما مي‌گوييم بدهيد.

بحث 3 قفله كردن خزانه كه توسط شما مطرح شد، تقريباً ضرب‌المثل شد، در اين يك سال واقعاً به بانك‌ها منابع نداديد؟

نه اينكه نداديم، شتابي را كه براي گرفتن پول از بانك مركزي داشتند، كاهش داديم. اين تقاضاي اضافه برداشت، نتيجه و محصول آن اعتبارات زياده از حدي بود كه در نتيجه‌ي آن "اشتباه كوچك بزرگ" و زياده‌روي‌هاي ناشي از آن بود. اگر آن روند ادامه مي‌يافت، با شرايط بسيار بدي مواجه مي‌شديم. آقاي صمصامي گفته بود ظرف يك سال، 8 ميلياردتومان اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، 20 هزار ميليارد تومان شده است. البته اعداد و ارقامي كه گفته، غلط است ولي روندها و نسبت‌ها صحيح است. عدد واقعي ازحدود 6 هزارميليارد تومان، 13هزار ميليارد تومان شد. درستش اين است كه براي جلوگيري از بروز بحران، عدم ايفاي تعهد بانك‌ها حدود 7 هزارميليارد تومان اجازه‌ي اضافه برداشت جديد به بانك‌ها داده شد. علي‌رغم اينكه اجازه‌ي اضافه برداشت به بانك‌ها موجب افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود، اما خسارات ناشي از عدم ايفاي تعهدات بانك‌ها بسيار سنگين‌تر مي‌توانست باشد و آثار اقتصادي و اجتماعي ناخوشايندي به همراه داشت.

از طرفي، اگر روند قبلي ادامه مي‌يافت و آن را كنترل نمي‌كرديم، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در نيمه اول سال 1387 به بيش از40 هزارميليارد تومان مي‌رسيد. اين رقم مترادف تورمي حدود 80 درصد است. روشن است كه وقوع چنين شرايطي براي هيچ‌يك از آحاد مردم و مسئولين كشور قابل قبول نمي‌بود. آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بروز چنين شرايطي بسيار تيره و نامطلوب است. دولت و بانك مركزي بايد از وقوع چنين وضعيتي جلوگيري مي‌كردند و اين كار كردند. البته بهتر بود كه از ابتدا چنان محاسبات اشتباهي انجام نمي‌شد و لي وقتي در مقابل چنين رخدادي قرار مي‌گيريد، بايد از تبعات منفي آن جلوگيري كرد. امروز با همه‌ي كنترل ها شاهد تورم حدود 24 تا 25 در صد (متوسط) و حدود 29 تا 30 در صد (نقطه به نقطه) هستيم. اين تورم، خود، يكي از بالاترين تورم‌هاي دنيا است و مردم دارند آن را تحمل مي‌كنند و با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و البته سختي دارند. اگر روند قبلي ادامه مي‌يافت و كنترل نمي‌شد و آثار پولي و تورمي آن بروز و جلوه مي‌كرد، بعيد مي‌دانم مردم بتوانند آن را قبول كنند.

شما پيش بيني مي‌كنيد دولت طي يك سال آينده چه مي‌كند و مثلاً اگر همان روند قبلي را در پيش بگيرد، يعني سال آينده تورم 80 درصد مي‌شود؟

بستگي دارد كه چه كار كنند؟ اگر كار عاقلانه‌اي را كه پيش گرفته شده بود، تداوم بدهند، مي‌توانند در همين محدوده نگه دارند و پايين هم بياورند. اما اگر بخواهند دوباره همان ذهنيتي را كه بود، جاري كنند و به بانك مركزي هم بگويند بده و او هم اعتبارات را كنترل نكند، نتيجه روشن است. دو دوتا چهار تا است. شما بالاخره آتش را روشن كرديد، يك ليوان نفت روي آن بريزيد، شعله‌ورتر مي‌شود. آب بريزيد، خاموش مي‌شود. اگر به آتش اين تورم، نفت اضافه كنيم، شعله‌ورتر مي‌شود.

نظرات كاربران:

منصوري زاده

رويكردي خوبي است كه اين نظرات كارشناسانه را صريح منتشر مي كنيد. واقعيت اين است كه دولت و شخص رييس جمهور به تجربه ها خيلي بي توجه هستند و بسياري از كساني كه در مراكز تصميم گيري مشغولند؛ الفباي مورد نياز آن مركز را هم نمي دانند! نتيجه اش هم مشكلات كوچك و بزرگي است كه ناخواسته توليد و گاهي به بحران منجر مي شوند!

محمد

تيتر بعدي رجا : اهداي 2 دستگاه مينياتور به دو ورزشكار زن از جانب رئيس جمهور

ايشان مي گويد در اقتصاد باز دنيا دولت منابعي ندارد كه بتواند حجم در گردش پول را جايگزين نمايد اما در سخنان خودش در رابطه با علت بحران و مقايسه با وضعيت ما مي گيود آنان پول و نقدرينگي به اقتصاد بدون پشتوانه وارد كردند سئوال اين است كه اين آنان كيانند؟ اگر دولتها هستند كه مي گويد منابع ندارند و اگر مردم هستند مردم اعتمادشان نسبت به چه سلب شده است به خودشان؟؟؟؟ اين پول پمپاژ شده را كي و چه كساني پمپاژ كرده است ايشان انگار با ورود پول به اقتصاد مشكل دارد در اقتصاد آزاد دنيا كه دولتها تصميم گيرنده براي پمپاژ پول نيستند همين نسخه را تجويز مي كند كه در ايران با اقتصاد دولتي و راستي سئوال بعدي اين است كه با ورود نقدينگي مجددي كه دولتها دارند انجام مي دهند كه بايد براساس تز ايشان مجددا بحران افزايش پيدا كند
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]