از اين جيب به آن جيب

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: از اين جيب به آن جيب
حمايت از صنايع توليدي كشورها از عمده‌ترين دلايل توجيه‌كننده سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت‌ها مي‌باشد زيرا با اعمال تعرفه بر كالاهاي خارجي وارداتي، قيمت فروش اين دسته از كالاها افزايش يافته و در نتيجه، اين دسته از كالاها توان رقابتي خود را با كالاهاي داخلي از دست مي‌دهند. از اين رو به نظر مي‌رسد كه افزايش نرخ تعرفه‌هاي گمركي به واسطه قدرتمند نمودن صنايع داخلي، به صورت منطقي رابطه‌اي مثبت با كاهش نرخ بيكاري در جوامع دارد.

از اين جيب به آن جيب
بابك رشيدي- عضو هيئت‌مديره سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي استان تهران
صادرات و واردات كالا از ديرباز به عنوان شيوه‌اي كارآمد جهت رفع نياز جوامع به كالاهاي مختلف و همچنين افزايش سطح بهره‌وري و كيفيت جهاني به شمار مي‌رود. به طور كلي، صادرات براي كشور صادركننده منبع درآمد مي‌گردد ليكن به طور طبيعي در جريان اين مبادله، كشور واردكننده با خروج منابع مالي مواجه مي‌گردد. از اين رو، اعمال تعرفه‌هاي گمركي بر روي كالاهاي وارداتي، از تمهيداتي است كه دولت‌ها از زمان‌هاي بسيار دور، جهت كاهش عواقب اين مبادلات انديشيده‌اند.

تعرفه‌هاي گمركي علاوه بر ايجاد درآمد براي دولت‌هاي كشورهاي واردكننده، به عنوان ابزار اعمال كنترل بر بازارهاي داخلي اين كشورها نيز محسوب مي‌گردند. دريافت مبالغي تحت عنوان تعرفه‌هاي گمركي در ازاي ورود كالاهاي خارجي، سبب افزايش قيمت اين دسته از كالاها گشته و در نتيجه سبب كاهش تقاضا براي اين محصولات و كالاهاي مكمل آنها و در نتيجه باعث افزايش تقاضا براي كالاهاي جايگزين آنها مي‌گردد.

از سوي ديگر، حمايت از صنايع توليدي كشورها از عمده‌ترين دلايل توجيه‌كننده سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت‌ها مي‌باشد زيرا با اعمال تعرفه بر كالاهاي خارجي وارداتي، قيمت فروش اين دسته از كالاها افزايش يافته و در نتيجه، اين دسته از كالاها توان رقابتي خود را با كالاهاي داخلي از دست مي‌دهند. از اين رو به نظر مي‌رسد كه افزايش نرخ تعرفه‌هاي گمركي به واسطه قدرتمند نمودن صنايع داخلي، به صورت منطقي رابطه‌اي مثبت با كاهش نرخ بيكاري در جوامع دارد.

به تازگي، اخباري حاكي از افزايش نرخ تعرفه‌هاي گمركي سوييچ‌هاي وارداتي شبكه از 4 درصد به 50 درصد، بازار محصولات شبكه را با تلاطم مواجه ساخته است. بديهي است كه چنين وضعيتي بر روي قيمت تمام شده و سياست‌هاي قيمت‌گذاري و فروش شركت‌هاي فعال در اين صنعت تاثير به سزايي برجاي مي‌گذارد. افزايش چشمگير اخير تعرفه‌هاي واردات سوييچ‌هاي شبكه به تناسب آن سبب افزايش قيمت اين تجهيزات گشته و سيستم عرضه و تقاضا را در بازار صنعت شبكه با شوك شديدي مواجه ساخته است به نحوي كه در حال حاضر، تقاضا و به تبع آن فروش اين دسته از تجهيزات، با كاهش عمده‌اي مواجه شده است.

به طور كلي، بواسطه ماهيت تقاضاي سوييچ‌هاي شبكه، اين دسته از كالاها فاقد تقاضاي خانگي بوده و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي از عمده متقاضيان استفاده از اين كالاها محسوب مي‌گردند. از اين رو، با انجام استدلالي منطقي به راحتي مي‌توان دريافت كه با افزايش تعرفه‌هاي گمركي واردات سوييچ‌هاي شبكه، اگرچه درآمدي از اين محل نصيب دولت مي‌گردد، ليكن بواسطه افزايش قيمت اين كالاها، سازمان‌هاي دولتي به عنوان مصرف‌كننده اين محصولات، در زمان خريد، هزينه بيشتري را مي‌پردازند. از اين رو به نظر مي‌رسد كه اين شرايط، مصداق واقعي عبارت "از اين جيب به آن جيب" در دولت است.

اين در حالي است كه تاكنون، هيچگونه تصميمي جهت افزايش بودجه فناوري اطلاعات از سوي مقامات و سازمان‌هاي ذيربط اتخاذ نگشته است لذا پيش‌بيني مي‌گردد كه با توجه به افزايش قيمت سوييچ‌هاي شبكه‌هاي كامپيوتري و عدم افزايش بودجه براي اين موضوع در سازمان‌هاي دولتي، خريد اين سازمان با افزايش قيمت از بعد كمي (تعداد) كاهش يابد كه وقوع توقف و كندي در روند انجام بسياري از پروژه‌هاي عمراني و همچنين ركود بازار IT را مي‌توان از بزرگ‌ترين تبعات آن به شمار آورد. در نتيجه بيم آن مي‌رود كه با استمرار اين شرايط، شركت‌هاي فعال در اين صنعت و صنايع وابسته با روي آوردن به سياست تعديل نيرو، درپي مرتفع نمودن كوتاه‌مدت مشكلات خود برآيند.

در اين ميان، شركت‌هايي كه با قيمت‌هاي تمام شده قبلي اقدام به انعقاد قراردادهاي فروش و اجراي پروژه نموده‌اند ليكن در شرايط كنوني موفق به وارد نمودن تجهيزات مورد نياز مي‌نمايند، از شرايط بحراني‌تري رنج مي‌برند. شايان ذكر است كه هدف از اتخاد سياست افزايش تعرفه‌هاي گمركي برخلاف سياست‌هاي رايج بازارهاي جهاني، به روشني مشخص نمي‌باشد چرا كه اساساً در كشور ما، تجهيزاتي چون سوييچ و روتر توليد نمي‌گردند. در اين خصوص، ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه رك‌هاي مخابراتي و كامپيوتري، از تجهيزات شبكه‌هاي كامپيوتري مي‌باشند كه در داخل كشور نيز توليد مي‌گردند و متاسفانه، صنعت توليد اين محصولات (رك‌هاي كامپيوتري) كه با سيل واردات محصولات كم كيفيت و ارزان‌قيمت چيني تهديد مي‌گردد، عليرغم تسليم درخواست مكتوب توسط 8 شركت توليدكننده داخلي اين محصولات تا كنون از سوي سياستگذاران، مورد حمايت تعرفه‌اي قرار نگرفته است ليكن تعرفه تجهيزات فاقد توليدكننده داخلي افزايش مي‌يابد.

از اين رو و با توجه به متناقض بودن تصميم‌گيران در اين دو زمينه ممكن است خداي ناكرده اين شبهه در ذهن برخي ايجاد گردد كه حمايت از صنعتگران داخلي سرلوحه تصميم‌ها نمي‌باشد! بر اين اساس، فعالان صنعت شبكه‌هاي كامپيوتري هنوز ايمان خود را به تصميم‌گيرندگان از دست نداده‌اند و همچنان اميدوارند كه با تغيير جهت سياست‌هاي خود و با حمايت تعرفه‌اي از توليدات داخلي و حذف تعرفه‌هاي فاقد توليدكننده داخلي، اين صنعت را زير چتر حمايتي خود قرار دهد و از اين طريق، به توسعه اقتصادي و بهبود شرايط اجتماعي به واسطه حمايت از سياست‌هاي اشتغالزايي ياري رساند.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]