سابقه اين طرح به انتخابات رياست جمهوري نهم برمي‌گردد دولت ائتلافيِ به جمع‌گرايي،برنامه محوري ونفيِ خودمحوري مي‌انجامد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نامه رضايي درتشريح دولت ائتلافي:/تكميلي/ سابقه اين طرح به انتخابات رياست جمهوري نهم برمي‌گردد دولت ائتلافيِ به جمع‌گرايي،برنامه محوري ونفيِ خودمحوري مي‌انجامد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به حبيب‌الله عسكراولادي كه رونوشت آن به روساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي كشور ارسال شده، طرح پيشنهادي خود مبني بر دولت ائتلافي را تشريح كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در متن اين نامه كه در آن به تبيين «مباني و كاركردهاي دولت ائتلافي متعهد و كارآمد» و تشريح تفاوت‌هاي آن با طرح دولت وحدت ملي پرداخته شده، آمده است:

بسمه تعالي

برادر گرامي جناب آقاي عسگراولادي

واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا

با سلام و تحيت:

از قضاوت عجولانه جنابعالي كه از پيشكسوتان انقلاب اسلامي هستيد در نفي "دولت ائتلافي كارآمد و متعهد" تعجب كردم. البته عده‌اي آن را با طرح دولت وحدت ملي اشتباه گرفتند. اين طرح با طرح « دولت وحدت ملي» متفاوت و همان چندماه پيش هم عرض كردم كه كشور ما درشرايطي نيست كه طرح دولت وحدت ملي پي‌گيري شود.( به مصاحبه اينجانب با روزنامه اعتماد درهمان تاريخ مراجعه بفرماييد ). اگرچه آن طرح هم از سر دلسوزي و تعهد پيشنهاد شده بود و پس از آن‌كه اصلاح‌طلبان با آن مخالفت كردند طراح آن موضوع را مسكوت گذاشت.

طرح دولت وحدت ملي به توافق بين سران جناح‌ها بر مي‌گشت درحالي‌كه دولت ائتلافي، دردرون جناح‌ها بوجود مي‌آيد. حتي اگر چند نفري هم از نيروهاي كارآمد و متعهد، از جناح ديگر بكارگيري شوند بدون توافق جناحي و يا چانه زني و از اين دست اقدامات، صورت مي‌گيرد.

البته معتقدم كه بايد "عرصه ملي" را در كشور بوجود آوريم كه موضوع اصلي آن منافع ملي و ارزش‌هاي حياتي جامعه است و همه معتقدين به نظام اسلامي، چه در جناح‌ها باشند و چه مستقل، چه درحاكميت باشند و چه درجامعه، مي‌توانند در ايجاد آن مشاركت داشته باشند.

اگر اولي در يك كشورنباشد، اولا؛ رقابت‌ها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه ودرگيري كشيده مي‌شود. ثانياً؛ از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفين و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً؛ از فرصت‌هاي ملي استفاده مناسب بعمل نمي‌آيد و در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي‌توانيم ايستادگي كنيم. (در فرصت مناسبي به اين موضوع خواهيم پرداخت).

ـ دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد:

سابقه طرح دولت ائتلافي به چندماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم بر مي‌گردد كه در آن‌جا، از يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام(كتباً) تقاضا كردم كه از شش نفر نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و به صورت جمعي قوه مجريه را اداره كنند.

البته محور وحدت آن‌ها، برنامه توافقي باشد كه روي آن توافق كنند و هم عهد شوند. بعدها شنيدم كه يكي از علماي بزرگ تهران با اجازه از يك مقام عالي‌ رتبه كه در پاسخ به او، فرموده بودند يك تكليف است، درصدد انجام چنين طرحي برآمد كه متاسفانه تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و مصاحبه‌اي كه صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ايشان شد و بعد هم گروهي تندرو، با ادعاي قيم مابانه‌اي، ته مانده وحدت در جبهه اصولگرايي را ازبين بردند و آن شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تك‌روي به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران كنارگيري كردم.

بهرحال دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد با الگويي كه در پيوست توضيح داده شده است به جمع‌گرايي و برنامه محوري و نفيِ خود محوري و تكروي مي‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگيري مي‌كند و پس از انتخابات همكاري را تسهيل مي‌نمايد. پيشنهاد اين است كه نامزدهاي اصولگرا و ارزشي در چارچوب طرح پيوست، وحدت كنند و يك دولت ائتلافي كارآمد و متعهد براي چهار سال آينده تشكيل دهند و در انتخابات رياست جمهوري تلاش كنند يك‌نفر به نمايندگي از آن‌ها به صحنه بيايد ولي بقيه هم در دولت او حضور داشته باشند.

در غير اين‌صورت اگر نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آن‌ها فكر كنند كه يك فرد به تنهايي و با يك تيم صرفاً هماهنگ با او مي‌تواند قوه مجريه را اداره كند، از چند حال خارج نيست، يا آن‌كه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصت‌هاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آن‌كه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رييس‌جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارائه يك برنامه سازنده با كمك آن دولت درچارچوب سياست‌هاي كلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يك بنگاه و آن‌هم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است كه هم سهامداران و هم هيئت مديره آن يك نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت، كم اثر مي‌شود و رييس‌جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيات دولت را برعهده بگيرد. به اين ترتيب انتظار تحولي از آن نخواهد بود. در حالي‌كه شرايط تاريخي ايران نشان مي‌دهد كه تاچندين دهه بايد دولت‌هاي كارآمد ومتعهد برسر كار بيايند و فضاي عمومي كشور به سوي همكاري و نشاط پيش برود.

ـ دولت و جامعه توحيدي:

در آيه شريفه مذكور، وحدت، سه بار با معاني و كاركردهاي خاصي مورد تاكيد قرار گرفته:

‌‌١ـ‌ واعتصموا بحبل‌الله: چنگ زدن به ريسمان الهي مي‌تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهي هم در اين‌جا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غيبت، اطاعت از دين او و علماي باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوري اسلامي، اطاعت از دين خدا و ولي فقيه زمان.

‌‌٢ـ جميعا: توحيد دسته جمعي تاكيد مجددي بر وحدت است. گويي كه نگراني قرآن مجيد اين است كه خداپرستي باشد ولي جمعي نباشد. يا آن‌كه خداپرستي فردي را كافي نمي‌داند.

‌‌٣ـ ولاتفرقوا: اين هم به زبان ديگري، بيانگر همان "وحدت" است. اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. تنفر از مشركين بايد همراه دوستي و برادري با خودمان باشد و هر دو بعد هم بايد براي رضاي خدا باشد و طريق آن هم اطاعت از دين خدا و نماينده رسول خداست كه درشرايط كنوني ولي فقيه است.

به نظر مي‌رسد همانطور كه وحدت، نماد توحيد است تفرقه هم نماد شرك است:

"ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون" روم آيه ‌‌٣٢

معلوم است كه منظور ما از وحدت، راه پيدا كردن افراد غيرمتعهد به كانون‌هاي راهبردي كشور نيست و البته برخوردهاي تند و كنار ماندنِ سرمايه‌هاي انساني فراوان در توسعه كشور را نيز توحيدي نمي‌دانيم.

حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رهبري دانا و با انگيزه و نخبگاني بي‌نظير و پيشكسوتاني توانمند، بايد بهترين دولت‌ها چه در بعد كارآمدي و چه دربعد اخلاقي و ارزشي را به جهانيان نشان دهيم. موفقيت‌هاي بزرگ سه دهه اخير جمهوري اسلامي نبايد ما را مغرور نمايد و از اصول گذشته خود دور سازد و خداي ناكرده دعواهايي بر سر غنائم صورت گيرد. بايد با تمام توان و قبل از آن‌كه دوباره قدرتي مثل شوروي، تنفس ما را در مرزهاي شمالي محدود سازد و يا قدرتي مثل آمريكا بتواند از بحران‌ها عبوركند و به مرزهاي جنوبي و يا غربي ما نزديك شود و يا آن‌كه دوباره ازغرب قدرتي بخواهد جايگزين او در منطقه شود. همان طوركه آمريكا در شصت سال پيش جايگزين انگليس در منطقه شد.

بايد از فرصت فعلي استفاده كرد و ايران را تبديل به يك امپراطوري علمي، فرهنگي و اقتصادي نمائيم كه ريال و زبان فارسي، پول و زبان مشترك منطقه گردد. افول آمريكا در دو دهه آينده پايان دوران امپراطوري‌هاي نظامي درجها ن است و ما هم به اين نوع امپراطوري‌ها نيازي نداريم. پنج سال پيش در كتاب " ايران منطقه‌اي" به اين آينده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بيست ساله، پايه‌هاي آن ريخته شده است و امروزه هم سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا اذعان كرده‌اند كه چنين موقعيتي براي ايران امكان‌پذير است.

لازمه دستيابي به چنين موقعيت‌هايي، وحدت و همكاري و نشاط و برادري و اميد به آينده است و اين‌كه به گذشته، قانع و مشغول نباشيم و حداكثر توانايي‌هاي ملي را بسيج كنيم و گام‌هاي باقي مانده انقلاب را برداريم تا به يك جامعه آرماني و يك تمدن درخشان در منطقه و جهان دست يابيم.

از آن‌جاكه ما نه به ليبرال دموكراسي و نه به سوسيال دموكراسي معتقديم، بايد در انتخابات و درساير امور اجتماعي و سياسي، مدل‌هايي را ابداع كرده به آن‌ها تن دهيم كه با اسلام ـ دموكراسي، سازگار باشد.

دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد و تشكيل "عرصه ملي" در اين رابطه پيشنهاد شده است.

دولت‌ها اگر كارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامي معتقدين به جمهوري اسلامي به ساخت يك عرصه ملي كه فراتر از جناح‌هاست نپردازند و يك فضاي مثبت و اميدوارانه در كشور شكل ندهند، نمي‌توانيم به اهداف خود برسيم و فرصت‌هاي تاريخي را از دست مي‌دهيم و ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي جامعه هم ازبين مي‌رود.

آيا مردمسالاري ديني فقط همين است كه افراد از تاييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌هاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشد؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش كارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات نبايد دست كمك به سوي همه دراز كند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره‌ گيرد؟ و يا آن‌كه از آن طرف بيافتد و مرزهاي ملي با مخالفين و دشمنان يكسان شود؟

اگرچه تحقق چنين ايده‌اي كارِ ساده‌اي نيست ولي اگر امثال جنابعالي و بزرگاني كه در شكل‌گيري اين نوع ايده‌ها و يا ممانعت از تحقق آن‌ها موثر هستيد به صحنه بياييد يكي از عوامل محقق شدن آن بوقوع مي‌پيوندد.

بهرحال از اين‌كه ناچار شدم اين نامه را سرگشاده بنويسم از جنابعالي عذر مي‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نيست بلكه در پيِ روشن كردن ابهاماتِ طرحِ پيشنهادي و باز كردن مباحثي از اين دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.

محسن رضايي

‌‌٢٢ /‌‌٠٩ /‌‌١٣٨٧

متن پيوست نامه:

مباني و دستاوردهاي دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد

طرح دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد (دولت توحيدي) و ساختِ عرصه ملي

ـ دموكراسي، كارآمدي و ايدئولوژي:

با گذشت سه دهه از تاسيس جمهوري اسلامي و كسب مقام اول دفاعي، امنيتي و سياسي در منطقه و قرار گرفتن در زمره ده كشور اول جهان در همين حوزه، كاربزرگي صورت گرفته است ولي از سوي ديگر و با وجود ايجاد ساختار دموكراتيك در جامعه با محتواي اسلامي به نظر مي‌رسد هنوز مسير طولاني تا تحقق دولتي كارآمد و متعهد و متاثر از اراده مردمي و رسيدن به يك عرصه ملي و برادرانه در كشور پيش روي داريم.

گويي ملت ايران مرد سياست بوده ولي مرد توسعه نبوده است، درحالي‌كه دلايل بسياري بر رد اين فرضيه وجود دارد و بايد گفت، ملت ايران مرد توسعه و تمدن هم هست. بايد ديد با وجود شروع اين دوره طي بيست سال گذشته چرا اين نظريه غلط، مطرح مي‌شود. با نگاه به جامعه‌مان مي‌بينيم كه سطح بيش از حدِ تنش‌هاي سياسي در كشور، تغييرات مكرر و فراگير بدنه اجرايي، نگرش منفي نسبت به عملكرد گذشتگان و دامن‌ زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در ساختار مديريتي كشور و اشاعه جو بي‌اعتمادي و دروغ و تهمت از يكطرف و كاهش همكاري و هماهنگي با دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس و بعضا كارشكني با آن‌ها از سوي ديگر همه علائمي از وجود يك نقص سياسي در ساختار اداره جامعه است حتي در دولت قبل هم كه نخبگان حضور فعال‌تري داشته‌اند از توانايي آن‌ها استفاده نشد و چالش‌هاي بيروني را به درون حاكميت كشاندند.

از طرف ديگر بي‌توجهي به ارزش‌هاي اساسي و حياتي انقلاب و جامعه و يا حتي تعرض به آن‌ها طي بيست سال گذشته چه درسطح حاكميت و چه در سطح جامعه، مجموعه‌اي از نگراني و دغدغه را بوجود آورده و ايدئولوژي و هويت انقلابي را با خطر روبه‌رو كرده است.

عدم استفاده مناسب از فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌الملل كه ممكن است تنها يك بار در طول چندين دهه رخ دهد، اين انگاره را تقويت كرده كه بدون اصلاح و كارآمدسازي ساختار مديريتي كشور، از يك‌طرف و ايجاد يك عرصه ملي از سوي ديگر قادر به تحقق اهداف و بهره‌برداري از فرصت‌ها نخواهيم بود.

به نظر مي‌رسد براي عبور از اين روند، گريزي در نوآوري در فضاي عمومي كشور و انتخابات و استفاده ازتجربه ساير كشورها بويژه الگوهاي موفق كارآمدي در كنار دموكراسي وجود ندارد و شايد اين نگاه بتواند مسيري طولاني كه جامعه ما در راه توسعه پايدار را پيش‌روي دارد كوتاه‌تر كند. استفاده از اين تجربيات امكان جبران آسيب‌ها و عبور از چالش‌هايي كه ساير ملت‌ها، زمان و هزينه‌اي طولاني در آن مسير صرف كرده‌اند فراهم مي‌سازد.

حقيقتاً اگر ‌٢٢ بهمن در مشروطه اتفاق مي‌افتاد ملت ايران ‌٧٠ سال جلوتر بود و اگر در زمان ملي شدن صنعت نفت به وقوع مي‌پيوست ملت ايران سي سال از امروز جلوتر ‌بود. چرا بايد توسعه و تمدن‌سازي هم فرايندي طولاني را در پيش بگيرد؟ در حالي‌كه تمامي شرايط محيطي و بين‌المللي براي تسريع آن فراهم شده، به طوري‌كه دراين شرايط، سالانه به اندازه ده سال، مي‌توان پيشرفت كرد؟

به نظرمي‌رسد براي شتاب بخشدن به توسعه و تحقق اهداف چشم‌انداز در كشور و استفاده حداكثري از

فرصت‌هاي بي‌نظير تاريخي كه از فروپاشي شوروي در گذشته و تنزل ابرقدرتيِ آمريكا در سال‌هاي آينده به يكي از چند قدرت جهاني براي ملت ما به دست مي‌آيد به يك بازآراييِ سياسي در چارچوب قانون اساسي نياز داريم. كه مهمترين اقدامات آن عبارتند از:

‌١ـ دستيابي به مدل‌هايي براي رسيدن به دولت‌هاي كارآمد و متعهد و با اراده مردم و از طريق دمكراتيك.

‌٢ـ تشكيل عرصه ملي با كمك نخبگان و جناح‌هاي سياسي و پيشگامان انقلاب اسلامي.

‌٣ـ باز تعريفِ معرفت و هويت و ايدئولوژي انقلاب اسلامي در شرايط امروز ايران و جهان با مباني اسلام و انديشه‌هاي حضرت امام(ره).

در اين‌جا صرفا به پيشنهادي براي ايجاد دولت‌هاي كارآمد و متعهد مي‌پردازم. اميد است كه با نقد و اصلاحِ آن توسط نخبگانِ كشور، بتوانيم به يك مدل و يا مدل‌هاي مناسبي براي تحقق كارآمدي در كنار دموكراسي و ايدئولوژي انقلابي دست يابيم.

ـ مباني دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد:

الف ـ استفاده از نخبگان:

فلسفة تشكيل دولت‌ها اداره و توسعه جوامع و كمك به تعالي بشر است و اداره جوامع به دو عنصر، رهبري و راهبري آن برمي‌گردد كه اولي، انگيزه بخش و هدايت جامعه را برعهده دارد و دومي، به پيش بردن جامعه منجر مي‌شود. هيچيك از اين دو وظيفه، بدون استفاده از نخبگان امكان‌پذير نيست. حتي در جامعه‌اي كه رهبري بر عهده پيامبران خداست به آن‌ها امر مي‌شود كه « وشاورهم في‌الامر » و امروزه، رهبر معظم انقلاب در سياستگذاري‌هاي كلان، از صدها مشاور بهره مي‌گيرند.

از طرف ديگر، نخبگان، قله‌هاي اجتماعي هستند كه دامنه آن‌ها را توده‌هاي مردم تشكيل مي‌دهند مشاركت مردم در حاكميت، بدون مشاركت نخبگان محقق نمي‌شود. اگرچه در مقاطعي از تاريخ سياسي، اجتماعي ايران ديده شده كه بين نخبگان و مردم فاصله افتاده ولي اين فاصله‌ها هميشه موقتي بوده و كساني كه فكر مي‌كنند مي‌توانند از اين شكاف‌ها به نفع خود بهره‌برداري كنند دير يا زود با شكست مواجه مي‌شوند.

در كشورهاي توسعه‌يافته، هر گروه و يا فردي كه انتخاب مي‌شود چون به احزاب توسعه‌ يافته ملحق هستند با جمع كثيري از نخبگان، كه عضو آن حزب هستند مرتبط مي‌شوند و از آن‌ها در اداره كشور بهره مي‌گيرند. حال در كشوري مثل ايران كه دموكراسي آن فاقد احزاب و رسانه‌ها و گروه‌ها و نهادهاي توسعه ‌يافته است چه نوع دولت‌هايي مي‌توانند از حداكثر نخبگان استفاده كند؟ اين سوالي است كه بايد به آن پاسخ داد.

ب ـ پرهيزاز فرد محوري :

يكي از جنبه‌هاي فرد محوري در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاه‌هاي رييس دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يك رويكرد خاص و آن هم بدون برنامه است. بدين‌سان كه اگر تاكيد و تمركز رييس دولت بر توسعه اقتصادي قرار گيرد، رويكرد غالب دولت نيز توسعه اقتصادي خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضاي كليدي دولت نيز بر امور اقتصادي تمركز خواهد يافت و در شرايطي كه رويكرد رييس‌جمهور، توسعه سياسي باشد، مجدداً توسعه سياسي به اولويت نخست دولت بدل خواهد گرديد و يا تمايل و توجه بيشتر رييس دولت بر روابط بين‌الملل، سياست خارجي را نسبت به ساير امور در تقدم قرار خواهد داد.

جالب اين است كه اعضاي كابينه همه بدنبال رويكرد آقاي رييس‌جمهور، چهار سال و يا هشت سال مي‌دوند بدون آن‌كه برنامه‌اي داشته باشند. توجيه آن‌ها اين است كه مردم به شعارهاي رييس‌ جمهوري راي داده‌اند. البته همه مي‌دانند كه اين تنها بخشي از حقيقت است.

ج- تناسب شكل‌گيري دولت‌ها با شرايط خاص جامعه ايران:

اگر چنين روش‌هايي در كشورهايي كه داراي ساختي همگن و توسعه‌ يافته باشند پيامدهاي منفي چنداني بهمراه نداشته باشد، بدليل آن‌كه زير ساخت‌ها و نهادسازي لازم در اين كشورها صورت گرفته و هر يك از جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديپلماتيك اين كشورها داراي حداقل سطح لازم مي‌باشند، تمركز يك دولت خاص بر روي يك جنبه، موجب عدم ثبات نگردد اما در كشوري نظير ايران كه از منظرهاي گوناگون نظير اقتصادي، فرهنگي يا روابط خارجي با وجود همه پيشرفت‌هايي كه صورت گرفته هنوز به نقطه قابل قبول و سطح مورد انتظار نظام و جامعه دست نيافته، مديريت دولتي، هم بايد نقش تصدي‌گري و هم بايد نقش توسعه‌اي برعهده داشته باشد.

در نقش اداره جامعه، اگر دولتي بتواند بودجه را درست تنظيم و بدرستي خرج نمايد و شرايط موجود را حفظ كند، كافي است. اما در بعد توسعه، دولت‌ها بايد صاحب ايده و برنامه و توانايي‌هاي لازم براي همه ابعاد توسعه باشند و در چارچوب چشم انداز بيست ساله، آن‌ها را تبيين و عملياتي نمايند.

توسعه يك بُعدي، به از دست رفتن ثبات و توازن جامعه و بروز نارضايتي منجر مي‌گردد، كما آن‌كه محور قرارگرفتن توسعه اقتصادي در دولت سازندگي و توسعه سياسي در دولت اصلاحات، موجب كم‌توجهي به ديگر ابعاد مورد نياز جامعه گرديد و بدليل عدم توازن بوجود آمده، همان روند توسعه اقتصادي و سياسي عليرغم دستاوردهاي مثبتي كه داشتند، پايدار نماند.

در شرايط فعلي نيز كه حجم مشكلات، مسايل، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌روي كشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتي، سياسي و فرهنگي مورد نياز جامعه به حد قابل توجهي، وجود دارد، قطعاً توسعه تك بُعدي و تمركز بر روي يك جنبه از نيازهاي اجتماعي، كارساز نخواهد بود؛ چراكه از يكسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهاي نفتي و بهره‌وري نازل خود، براي رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان يك دولت است و از سوي ديگر، مسائل و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌رو در سياست خارجي نظير پرونده‌ هسته‌يي، بحران عراق و افغانستان، مساله فلسطين و لبنان و چالش ميان ايران و آمريكا به اندازه‌اي پيچيده و سنگين است كه بايد براي مديريت آن توان يك دولت اختصاص يابد، در ديگر حوزه‌ها نظير مسائل فرهنگي و اجتماعي از معضل مواد مخدر و ناامني در مرزها تا مديريت صحيح اقوام و حل بحران و مقابله با پديده استحاله فرهنگي كشور، خود نيازمند قرار گرفتن به عنوان اولويت نخست يك دولت است، از ديگر نگاه نيز در عرصه سياست بي‌رنگ شدن احزاب، رسانه‌ها و جامعة سياسي كشور و تعارضات دروني آن سطح كارآيي مديريت در كشور را تنزل داده و كاهش نشاط سياسي نسل جوان را در پي داشته است.

لذا نمي‌توان با پرداختن به موضوعات ديگر، آن‌ها را به عنوان اولويت دولت‌هاي بعد قرار داد؛ بنابراين تنها راه باقيمانده، اختصاص توان چند دولت در يك دولت براي فعاليت در اين زمينه‌هاست. هر نامزد انتخابي كه غير از اين فكر كند يا درك درستي از اداره كشور ندارد و يا برداشت انحرافي از توكل دارد و يا بدنبال انگيزه‌اي غير از خدمت است.

دـ پرهيز از همه يا هيچ:

به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين آسيب‌هاي دموكراسي، هيچ انگاشتن اقليت توسط اكثريت در مديريت جامعه است. امري كه شايد ده‌ها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت هزينه‌هاي گزاف اعم از جنگ و درگيري‌هاي داخلي تا اعتصاب‌ها و بحران‌هاي اقتصادي و تنش‌هاي سياسي به درازا انجاميد. آيا كسب اكثريت آراء توسط يك فرد يا حزب، اين اجازه را كه از توانايي‌هاي ديگر جامعه در خدمت به اسلام و مردم هيچ بهره‌اي نبرد به پيروز انتخابات مي‌دهد؟ آيا گروه اقليت در جامعه صرفاً به دليل كسب آراء كمتر از ‌٤٩ درصد بايد از مشاركت در مديريت و ايفاي نقش در اداره كشور محروم بمانند؟ نتيجه انحصارگراييِ اكثريت، كاهش كارآمدي و پيامد آن، ريزش آراء خواهد بود كه در پس آن تبديل به اقليت شدنِ اين اكثريت و پديد آوردن اكثريت ديگري است كه همين روش را در پيش خواهد گرفت و يك دور باطل همراه با منازعه و درگيري در جامعة سياسي كشور را موجب مي‌شود.

اضافه بر آن‌كه شكست اين شيوه در جوامعي به اثبات رسيده كه داراي ساختارهاي ريشه‌دار و كارآمد حزبي بوده و اكثريت نه به معناي فرد بلكه جرياني ريشه‌دار است كه اهداف و برنامه‌هاي آن دست كم براي نخبگان روشن است اما در جامعه‌اي همچون ايران كه فاقد چنين ساختارهاي حزبي است، تبديل به اكثريتِ حاكم شدن، عموماً در پس چهره فردي و يا باندي صورت مي‌گيرد كه فارغ از شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي در برهه انتخابات حتي فاقد ديدگاه‌هاي مدون، مكتوب و روشن در زمينه‌هاي گوناگونِ مورد نياز در مديريت جامعه است.

عموماً براساس انتقاد و نفي گذشتگان يا عدم تمايل جامعه به رقيب بوده است كه قادر به كسب اكثريت آراء شده است؛ بنابراين پشتوانه مردميِ اين جايگاه اكثريت، نفي رقيب نه اثبات و همراهي صد در صد و كامل با فردِ پيروز است كه بتوان با اتكاء به آن به اجراي مصرانه ديدگاه‌هاي شخصي و فردي در حوزه‌هاي گوناگون توسط فرد منتخب پرداخت. دولت‌هاي فردمحور و يا باندمحور كه نه تنها به خنثي‌شدنِ تاثير اقليت در اداره جامعه منجر مي‌شود بلكه همين رفتار آن‌ها به يك اكثريت و اقليت داخلي هم مي‌انجامد، مجلس ششم و هفتم (هم كمابيش) در ايران چنين وضعيتي داشت نه تنها اقليت مجلس را از خاصيت انداخت بلكه بخشي از اكثريت به حاشيه رانده شدند.

لذا چنين تفكري با شعار اكثريت، موجب خنثي كردن اكثريت واقعي مي‌شود. جالب است اطلاعيه‌اي كه چپ ارزشي با نيروهاي مستقل مجلس ششم در حمايت از رهبري تهيه كرده بودند و اقليت هم با آن‌ها همراه شد بيشتر از اطلاعيه‌اي كه تندروهاي مجلس تهيه كرده و مدعي اكثريت مجلس بودند مورد تاييد واقع شد و امضاء گرفت. اين پديده را مي‌توان « توهم اكثريت » نام گذاشت كه عده‌اي با كمك ترفندهاي سياسي و سوء استفاده از دموكراسي و يا قدرت، به تشكيل اكثريتي دست مي‌زنند كه با اكثريت واقعيِ جامعه، انطباقي ندارد. همين اتفاق كمابيش در مجلس هفتم شكل گرفت و همان نقش تندروها را چند نفري از اصولگرايان برعهده گرفتند كه نياز به ذكر نام آن‌ها نيست. بهرحال نه اقليت، صفر است و نه اكثريت، صد.

ـ دولت‌هاي ائتلافي :

دولت‌هاي ائتلافي كه در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته، اداره جوامع را بردوش مي‌گيرند در دو حالت شكل مي‌گيرند. يكي آن‌كه اگر حزب برنده، اكثريت مطلق ( نصف بعلاوه يك ) پيدا نكند براي كسب حداقل آراء لازم، براي تشكيل دولت، ناگريز به ائتلاف با ديگر احزاب دست مي‌زند و لذا كابينه از چند حزب شكل مي‌گيرد.

شكل دوم ائتلاف، اين است كه با وجود آن‌كه حزب برنده اكثريت مطلق را دارد ولي براي مصالح عمومي از احزاب ديگر هم در كابينه‌اش بهره مي‌گيرد. براي اولين بار در تاريخ سياسي آمريكا، رييس‌جمهور منتخب نه تنها از رقيب انتخاباتي‌اش يعني خانم كلينتون دعوت به همكاري كرده بلكه از آقاي گيتس كه از اعضاي با سابقه حزب رقيب اوست نيز استفاده كرده است. جالب اين است كه يكي از جنا ح‌گرايان آمريكا از اين كار آقاي اوباما، خيانت به ملت آمريكا نام برده و اين همان ترسي است كه اين نوع افراد از فروپاشي نظام دو قطبي آمريكا و ترس ازدست دادن رانت‌هاي ناشي از آن دارند. البته محتمل است كه او از تصميمات گروه‌هاي راهبردي عالي آمريكا كه زمينه‌هاي به قدرت رساندن اوباما را باساز و كارهاي دموكراسي فراهم كرده بي اطلاع باشد. گروه‌هايي كه در كنار منافع جناحي، منافع ملي آمريكا را نيز دنبال مي‌كنند و فعلاً به تصميم رسيده‌اند كه بايد بازها كنار بروند وكبوترها بيايند.

اما نوع سومي هم از دولت‌هاي ائتلافي وجود دارد كه خاص شرايط سياسي كشور ماست كه توضيح آن را خواهم داد. پيشنهاد ما با هيچ كدام از دو نوع ائتلاف فوق تطابقي ندارد و خاص محيط و شرائط سياسي، اجتماعي جامعة خود ماست .

ـ‌ دولت ائتلافي كارآمد و متعهد:

چند ماه پيش (خرداد ماه سال ‌١٣٨٧) دولت ائتلافي كارآمد و متعهد را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهاي احتمالي اصولگرا مطرح كرديم، همه آن‌ها از آن استقبال كردند. مدل دولت ائتلافي با طرح دولت وحدت ملي متفاوت است، در دولت وحدت ملي تفاهمي بين جناح‌ها و سران آن‌ها به وجود مي‌آيد ولي در دولت ائتلافي، تفاهمي بين نامزدهاي رياست جمهوريِ اصولگرا و ارزشي صورت مي‌گيرد به اين ترتيب كه سي نفر از افراد كارآمد و متعهد كه موفقيت آن‌ها در مديريت بخش‌هاي مختلف كشور به اثبات رسيده باشد گردهم مي‌آيند و كساني هم كه از نيروهاي ارزشي قصد نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري دهم را دارند به آن‌ها افزوده مي‌شوند. اين مجموعه در انتخابات رياست جمهوري در سه مرحله فعال مي‌شوند.

مرحله اول؛ انتخاب نامزد و يا نامزدهاي رياست جمهوري:

هرچند نفري كه نامزد احتمالي و اصولگرا و ارزشي هستند برنامه و تيم خود را براي اداره كشور به گروه سي‌نفره ارائه و به سوالات آن‌ها پاسخ مي‌دهند. گروه سي‌نفره به كانديداهاي احتمالي نمره مي‌دهند و نهايتا يك يا دو نفر را بر مي‌گزينند.

مرحله دوم؛ شركت در همايش نخبگان:

يك همايش چهارصد نفره از افراد كارشناس و كارآمد و امتحان داده در مديريت كشور و يا صاحب نظر در اداره جامعه، تشكيل و نتايج مرحله اول به آن‌ها ارائه و اصلاحات لازم در نتيجه و مصوبات حلقه اول كه همان جمع سي نفره است صورت مي‌گيرد و يكي از دو نفر به عنوان كانديداي نهايي برگزيده مي‌شود.

مرحله سوم؛ توافق‌نامه جمعي:

در اين مرحله هر سي نفر و نامزدهاي انتخاباتي كه حائز اكثريت راي نخبگان نشدند و نامزد تعيين شده، يك عهدي را امضا مي‌كنند كه داراي بندهاي زير است:

‌١ـ فرد انتخاب شده به عنوان نامزد انتخابي گروه سي نفره با نامزد و يا نامزدهاي ديگر رقابت مي‌كند.

‌٢ـ هر سي نفر، از فرد انتخاب شده در انتخابات حمايت مي‌كنند.

‌٣ـ فرد انتخاب شده از هر سي نفر و نامزدهاي همراه ديگر در كابينه به هر شكلي كه با آن‌ها و با مجلس شوراي اسلامي به توافق مي‌رسد ( از مشاور گرفته تا معاون و يا وزير ) استفاده مي‌كند.

‌٤ـ فرد انتخاب شده در تمامي امور با گروه سي‌نفره مشورت مي‌كند.

‌٥ـ فرد انتخاب شده و هر سي نفر در چارچوب برنامه انتخاب شده، عمل مي‌كنند.

‌٦ـ برنامه بايد در چارچوب چشم‌انداز بيست ساله كشور باشد.

‌٧ـ‌ كليه اقدامات صورت گرفته شفاف به مردم گفته مي‌شود و از هر نوع اقدام پشت صحنه و غيرشفاف پرهيز مي‌گردد.

ـ مزاياي دولت ائتلافي كارآمد و متعهد(دولت توحيدي):

دولت ائتلافي كارآمد و متعهد:

‌١ـ داراي برنامه روشن و ايده‌هاي تاييد شده براي اداره جامعه است.

‌٢ـ توانايي قابل توجهي از نخبگان را با خود به همراه دارد. حداقل چند نفر در حد رييس‌جمهور در دولت پيشنهادي او ديده مي‌شود.

‌٣ـ اعضاي آن در كنار تخصص، از تعهد هم برخوردار هستند.

معناي اين طرح، اين است كه دولت كارآمد و متعهد ابتدا درسايه تشكيل مي‌شود و سپس نماينده خود را براي اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات مي‌فرستد مزاياي چنين دولتي عبارتند از:

‌١ـ كارآمد كردن دموكراسي نوپاي ايران:

اگرچه دموكراسي در ايران وجود دارد اما به جز مواقعي كه افراد انتخابي آن، در حد يك دولت بوده‌اند (همچون مقام معظم رهبري و يا جناب آقاي هاشمي) در ساير موارد، دولت‌هاي انتخابي با وجود آن‌كه منتخب مردم بوده‌اند و با وجود زحمات قابل تقدير نتوانسته‌اند انتظارات مردم را پاسخ دهند. لذا در طي دوره‌هاي آينده بايد مدلي را پيدا كرد كه بتواند به كارآمد سازيِ دموكراسي منجر شود. دولت ائتلافي درصدد پاسخ دادن به اين خلاء است.

از طرف ديگر نواقصي كه در انتخابات وجود دارد ريسك انتخاب افرادي كه نه تنها يك دولت نيستند بلكه بخشي از يك دولت مي‌باشند را افزايش مي‌دهد. فرصت محدود تبليغات، استفاده نامناسب از شيوه‌هاي تبليغاتي نظير عوام‌فريبي و شارلاتاني و حتي در آينده ممكن است به صورت شعبده‌بازي، شعارهاي فريبنده و تحريك احساسات عمومي توسط برخي از كانديداها و عدم امكان مقايسه و نبودن مناظرات جدي، خطر انتخاب افرادي كه در شان رياست جمهوري نيستند را افزايش دهد. در كشورهاي ديگر انتخابات مستقيم دو مرحله‌اي است.

ابتدا انتخابات نامزدي صورت مي‌گيرد كه نخبگان و يا احزاب، از بين نامزدهاي احتمالي، دو يا سه نفر را بر مي‌گزينند، سپس در مرحله دوم، مردم يكي از آن چند نفر را انتخاب مي‌كنند و يا در كشورهايي كه انتخاب رييس دولت به صورت غيرمستقيم صورت مي‌گيرد، نمايندگان مجلس، رييس دولت (نخست‌وزير) را بر مي‌گزينند. در هر دو شكل اگرچه مردم تصميم گيرندگان نهايي هستند ولي تصميم خود را با مشورت و كمك نخبگان اتخاذ مي‌كنند و لذا چشم‌ بسته عمل نمي‌كنند و رييس دولت انتخابي ضمن آن‌كه آراء مردم را پشت سر خود دارد، نظرات كارشناسان كشور نيز همراه اوست.

‌٢ـ فرصتِ پرداختن به تمام اولويت‌ها:

برخي از كشورهاي در حال توسعه مانند چين و مالزي كه اكنون به مرز صنعتي شدن رسيده‌اند با قرار دادن اولويت توسعه اقتصادي و راكد كردن ساير زمينه‌هاي اجتماعي، عملاً توسعه تك بُعدي را به عنوان رويكرد اصلي، انتخاب كردند. به طوري‌كه چين در برنامه درازمدت خود، آغاز فرآيند توسعه سياسي را به سال‌هاي بعد از ‌٢٠٢٥ در اين كشورتا زماني كه به قدرت دوم اقتصاد جهان تبديل نشده و قادر به تامين حداقل سطح رفاه نياز مردم خود خواهد بود موكول كرده‌اند و قصد دارند در اين زمان با تبديل حزب كمونيست به دو حزب، روند تكثرگرايي و توسعه سياسي را آغاز كنند، اما همان‌گونه كه ذكر شد شرايط خاص جامعه ايران، امكان پاك كردن صورت مساله‌ دموكراسي، اقتصاد يا سياست خارجي يا فرهنگ را حتي براي چند سال نيز ممكن نمي‌سازد و به همين دليل اين موضوعات بايد همگي در اولويت دولت قرار گيرند و طبيعي است كه رييس‌جمهورِ منتخب، به عنوان يك فرد و به تنهايي، قادر به تمركز بر چند حوزه گوناگون و فراهم كردن پرشتابِ بسترهاي توسعه در آن، نخواهد بود. درهر حال در دولت ائتلافي حضور چند مدير در حد رياست جمهوري كه كنار رييس‌جمهور و در كابينه قرار مي‌گيرند اين امكان براي دنبال كردن همزمان تمامي اولويت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را فراهم مي‌آورد.

‌٣ـ تحقق اراده واقعي مردم:

نتايج انتخابات‌هاي گذشته رياست جمهوري، نشان داد كه بدليل نقص‌هاي ذاتي و بومي دموكراسي در ايران امكان كسب اكثريت آراء توسط دولتي كه شعاري متناسب با رويكرد اصلي رأي‌ دهندگان دارد وجود ندارد. بلكه آراي مردم به روساي جمهوري، بيشتر انگيزه نفي رقباي آن‌ها را داشته است و بخش كمتري به خصوصيات اثباتي آن‌ها بستگي دارد. در انتخابات گذشته همه نامزدهاي انتخاباتي زيرِ هفت ميليون راي داشته‌اند. زيرا رقابت كاملا شكل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتيِ نامزدها، راي دادند. ولي در دور دوم نيروي رقابت، دوازده ميليون راي به دكتر احمدي‌نژاد و سه تا چهارميليون راي به جناب آقاي هاشمي، راي اضافه نمود.

شايد اگر هركسي ديگر در برابر يكي از اين دو نفر قرار مي گرفت، نتيجه چيز ديگري مي‌شد.

‌٤ـ شكل‌گيري نظارت غيرحكومتي:

ناكارآمد بودن ساز و كارهاي نظارتي در كشور، موجب بروز پديده‌هايي نظير فساد در قانون‌گريزي و مشكلات ماهيتي نظير انحراف از آراء عمومي و وعده‌ها گرديده است و اين مشكل با افزايش حجم و قدرت دستگاه‌هاي نظارتي كه هم اكنون بالغ بر ‌٢٣ دستگاه است ممكن نخواهد بود بلكه راه حل آن ايجاد نظارت غيرحكومتي متشكل ازحلقة نخبگاني است كه رييس‌جمهور از ميان آن برمي‌خيزد و تا پايان دوره به مراقبت از يكديگر مي‌پردازند.

‌٥ـ انطباق با ساختار نظام:

ساختار نظام جمهوري اسلامي كه با حضور ولي فقيه در راس آن يك وحدت در عين كثرت و انسجام در عين تنوع و تكثر را تداعي مي‌كند، نيازمند جاري شدنِ اين روح در كل بدنه مدني و اجتماعي خود است، ايجاد حلقه نخبگان حول يك ايده مركزي كه آن نيز در چارچوب نظام قرار دارد از يك سو كاملا منطبق با فرايند پيش‌بيني شده در قانون اساسي و قوانين رسمي كشور است و از سوي ديگر ضامن توجه به اصول و اهداف مغفول مانده نظام در هياهوي انتخاباتي خواهد بود و فضاي كارشناسي و آرامش بخش موجود در حلقه‌هاي نخبگان، فرصت تطبيق و تنظيم برنامه‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري با قانون اساسي و اهداف نظام را فراهم مي‌كند.

‌٦ـ كاهش انحراف نسبت به اهداف و سياست‌هاي كلان :

نفي ميراث گذشتگان و در پيش گرفتن موضع تهاجمي نسبت به سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي يا انتظار ادامه روند گذشته بدون اصلاح و نوآوري، آسيب بزرگي است كه در عملكرد برخي مسوولان تاكنون مشاهده شده است.

دولت ائتلافي، حول اين ايده محوري شكل گرفته است كه دولت در كشور بزرگ و پهناوري همچون ايران با اهداف و آرمان‌هاي بزرگ و فرصت‌هاي تاريخي را نمي‌توان به طور فردي مديريت كرد. بلكه باشعار «ائتلاف براي سرعت بخشيدن به تحقق چشم‌انداز ايران ‌١٤٠٤ با دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» مي‌توان يك دولت فراگير ازنخبگان كشور به وجود آورد كه هم كارآمدي را تضمين كند و هم تعهد داشته باشد و زمينه‌هاي يك امپراطوري علمي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد. ضمن آن‌كه به گذشته قانع نباشد ولي به تخريب آن نپردازد. گذشته را اصلاح كند، نه محاكمه.

‌٧ـ به تجربه ثابت شده كه فرايند تحولات در ايران، تدريجي است. نمونه آن « انقلاب » در ايران است كه يك فرايند هفتاد ساله را طي كرده است. « توسعه » در حدود بيست سال است كه شروع شده و احتمال آن‌كه تا پنجاه سال ديگر هم طول بكشد وجود دارد. (تنها استثنايي كه وجود دارد اداره جنگ است كه اگرلازم شد به آن خواهيم پرداخت) روندهاي فعلي نشان مي‌دهد كه مكانيسم‌ها و تصميم‌سازي دو جناحِ غالب در كشور، امر توسعه و تعالي را تا پنجاه سال آينده به تاخير مي‌اندازند و البته با تصميم‌سازيِ سال‌هاي اخير، ممكن است زمان بيشتري را هم از آنِ خود سازد.

لذا ما به انتخاب يك سناريو جديد نياز داريم كه طي زمان باقي مانده، به اهداف چشم‌انداز برسيم و دولت ائتلافي كارآمد و متعهد با برنامه‌اي كه ارائه خواهد كرد اين سناريو را تحقق مي‌بخشد.

‌٨ـ پايان بخشيدن به برتري‌طلبيِ فردي:

به دو نفر از دوستان كه از كانديداهاي بالقوه رياست جمهوري بودند و از من مي‌خواستند كه براي انتخابات آينده فكري بكنيم عرض كردم كه اين صندلي رياست جمهوري « توهم‌آميز » شده و هركسي كه روي آن قرار مي‌گيرد احوالش تغيير مي‌يابد و احساس مي‌كند كه همه دنيا را بايد اصلاح كند و ممكن است اصلاح خودش را فراموش نمايد؛ لذا من از اين صندلي براي آينده ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران نگران هستم. بحث‌ها خيلي طول كشيد، از تغيير در قانون اساسي و احياي پست نخست‌وزيري و تا طرح‌هاي مختلف كه نهايتاً همين طرح دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد براي انتخابات آينده، مشروط به شرايطي، جمع‌بندي شد.

حقيقتاً ادامه روند انتخابات به شكلي كه تاكنون بوده فروپاشي ارزش‌هاي اخلاقي و انقلابي را موجب مي‌شود و برتري‌طلبي‌هاي فردي و غرورهاي كاذب و يا از طرف ديگر، انفعال و خودكم‌بيني و عقب‌نشيني‌هاي بدون منطق در مقابل زياده خواهي‌هاي دشمنان ملت ايران در عرصه سياست را فراهم مي‌سازد.

اين نوع روش‌هاي انتخاباتي به تكروي در انتخابات و به خود محوري و يا انحصارطلبيِ پس از پيروزي منجر مي‌شود. ما نياز به اين داريم كه كارآمدي و تعهد را با دموكراسي درهم بياميزيم و از افراط و تفريط در هر كدام از آن‌ها بپرهيزيم. ناديده گرفتن ارزش‌ها و ايدئولوژي انقلاب و يا ناديده گرفتن كارآمدي و از دست رفتن فرصت‌هاي تاريخي، به زيان ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي است.

بهرحال دولت ائتلافي كارآمد و متعهد با الگويي كه توضيح داده شد به جمع‌گرايي و برنامه محوري و نفي خودمحوري و تكروي و انحصار طلبي مي‌انجامد.

اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. در منطق توحيدي، انفعال و ماجراجويي در مقابل دشمنان و مخالفين و نيز بي‌مسووليتي و تضعيف ارزش‌ها يا برخوردهاي خشن و نامهربانانه درداخل، جايي ندارد. تنفر از مشركين بايد با دوستي و برادري با خودمان همراه باشد. ( اشداء علي الكفار رحماء بينهم). تشكيل عرصه ملي و دولت‌هاي كارآمد و متعهد تنها راهِ برون رفت از آفت‌ها و استفاده از فرصت‌هاي تاريخي است.

انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]