علي احمدي: ماليات كارمندان صرف توسعه مدارس غيردولتي شود حقوق معلمان 152 هزار تومان در دولت نهم افزايش يافت مسئوليت مدرسه‌سازي بر عهده شهرداري‌هاست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: علي احمدي: ماليات كارمندان صرف توسعه مدارس غيردولتي شود حقوق معلمان 152 هزار تومان در دولت نهم افزايش يافت مسئوليت مدرسه‌سازي بر عهده شهرداري‌هاست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورش

وزير آموزش و پرورش از در دست مطالعه و اجرا قرار داشتن سه هزار پروژه مقاوم سازي نيز خبر داد.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، عليرضا علي احمدي در دهمين همايش ملي «تكريم خيران مدرسه ساز كشور» كه امروز در زيباكنار برگزار شد، افزود: هم‌اكنون بسياري از مدارس كشور هنوز دو نوبته هستند و تعداد مدارس غير مقاوم كشور نيز قابل توجه است.

وي ادامه داد: اين در حاليست كه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، در بخش‌هاي اداري و غير فيزيكي نيز رضايت كافي از عملكرد ما وجود ندارد و در بخش معيشتي نيز معلمان انتظارات بالاتري دارند كه بايد به آن‌ها پاسخ داده شود.

وزير آموزش و پرورش عنوان كرد: در اين راستا، وقتي به چرايي موضوع مي‌پردازيم، مي‌بينيم كه منابع زيادي در آموزش و پرورش سرمايه گذاري شده، اما وضع آموزش و پرورش ما همچنان دچار چالش است و رضايت كافي از عملكرد ما به دست نيامده است.

علي احمدي با تاكيد بر اين كه در كشورهاي دنيا ضمن اهتمام دولت به نظام تعليم و تربيت و آموزش و پرورش، نقش مردم در مدرسه داري بسيار پررنگ تر است، بر لزوم توسعه اين نقش تاكيد كرد.

وي در ادامه با بيان اين كه گسترده‌تر شدن نقش مردم در مدرسه‌ داري كشور تنها راه انتخاب ماست، اظهار كرد: چرا كه براي حل چالش‌هاي آموزش و پرورش كه همه دولت‌ها و مجالس گذشته در حد ميسر براي آن اقدام كرده‌اند، گريزي به جز توسعه نقش مردم در مدرسه داري نداريم.

وزير آموزش و پرورش خاطر نشان كرد: البته چه در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و چه بعد از آن، هميشه آموزش و پرورش از مسئولان نظام انتظار بيشتري نسبت به تحقق مطالباتش از جمله افزايش سهم از بودجه جاري كشور داشته و ما نيز در اين دوره جزو همين طلبكاران هستيم.

چرا شهرداري‌ها مسوول مدرسه‌سازي نيستند ؟

وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا وقتي در بسياري از كشورهاي دنيا شهرداري‌ها مسووليت مدرسه سازي و نظارت اجرايي بر اين امر را بر عهده دارند، ما در ايران از اين موهبت محروميم، تصريح كرد: وقتي شهرداري‌ها از مردم عوارض و پول مي‌گيرند و در قبال آن خدمات مي‌دهند، بايد خدمات آن‌ها مدرسه سازي را شامل شود و حال اگر اين مقوله در همه مناطق اجرا نمي‌شود، حداقل در مورد شهرك‌هاي تازه ساخت كه قانون ما را از اجبار برج سازان و انبوه سازان در ساخت مدرسه به ازاي احداث 200 واحد مسكوني در اين شهرك‌ها محروم كرده است، اعمال شود.

وزير آموزش و پرورش همچنين با تاكيد بر اين‌كه چرا در قبال اين حجم وسيع از ساخت و ساز و توسعه شهري، شهرداري‌ها مسوول مدرسه‌سازي نيستند، عنوان كرد: آموزش و پرورش بايد در زمينه تامين فضاهاي فيزيكي نظام تعليم و تربيت، حداقل در به روز كردن مدارس قديمي بپردازد، چرا كه در زمينه تامين فضاهاي جديد شهرداري‌ها بايد نقش بيشتري ايفا كنند و من از مجلس، تصويب ضوابط قانوني اين امر را خواستارم.

وي علاوه بر شهرداري‌ها ،‌ وزارت خانه‌هايي همچون صنايع، نيرو، كار و نفت را با توجه به در اختيار داشتن امكانات براي مشاركت در زمينه‌هايي همچون توسعه فعاليت‌هاي فني و حرفه‌اي را مكلف دانست و گفت: چرا وقتي در برنامه چهارم توسعه مكلف به توسعه سهم فني و حرفه‌اي به 45 درصد كل نظام آموزش و پرورش هستيم و مسووليت فني و حرفه‌اي در بسياري از كشورها نه بر عهده آموزش و پرورش، بلكه بر عهده نهادهاي ديگر است، اين وزارتخانه‌ها نبايد سهم خود را در اين زمينه در كشور ايفا كنند؟!

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: در بحث مدارس شبانه روزي نيز كه بويژه ساخت آن‌ها در روستاها مورد نياز است، چه كسي گفته كه آموزش و پرورش موظف به توسعه اين مراكز است؟ آموش و پرورش وظيفه تعليم و تربيت دارد و لذا چرا استانداري،‌ فرمانداري، بخشداري و دهداري‌ها در اين زمينه وارد كار نمي‌شوند و يا در بحث نگهداري دانش آموزان داراي نياز، چرا كميته امداد و بهزيستي در عرصه نيستند؟!

علي احمدي با تاكيد مجدد بر اين كه بايد به سمت پررنگ شدن نقش مردم و نهادهاي ديگر از طرق قانوني و تشويقي در آموزش و پرورش برويم بر لزوم تامين شرايط سرمايه گذاري شركت‌ها در آموزش و پرورش نيز تاكيد كرد و گفت: از مسئولان ذيربط مي‌خواهيم كه دست آموزش و پرورش را بگيرند و ما را در تامين هزينه‌هاي كلان اين وزارتخانه كمك كنند.

وي همچنين بر لزوم توسعه مدارس غير دولتي تاكيد كرد و با اعلام اينكه در حال حاضر تنها 8/7 درصد مدارس كشور غير دولتي هستند چشم انداز مطلوب در اين زمينه را افزايش اين رقم به 15 درصد عنوان كرد و گفت: من نمي‌گويم كه آموزش و پرورش كلا خصوصي شود؛ چرا كه اساسا تامين نيازهاي مخاطبان اين نهاد در بخشهايي همچون كتب درسي، نظام سنجش و غيره بر عهده آموزش و پرورش است اما بايد اين را قبول كنيم كه هرجايي كه مردم خواستند در آموزش و پرورش مشاركت كنند از آن استقبال كنيم و به اين سمت برويم كه مردم خود بيايند و بگويند ما مي‌خواهيم در تربيت فرزندانمان مشاركت كنيم و اساسا اين كار نيز تنها با تصويب چند ضابطه در مراجعي همچون مجلس شدني است.

به گزارش ايسنا،‌وي با بيان اينكه در حال حاضر مدارس غير انتفاعي داراي ظرفيت‌هاي خالي بسيار هستند كه از آنها استفاده نمي شود در ادامه به مشكل وجود مدارس دو نوبته كه به موجب آنها ساعت درسي برخي كلاس هاي درس در اين مدارس حتي به 35 دقيقه نيز كاهش پيدا كرده است، اضافه كرد: ما تنها با تنظيم چند سياست و ضابطه مي‌توانيم مدارس دو نوبته را به يك نوبته‌ تبديل و زمينه كيفي تر شدن آموزش و پرورش از طريق اجراي برنامه‌هايي همچون فوق العاده در مدارس فراهم كنيم كه اين موضوع هم اكنون كه در حال تنظيم پيش نويس احكام برنامه پنجم توسعه هستيم و همچنين در بودجه سالانه و تصميم گيري‌هاي دولت و مجلس بايد مورد توجه قرار گيرد تا آموزش و پرورش ما در اين حالت متراكم و تا حدي بي كيفيت و داراي هزينه‌هاي غير قابل قبول خارج شود.

وزير آموزش و پرورش در عين حال اين موضوع را نيز خاطر نشان كرد كه در همه اقدامات در زمينه مردمي سازي آموزش و پرورش نقش دولت نبايد كمرنگ شود بلكه اين نقش بايد در كنار مردم در هزينه‌هايي همچون كيفيت بخشي و رفع محدوديت از فعاليت‌هاي تعليم و تربيت كه در حال حاضر به آن دچار هستيم بايد افزايش پيدا كند.

وي در ادامه آموزش و پرورش را به معناي تعليم، ايجاد بصيرت، تهذيب،‌ اراده پذيري، مسئوليت پذيري، تربيت بدني، بهداشت جسم و روح،‌ نوآوري، ‌كارآفريني،‌ اقتصاد دانش بنياد و توسعه دانايي محور تعريف كرد و با طرح اين پرسش كه عملا چه سهمي از اين نقش‌ها تا كنون توسط آموزش و پرورش براي دانش آموزان كشور محقق شده است، بيان كرد: بايد نظام تعليم و تربيت را به سمت توسعه اين نقش‌ها به پيش ببريم كه البته آموزش و پرورش در اين زمينه به منابع و نيروهاي جديد نيازمند است.

وي با اذعان به اينكه آموزش و پرورش در حال حاضر با «خوبي‌ها» فاصله زيادي دارد، يكي از قالب‌هاي تحقق نقش‌هاي اين دستگاه را توسعه مدارس هيات امنايي كه به واقع با مديريت مردم اداره مي‌شوند و در آنها بسياري از ضوابط دست و پا گير از مديران زدوده شده است، ‌دانست و با تاكيد بر اينكه توسعه اين مدارس تضمين مشاركت نهادهاي پيرامون مدرسه در مدرسه و ايجاد كننده زمينه رقابت عادلانه بين دانش آموزان است، افزود: در صورتي كه زمينه تبديل مدارس دو نوبته به يك نوبته فراهم شود ما حاضريم نوبت دوم مدارس را به صورت كاملا رايگان در اختيار معلمان براي اجراي برنامه‌هاي فوق العاده و برنامه‌هاي پرورشي و در عين حال اجرايي شدن زمينه قانون حذف كنكور بگذاريم، زيرا در حال حاضر كيفيت آموزش در مناطق مختلف متفاوت است و اگر اين كيفيت از راه‌هايي همچون يك نوبته شدن مدارس يكسان نشود قطعا در حوزه اجراي قانون حذف كنكور مشكل داريم.

وي همچنين به لزوم توسعه فعاليت‌هاي انجمن‌هاي اوليا و مربيان نيز اشاره كرد و گفت: خانواده‌ها تا 40 سالگي نسبت به فرزندان خود مسئوليت دارند و اين مسئوليت پذيري از طريق اين انجمن‌ها محقق مي‌شود.

وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: ماليات حقوق بيش از سه ميليون كارمند بايد به نفع توسعه مدارس غيردولتي در اختيار صندوق حمايت از مدارس غيردولتي قرار گيرد.

وي با اشاره به وجود برخي چالش‌ها در آموزش و پرورش كه عمده آن را وجود چالش‌هاي اعتقادي و نبود باور نسبت به نيازهاي اين نهاد بزرگ خواند، افزود: اين موضوع قابل بررسي است كه چند درصد از اين كارمندان ممكن است به ايده واريز مالياتشان به صندوق حمايت از مدارس غيردولتي معتقد باشند، وجود اين موانع در حاليست كه با توسعه مدارس غير دولتي بخش اعظمي از ظرفيت دولت با تبديل مدارس دونوبته به يك نوبته، به نفع كيفيت بخشي به سطح تعليم و تربيت در آموزش و پرورش خالي خواهد شد.

وي با بيان اينكه آموزش و پرورش كشور موفقيت‌هاي بزرگي در انسجام ملي و اجتماعي و پيشبرد اهداف توسعه‌اي كشور به دست آورده است، تاكيد كرد: امروزه بسياري معتقدند كه سطح علمي آموزش و پرورش ايران از سطح علمي متوسط دنيا بالاتر است؛ در عين حال كه اگر سرمايه‌گذاري و تلاش در آموزش و پرورش افزايش پيدا كند، قطعا اين اقدام براي اعتلاي ملت كارساز خواهد بود. البته اين موارد در حالي است كه آموزش و پرورش همچنان با چالش‌هاي بسياري روبروست.

وي در ادامه يكي از عمده ترين اين چالش‌ها را نياز به وجود مديريت‌هاي موثرتر و در عين حال چالش‌هاي موجود در زمينه كمبود فضاي فيزيكي و موانع مدرسه سازي خواند و توضيح داد: در جلسه شب گذشته خود با مديران كل نوسازي استان‌هاي سراسر كشور - كه 80 دقيقه به طول انجاميد- تاكيد كردم كه در همه مراحل توليد فضاي فيزيكي و ساختاري آموزش و پرورش در كشور اعم از مرحله نيازسنجي،‌ جايابي و طراحي الگوي ساخت مدرسه تا مراحل ساخت و ساز، مقاوم سازي و نظارت، نارسايي‌هايي در كار داريم كه بايد به آنها توجه شود زيرا ما نبايد براي مثال تا اين حد شاهد مكانيابي‌هاي غلط مدارس و در نتيجه هزينه‌كرد نادرست بيت‌المال و سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي بر اثر بلااستفاده ماندن مدارس ساخته شده و همچنين شاهد اجراي پروژه‌هاي غيرمقاوم، نازيبا و غيرپاسخگو به نيازهاي مخاطبان آموزش و پرورش باشيم كه مراجع نظارتي نيز دائما در كارمان دست بگذارند و ما نتوانيم هيچ دفاعي از خود بكنيم.

وزير آموزش و پرورش در عين حال بهبود كيفيت ساخت و تامين فضاهاي فيزيكي در آموزش و پرورش نسبت به گذشته را نيز يادآور شد و البته اين موضوع را نيز مورد تاكيد قرار دارد كه نسبت به ساخت مدارس مقاوم و پاسخگو به تناسب نيازهاي مخاطبان دچار ضعف هستيم.

وي در اين راستا طرح ايده‌هاي نو براي بهبود هزينه‌كرد سرمايه گذاري‌هاي ملي در زمينه ساخت و ساز در آموزش و پرورش از سوي خيران مدرسه ساز را خواستار شد.

به گزارش ايسنا علي احمدي در ادامه كمبود منابع، ‌كسري بودجه و فقدان كيفيت در بخش‌هايي از آموزش و پرورش را دومين چالش پيش‌روي بزرگترين وزارت‌خانه كشور ذكر كرد و در اين راستا با اشاره به سفر خود به ژنو براي شركت در اجلاس بين‌المللي يكصد وزير آموزش و پرورش دنيا، گفت: من در بازديد از مدارس سوئيس و مقايسه آنها با كشور خودمان ديدم كه خوشبختانه سطح علمي مدارس ما بالاتر از كشوري پيشرفته مثل سوئيس است، اما متاسفانه هنوز در بخش‌هايي از آموزش و پرورش كشور دچار بي كيفيتي هستيم كه اين موارد دل‌مشغولي‌هايي را برايمان ايجاد كرده است.

وزير آموزش و پرورش پس از طرح سخنان مقدمه‌اي خود، به دستاوردهاي آموزش و پرورش در طول دولت نهم اشاره كرد و با اعلام اينكه بودجه كلي آموزش و پرورش در طول سه سال دولت نهم با رشد قابل توجه، دو برابر شده و به تبع آن، پرداختي ‌هاي ماهانه فرهنگيان با 152 هزار تومان افزايش از 228 هزار تومان به 480 هزار تومان به طور متوسط براي هر نفر رسيده است، 4/3 برابر شدن بودجه عمراني دولت نهم و همچنين 6/4 برابر شدن نقش خيرين در توسعه فضاهاي فيزيكي آموزش و پرورش در طول اين مدت در مقايسه با 3 سال مشابه دولت هشتم را نيز يادآور شد و افزود: در طول سه سال خدمت‌گذاري دولت نهم 14 هزار و 170 پروژه مدرسه سازي با 59 هزار و 204 كلاس درس در قالب 6/8 ميليون متر مربع تحويل دانش آموزان كشور شده است، علاوه بر اين در حال حاضر نيز 9 هزار پروژه مدرسه‌سازي در قالب 36 هزار كلاس درس با زيربناي 7 ميليون متر مربع در دست احداث است.

به گزارش خبرنگار ايسنا در اين مراسم از سوي وزير آموزش و پرورش تامين هزينه خوابگاه دانش آموزان استثنايي آموزشگاه خزائلي رشت تعهد شد.

انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]