نقض اصل 168 قانون اساسي در هيات نظارت بر مطبوعات

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نقض اصل 168 قانون اساسي در هيات نظارت بر مطبوعات
عيسي سحرخيز

قبل از اينكه به بحث هيات نظارت و وظيفه نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بپردازيم، بد نيست به اين نكته توجه كنيم كه دوره هشت ساله اصلاحات به ويژه دو ساله اول رياست جمهوري آقاي خاتمي نشان داد با تغيير مسوولان و نوع نگاه آنها به مساله فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري، آزادي بيان و قلم، سانسور و خودسانسوري و جايگاه صدور يا عدم صدور مجوز براي نشريات مي توان سياست هاي دوگانه يي را كه در مواردي 180 درجه با هم تفاوت دارند، اجرا كرد. به عنوان مثال عملكرد نماينده مديران مطبوعاتي كه زماني خودش مديركل مطبوعات داخلي بوده و نشريات را مجبور مي كرد پيش از توزيع به بهانه اعلام وصول در مورد شكل يا محتواي مجله شان مورد مميزي قرار بگيرد يا با وجود صدور مجوز انتشار براي نشريات مانع انتشار آنها مي شده است يا نشريات در حال انتشار را مجبور مي كرد در دوره هاي زماني محدودتر و با فاصله بيشتري نشريه شان را منتشر كنند، طبيعتاً متفاوت خواهد بود با نگاهي كه اعتقاد دارد براساس اصل 168 قانون اساسي در دادگاه هاي مطبوعاتي اعم از اينكه در دادگاه عادي باشد يا در هيات نظارت، هر اقدامي صورت بگيرد بايد به صورت علني با حضور متهم و وكيل آن و در برابر هيات منصفه و قانوني و مورد اعتماد صورت بگيرد. همين طور نگاه گذشته با آن نگاهي كه معتقد است براساس عرف بين المللي انتشار نشريات به مجوز نياز ندارد، مگر در مواردي بر توصيه يونسكو در مورد نشريات كودكان و نوجوانان سختگيري هاي محدودي براي حفاظت از حقوق اين گروه اعمال شود، ضروري نيست و در واقع مجوزي نبايد صادر شود و نيازي به گرفتن مجوز نيست و انتشار نشريات مانند هر شغل و حرفه ديگري براساس اعلام باشد يا نگاهي كه در گذشته عمل مي شده و سعي بر مميزي نشريات مي كرد، نبايد وجود داشته باشد بلكه همان گونه كه در اصول 4 و 5 قانون مطبوعات هم تصريح شده، اعمال فشار بر مطبوعات براي انتشار يا عدم انتشار و گرفتن آزادي آنها جرم تلقي مي شود و مجرم كه مقام دولتي باشد چه در دولت و چه در هيات نظارت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اعمال فشار كند، بايد مجازات شود. مجازات هم مشخص است؛ در مرحله اول شش ماه حبس و در مراحل بعدي و در صورت تكرار مي تواند تا انفصال دائم از خدمت دولتي باشد.

يا نگاهي كه معتقد است امكانات كشور يا بودجه بيت المال بايد به صورت مساوي و عادلانه بين تمام ملت تقسيم شود و در حوزه روزنامه نگاري و مطبوعات هم چنين باشد. در نتيجه يارانه هاي نقدي يا كمك هاي كالايي مانند كاغذ و فيلم و زينك و در كنار آنها آگهي هاي دولتي بدون تبعيض در اختيار همه قرار گيرد و اين نوع كمك ها بهانه يي براي اعمال فشار يا باج گيري جهت به راه آوردن يا منع فعاليت خاصي نباشد.

اينها در واقع تفاوت هاي اساسي است كه در اين ديدگاه ها وجود دارد و همين طور اگر اين بحث را داشته باشيم كه درباره مطبوعات فقط دادگاه ها بايد پاسخگو باشند، آن هم در برابر نماينده ملت كه هيات منصفه آن هم نه انتصابي بلكه انتخابي است مانند آنچه مجلس ششم تصويب كرد كه اجراي آن به تعليق درآمد، خب طبيعي است كه در هيات نظارت كه جايگاه اصلي براي دو كار صدور مجوز و نظارت بر مطبوعات است تا زماني كه قانون آن هم عوض شود اين دو نگاه عملكردهاي متفاوت خواهند داشت. در نگاه اول كه در دوران پيش از اصلاحات و به صورت ضعيف تر در دوران فعلي حاكم است برخوردها تبعيض آميز و با نگاه خودي و غيرخودي است. به اين معنا كه به جريان هايي كه غيرخودي است چيز خاصي تعلق نمي گيرد و صدور مجوز براي روزنامه و نشريات سياسي و تا حدودي فرهنگي براي آنها ممكن نيست يا به صورت قطره چكاني است. براساس اين نگاه است كه ما در دوره سه ساله گذشته شاهد كندشدن روند صدور مجوز روزنامه شده ايم و با وجود اينكه وزير ارشاد در روزهاي اول بر اين نكته تاكيد كرد كه تمام احزاب و گروه هاي قانوني حق داشتن ارگان حزبي دارند، شاهد اين مساله هستيم كه تقاضاي برخي احزاب الان هشت ساله شده است ولي در مقابل اندك مجوزهاي روزنامه يي كه صادر شده به جريان هاي همسو تعلق گرفته و چون يك نگاه سياسي غالب بوده، مي بينيم كه در آستانه انتخابات اين مجوزهاي روزنامه براي دوستان و آشنايان و هم مرام ها و هم حزبي ها افزايش پيدا كرده و هر روز با بودجه بيت المال روزنامه يي روي دكه ها ظهور مي كند ولي هيچ گونه اقبالي از طرف جامعه به آنها نيست و در واقع پول بيت المال تبديل به كاغذهايي مي شود كه به كارخانه هاي توليد مقوا منتقل مي شوند. اما در بعد نظارتي نيز ما شاهد روش هاي خاص هستيم.

اولين مساله اينكه در مواردي خاص بدون اينكه جلسه يي صورت بگيرد و تصميم گيري براساس مذاكره باشد، احكامي عليه مطبوعات صادر مي شود يا دستور توقيف و از آن بدتر حكم لغو امتياز نشريه كه به مثابه حكم اعدام آن و حكم اخراج و بيكاري كاركنان نشريه است، صادر مي شود. نكته ديگر اين است كه احكامي در هيات نظارت صادر مي شود كه ماهيتاً بايد در دادگاه صادر شود، آن هم با اعمال و در نظر گرفتن شرايطي كه در اصل 168 قانون اساسي آمده؛ در حضور هيات منصفه، به صورت علني و با حضور مديرمسوول و وكيل قانوني آن؛ حقي كه در دوران اصلاحات نه درباره صدور چنين احكامي بلكه براي توضيح درباره برخي مطالب و مواردي از اين دست اتخاذ مي شد كه گفته مي شد بهتر اين است كه مديرمسوول هم در جلسه حاضر شود و از مطلب خودش دفاع كند كه اين ديدگاه غالب نشد اما نماينده مديران مسوول سعي مي كرد با اين ديدگاه حاضر شود كه در مواردي شاهد برخوردهاي فيزيكي هم بوديم.

ادامه در صفحه 14
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]