گفت وگو با حسين انتظامي نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات توقيف را به عنوان تكليف قانوني مي پذيرم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گفت وگو با حسين انتظامي نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات توقيف را به عنوان تكليف قانوني مي پذيرم
گروه اجتماعي،سليمان محمدي - علي رنجي پور؛گفت وگو با مطبوعاتي ها سخت است، خيلي زود به خودت نمي آمدي، نماينده مديران مسوول در هيات نظارت، مصاحبه را دستش گرفته بود. گفت وگويمان با حسين انتظامي دو سه ساعتي طول كشيد. همان اندازه كه ما دوست داشتيم از هيات نظارت حرف بزنيم، او دوست داشت از مسائل مديريت مطبوعات در كشور سخن بگويد. انتظامي تجربه هايي مانند مديركل مطبوعات داخلي، عضويت در هيات منصفه مطبوعات، مديريت روزنامه هاي جام جم و همشهري و... را با خود دارد. نويسنده كتاب روزنامه نگاري و روزنامه داري، بر اين باور است كه بارها هيات نظارت آراي خوبي داده و تصويري كه از آن هست، تصوير نادرستي است. نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات كه به تازگي براي دو سال ديگر هم براي اين نمايندگي انتخاب شد، معتقد است چون توقيف در قانون آمده است، او هم با توقيف موافق است. انتظامي لابي را بهترين ابزار براي نقش آفريني در هيات نظارت مي داند و يادآور مي شود كه اگر كسي بخواهد لابي و نقش آفريني كند، بايد شيوه اش را بداند، نه اينكه نماينده مديران مسوول با عملكردش يك مرزبندي داخل هيات نظارت ايجاد كند تا با اين كار خود، نتواند اعتمادآفريني و به تبع آن لابي كند. او محرمانه بودن آراي هيات نظارت را منطقي مي داند و مي گويد قرار نيست نماينده مديران مسوول آرا را اسكن كند، بلكه به جاي اين كار بايد فضاي هيات نظارت و حساسيت هاي آنجا را منتقل كند. انتظامي طرح هايي را هم به هيات نظارت پيشنهاد داده است كه معتقد است در صورت پذيرش آنها، اوضاع رسيدگي در اين هيات بهتر خواهد شد.

-تعريف شما از نماينده مديران مسوول در هيات نظارت چيست؟

اينكه خود آدم چه تعريفي دارد زياد مهم نيست، بايد ببينيم قانون و رويه هاي حقوقي چه تعريفي دارند. بايد ديد وظيفه هيات نظارت چيست زيرا كسي كه انتخاب مي شود بايد در آن چارچوب فعاليت كند. هيات نظارت سه وظيفه اصلي دارد؛ اول صدور مجوز براي درخواست هاي جديد، دوم بررسي تغيير وضعيت نشريات در حال انتشار، مثلاً ماهنامه يي مي خواهد هفته نامه شود، يا نشريه يي نامش را عوض كند و... به عبارتي تقاضاهاي نشريات موجود را بررسي مي كند. وظيفه سوم هم نظارت بر مطبوعات است. قاعدتاً وظيفه يا كاركرد همه اعضا از جمله نماينده مديران مسوول در هيات نظارت هم در همين چارچوب تعريف مي شود. اما قانونگذار به اين خاطر نماينده يي از مديران مسوول را در اين تركيب قرارداده تا خواست هاي آنان و مسائل داخلي مطبوعات را منتقل كند. اگرچه منطقاً ساير اعضاي هيات نظارت هم فضاي مطبوعات را مي شناسند، اما چون اين فرد از طرف مطبوعات نمايندگي دارد، مي تواند فضا را منتقل كند و در تصميم گيري ها موثر باشد.

-صرفاً فضا را منتقل كند، يعني دفاع نماينده مديران مسوول مثلاً با دفاع نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد يكي باشد؟

وقتي فضا را منتقل مي كند، دفاع از حقوق مطبوعات هم جزيي از آن است.

-مثلاً تفاوت دفاع نماينده مديران مسوول در زمان توقيف يك نشريه با بقيه چيست؟ چون غير از نماينده مجلس، ساير اعضا در مفهوم عام كلمه از بخش دولتي و انتصابي هستند.

اين فرمايش شما درست نيست. مثلاً نماينده حوزه علميه قم چه نسبتي با دولت دارد؟ نماينده مجلس يا قاضي يا يك استاد دانشگاه كه وزير علوم او را معرفي مي كند، ضرورتاً نماينده دولت نيست. البته طبيعي است كه دولت هاي مختلف يا دوره هاي مختلف مجلس وقتي فردي را معرفي مي كنند، آن فرد به تمايلات شان نزديك است.

سليمان محمدي - علي رنجي پور

-در مفهوم عام كلمه، به عبارتي نماينده تفكر دولت هستند.

در شوراها و هيات هايي از اين دست، تركيب آن مهم است. مثلاً در هيات نظارت هر سه قوه حضور دارند و حوزه و دانشگاه نيز با سه عضو حضور دارند. تخصص هاي اعضاي هيات به تعبيري مكمل همديگر است. طبيعي است وقتي هيات بخواهد درباره الحادي بودن يا نبودن يك مطلب اظهارنظر بكند راي نماينده حوزه صائب خواهد بود، وقتي بخواهد درباره تطبيق با قوانين كيفري نظر بدهد، راي و مشورت آن عضوي كه قاضي است، موثر است و در موارد مطبوعاتي هم نماينده مديران مسوول حرفش خريدار بيشتري دارد و مي تواند تاثير بگذارد.

-طبيعتاً در هيات نظارت همه مباحث مطبوعاتي است، منظورتان از موارد مطبوعاتي چيست؟

براي تقريب به ذهن مي گويم، در مباحث حقوقي چيزي به نام عنصر معنوي جرم وجود دارد يعني مي گويند وقتي مي خواهيم در مورد يك اتهام رسيدگي كنيم و ببينيم آن فرد مجرم است يا نه تا مطابق قوانين، مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود، وجود عنصر معنوي جرم علاوه بر عنصر مادي ضروري است. در عنصر معنوي بحث نيت و انگيزه مطرح مي شود. بسياري اوقات مطالبي يا عكسي در نشريه يي چاپ مي شود. آدم هاي مطبوعاتي مي دانند كه اين از زمره آن چيزهايي است كه به قول ما «از دست در رفته» و تعمدي در آن نيست يا اساساً اين نوع اشتباه، ذاتي كار و غيرقابل اجتناب است. طبيعتاً بقيه اعضا نظر وزارت ارشاد يا آن عضو مطبوعاتي هيات را قبول مي كنند چون مشورت آن فرد را در اين زمينه صائب مي دانند. يا فرض كنيد درباره آگهي هايي كه در برخي از نشريات چاپ شده و اشكال قانوني داشته است. آن نماينده تشريح مي كند كه آگهي سازمان جداگانه يي دارد و شرايط را توضيح مي دهد. البته قانون به مديرمسوول حكم مي كند كه به كل خروجي نشريه نظارت داشته باشد. اما طبيعي است كه اگر كار نشريه به لحاظ قانوني يا حرفه يي قابل توجيه نباشد حربه دفاع كندتر مي شود.

-همين موارد اخير را بررسي كنيم، شما براي دفاع از شهروند چه كرديد؟

در آن جلسه نبودم.

-سازوكاري وجود دارد كه شما به تصميمات گرفته شده در جلساتي كه نبوديد اعتراض كنيد؟

اين امكان وجود ندارد. مطابق قانون مطبوعات، آراي هيات نظارت قطعي است و بعضي حقوقدانان معتقدند امكان بررسي مجدد وجود ندارد. البته برداشتي كه بنده از اين بند دارم اين است كه هيات نظارت، مرجع بالادستي ندارد. نه اينكه آراي او غيرقابل تغيير است. قطعي بودن راي در نظام قضايي تعبير ديگري دارد. خود قاضي حتي اگر به اشتباهش پي ببرد حق ندارد بعد از انشاي راي، آن را عوض كند و بايد به شعبه ديگري ارجاع شود. برداشتي كه از قطعي بودن راي هيات نظارت دارم و مرور رويه هاي موجود معنايش اين نيست كه اگر خودش متوجه شود كه مثلاً برحسب اشتباه محاسباتي يا اطلاعاتي راي را صادر كرد، هفته بعد نمي تواند در آن تجديدنظر كند. به هر حال آنچه در حال حاضر بر هيات نظارت حاكم است، اجازه برگشت حكم را نمي دهد.

-نظر شما چيست، شهروند بايد توقيف مي شد؟

من اگر در جلسه بودم نظر منفي مي دادم.

-اين نظر منفي چقدر تاثيرگذار است؟

معمولاً تاثير گذاشته است، البته اصلاً اين رويه را نمي پسندم كه بگويم من مدافع مطبوعات هستم و آن شش عزيز ديگر ضد مطبوعات. اين كم لطفي و البته نادرست است. اين مدل به درد نطق هاي آتشين و كسب محبوبيت كاذب مي خورد اما واقعيت نيست. بارها شده هيات نظارت آراي خوبي داده است و تصويري كه هست، تصوير نادرستي است.

-پس اگر آنها معمولاً موافق نظر شما هستند يعني شما هم با توقيف هاي انجام شده موافق هستيد؟

عرض كردم معمولاً نگفتم هميشه.

-مثال بياوريم با توقيف مجله زنان چطور، موافق بوديد؟

الان يكي از كساني كه پيگير پرونده خانم شركت براي نشريه جديد است، من هستم.

-گفتيد هيات نظارت آراي خوبي داده است، ولي در دو سال اخير آمار توقيف ها چند برابر شده است. مثلاً چند مدت پيش 9 نشريه همزمان توقيف شدند آيا با توقيف شان موافق بوديد؟

نظر شخصي يك مقوله است و جمع بندي شورايي مقوله ديگري است. آيين ديواني ايجاب مي كند كه از جمع بندي دفاع شود. من شخصاً با نشريات زرد موافق نيستم. اما خاطرم هست در جلسه يي كه با مديران مسوول داشتم گفتم من نماينده شما هستم، جمع بندي شما راجع به نشريات زرد چيست؟ البته به اين دليل با نشريات زرد مخالف بودم كه وجود آنها را براي فعاليت سالم مطبوعاتي مضر مي ديدم. مديران مسوول، حتي مديران مسوول نشريات كاملاً فرهنگي به من گفتند كه اصل وجود نشريات زرد براي اينكه مردم را با فرهنگ روزنامه خواني آشنا كند مناسب است. هيات نظارت در دوره يي به نشريات زرد حساس شده بود، وزارت ارشاد بر اين مبنا گزارشي تهيه كرده بود و اين نشريات را برحسب ميزان تخلف هايشان ليست كرده بود. هيات نظارت هم آن موقع از آن جمع 20 و چند تايي برحسب درجه زردي هفت تا را توقيف كرد.

-شما با آن توقيف ها موافق بوديد؟

راي ممتنع دادم.

-ممتنع به اين معنا كه از آنها دفاع هم نكرديد؟

برخي موارد به لحاظ مطبوعاتي قابل دفاع نبود. مخصوصاً اينكه وزارت ارشاد اعلام كرد به هر كدام چند بار تذكر داده است. اما در همان جلسه دو نشريه سينمايي هم مطرح شدند كه از آنها دفاع كردم ، چون اشكال شان در حد تعطيلي نشريه نبود.

-نمي دانم تا چه اندازه طبيعي است كه به عنوان يك مديرمسوول با توقيف موافق هستيد.

مبناي فلسفي اين فرمايش شما چيست؟ به لحاظ احساسي ممكن است كاربرد داشته باشد ولي در نظام دموكراتيك ملاك عمل همه ما قانون بايد باشد نه احساسات و خاستگاه مان. اگر قانون، صراحتاً وظيفه يي را بر فرد، شورا، هيات يا دستگاهي بار كرده باشد آيا مي توانيم صرفاً به دليل اين كه مطبوعاتي هستيم با اجراي قانون مخالفت كنيم؟ مثلاً اگر نشريه يي به رهبري يا مراجع تقليد توهين كند، ماده 27 قانون مطبوعات حكم مي كند كه اين نشريه اتوماتيك وار بايد تعطيل شود. ما حق نداريم به دليل اينكه احساساتمان غليان مي كند به قانون بي اعتنايي كنيم. اگر واقعاً قانون اشكالاتي دارد يا مثلاً غيرمنطقي است يا با اقتضائات امروز همخواني ندارد بايد مسير اصلاح و تغيير آن را دنبال كنيم نه اينكه باب بي اعتنايي به قانون را با توجيهات احساسي باز كنيم. البته طبيعي است فرد مطبوعاتي تر بايد تفسير مضيق را دنبال كند نه اينكه براي پديده كوچك، او هم بخواهد راي به توقيف بدهد.

- ولي در مواردي توقيف را مي پذيريد.

در مواردي كه صراحت و تكليف قانوني است و حتي حربه تفسير مضيق هم بي تاثير است نمي توان هيات را مجاب كرد.

-تنها جايي كه قانون مطبوعات حكم به تعطيلي نشريه يي مي دهد، توهين به رهبري و مراجع است .

نه مواردي ديگر هم هست. از جمله تخلف آشكار از مصوبات شوراي عالي امنيت يا حتي موارد شكلي مثلاً ترتيب انتشار يا زمينه انتشار. آيين ديواني كه عرض كردم، مفاهيم بسياري در خود دارد. يكي اينكه وقتي اكثريت هيات نظارت مي گويد توقيف شود، بايد توقيف شود. من اين روش را نمي پسندم كه آدم از در هيات نظارت بيرون بيايد و مصاحبه كند و جو بسازد. بالاخره ما هم بايد در همان چارچوب دفاع كنيم و اگر مي خواهيم لابي و نقش آفريني بكنيم، شيوه اش را بدانيم. نه اينكه نماينده مديران مسوول با عملكردش يك مرزبندي داخل هيات نظارت ايجاد كند تا با اين كار خود، نتواند اعتماد آفريني و به تبع آن لابي كند. در اين صورت اگر نماينده مديران مسوول در اقليت باشد هيچ گاه به نتيجه مطلوب نمي رسد تا از حق مطبوعات دفاع كند.

-در هر شرايط اين گونه هست، اما تفاوتي كه كرده اين است كه در گذشته اين مساله اعلام مي شد و نماينده مديران مسوول اگر نمي توانست كاري هم بكند، دليل آن را مي گفت. الان هم اين نياز اطلاع رساني به مديران مسوول احساس مي شود.

اين ارتباط وجود دارد. خيلي ها پس از انتخابات اخير مديران مسوول گفتند كه فاصله معنادار راي نشان داد خود مطبوعاتي ها شبهه عدم ارتباط را تا چه حد قبول دارند. من همين الان حداقل يك روز در هفته در معاونت مطبوعاتي حضور دارم اما اگر آدم دنبال كار تبليغاتي باشد، اعتمادي كه در هيات نظارت به فرد وجود دارد و به پشتوانه آن مي تواند اثرگذار باشد، از بين مي رود.

-به نظر شما بحث محرمانه بودن آرا براي مديران مسوول مي تواند به راحتي قابل هضم باشد؟

اين درست نيست كه ريز مكالمات هيات به بيرون منتقل شود. نماينده مطبوعات قرار نيست برود آنجا و آرا را اسكن بكند. به جاي اين كار بايد فضاي هيات نظارت و حساسيت هاي آنجا را منتقل كند.

-خب اين براي قبل از توقيف است، بعد از توقيف چرا نبايد اين حق به مديرمسوول داده شود كه بداند كدام نماينده به توقيفش راي داده يا پشت پرده توقيفش چه بوده؟

اين پشت پرده ها البته به جز تفكيك آرا را معمولاً به خود مديران مسوول منتقل مي كنيم اما از رسانه يي كردن آن پرهيز دارم. البته آموزه هاي عمومي مباحث و تصميمات را به بقيه هم منتقل مي كنم. بحثي كه اميدوارم به نتيجه برسد، اين پيشنهاد است كه تمام دستور جلسات هيات نظارت به ويژه موارد نظارتي، از قبل در اختيار اعضاي هيات نظارت قرار بگيرد. يعني اين گونه نباشد كه مساله يي مطرح و درجا تصميم گرفته شود چون اين تصميم هاي آني معمولاً نادرست درمي آيد. ضمناً اين فاصله گذاشتن باعث مي شود سر فرصت با فرد تماس بگيريم و اطلاعات بگيريم كه در جلسه به درد بخورد. اين مي تواند موثر باشد. البته يكي از كارهاي ديگري كه در وزارت ارشاد و هيات نظارت بايد انجام شود، مشخص كردن چارچوب هاست تا مطبوعات تكليف خود را بدانند. يعني مثلاً بگوييم يك عكس در چه شرايطي منجر به توقيف مي شود؟ ملاك زرد بودن غيرقابل تحمل چيست؟ آيا صرف پرداختن به زندگي خصوصي ستاره ها در حد تعطيلي نشريه است؟ يا مثلاً راجع به ماده 16 كه مي گويد اگر نشريه به طور منظم منتشر نشود بايد لغو پروانه شود، در مورد همه و به طور مساوي بايد برخورد كنيم.

-يك بحث ديگر كه در انتخابات هم مطرح كرديد، تسهيل واگذاري هاست، چه پيشرفت هايي در اين كار حاصل شده است؟

قانون مطبوعات، خريد و فروش و اجاره مطبوعات را بدون مجوز هيات نظارت ممنوع كرده است. معناي خلاف اين گزاره آن است كه با نظارت هيات نظارت مي توانند اين كار را بكنند. لذا درصدد پيشنهاد مجوز قانوني براي خريد و فروش نشريات هستم. اين كار چند حسن دارد؛ يكي اينكه نشريه يي كه با ماده 16 مواجه مي شود، يعني توان مديريتي و توان اقتصادي براي اداره اش نيست، بنابراين به كسي مي دهد كه توان دارد. علاوه بر اين، برخي از افرادي كه واقعاً حرفه يي هستند، الان ته صف سه هزار نفري اخذ مجوز هستند. تا بخواهد نوبت به آنها برسد، پنج شش سال ديگر مي گذرد، با اين اقدام اين افراد هم مي توانند راحت تر نشريه بگيرند. ضمناً با اين كار، رونق اقتصادي در مطبوعات ايجاد مي شود. يعني افرادي با نگاه بنگاهي وارد كار مي شوند و اين مساله باعث مي شود مطبوعات، اقتصادي تر بشوند. ما بتوانيم دفتري در ارشاد درست بكنيم كه خريدار و فروشنده بيايند و با نظارت وزارت ارشاد و هيات نظارت، پروانه نشريه را مبادله كنند. البته الان هم اين كار دارد انجام مي شود، اما به صورت غيرقانوني. اين مساله باعث مي شود طرفين به هم اعتماد نداشته باشند و ضمناً اگر هيات نظارت هم متوجه شود، برخورد كند. در صورتي كه اين دفتر تاسيس شود، خريدار و فروشنده مثل آژانس هاي املاك، مبايعه نامه يي امضا مي كنند و سپس مراحل رسمي انتقال امتياز صورت مي گيرد، ولي ايده آل اين است كه اين مذاكرات و كار ترمينالي آن به تشكل هاي مطبوعاتي واگذار شود.

-يكي از مسائلي كه به نظر مديران مسوول بسيار ضروري است، حضور مديرمسوول نشريه يي است كه اتهاماتش در هيات نظارت بررسي مي شود، نظرتان در باره اين ضرورت چيست؟

من جزء مدافعان اين نظر هستم. اما اين كار از بدو تاسيس هيات نظارت يعني اواخر دهه 60 رويه نبوده و البته آيين نامه داخلي هيات نظارت كه مصوب خود هيات است چنين امكاني را نديده است. شايد بتوان با اصلاح آيين نامه وقتي راجع به يك نشريه قضاوت مي كنيم، مديرمسوولش حاضر باشد يا كميته يي از هيات نظارت يا خود وزارت ارشاد وظيفه برگزاري چنين جلساتي را داشته باشد.

-چرا براي تحقق آن تلاش نمي كنيد؟

عرض كردم من مدافع اين كار هستم و براي آن هم تلاش مي كنم اما بهتر بود اين كار در دولت قبلي پيگيري مي شد و آيين نامه اصلاح مي شد.

-بي شك اصلاح طلبان كم كاري و اشتباه كردند، من نمي گويم عملكرد آنها هم در اين باره درست بوده است.

به هر حال هنوز هم دير نيست.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]