؛نفت ٤٥دلاري و مشكلات دولت در بودجه ٨٨

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛نفت ٤٥دلاري و مشكلات دولت در بودجه ٨٨
؛در بودجه سال آينده، قيمت هر بشكه نفت ٤٥ دلار ديده شده است و اگرچه اين رقم با اظهارنظر رئيس جمهور كه مي توان با بشكه اي ٥ تا ٨ دلار كشور را اداره كرد، فاصله زيادي دارد اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، بايد بپذيريم كه هنوز ميزان وابستگي به نفت زياد است و در اين حال نگراني ما هنگامي افزايش مي يابد كه پيش بيني مي شود قيمت نفت در بازارهاي جهاني باز هم كاهش يابد. اكنون با اين شرايط، خبرها حاكي از توافق اوليه دولت و مجلس بر نفت ٤٥ دلاري براي بودجه ٨٨ است.

«حسن وفايي» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در همين باره به خبرگزاري فارس گفت: در جلسه كميسيون برنامه و بودجه با نمايندگان دولت، بر قيمت نفت ٤٥ دلاري براي بودجه ٨٨ توافق شده است.

از سوي ديگر «رحيم ممبيني» معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به همين منبع خبري اظهار داشت:قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال ٨٨ در دامنه ٤٥ دلار و لايحه اصلاحيه قانون بودجه نيز بين ٥ تا ٦ هزار ميليارد تومان به مجلس پيشنهاد خواهد شد.

اين اظهارنظرها نشان مي دهد كه نمي توان به اين زودي ها از وابستگي بودجه دولت به نفت كاست.

در واقع اگر بخواهيم براساس برنامه هاي ٥ ساله و سند چشم انداز ٢٠ ساله حركت كنيم، بايد طبق منطق حاكم بر علم اقتصاد، نه شعارهاي سياسي پيش برويم تا بتوانيم به مرور، طي چند سال آينده از ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت بكاهيم و اساسا اين كار در كوتاه مدت امكان پذير نيست.

ولي سوال اساسي اين است كه تعيين قيمت هر بشكه نفت براي لايحه بودجه طبق چه ملاك و معيار اقتصادي صورت مي گيرد؛ به عبارت ديگر مبناي قيمت گذاري هر بشكه نفت چيست؟ و قيمت واقعي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده بايد چقدر باشد؟

؛پيش بيني هاي داخلي و خارجي
؛«ثروتي» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مي گويد: اطلاعات به دست آمده از مراكز تحقيق و پژوهش نفت در سطح جهاني و همچنين نظر كارشناسان صندوق بين المللي پول بر اين است كه قيمت نفت در سال آينده بين ٥٥ تا ٧٥ دلار در نوسان خواهد بود.

مركز پژوهش هاي مجلس هم كه گزارشي را تهيه كرده است رقم هاي ٤٠، ٥٨ و ٧٠ دلار را براي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده پيشنهاد كرده است. از بين اين گزينه ها، رقمي كه ما را به كاهش وابستگي بودجه به نفت اميدوار مي كند؛ رقم ٤٥ دلار است.

وي متذكر مي شود: در واقع اگر بودجه سال آينده براساس بشكه اي ٤٥ دلار بسته شود، بايد در هزينه هاي جاري و عمراني ٢٤ درصد صرفه جويي صورت گيرد و در صورتي كه قيمت هر بشكه نفت در بودجه ٥٨ دلار ديده شود نياز به ١٥ درصد صرفه جويي در هزينه ها خواهد بود و در قيمت پيشنهادي بشكه اي ٧٠ دلار، دولت با كسري بودجه روبه رو نمي شود.

«ثروتي» تاكيد مي كند: دولت اگر مي خواهد وابستگي به نفت را كاهش دهد، بايد بودجه سال آينده را واقعي ببندد.

به عنوان مثال بودجه امسال واقعي نبود به همين دليل دولت حدود ٨ تا ٩ هزار ميليارد تومان در امر بهداشت و درمان، واردات و آموزش و پرورش كسري بودجه داشت. اين در حالي بود كه در ٦ ماهه اول امسال، ميانگين قيمت فروش نفت خام بين ١٠٦ تا ١١٠ دلار بوده است كه در ٦ ماهه دوم اين ميانگين به ٤٥ دلار رسيد و دولت در كسري بودجه خود به حساب ذخيره ارزي چشم دوخته بود. به عبارت ديگر در كل بودجه ٢٤ هزار ميليارد توماني، حدود ٣٠ درصد كسري بودجه وجود داشت.

وي مي افزايد: به همين دلايل قيمت پيشنهادي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده ٤٠ تا ٤٥ دلار پيش بيني مي شود. اما نمايندگان نگران موضوع طرح تحول اقتصادي دولت اند؛ زيرا اين طرح ابعاد بسيار گسترده اي دارد. اين نگراني هم از عملكرد سال گذشته دولت نشأت مي گيرد. به عنوان مثال نمايندگان امسال به دولت اجازه دادند كه ٣ هزار ميليارد تومان بابت يارانه واردات بنزين و گازوئيل و جابه جايي فروش نفت براي هدفمند كردن يارانه ها از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. اما اين رقم به دو برابر رسيد.

مجلس قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون نظام بانكي و قانون فروش آزاد بنزين و نقدي كردن يارانه كودهاي شيميايي را تصويب كرد.

اما دولت هيچ كدام از آن ها را اجرا نكرد. حال طرح تحول اقتصادي با همه اهداف و گستردگي آن در بودجه سال آينده با بشكه اي ٤٠ تا ٤٥ دلار مي خواهد اجرا شود. وقتي آن قوانين اجرا نشده است، چگونه مي خواهيم طرح تحول اقتصادي را در بودجه سال آينده محقق كنيم؟ همچنين اگر نفت بشكه اي ٤٥ دلار باشد بايد ٢٤ درصد در هزينه ها كاهش صورت بگيرد و اين به معناي توقف كار در بعضي بخش هاست.

؛سناريوهاي مختلف
؛در عين حال معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي گويد: قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال ٨٨ در دامنه ٤٥ دلار براي هر بشكه و لايحه اصلاحيه قانون بودجه نيز بين ٥ تا ٦ هزار ميليارد تومان به مجلس پيشنهاد خواهد شد.

«رحيم ممبيني» اظهار مي دارد: قيمت نفت در دامنه ٤٥ دلار پيش بيني شده است. ما سناريوهاي مختلفي را طراحي كرده ايم كه در عين حال بر روي يكي از سناريوها متمركز مي شويم و جزئيات كار را بر روي اين سناريو انجام مي دهيم.

وي مي گويد: مطالعات ما انجام شده، جلساتي با رئيس جمهوري برگزار شده و دامنه و حدود و قيمت ها به صورت متقن درآمده است تا بودجه را به طور واقع بينانه تدوين كنيم.

ولي آيا در بين اين سناريوها، قيمت هاي كمتري نيز مطرح است؟به گزارش مهر، تاكنون سناريوي قيمت پايه نفت كمتر از ٤٠ دلار در بودجه سال ٨٨ در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مطرح نشده است.مسئولان اين معاونت متذكر شده اند كه تا زمان ارسال اين خبر يعني ١٦/٩/٨٧، قيمت پايه نفت در بودجه سال ٨٨ هنوز در اين معاونت نهايي نشده است و آن چه كه در جلسه اخير كميسيون برنامه و بودجه مجلس و دولت مطرح شد (نفت ٤٥ دلاري) تنها به عنوان يك پيشنهاد بوده است.

كشورهاي نفتي كه به درآمدهاي بالا عادت كرده اند و با تزريق دلارهاي نفتي در سطح جامعه باعث افزايش انتظارات مردم شده اند اكنون بايد هزينه هاي بودجه اي خود را كاهش دهند كه اين مسئله موجب نارضايتي اقشار جامعه خواهد شد.علاوه بر اين مسئله دورنماي بازار نفت در سال آينده همچنان تيره و تار است و كارشناسان اقتصادي از كاهش بيش از پيش قيمت نفت در اين سال خبر مي دهند. اين مسئله كشورهاي نفتي را كه بيشترشان وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارند در تدوين بودجه با مشكل مواجه كرده است.

نيجريه كه يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت در آفريقاست؛ ابتدا قيمت ٦٢ دلاري را براي نفت در بودجه ٢٠٠٩ خود پيش بيني كرده بود اما پس از كش و قوس هاي بسيار قيمت ٤٥ دلار را براي هر بشكه نهايي كرد.

افزون بر اين، روسيه نيز قيمت ٤٥ دلاري را براي نفت در بودجه سال ٢٠٠٩ در نظر گرفته است. آنگولا نفت ٥٥ دلاري، قزاقستان ٤٠ دلاري و عراق نفت ٦٢ دلاري را براي بودجه سال آينده در نظر گرفتند.

همچنين آذربايجان نفت ٧٠ دلاري، ونزوئلا ٦٠ دلاري (درآمدهاي نفتي بيش از نيمي از هزينه هاي عمومي و ٩٠ درصد صادرات ونزوئلا را تشكيل مي دهد)، بحرين برپايه نفت ٦٠ دلاري و سوريه نفت ٤٢ دلاري را در نظر گرفته اند. (دولت سوريه براي مقابله با تورم، ميزان دستمزد كارمندان را از ابتداي ماه مي بيش از ٢٥ درصد افزايش داده است.)

؛انتخاب ميانگين
؛هر سال بودجه دولت براساس پيش بيني هاي علمي كه صورت مي گيرد بسته مي شود. حال هرچه پيش بيني ها علمي تر باشد به همان ميزان بودجه واقعي تر خواهد بود و اگر غير از اين باشد با مشكلات عديده اي از جمله با كسري بودجه روبه رو خواهيم شد.

«خباز» نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب مي گويد: در پيش بيني قيمت هر بشكه نفت در بودجه سالانه، مي توان به روش استعلام از بعضي منابع، توجه به اخبار رسانه ها، توجه به قيمت هر بشكه نفت در بودجه كشورهاي همسايه، بررسي نظر اپك در قيمت گذاري نفت و شرايط سياسي حاكم بر جهان و يك كشور عمل كرد.

وي مي گويد: از مجموع اين برآوردها به دو پيش بيني خوشبينانه و بدبينانه مي رسيم. اگر نسبت به قيمت نفت خوشبين باشيم قيمت هر بشكه نفت را در سال آينده ٥٠ دلار مي بينيم؛ اما در حالت بدبينانه اين قيمت ٤٠ دلار خواهد بود و ميانگين حالت سوم است كه ما را به قيمت ٤٥ دلار مي رساند و همين قيمت مبناي قيمت هر بشكه نفت در سال آينده است.

خباز در پاسخ به اين سوال كه باتوجه به اين كه در بودجه سال آينده هم مثل گذشته، روي قيمت هر بشكه نفت حساب ويژه اي باز شده است بنابراين شعار كاهش وابستگي به نفت چگونه محقق خواهد شد، مي گويد: اين شعار بايد در زماني مطرح مي شد كه قيمت هر بشكه نفت ١٤٠ دلار بود. در آن شرايط همه مي پذيرفتند كه اراده اي جدي براي كاهش وابستگي بودجه به نفت در كشور وجود دارد. ولي چنين نشد و حتي برداشت از حساب ذخيره ارزي افزايش يافت و برخلاف سند چشم انداز ٢٠ ساله و برنامه هاي ٥ ساله حركت كرديم؛ چون در اين سند و برنامه ٥ ساله پيش بيني شده بود كه وابستگي بودجه به نفت سالانه ١٠ درصد كاهش يابد؛ اما نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد، بلكه متأسفانه سالي ١٠ درصد هم اين وابستگي افزايش يافت و هرچه نمايندگان و كارشناسان راجع به تبعات برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي تذكر دادند به نتيجه مطلوب نرسيدند و حال باتوجه به سقوط چشمگير قيمت نفت در وضعيتي قرار گرفته ايم كه چاره اي جز پذيرفتن شرايط نداريم. حال براي آن كه باور جدي براي كاهش وابستگي به پول نفت در دولت به وجود آيد بايد دولت شاخص هر بشكه نفت ٤٥ دلار را بپذيرد و هيچ چاره اي هم ندارد.

؛٤٥ دلار واقعي نيست
؛درباره قيمت هر بشكه نفت رقم هاي مختلفي ذكر مي شود كه گاه با هم خيلي فاصله دارد. به عقيده برخي كارشناسان، عده اي بدون توجه به تبعات گفته هايشان نظرات غيرعلمي ابراز مي كنند.

«ليلاز» صاحب نظر در مسائل اقتصادي با بيان اين مطلب مي گويد: قيمت ٤٥ دلار براي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده واقعي نيست. به عنوان مثال در بودجه امسال حدود ٢١ ميليارد دلار از منابع تأمين بودجه از محل ماليات ها بوده است و سال آينده پيش بيني مي شود كه ٢٥ ميليارد دلار از محل ماليات ها و حدود ٥ تا ١٠ ميليارد دلار ديگر از محل درآمدهاي متفرقه تأمين خواهد شد.

در واقع جمع اين درآمدها به ٣٠ ميليارد دلار مي رسد كه تا تأمين ١٠٠ ميليارد دلار بودجه سال آينده، ٧٠ ميليارد دلار كسري داريم و راهي جز تأمين آن از طريق پول نفت نخواهد بود. با اين حساب بايد قيمت هر بشكه نفت را در سال آينده ٨٠ دلار ديد در واقع حدود ٨٠٠ ميليون بشكه نفت بايد در سال آينده به فروش برسد تا بتوانيم ٧٠ درصد ديگر بودجه را تأمين كنيم. حال اگر قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده ٤٠ يا ٤٥ دلار تعيين شود در سال آينده نزديك به ٣٠ ميليارد دلار كسري بودجه خواهيم داشت كه اين كسري، حتما از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي يا چاپ اسكناس تأمين خواهد شد.

وي متذكر مي شود: در واقع دولت از كل بودجه خود حدود ١٤ تا ١٥ ميليارد دلار را خرج هزينه هاي عمراني مي كند و حدود ٨٤ ميليارد دلار ديگر به هزينه هاي جاري و اختصاصي وزارت خانه ها تعلق مي گيرد.

همچنين بدون ترديد بخشي از هزينه هاي دولت مثل حقوق كارمندان و دستمزدها و مواردي اين چنيني افزايش مي يابد. زيرا كه اگر افزايش نيابد باتوجه به تورمي كه در كشور حاكم است، بسياري از مردم در تأمين نيازهاي اوليه خود دچار مشكل خواهند شد.

به عبارت ديگر كاهش هزينه هاي جاري دولت باتوجه به رشد تورم غيرممكن به نظر مي رسد و تنها راه حل را در كاهش بودجه عمراني مي توان تصور كرد كه اين كار هم به مصلحت اقتصاد كشور نيست. با اين وضعيت بايد بپذيريم كه قانون بودجه به مفهوم واقعي در كشور اجرا نخواهد شد. بلكه آن چه در قانون بودجه تصويب مي شود با آن چه عملي مي شود تفاوت خواهد داشت.

به هرحال باتوجه به وابستگي شديدي كه بودجه دولت به پول نفت دارد و همچنين افزايش قيمت نفت در چند سال گذشته، دولت ها براي كاهش وابستگي به پول نفت اقدامات چندان قابل توجهي انجام نداده اند و به اعتقاد برخي از كارشناسان افزايش قيمت نفت باعث شد كه دولت حتي در اجراي برنامه ٥ ساله و سند چشم انداز ٢٠ ساله كه براساس آن قرار بود سالانه حداقل ١٠ درصد از وابستگي بودجه به پول نفت كاسته شود، موفق نباشد. اين درحالي است كه اكنون در شرايطي قرار گرفته ايم كه قيمت بازار جهاني نفت به شدت در حال نوسان است.به طور كلي شرايط اقتصادي جهان در بازار نفت، تبعاتي دارد و الزاماتي را بر دولت ها تحميل مي كند. با اين اوصاف سال ٨٨، سال تمرين دولت براي كاهش هزينه ها و كاهش وابستگي به درآمد نفت خواهد بود. به شرطي كه دولت حساب ذخيره ارزي و راه ساده چاپ اسكناس را فراموش كند.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]