رييس سازمان بازرسي كل كشور: نبايد دعواي طبقاتي ايجاد شود بايد تحمل انتقاد را داشته باشيم *شوراها بايد ضامن سلامت دستگاه‌هاي ديگر باشند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان بازرسي كل كشور: *نبايد دعواي طبقاتي ايجاد شود *بايد تحمل انتقاد را داشته باشيم *شوراها بايد ضامن سلامت دستگاه‌هاي ديگر باشند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در همايش «تبيين محورهاي نظارت و بازرسي در امر شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها» در شيراز گفت: شوراها مظهر مدنيت، رشد و توسعه اجتماعي و سياسي جامعه است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور بر رشد و توسعه شهري با محوريت اخلاق و معنويت تأكيد كرد و افزود: اگر به توسعه و معماري شهر فكر مي‌كنيم، اگر به كوچه‌ها، خيابان‌ها و ترافيك شهرها فكر مي‌كنيم به ارتقاي انسانيت شهروندان هم فكر مي‌كنيم.

وي ادامه داد: قرار نيست انسان امروزي در نورافشاني معابر، پل‌ها و پارك‌ها گم شود. قرار نيست انسانيت، شرافت و ارزش‌هاي انساني در زيباسازي برج‌ها، آپارتمان‌ها و تفريح‌گاه‌ها محو شود. گسترش اخلاق و معنويت همپاي رشد و زيباسازي شهر بايد به فرهنگ غالب در شهرداري و شوراهاي شهر تبديل شود و اين همان مدينه فاضله‌اي است كه هم در آن مديريت واحد شهري اعمال مي‌شود و هم انسان متعهد تربيت مي‌يابد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور تجربه شوراها را علي‌رغم پيشينه محدود آن موفق خواند و گفت: انتظارات و مطالبات از شوراها و همچنين بسياري از ارتباطات و ساز و كارهاي شوراها بايد تعريف شود.

پورمحمدي با بيان اينكه شوراها بايد ضامن سلامت دستگاه‌هاي ديگر باشد گفت: بهترين كسي كه مي‌تواند از جايگاه شوراها حفاظت كرده و آن را ارتقا دهد شورا با عملكردشان است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، مديريت واحد شهري را يك نياز و ضرورت خواند و اظهار كرد: اين كار بايد از باب اضطرار و اجبار انجام شود.

وي در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: يعني به اينجا رسيديم كه تصدي‌گري دولت هم به ضرر دولت و هم به ضرر مردم است. اگر مي‌خواهيم امور مردم و جامعه اصلاح شود بايد امورشان را به خودشان واگذار كنيم.

پورمحمدي اظهار كرد: واگذاري امور مردم به مردم را پيگيري مي‌كنيم اما اگر اين آمادگي در شوراها پيدا نشود و اين دست به دست شدن زود انجام نشود همه خسارت مي‌بينند.

وي تصريح كرد: حال كه شكايت‌ها از شهرداري‌ها بيشتر است اگر اختيارات شهرداري‌ها بيشتر شود ميزان شكايت‌ها چه وضعيتي پيدا خواهد كرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد داد: كميته‌اي در شهرداري‌ها و شوراهاي شهر تشكيل شود تا ميزان رضايت مردم از اقدامات و عملكردتان را بررسي كند.

پورمحمدي، شوراها را نهادي بزرگ و گسترده خواند و گفت: سازمان بازرسي كل كشور موضوع واگذاري بيست و اندي مسووليت از دولت به شوراها را پيگيري مي‌كند و شوراها نيز كمك كنند تا بسترها فراهم شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، شوراها را به دليل معتمد مردم بودن، دارا بودن وجاهت قانوني و در اختيار داشتن شهرداري‌، بهترين و والاترين نهاد براي اعمال نظارت عنوان و اظهار كرد: امكانات و نيروي انساني سازمان بازرسي كل كشور محدود است و در اين راه بايد از مجموعه‌هاي ديگر براي سامان يافتن امر نظارت كمك گرفت.

پورمحمدي، نقش شوراها را در سرمايه‌گذاري مهم خواند و گفت: اخلاق شوراها، اخلاق دولتي نشود. بدين معني كه مدير دولتي مدير هزينه است، شوراها بايد سرمايه‌ساز و بسترساز سرمايه‌گذاري و توليد باشد. شوراها به سرمايه‌گذاران براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال انگيزه و اميد دهند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور بر رعايت احترام به فرهنگ ترافيك و مقررات شهري تأكيد كرد: براي نشان‌دادن انضباط در يك شهر ميزان رعايت احترام فرهنگ و مقررات شهري را مي‌سنجند.

وي خاطرنشان كرد: قبول كنيم كه رعايت و احترام قانون در جامعه ضعيف است.

پورمحمدي تأكيد كرد: قانون‌مداري در حوزه فرهنگ اجتماعي را جدي بگيريد، هر چند كه ممكن است از درآمدتان كاسته شود ولي اجراي قانون به نفع شما و شهروندان است. اين را به‌عنوان يك اصل در فعاليت‌هاي شوراها و شهرداري‌ها قرار دهيد.

وي ابراز اميدواري كرد كه شوراها در اين بخش پيشقدم باشند.

پورمحمدي با بيان اين‌كه سازمان بازرسي كل كشور چيزي بيشتر از قانون نمي‌خواهد گفت: ما ناظريم و اگر كسي خلاف كند مچ مي‌گيريم. اما علاقه‌اي به مچ‌گيري نداريم، دوست داريم كه پيشگيري كنيم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در ابتداي سخنانش گفت: وجود بيش از 7 هزار نفر در شوراهاي شهر و روستاي استان فارس نمادي برجسته از مردم‌سالاري و احترام به رأي و فكر انسان‌هاست.

اجراي اصل 44 راهكاري مهم براي برون‌رفت كشور از مشكلات اقتصادي است

دولت به راحتي از امكاناتي كه در اختيار دارد دل نمي‌كند

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: اجراي صحيح اصل 44 راهكاري مهم براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي است و سازمان بازرسي كل كشور به جد مراحل اجراي اين اصل را پيگيري مي‌كند. مشكلي كه در خيلي از دستگاه‌ها در ارتباط با آزادسازي اقتصادي و سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شود به خاطر داشتن دغدغه عدالت است و دستگاه‌ها نمي‌خواهند تفكر عدالت در آن كمرنگ باشد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور در «همايش بررسي سياست‌هاي اصل 44 و توسعه سرمايه‌گذاري استان فارس» كه در محل اداره كل بازرگاني اين استان در شيراز برگزار شد، به ازدياد قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري در كشور اشاره كرد و افزود: قوانين زياد در امر سرمايه‌گذاري براي ما مشكل‌ساز و مفري براي سوءاستفاده شد. به نظرم بايد از حجم زياد اين قوانين با كار كارشناسي كاسته شود.

پورمحمدي بر ضرورت كوچك‌سازي دولت و خصوصي‌سازي در كشور تأكيد كرد و گفت: اجراي صحيح اصل 44 راهكاري مهم براي برون‌رفت كشور از مشكلات اقتصادي است و سازمان بازرسي كل كشور نيز به‌طور جدي مراحل اجراي اين اصل را پيگيري مي‌كند.

وي با بيان اينكه دولت به راحتي از امكاناتي كه در اختيار دارد دل نمي‌كند گفت: اين مشكل تنها مربوط به دولت فعلي نيست بلكه دولت‌هاي قبلي نيز در حل آن موفق نبودند.

وي تصريح كرد: اين‌كه فقط حرفش را بزنيم مشكل حل نمي‌شود بايد اين مسأله را كارشناسي كرد و فهم دقيق و صحيحي از آن داشت. بايد مشكلاتي كه باعث مي‌شود خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت انجام نشود را رفع كرد.

پورمحمدي با بيان اين‌كه ما در جامعه‌اي ارزشي زندگي مي‌كنيم گفت: تفكر اسلامي و شيعي، تفكري است كه ماديات را در كنار معنويت قرار داد. اين‌كه در دعا مي‌خوانيم «ربّنا آتنا في‌الدنيا حسنة و في‌الآخرة حسنة» بيانگر همين واقعيت است. رشد و رفاه مادي در كنار معنويت بايد مورد توجه قرار گيرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مدل‌هاي توسعه در جهان گفت: معمولا نسخه‌هايي كه براي مدل‌هاي توسعه وجود دارد نسخه‌هايي است كه معنويت در آن حذف شد، مثل همين بحراني كه در حال حاضر در جوامع اقتصادي مطرح است و بار سنگين فشار اقتصادي را بر دوش طبقات ضعيف منتقل مي‌كند.

پورمحمدي در ادامه سخنان خود با بيان اين‌كه شبه دولتي و نيمه دولتي را نيز قبول نداريم گفت: نظام مالياتي و تعرفه‌ها شفاف باشد و قانون كار و تأمين اجتماعي براي برخورداري از نظام اقتصادي سالم بايد اصلاح شوند.

وي با اشاره به توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقاومتي كه بازاريان و اصناف از خود نشان داده بودند افزود: كشمكش‌ها مشكلات كشور را بيشتر خواهد كرد، نبايد دعواي طبقاتي ايجاد شود. اگر اين نوع دوگانگي و دوبخشي در جامعه ايجاد شود كشور خسارت مي‌بيند.

وي خاطرنشان كرد: به هر حال گردش مالي در همه بخش‌ها بايد شفاف شود و دولت پاسخگو باشد. فكر مي‌كنم بايد آگاهانه و متوازن راهكارهايي ارائه دهيم تا دغدغه‌ها و نكاتي كه بخش خصوصي كشور دارد نيز مد نظر قرار گيرد.

پورمحمدي، كاري كه در ارتباط با اصناف شيراز در خصوص آموزش و‌ آشنايي‌شان با دستورات اقتصادي اسلام صورت گرفت را ارزشمند توصيف كرد و گفت: جامعه ايران جامعه‌اي تمدن‌ساز در جهان است. همچنين ظرفيت‌هاي فوق‌العاده‌اي در بخش‌هاي مختلف كشور وجود دارد كه نه‌تنها براي رشد و پيشرفت مي‌توان به‌كار گرفت بلكه مي‌توان الهام‌بخش ساير كشورها نيز باشيم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان به اصناف شيراز پيشنهاد كرد كه بررسي كنيد كه چطور مي‌توان قدرت جذب سرمايه‌، بهره‌وري، پيشرفت و رفاه را ارتقا داد و در عين حال دغدغه عدالت را نيز داشت.

پورمحمدي همچنين در ابتداي سخنانش اظهار كرد: اين نشست‌ها، گفت‌وگوها، شنيدن حرف‌ها، انتقادات و پيشنهادها مي‌تواند ما را در دستيابي به راهكارهاي مهم در حمايت از بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري و رفع دغدغه‌ها و مشكلاتشان كمك كند.

وي با اعلام اين‌كه بايد تحمل انتقاد را داشته باشيم تصريح كرد: در انتقادها حريم‌ها و مرزها را رعايت كنيد.

ضرورت بازتعريفي از اقدامات دستگاه قضا در ايجاد احساس عدالت قضايي

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به دغدغه‌هاي مردم در احساس عدالت قضايي گفت: دستگاه قضايي در زمينه احقاق حقوق عامه، رعايت قوانين و اجراي عدالت در جامعه اقدامات مثبتي انجام داد كه لازم است بازتعريف و بازنمايي شوند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي روز چهارشنبه در «نشست هم انديشي بهداشت حقوقي و پيشگيري از وقوع جرم» در دادگستري استان فارس در شيراز با اشاره به گذشته سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران گفت: حركت انقلاب ما، حركتي تاريخ‌ساز و دوران‌ساز بود كه جاذبه‌هاي زيادي را بين ملت‌ها و به‌خصوص مردمي كه طعم تلخ استبداد، ظلم و استثمار را چشيدند و در پي راه نجاتي هستند ايجاد كرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: انقلاب اسلامي ايران، انقلابي زنده، تأثيرگذار، حساس و برخوردار از ويژگي‌هاي يك حيات پوياست.

پورمحمدي با بيان اين‌كه ميزان جاذبه و دافعه، معياري قوي براي درك و فهم جايگاه يك مكتب، فكر و راه است گفت: در انقلاب چهره حضرت امام خميني رحمةالله عليه از اين ويژگي برخوردار است. همچنين اين انقلاب، دوستاني دارد كه حاضرند جان خود را براي تحقق آرمان‌هاي آن فدا كنند و همين‌طور دشمناني كه حتي حاضر نيستند يك روز حركت و عزت ملت ما را تحمل كنند و حاضرند در اين راه متحمل هزينه شوند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: آنچه كه حساسيت‌ها را نسبت به انقلاب ما برانگيخت، نگاهش به انسان، حقوق انساني و مديريتي كه مي‌خواهيم در جامعه داشته باشيم، است.

وي خاطر نشان كرد: دشمنان همواره در اين مسير، اقدام به توطئه و تبليغات مي‌كنند و ما را متهم به توسعه‌طلبي، عدم رعايت حقوق بشر، عامل بحران و ناامني و در پي دستيابي به سلاح كشتار جمعي مي‌كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: حقيقت آن است كه جمهوري اسلامي ايران در پي اجراي عدالت، برابري و كرامت انساني است و از اين فرهنگ، متعالي‌تر و پاسخگوتر به نيازهاي بشري وجود ندارد.

وي با اشاره به اقدام غربي‌ها در نقض حقوق انساني گفت: آنجا كه امنيت با حقوق و عدالت در غرب تعارض پيدا كرد ناچار مي‌شوند كه به نفع امنيت بسياري از حقوق انسان‌ها را زيرپا بگذارند.

پورمحمدي، نوع نگاه به حقوق انسان‌ها را شاخص تمدن امروزي دانست و گفت: اين هم در مقام برنامه‌ريزي و هم در مقام عمل مورد توجه قرار مي‌گيرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در قسمتي ديگر از سخنان خود به لزوم برنامه‌ريزي براي رسيدن به هدف اشاره كرد و افزود: امروزه كشورها، با سرعت زيادي به سمت دسترسي به اهدافشان در حال حركتند و براي اينكه برنامه‌ها به دقت اجرا شود چاره‌اي جز رعايت قوانين و مقررات ندارند.

وي خاطر نشان كرد: به همان ميزان كه حقوق مردم در كشورها مورد توجه است به همان ميزان رعايت قانون هم مورد توجه است.

وي با اشاره به اين‌كه عدالت همواره در همه جوامع مطلوب است افزود: تعريف برجسته و اساسي عدالت در بخش قضا و داوري رقم مي‌خورد.

پورمحمدي به نقش دستگاه‌ قضايي در رعايت حقوق انسان‌ها، اجراي برنامه و قانون و تحقق عدالت در جامعه اشاره كرد و گفت: اساس همه اينها در قوه قضاييه رقم مي‌خورد و قضات نقش بسيار مهمي در اين زمينه دارند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر انقلاب اسلامي توانست در دنياي معاصر قدرت هماوردي پيدا كند و جاذبه‌هاي فراواني به‌دست بياورد، به خاطر تعريف روشني است كه در رابطه با حقوق عامه، شهروندي، حقوق اساسي و نيز در رابطه با قانون و عدالت و اجراي آن دارد.

پورمحمدي با اشاره به شأن والاي قضا، داوري، دادگستري و دادستانان گفت: منصب قضا از آن نبي و وصي است. مجموعه‌اي كه از حقوق انسان‌ها دفاع مي‌كند بايد بالاترين مكانت اجتماعي را داشته باشد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود به طرح دو سؤال پرداخت و از شركت‌كنندگان خواست تا در مورد آن بررسي و تحقيق كنند.

پورمحمدي گفت: چرا اين همه پرونده در دستگاه قضايي تشكيل شد؟ ازدياد ورودي پرونده‌ها به قوه قضاييه و محاكم و به چه علتي است؟ آيا مردم ما اين همه جرم مرتكب مي‌شوند؟

رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: نگاه و قضاوت مردم نسبت به دستگاه قضايي و بخش‌هاي مختلف آن چگونه است؟ واقعيتش اين است كه در اين زمينه در مردم دغدغه و نگراني وجود دارد. در قوه قضاييه اين همه قضات و كاركنان، با دقت و وسواس و امانت زحمت مي‌كشند آيا مستحق اين نوع قضاوت دستگاه‌ هستند.

پورمحمدي تصريح كرد: فكر مي‌كنم در هر دو طرف اشكالي وجود دارد. هم برداشت قضات نسبت به اين‌كه چرا اين همه جرم و تخلف در جامعه وجود دارد و هم برداشت جامعه در مورد اين‌كه چرا قوه قضاييه نسبت به مجرمان و متخلفان برخورد نمي‌كند يا حساس نيست.

وي گفت: واقعيت اين است كه اشكالات بايد رفع شود و گرنه اينها به مسايل آزاردهنده و مشكل‌آفرين در داخل و خارج از كشور تبديل مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با دعوت از قضات براي بررسي علل و ريشه‌هاي اين مشكلات تأكيد كرد: واقعيت اين است كه اين قضاوت با حجم كار و تلاشي كه دستگاه قضايي انجام مي‌دهد منصفانه نيست.

پورمحمدي در ادامه به بيان برخي از علل اين مشكلات اشاره كرد و گفت: آموزش‌هاي حقوقي و قضايي جامعه پايين است، تعاريف، تعاريف پاييني است و تا اتفاقي مي‌افتد فورا‌ متهم به بي‌قانوني مي‌شود. همچنين وظايف دستگاه‌ها بايد تعريف شود و افكار عمومي توقعات و انتظارات خود را از آن مشخص كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه بايد ملاك‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري و مباني قضاوت و داوري تعيين و مشخص شود، گفت: مردم به ظن خودشان صحبت مي‌كنند و ما هم بر اساس بررسي‌هاي خود. قضاوت‌ها بايد متكي بر بانك اطلاعات و بر اساس آمار باشد.

وي گفت: بايد نگاه واقع‌بينانه به مسايل داشته باشيم. اگر نقاط ضعف را مي‌بينيم، نقاط قوت را هم ببينيم. كسي كه نتواند نقاط قوت را ببيند مسلماً نقاط ضعف را هم نمي‌تواند ببيند.

پورمحمدي با تأكيد بر اين‌كه بايد تلاش كنيم تا احساس عدالت قضايي در جامعه گسترش يابد افزود: بازنمايي، وانمايي تابلوها در اين زمينه دقيق و كامل نيست. امور را خوب جمع و جور نمي‌كنيم و چنين فضايي ايجاد مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور نسبت به تبليغات سوء و توطئه‌هاي دشمن در بزرگنمايي مشكلات كشور و كم فروغ جلوه‌دادن اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده هشدار داد و گفت: قوه قضاييه در ايجاد زمينه نقش تعين‌كننده‌اي دارد و با توجه به جايگاه مناسبي كه با تكيه بر ظرفيت و توان نيروي انساني و تجربه به آن دست يافته مي‌تواند در اين الهام بخشي نقش مؤثري داشته باشد.

انتهاي پيام
جمعه 22 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]