اعانت بر اثم در حقوق جزاي اسلام

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اعانت بر اثم در حقوق جزاي اسلام

مقدمه:‌ يكي از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه ، مسئله است. معاونت در جرم در حقوق جزاي غالب كشورهاي جهان به رسميت شناخته شده و داراي احكام خاص خود مي‌باشد. البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مورد جزئيات آن همچون شرايط تحقق يا مجازات معاون در نظامهاي مختلف جزايي اختلاف مشاهده مي‌شود. به طور مثال، برخي از نظامهاي حقوقي طرفدار نظريه هستند كه بر اساس آن مجازات معاون بايد همسنگ با كيفر مباشر باشد. به صورت كلي، آمريكا و ديگر كشورهاي كامن‌لا را مي‌توان در زمره طرفداران اين نظريه قلمداد نمود. از ديدگاه اين نظامهاي حقوقي، يك فرد ممكن است به دليل اعمال ارتكابي ديگران مسئول شناخته شود، چنانكه گويي خود او مرتكب آن اعمال شده است. در واقع، همكاري يا شراكت در جرم ناشي از همزادي متافيزيكي با مباشر مي‌باشد. بنابراين فعل مباشر به طرز سحرآميزي به همكار يا شريك وي انتقال مي‌يابد.1 اما در مقابل نظريه "برابري"، گروه ديگري از كشورها همچون آلمان و فرانسه قرار دارند كه معتقدند مجازات هر فرد بايد به اندازه سهم وي در ارتكاب جرم تعيين گردد. از نظر حقوقدانان كشورهاي اخير، هر فرد مسئول و پاسخگوي اقداماتي مي‌باشد كه خود انجام داده است. بنابراين يا در حقوق جزا جايگاهي ندارد.2 البته در حقوق جزاي ايران نيز مجازات معاون جرم بر اساس خفيفتر از مجازات مباشر است، مگر در مواردي كه يا باشد كه در واقع، قانونگذار در اين موارد عناوين مجرمانه جديدي را مورد قرار داده است.‌

به هر حال معاونت در جرم، شرايط تحقق و مجازات آن در حقوق جزاي اسلام (سياسات)3 نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين بحث در كتب فقها و اصوليين شيعه تحت عنوان يا و در كتب فقها و اصوليين اهل سنت با عنوان مطرح شده و داراي احكام خاصي مي‌باشد. براي بررسي دقيق معاونت در جرم در حقوق جزاي اسلام يا همان اعانت براثم، بايد علاوه بر ارائه تعريف و طرق ارتكابي آن، به مطالعه اين مسئله در آيات و روايات پرداخته و به نظريه فقها و اصوليين در اين زمينه توجه نمود. ‌

تعريف اعانت براثم‌

اعانت كه به معناي ياري كردن، ياري دادن و كمك كردن مي‌باشد4 از افعال بوده و عبارت است از اينكه شخصي مقدمات انجام فعل يا ترك فعلي را براي شخص ديگري فراهم كند، اما مرتكب در عمل ارتكابي خود مستقل و مختار باشد.5‌

اثم نيز از جمله الفاظي مي‌باشد كه در قرآن به معناي آمده است. توضيح آنكه در قرآن 17 واژه در معناي گناه به كار رفته است كه عبارتند از: ذنب (35 بار)، معصيت (33 بار)، اثم (48 بار)، سيئه (165 بار)، جرم (61 بار)، حرام (75 بار)، خطيئه (22 بار)، فسق (53 بار)، فساد (50 بار)، فجور (6 بار)، منكر (16 بار)، فاحشه (24 بار)، خبث (16 بار)، شر (اين واژه غالبا در مورد بلاها و گرفتاريها استعمال شده ولي گاهي نيز در مورد گناه به كار رفته است مانند آيه 8 سوره زلزال)، لمم (1 بار)، وزر (26 بار) و حنث (2 بار).6 البته در روايات نيز واژه‌هاي ديگري همچون جريره، جنايت، زلت، عثرت، عيب و... در مورد گناه به كار رفته‌اند كه هر كدام بيانگر نوعي از گناه مي‌باشند.7‌

به معناي سستي،كندي، واماندن و محروم شدن از پاداش‌ها‌است، زيرا در حقيقت فرد گناهكار يك فرد وانده بوده و نبايد خود را زرنگ پندارد.8 برخي معتقدند اثم به عمل نامشروعي اطلاق مي‌شود كه از روي قصد انجام گرفته باشد. به طور مثال، آيات 105 و 106 از سوره مائده به صفات كساني كه به عنوان گواه شرعي در وصيت مربوط به ارث شركت مي‌جويند اشاره داشته و مي‌فرمايد كه اگر به عدالت گواهي ندهند مرتكب گناه (اثم) شده‌اند. همچنين در آيه 20 سوره نساء، بهتان زدن به زن با قصد نپرداختن حقوق وي و بازپس گرفتن آنچه به وي داده شده است، (اثم مبين) خوانده شده است.9

به اين ترتيب با توجه به مطالب فوق مي‌توان اصطلاح يا در حقوق جزاي اسلام را با اصطلاح در حقوق جزاي وضعي منطبق دانست. در حقوق جزاي موضوعه معاونت در جرم يعني تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم و فراهم كردن وسايل و يا ارائه طريق و يا تسهيل وقوع آن به هر نحو خصوصا با دسيسه، فريب و نيرنگ. بنابراين معاون جرم كسي است كه بدون آنكه شخصا به اجراي جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهيل كرده و يا مباشر را به ارتكاب آن برانگيخته است.10 (‌‌R.merle) و (‌‌Vitu) دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسوي مي‌گويند: بر اين اساس مي‌توان گفت ممكن است دو يا چند نفر بدون اينكه در انجام عمليات اجرايي (عنصر مادي) جرم يا گناه شركت كنند، با اقدام يا اقدامات آگاهانه خود در ساير مراحل مختلف جرم يا گناه نقش خاصي را عهده‌دار شوند و مباشر يا شركاي در جرم يا گناه را در ارتكاب اعمال خود به طور غير مستقيم ياري و مساعدت نمايند.

به اين عمل در حقوق جزاي اسلام گفته مي‌شود. بنابراين اعانت براثم همان معاونت در انجام گناه (اعم از ترك واجب يا ارتكاب حرام) است، همچون فروش انگور به كارخانه مشروب‌سازي، اجاره دادن منزل به كسي كه كار نامشروعي انجام مي‌دهد، فروش سلاح به كسي كه مرتكب قتل عمد مي‌شود و واسطه‌گري بين راشي (رشوه‌دهنده) و مرتشي (رشوه‌گيرنده) كه اصطلاحا ناميده مي‌شود (رايش نوعي فاعل ميانجي در تحقق بزه رشا و ارتشا است).‌

بايد توجه داشت كه امروزه نظريه معاونت در اعمال (اعم از فعل يا ترك فعل) ديگران، بخش جداناپذيري از تفكرات اخلاقي مدرن را تشكيل مي‌دهد؛ بنابراين در حقوق جزاي نوين صرفا به اشخاصي كه به تنهايي و براي خود مرتكب جرم مي‌شوند توجه نمي‌گردد. در زمان حاضر، بيش از گذشته توجهات معطوف به گروه‌هايي مي‌باشند كه با شركت در يك كنش متقابل، سبب ايجاد يك جرم با مسئوليت مشترك مي‌شوند. اين امر خصوصا در مواردي كه افراد در همكاري كامل و بي‌چون و چرا با يكديگر در قالب مواردي همچون دولت، شركت و سازمان‌هاي جنايتكار، مرتكب جرم مي‌گردند صادق است.12‌

طرق اعانت براثم‌

همان طرقي كه در حقوق جزاي وضعي در مورد معاونت در جرم وجود دارند، در حقوق جزاي اسلام نيز در مورد اعانت براثم قابل تصور مي‌باشند. اين طرق عبارتند از: ‌

1‌- تحريك: تحريك در لغت به معني برانگيختن، به حركت درآوردن و واداشتن بوده و در اصطلاح حقوقي عبارت است از توصيه، تشويق مجدانه و تزريق افكار مجرمانه براي مصمم كردن ديگري به ارتكاب جرمي معين.13 بنابراين تحريك به جرم يعني واداشتن ديگري به ارتكاب جرم به هر دستاويزي، خواه با دادن مال، وعده و يا فريب و خواه با تشويق، ترغيب و به طور كلي تقويت نيروي اراده ارتكاب به جرم مانند تهييج حس كينه و انتقامجويي. همچنين افعال ديگري نظير پند و اندرز، توصيه و تجويز كه مباشر را به ارتكاب جرم مصمم كند، نوعي تحريك محسوب مي‌شوند.14 پس تحريك كننده كسي است كه در عمل مادي جرم دخالتي نداشته اما محرك فاعل جرم در ارتكاب بزه به عناوين مختلف باشد. از اين نظر مي‌توان گفت معاون در اينجا فاعل اخلاقي يا ذهني جرم است؛ به همين دليل برخي از نظام‌هاي كيفري محرك جرم را مانند شريك جرم مي‌دانند.15‌

براي اينكه تحريك به ارتكاب جرم معاونت تلقي گردد بايد سه شرط را دارا باشد كه عبارتند از: ‌

اولا- تحريك بايد مستقيم و صريح باشد: يعني انديشه ارتكاب جرم به وضوح و روشني بيان و به ديگري القاء شده باشد. بنابراين، مطالب دو پهلو و ابهام‌آميزي كه ذهن مباشر را به ارتكاب جرم خاصي سوق ندهند، تحريك به حساب نخواهند آمد.16

ثانيا- تحريك بايد فردي باشد: به اين معني كه مخاطب تحريك بايد شخص معلوم و معيني باشد. پس كافي نيست كه كسي در يك مجلس چيزي بگويد يا در روزنامه چيزي بنويسد و سپس فرد ديگري از ميان آن جمع يا خوانندگان آن روزنامه به واسطه اين سخنان تحريك شده و مرتكب جرمي شود.17‌

پي‌نوشتها:

1- در فرانسه نيز مجازات معاون جرم همان مجازات مجرم اصلي است، ولي دادگاهها عملا مجازات معاون را با توسل به اختيارات مربوط به تخفيف مجازات، به مراتب كمتر از مجازات مجرم اصلي تعيين مينمايند. البته اين قاعده تنها در مورد جنايات و جنحه‌ها صادق است، نه خلافها. ر.ك. افراسيابي، محمداسماعيل: حقوق جزاي عمومي، ج2، تهران: انتشارات فرودسي، چاپ اول، 1377، ص 66-.65‌

2- براي مطالعه بيشتر ر.ك. فلچر، جرج- پي: مفاهيم بنيادين حقوق كيفري، مترجم: مهدي سيدزاده ثاني، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ اول، 1384، ص 331-.318‌

3- مقررات و مسئوليتهاي كيفري اسلامي را كه شارع مقدس در اين جهان براي گنهكاران يا جنايتكاران تعيين نموده، اعم از آنكه مربوط باشند به گناهاني كه داراي كيفر خاصي هستند يا به گناهان ديگر و اعم از آنكه كيفر جنايت، بدني باشد يا مالي، حقوق جزاي اسلام ناميده‌اند. در گذشته اين نوع مقررات را مي‌گفتند. ر.ك. گرجي، ابوالقاسم و ديگران: حدود، تعزيرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381، ص .6‌

4- عميد، حسن: فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، 1375، ص .200‌

5- موسوي خويي، ابوالقاسم: مصباح‌الفقاهه، ج 1، ص ؛179 به نقل از خليل قبله‌اي خويي: علم اصول در فقه و قوانين موضوعه، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1386، ص .168‌

6‌- كلمات (از ريشه سيئه) كه 44 بار در قرآن آمده است و (به معناي سنگيني) و نيز در قرآن به معناي گناه‌به كار رفته‌اند. ر.ك. قرائتي، محسن: گناهشناسي، تنظيم و نگارش: محمد محمدي اشتهاردي، تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، چاپ ششم، بهار 1385، ص 10-.7‌

7‌- همان، ص 11-.10‌

8- همان، ص .8‌

9 اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، 1379، ص 70.69 در آمده است: در همان كتاب آمده است:
10- اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 2، تهران: نشر ميزان، چاپ چهارم، 1381، ص .39‌

11- نوربها، رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر دادآفرين، چاپ هشتم، 1382، ص .228‌

12- فلچر، جرج- پي: ماخذ پيشين، ص 317-.316‌

13- وليدي، محمدصالح: بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات خورشيد، چاپ اول، 1382، ص .365‌

14- اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 2، ص .42‌

15- نوربها، رضا: ماخذ پيشين، ص .233‌

16- اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 2، ص .42‌

17- افراسيابي، محمداسماعيل: ماخذ پيشين، ص .74‌

جمعه 22 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]