واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي موانع و راهكارهاي اصل 44 قانون اساسي
همايش اصل 44، موانع و راهكارها صبح امروز به همت بسيج دانشجويي دانشگاهها و با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تهران آغاز به كار كرد.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، در مراسم آغاز به كار اين همايش 2 روزه با اشاره به نقش پيشتازي بسيجيان در اجراي اوامر رهبري و پياده شدن سياستهاي اساسي كشور گفت: اين امر در فرمان امام راحل مبني بر تشكيل بسيج نيز نمايان است و بسيجيان بايد تفكري عالمانه و غيرسياستبازي داشته باشند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني افزود: سياستبازي نبايد در بحث بررسي موانع و راهكارهاي اصل 44 قانون اساسي داخل شود.
بسيجيان بايد صراحتا مطالبه كنند كه اگر قرار بوده 25 درصد از اقتصاد كشور تا پايان برنامه پنجم به بخش تعاوني واگذار شود در زماني كه از تدوين اين سياست گذشته چقدر پيشرفت داشتهايم.
وي گفت: عملكرد تعاونيها در گذشته نشان داد كه نميتوانند در فضاي رقابتي به دليل محدوديتهايي كه دارند موفق باشند و همپاي بنگاههاي بخش خصوصي فعاليت كنند. به ناچار مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد تشكيل شركتهاي سهامي عام را مطرح كرد كه بتوانند با استفاده از امتيازات قانون اساسي اين اصل را تحقق بخشد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت گفت: بسيجيان بايد از مسئولين نظام سوال كنند كه تاكنون چند شركت سهامي عام تشكيل شده و شركتهاي تشكيل شده تاكنون چقدر سرمايه جذب كردهاند.
وي گفت: در قسمت واگذاريهاي اصل 44 ما اعتقاد داشتيم كه واگذري قدرتهاي اقتصادي و كارخانجات هوس نيست، زيرا معتقديم اينها ثروت ملي است، ولي بايد بررسي شود، اين ثروتهاي عظيم تاكنون چقدر و چگونه واگذار شده است.
وي افزود: قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مدتي است ابلاغ شده و وزارت دارايي اعتقاد دارد كه در مرحله تصويب آييننامههاي اجرايي آن است ولي اين روند بسيار كند است. اين قانون است كه خود دولت به مجلس فرستاده و در مجلس و مجمع تشخيص به تصويب رسيده، بنابراين آئيننامههاي اجرايي آن بايد زودتر تدوين ميشد.
وي گفت: بسيجيان بايد بپرسند درآمد واگذاريها كجاست. اگر تاكنون واگذاريهايي صورت گرفته بايد پرسيده شود كه منابع درآمدي آن به كجا رفته است.
وي گفت: بايد تبعيض جغرافيايي در كشور به توازن عدالتخواهانه تبديل شود و تعاونيها امور عمراني كشور را بدست گيرند.
به گفته رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، قرار بود بر مبناي تاكيدات مقام معظم رهبري ومصوبات مجمع طي دهسال، سالانه ده درصد از نفت جدا شويم و به درآمدهاي ديگر متصل شويم، با اين همه درآمدهاي نفتي كه طي سالهاي اخير كسب كردهايم و در طول تاريخ بيسابقه بوده است، بسيجيان بايد بپرسند كه اين درآمدها كجا خرج شده است؟ و اگر خرج نشده، اين درآمدها كجاست و اگر خرج شده است، بايد بپرسند مگر قرار نبود سالي ده درصد از درآمدهاي نفتي جدا شويم.
آيتالله هاشمي رفسنجاني افزود: اينكه بگويند در اين دولت چند برابر دولتهاي قبلي واگذاري انجام شده است، مغالطه و قياس معالفارق است، زيرا دولتهاي گذشته ممنوع از واگذاري بودند.
وي خواستار اتكاء به توان ملت در اداره كشور شد و گفت: چرا از مردم در اداره كشور استفاده نكنيم و اجازه دهيم سرمايههاي آنها به دبي برود و آن تشكيلات را بسازد.
به گفته وي ايرانيان خارج از كشور بيش از هزارميليارد دلار سرمايه دارند، چرا سرمايههاي آنان را جذب نكنيم.
وي افزود: بسيجي بايد بپرسد اگر كسي به فرامين اصل 44 قانون اساسي عمل نميكند و مانع اجراي آن ميشود، چه كسي است؟ مگر بسيجي فقط براي ميدان جنگ بايد لباس رزم بپوشد، چرا حضور بسيج در اين ميدان جدي نيست.
وي همچنين با انتقاد از عدم توجه به توسعه تعاونيها گفت: چرا تاكنون تاسيس بانك تعاوني به تصويب نرسيده است؟
طرح را وارونه نكنيد!
هاشمي رفسنجاني در حاشيه اين همايش در پاسخ به پرسشي درباره موانع اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، گفت: به هر حال اين اجلاس تشكيل شده است تا موانع را تشخيص دهد. من فكر ميكنم نه مجلس، نه دولت، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به وظايفشان خوب عمل نكردهاند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري كه درباره طرح وحدت ملي و طرح آن از سوي اصلاحطلبان پرسيد، اظهار كرد: چيز جالبي است كه اين طرح به صورت عوامانه مطرح ميشود. اين طرح را اول آقاي ناطق نوري مطرح كردند كه جزء اصلاحطلبان نيستند. بعد هم آقاي لاريجاني مطرح كردند كه او هم جزء اصلاحطلبان نيست. بعد هم جامعه روحانيت مبارز با خواست عسگراولادي، باهنر و حبيبي به ميدان آمد.
وي ادامه داد: فقط وقتي آقاي كرباسچي آن را قبول كرد، موج برگشت و گفتند اصلاحطلبان اين را مطرح كردهاند؛ در حالي كه اصلاحطلبان با اين طرح مخالفند؛ زيرا اين طرح معنايش اين است كه رئيسجمهوري، اصولگرا و كابينه مشترك باشد، اين طرح آقاي ناطق است؛ آن را وارونه نكنيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به سوال ديگري درباره اوضاع غزه نيز تاكيد كرد: من فكر ميكنم كشورهاي اسلامي حقيقتا گناه بزرگي را مرتكب ميشوند. اسرائيل جنايات ضد بشري زيادي در آنجا انجام داده و دادگاه بينالمللي كيفري نيز در اين باره كوتاهي كرده است. در اين باره جنايات ضد بشري در جريان است كه بايد در دادگاه بينالمللي به آن رسيدگي شود.
جمعه 22 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]