سال 2009 از نگاه بانك جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سال 2009 از نگاه بانك جهاني
گروه اقتصادي؛ بحران اقتصادي و واكنش دول جهان به همراه آخرين گزارش بانك جهاني از شاخص هاي اقتصادي، سوژه روز خبرگزاري هاي خارجي بود. اكثر خبرگزاري هاي خارجي طي دو روز گذشته روي تحولات اقتصادي كشورهاي مختلف پس از سخنراني باراك اوباما با موضوعيت تشريح وضعيت امريكا، تمركز و گزارش بانك جهاني را نيز چاشني خبرهاي خود كردند.

بانك جهاني در گزارش بسيار بدبينانه يي درباره اقتصاد جهان در سال 2009، با پيش بيني نرخ رشد بسيار پايين و كاهش مبادلات تجاري، سال آينده ميلادي را سال بحران اقتصادي فراگير جهاني و بي سابقه دانست.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، بانك جهاني در پيش بيني هاي خود براي اقتصاد جهاني اعلام داشت رشد اقتصاد در جهان فقط 9/0 درصد خواهد بود و حجم مبادلات تجاري نيز به ميزان 1/2 درصد كاهش خواهد يافت. در اين گزارش آمده است نرخ رشد در كشورهاي در حال توسعه 5/4 درصد و ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشورها 1/0 درصد خواهد بود.

«جاستين لين» اقتصاددان ارشد بانك جهاني در اين ارتباط گفت؛ «مشخص است كه هر يك واحد درصد كمتر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به معني آن است كه حدود 20 ميليون نفر امكان برون رفت از فقر را از دست مي دهند.»

ارقام ذكر شده در گزارش اخير بانك جهاني به وضوح كمتر از پيش بيني هاي قبلي اين نهاد مالي بين المللي است كه در ماه ژوئن منتشرشده بود. در گزارش قبلي اين بانك، ميزان رشد اقتصادي جهان 3درصد و ميزان آن در كشورهاي در حال توسعه 6/4« درصد پيش بيني شده بود. ارقام جديد همچنين بسيار بدبينانه تر از پيش بيني هاي اخير صندوق بين المللي پول است كه 6 نوامبر (16آبان) منتشرشد. در اين گزارش ميزان رشد اقتصادي جهان 2/2 درصد و نرخ رشد در كشورهاي در حال توسعه 1/5« درصد پيش بيني شده بود.

بانك جهاني در گزارش خود توضيح داده است؛ «براساس پيش بيني هاي ما، حجم مبادلات تجاري جهان براي نخستين بار از سال 1982 كاهش خواهد يافت. اين كاهش در وهله نخست و عمدتاً ناشي از كاهش تقاضا خواهد بود چراكه بحران مالي جهان ناگزير سبب ركود اقتصادي در كشورهاي با درآمد بالا و كاهش شديد توسعه مي شود.»

با توجه به اين وضعيت، فعاليت هاي اقتصادي در جهان با كاهش مواجه خواهد بود كه از سال 1945 تاكنون بي سابقه بوده است.

اما درعين حال يك چنين ميزان رشد اقتصادي، پايين تر از ميزان رشد جمعيت است. سازمان ملل متحد رشد جمعيت را در سال هاي بين 2005 تا 2010 سالانه به طور متوسط 1/1 درصد تخمين زده است.

به گفته «هانس تيمر» مدير پژوهش گرايش هاي اقتصادي در بانك جهاني، «وضعيت كنوني احتمالاً طولاني ترين دوره ركود از زمان جنگ جهاني دوم است و كاهش شديد رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه بين سال هاي 2007 تا 2009 نيز شديدترين كاهش از زمان اين جنگ خواهدبود».

بانك جهاني همچنين تاكيد كرده است پيش بيني هاي اعلام شده در شرايطي بي نهايت نامطمئن در زمينه معاملات بازار و منابع اطلاعاتي صورت گرفته است.

در گزارش اين نهاد مالي بين المللي خاطرنشان شده است؛ «در يك چنين شرايطي، مسوولان سياستگذاري، چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي با درآمدهاي بالا، بايد خود را براي رويارويي با بدترين سناريو يعني كاهش بيشتر رشد اقتصادي و حتي احتمالاً كاهش توليد ناخالص داخلي براي نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم آماده كنند.»

بانك جهاني حتي براي سال 2010 پيش بيني كرده است رشد اقتصادي در اين سال به 3 درصد محدود خواهد بود و حجم مبادلات تجاري نيز تا سطح 6« درصد خواهد ماند. اين نهاد مالي همچنين كاهش بهاي مواد اوليه در سال 2009 را 23 درصد پيش بيني و خاطرنشان كرده است كه اين پيش بيني ها بر اساس ميانگين بهاي نفت 75 دلار در سال هاي 2008 تا 2010 صورت گرفته است.

بانك جهاني در يك مورد ابراز خوشبيني كرده و آن كاهش فقر است زيرا «توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي درحال توسعه در دوره 2010 تا 2015 با روندي نسبتاً سريع 6/4 درصد در سال افزايش خواهد يافت كه اين رقم بيش از ميزان آن (1/2 درصد) در دهه 1990 ميلادي و نيز 6/0 درصد در دهه 1980 است.»

به اعتقاد بانك جهاني، اين ميزان رشد اقتصادي بايد به كشورهاي در حال توسعه امكان دهد تا به «اهداف هزاره براي توسعه» خود دست يابند كه همانا كاهش سطح فقر به ميزان نصف در سال هاي بين 1990 تا 2015 با رسيدن به هدف 5/15 نفر با درآمد كمتر از 25/1 دلار در روز است درحالي كه 25 سال پيش 7/41 نفر اين ميزان درآمد روزانه را داشتند.

اين گزارش پس از انتشار با تكذيب شديد 185 كشور عضو روبه رو شد. معترضان عنوان كردند ادعاي بانك جهاني كذب است و اين بانك با اشاعه آمار و اطلاعات نامطمئن و غيرمنطقي گزارش خود را تهيه كرده است. خبرگزاري رويترز نيز در گزارشي به بررسي شرايط بهره بانكي در اروپا پرداخته است. به گزارش اين خبرگزاري رئيس بانك مركزي اروپا اخبار قبلي مبني بر كاهش نرخ بهره بانكي را رد كرده است.

به گزارش رويترز، رئيس بانك مركزي اروپا ضمن رد شايعات مربوط به كاهش مجدد نرخ بهره بانكي اروپا گفت نرخ بهره در نشست ژانويه كاهش نخواهد يافت.

ژان كلود تريشه تصريح كرد، نرخ بهره بانكي اروپا به تازگي از 25/3 درصد به كمتر از 5/2 درصد رسيده است و در شرايط كنوني نيازي به كاهش بيشتر نرخ بهره بانكي نيست. وي از كليه بانك هاي مركزي اروپا خواست به تعهدات پولي و مالي خود پايبند باشند.

وي همچنين نسبت به كاهش اعتماد اقتصادي در كشورهاي اروپايي هشدار داد و گفت؛ بايد با جلب اعتماد مردم و افزايش ميزان اعتماد تجاري و اعتماد مصرف كنندگان، ميزان هزينه هاي مصرفي در اقتصاد اروپا را افزايش دهيم تا از تشديد بحران و ركود اقتصادي جلوگيري شود.

بر اساس مصوبه اتحاديه اروپا، كسري بودجه كشورهاي عضو اين اتحاديه نبايد از سه درصد توليد ناخالص داخلي فراتر رود. برخي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان خواستار تجديد نظر مقام هاي اتحاديه اروپا در اين نرخ هستند.

ميد نيز در گزارشي احوال و روزگار اقتصاد انگليس را برتر از حد تصور اعلام كرد. به گزارش اين نشريه اقتصادي، ركود اقتصاد اين كشور بيش از پيش بيني هاي قبلي است و آينده بسيار سختي را براي اقتصاد انگليس پيش بيني كرد.

به گزارش ميد كارشناسان اقتصادي بر اين باورند ركود اقتصادي انگليس فراتر از حد تصور خواهد بود و اين در حالي است كه توليدات صنعتي اين كشور طي ماه اكتبر به پايين ترين حد طي شش سال اخير رسيده است.

به عقيده اين افراد تشديد بحران و ركود اقتصادي موجب خواهد شد نرخ بهره بانكي انگليس طي سال 2009 به نزديك صفر درصد برسد. بانك مركزي انگليس از ماه اكتبر تاكنون نرخ بهره بانكي اين كشور را مرتباً كاهش داده و اكنون به دو درصد رسانده است كه اين رقم طي 57 سال اخير بي سابقه است. موسسه آمارهاي ملي انگليس اعلام كرد؛ توليدات صنعتي اين كشور طي ماه اكتبر نسبت به ماه قبل از آن بيش از 7/1 درصد كاهش داشته كه اين ميزان كاهش توليدات صنعتي از سال 2003 تاكنون بي سابقه است. توليدات صنعتي انگليس در اين مدت 2/5 درصد نسبت به سال قبل افت داشته كه اين رقم نيز از سال 1991 تاكنون سابقه نداشته است. رشد اقتصادي انگليس نيز طي سه ماه سوم امسال به كمتر از 6/0 درصد رسيده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد انگليس طي سه ماه پاياني 2008 با ركود شديد روبه رو خواهد شد. توليدات صنعتي انگليس طي سه ماه سوم امسال نيز 4/1 درصد افت داشته است. فيليپ شاو كارشناس ارشد موسسه اينوستك در اين باره گفت؛ كاهش شديد توليدات صنعتي انگليس اين نظريه ما را تقويت مي كند كه نرخ بهره بانكي اين كشور طي سال 2009 به صفر خواهد رسيد.

جيمز نايتلي از موسسه آي ان جي نيز گفت؛ «اقتصاد انگليس حداقل تا سه ماه نخست سال آينده با ركود روبه رو خواهد بود. بنابراين بانك مركزي انگليس چاره يي جز كاهش نرخ بهره بانكي به صفر درصد ندارد.»

ركود اقتصادي انگليس به مراتب شديدتر از بحران هاي اقتصادي دهه هاي 1970 ، 1980 و 1990 خواهد بود. همچنين بر اساس اين گزارش، كسري تجاري انگليس طي ماه اكتبر نيز به بيش از 75/7 ميليارد پوند رسيده است. اقتصاد ژاپن نيز با ركود بي سابقه يي روبه رو شده است. اقتصاد ژاپن نيز طي سه ماه سوم امسال با كاهش 8/1 درصدي رشد اقتصادي روبه رو شده است.

نرخ بهره بانكي كانادا هم بسيار پايين آمده است. به گزارش يك نشريه اقتصادي ديگر به نام امريكن فري پرس، نرخ بهره بانكي در كانادا به پايين ترين حد خود در 50 ساله گذشته رسيده است. به گزارش امريكن فري پرس بانك مركزي كانادا نرخ بهره بانكي اين كشور را با 75 درصد كاهش به كمتر از 5/1 درصد رساند كه اين رقم در طول نيم قرن اخير بي سابقه است.

پس از اينكه دولت كانادا اذعان كرد اقتصاد اين كشور براي نخستين بار وارد ركود اقتصادي شده ، بانك مركزي كانادا نرخ بهره بانكي اين كشور را با 75 درصد كاهش به كمتر از 5/1 درصد رساند كه اين رقم در طول نيم قرن اخير بي سابقه است.

كاهش شديد صادرات به امريكا به خصوص در بخش خودرو و قطعات خودرو و همچنين كاهش شديد قيمت انرژي و ساير كالاها موجب شده اقتصاد كانادا با ركود چشمگيري روبه رو شود .

بانك مركزي كانادا طي بيانيه يي اعلام كرد، گرچه اقتصاد كانادا طي تابستان و اوايل پاييز در برابر فشارهاي ناشي از بحران مالي و اقتصادي امريكا مقاومت كرد ولي اقتصاد اين كشور به علت ضعف اقتصاد جهاني با ركود بي سابقه يي روبه رو شده است. كاهش حجم تجارت و بازرگاني، افت رشد درآمدهاي واقعي مردم و كاهش اعتماد مصرف كننده تاثير زيادي در تغيير رفتارهاي مصرفي و تجاري مردم كانادا داشته است.

كاهش 75 درصدي نرخ بهره بانكي نشانگر ميزان نگراني مقام هاي اقتصادي كانادا از وضعيت نابسامان اقتصاد اين كشور است.

بحران اقتصادي همچنين موجب افزايش تنش هاي سياسي در كانادا شده است . دولت محافظه كار استفان هارپر از ترس مخالفت پارلمان با برنامه هاي اقتصادي اش، اواخر نوامبر پارلمان كانادا را منحل كرد. به اعتقاد احزاب مخالف، برنامه هاي دولت به هيچ وجه براي كمك به اقتصاد كانادا كافي نيست.

خودرو سازان كانادايي نيز مانند همتايان امريكايي خود خواستار كمك هاي دولت هستند . صنعت خودروسازي در كانادا نسبت به امريكا، سهم بيشتري را در توليد ناخالص داخلي اين كشور تشكيل مي دهد.

شركت كرايسلر قصد دارد دو كارخانه خود در شهر اونتاريوي كانادا را تعطيل كند . اين دو كارخانه هشت هزار كارمند دارد. كرايسلر خواستار دريافت كمك 6/1 ميليارد دلاري دولت كانادا است.
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]