تنگناي سرمايه گذاران در صنعت نرم افزار

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: تنگناي سرمايه گذاران در صنعت نرم افزار

سرمايه ، مرجان نماينده: با وجود آنكه توليدكنندگان نرم افزار براي توليد محصولات خود ملزم به اخذ پروانه توليد از سوي وزارت صنايع و معادن هستند اما تاكنون حمايتي جدي توسط وزارت صنايع و معادن از توليدكنندگان اين بخش انجام نگرفته است.اين امر از آنجايي ناشي مي شود كه توليد نرم افزار با وجود آنكه مي تواند به عنوان صنعتي درآمدزا در كشور تلقي شود اما متولي مشخصي ندارد. به طوري كه موازي كاري هاي موجود در حوزه IT دامن گير اين بخش نيز شده است.

در واقع شوراي عالي اطلاع رساني، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي انفورماتيك، وزارت ارشاد، دفتر برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و... هر يك به گونه اي خود را مسوول مي دانند اما به واقع هيچ يك به عنوان متولي اصلي در رفع مشكلات موجود تلاش نمي كنند.
محمدامين شهرستاني رئيس اتحاديه توليدكنندگان نرم افزار با تاكيد بر اينكه صدور پروانه توليد از سوي وزارت صنايع و معادن در طول سال هاي گذشته همواره با افت و خيزهاي فراوان همراه بوده است، گفت: «تا پيش از اين وزارت صنايع در توليد نرم افزار خود را ذي حق نمي دانست اما مدتي است كه دفتر صنايع برق و الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع در تلاش براي توسعه صنعت نرم افزار است.»
وي با تاكيد بر اينكه وزارتخانه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنايع و معادن و ارشاد هر يك به نوعي خود را در اين حوزه مسوول مي دانند تاكيد كرد: «با اين وجود هيچ يك در مقابل مشكلات پاسخ گو نيستند.»
به اعتقاد شهرستاني وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات متولي اصلي بخش مزبور بوده و وزارتخانه هاي ديگر بايد در راستاي تعامل با آن برنامه ريزي كنند.
اين كارشناس حوزه آي تي، صنعت نرم افزار را با صنعت داروسازي مقايسه كرده و افزود: «هر يك از وزارتخانه هاي بهداشت و صنايع نيز در صنعت داروسازي كشور خود را مسوول مي دانند اما مسووليت اصلي اين بخش با وزارت بهداشت است.»
از طرف ديگر نيز كارشناسان معتقدند، توليد نرم افزار صنعت گسترده اي در كشور نيست چراكه با وجود آمارهاي بالا جهت صادرات، سرمايه گذاري هاي انجام گرفته در اين زمينه بسيار كم است.
يكي از كارشناسان توضيح مي دهد: «توليدكنندگان براي دريافت مجوز بايد مراحل سختي را بگذرانند پس از آن نيز به دليل فقدان قانون كپي رايت در كشور كپي CDهاي توليد شده بسيار ارزان تر از نسخه اصلي در بازار به فروش مي رسد، همين امر انگيزه لازم جهت دريافت مجوزهاي توليد را از توليدكنندگان سلب مي كند.»
شهرستاني نيز با تاكيد بر اينكه فقدان قانون كپي رايت اصلي ترين مشكل صنعت نرم افزار در كشور است، اظهار داشت: «هرچند قانون كپي رايت در سال 79 به تصويب رسيد و پس از چند سال آيين نامه اجرايي آن توسط نظام صنفي رايانه اي پديد آمد اما همچنان توليدكنندگان از اين ناحيه متضرر مي شوند.»
وي با بيان اينكه «وزارت ارشاد به تازگي توليدكنندگان را ملزم به ثبت قانوني محصولات خود كرده»، اظهار اميدواري كرد:« اقدام مزبور بتواند گام مثبتي در جهت اجراي قانون كپي رايت باشد.»
اين نماينده بخش خصوصي مشكلات صنعت نرم افزار را فراتر از بحث صدور پروانه دانست و افزود: «مالكيت در اين بخش هويت كاربردي و قانوني ندارد از همين رو اصل سرمايه گذاري ها را با مخاطره مواجه مي كند.»
اين در حالي است كه گفته مي شود پس از آنكه هند با گسترش زيرساخت هاي لازم صادرات نرم افزار را در راس برنامه هاي صادراتي خود قرار داد، دولت با ايجاد جنبشي نرم افزاري تلاش كرد توليد و صادرات محصولات نرم افزاري را افزايش دهد. امري كه به دليل فقدان سرمايه گذاري هاي مناسب و نبود زيرساخت ها در ايران تاكنون محقق نشده است.
يكي ديگر از كارشناسان فناوري اطلاعات با بيان اينكه «توليد زيرزميني نرم افزار و واردات اين محصول در كشور بسيار بالاست» گفت: «دولت با نقش حمايتي خود مي تواند، زيرساخت هاي مناسب جهت ايجاد يك نهضت نرم افزاري در كشور ايجاد كند.»
وي فقدان نيروي متخصص و نبود بازار مناسب را از مشكلات توليدكنندگان اين بخش عنوان كرد و افزود: «در اين راستا ضروري است، حمايت هاي ويژه اي جهت استانداردسازي و تقويت توليد نرم افزار انجام شود.
با اين همه مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن از صدور 286 پروانه توليد نرم افزار توسط اين وزارتخانه خبر داده و معتقد است: «ويژگي مثبت فعاليت در حوزه نرم افزار اين است كه هر ميزان هم پروانه براي واحدهاي توليدي صادر شود، اين بخش اشباع شدني نيست.»
وي كه خود بر دشواري هاي شروط قانون دريافت پروانه توليد اذعان دارد، مي افزايد: «قانون اجازه صدور پروانه براي واحدهاي توليد نرم افزار توسط وزارت صنايع و معادن متعلق به دو سال پيش بوده و وزارت صنايع سعي دارد اين قانون را تعديل كند تا واحدهاي بيشتري براي گرفتن پروانه مراجعه كنند.
به گفته اين مقام مسوول براساس قانون، استفاده از تسهيلات بانكي توسط واحدهاي توليد نرم افزار منوط به ارائه پروانه توليد از وزارت صنايع و معادن است.
هر چند بنابه دلايل ذكر شده توليدكنندگان رغبت كمتري به اخذ پروانه توليد از سوي وزارت صنايع و معادن دارند، رئيس اتحاديه توليدكنندگان نرم افزار در بيان دليل اين امر معتقد است: «نگاه وزارت صنايع به توليد نرم افزار نگاهي كارخانه اي است، در صورتي كه توليد نرم افزار بسيار متفاوت از ديگر صنايع در كشور است.»
وي با بيان اينكه «وزارت صنايع تاكيد دارد توليدكننده نرم افزار، تخصصي مرتبط با حوزه IT داشته باشد» افزود: «اين در حالي است كه در توليد نرم افزار طراح و برنامه نويس تنها كدنويس محسوب مي شود. حال آنكه وزارت صنايع پروانه توليد را به توليدكنندگاني اعطا مي كند كه در رشته هايي مرتبط تخصص داشته باشند.»
اين در حالي است كه وزير صنايع و معادن پيشتر در گفت وگو با «سرمايه» اعلام كرده بود: «توسعه صنايع هاي تك برنامه ريزي شده است. بر همين اساس وزارت صنايع و معادن اعتباراتي براي اجرا و گسترش صنايع نوين و هاي تك در نظر گرفته است.»
البته سيد شريف حسيني يك عضو كميسيون صنايع و معادن با تاييد بر اينكه «وزارت صنايع و معادن مسائل مربوط به صنايع هاي تك را با حساسيت ويژه اي دنبال مي كند» تصريح كرد: «سياست هاي وزارت صنايع تسريع در توسعه و گسترش صنايع هاي تك است. بنابراين سختگيري هاي موجود در صدور پروانه توليد نرم افزار به دليل سوءاستفاده هايي است كه در اين زمينه مي شود.»
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]