به بهانه همايش بررسي سياست‌هاي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: به بهانه همايش بررسي سياست‌هاي اصل 44
ايران- عليرضا سلطاني:
براي چندمين بار از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، همايشي براي بررسي اين سياست‌ها ديروز و امروز برگزار شد.

نقطه مشترك اين همايش‌ها، انتقاد از عدم‌اجرا يا نحوه اجراي اين سياست‌ها بوده كه غالبا نيز متوجه دولت به‌عنوان مجري اين سياست‌ها مي‌باشد.

از سوي ديگر، حضور دولت يا نمايندگان آن در اين همايش‌ها كمرنگ بوده به‌گونه‌اي كه اين موضوع از سوي محافل مختلف به‌عنوان يكي از نمادهاي بي‌توجهي دولت به سياست‌هاي كلي اصل 44 و سند چشم‌انداز مورد نقد واقع شده است.

اما متأسفانه بايد گفت تعدد برگزاري اين همايش‌ها كه ضروري به‌نظر مي‌رسد، در تحريك، تشويق و تقويت سياست‌هاي اصل 44 تاكنون مؤثر واقع نشده و حتي ممكن است به كاهش حساسيت‌ نسبت به اين سياست‌ها در محافل رسمي و غيررسمي، تصميم‌گيري و اجرايي، كارشناسي و رسانه‌اي كمك كرده باشد.

‌حداقل تاثير اين همايش‌ها زنده نگه داشتن سياست‌هاي كلي و حساس كردن افكار عمومي نسبت به ضرورت اجراي آن است كه البته لازم اما كافي نيست.

اگر پيش از اين انتقادي از عملكرد نهاد يا سازماني در حوزه سياست‌هاي كلان اصل 44 در همايشي يا رسانه‌اي صورت مي‌گرفت، براي آن سازمان اين انتقاد گران مي‌آمد.

اگر پيش از اين رقابت واقعي بين نهادهاي مختلف بر سر ميزان موفقيت و پيشرفت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 بوده، اخيرا اين مسئله از اولويت دستگاه‌ها خارج شده و حساسيت‌ها در اين زمينه به حداقل كاهش يافته است.

در واقع مدتي است كه بي‌تفاوتي نسبت به اين انتقادها بالا گرفته كه البته اين مهم ناشي از بي‌تفاوتي نهادهاي اجرايي و تصميم‌گيري به اجراي اين سياست‌هاست.

واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در حال حاضر كه نزديك به 4‌سال از ابلاغ سياست‌هاي كلان اصل 44 مي‌گذرد، كمترين نشاني از تاثيرگذاري اين سياست‌ها كه همان افزايش بهره‌وري و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي است، ندارد.

سياست‌هايي كه مي‌‌توانست به ناجي اقتصاد ايران در شرايط كنوني تبديل شود، امروزه به‌شدت در حاشيه قرار گرفته است و تداوم اين حاشيه‌نشيني، اقتصاد ايران را آسيب‌پذيرتر نشان مي‌دهد.

به‌نظر مي‌رسد، زمان آن فرارسيده كه سياست‌هاي اصل 44 از محدوده تنگ همايش‌ها خارج شود و با يك نگاه راهبردي به اجراي واقعي آن كمر بست و اگر نهادي نسبت به اجراي آن بدبين است، سياست يا برنامه جايگزين را با شجاعت و شفاف اعلام نمايد تا بيش از اين اقتصاد كشور معطل سياستگذاري و آزمون و خطا قرار نگيرد.

از سوي ديگر، به‌نظر مي‌رسد گذشت 4 سال زمان كافي براي بررسي عملكرد نهادها در اجراي اين سياست‌هاست و همايش‌هاي آينده در اين زمينه نيز بايد به قضاوت در مورد عملكرد سازمان‌هاي مختلف و بخش‌هاي اقتصادي بپردازد.
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]