همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور - قدرت و ثروت توليد فساد مي‌كند - مبارزه با فساد عزم ملي و جدي مي‌خواهد اظهارات پورمحمدي، رييسي، اژه‌اي و ...

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور* - قدرت و ثروت توليد فساد مي‌كند - مبارزه با فساد عزم ملي و جدي مي‌خواهد اظهارات پورمحمدي، رييسي، اژه‌اي و ...

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد صبح روز دوشنبه با حضور برخي از مسوولان نظام در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد.

ازكاهش راندمان وكاهش بهره‌وري رنج مي‌بريم

قدرت وثروت درهرجا به طورطبيعي توليد فساد مي‌كند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت السلام و المسمين مصطفي پورمحمدي با سخنراني در افتتاحيه همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور با بيان اين‌كه " اين نشست اهميتي فوق‌العاده در همه كشورها از جمله كشور ما دارد" تصريح كرد: به هر حال اين يك نياز جهاني بوده كه تمام كشورها و سازمان ملل به آن اهتمام كرده و كنوانسيوني با بندهاي مفصل در اين رابطه به تصويب رساندند.

جمهوري اسلامي ايران هم از ابتداي تشكيل و تدوين حضور داشت و خوشبختانه طي 2 ماه گذشته با تصويب، به آن ملحق شد و اميدواريم در اين تلاش جهاني بتوانيم نقش موثري داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: خوشحاليم از اين‌كه بسياري از مصاديق فساد مانند رشوه‌، اختلاص، تقلب، سوءاستفاده از موقعيت، تبعيض‌گرايي و... به تفصيل در قوانين ما آمده و مجازات‌هاي متناسبي نيز براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. قوانين مفصلي در حوزه‌هاي گوناگون تدوين شده ودر بسياري از موارد آيين‌نامه‌هاي آن تصويب و برخي نيز در حال تدوين است.

وي تصريح كرد: متاسفانه كاهش سرمايه‌گذاري و عدم تخصيص مناسب هزينه عمومي، كاهش درآمدهاي مالياتي و وجود فقر در حوزه‌هاي مختلف و كاهش درآمد سرانه يا حفظ سطح درآمد يا رشد ناچيز بسيار كمتر از انتظار است و كاهش راندمان و كاهش بهره‌وري از مسائلي است كه كشور ما از آن رنج مي‌برد و علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، در شاخص گذاري‌ها، امتيازات چندان مناسبي به ما داده نمي‌شود و درجاتي كه به ما داده مي‌شود درجات منصفي نيست. برخي مي‌خواهند از آن سوء استفاده كنند كه بايد تلاش كرد با اقدامات مناسب جلوي آن گرفته شود.

وي خاطرنشان كرد: هرجا قدرت و ثروت هست به طور طبيعي توليد فساد مي‌كند، حالا اگر اين قدرت و ثروت خواسته و ناخواسته با سوءنيت و بدون سوءنيت در كنار هم قرار بگيرد، توليد فساد شكل وسيعي به خود خواهد گرفت. واقعيت اين است كه نظام اداري و اقتصادي ما قدرت و ثروت را در كنار هم قرار داده است. دولت همه اختيارات اداري را در اختيار دارد، قدرت در او متمركز است و حدود 70-80 درصد ثروت عمومي در اختيار دولت است؛ اين في نفسه بستر توليد فساد است.

پورمحمدي ادامه داد: بزرگان ما، مقام معظم رهبري، مرجع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، چند برنامه در دولت، همه متفقيم به اين‌كه هرچه زودتر دولت بايد كوچك سازي شود و خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي رها كند و به مردم واگذار شود، اصل 44 اجرا شود. ان‌شاالله طرح تحول اقتصادي با حوزه‌هاي مختلفي كه در آن است از جمله نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام گمركي و ساماندهي يارانه‌ها و ... بتواند سلامت اقتصادي را كه گام اولش رهاسازي است، ايجاد كند و تا رهاسازي صورت نگيرد ما با مشكل جدي در اين عرصه روبه‌رو هستيم.

وي ادامه داد: البته فكر مي‌كنم كشور ما توفيق زيادي نصيبش شده. واقعيت اين است كه هركجا اين همه ثروت و قدرت در كنار هم قرار مي‌گيرد بايد انتظار فساد بزرگ و عميق را داشت و ما به بركت اسلام، انقلاب و نظام خوشبختانه از عوارض ناگوار همنشيني قدرت و ثروت آنچنان آسيب فاحشي نديديم و فكر مي‌كنم ظرفيت فوق‌العاده‌اي در كشور وجود دارد و خوشبختانه مجاري سالم نظارت كامل به ويژه در نظام ولايي، اين كنترل اصلاح و سلامت تا حد زيادي حفظ شده و فكر مي‌كنم اين نقطه عطف ما در تحولات آتي بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي گفت: ما امكانات مناسبي براي خوب زندگي كردن، خوب اداره كردن چه در فرهنگ چه در نيروي انساني و مديريتي داريم اما به هر حال از حواشي تخلف، فساد و انحراف رنج مي‌بريم كه بايد تلاش كنيم هرچه زودتر حل شود و من فكر مي‌كنم گام‌هاي خوبي در اين جهت برداشته شده است. قوانين، زير ساخت‌ها و هماهنگي بستر مناسبي براي حركت به سوي سلامت كامل و مطلوب ايجاد كرده و نياز به عزم همه جانبه و هماهنگي است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تشكيل شوراهاي دستگاه‌هاي نظارتي از ابتداي آبان‌ماه سال جاري گفت: آيين‌نامه اين شورا نوشته و به تصويب رسيده است، كار گروه‌ها به زودي فعال مي‌شود، دبيرخانه آن نيز در سازمان بازرسي فعال شده و اميدواريم با روند خوبي كه داشتيم و مورد تاييد سران قوا نيز هست اين حركت به خوبي پيش رود.

وي با اظهار اميدواري از اين‌كه اين نشست ساليانه تشكيل شود، گفت: فكر مي‌كنم شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مي‌تواند دبيرخانه ثابت براي آن باشد. سازمان بازرسي در اين جهت تا آن‌جا كه در توانش است، تلاش كرده و مي‌كند. خوشبختانه مديران گذشته تلاش‌هاي خوبي كرده‌اند و اميدواريم سازمان با اين تجربه و سرمايه‌هاي در اختيار بتواند گام‌هاي موثري بردارد.

پورمحمدي اعلام كرد: در سال 86 از مجموع حدود 900 و اندي برنامه، 371 برنامه به موضوعاتي چون اعطاي تسهيلات كلان بانكي، قاچاق كالا، انجام مزايده و مناقصه و... اختصاص داشته است. در سال 87، 278 برنامه در موضوعاتي چون قاچاق، مزايده، مناقصه، اختلاص، رانت خواري و ... در سازمان مورد پيگيري قرار گرفته است.

عدالت براي ما منشا، ملاك و مقصد قانون است

معاون اول قوه قضاييه نيز در اين همايش فساد را خارج شدن هرچيز از اعتدال تعريف كرد و گفت: در گستره جهاني عمدتا فساد را در قالب از بين رفتن منابع ملي و ذخاير، كاهش اعتماد مردم به سيستم و حكومت، عدم جذب سرمايه و عدم كارآمدي در مسائل مديريتي و اداري تعريف مي‌كنند.

حجت الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي تصريح كرد: در جامعه جهاني سه راه‌كار اساسي براي مقابله با فساد ارائه مي‌شود كه اين سه راه‌كار عبارتند از جذب نيروهاي شايسته و صالح، افزايش آموزش به كاركنان و اصلاح نظام اداري و ساختار عملياتي و اجرايي.

وي با بيان اين‌كه " نگاه متمايزي در نظام اسلامي بر اين جريان حاكم است كه همان نگاه توحيدي است" افزود: روابط در نظام ديني بر اساس آموزه‌هاي دين ترسيم مي‌شود و چنين نظامي عادلانه است. از طرف ديگر عدالت براي ما منشا، ملاك و مقصد قانون است.

وي با بيان اين‌كه " تفاوت نگاه نظام اسلامي به مقوله فساد و مبارزه با آن به تفاوت در نظام قراردادهاي اجتماعي باز مي‌گردد" خاطرنشان كرد: در اين راستا نگاه دين به ارباب‌رجوع تنها احترام گذاشتن نيست، بلكه دوست داشتن مردم است. اين حرفي فراتر از مشتري‌مداري است و به عنوان مرتبه نازله محبت‌الله به حساب مي‌آيد، زيرا خود خداوند متعال انسان را به خدمت به مردم ارجاع داده است.

معاون اول قوه قضاييه خودكنترلي را قوي‌ترين تضمين براي مقابله با فساد برشمرد و اظهار كرد: ارتقاي ارزش‌هاي اخلاقي در جامعه بيشترين تضمين را براي پيشگيري از فساد و اجراي قانون به ارمغان مي‌آورد.

وي ادامه داد: نظارت‌هايي مانند پاسخگويي به مديران برتر، ارباب رجوع، شهروندان و دستگاه‌هاي نظارتي راهكارهايي است كه در جهان دنبال مي‌شود، اما آن‌چه نظام ما را از ساير نظامات ممتاز مي‌كند، آن است كه قبل از همه اين نظارت‌ها پاسخگويي در مقابل خدا به عنوان يك اصل مدنظر قرار دارد و اين كارآمدترين پاسخگويي است كه مي‌تواند فرد را قانون‌مند كرده و در يك نظام كنترلي قرار دهد.

وي با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد گفت: آيين‌نامه اين كنوانسيون تهيه و در آن ستادي جهت پيگيري اجراي آيين‌نامه پيش‌بيني شده است، منتهي سازمان بازرسي كل كشور بايد بررسي كند كه آيا اين ستاد فعال است يا خير؛ زيرا تحقق آيين‌نامه مربوطه منوط به پيگيري‌هاي ستاد است.

رييسي در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم تقويت نظارت ملي تاكيد كرد و افزود: اين امر در راستاي تحق بخشيدن به اصل مهم و كارساز امر به معروف و نهي از منكر است كه راهكارهاي خاص خود را مي‌طلبد و سخنراني در اين زمينه كافي نيست، بلكه بايد مردم را به مشاركت در حكومت و احساس مسووليت جهت نظارت بر امور ترغيب كرد. به نظر مي‌رسد سازوكارهاي اين مقوله هنوز كافي نيست و نياز است كه مشاركت همگاني در آن فعال‌تر شود.

وي با تاكيد بر لزوم كوچك شدن دولت و دادن نقش نظارتي به آن جهت پيشگيري از فساد اداري خاطرنشان كرد: بارها لزوم خصوصي‌سازي مورد تاكيد قرار گرفته و در قانون برنامه‌هاي مختلف كشور نيز پيش‌بيني شده است، حال جاي بحث دارد كه چرا خصوصي‌سازي صورت نگرفت؟ البته احساس‌مان اين است كه دولت در جهت خصوصي‌سازي تلاش مي‌كند، اما مهم اين است كه خصوصي‌سازي اول خط است و مهمتر از آن توانمندسازي بخش خصوصي است كه همت بخش دولتي را مي‌طلبد.

رييسي افزود: برخي از اصل 44 قانون اساسي تنها خصوصي‌سازي را برداشت مي‌كنند در حالي كه اين اصل حلقه‌هاي مختلفي دارد كه بايد به هم پيوند بخورد تا تحول اقتصادي انجام شود و خصوصي‌سازي يكي از اين حلقه‌هاست.

معاون اول قوه قضاييه " ساده‌سازي ساختارها و مناسبات و كاهش رودررويي كاركنان دولت با مردم" را از راه‌هاي پيشگيري از فساد اداري برشمرد و افزود: شفاف‌سازي وظايف مديران و اختيارات دست اندركاران، ارتقاي سطح برخورداري معيشتي كاركنان، تعيين شاخص‌هاي استاندارد براي تشخيص سلامت سازمان‌ها و اصلاحات در نظام نظارت و كنترل از مهمترين راهكارهاي پيشگيري از فساد اداري است.

وي بر لزوم " ضميمه شدن نظارت در كنار هر تصميم‌گيري به ويژه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي" تاكيد و خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد اقتصادي هيچ منافاتي با گسترش امنيت اقتصادي ندارد؛ بلكه مقابله با فساد خود ايجاد امنيت مي‌كند.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به قانوني كه در مورد مبارزه با فساد در مجلس تصويب شده است نيز گفت: به عقيده من سلامت مالي و كنترل مالي مديران و صاحبنظران يك ضرورت است كه اعتماد عمومي به صاحب منصبان را افزايش مي‌دهد.

رييسي در بخش ديگري از سخنان خود فعال كردن دستگاه‌هاي نظارت درون سازماني را در راستاي مبارزه با فساد اداري تاثيرگذار دانست و اظهار كرد: در مجموع علاوه بر راهكارهاي ارائه شده مي‌توان گفت كه تصويب قوانين كارآمد، مديريت موثر برنامه مقابله با فساد و سپس برخورد عبرت‌آموز با افراد فاسد به صورت متناسب و به موقع از راهكارهاي كلان مقابله با فساد است.

وي با اشاره به راهكارهاي فردي اين امر گفت: تقويت فرهنگ مشاركت‌جويي و مشاركت‌پذيري و گسترش راهكارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مدني و به ويژه تقويت نقش و جايگاه مطبوعات به عنوان ركني قوي جهت ايجاد حساسيت در جامعه از ديگر مولفه‌هاي مبارزه با فساد است.

وي در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به روز عرفه اظهار كرد: به عقيده من راه مبارزه با فساد عرفه و شناخت خداست زيرا فساد در شخص و جامعه زماني صورت مي‌گيرد كه جدايي از خدا اتفاق بيفتد؛ لذا راه مبارزه با فساد خدامحوري، تقوا، دين‌مداري و توجه به عدالت فردي و جمعي است. بر همين اساس مي‌توان گفت كه عرفه و شناخت ارزش‌هاي الهي و گرويدن به دين مهمترين راه مقابله با فساد است.

مبارزه با فساد عزم ملي و جدي مي‌خواهد

ما دستگاه‌هاي نظارتي بايد اول خودمان را سالم كنيم

وزير اطلاعات نيز در ادامه اين همايش گفت: اعتقاد داريم كه اگر مي‌خواهيم در جهت ارتقاي سلامت نظام اداري كمك كنيم بايد اولا از خودمان شروع كنيم، ثانيا همه‌ دستگاه‌ها بايد هماهنگ باشيم.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: امروز دولت نهم براي مبارزه با فساد مصمم است. شخص دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور كشورمان نيز براي مبارزه با هر نوع فساد اداري مصمم است اما به تنهايي نمي‌تواند حتي اگر همه‌ قوه مجريه باشد و قواي ديگر نباشند، نمي‌شود؛ بنابراين عزم ملي و جدي مي‌خواهد.

وي با بيان اين‌كه " در مورد سلامت نظام اداري و مضرات مفاسد اداري مطالب بسياري تاكنون گفته شده است" هم‌چنين با اشاره به اين جمله كه حكومت با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم باقي نمي‌ماند، خاطرنشان كرد: فساد در هر مرتبه‌اي به‌ويژه فساد در دستگاه نظام، چه اقتصادي و چه غيراقتصادي موجب ظلم‌هاي فراوان مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه " فسادي كه در حاكميت ايجاد ‌شود يكي از منشأهاي ظلمي است كه در جامعه صورت مي‌گيرد و از جاهاي كوچك به جاهاي بزرگ رخنه مي‌كند و در نهايت منشأ ظلم مي‌شود" ادامه داد: به طور طبيعي فساد موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود. هم‌چنين فساد گاهي اوقات موجب تغيير مسير حكومت شده و پايه‌هاي حكومت را لرزان مي‌كند. با وجود فساد، منابع در مسير خود به كار گرفته نمي‌شود و اتلاف خواهد شد. هم‌چنين فساد موجب اختلاف طبقاتي و شكاف ميان غني و فقير خواهد شد.

وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: وزارت اطلاعات بر اساس وظيفه ذاتي، تاكيدات امام راحل و هم‌چنين مقام معظم رهبري و قوانين و مقرراتي كه در سال‌ها و ماه‌هاي اخير تصويب شده، اقداماتي داشته و ادعا هم نمي‌كنم كه اين اقدامات كافي بوده است اما تلاش كرديم وظيفه‌ خود را به درستي انجام دهيم. وزارت اطلاعات قبل از توجه به فرد متخلف، به سيستم، ساختار، قوانين و نواقص و كاستي‌هاي موجود توجه مي‌كند. سپس كاستي‌ها را به مسوولان منتقل كرده و در جهت رفع آنها تلاش مي‌كند.

وي با اشاره به اين‌كه " اگر سيستم و ساختار درست نباشد و قوانين ابهام داشته باشد، سبب سوءاستفاده افراد خواهد شد" گفت: بنابراين ما قبل از توجه به افراد به ساختار، سيستم، مقررات و ضوابط توجه مي‌كنيم. همزمان با توجه به افراد متخلف و مجرم سعي مي‌كنيم كه به افراد سالم كه عمده نيروها و اكثر قريب به اتفاق نيروهاي ما سالم و خوب هستند توجه شود. هم‌چنين مورد تشويق و ترغيب قرار گيرند. تلاش مي‌كنيم در نگاه به متخلف و مجرم، بدون اغماض و تبعيض تا آن مرحله كه مي‌توانيم قضايا را پي‌گيري كنيم.

وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: سعي مي‌كنيم در جاهايي كه آسيب‌پذير هستند پوشش اطلاعاتي ايجاد كنيم. يعني پوشش اطلاعاتي خود را به نقاط كليدي ببريم. در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي مثل قراردادها و بعضي از معاملات بزرگ سعي مي‌كنيم پوشش اطلاعاتي خود را افزايش دهيم. هم‌چنين سعي ما در شناسايي روش و شيوه‌ي افراد متخلف است كه آن‌ها چگونه نفوذ مي‌كنند؟ چگونه به افراد نزديك مي‌شوند؟ و چگونه در كم و زياد كردن مقررات تاثير مي‌گذارند؟ بعضي افراد با يك شيوه و روشي مي‌آيند و در اصل قانون‌گذاري، مصوبه‌ دولت و صدور يك بخشنامه و مقررات، تاثيرگذاري مي‌كنند.

محسني اژه‌اي ارايه اطلاع‌رساني و گزارش دقيق، متقن و به‌موقع را يكي از وظايف سنگين وزارت اطلاعات عنوان كرد و گفت: ديدن و شنيدن به تنهايي كفايت نمي‌كند. در اين زمينه توفيقات زيادي داشتيم ولي كاستي‌هايي هم داريم. مهم اين است كه انسان مسائل را دقيق، متقن و به‌موقع اعلام كند؛ زيرا همه مسوولان عالي ما صحيح و سالم هستند و مي‌خواهند كار صحيح كنند و اگر مطالب صحيح و به‌موقع به آن‌ها برسد حتما ترتيب اثر مي‌دهند.

وي با طرح اين سوال كه " چرا برخي اوقات به گزارش‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي ترتيب اثر داده نمي‌شود؟" گفت: يك علت اين است كه مسوول مربوطه مي‌خواهد دوباره تحقيق كند. من به دوستان وزارتي‌ام اصرار مي‌كنم كه شما اطلاعات دقيق، محكم و به‌موقع برسانيد. ما تلاش مي‌كنيم فضاي امن و قابل اعتماد براي كساني كه مي‌خواهند كار صحيح انجام دهند ايجاد كنيم.

وي ادامه داد: با بخش خصوصي با مديران مختلف به اشكال گوناگون ارتباط برقرار مي‌كنيم تا براي كسي كه مي‌خواهد اقدام صحيح و سالم انجام دهد اين اعتماد را ايجاد كنيم. متاسفانه در همه‌ دستگاه‌هاي نظارتي نتوانستيم اين اطمينان را ببخشيم كه وقتي فردي مي‌خواهد كار صحيح را انجام دهد اطمينان داشته باشد، سرمايه‌گذاري كند به‌ويژه براي درازمدت. يكي از هدف‌هاي ما در دولت نهم اين است كه يك فضاي امن را براي كساني كه مي‌خواهند كار صحيح انجام دهند، ايجاد كنيم تا افراد دل و جرأت داشته باشند و فرد متخلف هم بداند كه وضعيت براي او قرمز است.

وزير اطلاعات با تاكيد بر اين‌كه " خائن بايد بترسد و فرد امين بايد در تصميم‌گيري شجاعت داشته باشد" گفت: اصرار ما بر شفاف‌سازي است. اگر كارها شفاف نباشد خودبه‌خود اشكالاتي را به وجود مي‌آورد. اگر امور پنهان باشد فسادش بيشتر است؛ بنابراين ما براي شفاف‌سازي اصرار داريم و در اين جهت به دستگاه‌ها كمك مي‌كنيم. تلاش مي‌كنيم و اصرار داريم كه تبعيض و انحصار وجود نداشته باشد. نهايت تلاش ما اين است كه انحصارها را بشكنيم و هم‌چنين تلاش مي‌كنيم كه با همه‌ دستگاه‌ها به‌ويژه دستگاه‌هاي نظارتي تعامل خوبي داشته باشيم. از زماني هم كه آقاي پورمحمدي آمده، اين تعاملات با دستگاه‌هاي نظارتي خيلي بهتر شده است.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: اقدام مهمي كه بايد انجام دهيم اين است كه ما دستگاه‌هاي نظارتي بايد اول خودمان را سالم كنيم. اگر در من وزارت اطلاعات فسادي وجود داشته باشد و يا حتي اگر يك ذره فساد باشد، اگر اين به جامعه برسد خدا مي‌داند كه به چه ميزان خواهد شد. ما بايد از نفس‌مان و از دستگاه‌مان شروع كنيم و بيشترين مراقبت را از خودمان داشته باشيم. در اين راستا بسيار تلاش كرده‌ايم، حفاظت‌مان در اين راستا تلاش‌هاي بسياري كرده و مي‌كند ولي ادعا نمي‌كنم كه در اين زمينه بي‌نقص هستيم.

وي ادامه داد: متاسفانه نتوانستيم اعتماد مردم را جلب كنيم. هنوز هم مردم اين سوال را دارند كه آيا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي هستيم؟ در اين رابطه ما بايد يك بانك اطلاعاتي ايجاد كنيم و روش‌هاي نوين و جديد را مورد استفاده قرار دهيم. ما معتقديم كه مردم را هم بايد براي مبارزه با هر نوع فساد درگير كنيم. اولا آگاهي دهيم، دوما آن‌ها را شريك كنيم و سوما دستگاه‌هاي نظارتي به گونه‌اي با مردم تعامل كنند كه مردم به سهولت و اطمينان به ما خبررساني كنند.

محسني‌اژه‌اي هم‌چنين با تاكيد بر اين‌كه " ما بايد رسانه‌ها را درگير كنيم" ادامه داد: رسانه‌هاي مكتوب و غيرمكتوب ما بايد پاي قضيه بيايند. بعد از اين‌كه قوانين شفاف شد، مجري ما با شفافيت عمل كرد ما چه ابايي داريم؟ اگر چنان‌چه رسانه‌اي خواست وارد شود چه اشكالي دارد؟ ما بياييم مسايل را با آن در ميان بگذاريم. متاسفانه بسياري از مديران و خود بنده از روزنامه‌ها و رسانه‌ها مي‌ترسيم و آن‌ها هم به درستي مسائل را پي‌گيري و دنبال نمي‌كنند، بايد در اين قضيه بازتعريفي داشته باشيم.

وزير اطلاعات گفت: اعتقاد ما اين است كه دادگاه‌هاي علني بايد وجود داشته باشد. چرا نبايد دادگاه علني باشد؟ وجود دادگاه‌هاي علني بسيار موثر است. ما در اين خصوص ضوابط اسلامي و الهي را اعلام نكرده‌ايم. ما بايد دستورات اميرالمومنين را الگو قرار دهيم. هم‌چنين ما بايد فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر را احيا كنيم.

ايران نقش فعالي در تدوين كنوانسيون مبارزه با فساد داشته است

در ادامه اين همايش قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه " جمهوري اسلامي ايران نقش فعالي در تدوين كنوانسيون مبارزه با فساد به عهده داشته است" گفت: اين كنوانسيون اولين سند بين‌المللي حقوقي براي مساعدت به دولت‌ها جهت مقابله با فساد در هر دو بخش خصوصي و دولتي محسوب مي‌شود.

ولي‌الله خبره اظهار كرد: مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه‌اي مورخ 4 دسامبر 2000 تدوين يك سند حقوقي بين‌المللي تحت عنوان كنوانسيون مبارزه با فساد را مثبت ارزيابي كرده و طي اين قطعنامه از مركز پيش‌گيري از جرايم بين‌المللي در وين مي‌خواهد تا هماهنگي‌هاي لازم جهت تدوين اين سند بين‌المللي را به عمل آورد.

وي ادامه داد: مجمع عمومي هم‌چنين طي قطعنامه‌ فوق پيشنهاد نهمين اجلاس كميسيون پيش‌گيري از جرم و عدالت كيفري ملل متحد درخصوص تاسيس يك كميته‌ ويژه بين‌دولي جهت تدوين كنوانسيون موصوف را مورد تدوين قرار مي‌دهد. كميته ويژه تدوين كنوانسيون مبارزه با فساد پس از تاسيس و تقريبا طي دو سال جمعا 7 اجلاس را در مقر سازمان ملل متحد در وين برگزار و در نهايت موفق به اتمام دور نهايي قرائت پيش‌نويس كنوانسيون مبارزه با فساد مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران نقش فعالي در تدوين اين كنوانسيون به عهده داشته است.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: كنوانسيون مقابله با فساد نهايتا در 31 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده و طي برگزاري كنفرانس، مقامات عالي‌رتبه‌ سياسي در فاصله‌ 9 لغايت 11 دسامبر 2003 جهت امضاي دولت‌ها مفتوح مي‌شود. اين كنوانسيون اولين سند بين‌المللي حقوقي براي مساعدت به دولت‌ها جهت مقابله با فساد در هر دو بخش خصوصي و دولتي محسوب مي‌شود.

وي يادآور شد: دولت جمهوري اسلامي لايحه‌اي الحاقي به اين كنوانسيون را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد كه به لحاظ ايرادات شوراي نگهبان، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. در نهايت در تاريخ 17 مهرماه 1387 به تصويب مجمع رسيد. به همين مناسبت روز امضاي كنوانسيون توسط كشورهاي مختلف جهان يعني 9 دسامبر (19 آذر) به نام روز جهاني مبارزه با فساد نامگذاري شده است.

خبره اظهار كرد: پيشگيري و مبارزه‌ موثرتر و كارآمدتر با فساد، تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه پيشگيري و مقابله با اين پديده و افزايش مساعدت‌هاي فني، ارتقاي درستكاري و پاسخگويي در ميان كارگزاران و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، تحكيم حاكميت قانون، شفافيت در نهادهاي دولتي، عمومي و نظارت‌كننده، تقويت نظام گزارش‌دهي دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي به منظور پاسخگو بودن آن‌ها و تضمين امانتداري و درستكاري در ميان قضات و كاركنان دستگاه قضايي، از اهداف تدوين اين كنوانسيون به شمار مي‌روند.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: در اين كنوانسيون، تنها به بخش دولتي اكتفا نشده است؛ بلكه دولت‌هاي عضو موظف مي‌شوند تا با ارتقاي استانداردهاي حسابرسي و نيز پاسخگويي در بخش خصوصي، از بروز فساد در اين بخش نيز جلوگيري كنند و به طور كلي سه هدف عمده را براي تدوين اين كنوانسيون برشمردند كه عبارتند از اتخاذ تدابير مقتضي براي پيش‌گيري و مبارزه با فساد به صورتي موثر و كارآمد، تسهيل و حمايت از همكاري‌هاي بين‌المللي و مساعدت فني در زمينه پيشگيري و مبارزه عليه فساد از جمله در زمينه استرداد دارايي‌ها و ارتقاي سلامت، پاسخگويي و مديريت درست اموال و دارايي دولتي و عمومي.

وي گفت: اين همايش، اولين اجلاسي است كه بعد از تصويب كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد تشكيل شده است و پايه‌اي براي برگزاري همايش‌هاي ملي و بين‌المللي و به طور كلي بيان باورها، انتظارات و برنامه‌هاي آتي در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد و هم‌چنين تلاش‌هايي كه درخصوص تدوين قوانين، اصلاح ساختارها و رويه‌ها، ايجاد رويه‌هايي براي معاضدت بين‌المللي و استرداد مجرمين و اموال به غارت رفته است.

مديران ما جزو پاك‌ترين و صادق‌ترين مديران جهان اسلام هستند

رييس سازمان حسابرسي نيز در اين همايش گفت: كاهش قيمت نفت يك موقعيت و فرصت گران‌بهايي براي ماست كه ساختارهاي هزينه ـ چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي ـ را اصلاح كنيم.

نجفي‌علمي افزود: استعداد مديران باهوش، صادق و به‌ويژه جوانان بايد شكوفا شود. ما واقعا در راستاي تحقق چشم‌انداز مي‌توانيم با اتكا به دانش، ايمان و اعتقاد ميليون‌ها فارغ‌التحصيل دانشگاهي، ايران را واقعا از نظر اقتصادي در منطقه اول كنيم.

وي با بيان اين‌كه " عادت داريم رشد و ابعاد ناهنجاري‌ها را در ايران بيشتر اعلام كنيم و نظم را كمتر، ضعف‌هاي يكديگر مخصوصا دولتمردان را بيشتر جلوه دهيم، حتي اسرار مهمي را در جنگ‌هاي رسانه‌اي به راحتي فاش كنيم" افزود: در ذهن ما القا شده كه ممالكت صنعتي مظهر نظم، انضباط، صداقت و عدالت است. مي‌گوييم در شاخص كسب و كار، آخر هستيم. به راحتي شاخص مي‌سازيم. بانك مركزي كه در طول تاريخ خود با جمع كثيري از كارشناسان مستقل، برخي آمارها از جمله تورم را با دقت اعلام مي‌كند، قبول نداريم و چند نفر بدون اطلاعات، شاخص تورم مي‌سازند و آن را برخي قبول مي‌كنند.

رييس سازمان حسابرسي در بيان انتقاد ادامه داد: پرونده‌هاي زيادي درباره‌ چك بي‌محل، قاچاق، اعتياد، ماليات و فحشا ساخته‌ايم؛ در حالي كه در كشورهاي صنعتي براي چك بي‌محل پرونده نمي‌سازند، قاچاق عمدتا آزاد است، اعتياد و حتي توزيع مواد مخدر جرم نيست. چون سيستم ماليات ارزش افزوده دارند؛ بنابراين پرونده‌ مالياتي بسيار كم دارند. فحشا روج دارد و غيرقانوني نيست. فساد اجتماعي جرم نيست و بيشتر امور از طريق لابي‌ها و وكلا انجام مي‌شود. به هيچ‌كس و مقامي آمار نمي‌دهند. نتيجه اين است كه ايران را كه امن‌ترين كشور دنياست ناامن جلوه مي‌دهند و شاخص‌هاي ما را از نظر فساد، كندي كسب و كار، امنيت سرمايه جزو آخرين اعداد نظير زيمبابوه اعلام مي‌كنند.

نجفي علمي خاطرنشان كرد: من به عنوان رياست سازمان حسابرسي كه همكاران ما اكثريت بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي را حسابرسي مي‌كنند، اعلام مي‌كنم؛ پيچيدگي و زياد بودن قوانين، زيادي مسووليت، كمي اختيار، تنگناهاي بودجه‌اي باعث برخي تخلفات قانوني و ناآشنايي برخي مديران از استانداردها تخطي و عدم رعايت استانداردها شده است. اما از منظر فساد و سوءاستفاده از منابع به نفع خود، مديران ما جزو پاك‌ترين و صادق‌ترين مديران جهان اسلام هستند.

وي گفت: بسياري از تبليغات سوء خارجي‌ها در مورد ايران دروغ است. به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌گوييم دست از سرمايه‌گذاري‌هاي كاغذي كه سرمايه‌گذاري‌هاي شما را به ‌1/3 تقليل داده دست برداريد و به سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي روي آوريد كه ساليان طولاني سود منطقي به شما ارزاني مي‌دهد.

وي با اشاره به وضع جهان از نظر فساد اظهار كرد: آمارها نشان مي‌دهد بسياري از فسادهاي مهم در ايران وجود ندارد و در مقابل، بسياري از امور كه در ايران فساد محسوب مي‌شود در دنيا جزو مباهات است. افكار عمومي مردم سراسر جهان، اصحاب سياسي، دستگاه قضايي و مجالس قانون‌گذاري را فاسدترين بخش‌هاي حاكميت كشورها مي‌دانند و حال آن‌كه در ايران عكس آن است. فساد تعريف جامعي ندارد و قوانين عمدتا به مصاديق اشاره كرده‌اند.

نجفي علمي افزايش وجدان اجتماعي از طريق تبليغات موثر، كاهش و حذف مقررات غيرضرور، استقرار روش‌هاي استاندارد، نظارت مستمر بر افراد و نهادها و انتصاب بر اساس لياقت و صداقت و پرهيز از انتخابات فاميلي و خويشاوندي، دوستي و هوشياري و اعتراض عامه در رابطه با فساد را از راه‌هاي رفع فساد برشمرد.

وي با اشاره به " وجود سه نوع فساد؛ شخصي، نهادي و هنجار شدن و عمومي شدن فساد" اظهار كرد: همان‌طور كه عوامل به وجود آورنده‌ فساد در اجتماع از گستره بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است. فساد همچون غده سرطاني است كه آسيب‌هاي بسياري را به جامعه و كشور وارد مي‌آورد. صدمه زدن به اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند.

وي افزود: هم‌چنين تضعيف ساختار اداري، تخريب مشروعيت حكومت و حاكميت قانون، كاهش احترام به قانون، از بين رفتن شفافيت و حساب‌دهي، كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد، موسسات و سازمان‌ها، افزايش هزينه‌ زندگي سالم و كاهش بهره‌وري را مي‌توان از ديگر آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد.

رييس سازمان حسابرسي گفت: پس از شناخت عوامل و گلوگاه‌هاي بروز فساد اداري، پي‌گيري مجدانه‌، راهكارهاي پيش‌گيرانه و بهبودبخش در چارچوب برنامه‌هاي ميان‌مدت، گام بعدي به شمار مي‌رود.

وي در پايان اظهار كرد: يك پيشنهاد مهم براي حل مشكلات اداري، كاهش بروكراسي و كاغذبازي و كاهش هزينه‌هاي دولت، مبارزه با دروغ با كمك رايانه است. ما به مردم اعتماد كنيم، سخن و قول مردم را در رايانه‌ها ثبت كنيم و اگر خلاف گفتند از بسياري از مزايا و امكانات محروم‌شان كنيم. آن هنگام است كه بسياري از كاغذبازي‌ها كم مي‌شود. به همين دليل است كه دروغ در اسلام از معاصي بزرگ است.

توجه به همكاري‌هاي منطقه‌اي ما را در مبارزه با فساد كمك مي‌كند

مدير دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه نيز با تاكيد بر " لزوم توجه و نگاه جدي به وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در جهت مبارزه با فساد" گفت: بايد مراقب باشيم كه در مسير ترسيم شده توسط مقام معظم رهبري حركت و انجام وظيفه كنيم.

غلامرضا مهدوي تصريح كرد: هيچ ترديدي نيست كه عوارض ناشي از فساد به مثابه يك آتش سوزاننده به اصول، ارزش‌ها، آرمان‌ها و عدالت لطمه مي‌زند.

وي افزود: از جمله راهكارهاي مقابله با فساد مي‌توان به عزم ملي و تقويت آن، مستمر بودن امر مبارزه با فساد، توجه به اشكال مختلف فساد و پيشگيري و اعمال سياست‌هاي پيشگيرانه اشاره كرد.

وي ادامه داد: ما به بازنگري در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خودمان نياز داريم. يكي از مشكلات موجود ضعف اطلاع رساني در اين زمينه است كه مي‌توان گفت نظام اسلامي در اين زمينه مظلوم واقع شده و نياز به كار بيشتر در اين زمينه وجود دارد.همچنين توجه به همكاري‌هاي منطقه‌اي امري است كه بايد مدنظر قرار گيرد؛ زيرا راهكارهاي منطقه‌اي ما را در مبارزه با فساد كمك مي‌كند.

مدير دفتر امور بين الملل قوه قضاييه خاطرنشان كرد: به عقيده من نظام مقدس ما از پاك‌ترين نظام‌هاست، علي‌رغم قبول بخشي از ضعف‌ها بايد گفت بخش عمده‌اي از تلقي كه در زمينه فساد در دستگاه‌هاي اداري كشور وجود دارد، زاييده تبليغات سوء دشمن است.

وي با اشاره به سازمان شفافيت بين‌المللي گفت: نبايد از نقش اين سازمان غافل باشيم زيرا گزارشات آن خواه ناخواه تاثيرگذار است، هرچند به شيوه‌اي ناعادلانه در رده بندي‌هاي خود به كشور ما نمره كمي داده شده است اما به هرحال بايد تعامل جدي با اين سازمان داشته باشيم و معيارهاي رتبه‌بندي آن‌ها را به چالش بكشيم، بر همين اساس نياز است كه مسوولان مربوطه با اين سازمان تعامل داشته باشند و در جايي كه ممكن است تلاش شود كه گزارشات آن‌ها اصلاح شده و فعاليت‌هاي ما نشان داده شود و اجازه ندهيم كه با يك گزارش غلط و ناعادلانه به ما و كشورمان لطمه وارد كنند.

در قوانين ما تعريفي از فساد وجود ندارد

معاون ديوان عدالت اداري با اشاره به نقش اين ديوان در ارتقاي سلامت دستگاه اداري كشور گفت: در حال حاضر 140 كشور كنوانسيون مبارزه با فساد را امضا كرده‌اند كه از اين تعداد 82 كشور از جمله كشورهاي در حال توسعه و 21 كشور از جمله كشورهاي توسعه يافته هستند و اين نشان مي‌دهد كه مبارزه با فساد بيشتر دغدغه‌ كشورهاي در حال توسعه است.

شريعت باقري تصريح كرد: در قوانين ما تعريفي از فساد وجود ندارد، هرچند مصاديقي آورده شده است، در كنوانسيون مبارزه با فساد نيز تعريفي از فساد ارائه نشده، اما در برخي منابع تعريفي كه از فساد شده آن است كه گفته‌اند كه فساد انجام عملي است كه قصد آن دادن امتيازاتي است كه با وظيفه شخص و حقوق ديگران سازگار نيست و از اين حيث مي‌توان گفت كه تعريف ارائه شده يك تعريف عام است.

وي ادامه داد: اولين گام در پيشگيري از فساد اداري نظام‌سازي و اداره‌سازي است؛ يعني بايد تلاش شود كه دستگاه‌هاي اداري با يكديگر تعامل داشته باشند نه اشخاص. زيرا اگر تعامل را به معناي دوستي و رقابت بين اشخاص تعبير كنيم موجب انهدام سازمان‌ها مي‌شود و اين ضربه بزرگي است.

وي كار ديوان عدالت اداري را از دو جهت شبيه به كار شوراي نگهبان و ديوان عالي كشور دانست و افزود: حيثيت تشابه كار ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان آن است كه مصوبات دستگاه‌هاي اجرايي را بررسي مي‌كند اما تفاوت كار اين دو نهاد در آن است كه در شوراي نگهبان كنترل پيشيني صورت مي‌گيرد ولي در ديوان عدالت اداري كنترل پسيني است. ازسوي ديگر ديوان عدالت اداري را بايد در جايگاه ديوان عالي اداري كشور برشمرد زيرا مرجع رسيدگي نهايي به مسائل اداري ديوان عدالت اداري است.

معاون آموزشي و پژوهشي ديوان عدالت اداري با تاكيد بر لزوم توجه به اين‌كه " ديوان عدالت اداري يك مرجع قضايي است نه يك مرجع اداري" خاطرنشان كرد: در سه سال اخير ميزان ورودي پرونده‌ها به ديوان به طور محسوسي كاهش يافته كه اين محصول تخصصي شدن شعب ديوان، برنامه همكاري سازماني با دستگاه‌هاي دولتي و تخصص بالاي قضات است كه اين سه مولفه مي‌تواند در يك فرآيند پيشگيري به ايفاي نقش بپردازد.

پيام دبيركل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد

نماينده دفتر برنامه‌ مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در همايش «تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور» كه در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، پيام بان‌كي‌مون دبيركل سازمان ملل متحد را به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد را قرائت كرد.

در اين پيام آمده است: امروز دنيا درگير يك بحران مالي جهاني شده است كه تا حدودي ناشي از حرص، آز و فساد مي‌باشد. اعتماد به نظام مالي خدشه‌دار شده و سلامت بسياري از بانك‌ها زير سوال رفته است. بسياري از مردم پس‌اندازهاي يك عمر خود را از دست داده‌اند.

اگرچه اين وضعيت به اندازه‌ كافي وخيم مي‌نمايد، اما بحران مالي خاموش ديگري كه فقيرترين اقشار را در جهان هدف قرار مي‌دهد نيز وجود دارد كه توجه كمتري را به خود جلب كرده است. در جهان در حال توسعه، هر سال ميلياردها دلار كه شديدا براي تامين بهداشت، مدارس، آب آشاميدني و زيرساخت‌هاي ديگر مورد نياز است، از طريق ارتشا يا ساير اعمال خلاف ديگر دزديده يا مفقود مي‌شود. اين امر تامين خدمات اوليه و دستيابي به اهداف توسعه‌ هزاره را دشوارتر مي‌كند و مردم را از حقوق بنيادين بشري محروم مي‌سازد.

سازمان ملل متحد در حال مبارزه با اين پديده است. كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد كه در ماه دسامبر 2005 به مرحله‌ اجرا درآمد، تدابير محكمي را براي تامين سلامت بخش‌هاي عمومي، خصوصي و مبارزه با فساد پيش‌بيني كرده است؛ لذا نياز فوري وجود دارد كه بكوشيم كنوانسيون به كار افتاده و تبديل به قاعده‌اي جهاني شود. از اين رو من در انتظار ايجاد سازوكار منسجم براي مرور اجراي كنواسيون هستم كه انتظار مي‌رود در كنفرانس بعدي دولت‌هاي عضو به تصويب برسد.

بحران مالي جهاني هم‌چنين نياز به نظام‌مندي بيشتر را نيز نمايان ساخته است. به موجب كنوانسيون، رازداري بانكي ديگر مانعي بر سر راه استرداد دارايي‌هاي به سرقت رفته محسوب نمي‌شود. بانك جهاني و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حال دستيابي به پيشرفتي چشمگير براي كمك به كشورها هستند تا بتوانند دارايي‌هاي خود را از طريق ابتكار استرداد اموال سرقت شده بازپس گيرند.

اما اين فقط دولت‌ها و موسسات مالي نيستند كه بايد تلاش بيشتري براي پيشگيري از فساد و تقويت سلامت اقدام نمايند. فساد به همه‌ ما صدمه مي‌زند. فساد موجب تضعيف نهادهاي مردم‌سالار شده، حاكميت قانون را خدشه‌دار كرده و به تروريست‌ها امكان مي‌دهد كه هزينه‌ اقدامات زشت خود را تامين كنند. در اين روز جهاني بياييد همه ما سهم خود را در تقويت سلامت نظام‌هاي خود ايفا كرده، قواعد را رعايت كنيم و جريان امور را برعليه اين معضل جهاني برگردانيم. همان‌گونه كه در برنامه تبليغي UNODC آمده است، «پاسخ "نه" همه ما ارزش دارد» [بياييد همه به فساد بگوييم "نه"].

انتهاي پيام
سه شنبه 19 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]