واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس كميسيون كشاورزي مجلس: سند ملي توسعه بخش كشاورزي به زودي تصويب ميشود
خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در ميزگرد برنج در وزارت جهاد كشاورزي از تصويب سند ملي توسعه بخش كشاورزي در آينده نزديك در مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عباس رجايي نماينده اراك و كميجان در اين ميزگرد با اشاره به اين كه سند ملي توسعه بخش كشاورزي در افق 1404 شمسي با برش 3 برنامه پنج ساله تدوين ميشود، گفت: اين سند با معاونت برنامهريزي وزارت جهاد كشاورزي در حالي بررسي كارشناسي است.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در ميزگرد برنج كه به همت خبرگزاري كشاورزي ايران برگزار شد، بيان داشت: قرار نيست در طرح تحول اقتصادي يارانههاي بخش كشاورزي حذف شود، بلكه فعلاً بحث حذف يارانه حاملهاي انرژي مطرح است كه در بخش كشاورزي هم اثرگذار است.
نماينده كميجان و اراك در مجلس افزود: برخي يارانهها به صورت ترجيحي تغيير ميكند و برخي كاملاً تحت پوشش يارانه باقي خواهد ماند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد جبران خسارت خشكسالي گفت: براي جبران خسارت 200 ميليارد تومان از بودجه خشكسالي به صندوق بيمه كشاورزي اختصاص يافت كه با احتساب 300 ميليارد تومان اعتبار بودجهاي 500 ميليارد تومان خسارت بيمهشدگان كشاورزي پرداخت ميشود.
رجايي افزود: همچنين 200 ميليارد تومان ديگر براي كشاورزان خسارت ديده بدون بيمه تصويب شد كه با رقم بيمه، در بخش كشاورزي 700 ميليارد تومان جبران خسارت پرداخت شده است و براساس رديابي نمايندگان احساس ميشود، خوب عمل شده است.
* گزارش دوم خشكسالي در راه
رجايي با بيان اين كه گزارش دوم خشكسالي به زودي از جانب دولت به مجلس ارائه ميشود، گفت: توزيع استاني 200 ميليارد تومان براي جبران خسارت كشاورزان بدون بيمه انجام شده است.
وي گفت: براساس لايحه دولت نام صندوق بيمه محصولات كشاورزي به «صندوق بيمه كشاورزي» تغيير ميكند كه بتواند علاوه بر محصول، ابنيه، مستحدثات، تجهيرات و ماشينآلات را هم بيمه كند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي بازنگري ميشود كه شركتهاي بيمه تجاري و تعاوني و خصوصي هم بتواند در بخش كشاورزي فعاليت كنند و صندوق بيمه كشاورزي علاوه برحمايت، نقش تجاري نيز به خود بگيرد و رقابت در ارائه خدمات ايجاد شود.
نماينده اراك، كميجان و خنداب در مجلس افزود: اگر شور دوم اصلاح قانون صندوق بيمه كشاورزي تصويب شود، بيمه كشاورزي شكل جديدي پيدا ميكند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد واردات برنج در فصل برداشت و نيز نگراني از ترس تبديل شدن سرنوشت برنج ايران به سرنوشت تلخ چاي ايراني، گفت: براي تخمين نياز واردات برنج دو مقوله واردات محصول توسط شركتهاي تعاوني مرزنشين و واردات ته لنجي و نيز واردات قاچاق محاسبه نميشود.
* واردات غير رسمي هم به حساب آيد
وي گفت: اگر نياز كشور سالانه 600 هزار تن برنج باشد بايد برآورد شود كه ممكن است 100 هزار تن از طريق قاچاق و مرزنشينان وارد شود، لذا واردات رسمي بايد 500 هزار تن باشد تا مازاد وارد كشور نشود.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تأكيد كرد: وزارت بازرگاني واردات را بهترين راه تنظيم بازار در نظر ميگيرد، در حالي كه اين سادهترين راه است.
رجايي افزود: وزارت بازرگاني علاقهمندي به واردات تا صادرات غيرنفتي دارد زيرا تركيه همسايه ايران بدون نفت 130 ميليارد دلار صادرات داشته اما ما براي 12 ميليون دلار صادرات غيرنفتي خودمان را منفجر كردهايم. (تلاش فراوان انجام داديم).
* وزارت بازرگاني علاقه به واردات دارد نه صادرات
وي گفت: متأسفانه نگاه توسعه صادرات در مسئولان وزارت بازرگاني وجود ندارد و علاقه توسعه واردات كالا دارند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: براساس ماده 4 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي هرگونه واردات محصول كشاورزي بايد با هماهنگي وزارت جهاد باشد، اگر هماهنگي نبود، نبايد وارد شود.
رجايي بيان داشت: متأسفانه در شرايطي كه مركبات شمال روي درخت مانده، پرتقال، مصري وارد كشور شده است و با ورود هر كالاي خارجي تمايل به افزايش قيمت محصولي داخلي نيز احساس ميشود.
وي همچنين در مورد زمان توزيع برنج كالا برگي در كشور گفت: مشكل بازار برنج به خاطر اين است كه مراكز عمده تقاضا مانند پادگانها، دانشگاهها، بيمارستانها و ساير مراكز عمده مصرف برنج خود را از محل برنج وارداتي ارزان تأمين ميكنند، در حالي كه براي حفظ توليد بايد برنج ايراني خريداري كنند.
وي تأكيد كرد: توزيع برنج كالابرگي مشكلي ايجاد نميكند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس همچنين در خصوص ذخيره استراتژيك كالاهاي نفت، سوخت، برنج، دارو و گندم داشته باشيم، لذا صحبت روي مصرف عادي و روزمره برنج است وگرنه ذخاير استراتژيك نبايد وارد بازار شده و تعادل را برهم بزند.
وي گفت: همه جاي دنيا ذخاير استراتژيك دارند و مشكلي براي بازار داخلي ايجاد نكرده است.
رجايي افزود: مشكل اين است كه در مورد برنج دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و بازرگاني به صورت ويژهاي و جداگانه عمل ميكنند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد ادعاي اين كه برنامه جامع برنج تصويب نشده است، گفت: براساس ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه سند ملي توسعه بخش كشاورزي بايد از جانب دولت به مجلس ارائه شود كه با تأخير 6 ماه اين كار انجام و تصويب شد، بنابراين طرح برنج هم در آن تصويب شده است.
رجايي افزايد: مجلس در جريان رأي اعتماد به وزير جهاد كشاورزي برمبناي برنامههاي وي كه از جمله خودكفايي برنج در سه سال بود رأي دارد، بنابراين نيازي به تصويب جداگانه طرح برنج نبود.
وي گفت: تمام ارقام مطرح شده در اهداف برنامه چهارم و سند ملي توسعه بخش كشاورزي محقق نشده است.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد سند ايمني زيستي گفت: 3 ماه پيش دولت لايحهاي به مجلس تقديم كرد كه ضوابط ايمني زيستي بررسي شود بعد از بحث مفصل در كميسيون، كليات آن تصويب شد و براي تصويب به صحن مجلس ارسال شده است.
رجايي تصريح كرد: پس از تصويب صحن مجلس براي بررسي و تصويب جزئيات لايحه ايمني زيست به كميسيون كشاورزي ارجاع ميشود.
وي تأكيد كرد: نبايد از بحث محصولات دستورزي ژنتيكي (تراريخته) غولي بسازيم، زيرا هم اكنون برخي داروهاي نوتركيب كه در كشور مصرف ميشود، از محصولات تراريخته است.
رجايي تأكيد كرد: ارزيابي مخاطرات احتمالي زيست محيطي محصولات تراريخته بايد انجام شود.
وي تصريح كرد: هيچكس مانع انجام كارهاي علمي در زمينه تراريخته نيست، اما تا 3-2 ماه آينده كه قانون ايمني زيستي تصويب ميشود، نبايد اين محصولات به بازار مصرف ارائه شود.
* نماينده بخش خصوصي با حق راي در كميسيون
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: براي نخستينبار نمايندگان بخش خصوصي با داشتن خود رأي در جلسات كميسيون كشاورزي حضور پيدا ميكنند و زمينه واقعي اجراي اصل 44 در كميسيون كشاورزي مجلس فراهم شده است.
وي همچنين حضور رسانهها در كميسيون كشاورزي و مجلس را مهم دانست و خواستار ايجاد ارتباط بيشتر با خبرنگاران حوزه كشاورزي شد.
انتهاي پيام/ز
دوشنبه 18 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]