رحماني فضلي اعلام كرد: گزارش تفريغ بودجه 86 قبل از بررسي بودجه88 در اختيار مجلس قرارمي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رحماني فضلي اعلام كرد: گزارش تفريغ بودجه 86 قبل از بررسي بودجه88 در اختيار مجلس قرارمي گيرد
رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: گزارش هاي موضوع تفريغ بودجه در خصوص تبصره هاي قانون بودجه 1386 پيش از بررسي بودجه 88 در مجلس نهايي و در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي روز دوشنبه در حاشيه همايش «تلاش براي ارتقاي سلامت اداري كشور» در سازمان بازرسي كل كشور در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد كرد: تفريغ قانون بودجه 86 در حال بررسي در هيات عمومي ديوان محاسبات است و در موعد مقرر به مجلس ارائه مي شود.
رحماني فضلي افزود: بنا داريم كه امسال برخي از موضوع ها و مسايلي كه در اولويت قرار دارند و در تدوين بودجه 88 موثر هستند، را زودتر از موعد در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهيم.
وي افزود: اين موارد به تبصره هاي قانون بودجه 1386 كل كشور باز مي گردد.
رحماني فضلي ابراز اميدواري كرد كه اين گزارش ها يك ماه قبل از بودجه ريزي به مجلس ارائه شود.
رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: از گزارش هاي موضوعي تفريغ بودجه 1385 براي ارائه به مجلس استفاده شده است ، اما از سال بعد قصد داريم با تهيه گزارش هاي سه ماهه و فصلي از دولت و تدوين گزارش هاي موردي كه حاصل نتايج بودجه 88 است، نقش موثرتري را در مسير قانون گذاري و نظارت ايفا كنيم.
اين مقام مسئول يادآور شد : گزارش تفريغ بودجه در موعد مقرر يعني در اسفند ماه 87 به مجلس مي رود ، اما گزارش هاي موردي و اولويت دار آن حداكثر همزمان با بودجه ريزي سال آينده تقديم مجلس خواهد شد.

**گزارش قابل ذكري كه نشان از انحراف دولت از بودجه باشد ، نداريم
رحماني فضلي در پاسخ به پرسشي درباره اين كه آيا در گزارش تفريغ بودجه 86 مواردي از انحراف و تخلف دولت از اجراي قانون بودجه ديده شده است، اظهار داشت: گزارش تفريغ بودجه هنوز نهايي نشده است. ضمن اين كه گزارش قابل ذكري كه نشان دهنده انحراف دولت از موضوع هاي بودجه باشد، نداريم.
رحماني فضلي در عين حال تصريح كرد: ما يك نگراني در خصوص واردات فرآورده هاي نفتي داريم كه شايد با توجه به مصرف و افزايش قيمت فرآورده ها در خارج از كشور، دولت با كمبود بودجه رو به رو شده باشد.
رئيس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به اين پرسش كه اين واردات غيرقانوني بوده است، تصريح كرد: خير غيرقانوني نيست . زيرا با توجه به افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در خارج از كشور رقم تعيين شده در بودجه حدود سه ميليارد دلار در سال در نظر گرفته شده بود و احتمالا اين بودجه براي دولت جوابگو نبوده و لذا دولت مجبور شده براي جبران اين هزينه از مجلس تقاضاي بودجه كند.
خبرنگاري از رحماني فضلي پرسيد: اما وزير نفت اعلام كرده كه در بودجه امسال نيز از محل منابع شركت ملي نفت مباحث مالي واردات فرآورده هاي نفتي تامين شده است. رحماني فضلي در پاسخ گفت: هنوز بودجه 87 مورد تفريغ ديوان قرار نگرفته است.
خبرنگار ديگري پرسيد: آيا ديوان برنامه اي ندارد كه اين روند استفاده از منابع شركت ملي نفت براي واردات بنزين را متوقف كند؟ رئيس ديوان محاسبات كشور پاسخ داد: اين كه وزارت نفت از منابع داخلي اين شركت براي واردات استفاده كرده كار غيرقانوني نيست . زيرا اساسنامه شركت ملي نفت اين اختيار را به هيات مديره و وزير نفت مي دهد كه از اين منابع استفاده كند اما اين كه استفاده از اين رقم در شركت ملي نفت موجب شده كه برخي از پروژه ها و طرح ها معطل بماند ، مساله اي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
خبرنگاري نظر رحماني فضلي را در خصوص تعداد پرونده هاي نفتي موجود در ديوان محاسبات جويا شد ، وي پاسخ داد: مانند ساير دستگاه هاي اجرايي بخش نفت نيز در حوزه گاز، پيمانكاري و مناقصه ها پرونده هايي دارد كه نمي توان حجم آنها را در حال حاضر ذكر كرد.
وي افزود: اين پرونده ها بايد مورد رسيدگي ديوان قرار گيرد زيرا داشتن پرونده در ديوان به معناي آن نيست كه حتما جرم و تخلفي صورت گرفته باشد.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: حدود 40 تا 45 درصد پرونده هايي كه در ديوان مطرح شده ، حكم برائت دريافت كرده است و لذا اين طور نيست كه بگوييم اگر موضوعي در ديوان مطرح شده به معني تخلف و وجود فساد است.
وي همچنين در پاسخ به سئوالي درباره قرارداد كرسنت تاكيد كرد كه موضوع قرارداد حوزه نفت فقط به لحاظ مالي در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اگر مسايل ديگري در قراردادها مطرح باشد ، رسيدگي به آنها در حوزه ديوان نيست.
وي افزود: وظيفه ما اين است كه ارزش قراردادها را بررسي كنيم و اگر در قراردادها اعمال نفوذ شده باشد و يا قيمت آن پايين تر از حد معمول باشد ورود كنيم.

**عموم مردم بايد از تفريغ بودجه آگاهي يابند
خبرنگار ديگري از رحماني فضلي درباره نامه وي به لاريجاني رئيس مجلس در خصوص تخلفات بودجه اي دولت پرسيد، رئيس ديوان محاسبات در پاسخ اظهار داشت: ديوان محاسبات زير مجموعه اي از مجلس است و من هر روز نامه مي نويسم.
رحماني فضلي افزود: من امروز نيز نامه اي به دكتر لاريجاني در خصوص نحوه اطلاع رساني لازم از تفريغ بودجه به عموم مردم نوشتم.
وي افزود: با وجود آن كه عموم مردم بايد از تفريغ بودجه آگاهي يابند ، اما تا كنون اين گزارش ها به اطلاع مردم نرسيده است.
وي افزود: گرچه قانون اساسي اين مساله را براي ما تكليف كرده ، اما قانون موضوعه اي براي اجراي آن نداريم . لذا در اين نامه از رئيس مجلس خواسته شد تا وي در اين زمينه تدابير لازم را بينديشد و در صورت لزوم مجلس قانونگذاري نمايد.
خبرنگار ديگري درباره قيمت بنزين آزاد از رحماني فضلي پرسيد: با توجه به كاهش قيمت نفت در سطح جهاني، قيمت بنزين آزاد در كشور بالاتر از قيمت كشورهاي منطقه عرضه مي شود آيا ديوان به اين موضوع ورود نخواهد كرد؟
رحماني فضلي پاسخ داد: ديوان موظف است در حوزه درآمدها و هزينه ها به اين موارد ورود كند اما اين كه تاثيراتي كه اكنون در حوزه هاي مالي در جهان ايجاد شده چه نقشي در بحث درآمدها و هزينه ها داشته و قيمت ها چه تفاوتي كرده ، ديوان هنوز به آن ورود نكرده است.
سيام/9139/1962/
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]