اظهارات آهنگري و افقه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ميزگرد "بررسي طرح تحول اقتصادي" در ايسنا/ اظهارات آهنگري و افقه

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: اقتصاد و بازرگاني

بر اساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم از فروردين سال گذشته تا شهريور امسال از 12.8 درصد به 23.3 درصد افزايش يافته و در نتيجه آن شاخص قيمت كالاها و خدمات در سال گذشته حدود 18.4 درصد رشد داشته است. همچنين نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور در سال 86 به ترتيب 12.5 و 6.7 درصد اعلام شده و اين در حالي است كه برخي از منابع غير رسمي نرخ بيكاري در كشور را بيشتر از 15 درصد مي دانند. ‏نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته نيز 9/6 درصد بوده است.

مشكلات ساختاري اقتصاد ايران موجب شده است تا با روي كار آمدن هر دولت برنامه‌اي براي رفع اين مشكلات تدوين شود. در همين راستا دولت نهم لايحه طرح تحول اقتصادي را در هفت محور نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام گمركي، توزيع كالا و خدمات، ارزش‌گذاري پول ملي، ارتقاء سطح بهره‌وري و پرداخت نقدي يارانه‌ها تدوين كرده و اميدوار است با تصويب و اجراي آن به اهداف رشد توليد و ثروت، افزايش بهره‌وري، رقابت‌مندي، سرمايه‌گذاري، كاهش بار مالي دولت و توزيع عادلانه منابع و درآمد در كشور دست يابد. دولت آقاي احمدي نژاد معتقد است، اجراي طرح تحول اقتصادي موجب افزايش بهره‌وري، افزايش درآمد مالياتي و كاهش اتكا به درآمد نفت، كاهش تورم و رشد اقتصادي بالاتر مي‌شود.

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با دعوت از استادان دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز تلاش كرده است به بررسي ابعاد طرح تحول اقتصادي بپردازد. مشروح سخنان شركت كنندگان در اين ميزگرد به شرح زير است:

آهنگري:

طرح تحول اقتصادي در قالب الگوي مناسب ارائه نشده است

دكتر عبدالمجيد آهنگري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ در اين ميزگرد اظهار داشت: جزئيات طرح تحول اقتصادي روشن نيست و مطالب مطرح شده در حد اطلاعات اعلام شده است و تا زماني كه جزئيات اين طرح دقيقا اعلام نشود، نمي‌توان به صورت كارشناسي آن را تحليل كرد.

آهنگري تصريح كرد: به نظر مي‌آيد دولت خود نيز از قبل، برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي اجراي اين طرح انجام نداده است. دلايلي كه بر اين مدعا مطرح مي‌شود، تضاد و ناهماهنگي سياست‌هاي گذشته دولت با اين طرح است. در سالهاي گذشته دولت در پي تثبيت قيمتها بود. همچنين دولت در چند سال اخير بر كاهش نرخ بهره اصرار ورزيده كه با اين طرح همخواني ندارد.

وي خاطرنشان كرد: عدم اطلاع دولت، مجلس و كارشناسان و عدم انجام كار كارشناسي براي اجراي طرح تحول اقتصادي، نشانه شتاب دولت در اجراي اين طرح است.

آهنگري عنوان كرد: حذف يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي مهمترين اتفاقي است كه قرار است در اقتصاد كشور رخ دهد، پس لازم است اين طرح بيش از طرح‌هاي ديگر توسط كارشناسان نقد و بررسي شود.

وي با اشاره به نامناسب بودن زمان اجراي اين طرح، تصريح كرد: در شرايطي كه بنگاه‌ها دچار ركود اقتصادي هستند و سيستم بانكي در پرداخت وام و تسهيلات به اين بنگاه‌ها با مشكل مواجه است، اجراي اين طرح منطقي نيست.

آهنگري بيان كرد: اضافه شدن بحران ركود اقتصادي جهان و افزايش تورم سبب شده فشار بر بنگاه‌ها افزايش يابد. همچنين كاهش درآمدهاي نفتي به يك سوم موجب ‌كاهش واردات براي تامين مواد اوليه مورد نياز بنگاه‌ها شده كه اين مسئله بر ميزان توليد اثر گذاشته و تورم را تشديد مي‌كند.

وي گفت: دولت اعلام كرده يكي از اهداف اجراي اين طرح، اصلاح در ساختارهاي موجود كشور است در حالي كه براي اجراي صحيح و دقيق يك طرح بزرگ همچون طرح تحول اقتصادي نياز به ساختارهاي اصلاح شده داريم.

آهنگري تاكيد كرد: اجراي اين طرح در شرايطي است كه هنوز سيستم بانكي دچار مشكلات ساختاري است و به علت عدم داشتن منابع مالي توان پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها را ندارد و همچنان نرخ بهره‌ به صورت تكليفي مشخص مي‌شود. همچنين بازارهاي مالي و بورس در شرايط مناسبي قرار ندارند.

وي ادامه داد: قرار بود براي اصلاح ساختار ماليات كشور، طرح ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود كه در حال حاضر اين طرح متوقف شده است. در چنين شرايط اجراي طرح با مشكل رو به رو مي‌شود.

اين استاد دانشگاه بيان كرد: در صورتيكه اصلاحات ساختاري صورت نگيرد نمي‌توان طرح را اجرا كرد. آيا سيستم بانكي آمادگي كمك به بنگاه‌ها در شرايط ركود را دارد؟

آهنگري عنوان كرد: با افزايش هزينه توليد از سوي بخش عرضه، تغيير دستمزد كارگران، همچنين كاهش درآمد‌هاي نفتي و در نتيجه افزايش نرخ ارز و مختل شدن بخش واردات، در شرايطي كه حتي حجم نقدينگي ثابت بماند، تورم قطعا افزايش مي‌يابد.

وي عنوان كرد: با توجه به مباحث گفته شده مي‌توان نتيجه گرفت كه نه تنها دولت به اهداف عنوان شده طرح تحول اقتصادي نمي‌رسد بلكه احتمال معكوس شدن آن دور از ذهن نيست. اجراي اين طرح به علت افزايش بار تورم و مشكلات ساختارهاي اجرايي كشور، توزيع ناعادلانه منابع و درآمد را در كشور تشديد مي‌كند كه بر خلاف شعار عدالت محور دولت است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز افزود: مهمترين اشكال وارد بر اجراي اين طرح، نبود الگويي مناسب براي اجراي طرح تحول اقتصادي است كه بر مبناي آن اجرا شود. براي اجراي طرح قبل از هر چيز جزئيات و چارچوب الگو به همواره متغيرهاي آن بايد تعيين شود. رشد اقتصادي تابع متغيرهايي همچون نرخ رشد، نرخ تورم، سرمايه گذاري و نرخ بهره است.

وي ادامه داد: در كوتاه مدت، حذف يارانه مشكلاتي را به دنبال دارد ولي آنچه كه مهم است، كاهش مشكلات به وجود آمده از اجراي اين طرح و طي شدن روند طبيعي آن است.

آهنگري خاطرنشان كرد: يكي از عواملي كه با اجراي اين طرح منجر به افزايش بي‌عدالتي در كشور مي‌شود، تاكيد دولت بر شناسايي اقشار فقير جامعه و پرداخت يارانه به آنهاست. سوال اين است كه آيا امكان دارد اقشار كم درآمد به گونه‌اي عادلانه شناسايي شود؟

وي بيان كرد: در صورتي كه شناسايي بر اساس فرمهاي جمع‌آوري اطلاعات خانوار باشد قابل قبول نيست. زيرا امكان دارد عده‌اي به عمد يا اشتباه اطلاعات داده باشند و نمي‌توان بر اين اطلاعات استناد كرد.

آهنگري تاكيد كرد: بطور كلي شناسايي افراد فقير امكانپذير نيست و از ديد كارشناسي نيز، شناسايي اين افراد به صورت عادلانه امكان پذير نيست و موجب گسترش بي‌عدالتي در كشور مي‌شود.

وي گفت: در چنين شرايطي بايد به سوي اصلاح ساختاري و مكانيزم بازار آزاد حركت كرد. نرخ بهره نيز بايد متناسب با شرايط اقتصادي و اصولي و نه به صورت دستوري به بانكها تعيين شود.

وي بيان كرد: توزيع درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه‌ها در دهكهاي پايين جامعه منجر به افزايش تقاضاي اين اقشار براي كالاي ضروري مي‌شود كه در نهايت منجر به افزايش تورم مي‌گردد. در اين شرايط اگر دولت بخواهد اقتصاد را از ركود خارج كند ناچار به تامين منابع مالي است كه منجر به افزايش حجم نقدينگي مي‌شود. در نتيجه نه تنها به اهداف اين طرح كه رشد بالاي اقتصادي و عدالت است، نمي‌رسيم بلكه با اجراي اين طرح نتيجه معكوس رخ مي‌دهد و بي‌عدالتي گسترش مي‌يابد.

آهنگري تاكيد كرد: خصوصي سازي از طريق دولت بايد اصلاح شود و خصوصي سازي بانكها بايد به صورت جدي پيگيري شود. بانكها بايد بتوانند بر اساس منافع خود تصميم‌گيري كنند. در كل مي‌توان گفت اين طرح به صورت مجزا نمي‌تواند موفق باشد و قطعا بايد در قالب يك برنامه جامع مانند برنامه پنجم و پس از پايان انتخابات رياست جمهوري اجرا شود.

وي بيان كرد: دولت بايد پيشگيري‌هاي لازم را براي جلوگيري از بروز مشكلات پيش روي اجراي اين طرح انجام دهد. در صورتي كه بخش خصوصي به علت رشد شديد قيمتها با كاهش فروش محصولات خود مواجه شوند، دولت چه اقدامي انجام خواهد داد. همچنين در صورت تشديد تورم، نرخ بهره چقدر مي‌شود؟

آهنگري خاطرنشان كرد: اجراي يك طرح بزرگ مانند طرح تحول اقتصادي نياز به مديريتي كارا و باثبات دارد و اين در حالي‌ است كه تغييرات بسياري در تعيين مسئولان رده بالاي كشور صورت گرفته است. دولت كارايي لازم براي اجراي اين طرح را ندارد. افزايش بيكاري و افزايش تورم دليلي بر اين مدعاست.

وي تاكيد كرد: اجراي اين طرح در كوتاه مدت با مشكلاتي رو به رو خواهد بود كه بايد پيش بيني و پيگيري شود. در صورت اجراي صحيح و فراهم سازي شرايط لازم براي اجراي اين طرح در بلندمدت مي‌توان به اهداف مطرح شده رسيد.

افقه:

در حال حاضر شرايط براي اجراي اين طرح فراهم نشده است

دكتر سيدمرتضي افقه، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در اين ميزگرد خاطرنشان كرد: در حال حاضر، شرايط زماني به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي اجراي اين طرح فراهم نشده است.

وي درباره آثار مثبت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط مطلوب، تصريح كرد: توزيع مناسب درآمد، كاهش احتمالي مصرف برخي كالاهاي پرمصرف، كاهش فقر و افزايش كارآيي از جمله آثار مثبت اين طرح است.

افقه بيان كرد: طبق نظر اغلب كارشناسان، شك تورمي نتيجه بي‌ترديد اجراي اين طرح است. همچنين اجراي اين طرح اثر معكوسي در پي خواهد داشت به اين صورت كه شكاف درآمدي را افزايش مي‌دهد.

وي عنوان كرد: دلايلي كه در خصوص نامناسب بودن زمان اجراي اين طرح مطرح مي‌شود، قرار داشتن در آستانه انتخابات رياست جمهوري است. تجربه ثابت كرده فعاليت‌هاي اجرايي در شرايط انتخابات كاهش مي‌يابد، در حالي كه براي اجراي يك طرح بزرگ نياز به حضور دولتي فعال، پويا و برخوردار از نيروي كارشناس است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد: در شرايطي كه هيچ يك از شرايط اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي مناسب نيست، احتمال اينكه اجراي اين طرح با آثار و تبعات معكوس صورت گيرد دور از انتظار نيست. در حال حاضر اقتصاد كشور دچار تورم بالاست و در نتيجه به لحاظ اقتصادي و در شرايطي كه قيمت نفت به شدت كاهش يافته اجراي اين طرح منطقي به نظر نمي‌رسد.

افقه تاكيد كرد: با اقدامات سطحي، اصلاحات ساختاري قابل انجام نيست. نگرش‌هاي فكري افراد، ساختارهاي جامعه را شكل مي‌دهد. اينكه ما به عنوان نيروي انساني به انسان و جايگاه‌ آن چگونه نگاه ‌كنيم منجر به اصلاح ساختاري مي‌شود. به علت اقدامات سطحي و عدم تغيير در نگرش‌ها، هر اقدامي جهت اصلاح ساختارها با شكست منجر مي‌شود. در شرايطي كه نگرش‌هاي افراد در جامعه ضد توسعه‌اي است، ساختارها نيز ضد توسعه اي و مانعي براي توسعه اند.

وي عنوان كرد: در شرايطي كه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور مناسب نيست، رشد پايداري نخواهيم داشت. مسئله مهم، ارائه الگوي مناسب براي دستيابي به رشد پايدار است. الگوي ارائه شده بايد متناسب با ساختارهاي كشور باشد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چه كسي بايد الگو را ارائه كند.

افقه تصريح كرد: بسياري از تئوري‌ها و الگوهاي اقتصادي در شرايط فعلي كشور قابل اعمال نيست، نمي‌توان تئوري را تغيير داد ولي مي‌توان متغير و پيش نيازهاي آن را تغيير داد. در ساختار فكري، سياسي و اقتصادي حاكم بر كشور نمي‌توان رشد پايداري بوجود آورد و اگر رشدي هم تا كنون بوده، متاثر از نفت بوده است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در شرايطي كه رشد نباشد، توليدي نخواهد بود و به دنبال آن بيكاري و تورم تشديد مي‌شود. با اين روند مي‌توان انتظار رشد منفي را داشت. در حال حاضر نرخ رشد اعلام شده با پشتوانه نفت است. در شرايطي كه بسترهاي غير اقتصادي براي رشد اقتصادي فراهم نباشد رشد پايدار صورت نمي‌گيرد.

وي گفت: در شرايطي كه نرخ بهره با هدف كاهش تورم و افزايش سرمايه‌گذاري به صورت دستوري به بانكها بخش نامه مي‌شود. در حالي كه ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور بالاست، اين سياست با شكست مواجه مي‌شود. فراهم نبودن شرايط سرمايه‌گذاري در كشور تا حدي است كه سرمايه‌گذار داخلي هم به علت ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد.

افقه تصريح كرد: ما هنوز در نقطه مناسبي قرار نداريم. دليل اين مدعي، ناپايداري و متزلزل بودن اغلب شاخص‌هاي اقتصادي كشور از جمله نرخ بيكاري، نرخ رشد، نرخ بهره‌وري و كارايي بنگاه‌ها است. ايجاد رشد پايدار و توسعه در كشور فرآيندي زمانبر است و نمي‌توان زمان را از فرآيند توسعه حذف كرد ولي مي‌توان آن را كوتاه نمود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هر چند اكنون جزئيات طرح تحول بزرگ اقتصادي دولت اعلام نشده است اما همه بايد براي خدمت به كشور و هموطنان، در اين باره از قضاوت غير مسئولانه بپرهيزيم و تلاش كنيم ضمن يادآوري نقاط ضعف و قوت اين طرح، دولت را كمك كنيم تا مشكلات اقتصادي ايران را به درستي تشخيص دهد و بهترين سياستها را براي حل ريشه‌اي اين مشكلات انتخاب و اجرا كند.

خبرگزاري ايسنا همچنين از رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان دعوت كرد تا به عنوان نماينده دولت با حضور در اين ميزگرد به تشريح ابعاد اين طرح بپردازد كه علارغم هماهنگيهاي انجام شده در اين ميزگرد شركت نكرد.

گفت و گو از نجمه ابراهيم پور، خبرنگار ايسناي خوزستان

انتهاي پيام
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]