آيا بازار املاك سامان مي‌گيرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آيا بازار املاك سامان مي‌گيرد؟

اماها... اگرها... چراها... آياها... بايدها و شايدها ديگر كهنه شده‌اند و طرح ايجاد كد رهگيري در بنگاهها و موسسات مشاورين املاك از ابتداي آذرماه امسال شروع شده است.‌

حالا ديگر با عبور از گردونه احتمالات و ممكن‌ها، بايد در انتظار نتايج حاصل از اجراي اين طرح در رتق‌وفتق امور مربوط به ثبت اسناد املاك كشور باشيم؛ طرحي كه پيش از شروع به كارش با ابهامات زيادي از سوي دست‌اندركاران ادارات ثبت اسناد، اتحاديه‌هاي مشاورين املاك و كانون سردفتران و دفترياران كشور روبرو بود و هركدام از آنها به نحوي شروع اجراي اين طرح را قوام با نوعي شتاب زدگي قلمداد مي‌كردند و خواستار به تعليق درآمدن يا تعويق آن بودند. اما سرانجام سخن‌گوي دولت آب پاكي را روي دست همه مخالفان ريخت و اذعان كرد كه اين طرح با تمام كمي‌ها و كاستي‌هايش بايد از ابتداي آذرماه امسال (1387) به اجرا درآيد.

دكتر الهام پيش از صحبت‌هايش با خبرنگاران در توضيحي كوتاهي به آنان يادآور شده بود كه اين طرح هنگام اجرا ضعف‌ها و قوت‌هاي خود را نشان خواهد داد.

سخنگوي دولت با اين كه پذيرفته بود هنوز امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم دراختيار همه مشاورين املاك و دفترخانه‌هاي كشور قرار ندارد ولي قاطعانه اعلام كرد كه: در مسير اجراي طرح به اين كمبودها نيز رسيدگي خواهد شد و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم دراختيار همه قرار خواهد گرفت.

سخنگوي دولت كه از اين حركت به عنوان طرح جامع ساماندهي املاك ياد كرده بود، گفت: كه اين از مصوبات و تاكيدات شوراي مسكن است و بايد از ابتداي آذرماه كار نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع املاك صورت بگيرد تا بدين وسيله از بسياري از نابساماني‌هاي موجود در سيستم نقل‌وانتقالات املاك جلوگيري شود.

اشاره دكتر الهام سخنگوي دولت به موارد زيادي از تخلفات و انبوه پرونده‌هاي مربوط به فروش يك ملك يا آپارتمان به چند متقاضي و سوءاستفاده‌هاي كلان در فعاليت‌هاي چند انبوه‌ساز بود كه راهروهاي دادگستري تهران و شهرستانها را ظرف سالهاي اخير تحت‌الشعاع خود قرار داده است، موضوعي كه آيت‌الله شاهرودي رياست قوه قضاييه نيز چندي پيش در يكي از سفرهاي استاني خود اشاره صريحي به آن كرد و يادآوري نمود كه بزودي با راه‌اندازي سامانه جامع املاك كشور ريشه اين نوع كلاهبرداريها در سطح كشور خشكيده مي‌‌شود.

نبودن قانون‌

زماني كه دكتر الهام برلزوم اجراي جدي و فوري اين طرح از ابتداي آذرماه امسال تاكيد كرد نخستين تشكلي كه رسما از غيراجرايي بودن اين طرح سخن به ميان آورد، كانون سردفتران و دفترياران كشور بود كه با صدور اطلاعيه‌اي خاطرنشان كرد كه بدون قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد، نمي‌توان اين گونه محدوديت‌ها و تكاليفي را به دفاتر اسناد رسمي تحميل نمود.

بااين حال محمدرضا دشتي محلاتي رئيس كانون سردفترداران كشور در اين باره به سرويس گزارش مي‌گويد:

ما هرگز مخالف اجراي اين طرح نبوده و نيستيم و حتي ما طرفدار اين طرح هستيم و آمادگي داريم كه در اجراي اين طرح در زمينه‌هاي كارشناسي، دولت محترم را ياري هم بدهيم.

وي با اشاره به ويژگي‌هاي مثبت اين طرح اذعان مي‌دارد طرحي كه جلوي سوداگرهاي عده منفعت‌طلب را در بازار مسكن گرفته و به آن سروساماني جدي بدهد مورد تاكيد و تاييد ماست و ما مي‌خواهيم كه اجرا بشود، اما از سوي ديگر ما ملزم به رعايت موارد قانوني هستيم و اصولا دفترخانه‌ها نمي‌توانند چيزي كه هنوز تبديل به يك قانون نشده را به ارباب‌رجوع الزام كنند. و نمي‌توانيم هم از دفترخانه‌ها بخواهيم كه چيزي غير از مقررات قانوني را انجام دهند محمدرضا دشتي يادآوري مي‌كند كه: در سالهاي اخير و پس از آسيب‌شناسي‌هايي كه درباره علت زياد شدن مراجعات مردم به دادگستري‌ها براي صدور احكام الزام به نقل و انتقالات املاك انجام شده بود، مسئولان قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون سردفتران را برآن داشتند كه علل اصلي سند گريزي مردم را جويا شويم و پيشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات به دولت و مجلس محترم بدهيم، ما هم اين كار را كرديم و علل مربوطه را به آنها ارائه داديم كه در نتيجه به موجب اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1384 مقرر شد كه تعرفه حق‌الثبت مربوط به تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي از 3 و 5 درصد به نيم درصد كاهش يافته و همچنين طرح‌ها و پيشنهاداتي كه ما داديم موجب شد كه قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي در سال 1385 به تصويب برسد كه طي آن مقرر شد كه استعلامات زائد هنگام نقل و انتقالات املاك حذف شده و در صورت توافق طرفين معامله، حتي بدون اخذ مفاصا حساب از ادارات دارايي و تامين اجتماعي، امكان تنظيم سند ميسر شود، اما حالا با توجه به عدم هماهنگي با كانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمي و نگرفتن نظر كارشناس كانون، هنوز هم ما معتقديم كه اجرايي شدن طرح ساماندهي املاك به اين ترتيب كه شروع شده در كوتاه‌مدت غيرقابل اجرا بوده و احتمالا انجام معاملات زيرزميني و عادي افزايش مي‌يابد و احتمال افزايش پرونده‌هاي دادگستري در اين باره نيز وجوددارد، خصوصا آنكه تاكنون بسترهاي لازم از نظر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز اين طرح (كه بايستي از سوي مجريان طرح تامين شود) تامين نشده و نيز شبكه‌هاي مرتبط با دفاتر اسناد رسمي دراختيار دفترداران قرار نگرفته است، از سوي ديگر بايد به وجود آژانس‌هاي املاك بدون مجوز هم دقت شود كه آنها نيز در اين باره مردم را دچار مشكلات زيادي خواهند كرد.‌

الزامي نشدن

محمدرضا دشتي محلاتي همچنين معتقد است كه درحال حاضر و قبل از تصويب قانوني در اين باره و يا لااقل اصلاح قوانين مربوطه توسط مجلس فرستادن مردم در پي اخذ پاسخ استعلام از سامانه وزارت بازرگاني و يا اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي الزامي نيست.

او تاكيد مي‌كند كه هنوز هم دستورالعمل يا بخشنامه‌اي در اين باره از طرف دستگاههاي مسئول مبني برعدم انجام معاملات قبل از اخذ كدرهگيري و يا الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از وزارت بازرگاني تا اين تاريخ به كانون سردفتران يا دفاتر رسمي ابلاغ نشده است.

با اين حال چندي پيش خبرنگار خبرگزاري ايسنا خبر داد عليرغم آنكه عده‌اي مي‌گويند زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين طرح آماده نيست يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني خبر از تامين زيرساخت‌هاي لازم اين طرح داده و خاطرنشان ساخته است اطلاعات مربوط به عقد هرگونه قرارداد خريد، فروش و رهن املاك و مستغلات مشاوران املاك در پايگاه الكترونيكي معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت خواهد شد از سوي ديگر پايگاه اطلاع‌رساني دولت نيز در همان روزها با صدور اطلاعيه‌اي از اين كه كانون سردفتران كشور از صدور بخشنامه و دستورالعمل رئيس قوه قضاييه در اين باره بي‌خبر است اظهار تاسف كرد و نظر آنها را متوجه پاسخ رياست قوه‌قضاييه به وزير دادگستري در خصوص اجراي طرح مذكور ساخت.

اما حسينعلي اميري رئيس ثبت اسناد و املاك كشور معتقد است كه چهار مطلب مورد نظر وزير دادگستري و سخنگوي دولت در زمينه‌هاي توليد پورتال شناسه اشخاص حقوقي، تجهيز دفاتر اسناد رسمي به وسائل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، تكليف دفاتر اسناد رسمي به استعلام كد رهگيري از وزارت بازرگاني و منع دفاتر اسناد رسمي از ثبت معاملاتي كه فاقد استعلام (كدرهگيري) از وزارت بازرگاني هستند در نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه درخواست شده و آيت‌اله شاهرودي نيز خطاب به بنده گفته است، اقدام مناسب شود.>

حسينعلي اميري همچنين توضيحات مربوط به اين چهار مورد را به صورت مشروح نوشته و خاطرنشان ساخته است:‌

در خصوص توليد پورتال كدشناسه ملي اشخاص حقيقي در بهار سال جاري اقدام شده و ماههاست كه آماده بهره‌برداري شده، ولي مقرر شده دولت ساختماني جهت استقرار تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز پورتال دراختيار قرار دهد كه هنوز ساختمان مربوطه (عليرغم دستورات رئيس جمهوري و معاون اول وي) تحويل نشده و پورتال مذكور با وصف آمادگي براي بهره‌برداري معطل مانده است. وي در خصوص تجهيز دفاتر اسناد رسمي به وسائل سخت‌افزار و نرم‌افزار اين طرح يادآوري كرده است:

اين موضوع در سال گذشته تكليف شده و حتي در جذب سردفتران جديد يكي از شرايط انتخاب گذراندن دوره‌هاي مربوطه و نيز داشتن تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به تشخيص بازرسان سازمان قرار داده شد و درباره دومبحث ديگر مبني برالزام سردفتران به منع ثبت معاملات مفصلا در جلسات كار گروه مسكن صحبت شده و اين موضوع نياز به حكم قانوني دارد و نظر به اين كه رئيس قوه‌قضاييه گفته است و باتوجه به اين كه ايشان اعتقاد عميقي به نظرات كارشناسي دارد در خصوص موضوع اخير نظرات كارشناسي خدمت ايشان عرض شده و تاكنون تكليفي در خصوص اين موضوع براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد نشده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك همچنين مي‌گويد:

باتوجه به نقشي كه ثبت رسمي معاملات در ايجاد امنيت رواني و اقتصادي و صلح اجتماعي در جامعه دارد، منطق ايجاب مي‌كند كه با تجهيز دفاتر اسناد رسمي و تسهيل در تنظيم اسناد، ثبت معاملات رسمي را براي مردم سهل نمود، نه اينكه با ايجاد سيستمي موازي و تحميل هزينه‌هاي گزاف به جامعه اقدامي را شروع نمود كه نهايتا دستآورد آن صرفا ايجاد يك بانك از معاملات غيررسمي و تنظيم نوعي ديگر از اين اسناد باشد كه اين موضوع نه تنها تضمين‌كننده سلامت معاملات در كشور نبوده، بلكه موجب بروز نظام‌هاي كنترلي و نظارتي متعددي خواهد شد، مضافا اين كه اعتبار بخشي به اسناد عادي (غيررسمي) علاوه برترويج سند‌گريزي باعث افزايش دعاوي و اختلاف و افزايش پرونده‌هاي مربوطه در دستگاههاي قضايي مي‌شود.

حسينعلي اميري نيز تسهيلات ايجاد شده براي گرايش هرچه بيشتر مردم به ثبت رسمي سندهايشان را خوب و قابل ملاحظه برشمرده و مي‌گويد: ظرف سالهاي گذشته اقداماتي چون كاهش تعرفه حق‌الثبت در دفاتر رسمي، تسهيل در تنظيم اسناد و كاهش استعلامات زائد، كاهش تعرفه حق‌التحرير معاملات و افزايش قابل توجه تعداد دفاتر اسناد رسمي به لحاظ پراكندگي جغرافيايي، اقدامات موثري در جهت رفاه حال شهروندان بوده است.‌

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين مي‌گويد: ‌

ما قبلا با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تهيه شيوه‌نامه ساماندهي مشاورين املاك و تصويب آن توسط رئيس قوه قضائيه اقدام كرده‌ايم كه استانداردسازي فرآيندهاي موجود در مشاورين املاك را فراهم خواهد آورد و لذا هرگونه دستورالعمل جديد مغاير مصوبه مذكور، موجب تداخل در صلاحيت‌هاي اجرايي و موازي‌كاري در نظام‌هاي نظارتي و كنترلي خواهد شد.‌

رئيس سازمان ثبت و اسناد كشور همچنين خاطرنشان مي‌سازد كه در راستاي ملزم شدن اين سازمان به ارايه خدمات به صورت رايانه‌اي، بانك‌هاي اطلاعاتي خوبي در سطح كشور تشكيل شده است كه از جمله مي‌توان به تشكيل بانك جامع املاك و پشتيباني بيش از 160 قلم اطلاعات املاك كشور و با بالغ بر 30 ميليون ركود اطلاعاتي، همچنين تجهيز برخي از واحدهاي ثبتي به سيستم سخت‌افزار، شبكه ‌ ‌lan و ‌‌wan و آموزش فراگير كاربران سيستم‌هاي تدوين شده، توليد سامانه راهبري ميثم (مديريت يكپارچه ثبت ملك) با قابليت‌هاي ارتباط با 44 مركز قانوني از جمله دادگاهها، دفاتر اسناد رسمي در جهت استعلام و پاسخ آن، بازداشت املاك اجراي فرآيندهاي تخصصي و صدور اسناد مالكيت و توليد مكانيزه مستندات ثبتي مانند صورت مجلس‌هاي تفكيكي، پيش‌نويس و اسناد مالكيت و نيز ارتباط با سيستم كاداستر نيز از اقدامات مهم سازمان ثبت اسناد در رابطه با تسهيل در معاملات املاك است كه در كنار آن بانك جامع محدوديت‌هاي معاملاتي از قبيل ممنوع‌المعامله‌ها، محجورين، اسناد فاقد اعتبار، اسناد ابطال شده، ورشكستگان و اسناد المثني را ايجاد كرده‌ايم و به موازات آن ايجاد بانك املاك دولتي با رويكرد حفظ حقوق اموال غيرمنقول بين‌المللي هم امكان‌پذير شده است كه با همه اين اقدامات اكنون صدور بخشنامه مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ پاسخ استعلام از بانك جامع اطلاعات وزارت بازرگاني برخلاف قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (مصوبه سال 85) است، با اين حال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب تكاليف و صلاحيت‌هاي قانوني، ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود خود، آماده همكاري لازم جهت ساماندهي بازار نقل و انتقالات و نظارت بر آن است، اما تحقق موارد يادشده در گرو تامين امكانات و افزايش ظرفيت‌هاي موجود از جمله نيروي انساني ماهر، تجهيزات مطلوب و منابع مالي مورد نياز است.‌

حسن فرازمند

دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]