واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيشنهاد تشكيل صندوق مقابله با بحران مالي غرب
معاون وزير بازرگاني پيشنهاد داد: صندوق مشترك دولتي و خصوصي براي مقابله با بحران مالي و نفوذ آن در تجارت خارجي ايران، شكل بگيرد تا با مشاركت بخش خصوصي كشور تسهيلات ويژهاي به بنگاههاي اقتصادي در معرض خطر پرداخت شود.
مهدي غضنفري همچنين ميگويد: بايد ضمن بررسي چالشهاي تجارت خارجي ايران در مقابله با بحران مالي جهان به فرصتهاي ناشي از آن كه تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است، پرداخت.
وي در نشست فرصتها و چالشهاي تجارت خارجي ايران تصريح كرد: خريد مراكز تجاري، بانك، ملك و كالاي مورد نياز با قيمت نازل تر از جمله فرصتهاي پيش روي از بحران مالي جهان است كه بايد مورد توجه وي-ژه قرار گيرد.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران درعين حال گفت: دولت نهم از آغازين روزهاي بروز بحران مالي جهان با جديت آن را زير نظر گرفته و اين سازمان راهكارهاي مورد نظر را با مشورت كارشناسان اقتصادي درچندين جلسه متوالي به بحث و بررسي گذاشته است.
وي تاكيد كرد: كارشناسان در خصوص تهديدات مربوط به بحران مالي جهاني نظرات گوناگوني را ارائه كرده اند.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه بايد تحليل كارشناسي در مواجهه با بحران مالي جهان ارائه كرد، افزود: سازمان توسعه تجارت ايران راهكارهاي مورد نظر را با مشورت كارشناسان اقتصادي در چندين جلسه متوالي به بحث و بررسي گذاشته است.
وي افزود: صادركنندگان نمونه كشور در مواجهه با بحران مالي جهاني با چالشهايي مواجه شدهاند كه با توجه به تجربيات عملي و اجرايي كه در امر تجارت خارجي دارند، ميتوانند پيشنهاداتي را براي چگونگي جلوگيري از آثار و تبعات اين بحران ارائه دهند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه متوليان دولتي تجارت خارجي آمادگي كامل دارند تا از پيشنهادات بخش خصوصي كشور استقبال كنند، افزود: از اين طريق ميتوان آسيب پذيري تجارت خارجي كشورمان را در مواجهه با بحران جهاني به حداقل ممكن رساند.
وي با اشاره به اينكه نبايد بحران مالي غرب را به وضعيت اقتصادي كشور و مديريت آن ارتباط داد، افزود: در واقع سوء مديريت اقتصاد غرب است كه بحران ايجاد كرده است. اگر كاهشي در رشد جهشي صادرات غيرنفتي به وجود آيد ناشي از كاهش قدرت خريد آنان است و به هيچ عنوان عاملي چون سوء مديريت تجارت خارجي و يا عدم تلاش صادركنندگان وجود ندارد.
براساس اين گزارش، در ادامه اين نشست صادركنندگان نمونه كشور به بيان مشكلات خود پرداختند و مسئولان ذيربط راه حلهاي مربوط به آنرا با مشاركت خود صادركنندگان بررسي و راهكارهاي عملي و اجرايي پيدا كردند.
نماينده يكي از شركتهاي صادركننده با تقدير از رابطه نزديك مسئولان تجارت خارجي با صادركنندگان، گفت: يكي از مشكلات ما نوسانات ارزي است لذا پيشنهاد ميشود بيمه نوسانات ارزي براي صادركنندگان در نظرگرفته شود.
وي دريافت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده از صادركنندگان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با توجه به تاكيدات رئيس جمهور بايد از دريافت اين نوع مالياتها جلوگيري شود.
اين صادركننده نمونه كشور با اشاره به اينكه وامهاي صندوق ضمانت صادرات ايران با كارمزد دو درصدي پرداخت ميشود و بهتر است كاهش يابد، گفت: وامهاي صادركنندگان با بهره هفت درصدي پرداخت ميشود اما درعمل با توجه به ديركرد، برخي از اقساط بيش از اين ميزان افزايش مييابد.
يكي ديگر از صادركنندگان نمونه بخش كشاورزي و شيلات پيشنهاد داد: صادركنندگان نمونه در قالب نهادي خاص سازماندهي شوند تا در نشستهاي ادواري و منظم، بازوي مشورتي متوليان دولتي تجارت خارجي باشند.
وي افزود: صادركنندگان در بازپرداخت برخي اقساط وامهاي صندوق ضمانت صادرات مشكلاتي دارند و ديركرد پرداخت آن با جريمه همراه است كه بهتر است براي اين موضوع راهكار لازم اتخاذ شود.
صادركننده نمونه خشكبار با اشاره به كرايههاي سنگين حمل بار، ارائه راه حل اين مشكل را خواستار شد و گفت: خشكسالي و سرمازدگي محصولات خشكبار از مهمترين مشكلات ماست، البته مقدار زيادي خرما در انبارها معطل ماندهاند و هنوز مشتري آن را در خارج از كشور پيدا نكردهايم.
در ادامه مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران به ابهامات موجود در خصوص جرايم ديركرد پرداخت اقساط و كارمزد دو درصدي وامها پاسخ داد و گفت: اين صندوق مانند بانكهاي ديگر به دنبال سودآوري ارزي، ريالي نيست و تمام تلاش خود را براي حل و فصل مشكلات صادركنندگان بكار ميگيرد.
معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در بخش ديگر اين نشست گفت: مشكل كمبود منابع مالي براي پرداخت جوايز صادراتي نداريم و به دنبال بررسي راههاي پرداخت نقدي جوايز و مابهالتفاوت نرخ سهام و جوايز نقدي هستيم.
دوشنبه 18 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]