؛هواي سرد و بازار داغ دلالان مركبات

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛هواي سرد و بازار داغ دلالان مركبات
؛گراني محصولات باغي به ويژه مركبات در فصل برداشت و اظهارات ماه گذشته وزير بازرگاني مبني بر برنامه ريزي براي صادرات مركبات (در تاريخ ٢٢/٨/٨٧) از يك سو و وفور مركبات وارداتي در بازار از سوي ديگر تناقض آشكاري را در بازار رقم زده و سبب سرگرداني توليدكنندگان در وادي سياست هاي دولتمردان كشاورزي و بازرگاني شده است.

البته مسئولان دو وزارت خانه جهاد كشاورزي و بازرگاني براي اين تناقض توجيهاتي دارند و گراني ها را گاه برعهده خشكسالي و سرمازدگي، گاه بر اثر فعاليت دلالان و گاهي ناشي از وضعيت جهاني عرضه و توليد ميوه و مركبات مي دانند.

حال اين سوال پيش مي آيد كه اين توجيهات و برنامه ريزي ها چه تأثيري در بازار داخلي و وضعيت توليد بر جاي گذاشته و در عمل سياست ها و برنامه ريزي ها تا چه اندازه بر قيمت ها تأثير گذاشته است؟

؛مركبات روي نمودار آمار
؛براساس آمار سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل (فائو)، ايران رتبه هفتم توليد مركبات در جهان را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش مي افزايد: ايران از نظر سطح زيركشت مركبات رتبه هشتم و از نظر عملكرد در واحد سطح رتبه دهم جهان را داراست. از مجموع ١٠٣ ميليون و ٨٠٠ هزار تن توليد مركبات در جهان، ٨٢ درصد آن توسط ١٥ كشور توليدكننده انبوه اين محصول توليد مي شود و مركبات در ١٢٥ كشور جهان زمينه توليد دارد.

«خليليان» معاون اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي، ميزان توليد مركبات در كشور را بيش از ٤ ميليون تن مي داند و به ايسنا مي گويد: مصرف سرانه مركبات در كشور ٥٧ تا ٥٨ كيلوگرم يعني معادل توليد سرانه است (مصرف سرانه جهاني ١٦-١٥ كيلوگرم است) اما دكتر «بياباني» نايب رئيس خانه كشاورز كشور رقم توليد را يك ميليون و ٣٠٠ هزار تن مي داند و اظهار مي دارد: كشور از اين نظر مشكلي ندارد و مشكل اصلي در سيستم توزيع و نظارت است.

مركبات كشور از ٢٥٧ هزار هكتار باغ به دست مي آيد و تعداد شاغلان در اين بخش كه به عنوان باغ دار و توليدكنندگان نهال مشغول هستند، به حدود ٣٦٠ هزار نفر مي رسد.

استان مازندران با ٣٧ درصد از سطح زيركشت مركبات حدود ٤٠ درصد از كل توليد را به خود اختصاص داده و پس از آن استان هاي فارس، هرمزگان، جيرفت و خوزستان مقام هاي بعدي را از آن خود كرده اند.

٨٠ درصد توليد پرتقال، نارنگي و ليموشيرين به سه استان مازندران، فارس و كرمان تعلق دارد و از اين حجم توليد، ٦٥ درصد به پرتقال، ٢٠ درصد به نارنگي و ١٠ درصد به ليموشيرين و ليموترش و ٥ درصد به ساير مركبات اختصاص يافته است. به طور متوسط سالانه ٩٨ درصد از توليد مركبات در داخل مصرف شده و تنها ٢ درصد به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، آسياي ميانه و اروپا صادر مي شود.

حدود ٢٠ درصد از توليد مركبات تبديل به كنسانتره و آب ميوه مي شود و باتوجه به ٢ درصدي كه صادر مي شود، در مجموع ٨٠٠ هزار تن از مركبات كشور به اين طريق مصرف و مابقي توليدات، طي ماه هاي شهريور تا فروردين به شكل تازه خوري مصرف مي شود.

از آن جا كه نظام توزيع بازار در ايران عمدتا سنتي است، دلالان در ابتداي فصل برداشت، مركبات را از باغ داران با حداقل قيمت خريداري و انبار مي كنند تا شب عيد كه تقاضا براي مركبات افزايش مي يابد، آن را با قيمتي بالاتر به بازار عرضه و از اين محل سودهاي كلاني را نصيب خود كنند. در سال هاي اخير وزارت جهاد كشاورزي براي شكستن بازار و جلوگيري از جولان دلال ها در شب عيد اقدام به واردات ميوه به ويژه انواع مركبات كرده است ولي «مرتضي سخن سنج» رئيس سازمان حفظ نباتات كشور طي نامه اي به معاون وزير بازرگاني واردات مركبات را طبق ماده ١١ قانون حفظ نباتات و مفاد آيين نامه اجرايي همين قانون، غيرقانوني اعلام كرده و واردات مركبات را تنها با مجوز هيئت دولت قانوني دانسته است و اقدام يك تنه وزارت بازرگاني (يا جهاد كشاورزي) در واردات مركبات را غيرقانوني مي داند.

؛وعده وفا نشده وزير
؛«قنبري» نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي يكي از منتقدان جدي واردات ميوه به ويژه مركبات است. او در اين باره مي گويد: كشوري كه در توليد بسياري از محصولات كشاورزي به ويژه مركبات در حد خودكفايي است، چرا بايد هنوز ميوه وارد كند؟

اين نماينده مجلس از سخنان وزير جهاد كشاورزي در روز اخذ رأي اعتماد نيز سخن گفته، مي افزايد: وزير جهاد كشاورزي هنگام كسب رأي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي قول داد كه واردات ميوه لغو شود، اما هنوز نسبت به اين امر هيچ اقدامي صورت نگرفته است و واردات ميوه يكي از دلايل استيضاح وزير جهاد كشاورزي از سوي نمايندگان مجلس بود.

وي معتقد است: واردات ميوه علاوه بر خروج ميليون ها دلار ارز كشور موجب خسارت به توليد داخلي و بيكاري افراد شاغل در اين زمينه خواهد شد و اين اقدام همچنين فروش نرفتن توليد داخلي و افزايش ضايعات را درپي خواهد داشت.

؛دلايل نه چندان موجه
؛نكته قابل تعجب اين جا است كه با وجود واردات ميوه و از جمله مركبات، قيمت مركبات داخلي نيز گران است. در صورتي كه واردات يك كالا بايستي قيمت آن كالا را در داخل كاهش دهد.

به هر روي هم اكنون قيمت يك كيلو پرتقال و ليموشيرين درجه يك در بازار تهران از قيمت يك كيلو موز وارداتي از اكوادور وفيليپين بيشتر است. همچنين يك كيلو پرتقال تامسون از يك عدد نارگيل وارداتي از كشورهاي آمريكاي جنوبي و شرق آسيا گران تر است و دليل آن را بايد در سيستم «توليد» تا «عرضه» به مصرف كننده رديابي كرد. آن چه در علت گراني مركبات مي توان به راحتي به آن پي برد فاصله مراكز توليد تا مراكز عرضه است و در واقع هزينه هايي كه بر قيمت يك محصول از «باغ» تا «بازار» تأثيرگذار است، بر قيمت نهايي عرضه تأثير مي گذارد و البته هزينه آن را مصرف كننده پرداخت مي كند. بنابراين «گران بودن هزينه هاي توليد» شايد تنها دليل موجه گران بودن محصولات باغي از جمله مركبات باشد.

باغ داران مي گويند: گران شدن نهاده هاي توليد از جمله سم و كود، گران شدن هزينه هاي كارگري و بيمه و همچنين هزينه هاي بسته بندي و حمل موجب شده كه اولين علامت هاي گران شدن محصول در باغ ها رقم بخورد و در حال حاضر قيمت تمام شده توليد يك كيلو نارنگي درجه ١ به حدود ١٥٠ تومان برسد كه رقم بسيار قابل توجهي است.

دليل ديگر گران بودن مركبات را يك كارشناس مسئول سازمان ميوه و تره بار شهرداري تهران اين طور بيان مي كند: ايراني ها به طور سنتي در «شب عيد» طالب ميوه و از جمله پرتقال، نارنگي و مركبات هستند و دولت براي كنترل بازار در شب عيد اقدام به خريد اين محصولات و ذخيره سازي آن براي عرضه به قيمت مناسب مي كند. يكي از دلايل گران بودن پرتقال و نارنگي مي تواند اين سياست وزارت جهاد كشاورزي باشد.

از اين كارشناس مسئول درباره ظرفيت سردخانه هاي كشور و اين كه آيا اين سردخانه ها فضاي مورد نياز ذخيره سازي را دارند يا خير، جويا مي شويم. وي در اين باره مي گويد: واقعيت اين است كه اين سردخانه ها صرفا براي ذخيره ميوه احداث نشده بلكه اين سردخانه ها به صورت عمومي مورد استفاده قرار مي گيرند و اگر فقط براي ذخيره ميوه در نظر گرفته شوند جواب گوي حداكثر ٢ ماه كشور خواهند بود اما به دليل اين كه فرآورده هاي ديگر و محصولات باغي و پروتئيني در آن ها ذخيره مي شود، ميزان ذخيره و دپوي ميوه به اندازه چند روز خواهد بود و تقريبا جواب گوي چند روز تعطيلي اول سال هستند و پس از آن بازار روال عادي خود را پيدا مي كند.

«گران مي خريم، گران مي فروشيم» اين هم توجيه بارفروشان است اما اين بارفروشان نمي گويند از چه كسي گران مي خرند.

با گشت و گذاري در ميادين بارفروشي به راحتي به وجود دلالان در اين بازار پي خواهيم برد و به محض اين كه يك وانت بار به ميدان وارد مي شود، در عرض چند دقيقه حداقل ٣ دست مي گردد و در اين گذر بين ١٠ تا ١٥ درصد در هر دست به قيمت محصول افزوده مي شود و حق العمل كاري كه «بار» را به فروشندگان جزء در سطح شهر مي فروشد در واقع قيمتي را مي گويد كه چند دلال را پشت سر نهاده است و واضح است كه در اين دست به دست شدن ها، تنها دلالان سودهاي آن چناني به جيب مي زنند و باغ داران در اين معامله اگر زيان نبينند، سودي هم حاصل نمي كنند و اين چرخه هم چنان ادامه دارد.

؛هدفي كه محقق نشد
؛اين درحالي است كه نفس تشكيل ميادين ميوه و تره بار شهرداري ها، حذف واسطه ها و واگذاري غرفه ها به توليدكنندگان بود اما اين مهم بسيار ضعيف اجرا شد و در عمل فلسفه وجودي اين ميادين زير سوال رفت.

«نياسري» از كارشناسان سازمان ميوه و تره بار ساري در اين باره مي گويد: اصولا ميادين ميوه و تره بار وابسته به شهرداري ها با هدف واگذار كردن غرفه ها به توليدكنندگان و تعاوني هاي توليد راه اندازي شد تا حداقل يكي از واسطه ها كم شود اما به دليل اين كه باغ داران و حتي تعاوني ها و اتحاديه ها، توان مالي كرايه غرفه ها را نداشتند، عملا غرفه ها را «فروشندگان» در اختيار گرفتند و اين افراد غرفه ها را به ديگر «فروشندگان» كرايه دادند و در واقع واسطه ها زيادتر شدند كه بايد براي اين مشكل چاره انديشي شود.

وي مي افزايد: اين مشكل در سطح كشور احساس مي شود و البته تلاش هايي در شهرداري تهران آغاز شده كه دست واسطه هاي غرفه ها را كوتاه كنند اما اين كار تنها با تقويت بنيه مالي تعاوني ها امكان پذير است و بودجه اي براي اين كار ديده نشده است. در حقيقت حكايت غرفه هاي ميادين همچنان پابرجاست و نتيجه آن «گران عرضه شدن» محصولات كشاورزي و باغي است.

؛تقويت داخل به جاي واردات از خارج
؛وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي سياست گذاري توليد، نقشي را در تعيين قيمت محصولات كشاورزي براي خود قائل نيست و باوجود اين موضوع، در اداره كل برنامه ريزي و توسعه، واحدي براي نرخ گيري محصولات كشاورزي، باغي و دامي تعريف شده كه وظيفه دريافت قيمت ها از سراسر كشور و اعلام روزانه به وزير را برعهده دارد.

«موسوي»، كارشناس مسئول اداره كل برنامه ريزي و توسعه وزارت جهاد كشاورزي درباره قيمت محصولات باغي به ويژه مركبات مي گويد: من عامل اصلي در گران بودن مركبات را افزايش بي سابقه هزينه هاي توليد مي دانم زيرا قيمت برخي از نهاده هاي توليد از جمله هزينه هاي كارگري و كود نسبت به سال گذشته به حد دو برابر رسيده و باغ دار ناچار است كه بر قيمت محصول خود بيفزايد و البته اعتراف مي كنم باغ داران از اين وضعيت سود نمي برند بلكه واسطه ها ودلال ها سود اصلي را به جيب مي زنند.

وي مي افزايد: براي جلوگيري از افزايش قيمت ها به ويژه در شب عيد، واردات نسخه قابل قبولي است و مي تواند در شكستن قيمت هاي كاذب و سودجويانه كمك كند اما من هم همانند بسياري از كارشناسان معتقدم چنان چه برنامه ريزي لازم براي حمايت از باغ داران صورت گيرد، هزينه آن به مراتب كم تر از هزينه هاي واردات است و اگر هزينه هاي واردات ميوه (و از جمله مركبات) را براي نوسازي و بهسازي باغ ها مصرف كنيم، در اولين سال اجراي اين برنامه، هزينه ها بازگشت خواهد شد و در واقع كار زيربنايي صورت خواهد گرفت.

به هرحال باتوجه به اين كه سياست حمايت از باغ داران اجرا نشده و اين كه برنامه ريزي احداث ميادين عرضه ميوه و تره بار به شكل ناقص اجرا شده، اين نكته مهم از مجموع برنامه ريزي هاي اجرا شده و نشده برمي آيد كه روند توليد، عرضه و مصرف مركبات باتوجه به ظرفيت قوي صادراتي آن، نيازمند مديريت واحد و منسجم است و شايسته است متوليان امر با نگاهي عميق به بازار داخلي و بازارهاي خارجي و نياز داخل به مركبات پيش از دادن هرگونه مجوز واردات، سعي در كوتاه كردن دست دلالان كنند كه به اين ترتيب شايد ديگر هرگز شاهد كمبود و گراني ميوه نباشيم كه ناچار شويم اقدام به واردات كنيم، حتي در شب عيد!
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]