سياست - حزب و تحزب؛ نام‌ها و مرام‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - حزب و تحزب؛ نام‌ها و مرام‌ها

سياست - حزب و تحزب؛ نام‌ها و مرام‌ها

مهرداد خدير:اظهارات غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هفتم در «همايش 30 سال قانونگذاري و نظارت»- كه سه‌شنبه هفته گذشته به ابتكار و ميزباني علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم برگزار شد- حاكي از اين واقعيت است كه طيف مياني و معتدل اصولگرايان يا همان محافظه‌كاران برخلاف اصولگرايان افراطي و دولت نهم و شخص محمود احمدي‌نژاد به ضرورت حزب و تحزب واقف شده‌اند (يا از قبل بوده‌اند ولي اكنون اعلان عمومي مي‌كنند) و همچون رئيس‌جمهور اصولگرا بر طبل نفي حزب و تحزب نمي‌كوبند. هرچند نگاه منفي نسبت به حزب و تحزب حتي در سخنان آقاي حدادعادل هم به تمامي محو نشده است و اين ادعا را كه «در ايران حزب، به معناي واقعي به وجود نيامده است» يا «حزب حقيقي بايد برآمده از مردم و دولت‌ساز باشد نه دولت ساخته» مي‌توان توجيهي دانست بر اينكه خود او چرا براي تامين يك حزب سياسي با مرامنامه مشخص و روشن همت نگماشته يا به عضويت در يك حزب شناسنامه‌دار در نيامده است و به تكرار اتهامي روي آورده كه در دولت سازندگي متوجه «حزب كارگزاران» مي‌شد و در دولت اصلاحات به «جبهه مشاركت» وارد مي‌آمد كه «دولت‌ساخته» هستند نه «دولت‌ساز». فرداي همان روز اما اولين گردهمايي حزب كارگزاران سازندگي و روز بعد هم يازدهمين كنگره جبهه مشاركت در چهارمين سال فعاليت دولتي بر پا شد كه هيچ نسبت و ميانه‌اي با احزاب رسمي ندارد و حلقه‌ها و فرقه‌ها را كافي مي‌داند. حال آنكه دولت‌ساختگان بايد به قاعده با افول آن دولت غيبت كنند اما در غياب دولت مورد حمايت خود نيز به‌رغم تمام مشكلات و تضييقات سرپايند. مشكل مورد نظر آقاي حداد عادل البته قابل حل بوده و هست. اگر بزرگ‌ترين احزاب اصلاح‌طلب از انتشار روزنامه حزبي و امكان تجمع و برگزاري جلسات در مكان‌هاي عمومي و كانديداهاي آنان در موعد انتخابات ردصلاحيت نشوند، آنگاه روشن مي‌شود كه آيا قادر به دولت‌سازي هستند يا نه.

با اين حال ديدگاه متفاوت محافظه‌كاران يا اصولگرايان معتدل و اصيل با اصولگرايان افراطي يا ادعايي در قبال احزاب و تحزب در ايران حاوي اين پيام مثبت است كه نگاه نفي‌انگارانه و نخبه‌انكارانه محمود احمدي‌نژاد سرايت نيافته و در همان حلقه پيراموني او محدود مانده است. رئيس‌جمهور اصولگرا هرگاه توانسته عليه احزاب و تحزب سخن گفته و موضع گرفته و اگرچه «تهديد» نكرده است اما از «تحقير و اتهام و تحديد»‌مضايقه نداشته است. در دولت اصلاحات چند توجه ويژه به احزاب- فارغ از گرايش و تعلق سياسي آنان- صورت پذيرفت. اول اينكه در كميسيون ماده 10 احزاب در وزارت كشور نماينده دولت و بعدا نماينده مجلس اصلاحات با نگاه مثبت و نه متهم‌انگارانه درباره احزاب تصميم گرفتند. اقدام ديگر تخصيص يارانه به احزاب بود كه برخلاف تبليغات صورت‌پذيرفته آنان را به دولت وابسته نمي‌كرد زيرا فارغ از گرايش و تعلق آنها و بر اساس فرمول مورد توافق خود احزاب انجام مي‌شد. ديگري تاسيس «خانه احزاب»‌ بود كه احزاب مختلف را به صرف اشتراك در فعاليت‌ تشكيلاتي در يك نهاد مدني گرد مي‌آورد. از سوي ديگر در ستاد انتخابات كشور ميز احزاب تشكيل شده بود تا نمايندگان آنان دغدغه سلامت انتخابات و حفظ حقوق كانديداهاي خود را نداشته باشند. در دولت نهم اما يارانه را قطع كردند و ميز احزاب را نيز برچيدند و اگر مي‌توانستند خانه احزاب را هم منحل مي‌كردند. منتها تدبير ديگري انديشيدند و با تشكيل گروه‌هاي مختلف سعي در ايجاد اكثريت تصنعي دارند هرچند در عمل توفيقي در اين زمينه نداشته‌اند. هرچند رئيسان‌جمهور و روساي پيشين دولت در جمهوري اسلامي نيز سابقه عضويت تشكيلاتي داشته‌اند ولي براي آنكه متهم به نگاه محدود نشوند تاكيد مي‌كرده‌اند حزبي عمل نمي‌كنند اما هيچ‌گاه مانند محمود احمدي‌نژاد عليه احزاب موضع نمي‌گرفتند و كليت حزب و تحزب را زير سوال نمي‌بردند. آقاي احمدي‌نژاد اصرار دارد نگاه خود را معطوف به عمق توده‌هاي مردم و بي‌نياز از احزاب و تشكل‌ها ترسيم كند.

اينگونه است كه بر پايه سنت دوران شهرداري تهران در سفرهاي استاني نيز به جاي اينكه با نمايندگان تشكل‌هاي سياسي، صنوف و اتحاديه‌ها، سنديكاهاي كارگري يا انجمن‌هاي غيردولتي ديدار كند كه هر يك نماينده جمعيت و جماعتي هستند و وسعت مخاطب ايجاد مي‌شود تنها با يك نفر از مردم كه نهايتا نماينده خانواده خود به حساب مي‌آيد ديدار و براي حل مشكل او اقدام مي‌كند. احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و صنوف به توده‌هاي بي‌شكل هويت سياسي، صنفي و اجتماعي مي‌دهند اما نگاه توده‌گرايانه مردم را به شكل توده‌هاي بي‌شكل مي‌پسندد و ريشه نفي حزب و تحزب نيز در همين است و منحصر به احزاب سياسي كه معطوف به قدرت و سياست هستند نيز نيست. كما اينكه وزارت كار اين دولت نيز در تلاشي ناكام بر سر آن شد كه بزرگ‌ترين نهاد صنفي روزنامه‌نگاران ايران را برچيند. دولت متمركز و اقتدارگرا هيچ كانون مستقل از قدرت را برنمي‌تابد. هر كانون و تشكلي اگر هست بايد با رشته‌اي به قدرت متصل باشد در غير اين صورت تحمل نمي‌شود. از اين رو دولت نهم تنها با احزاب كه صبغه و سابقه سياسي دارند، مخالف نيست. بانك خصوصي هم‌ چون به نوعي قسمتي از قدرت مركزي است، محدود مي‌شود. برخورد با دانشگاه آزاد نيز از اين زاويه قابل تحليل است. بنابراين نفي حزب و تحزب نمادي است از نفي هر تشكل و كانون و انجمن تا جايي كه به سازمان‌هاي غيردولتي يا NGOها نيز گاه به ديده متهم نگاه مي‌شود.

احزاب و حاكميت جمهوري اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، پنج نفر از روحانيون طراز اول كه جملگي عضو شوراي انقلاب بودند اقدام به تاسيس «حزب جمهوري اسلامي» كردند. آنان عضو جامعه روحانيت مبارز تهران نيز بودند ولي اين تشكل را صنفي و محدود به روحانيت سياسي مي‌دانستند. از اين‌رو، حزب جمهوري اسلامي را پايه گذاشتند. آيت‌الله سيدمحمد حسيني‌بهشتي، آيت‌الله سيدعلي خامنه‌‌اي، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، آيت‌الله موسوي‌اردبيلي و دكتر محمدجواد باهنر اندك زماني پس از پيروزي انقلاب تاسيس حزب را اعلام و مردم را به ثبت‌نام فراخواندند. آيت‌الله مهدوي‌كني اما به اين حزب نپيوست. او معتقد بود و هست كه جامعه روحانيت مبارز كافي است و روحانيت نبايد وارد رقابت با ديگران شود و نقش «ابوت» دارد ولي برخي ديگر از اعضاي جامعه روحانيت مبارز به حزب پيوستند و اگرچه در زمره موسسان اوليه نبودند اما همچون يك علاقه‌مند عادي در پاسخ به فراخوان اعلام شده در صف طويل تشكيل شده مقابل كانون توحيد تهران ايستادند تا نوبت به آنها برسد. علي‌‌اكبر ناطق‌نوري يكي از اين ايستادگان در صف بود كه فرم‌هاي مربوطه را پر كرد و به عضويت حزب جمهوري اسلامي درآمد. حزب تازه‌تاسيس در انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه به «خبرگان» مشهور شد دست به ائتلاف با ديگر گروه‌ها زد و با حمايت از چهره‌هاي غيرحزبي در تهران مانند آيت‌الله طالقاني، آيت‌الله منتظري، بني‌صدر، دكتر گلزاده غفوري و مهندس سحابي و تشكيل ائتلاف توانست نمايندگان ديگر احزاب و گروه‌ها را از ورود به مجلس خبرگان قانون اساسي باز دارد. به‌گونه‌اي كه چهره مشهوري چون علي‌اصغر حاج سيدجوادي بلافاصله پس از نفر دهم قرار گرفت و به مجلس تدوين قانون اساسي راه نيافت. از پنج عضو موسس سه نفر كانديدا شدند و به مجلس رفتند (بهشتي، باهنر و موسوي‌اردبيلي) و دو نفر نامزد نشدند (آيت‌اللـه خامنه‌اي و هاشمي‌رفسنجاني). با اين حال نقش اساسي را در مجلس خبرگان قانون اساسي رئيس دفتر سياسي حزب ايفا كرد.

حسن آيت بود كه با پيگيري پيشنهاد افزودن اصل ولايت فقيه مهم‌ترين تغيير را رقم زد. آيت‌اللـه منتظري و دكتر بهشتي هم حمايت كردند. يك روز پس از تصويب اصل پنجم قانون اساسي آيت‌اللـه طالقاني نيز فوت شده بود و حزب و روزنامه جمهوري اسلامي با حمايت و تبليغ اصل ولايت فقيه شناخته شدند. حزب براي همه‌پرسي قانون اساسي نيز تلاش فراوان انجام داد. تنها 9 ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مراجع سه‌گانه قم با قانون اساسي نهايي شده مخالفت كرد. او و ديگر مراجع خصوصا امام خميني پيش از آن پيش‌نويس قانون اساسي را امضا كرده بودند كه نشاني از ولايت فقيه نداشت. اما بازرگان به جاي آنكه پيش‌نويس امضا شده را به رفراندوم بگذارد بر تاسيس مجلس موسسان اصرار ورزيد كه قرار بود با 300 نفر تشكيل شود اما شوراي انقلاب تصميم گرفت شمار اعضاي مجلس بررسي قانون اساسي به 73 نفر كاهش يابد و به جاي مجلس موسسان، مجلسي از نخبگان و خبرگان هر استان تشكيل شود. اينگونه بود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با محوريت اصل ولايت فقيه تدوين شد و نقش اساسي را «دبيركل و رئيس دفتر سياسي حزب جمهوري اسلامي» ايفا كردند. با اينكه رئيس رسمي مجلس، آيت‌اللـه منتظري بود اما غالب جلسات را دبيركل حزب جمهوري اسلامي اداره و حسن آيت نيز در هيات‌رئيسه نقش موثري ايفا مي‌كرد. دكتر بهشتي پس از آن در انديشه رياست جمهوري بود اما مخالفت امام با كانديداتوري روحانيون براي مناصب عالي اجرايي حزب را در مضيقه گذاشت.

آنان به كانديداي حزبي باور داشتند و در مقابل شهرت و محبوبيت بني‌صدر كانديدايي در اندازه و آوازه او بايد معرفي مي‌كردند. حسن آيت با اين گمان كه مورد حمايت حزب قرار مي‌گيرد كانديدا شد اما حزب حمايت نكرد و ناچار به كناره‌گيري شد. با حضور و مسووليت ميرحسين موسوي در دفتر سياسي حزب كه به‌رغم حسن آيت به مصدق و مليون نظر منفي نداشتند جايگاه آيت متزلزل شده بود. از سوي ديگر سابقه فعاليت و گرايش او به دكتر بقايي و حزب زحمتكشان شائبه‌هايي را پيرامون او پديد آورده بود. اينگونه بود كه حزب، جلال‌الدين فارسي را كانديدا كرد. با اين توجيه كه مانند بني صدر كه رقيب اصلي بود، سخنور، نظريه‌پرداز، صاحب تاليفاتي در زمينه‌هاي مختلف و دور از مناصب اجرايي در دولت موقت بوده است. اما از همان منطقه‌اي كه حمايت شده بود ضربه خورد و اول بار شيخ علي تهراني بود كه فاش كرد پدر او از هرات افغانستان به خراسان ايران كوچيده و شناسنامه ايراني ندارد و جلال‌الدين فارسي افغان‌تبار است حال آنكه قانون اساسي تاكيد كرده است رئيس‌جمهور بايد ايراني‌تبار باشد. رهبران حزب جمهوري اسلامي غافلگير شده بودند و به جاي اينكه استدلال كنند افغانستان كمتر از 200 سال پيش به قبل‌تر متعلق به ايران بوده است و در حال حاضر نيز بخشي از ايران بزرگ فرهنگي به شمار است بازي را قبل از شروع واگذار كردند. دو كانديداي اصلي آنان- دكتر بهشتي و فارسي- بازمانده بودند. حزب، كانديداي ديگري معرفي نكرد هرچند كه روزنامه حزب عملا از حسن حبيبي حمايت مي‌كرد.

بني‌صدر رئيس‌جمهور شد. اما حزب جمهوري توانست تنها دو ماه بعد اكثريت اولين مجلس شوراي اسلامي را در اختيار بگيرد تا بني‌صدر دريابد «دفتر هماهنگي همكاري‌هاي مردم با رئيس‌جمهوري» نتوانسته مانند يك حزب سياسي عمل كند و آن همه تبليغ و موضع‌گيري او عليه احزاب- اعم از حزب جمهوري اسلامي و نهضت آزادي و مجاهدين خلق و مجاهدين انقلاب اسلامي - در انتخابات پارلمان كه او را به احزاب نياز افتاد به زيان او تمام شد. دكتر بهشتي رئيس ديوان عالي كشور (رئيس قوه قضائيه) و هاشمي‌رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي شدند تا حزب جمهوري اسلامي از سه قوه دو قوه را در اختيار داشته باشد. ضمن اينكه رياست دولت هم به موجب قانون اساسي 58 نه با رئيس‌جمهوري كه با نخست‌وزير بود و توانستند محمدعلي رجايي را نيز كه سال قبل از نهضت آزادي جدا شده اما به حزب جمهوري اسلامي نپيوسته بود به بني‌صدر تحميل كنند. وقتي ترفند بني‌صدر براي معرفي سيداحمد خميني به‌عنوان نخست‌وزير به جايي نرسيد ناگزير شد به محمدعلي رجايي تن دهد و دل‌خوش كند كه عضو حزب نيست. غافل از اينكه بيش از اعضاي رسمي حزب با رهبران آن هماهنگ بود.

حزب جمهوري اسلامي در نهايت و از طريق اكثريت مجلس توانست بني‌صدر را كنار زند. در غياب دكتر بهشتي كه هفتم تير 60 به شهادت رسيده بود محمدعلي رجايي رئيس‌جمهور شد اما اين بار نخست‌وزير دبير كل جديد حزب - دكتر محمدجواد باهنر- بود. با شهادت او در هشت شهريور 60 سومين دبيركل حزب - آيت‌الله خامنه‌اي- رئيس‌جمهور و سردبير روزنامه ارگان حزب- ميرحسين موسوي- نخست‌وزير شدند. حزب جمهوري اسلامي همه اركان قدرت را در دست گرفته بود. رقيب كنار رفته بود اما درون حزب رقابت در گرفت. اين رقابت كه ابتدا خود را در جريان مخالفت حسن آيت با پيشنهاد ميرحسين موسوي براي وزارت امور خارجه نشان داده بود، اين بار بر سر تشكيل دولت در گرفت. حزب آشكارا به دو جناح تقسيم شد و موتلفه‌‌اي‌هاي درون حزب با موسوي مخالفت مي‌كردند. در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز آيت‌الله راستي‌كاشاني كه به عنوان نماينده امام حضور داشت زمينه‌ساز جدايي شد. تا جايي كه گفته مي‌شد اطلاق عنوان «راست» و «چپ» در جمهوري اسلامي در نام آقاي «راستي» هم ريشه دارد (غير از ريشه تاريخي مجلس فرانسه). هم حزب جمهوري اسلامي و هم مجاهدين انقلاب اسلامي دوباره و عملا تعطيل شدند.

موافقت امام با انحلال حزب از آن رو بود كه عملا جناح مخالف دولت در آن قوت گرفته بود و امام از دولت مهندس موسوي قويا حمايت مي‌كرد (از سال 60 سازمان مجاهدين خلق روياروي نظام قرار گرفت و منافقين خوانده مي‌شد و احزاب قانوني مانند نهضت آزادي نيز به حاشيه رانده شده بودند.) بدين ترتيب از سال 64 به بعد نظام جمهوري اسلامي از نظر احزاب دچار خلا شد. جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز كافي به نظر نمي‌رسيدند ولي دوپارگي به احزاب محدود نماند و سراغ جامعه روحانيت مبارز هم رفت و در پي انشعاب آن مجمع روحانيون مبارز شكل گرفت. با اينكه با درگذشت امام و تغيير مديريت سياسي كشور محافظه‌كاران خود را بي‌رقيب مي‌پنداشتند اما اين اصل كه «سياست در ايران تقسيم بر دو است و واحد شدني نيست» بار ديگر خود را نشان داد و با تشكيل كارگزاران سازندگي فضا براي بازگشت گروه‌هاي سياسي به مجلس پنجم باز شد. انتخاباتي كه زمينه دوم خرداد 76 را فراهم ساخت.

با اين حال سنت نگاه منفي به حزب و تحزب كاملا اصلاح نشد و خود كارگزاران نيز تا مدتي از عنوان «حزب» مي‌پرهيخت. در انتخابات رياست‌جمهوري سال 76 نيز سيدمحمد خاتمي ترجيح داد به صورت مستقل نامزد شود تا صرفا كانديداي مجمع روحانيون مبارز نباشد. با اينكه عضوي از اعضاي موسس آن بود اما به‌عنوان نامزد مستقل وارد عرصه انتخابات رياست‌جمهوري شد. با اينكه گمان عمومي بر اين است كه اصطلاح «حزب‌الله» پس از پيروزي انقلاب اسلامي به كار رفت تا در نفي گروه‌هاي مخالف نظام و براي تاكيد بر ضرورت وحدت به كار رود جالب است كه بدانيم در تاريخ سياسي معاصر ايران شايد اولين بار «ميرزا ملكم‌خان» بود كه پس از تاسيس «فراموش‌خانه» به عنوان يك انجمن مخفي و بعد از پي‌ريزي «مجمع آدميت» و براي نفي اتهام با‌بي‌گري اين مجمع را حزب‌الله دانست. با اين حال در طول دوران هيچ‌گاه «حزب‌الله» متولي رسمي نداشته و بيشتر مفهومي ايدئولوژيك بوده تا حزبي و هر از گاهي گروهي خود را با اين عنوان ناميده‌اند و در حال حاضر نيز متولي واحدي ندارد. اما عنوان «حزب‌الله» در هر مقطعي گروهي از متدينين را به خود جذب كرده است. كما اينكه شماري از روحانيون فعال در جنبش مشروطه كه 10 سال پس از مرگ ناصرالدين شاه به راه افتاد از «حزب‌الله» ملكم تاثير پذيرفته بودند. اما اين حزب را نمي‌توان اولين حزب قلمداد كرد زيرا بيشتر درصدد رفع اتهام بوده است و تاسيس حزب به مفهوم مدرن آن را بايد به بعد از سقوط محمدعلي شاه نسبت داد. در جامعه ما با اينكه چهره‌هاي سياسي با احزاب به شهرت مي‌رسند يا قدرت را به دست مي‌آورند اما معمولا يا مي‌كوشند نسبت حزبي خود را انكار كنند يا اينكه خود را فراتر از حزب متبوع جلوه دهند.

جالب اينكه در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري مهم‌ترين حامي دكتر مصطفي معين دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب بودند اما او هم قول مي‌داد كه كابينه‌اش غيرحزبي خواهد بود. در اين ميان تنها مهدي كروبي بود كه بر روابط مستقيم حزب و كانديدا تاكيد مي‌كرد و بر تشكل متبوع خود خرده مي‌گرفت كه وقتي دبير كل مجمع روحانيون مبارز كانديداست چرا اعضاي ارشد صرفا از او حمايت نمي‌كنند و بعضا از دو نامزد ديگر ـ هاشمي و معين‌ـ جانبداري مي‌كنند؟ هر چند در مقابل اين انتقاد، اين واقعيت هم غيرقابل انكار بود كه آقاي كروبي براساس تصميم‌ شخصي و نه اتفاق يا اكثريت آراي اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كانديدا شده بود. بر اين اساس وزير كشور كه عضو تشكل متبوع او بود رفتار حزبي انجام نداد و مايه كدورت دبيركل شد و او تصميم گرفت حزب ديگري برپا كند كه همه رفتار حزبي داشته باشند. هر چند در سال 64 نيز مهندس بازرگان با راي شوراي مركزي نهضت آزادي ايران كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري و البته ردصلاحيت شده بود اما در ميان احزاب درون حاكميت جمهوري اسلامي مي‌توان مهدي كروبي را اولين سياستمدار كاملا حزبي دانست كه بدون تنزه‌طلبي از احزاب و با تكيه كامل بر حزب و تشكل متبوع وارد انتخابات رياست‌جمهوري شده است و بر اين اساس قابل پيش‌بيني است كه ديگران نيز به جز محمود احمدي‌نژاد اين بار از احزاب فاصله نگيرند و ابايي نداشته باشند از اينكه بر حمايت يك حزب يا تشكل از خود تاكيد كنند. آقاي احمدي‌نژاد نيز البته بيش از هر چيز به تشكيلات متكي است منتها تشكيلاتي كه حزب خوانده نمي‌شود.

دولت نهم و احزاب
در تاريخ 30 ساله جمهوري اسلامي هيچ دولتي نسبت به احزاب تا اين اندازه بي‌مهر نبوده و درصدد تحقير و تضعيف آنها بر نيامده است. اين امر ناشي از دو موضوع است نخست اينكه محمود احمدي‌نژاد براي آنكه ثابت كند «مردي از جنس مردم» و متعلق به توده‌هاي بي‌شكل جامعه است به عمد يا به سهو «نخبگان» را با «اشراف‌» اشتباه گرفته است. حالا آنكه نخبگان، اشراف نيستند. تكنوكرات، آريستوكرات نيست اما در تبليغات دولت نهم احزاب و نخبگان و طبقه «اليت» و توليدكنندگان فكر و كالاهاي معرفتي يا فن‌سالاران و طبقه متوسط جامعه كه به دانش و تخصص خود اتكا دارند به مثابه طبقه اشراف و جدا از مردم معرفي و نفي مي‌شوند. علت ديگر اين است كه رئيس دولت نهم خاستگاه سياسي خود را انكار مي‌كند. محمود احمدي‌نژاد كارگر يا كشاورزي نيست كه از درون مبارزات سنديكايي به قدرت رسيده باشد. او در همين ساخت باليده و پرورش يافته منتها قبل از رياست‌جمهوري نتوانسته بود به رده‌هاي بالاي سياسي دست يابد و اتفاقا عضو دو حزب و تشكل سياسي بوده و هست و اگر «بسيج اساتيد دانشگاه» را نيز يك تشكل سياسي به حساب آوريم تشكل‌هاي متبوع به سه مورد مي‌رسد.

با اين حال رئيس‌جمهور فعلي كه در تبليغ كاهش بهره‌بانكي و نفي ديگران رفتارهايي از اولين رئيس‌جمهور را بازتوليد كرده بود به جاي تشكيل حزب و براي آنكه آن حزب متهم به دولت‌ساز بودن نشود عملا ستاد حاميان خود را با عنوان «رايحه خوش خدمت» سامان داد. گروهي كه در انتخابات شوراها كانديدا معرفي كرد و براي مجلس هشتم نيز سوداهايي داشت. بي‌مناسبت نيست كه رئيس جوان اين ستاد كه از انقلاب كم سال‌تر است به مديريت يك شركت بزرگ خودروسازي مي‌رسد. پدر همسر او وزير مي‌شود و در حالي كه دولت رسما روزنامه دارد براي آنكه در موسم انتخابات با منع روزنامه‌هاي دولتي از تبليغات روبه‌رو نشود، «رايحه خوش خدمت» از روزنامه‌اي تازه به مشام مي‌رسد.

ارج و قرب آن نزد دولت نيز چنان است كه علاوه بر برخورداري از يارانه‌ها ترتيب حروف الفبا در چينش غرفه‌ها در نمايشگاه مطبوعات را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد تا اين بار «الفبا» نه با حرف «الف» كه با «واو» شروع شود و «وطن امروز» در صدر قرار بگيرد. دولت نهم از يك سو از زبان رئيس خود حزب و تحزب را نفي و دست‌كم مطعون و ملعون معرفي كرده و از جانب ديگر رفتاري كاملا محفلي، فرقه‌اي و حلقه‌اي پيشه كرده است. تا جايي كه رئيس‌جمهور در طول سه سال گذشته با روش‌هاي گوناگون كوشيده ياران نزديك خود را بر مسند بنشاند. وقتي مجلس هفتم به عليرضا علي‌احمدي راي اعتماد نمي‌دهد او را براي وزارت آموزش و پرورش به همان مجلس معرفي مي‌كند يا وقتي صادق محصولي قادر به تصدي وزارت نفت نمي‌شود و قبل از راي اعتماد انصراف مي‌دهد سه سال بعد به‌عنوان وزير كشور به مجلس معرفي مي‌شود. ظاهرا مشكلي اگر هست با احزاب شناسنامه‌دار است كه چهره‌هاي ممتاز انقلاب عضو آن هستند يا به اركان نظام انتساب يا نزديكي فكري دارند وگرنه گروه‌هايي كه در هر انتخابات يك نام و عنوان را براي خود برمي‌گزينند و نو رسيدگان را به آلاف و الوفي مي‌رسانند نه حزب به حساب مي‌آيند و نه كار حزبي مي‌كنند.

اقتدارگرايان، حزب و تحزب را نمي‌پسندند زيرا نخبه‌پروري را جاي عوام‌گرايي مي‌شناسند و دولت و حكومت را وا مي‌دارند به جاي مواجهه با شهرونداني كه خاستگاه سياسي و طبقاتي آنان مشخص نيست با احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، تشكل‌ها و صنوف روبه‌رو شوند و حقوق آنها را به رسميت بشناسند. حافظه جامعه هم نظر مثبت ندارد زيرا پيشينه حزب توده به‌عنوان حزب واقعي در حافظه تاريخي مردم ايران ثبت شده است و گمان مي‌برد در كادر حزبي منافع شخصي و حزبي بر منافع ملي ارجح است و دولت نهم هم به اين انگاره‌ها دامن مي‌زند زيرا از يك‌سو خود برآمده تشتت احزاب در انتخابات گذشته است و از جانب ديگر مي‌تواند با اين داعيه نگاه بسته گروهي و حلقه- فرقه‌اي را انكار كند. جامعه ايراني تا چندي پيش با باشگاه‌هاي اقتصادي و ورزشي نيز بيگانه بود اما به مرور با باشگاه‌هاي اقتصادي (شركت‌هاي تجاري و خدماتي) و باشگاه‌هاي ورزشي (تيم‌ها و رقابت آنها در مسابقات ليگ‌هاي مختلف) آشنا شد. حزب نيز موجودي فرازميني نيست يك باشگاه است؛ باشگاه سياست. انتخابات پيش‌روي رياست‌جمهوري مي‌تواند فرصت آشتي جامعه ايراني با مفهوم حزب و تحزب ‌فراتر از نام‌ها باشد. اما عجالتا نام‌ها مي‌توانند جامعه را به سوي «مرام»‌ها هدايت كنند.
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]