رد اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري؟ تكرارسناريوي ثبت نام بي‌ضابطه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رد اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري؟ تكرارسناريوي ثبت نام بي‌ضابطه
سياسي. قانون انتخابات. شوراي نگهبان
شوراي نگهبان در حالي مهر مغايرت با قانون اساسي را بر اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري زد كه طراحان آن معتقد بودند، اعمال محدوديت‌هايي در نحوه ثبت نام داوطلبان، راه برون رفتي از وضعيت كنوني خواهد بود.

بيست و ششم شهريور ماه بود كه يك فوريت طرح اصلاح مواد ‪ ۳۵‬و ‪ ۵۵‬قانون انتخابات رياست جمهوري آن كه با امضاي ‪ ۶۵‬تن از نمايندگان تهيه شده بود، به تصويب مجلس رسيد. اين طرح در آبان ماه در صحن علني مجلس نهايي و به شوراي نگهبان ارسال شد.

** مصوبه نمايندگان چه مي‌گفت؟
نمايندگان در مصوبه خود مقرر كرده بودند كه داوطلبان علاوه بر ويژگي‌هايي كه در گذشته قانونگذاران براي احراز صلاحيت نامزدي در انتخابات رياست جمهوري در نظر گرفته اند، بايد در زمان ثبت نام حداقل داراي مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل حوزوي آن باشند اما شوراي نگهبان اين شرط را مغاير اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي دانسته بود.

اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي صراحت دارد كه رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه ايرانيالاصل و تابع ايران باشند، انتخاب شود.

مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور از ديگر شرايطي است كه قانون اساسي به عنوان ويژگي‌هاي رييس جمهور احصا كرده است.

نمايندگان همچنين براي ايجاد محدوديت در ثبت نام‌ها و نيز براي تعريف رجل سياسي مذهبي، ‪ ۱۲‬منصب را تعيين كردند كه در اين صورت كساني كه مي خواستند براي رياست جمهوري نامزد شوند، بايستي در گذشته عهده دار يكي از اين مناصب مي‌بودند.

رئيس جمهور و معاونان وي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استان ها، رئيس قوه قضاييه و معاونان وي، و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن، اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا، امرا، فرماندهان عالي و سرداران نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيما، روساي سازمان‌ها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسان سطوح عالي حوزه‌هاي علميه و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر، روسا، دبيران كل و قائم مقام آن و دبيران سياسي احزاب و جمعيت‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌هاي كثير الانتشار، حقوقدانان و وكلاي پايه يك با ‪ ۱۰‬سال سابقه كار و مديران غيردولتي در حوزه‌هاي صنفي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي مشاغل مورد نظر نمايندگان مجلس بودند.

با اين حال عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اعضاي اين شورا اين تعيين حدود را مغاير اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي مي‌دانند و بر اين باورند كه اين تبصره الحاقي به قانون انتخابات به همراه تبصره ديگر اين مصوبه كه سن ثبت نام‌كنندگان را بين ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۵‬سال تعيين كرده، شرايط مورد نظر در اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي را تضييق كرده و يا توسعه داده است.

به گفته كدخدايي، در اين مصوبه مجلس شرايطي براي نامزدي افراد در نظر گرفته شده كه ممكن است افرادي در خارج از اين مصوبه و بالاتر از اين شرايط باشند اما لحاظ نشده اند.

اعضاي اين شورا بر اين باورند كه اين مصوبه مجلس با بند ‪ ۹‬اصل سوم قانون اساسي كه در خصوص ايجاد امكانات عادلانه براي همه افراد جامعه اعم از مادي و معنوي است، مغايرت دارد زيرا تعيين اين حدود، تبعيض ناروا نسبت به كساني است كه مي‌توانند در انتخابات نامزد شوند اما شرايط آنان در اين مصوبه درج نشده است.

به گفته سخنگوي شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس با بند ‪ ۹‬اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسي نيز مغايرت دارد زيرا اين اصل مقرر كرده كه احراز شرايط داوطلبان انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان صورت گيرد اما مصوبه مجلس به نحوي است كه احراز اين شرايط را در زمان ثبت نام و به وزارت كشور محول مي كند.

** خواست طراحان چه بود؟
نمايندگان مجلس هشتم در حالي در پنجمين ماه فعاليت خود در راستاي ضابطه مند شدن انتخابات رياست جمهوري گام برداشتند كه آخرين اصلاحات انجام شده روي اين قانون به سال ‪ ۱۳۷۲‬يعني ‪ ۱۵‬سال قبل باز مي‌گشت.

با وجود اين اصلاحات در ‪ ۱۵‬سال قبل، بحث رجل سياسي و مذهبي بودن رييس جمهور به عنوان عبارتي كه اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي بر آن به عنوان يك مولفه اصلي يك نامزد رياست جمهوري تاكيد دارد، همچنان در قوانين مسكوت مانده بود.

طراحان معتقد بودند كه انجام برخي اصلاحات در اين قانون منافاتي با ارايه تدوين يك لايحه جامع انتخاباتي از سوي دولت ندارد.

با اين حال طرح فوريت دار نمايندگان مجلس هشتم نيز نتوانست از ابهام در اين زمينه بكاهد و ضوابط در نظر گرفته شده از سوي نمايندگان براي رييس جمهور نيز به دليل مغايرت با قانون اساسي به سرانجام نرسيد.

اين دسته از نمايندگان شرايط ايجاد شده در زمان ثبت نام نهمين دوره رياست جمهوري را متذكر مي‌شدند و بر اين باور بودند كه اين طرح براي حفظ آبروي نظام و تعيين حدود براي رجل مذهبي سياسي است.

** در انتخابات نهم چه گذشت؟
بيستم ارديبهشت ماه ‪ ۱۳۸۴‬و زماني كه ستاد انتخابات كشور نخستين روز ثبت نام داوطلبان را تجربه مي‌كرد، يك نگهبان كارخانه به عنوان اولين داوطلب نامزدي در انتخابات رياست جمهوري نهم ثبت نام كرد.

از تاريخ تا پايان مهلت پنج روزه ثبت نام، ستاد انتخابات كشور شاهد حضور جوانان، زنان و مرداني از هر قشر و گروهي بود كه خود را بر اساس اصل ‪۱۱۵‬ قانون اساسي حايز شرايط رياست جمهوري مي‌دانستند.

همان زمان سخنگوي وقت وزارت كشور از نبود تعريف مشخص از شرايط ثبت نام كنندگان انتقاد كرده و خواستار بازنگري در قوانين انتخابات رياست جمهوري شده بود زيرا كه در آن دوره هزار و ‪ ۱۰‬نفر ثبت نام كردند در حالي كه تعداد كساني كه به معناي واقعي چهره سياسي مذهبي بودند كمتر از انگشتان دو دست بود.

** مشكل اساسي كجاست؟
به گفته كارشناسان و حقوقدانان، مشكل عمده‌اي كه اكنون در خصوص قانون انتخابات رياست جمهوري وجود دارد، شرايط انتخاب‌شوندگان است كه طبق تعاريف موجود در قانون فعلي، نمي‌توان ممانعتي براي ثبت نام افراد داشت و هر فرد مي‌تواند در صورتي كه حايز شرايط مندرج در اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي و نيز ماده ‪ ۳۵‬قانون انتخابات باشد، براي ثبت نام اقدام كند و اين شوراي نگهبان است كه پس از انجام ثبت نام صلاحيت افراد را احراز مي‌كند.

مشكلي كه از اين موضوع ناشي مي‌شود، همان نمونه‌اي است كه نظام در جريان ثبت نام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري تجربه كرد: بيش از هزار نفر شرايطشان از سوي شوراي نگهبان احراز نشد و در نتيجه رسانه‌هاي بيگانه با سياهنمايي عليه نظام مدعي شدند كه جمع كثيري در انتخابات رياست جمهوري ايران رد صلاحيت شده اند.

مشهودترين اين سياهنمايي‌ها و سوء‌استفاده ها، همان انتشار يك لوح فشرده حاوي فيلمي از ثبت نام‌كنندگان رياست جمهوري دوره نهم است.

انتشار اين فيلم دليل اصلي تلاش جمعي از نمايندگان براي اصلاح قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري بود.

**موافقان و مخالفان چه مي‌گفتند؟
موافقان اين مصوبه به دنبال ضابطه مند شدن ثبت نام‌ها بودند تا شوراي نگهبان هزينه سياسي عدم احراز شرايط ثبت نام‌كنندگان را نپردازد؟ ضمن اينكه آنان بر اين باور بودند كه در شرايطي كه براي نمايندگي در مجلس حداقل مدرك كارشناسي ارشد بايد ارايه شود و داوطلبان حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي داشته باشد، چرا براي رييس جمهور شدن به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، هيچ محدوديتي در زمان ثبت نام اعمال نمي‌شود.

در اين ميان مخالفان ارايه اين طرح بر اين باور بودند كه گرچه نمايندگان با هدف تعريف رجل سياسي مذهبي و نيز اعمال محدوديت‌هايي در ثبت نام ها تهيه شده اما داراي اشكالات ماهوي و جدي است و نمي‌توان ظرف يك يا دو ماه به بحث‌هاي فني و حقوقي پيرامون رجل سياسي مذهبي را فني و برا ان حدود و ثغور تعيين كرد.

به گفته آنان رجل سياسي دو مفهوم تفكيك ناپذير است يعني داوطلب رياست جمهوري هم بايد مصداق رجل سياسي باشد و هم رجل مذهبي.

به گفته آنان گرچه اين طرح يك گام به جلو است اما مشكلات عديده‌اي را در عرصه اجرا و تعيين مصاديق پيش پاي مسوولان خواهد گذاشت.

مخالفان همچنان مي‌گفتند كه تهيه اين طرح با توجه به در پيش بودن دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري چندان به صلاح نيست و بهتر است منتظر ماند تا لايحه جامع انتخابات در زمان مناسب تقديم مجلس شود.

** قانون جامع انتخابات كجاست؟
انتخابات شرط لازم براي استقرار نظام مردمسالار براي تعيين رييس دولت و نيز نمايندگان مجلس است به همين خاطر پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دست اندركاران امر قانونگذاري در كشور همواره تلاش كرده‌اند تا با تدوين طرح ها و لوايح زمينه را براي انتخاب نمايندگان اصلح فراهم كنند.

در طي سال‌هاي گذشته دست اندركاران عرصه قانونگذاري براي رفع نواقص موجود تلاش كرده‌اند تا با انجام اصلاحيه‌ها و افزوده تبصره‌ها بخشي از اين نواقص را رفع كنند اما از آنجا كه وجود تغييران مكرر در قانون روح كلي قانون را دچار چالش مي‌كند، امروز بيش از هر زمان ديگري به جاي نياز به اصلاح قوانين موجود نيازمند تدوين و تصويب قانون جامع هستيم.

در همين راستا وزارت كشور از دو سال پيش كار بررسي و طرح جامع انتخابات را در دستور كار خود قرار داده است كه ويرايش سوم آن نهايي شده است.

**قانون انتخابات كي به سرانجام مي‌رسد؟
با ايراداتي كه شوراي نگهبان بر مصوبه اخير مجلس وارد كرد، در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، باز شاهد سناريو ثبت نام داوطلبان در ستاد انتخابات كشور خواهيم بود.

گرچه اين ايرادات، اين شائبه را ايجاد كرده كه گويا به استناد اصل ‪۱۱۵‬ قانون اساسي، هيچ راه برون رفتي از وضعيت موجود وجود ندارد و اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مساله‌اي دور از انتظار است.
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]