معلولان در انتظار زندگي بهتر

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معلولان در انتظار زندگي بهتر

نخستين كنوانسيون هزاره سوم ميلادي با عنوان در تاريخ 13 دسامبر 2006 ميلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اكثريت آرا تصويب شد.‌

به دنبال اين اقدام، سازمان ملل متحد روز 30 مارس 2007، برابر با 10 فروردين 1386 شمسي را تاريخ شروع امضاي كشورهاي عضو يا سازمان‌هاي ائتلاف منطقه در خصوص پيوستن به كنوانسيون اعلام كرد.‌

در همان اولين روز تصويب اين ميثاق‌نامه جهاني، 84 كشور، رسما به كنوانسيون حقوق معلولين پيوستند كه از اين تعداد 44 كشور، پروتكل الحاقي كنوانسيون را نيز پذيرفتند. بدين‌سان مهمترين حركت جهاني براي دفاع از حقوق انساني معلولان يا به تعبيري (با شماري حدود 650 ميليون تن، برابر با ده درصد جمعيت جهان) شكل گرفت. بدون ترديد تحقق اين رويداد عظيم و تاريخي، حاصل ده‌ها سال مبارزه و تلاش خستگي‌ناپذير معلولان و نهادهاي مدني وابسته آن و گروه‌هاي حامي افراد معلول در كشورهاي مختلف بوده است.‌

آغاز يك حركت بزرگ‌

از لحاظ حقوقي، تاريخچه شكل‌گيري كنوانسيون را بايد در تصويب اسناد و اعلاميه‌هاي سازمان ملل متحد و حتي جامعه ملل جستجو كرد كه به طور مستقيم يا با واسطه به حقوق معلولين اشاره كرده است، اما به گفته دكتر محمد كمالي، استاد دانشگاه و معاون اسبق توانبخشي سازمان بهزيستي و يكي از صاحبنظران حوزه توانبخشي و امور معلولين، توجه اساسي به اين موضوع از سال 1980 ميلادي آغاز شد. تصويب سال 1981 به عنوان اولين حركت جدي سازمان ملل براي جلب توجه كشورها به موضوع زندگي جمعيت عظيم معلولان كشورهاي عضو بود. در سال 1984 و به واسطه عدم نتيجه‌گيري كامل از برپايي سال جهاني معلولان، مجمع عمومي سازمان ملل، ضمن تصويب برنامه اقدام جهاني براي معلولان، دهه 1992 - 1983 را اعلام كرد.‌

به گفته دكتر كمالي متاسفانه بررسي‌هاي انجام شده عدم موفقيت اين برنامه را در كشورهاي مختلف تاييد مي‌كرد و اين باعث شد تا تكرار منطقه‌اي دهه معلولان را به ترتيب در آسيا (2002 - 1992) در آفريقا (2010 - 2001) و سال جهاني معلولان اروپا را در سال 2003 شاهد باشيم.‌

با وجود اين تلاش‌ها، وضعيت زندگي افراد داراي ناتواني تغيير چنداني در جوامع نكرد و تصويب قوانين داخلي نيز راهگشا نبود، چه اغلب به صورت موردي و چه در بين متون قوانين ديگر، راهكاري جدي براي تامين حقوق فراهم نشد. در بين 191 كشور جهان تنها كمتر از 50 كشور داراي قانون يا قوانيني بودند كه در آن به حقوق معلولان اشاره شده بود، در حالي كه در همان كشورها نيز قوانين موجود به صورت كامل اجرا نمي‌شدند. بنابراين معلولان، خانواده‌هاي آنان و نيز سازمان‌هاي غيردولتي و از سوي ديگر برخي متخصصان و نيز دولت‌ها، به هيچ عنوان از اين اقدامات رضايت نداشتند و تلاش خود را براي تصويب كنوانسيون جهاني حقوق معلولان دو چندان كردند. علي‌رغم اين كه دو بار تقاضا براي تصويب كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل متحد رد شد اما در سال 2001، پيشنهاد مكزيك براي تصويب چنين كنوانسيوني به تصويب رسيد و مجمع عمومي، كميته‌اي مركزي را براي بررسي و تصويب آن تعيين كرد. اين كميته از آن سال به بعد، 8 نشست مهم كاري و صدها ساعت مذاكره فشرده انجام داد تا در نهايت در جلسه هشتم خود در دسامبر 2006 متن نهايي را مصوب كرد.‌

نگاهي به مفاد كنوانسيون جهاني حقوق معلولين‌

كنوانسيون جهاني حقوق معلولين داراي 50 ماده اصلي و 18 ماده پروتكل الحاقي است. براساس قوانين بين‌المللي، كشورها يا سازمان‌هاي ائتلاف منطقه‌اي منتخب آنان مي‌توانند بخش‌هايي از كنوانسيون را كه به زعم خود با فرهنگ، عرف و دين آن كشورها سازگار نيستند، نپذيرفته و اصطلاحا به طور مشروط (حق تحفظ) كنوانسيون را امضا كنند، البته منوط به آن كه حق تحفظ با روح كنوانسيون و فلسفه وجودي آن در تباين نباشد. دولت‌هاي عضو حتي مي‌توانند پس از امضاي كنوانسيون در صورت لزوم طي انجام تشريفاتي از آن خارج شوند. آنان همچنين مي‌توانند، كنوانسيون را جدا از پروتكل الحاقي آن - كه ناظر بر عملكرد دولت‌هاي عضو در نحوه رويارويي و انجام درست و كامل مفاد قانون است، بپذيرند.‌

در اهداف كنوانسيون حاضر، مباني عمومي، تعهدات كلي، تساوي و عدم تبعيض، زنان معلول و كودكان معلول، ارتقاي آگاهي، حق زندگي، وضعيت‌هاي خطرناك و فوريت‌هاي انساني، به علاوه به رسميت شناختن تساوي در برابر قانون، دسترسي به عدالت، آزادي و امنيت فردي، رهايي از شكنجه يا رفتار و مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني و تحقيركننده در ارتباط با معلولان مورد تاكيد قرار گرفته است.‌

رهايي از بهره‌كشي، خشونت و سوءاستفاده، دفاع از موجوديت فردي، آزادي تغيير محل زندگي، زندگي مستقل و شركت در اجتماع، آزادي ابراز عقيده و دسترسي به اطلاعات، همچنين احترام به حريم خصوصي، تحصيلات و سلامتي، توانمندسازي، كار و اشتغال و استانداردهاي زندگي مورد توجه است.‌ در عرصه اجتماعي نيز به استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي، مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تفريحي و ورزشي پرداخته شده است.‌

ايران هم به كنوانسيون پيوست‌

سرانجام پس از گذشت نزديك به دو سال از تصويب كنوانسيون جهاني حقوق معلولين درمجمع عمومي سازمان ملل متحد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 13 آذر ماه 1387، همزمان با روز جهاني معلولان، به لايحه پيوستن ايران به اين ميثاق‌نامه جهاني راي مثبت دادند.‌

اين حركت گرچه با تاخير انجام شد اما از سوي بسياري از معلولان، اساتيد دانشگاه و صاحبنظران اقدامي مثبت در راستاي ايجاد جامعه‌اي عاري از هرگونه تبعيض ميان افراد سالم و معلول تلقي مي‌شود.‌

دكتر كمالي در اين باره مي‌گويد: كنوانسيون جهاني حقوق معلولان پس از تصويب در مجلس قانونگذاري كشورها از يك ضرورت جهاني، تبديل به يك ضرورت ملي مي‌شود و تمام قوانين داخلي كه مغاير با آن باشد، مي‌بايست رد يا اصلاح شود.‌

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه تصويب اين كنوانسيون منجر به ايجاد يك روح جمعي در جامعه مي‌شود، مي‌افزايد: از اين پس بايد تمامي قوانين با در نظر گرفتن حقوق معلولين تصويب شود، بدين‌ترتيب پس از يك دوره طولاني غفلت تاريخي نسبت به معلولين، از اين پس بايد حقوق معلولين مورد توجه قرار گيرد.‌

كنوانسيون تا چه حد الزام‌آور است؟

علي صابري حقوقدان و رئيس انجمن حمايت از نخبگان معلول معتقد است، حق شرطي (حق‌تحفظ) كه در كنوانسيون جهاني حقوق معلولين لحاظ شده كه طبق آن، بخش‌هايي از كنوانسيون كه با فرهنگ، عرف و دين كشور مربوطه سازگار نباشد، الزام‌پذيرش ندارد يا امكان تغيير دارد، موجب وارد شدن لطمه به روح قانون مي‌شود، چنانچه حقوقدانان بين‌المللي وجود حق شرط را در قانون ، نافي اعتبار آن مي‌دانند. بنابراين اگر قرار است هر ماده‌اي كه مغاير با مقررات داخلي است كنار گذاشته شود، پس هدف از اين كنوانسيون چيست؟

اين حقوقدان با ابراز نگراني از الحاق ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان مي‌گويد: از اين پس درگيري‌ها تازه آغاز مي‌شود، چون حق شرط با كلي‌گويي در كنوانسيون مطرح شده و جزييات و مصاديق آن ذكر نشده است، بنابراين بسياري از مفاد آن با استناد به اين حق نمي‌تواند هدف نهايي را كه همان رفع تبعيض است برآورده كند.‌

اما دكتر كمالي در اين باره مي‌گويد: تمام مفاد كنوانسيون حقوق معلولان در كميسيون حقوق بشر اسلامي با حضور حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار گرفته است. در مفاد اين كنوانسيون مشكل خاصي ديده نشده است كه با قوانين داخلي در تعارض باشد.‌كليت كنوانسيون آن‌قدر ارزشمند است كه اگر چند موارد اشكال نيز وجود داشته باشد، موجب نمي‌شود اصل آن زير سئوال رود.

‌معاون اسبق توانبخشي سازمان بهزيستي درباره علت تاخير ايران در پيوستن به كنوانسيون مي‌گويد: علت تاخير تغاير مفاد كنوانسيون با قوانين داخلي نبوده است، بلكه ناشي از يك روند اداري است كه شامل تمام قوانين مي‌شود.‌

آغاز يك پايان‌

دكتر محمد كمالي، پذيرش كنوانسيون را آغاز يك پايان مي‌داند و توضيح مي‌دهد: پيوستن ايران به كنوانسيون پايان زحماتي است كه در نهايت منجر به تصويب آن شد و آغاز تلاش‌هايي است براي اجراي قوانين عاري از تعبعيض در جامعه‌اي كه هنوز نگرش منفي به معلوليت دارد.‌

دكتر كمالي درباره تفاوت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به عنوان يك قانون داخلي و كنوانسيون جهاني حقوق معلولان مي‌گويد: پيوستن ايران به كنوانسيون به اين معناست كه از اين پس هر قانوني را كه بخواهيم تصويب كنيم، موظفيم مفاد كنوانسيون را در نظر بگيريم.‌

كار مناسب براي معلولان‌

شعار امسال سازمان ملل براي روز جهاني معلولان است. همه دولت‌ها بايد در زمينه آماده كردن شرايط كار براي معلولان‌تمام تلاش خود را صرف كنند.‌

كاظم نظم‌ده، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، گفته است كه اشتغال معلولان برعهده اين سازمان نيست و سازمان بهزيستي نمي‌تواند شغلي براي معلولان ايجاد كند.‌

به گفته او، تنها كاري كه بهزيستي مي‌تواند انجام دهد اين است كه در صورت اشتغال معلولان در كارگاه‌ها، بيمه كاريابي آنان را پرداخت كند و تسهيلات بانكي با بهره‌پايين در اختيار كارفرما قرار دهد. هر چند قانون، ادارات دولتي را مكلف كرده است كه 3 درصد استخدام شدگان بايد از گروه معلولان انتخاب شوند، اما به نظر مي‌رسد، پشتوانه اجرايي اين قانون چندان كه بايد قوي نيست و به همين دليل اين اتفاق هنوز در كشور رخ نداده است.‌

سال گذشته، رئيس‌جمهوري دستور داد تا وزارت رفاه و تامين اجتماعي، زمينه استخدام 2 هزار نابينا را در شركت‌هاي تابعه‌اش آماده كند، كه با گذشت يك سال هنوز خبري از استخدام نابينايان نيست.‌

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در پاسخ به اين كه چرا اين وعده عملي نشد، مي‌گويد: شايد فرصت استخدام در شركت‌هاي تابعه وجود ندارد يا اين كه آنان از توانمندي‌هاي معلولان آگاهي ندارند.‌

صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي هم كه مي‌توانست جرقه‌اي براي اشتغال معلولان به حساب آيد، نتوانست كاري از پيش ببرد.‌

نظم‌ده در اين باره مي‌گويد: در خصوص تشكيل صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي نيز در قانون آمده كه دستگاه‌ها مجاز به همكاري هستند و به همين دليل دستگاه‌ها كه به نوعي آزادي عمل‌شان در صورت اجراي اين قانون گرفته مي‌شود، عنوان مي‌كنند كه در قانون الزام نيامده و آنها به صرف همكاري نمي‌كنند. در كشور ما يك ميليون و 200 هزار معلول شناسايي شده‌اند كه از اين ميان 650 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند.‌

سازمان بهزيستي به اين معلولان از 32 تا 62 هزار تومان مستمري ماهانه مي‌دهد، اين مستمري به همراه خدمات توانبخشي است كه معلولان از آن بهره‌مند خواهند شد. اين سازمان همچنين به 227 هزار نفر نيز هزينه نگهداري پرداخت مي‌كند.‌

حال با اين شرايط كشور ما چه قدر به شعار امسال سازمان ملل متحد نزديك است. در شرايطي كه براساس آمارهاي جهاني، 10 درصد جمعيت كشورها را معلولان تشكيل مي‌دهند، شعار امسال سازمان ملل متحد چقدر مورد توجه مسئولان كشور قرار خواهد گرفت؟ و در حال حاضر با توجه به پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان تا چه حد شعارها مي‌تواند به عمل تبديل شود؟

پيوستن ايران به ميثاق‌نامه جهاني حقوق معلولان چه با امضاي پروتكل نظارت همراه باشد يا نه، مسئوليت‌هاي تازه‌اي را براي دست اندركاران و مسئولان ايجاد مي‌كند. براين اساس آنچه بيش از پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان مهم و ارزشمند است، اقداماتي است كه مي‌تواند در سايه اين حركت جهاني به بهبود وضع معلولان كشور كمك كند.‌

شايد اظهار نظر درباره اثرات اين همراهي با جامعه جهاني زود باشد اما اميد است، سالروز جهاني معلولان سال آينده و سال‌هاي آتي با دستاوردهاي ايران در جهت عمل به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان جشن گرفته شود.‌

فريده عباسي‌

يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]