سهم پژوهش در توليد ناخالص داخلي نيم درصد است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: سهم پژوهش در توليد ناخالص داخلي نيم درصد است
معاون وزير كار:تهران- خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:رييس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت:سهم اعتبار پژوهش در توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور كمتر از نيم درصد است، عنوان كرد: اين مقدار در برنامه پنجم بايد به سه درصد برسد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "محمد سپهري" در يك نشست خبري با اشاره به هفته پژوهش گفت: در كشور ما آن گونه كه بايد و شايد به تحقيق و پژوهش پرداخته نشده و پژوهشي يك امر تحميلي نيست.

وي برنامه‌هاي توسعه كشور را مبتني بر دانش دانست و اضافه كرد: برنامه‌هاي مبتني بر دانش نيازمند پژوهش است و اگر نيازهاي پژوهشي كشور را اولويت‌ بندي نكنيم سيستم آموزشي كشور نيز دچار مشكل مي‌شود.

سپهري با بيان اينكه در كشور گردش دانش نداريم، افزود: جريان دانش به كمك دستگاه‌ها بايد باز شود و در حالي كه بيش از 300 موسسه و پژوهشكده در كشور وجود دارد اما تحقيقات بنيادي در كشور تنها 20 درصد است.

به گفته وي در برنامه پنجم توسعه حتما بايد براي تحقيقات بنيادي سهمي در نظر گرفته شود و در اين برنامه پنج هدف دنبال مي‌شود.

معاون وزير كار در مورد اهداف برنامه پنجم توسعه عنوان كرد: در برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادي تا سال 93 بايد هشت درصد شود و نرخ بيكاري نيز در اين برنامه به هفت درصد كاهش يابد و نرخ تورم هم در اين سال به 6/8 درصد برسد و علاوه بر اين‌ها، نرخ بهره‌وري كل عوامل توليد در رشته اقتصادي به 6/2 درصد تغيير كند و آخرين هدف نيز مربوط به ضريب جنيني است كه در سال 93 به 0.39 درصد بايد برسد.

وي ادامه داد: اگر قصد داريم اين اهداف را پيگيري كنيم بايد سرلوحه برنامه‌ها بهبود فضاي كسب و كار كشور باشد.

سپهري اجراي اصل 44 و دسترسي به اهداف چشم‌انداز را منوط به بهبود فضاي كسب و كار كشور دانست و با اشاره به بحران اقتصادي جهان بيان كرد: ما نبايد اين فرصت را براي بهبود فضاي كسب و كار كشور از دست دهيم. تاكنون فرصت‌هايي در زمان‌هاي فروپاشي شوروي، بازسازي عراق و افغانستان و حادثه 11 سپتامبر در جهت صادرات و اشتغال جوانان و موارد ديگر از دست داديم و اكنون نيز فرصت جديد فرصت بحران اقتصادي جهان است كه مسئولان بايد از اين فرصت طلايي نهايت استفاده را كنند.

وي تصريح كرد: در اين شرايط مي‌توانيم سهام برخي از شركت‌هاي منطقه را خريداري كنيم و سرمايه‌گذار ايراني‌ها در خارج از كشور را جلب كنيم اما اين به شرطي است كه بتوانيم موانع توليد در كشورمان رفع شود.

سپهري متذكر شد: بايد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ضمانتي ايجاد بشود تا سرمايه‌گذاري‌هاي در كشور ما نيز بيشتر شود.

وي با اشاره به رتبه 35 و 42 ايران در ميان كشورهاي دنيا در زمينه صادرات و واردات خواستار ارتقاء رتبه صادرات كشور شد و گفت: براي اين كار بايد الگوي توسعه را مبتني صادرات كنيم.

معاون وزير كار با اشاره به فضاي كسب و كار كشور افزود: در وزارت كار به دنبال آن هستيم كه در جهت بهبود فضاي كسب و كار كشور مردم را به سرمايه‌گذاري تشويق كنيم تا دولت بتواند از پس اندازهاي مردم استفاده كند.

وي با اشاره به برنامه‌هاي آموزشي در زمينه كسب و كار اضافه كرد: يكي از برنامه‌ها در اين زمينه موسسه كار و تامين اجتماعي تربيت مديران در كلاس‌ جهاني است و علاوه بر اين برنامه‌هاي آموزش كيفيت و گسترش استانداردها و تعالي بنگاه‌ها را نيز داريم.

رييس موسسه كار از جمله برنامه‌هاي ديگر اين موسسه در زمينه بهبود فضاي كسب و كار را آموزش تعليمات سرپرستي با نگاه كارگاهي عنوان و اظهار كرد: اين آموزش به سرپرستان كارگران براي افزايش بهره‌وري و جلوگيري از حوادث ناشي از كار ارائه مي‌شود.

وي با اشاره به آموزش‌هاي كارآفريني موسسه كار و تامين اجتماعي در اين مورد بيان كرد: اين آموزش‌ها در چهار سطح پيش دبستاني‌ها، دانش آموزان مقطع دبيرستان و هنرستان‌ها، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان برگزار مي‌شود و در مجموع 135 هزار نفر را براي آموزش تحت پوشش داريم.

سپهري در ادامه اين نشست خبري با بيان اينكه سهم اعتبار پژوهش در توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور كمتر از نيم درصد است، عنوان كرد: اين مقدار در برنامه پنجم بايد به سه درصد برسد.

وي در ادامه از حمايت‌هاي مالي موسسه كار و تامين اجتماعي از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در زمينه‌هاي كار و اشتغال خبر داد و در مورد بنگاه‌هاي زودبازده بيان كرد: اگر پايداري بنگاه‌هاي را بخواهيم بايد به سمت خوشه سازي حركت كنيم و با خوشه سازي توان رقابت بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد و دولت نيز بهتر مي‌تواند حمايت كند.

معاون وزير كار در ادامه با اشاره به موضوع كار شايسته اين موضوع را هدف آرماني دانست كه با يك يا دو برنامه محقق نمي‌شود و عنوان كرد: در موضوع كار شايسته چهار مقوله اشتغال، حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوهاي اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي مطرح است و در اين زمينه اصلاح قوانين كار و موضوعاتي در قانون رفاه و نظام‌ تامين اجتماعي و بيمه بيكاري و مبارزه با بيماري‌هايي در محيط كار دنبال شده است.

وي در پايان در اين مورد خاطرنشان كرد: قرار است موضوع كار شايسته در برنامه پنجم نيز مد نظر قرار بگيرد و ادامه پيدا كند كه يكي از اهداف كار شايسته كاهش نرخ بيكاري است.

انتهاي پيام//
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]