اجراي اصل 44 قانون اساسي پشتوانه مقتدر نياز دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: اجراي اصل 44 قانون اساسي پشتوانه مقتدر نياز دارد

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز : در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي و فراهم شدن بستر مناسب براي مشاركت هرچه بيشتر بخشهاي خصوصي ، پشتوانه مقتدر و توانمند را مي طلبد .

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران «ايسكانيوز»،بعد از فرمان مقام معظم رهبري در خصوص احقاق اصل 44 قانون اساسي،بخش هاي خصوصي فعال در سطح كشور به تكاپو در جهت پيشبرد و عملي ساختن اين اصل در مسير ارتقاء سطح توليد،صادرات و روابط تجاري و رورد به دنياي تجارت بين المللي و خروج از مبادلات تك بعدي كه صرفا تعلق به فروش نفت داشت اقدامات و راهكارهاي نويني را اتخاذ كردند .
در اين ميان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تمهيدات نوين در اين رابطه از هيچ تلاشي دريغ نداشت
اتاق طبق وظايف ذيل هماهنگ با آهنگ خصوصي سازي گام برداشت .
اتاق ايران با ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي ، ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق در زمينه تقويت خصوصي سازي اقدام كرد .
همچنين ارتباط با اتاق ساير كشورها ، تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط ،كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور، تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي و تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران از ديگر وظايف اتاق ايران براي پيشبرد اهداف خصوصي سازي بوده است.
اهميت بخش خصوصي درحال حاضر نسبت به سالهاي گذشته پررنگ تر و به جايگاه عالمانه تري رسيده است هرچند تاريخچه اتاق صنايع به عنوان يك محور خصوصي در كشور به دير باز بر مي گرددولي بي توجهي اين بخش در گذشته بسيار بارز است .
**تشكيل اولين اتاق تجارت
در 16 مهر ماه سال 1305 شمسي، اولين اتاق تجارت ايران در وزارت بازرگاني در تهران تشكيل شد و در سال 1309 قانون اتاق هاي تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصويب رسيد.
به موجب ماده اول اين قانون، تاسيس اتاق هاي تجارت در مراكز تجاري مهم مملكتي، بر حسب تقاضاي تجار محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و با تاسيس اتاق تجارت در مراكز تجاري مهم مملكتي بر حسب تقاضاي محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و با تصويب دولت، واقع مي شود.
در ماده دوم نيز عده اعضاي اتاق تجارت بر حسب اهميت هر محل، از 6 تا 15 نفر تعيين شده بود. ضمناً طبق ماده 35، وزارت اقتصاد ملي مامور اجراي اين قانون بود. در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجي كشور را در دست گرفت. اين امر خشم و نگراني تجار را بر انگيخت و براي لغو اين قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافي اتاق هاي بازرگاني موجود را به حالت تعليق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعليق را لغو كرد، ولي تعداد اتاق هاي تجارت را به 16 اتاق تقليل داد، با اعمال تغييراتي در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعاليت آنها شدت بخشيد، مثلاً مقرر شد: در نقاطي كه دولت مقتضي بداند، اتاق تجارت تشكيل مي شود، يا عوارضي به نام اتاق تجارت از شركت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل كار گرفته مي شود، معادل است با صدي يك مالياتي كه به عنوان ماليات بر شركت ها و تجارت به دولت مي پردازند.
** قانون تشكيل اتاق بازرگاني
پس از شهريور سال 1320 شمسي، با تلاش جمعي از بازاريان، قانون جديدي به نام قانون تشكيل اتاق بازرگاني به تصويب رسيد و به تدريج، دو انجمن سياسي بازار، يعني اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف، به اتاق بازرگاني تهران پيوستند. لذا در قوانين اتاق تجارت اصلاحاتي به عمل آمد و طبق ماده 29 مقرر شد كه پس از تصويب اين قانون، اتاق هاي بازرگاني كنوني منحل و اتاق هاي بازرگاني جديد مطابق اين قانون تشكيل خواهد شد. و در ماده 30 نيز وزارت بازرگاني و پيشه و هنر به عنوان مامور اجراي اين قانون معرفي شدند. صنايع، شركت هاي حمل و نقل، بيمه، بانك ملي، وزارت اقتصاد نيز به عضويت هيات نمايندگان اتاق درآمدند. ماده يك اين قانون، هدف از تاسيس اتاق بازرگاني را اصلاح و بهبود امور اقتصادي و تمركز و هدايت افكار بازرگانان و ايجاد بسط روابط بازرگاني كشور ايران با ساير كشورها و هم چنين، ايجاد هماهنگي نزديك بين جامعه بازرگانان و اصناف بازرگانان و بنگاه هاي اقتصادي و همكاري نزديك موسسات بازرگاني و اقتصادي كشور با وزارت اقتصاد ملي ذكر كرده است. اما پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332 كابينه جديد دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پيشه وران را غيرقانوني شناخت و در ديماه 1333، مجلس لايحه قانوني جديد را تصويب كرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد. در ماده 3 قانون جديد اضافه شده بود كه دفتر امور اتاق هاي بازرگاني از طرف وزارت اقتصاد ملي در تهران تاسيس خواهد شد و سازمان و وظايف اين دفتر نيز به موجب آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، معين مي شود.
**تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
در اسفند سال 1348 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن در يكديگر ادغام شدند و در نتيجه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به وجود آمد و آيين نامه اجرايي آن در سال 1349 به تصويب رسيد. مطابق اين آيين نامه، اهم اهداف و وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن عبارتست از:
-ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن
-همكاري با دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت يا تحت نظارت آن و شهرداري ها در مورد تهيه لوايح و ساير مقرراتي كه با امور بازرگاني و صنايع و معادن ارتباط دارد از طريق اظهار نظر مشورتي و انجام مطالعات لازم براي پيشرفت و توسعه امور بازرگاني و صنعتي و معدني كشور
- كوشش در رفع اختلافات و دعاوي بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و احياناً مصرف كنندگان و هم چنين، قبول حكميت و كارشناسي
در سال 1357 پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به قرمان امام خميني (ره) هياتي مركب از آقايان حاج طرخاني، سيد علينقي خاموشي، اسدالله عسگراولادي، علاالدين ميرمحمدصادقي، ميرفندرسكي، محمدعلي نويد و ابوالفضل احمدي، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولين انتخابات، آقاي سيدعلينقي خاموشي به عنوان رياست اتاق ايران و رياست اتاق تهران برگزيده شد. سپس به وزيران بازرگاني و صنايع و معادن اختيار داده شد كه نصف منهاي يك نفر از اعضاي هيات نمايندگان را انتخاب كننده و نصف به علاوه يك نفر از طرف بخش خصوصي انتخاب شوند.
با عنايت به بخش خصوصي و توجه بسياري از مسولين نظام به اين بخش نور اميد را بر دل فعالان بخش خصوصي تابانده است.
قربانعلي دري نجف‌آبادي دادستان كل كشوردر اين خصوص اظهار داشت: با تاكيد بر اينكه تحقق سياست‌هاي اصل 44 عزم جدي دولت و مردم را مي‌طلبد، گفت: با وعده و وعيد نمي‌توان در انتظار تحقق سياست‌هاي مزبور و ايجاد انقلاب اقتصادي نشست.
وي با اشاره به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفت: تحقق سياست‌هاي اصل 44 عزم جدي دولت و مردم را مي‌طلبد و با وعده و وعيد نمي‌توان در انتظار تحقق سياست‌هاي مزبور و ايجاد انقلاب اقتصادي نشست.
دري نجف آبادي تغيير پايه پولي، چاپ بي‌مبناي اسكناس و تزريق نقدينگي بدون پشتوانه را به ضرر منافع ملي و مصالح اقتصادي كشور دانسته و گفت: نبايد سياست‌هاي پولي، مالي و تخصيص اعتبارات موجب رونق اقتصاد زيرزميني و دلالي و فعاليت‌هاي كاذب شود بلكه بايد بسترساز رونق بخش‌هاي واقعي و سالم اقتصادي و رشد صنعت و افزايش توليد ناخالص ملي و خودكفايي كشور گردد.
وي افزود: اعتماد به بخش خصوصي و ميدان دادن به متخصصين و سرمايه گذاران و ايجاد اقتصاد رقابتي در عين نظارت و هدايت دولت بر مبناي مصالح ملي و جهت گيري‌هاي كلان كشور در برنامه‌هاي توسعه راهبردي ضرورت فراروي ماست.
وي با اشاره به تبصره ماده 33 قانون اجراي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي، اتخاذ تمهيدات مناسب بمنظور نظارت برحسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 را ضروري دانسته و گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي و فعال‌سازي كميسيون نظارت اين مجمع در جهت تحقق سياست‌هاي مزبور اهتمام ورزد.
اصل 44 لايحه خدمات كشوري و همه قوانين و اقدامات 3 قوه بايد داير مدار مصالح كشور و بصورت منسجم و يكنواخت، اهداف كلان ملي را محقق سازند و ضامن توسعه و پيشرفت كشور باشند.
وي انضباط در واگذاري‌ها و رعايت بيت المال در مزايده‌ها و بورس و ... را ضروري دانسته و گفت: آزادسازي به معناي واقعي كلمه در جهت كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش رقابت بخش‌هاي خصوصي بايد در دستور كار باشد و ايجاد فضاي مناسب براي كسب، كار و ميدان دادن به بنگاه‌ها و نهادها و مؤسسات فعال در عرصه‌هاي خدماتي، صنعتي و توليدي و... با جديت دنبال شود..
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز همراره از همه تشكل هاي اقتصادي و صنعتي كشور خواستار است كه اتاق بازرگاني را نماينده خود بدانند و بخشي از مسئوليت اجراي سياست هاي اصل 44 را بر دوش بگيرند
وي تاكيد كرد : يك واحد صنعتي و اقتصادي قادر نيست به تنهايي اين تعاملات را برقرار كند و اين موضوع وظيفه تشكل ها است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي گويد : بحران مالي جهاني نشان داد كه بايد بخش هاي واقعي و مولد توسعه يابندو بايد در زيرساخت هاي اقتصادي سرمايه گذاري شود چون ثروت واقعي توليد مي كنند.
مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني در جمع هيات اعضاي اين اتاق اظهار داشت: حدود 40 درصد از ظرفيت صنعت در كشور خالي است كه براي رقابتي شدن در بازارهاي جهاني نيازمند اين خلاء هستيم ونقش اتاق بازرگاني در اصل 44 بايد آشكار تر شود.
وزير بازرگاني گفت: جهت گيري سرمايه گذاري در بخش خصوصي بايد هدايت ويژه شود و بر اساس اصل 44 بايد وظايف بخش خصوصي، خصوصا اتاق ها بيشتر از قبل آشكار و فعال شود
وي اظهار داشت: ايران قادر به رقابت، خصوصا در بحث مصالح ساختماني، مواد غذايي و ساير موارد صنعتي و توليدي در جهان است كه اين بايد تنها يك نگاه به بازار داخلي نباشد بلكه با نگاه ويژه به صادرات و با كمك گرفتن از بخش خصوصي ميزان توسعه تجارت را به حداكثر رساند.
ميركاظمي متذكر شد: براي موفقيت در امر صادرات بايد به كل زنجيره صادرات اهميت داد، از توليد تا زماني كه كالاي ايراني در بازار جهاني وارد مي شود.
وي تصريح كرد: در اين خصوص جهت گيري سرمايه گذاري در بخش خصوصي بايد هدايت ويژه شود و بر اساس اصل 44 بايد وظايف بخش خصوصي، خصوصا اتاق ها بيشتر از قبل آشكار و فعال شود.
وزير بازرگاني به برخي از شاخص ها در بنگاه ها اشاره داشت و گفت: با سرمايه گذاري صحيح در اين زمينه در بنگاه هاي خصوصي، بهره وري بيشتري درتوسعه اقتصاد به همراه خواهيم داشت.
وي ادامه داد: براي رسيدن به توليد پيشرفته كه در حال حاضر كشورهاي جهان براي رسيدن به اين توليد، تلاش مضاعف دارند رقابت پذيري كردن كالا و خدمات را يك تصادف مدنظر گرفت بلكه بايد به آن واقف شد تا براي رسيدن به توليد پيشرفته جهاني از بيرون به اقتصاد و صادرات تزريق وارد نشود.
ميركاظمي به تعامل بيشتر دستگاه هاي اجرايي و بنگاه ها اشاره داشت و افزود: به دنبال افزايش كيفيت در توليد بالا، هم در اقتصاد كلان و هم در اقتصاد خرد نيازمند محور اصلي در توسعه هستيم.
براستي براي تحقق و استمرار در توسعه واقعي تجارت نبايد گام بزرگتري را برداشت چراكه حضور ايران در بازارهاي تجاري بين المللي تنها با تكيه بر دولت تحقق نمي يابد ،اين عزم ملي تمام بخشهاي دولتي و خصوصي را مي طلبد .
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]