دورنماي ضوابط جديد انتشار اوراق مشاركت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دورنماي ضوابط جديد انتشار اوراق مشاركت
وزراي نيرو و اقتصاد در حالي رييس بانك مركزي را مجاب به تعيين نرخ سود 18‌درصدي براي اوراق مشاركت كرده‌‏اند كه دورنماي روشني براي سياست‌‏هاي جديد اتخاذ شده ديده نمي‌‏شود.

به گزارش ايلنا، پس از يك ماه چانه‌‏زني در دولت، سرانجام با انتشار 500‌ميليارد تومان اوراق مشاركت وزارت نيرو جهت تكميل طرح‌‏هاي نيروگاهي، با سود 18‌درصد موافقت شد، اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان از آينده اقتصادي اين اوراق به دليل نامشخص بودن سياست‌‏گذاري‌‏ها و ناديده گرفتن برخي ضرورت‌‏ها و رسالت اصلي اين اوراق نگرانند.
بر پايه اين گزارش تغيير رويه استفاده از ابزار اوراق مشاركت دربازار پول و سرمايه كه از جمله ابزارهاي موثر پولي در جهت مهار نقدينگي محسوب مي‌‏شود، از سال گذشته در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت بدين ترتيب كه پس از تنظيم دستورالعمل معاملات ثانوي اوراق مشاركت در بورس اين اوراق با مكانيزم جديد منتشر و به فروش گذاشته شود.
خاصيت رويه فوق بي‌‏نياز شدن از تضمين بانك‌‏ها براي بازخريد اوراق مشاركت قبل از سررسيد بود كه چفت و بست اعمال سياست تنظيم رشد پايه پولي و بدهكارتر شدن بيشتر بانك‌‏ها به بانك مركزي و بدهكار شدن بيشتر دولت به بانك‌‏ها شرايط ايجاد نقدينگي مضاعف را محكم‌‏تر مي‌‏كرد، اما فشار دولت در تكميل پروژه‌‏هاي ناتمام وزارت نيرو، بانك مركزي را برآن داشت تا مسير در پيش گرفته را تغيير دهد ومجددا به همان شيوه پيشين، يعني معاف از ماليات، بي‌‏نام، قابل انتقال به غير و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر كند، با اين تفاوت كه اين بار به جاي 5/15درصد 18‌درصد سود به خريداران اوراق تعلق مي‌‏گيرد و بحث تضمين يك بانك دولتي قبل از سررسيد دوباره مطرح مي‌‏شود.
صرف نظر از چرايي اتخاذ چنين سياست شتابزده‌‏اي از سوي بانك مركزي ذكر اين نكته ضروري است كه فروش اين اوراق با پرداخت سود روزشمار 18‌درصد و تضمين يك بانك كه ماهيت بدون ريسكي به اين اوراق مي‌‏بخشد و نيز معافيت از پرداخت ماليات شايد با استقبال خوبي مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتي بر اقتصاد به جاي مي‌‏گذارد كه جبران اين تبعات منفي به مراتب دشوارتر از نيمه تمام ماندن طرح‌‏هاي نيروگاهي است.
از جمله ملزومات ناديده انگاشته شده در انتشار اين اوراق قابليت نقد شوندگي اين اوراق است. اگرچه اين مقوله به نوعي مزيت اوراق به حساب مي‌‏آيد، اما نگاهي به شرايط فعلي نظام بانكي مانع از اثرگذاري اين اوراق جمع‌‏آوري وجوه سرگردان و به تبع جمع‌‏آوري نقدينگي و تورم حاصل از آن خواهد شد.
از نگاهي ديگر بايد اين نكته را هم مدنظر داشت كه پرداخت سود 18‌درصد با توجه به شرايط فعلي هزينه فرصت سرمايه‌‏گذاري را افزايش مي‌‏دهد كه در نتيجه آن انگيزه سرمايه‌‏گذاري را كاهش خواهد داد.
زنگ خطر ديگر اين سياست جديد بانك مركزي ناهمگوني آن با ساير سياست‌‏هاي پولي است. در شرايطي كه اوراق مشاركت با سود 18‌درصد روز شمار به فروش مي‌‏رسد، آيا كسي منابع خود را صرف سپرده‌‏گذاري يك ساله با حداكثر 17‌درصد سود يا پنج ساله با نرخ 19‌درصد خواهد كرد؟
طبيعي است كه در چنين شرايطي ترجيح بلامرجح مشتريان خريد اوراق است كه در هر لحظه نيز قابليت نقدشوندگي دارد، ضمن اينكه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خيلي بيشتر از يك درصد سود در پنج سال است.
با اين اوصاف و در صورت ادامه اين روند شايد تجربه برگشت 36‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به نظام بانكي همانند سال گذشته تكرار نشود، اما به طور قطع از ديگر آسيب‌‏ها نيز به دور نخواهد بود.
توجيه رييس‌كل بانك مركزي از برگشت 36‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت كه خود به نوعي منابع بانك‌‏ها رابراي انجام طرح‌‏ها و هزينه‌‏هاي دولتي مسدود كرده و توليدكننده را از اين منابع محروم كرده است، نرخ سود پايين و بازدهي پول در ساير بخش‌‏ها بود.
حال اگرچه اين نقاط ضعف برطرف شده اما آسيب‌‏هاي ديگري را به اقتصاد تحميل كرده كه درجاي خود قابل بحث‌وتبادل نظر با اقتصاددانان است.
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]