يك مدرس دانشگاه در يزد:صادرات بي رويه و درآمد نفت علت تورم است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك مدرس دانشگاه در يزد:صادرات بي رويه و درآمد نفت علت تورم است
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزد عضو هيات علمي دانشگاه يزد ادعا كرد؛ صادرات بي‌رويه و درآمد حاصل از نفت به دليل تزريق بيشتر پول به جامعه و افزايش هزينه‌هاي توليد در كشور، از علل مهم بروز تورم است.دكتر حسينعلي دانش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه يزد، اظهار داشت: علي رغم تعاريف زيادي كه از تورم مي‌شود، تورم به طور كلي افزايش مكرر سطح عمومي قيمت‌ها و نه يك يا چند كالا را تورم مي‌نامند.وي بيان كرد: وقوع تورم بر حسب علت به دو نوع شامل تورم ناشي از كشيدن تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم مي‌شود.اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: ‌تورم ناشي از كشيدن تقاضا به دليل افزايش تقاضا نسبت به عرضه در جامعه ايجاد مي‌شود؛ به عبارتي برخي عوامل مانند انتشار بي‌رويه‌ي پول و حجم نقدينگي كه مي‌تواند به دنبال تزريق پول بيشتر از طرف دولت به جامعه اتفاق بيافتد، باعث ايجاد ميل نهايي مردم به مصرف و افزايش تقاضا مي‌شود و پيروي آن شاهد بروز تورم از اين نوع خواهيم بود.وي نقش علل رواني در افزايش تقاضا و بروز تورم را يادآور شد و گفت: در اين حالت مردم با ترس از بروز تورم، به سمت بازارها هجوم مي‌برند و خود به‌ خود منجر به افزايش تقاضا و نهايتاً تورم مي‌شوند و در كشور ما نيز بيشترين عامل تورم محسوب مي‌شود به عبارتي مردم با اين انديشه كه عرضه جوابگوي تقاضا نيست، مستعد به پذيرفتن قيمت‌هاي بالا مي‌شوند و براي قبول افزايش قيمت‌ها آمادگي پيدا مي‌كنند.دكتر دانش ابراز كرد:‌ تورم ناشي از فشار هزينه مربوط به افزايش قيمت عوامل توليد از قبيل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نيروي انساني، اجاره و نرخ بهره است كه باعث مي‌شود قيمت تمام شده‌ي كالاها افزايش يابد و طبيعي است كه توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان به اندازه‌ي هزينه‌ها قيمت را بالا مي‌‌برند.وي خاطرنشان كرد:‌ هنگامي كه عرضه زياد، تقاضا كم و بازار رقابتي باشد و از طرفي اطلاعات خريداران و فروشندگان زياد و ورود و خروج به بازار آزاد باشد، عرضه‌كننده با احساس افزايش هزينه‌هاي توليد، نمي‌تواند قيمت را به اندازه‌ي هزينه‌هاي توليد، افزايش دهد و لذا از سود آن كاسته ‌شده تا جايي كه سود صفر مي‌گردد و منجر به خروج عرضه‌كننده از بازار و يا تغيير شغل وي مي‌شود.عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه يزد با بيان اين كه افزايش هزينه‌ها در بازارهاي رقابتي كمتر روي تورم اثر مي‌گذارد، تصريح كرد: در حال حاضر با توجه به اين كه اكثر بازارها كمتر رقابتي هستند، توليد‌كنندگان مي‌توانند قيمت را تعيين كنند، لذا اگر هزينه‌هاي توليد نيز افزايش يابد، زودتر باعث افزايش قيمت نهايي مي‌شود.وي اضافه كرد: ‌علي رغم اين كه تا قبل از اين در كشورمان كمتر شاهد تاثيرگذاري تورم ناشي از فشار هزينه بوده‌ايم، ولي در سال‌هاي اخير اثر اين نوع تورم بيشتر مشهود است.اين مدرس دانشگاه از علل ديگر بروز تورم را تورم ساختاري عنوان كرد و اذعان داشت: در اين عامل، شرايط جامعه، زمينه‌ي تورم را فراهم مي‌كند.وي صادرات بي‌رويه و درآمدهاي ناشي از نفت را عمده علل بروز تورم در كشور دانست و افزود: كما اينكه تا قبل از دهه‌ي 50 نرخ تورم دو رقمي در كشور وجود نداشت و از سال 1354 به بعد نرخ تورم در كشور به طور مرتب افزايش يافته كه دليل مهم آن نفت بود.دكتر دانش افزود: با افزايش چند برابري قيمت نفت در اوايل سال 1352، درآمدهاي دولت زياد شد به طوري كه هزينه‌هاي داخلي و خارجي را تحت پوشش قرار داد و پول‌هاي زيادي كه دولت با ظرفيت كم اقتصاد كشور هزينه كرد، علت بروز تورم بود. البته انتشار بي‌رويه‌ي پول و كسر بودجه‌هاي دولت در سال‌هاي پياپي نيز مزيد بر علت بود.وي تاكيد كرد: در بعضي موارد افزايش كم قيمت يك محصول باعث بروز جو رواني در جامعه شده و قيمت ساير كالاها را به چندين برابر افزايش مي‌دهد و يا حتي افزايش حقوق كارمندان و كارگران نيز موجب افزايش هزينه‌هاي توليد و بروز تورم مي‌شود. وي خاطر نشان كرد: براي افزايش و يا حفظ قدرت خريد كارگران و كارمندان بايد از راه‌هاي ديگر مانند اعطاي يارانه‌هاي غيرنقدي و يا سهام كارخانه‌هاي دولتي در ازاي افزايش حقوق استفاده كرد، چرا كه نه تنها پول وارد جامعه نمي‌شود بلكه از طرف ديگر هزينه‌ي توليد افزايش نمي‌يابد و همچنين شرايط فروش آن را نيز دارد كه بايد به صورت سنجيده انجام گيرد و البته هر چه سهام كمتر فروخته شود، اثر تورمي آن نيز كمتر است. اين اقتصادان در ادامه با صراحت بيان كرد؛ به جز عوامل كشش تقاضا، فشار هزينه و علت رواني بعضي افراد درصدد بورس بازي هستند و كالاهايي مانند سكه، زمين و يا مسكن را كه در آينده احتمال افزايش قيمت آنها مي‌رود را خريد و باعث هجوم آنها به بازارها مي‌شوند و بدون پرداخت ماليات، سود كلاني به جيب مي‌زنند.وي افزود: خوشبختانه در قانون تصويب شده‌ي مجلس، افرادي كه بيش از دو مرتبه در سال اقدام به خريد يا فروش ملكي در سال نمايند، مجاب به پرداخت ماليات حاصل از خريد يا فروش شده‌اند ه اين خود باعث كاهش تورم خواهد شد. دكتر دانش در خصوص راهكارهاي مهار تورم نيز عنوان كرد: ‌براي مقابله با تورم بايد ريشه‌اي عمل كرد، البته اگر در كوتاه مدت قيمت‌گذاري از سوي دولت انجام گيرد، مي‌تواند موثر باشد ولي بايست كاري كرد كه تقاضاي بي‌رويه نسبت به عرضه، وجود نداشته باشد و طوري باشد كه مردم حداقل به صورت موقت خواهان خريد كالاي زياد نباشند. وي تاكيد كرد: اگر دولت مي‌داند كه عرضه از طريق انتشار بي رويه‌ي پول بدون پشتوانه و يا استقراض از بانك مركزي، جوابگو نخواهد بود، بايست تقاضاهاي زياد و نقدينگي را به نحوي كاهش دهد. عضو هيات علمي دانشگاه يزد ادامه داد: دولت مي‌تواند برخي پروژه‌هاي در دست اجرا را به بخش خصوصي سپرده و هزينه‌ها را خود بخش خصوصي بپردازد كه اين امر باعث مي‌شود پول توسط دولت تزريق نشود و پول مورد استفاده نيز از پول موجود در جامعه هزينه ‌شود. وي اظهار كرد: اگر تورم ناشي از فشار هزينه باشد، بايست اقدامي انجام داد تا حداقل هزينه‌ها افزايش نيابد به عنوان مثال حقوق كارمندان اسماً افزايش نيابد و البته علت رواني را نيز نبايد دست كم گرفت بلكه بايد سياستي اعمال شود كه مردم انتظار تورم و احساس آن را نداشته باشند. وي گفت: افرادي كه به دليل اختلاف سليقه‌ي سياسي و عقايد خاص درصدد مايوس كردن مردم از دولت هستند، بايد دست از اين سياه نمايي برداشته و به مردم بد بيني راه ندهند.دكتر دانش در پايان تصريح كرد: طرح مسكن مهر با عنايت به اين كه مسكن بيش از 30 درصد هزينه‌هاي جامعه را تشكيل مي‌دهد، مي‌تواند بخش قابل توجهي از هزينه‌ها را كاهش داده و از اين طريق بخشي از تورم را كاهش دهد. انتهاي پيام
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]