واضح آرشیو وب فارسی:فارس: كدخدايي در نشست خبري -1 نظارت بر كار نمايندگان مجلس وظيفه شوراي نگهبان نيست
خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس با قانون و شرع مقدس را دارد و نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس وظيفه شوراي نگهبان نيست.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري صبح امروز شنبه خود از برگزاري اولين جلسه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در هفته گذشته خبر داد.
سخنگوي شوراي نگهبان با تسليت شهادت امام محمدباقر (ع) و گراميداشت ياد و خاطرهي شهداي عرصه افزود: در اولين جلسه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مقدمات كار براي انتخابات فراهم و مقرر شد اسامي اعضاي هيئتهاي استاني براي ما ارسال شود تا در نوبتهاي بعدي نسبت به آنها اظهارنظر صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه بعضي از نمايندگان مجلس مانند احمد ناطق نوري دو شغله هستند و در برخي موارد شاهد عدم رعايت قانون در بين نمايندگان مجلس هستيم، وظيفه نظارت بر مجلس بر عهده چه دستگاهي است، گفت: وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع مقدس است.
سخنگوي شواري نگهبان تصريح كرد: آنچه كه در اصل قانون 141 آمده است نمايندگان را نيز از داشتن دو شغل منع كرده است.
وي درباره تفسير شوراي نگهبان از اصل 136 قانون اساسي و از حد نصاب افتادن وزراي كابينه گفت: هنوز هيچ تقاضايي براي استفساريه اين اصل به دست شوراي نگهبان نرسيده است اما اگر هر وزيري را يك تغيير محسوب كنيم و آن را به عنوان تغيير يك وزارتخانه محسوب كنيم هنوز 12 وزير تغيير نكرده باقي مانده است كه در اين جا شاهد يك پارادوكس هستيم و اگر كسي تقاضاي استفساريه كند در اين مورد پاسخ خواهيم داد.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد يكي از مشاوران رئيسجمهور تابعيت دوگانه دارد، آيا اين مسئله در قانون منعي ندارد، گفت: بنده اطلاعي درباره مصداقي كه شما ميفرماييد ندارم. اما در قانون مدني محدوديتهايي درباره تابعيت و داشتن مناصب سياسي وجود دارد،البته عموما اقامت و تابعيت را با يكديگر اشتباه ميگيرند.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظريه يكي از افراد كه در غالب يكي از احزاب گفته بود ما ولايت فقيه را بالاتر از قانون نميدانيم، گفت: ديدگاه شوراي نگهبان بر اساس اصول (110) و (57) همان ولايت مطلقه فقيه است.
خبرنگاري از كدخدايي پرسيد در روز قانون اساسي شوراي نگهبان بيانيهاي صادر كرده كه در اين بيانيه تاكيدي بر «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» كه هدف قانون اساسي است، نشده بود كه كدخدايي پاسخ داد: حتما نگاه شما، يك نگاه ادبياتمآبانه بوده و ما چنين قصدي در جهت كمرنگ نشان دادن اين مسئله نداشتيم و بيش از هر كس و هر نهاد ديگري به اصول مندرج در قانون اساسي پايبند هستيم.
خبرنگاري ديگري از كدخدايي پرسيد آيا اعضاي شوراي نگهبان خود را نسبت به اجراي قانون مصون ميداند و اگر اين طور نيست چرا شكايتي كه وزارت كشور از يكي از اعضاي شوراي نگهبان كرده است، پيگيري نميشود كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: اگر از اعضاي شوراي نگهبان شكايت شود حتما بخش حقوقي ما در صدد پاسخگويي برميآيد.
وي افزود: اگر پرونده اين شكايت مفتوح باشد دستگاه قضايي آن را بررسي و پاسخ خواهد داد و اگر منع تعقيب صادر شده باشد حتما پرونده رسيدگي شده است و معتقدم قوه قضائيه، خلاف قانون اقدام نميكند.
از كدخدايي سوال شد آيا اين مغاير دانستن اصلاحيه قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان نوعي مسدود كردن راه براي نمايندگان در جهت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نيست، كه وي پاسخ داد: اين نظر مسبوق به سابقه است و در دهه 60 نيز يك بار چنين اصلاحي از سوي مجلس وقت به عمل آمد و شوراي نگهبان نيز همين ايراد را داشت.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: بنابر اين ما نيازمند يك قانون جامع انتخابات هستيم البته تا قبل از ارائه اين قانون جامع هر اصلاحي بايد در چارچوب موازين شرع و قانون اساسي باشد و شوراي نگهبان وظيفه خود را نسبت به اصلاح قوانيني كه از سوي مجلس انجام ميشود اعمال خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه تعدادي از ملي مذهبيون براي شركت در انتخابات اعلام آمادگي كردهاند، نظر شوراي نگهبان چيست، بيان داشت: شوراي نگهبان پيش از اين نيز در اين باره اظهار نظر كرده است و مجددا اعلام ميكنم كه تا زمان ثبتنام، اين شورا فاقد از نظر خواهد بود و وقتي كه ثبتنام انجام شد شورا نظر خود را صادر خواهد كرد.
انتهاي پيام/
شنبه 16 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]