احتمال بحران بازپرداخت وام بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: احتمال بحران بازپرداخت وام بانك ها
وي در پاسخ به اين سوال كه مرز دخالت دولت ها در اقتصاد كجاست و آيا نحوه نظارت ناظران پولي و مالي تغيير خواهد كرد، گفت: «پيش بيني مي شود علاوه بر تغيير ساختار نظارتي اين ناظران، ميزان نظارت نيز افزايش يابد.»
كارشناسان نسبت به وقوع بحران مالي در بانك هاي خصوصي ناشي از عدم برگشت تسهيلات اعطا شده در بخش مسكن از سوي اين بانك ها هشدار دادند.پس از وقوع بحران مالي جهان اين پيش بيني كه بحران مذكور تا پايان سال 2009 ادامه خواهد داشت مطرح شده و قيمت مسكن در ايران نيز تاكنون افت 30 درصدي را تجربه كرده است. كارشناسان اعتقاد دارند با تداوم اين ركود قيمت مسكن بيشتر كاهش خواهد يافت و بانك هاي خصوصي درباره برگشت تسهيلات اعطا شده به واحدهاي مسكوني و ساختماني در قسمت هاي شمالي شهر تهران و كلانشهرها با مشكل مواجه مي شوند.

به نوشته سرمايه، اين شرايط در حالي است كه عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن طي يك سال اخير باعث شد تا ركود در بازار مسكن آغاز شود. بحران مالي جهان در واقع، تاثير مضاعفي بر ركود در اين بازار نهاده است. كارشناسان اعتقاد دارند چنانچه پيش بيني هاي لازم جهت خروج از بحران بازار مسكن صورت نگيرد، احتمال وقوع بحران عدم بازگشت تسهيلات همانگونه كه در ايالات متحده روي داد در ايران نيز رخ خواهد داد.
در ميزگرد تخصصي تاثير بحران مالي بر اقتصاد ايران كه چهارشنبه هفته گذشته در دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور عباس آخوندي تدوين كننده لايحه خصوصي سازي، محمد طبيبيان صاحب نظر در حوزه پولي و بانك، مالكلس سوير صاحب نظر پولي و استاد دانشگاه ليدز انگلستان و حسين عبده تبريزي صاحب نظر حوزه مالي برگزار شد اين كارشناسان به بررسي تاثيرات اين بحران بر اقتصاد ايران، مروري مجدد كردند.

لزوم كاهش ريسك سرمايه گذاري

پس از آنكه دكتر عباس آخوندي به عنوان گرداننده ميزگرد به تشريح اهداف ميزگرد تخصصي «بحران مالي جهان» و معرفي مهمانان و تاثير آن بر اقتصاد ايران پرداخت و كلياتي از بحران را ارائه كرد.
عباس آخوندي با اشاره به اينكه، بحران مالي بين المللي مي تواند براي ايران، فرصتي باشد به شرط اينكه ريسك سرمايه گذاري در كشور كاهش پيدا كند، گفت: «اما اكنون مي بينيم كه اين اتفاق نيفتاده و همچنان ريسك سرمايه گذاري بالاست بنابراين چندان نمي توان فرصت هاي بالقوه به وجود آمده از بحران مالي جهان را به فعليت تبديل كرد.»

مسير بازانديشي دولت ها

پروفسور سوير استاد دانشگاه ليدز انگلستان نيز به تشريح ابعاد بحران جهاني و نقش دولت ها در كنترل بحران پرداخت. وي گفت: «وقتي قيمت ها بسيار بالا مي رود بايد نسبت به آينده كمتر اعتماد كنيم بنابراين به نظر مي رسد يكي از علل بحران آن است كه برخي بازارها درست مديريت نشده است.» وي با طرح اين سوال كه آيا بايد به اقتصاد آزاد بازگشت يا اينكه نقش پررنگ دولت ها را در اقتصاد بپذيريم، گفت: «دولت ها هم اكنون براي احياي سرمايه گذاري بخش خصوصي پول خرج مي كنند و بالطبع با افزايش نقدينگي اوضاع بهتر خواهد شد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه مرز دخالت دولت ها در اقتصاد كجاست و آيا نحوه نظارت ناظران پولي و مالي تغيير خواهد كرد، گفت: «پيش بيني مي شود علاوه بر تغيير ساختار نظارتي اين ناظران، ميزان نظارت نيز افزايش يابد.»
وي درخصوص اينكه براي كنترل بحران از ميان متغيرهاي رواني، سياسي و اقتصادي چه متغيرهايي بايد در اولويت قرار گيرد، گفت: «شايد تركيبي از اين متغيرها بايد در دستور كاردولت قرار بگيرد. همانگونه كه هزينه هاي ناشي از جنگ عراق و افغانستان يكي از علل بحران بود. ايالات متحده بايد به تعديل اين سياست ها توجه كند ضمن اينكه دولت ها بايد برنامه هايي براي ايجاد اعتماد و اطمينان در مردم تدوين كنند.»
وي گفت: «بحران باعث شده تا دولت ها وادار به بازانديشي در سيستم هاي قبلي شوند از جمله بازانديشي در نقش دولت، نقش بازار به خصوص بازار مالي و نظام هاي واضع مقررات.» سوير اضافه كرد: «اكنون سوال اين است كه آيا نظام مقررات گذاري مالي و پولي در جهان در آستانه ايجاد يك سيستم جهاني مقررات مالي و پولي هستند به طوري كه همه بانك هاي جهان از آن تبعيت كنند، همانگونه كه جهان هم اكنون آنها را براي مديريت جهاني تجارت ايجاد كرده است..»وي گفت: «اينكه جهان چه ميزان به سياست هاي مالي و چه ميزان به سياست هاي پولي نياز دارد، سوال ديگري است كه هم اكنون مطرح مي شود.»
به گفته وي هم اكنون دولت ها تركيبي از اين دو را در دستور كار دارند.
سياست هاي مالي كمك مي كند كه مردم قدرت خريدشان بالا رود و سياست هاي پولي به حفظ قدرت بانك ها مي انجامد.
وي گفت: «هم اكنون، دولت ها به سمتي حركت مي كنند كه ميزان سپرده هاي مردم را تا حداكثر ممكن تضمين كنند همچنين به بانك خصوصي با تضامين كمتري تسهيلات مي دهند.»

توسعه اقتصادي
دكتر محمد طبيبيان سخنران بعدي بود كه در ريشه يابي تاثيرات بحران در اقتصاد ايران پرداخت.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون ركود در بازار مسكن به عنوان يكي از نشانه هاي بحران ديده مي شود، گفت: «اكنون مي بينيم كه كاهش قيمت نفت و ركود در بازار سهام نيز مضاعف شده است.»
رئيس اسبق موسسه علوم بانكي گفت: «تاثيرات بحران در اقتصاد ايران در چهار محور قابل تحليل است؛ كاهش جهاني قيمت نفت از حدود 120 دلار به 47 دلار و قيمت نفت ايران از 112 دلار به حدود 40 دلار كه تاثير قابل ملاحظه خود را بر بودجه و توليد خواهد گذاشت.»وي با اشاره به مدلي كه درصد تغييرات درآمد نفتي به تغييرات درآمد حقيقي را نشان مي دهد، گفت: «اين مدل نشان مي دهد كه با كاهش قيمت نفت، مديريت درآمدهاي نفتي بهتر شده است و درآمدهاي غيرنفتي از پويايي بهتري برخوردار بوده اند.»
وي با اشاره به پيامدهاي كاهش درآمد نفتي دولت گفت: «دولت در سال آينده با كاهش درآمدها، دوگونه مي تواند برخورد كند؛ يكي منابع مورد نياز را از طريق نقدينگي از بانك مركزي ايجاد كند كه در نتيجه جامعه با تورم شديد مواجه مي شود و روش ديگر آن است كه از دامنه هزينه هاي خود بكاهد كه در اين صورت با مشكلات اجتماعي و سياسي روبه رو خواهد شد.»وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «يكي ديگر از تاثيرات بحران آن است كه كالاهاي قابل مبادله با خارج و صادراتي به سمت كالاهاي غيرقابل صادرات سوق پيدا مي كند.»وي با بيان اينكه «بحران مالي جهان در ايران باعث خواهد شد كه ظرفيت اشتغالزايي كاهش پيدا كند»، گفت: «يكي از مسائلي كه دولت بايد نسبت به آن نگران باشد كاهش نرخ مشاركت نيروهاي فعال است چرا كه اكنون برخي نيروهاي فعال كشور پس از آنكه مدت زماني را در جست وجوي كار سپري مي كنند و به نتيجه نمي رسند، عملاً دچار حس نااميدي شده و به دنبال كار نخواهند رفت و در واقع به نيروي غيرفعال تبديل مي شوند.» به گفته دكتر طبيبيان، اين پديده كه طي سال هاي اخير تشديد شده بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.

تاثيرات ديگر بر اقتصاد ايران
دكتر عبده تبريزي، بحران مالي بين المللي را ريشه يابي كرد و اقداماتي را كه ايران بايد در شرايط فعلي انجام دهد مورد تحليل قرار داد.وي با ارائه تعريفي از بحران گفت: «بحران مالي وضعيتي است كه نهادهاي مالي يا دارايي هاي مالي، ارزش خود را به ميزان زيادي از دست مي دهند.»وي با بر شمردن نشانه هاي بحران به پنج عامل شكستن حباب قيمتي، بحران هاي ارزي، عدم پرداخت دولت ها، هراس از بانك ها و ركود حاصل از آن و در نهايت سقوط بازارهاي سهام، آماري از سقوط سهام در كشورهاي مختلف ارائه كرد.
دكتر حسين عبده تبريزي به آثار كوتاه و بلندمدت بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: «در كوتاه مدت، شاخص بورس، درآمد نفت و ارزي دولت كاهش مي يابد. همچنين امكان چانه زني اندكي بهتر در شرايط تحريم جاري رخ خواهد داد و واردات ارزان و خصوصي سازي كندتر شده و در بعضي خصوصي سازي ها مانند پتروشيمي ها با چالش مواجه خواهيم شد.»وي گفت: «در بلندمدت شاهد كسري بودجه عظيم در سال هاي بعد و انتقال آثار رشد پايين تر اقتصادي كشورها به ايران خواهيم بود و به عبارت ديگر مشكل دنيا، مشكل ايران خواهد شد.»
وي اصلاح نظام مالي را ضروري خواند و گفت: «در شرايط فعلي براي پويايي بورس بايد به سمت استفاده از ابزارهاي ثابت حركت كنيم به اين معني كه بورس با انتشار اوراقي كه نرخ سود ثابت و مشخص دارد زمينه حركت در بورس را فراهم آورد.»
وي همچنين با بيان اينكه در ايران پروژه در حوزه هاي مختلف تا هفت، هشت سال آينده بسيار است، گفت: «تنها موتوري كه مي تواند اين پروژه ها را راه اندازي كند جذب سرمايه هاي خارجي است و اگر تامين مالي مناسب صورت گيرد ايران مي تواند كمترين زيان را از بحران تجربه كند.»
دكتر عبده تبريزي همچنين گفت: حدود هزار و 400 ميليارد دلار به بازارهاي سرمايه كشورهاي مختلف، زيان وارد شده است. همچنين در آوريل 1945 و دسامبر 2008 به ميزان 200 تا 300 ميليارد دلار زيان وارد شده است.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاثير بحران بر بخش واقعي اقتصاد گفت: «در شرايط انقباضي پولي، كندي چرخه اقتصاد جهاني و كاهش قيمت انرژي رشد اقتصادها را كند مي كند.» وي يادآور شد: «با توجه به تداوم بحران در اقتصاد كشورها، ركود اقتصادي در راه است و رشد اقتصادي سال 2009 حداكثر 5/0 درصد برآورد مي شود. همچنين تورم آرام مي گيرد و به متوسط 3/2 درصد مي رسد. فرآيند تسهيل وام دهي در سال 2009 ادامه خواهد يافت و نرخ هاي اسمي زير سه درصد خواهد بود.»
وي با اشاره به اقتصاد چين و مقايسه آن با اقتصاد ژاپن گفت: «اقتصاد چين نيز از دوران اوج خود دور خواهد شد و رشد اقتصادهاي پيشرفته را تجربه خواهد كرد. «وي با اشاره به بحران هاي حاصله در مناطق مختلف جهان طي چند دهه اخير گفت: «در بحران موسسات پس انداز و وام، در سال هاي 1985 تا 1989 ميلادي، 161 ميليارد دلار زيان حاصل شد. در بحران مالي ژاپن در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90، حباب املاك و مستغلات و سهام، باعث زياني نزديك به 700 ميليارد دلار شد. در بحران مالي غرب آسيا نيز در سال 1997 كشورهاي بحران زده، زياني بالغ بر 300 ميليارد دلار را تجربه مي كردند اما در بحران مالي بين المللي، زيان ها تاكنون از مرز هزار و 400 ميليارد دلار گذشته است.»
وي با اشاره به اينكه چرا بحران تا اين حد عميق شد، به تشريح ارتباط بخش ساختمان و بازار سرمايه از طريق تبديل كردن دارايي ها به اوراق بهادار رهني پرداخت و گفت: «بزرگي و اهميت بخش ساختمان باعث شد تا در ايالات متحده حجم بزرگي از اوراق بهادار رهني ايجاد و فروخته شود و اين مساله منجر شد كه وابستگي متقابل بازار مسكن و بازارهاي مالي جهاني اكنون بيش از هميشه باشد.» به گفته وي هم اكنون نسبت كل دارايي ها ملكي به اوراق بهادار 54 به 46 درصد است.وي در ادامه با تشريح دلايل بروز بحران در بازارهاي مالي آمريكا گفت: «اين اتفاق مي تواند در بانك هاي خصوصي ما نيز رخ دهد.»وي گفت: «در ايالات متحده بازار مسكن با بازار سهام از طريق تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها به هم پيوند پيدا كرده اند. اين پيوند باعث شده بحران از بخش زمين و ساختمان به كل بازار سرمايه با سرعت بسيار زيادي منتقل شود.»
وي با اشاره به اينكه «در سال 2002، 54 درصد كل اوراق بهادار به بخش ساختمان مربوط بوده»، گفت : «در خصوص تبديل به اوراق بهادار كردن اينگونه است كه سرمايه گذاران به جاي آنكه مستقيماً در حوزه مسكن سرمايه گذاري كنند در اوراقي سرمايه گذاري مي كنند كه بانك مسكن به پشتوانه سرمايه گذاري روي پروژه هاي ساختماني انجام داده است.»
عبده تبريزي يادآور شد: «حدود
60 درصد از وام هاي رهني كه براي خريد مسكن در بلندمدت برداشت مي شود تبديل به اوراق بهادار شده و سر از كشور هاي مختلف مانند چين، ژاپن و آمريكا درآورده است و آنگاه بانك هاي سرمايه گذاري به جاي اينكه اول سپرده بگيرند و بعد وام دهند، اين كار را نكردند بلكه ميزاني از سرمايه خود را تبديل به اوراق بهادار كردند و سپس اين منابع را به صورت خرده فروشي واگذار و خرده فروشي را دوباره در بازار تبديل كردند و به فروش رسانده اند و دوباره با منابع حاصله وام هاي بيشتري داده اند.»

بحران بازپرداخت وام ها
وي با اشاره به اينكه «براي اولين بار در تاريخ بانكداري مي بينيم كه ميزان بدهي بانك ها و ميزاني كه آنها دارايي خلق كرده اند از ميزان سپرده هايي كه جذب كرده اند بالاتر رفته است»، گفت: «حتي در بانك هاي تجاري هم بالاتر رفته است. در بانك هاي سرمايه گذاري كه قبلاً اجازه داده نمي شد وام داده شود مقدار زيادي تسهيلات برداشت شده است و چندين برابر سرمايه شان وام گرفته اند.»
وي اظهار كرد: «بعد از سال هاي 2006- 2001 قيمت هاي مسكن به ميزان 134 درصد بالاتر مي رود. اين رشد در اقتصادي كه توليد ملي آن رشدي دو درصدي دارد طي شش سال حداكثر 12 درصد مي شود.»

وي با اشاره به اينكه چگونه اين اتفاق در آمريكا افتاد، گفت: «بعد از پايين آمدن نرخ سود بانكي براي اينكه در اقتصاد تحرك ايجاد شود وام هاي گسترده اي در بخش ساختمان تا 120 درصد ارزش مسكن داده شد.»وي گفت: «وقتي چنين معجزه اي در اقتصادي مانند آمريكا مي افتد بايد نگران آن بود. در سال 2006 افزايش قيمت مسكن كند و معلوم شد كه حباب است. وي گفت: «در خانواده اي كه با توانايي هزار دلار درآمد دو تا سه هزار دلار قسط قبول كرده بود، با بالا رفتن قيمت مواد غذايي و بنزين پرداخت ها ميسر نشد و پيامد دريافت وام هاي زيراستاندارد خود را كم كم نشان داد. از سوي ديگر بانك ها نيز در سال هاي آخر وام هايي را پرداخت مي كردند كه با تغيير نرخ تورم، نرخ سود نيز تغيير مي كرد و اين تاثير مضاعفي بر ايجاد بحران داشت.»وي يادآور شد: «اين بحران مي تواند در ايران هم اتفاق بيفتد. بانك هاي خصوصي كه در حوزه خريد مسكن تا 70 درصد وام در شهر تهران و شهر هاي بزرگ پرداخت كرده اند ممكن است با اين شرايط روبه رو شوند به طوري كه با كاهش قيمت مسكن صاحب خانه اي كه واحد مسكوني را خريداري كرده، اقساط خود را پرداخت نكند و به بانك اعلام كند كه مسكن خود را پس بگيرد و چون قيمت به ميزان 30 درصد افت كرده و ممكن است بيش از اين افت كند و از سوي ديگر خريدار هم عنوان كند كه توان پرداخت اقساط را ندارد پس بهتر است بانك واحد مسكوني را دريافت كند و اين اتفاق در ايالات متحده افتاد و ممكن است در ايران نيز روي دهد.»
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]