قانون چك در آستانه يازدهمين جراحي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: قانون چك در آستانه يازدهمين جراحي
جزئيات تصميم مشترك قوه قضاييه و بانك مركزي براي اصلاح قانون چك اعلام شد
رضا كربلايي: قانون چك ايران براي يازدهمين بار در تاريخ خود به اتاق جراحي مي رود. ٢ مقام مسئول در بانك مركزي و قوه قضاييه روز گذشته جزئيات بيشتري را از اصلاحيه قانون ياد شده در كارگروه مشترك بين اين ٢ نهاد ارائه كردند كه براساس گفته هاي آن ها قرار است دسته چك ها طبقه بندي شود، از جنبه كيفري چك ها باز هم كاسته شود و بانك ها در قبال چك هاي صادر شده به گونه اي اقدام كنند كه صادركنندگان چك هاي بلامحل از داشتن دسته چك محروم شوند. به گزارش خراسان قانون مربوط به چك در ايران از سال ١٣١٢ تا سال ١٣٨٢ يعني طي ٧٠ سال ١٠ بار اصلاح، تغيير و يا بازنگري شده است. آيا جراحي يازدهم قانون چك شفا بخش خواهد بود؟

بانك ها مسئوليت پذير مي شوند
اظهارات مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه در خصوص جزئيات اصلاحيه قانون چك، جزئيات تغييرات را در محورهاي زير به تصوير مي كشد:

١ - بانك ها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به ٢ مقوله مهم يعني «احراز هويت» و «احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به اندازه توان اقتصادي صاحب دسته چك» توجه كنند.

٢ - بانك ها بايد دسته چك هاي مختلف و درجه بندي شده اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند كه در آن ها امكان قيد «تا مبالغي خاص» با توجه به رنگ برگه هاي چك وجود دارد.

٣ - بانك اطلاعات مربوط به حساب هاي جاري، دسته چك، روابط بازرگاني و اقتصادي افراد توسط بانك مركزي تشكيل مي شود و بانك ها براي صدور دسته چك به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت.

٤ - بانك مكلف است به محض اين كه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چك اخطار كند كه دسته چكي را كه در اختيار دارد به بانك مسترد كند تا از سوء استفاده هاي بعد جلوگيري شود.

٥ - اشخاص در صورت داشتن چك هاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چك خود از سوي بانك اخطار دريافت مي كنند، بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد.

٦ - بانك مركزي موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع رساني رايانه اي گرد آورد و در اختيار تمام بانك ها و افراد قرار دهد.

٧ - جنبه كيفري به عنوان يك اهرم محكم حفظ شده است، اما به عنوان آخرين راه حل. اگر فرد چكي را صادر كند و در تاريخي كه روي چك قيد شده است، مبلغ را در بانك نداشته باشد، گواهي «عدم پرداخت» صادر مي شود و در صورت شكايت شاكي تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد.جواد طهماسبي مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه در گفت و گو با فارس، توجه به نقش و مسئوليت بانك ها را در قبال چك از جمله اساسي ترين محورهاي تغييرات آينده مي داند و «قيد نام و نام خانوادگي افراد بر روي برگه هاي چك»، «احراز هويت و قيد دقيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي»، «صدور دسته چك ها به صورت درجه بندي شده و براساس اعتبار و توان اقتصادي افراد» و «تعيين اعتبار زماني براي چك ها» را از جمله اين مسئوليت ها ذكر كرد. وي افزود: چك ها بر اين مبنا داراي مهلت انقضا مي باشند و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مي شوند.طهماسبي گفت: نكته مهم ديگري كه براي كنترل چك هاي بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است كه اشخاص در صورت داشتن چك هاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چك خود از سوي بانك اخطار دريافت مي كنند، بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد مگر اين كه رضايت دريافت كننده چك را جلب و حسن نيت خود را ثابت كنند. وي گفت: جزئيات اين مسائل در آيين نامه اي كه وزارت دادگستري بايد ظرف مدت ٣ ماه از ابلاغ قانون تهيه كند، مشخص مي شود.مديركل اداره تدوين لوايح قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي و بانك ها حاضرند اين مسئوليت ها را بپذيرند، پاسخ داد: نظر بانك مركزي و تمامي بانك هاي دولتي و خصوصي در تمامي مراحل تدوين لايحه بازنگري قانون چك گرفته شد، هرچند ممكن است اختلاف نظرهاي جزئي وجود داشته باشد ولي قوه قضاييه و بانك ها بر روي كليات اين لايحه اتفاق نظر دارند. طهماسبي درباره وضعيت كنوني لايحه تصريح كرد: تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايي شده است و با تاييد نهايي مسئولان عالي قضايي به دولت ارائه خواهد شد.

طبقه بندي دسته چك ها
معاون پارلماني بانك مركزي با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چك، از بررسي طبقه بندي چك براي گروه هاي مختلف و طبقه بندي دسته چك هايي كه مبالغ مختلفي را دربرمي گيرد در كارگروه اصلاح اين قانون در قوه قضاييه خبر داد. حيدرمستخدمين حسيني در گفت وگو با مهر درخصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون چك گفت: سعي مي شود هريك از اسناد سفته، برات و چك جايگاه واقعي و اصلي خود را پيدا كنند تا چك به عنوان يك وسيله مبادله پشتوانه اجرايي محكمي پيدا كند. او با بيان اين كه چك درحكم پول است و از آن به عنوان سپرده ديداري تلقي مي شود، افزود: نكته ديگر در خصوص اصلاحيه قانون چك، بحث زندان زدايي است كه رياست قوه قضاييه بر روي آن تاكيد بسياري دارد و اين موضوع نيز به نوعي در اصلاحيه قانون چك ديده مي شود. وي اظهار داشت: همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا چك براي گروه هاي مختلف طبقه بندي شود، همچنين ممكن است دسته چك هايي كه مبالغ مختلفي را دربر مي گيرند در ٣ گروه طبقه بندي شوند كه البته تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت نگرفته است. مستخدمين حسيني پيش بيني كرد كه فعاليت كارگروه مذكور در قوه قضاييه تا پايان سال ادامه داشته باشد. وي تصريح كرد: زواياي مختلف چك، آسيب شناسي چك كه به تازگي صورت گرفته و همچنين بررسي ساير پيشنهادها از جمله مسائل ديگري است كه به جمع بندي نرسيده است. وي همچنين درخصوص جايگزيني سفته و برات به جاي چك كه توسط برخي افراد مطرح مي شود، گفت: سفته، برات و چك هريك جايگاه خاص خود را دارند، چك نوعي پول نقد است و فردي كه چك را مي كشد بايد پول در حساب خود داشته باشد، در غير اين صورت خلاف است، اين درحالي است كه در مبادلات مشاهده مي شود كه چك براي حواله كردهاي آينده پرداخت مي شود و اين امر خلاف است.

مجلس چراغ سبز نشان داد
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر كاهش حبس زدايي و قوانين جزايي چك گفت: در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را درنظرگرفت و اگر اصلاحيه قانون چك به مصلحت باشد، قطعا كميسيون با اين اصلاحيه موافقت مي كند. غلامرضا دهقان ناصرآبادي در گفت وگو با مهر درخصوص اصلاحيه قانون چك گفت: سياست كلي قوه قضاييه به اين سمت وسو است كه هرچه بتواند از تراكم و قوانين جزايي درخصوص مشكلات مربوط به صدور چك كم كند. او با اشاره به بروز برخي مشكلات از لحاظ مالي و خانوادگي براي افرادي كه به دلايل مختلف استفاده از چك در زندان ها به سر مي برند، افزود: ممكن است اين لايحه در راستاي سياست حبس زدايي و كاهش قوانين جزايي باشد. اين مقام پارلماني با اشاره به اين كه هنوز اعضاي كميسيون از جزئيات اين لايحه اطلاعي ندارند، تصريح كرد: بايد اجازه دهيم كه در كميسيون همه جوانب آن درنظر گرفته شود و براساس نظر كارشناسي اظهارنظر شود.

بانك پول فرد مال باخته را بدهد
يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين كه سخت گيري كيفري درباره چك مشكلي را رفع نمي كند، اعتبارسنجي دارندگان چك را براي اصلاحيه قانون چك پيشنهاد كرد و گفت: در تمام جهان بانك پول فرد مال باخته را مي دهد. عباسعلي نورا افزود: مجلس نسبت به روش هاي سخت گيرانه اي كه در مباحث كيفري چك وجود دارد، چندان نظر موافقي ندارد.

اين نماينده مجلس با بيان اين كه بايد راهكارهايي پيدا كنيم كه چك بي محل صادر نشود، گفت: مشكل ما اين است كه در نظام بانكي ما متاسفانه اعتبارسنجي معنا ندارد. نورا افزود: بهتر است به جاي كيفري شدن صدور چك بي محل، مانند تمام جهان براساس اعتبارسنجي افراد چك صادر شود يعني به افراد بگويند كه براساس اين اعتبار مي توانند چك صادر كنند. وي نسبت به ارائه چك توسط بانك ها به افراد معمولي انتقاد و تصريح كرد: اين دسته از افراد نيز مي توانند تا هر مبلغي چك صادر كنند و اين چك را به فرد ديگري ارائه دهند و در صورتي كه اين چك اعتبار نداشته باشد تنها اقدامي كه صورت مي گيرد، زنداني كردن فرد صادركننده چك بي محل است كه اين كار مشكلي را رفع نمي كند. وي تاكيد كرد: افراد بايد بتوانند فقط در حد اعتبار خود چك صادر كنند. نورا با اشاره به اين كه در تمام جهان بانك پول فرد مال باخته را مي دهد، افزود: وقتي فردي كه چك دريافت كرده است، آن را به بانك مي برد، بانك چه موجودي در آن حساب باشد و چه نباشد، پول را بايد به فرد بدهد، زيرا اين فرد روي اعتبار بانك، چك را قبول كرده است.

وي با تاكيد بر اين كه چك در سررسيد و موعد مقرر نبايد با پول تفاوتي داشته باشد، خاطرنشان كرد: بايد صاحبان چك سرمايه هاي خود را نيز بيمه كنند و چك بايد اعتبار ارزشي داشته باشد و اين كه چك را در معاملات وارد كنيم و سپس صاحب چك موجودي در حساب خود نداشته باشد، بسيار نامطلوب است.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]