احمد توكلي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني رهبري:فشار افكار عمومي بهترين اهرم براي اداره امور استاستيضاح، محاكمه‌ سياسي يك وزير است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: احمد توكلي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني رهبري:فشار افكار عمومي بهترين اهرم براي اداره امور استاستيضاح، محاكمه‌ سياسي يك وزير است

تهران- خبرگزاري كار ايران
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي درگفت‌‏وگو با پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري
به بررسي مركز پژوهش‌ها، ابزارها و ضعف‌هاي نظارتي مجلس پرداخت.

به گزارش "ايلنا"، وي با تشريح ابزارهاي نظارتي مجلس و ميزان كارآمدي و يا ناكارآمدي‌‏هاي آنها، تاكيد كرد: اگر تفاهم سياسي كلي براي اداره كشور خوب نباشد يا نمايندگان در استفاده از ابزارها دقت كافي را نكنند خودشان، خودشان را خلع سلاح ميكنند. توكلي همچنين درپاسخ به سوالي كه به موضوع بي‌‏قانوني از يكسو و تعدد قوانين از سوي ديگر اشاره داشت، گفت: قانون خوب اگر درست اجرا نشود اصلاً ارزش تقنيني ندارد. در حالي‌كه اگر قانون بد خوب اجرا بشود، چون نظمي را بر جامعه تحميل ميكند.
متن كامل اين گفت‌‏وگو به اين شرح است:
*يكي از وظايف ذاتي مجلس طبق اصل هفتاد و شش قانون اساسي، تحقيق و تفحص يا به عبارت ديگر نظارت بر كليه‌ امور كشور است. فرآيند و استفاده از اين ابزار در مجلس شوراي اسلامي به چه شكلي است؟
نظارت مجلس بر امور كشور طبق قانون اساسي، عام و شامل است. مجلس به‌جز در دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر رهبري است مثل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و مشابه آن بر همه‌ دستگاه‌ها ميتواند نظارت و تحقيق و تفحص داشته باشد. اگر دقت كنيم نظارت مجلس دو دسته است: دسته‌اي از نظارتها، كه مستقيماً به يك تصميم منجر نميشود بلكه فضايي درست ميكند كه آن فضا به اصلاح امور كمك ميكند. سادهترينش نطق پيش از دستور است. براي اين‌كه يك تريبوني در اختيار يك نماينده قرار ميگيرد كه از راديو مستقيماً پخش ميشود و تمام رسانهها هم ميشنوند و ممكن است براساس آن خبر تنظيم كنند. مصاحبههاي نمايندگان در جهتگيري و كاركرد مجريان تأثير ميگذارد. البته تذكر نمايندگان الزام قانوني نميآورد بلكه فضاسازي مي‌كند.
علاوه بر اين، سؤال نمايندگان از وزير، بر كار او نيز تأثير ميگذارد. طبق قانون اساسي حتي نمايندگان ميتوانند از رئيس جمهور هم سؤال كنند؛ به شرطي كه يك چهارم مجموع نمايندگان سؤال را امضا كنند. ضمناً در بند پنج و بند شش ماده‌ سي و سه آيين‌نامه‌ داخلي مجلس نيز گزارشهاي ادواري يا موردي كميسيونها از كاركرد قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي ذكر شده است. اگر دقت كنيد هيچ كدام از اين گزارشها و اقدامات منجر به تصميم مستقيم نميشود. حتي كميسيون اصل نود كه به شكايت مردم رسيدگي ميكند و از كاركرد دستگاههاي قواي سهگانه گزارش تهيه مي‌كند، گزارش‌هايش مستقيماً منجر به تصويب يا تصميمي نميشود، بلكه به اطلاع عموم مي‌‏رسد. اين را واضعين قانون اساسي توجه داشتند كه فشار افكار عمومي بهترين اهرم براي اداره امور است. به همين دليل هم كل مذاكرات مجلس بايد از رسانه‌ ملي پخش شود و هم اين مواردي را كه شمردم بدون اين‌كه به تصويب خاصي از طرف مجلس منجر بشود، اثر فكرسازي در جامعه را دارد و فشار افكار عمومي موجب تصحيح روشها و روند امور ميشود.
البته در قانون اساسي هم مواردي از جنبههاي نظارتي پيشبيني شده كه الزام قانوني ميآورد مثل خود رأي اعتماد كه جنبه نظارتي دارد، مثل اصل هشتاد و هشت قانون اساسي كه راجع به سؤال است و يا اصل هشتاد و نه قانون اساسي كه راجع به استيضاح است. در اين اصل آمده كه مجلس مي‌تواند وزير يا هيئت وزيران را استيضاح كند. ده نفر از نمايندگان هم خواستار استيضاح شوند كافي است. خود همين اهرم استيضاح ميتواند به عنوان يك عامل بازدارنده از كجيها و مشوق خوبيها باشد؛ به اين دليل ‌كه هر وزيري ميداند ده نفر نماينده دور هم جمع بشوند ميتوانند او را به پاي ميز محاكمه بكشانند.
* به نظر مي‌رسد استيضاح تنها اهرم مستقيم در امر نظارت باشد.
بله؛ استيضاح در واقع محاكمه‌ سياسي يك وزير است؛ ولي مجريان از طريق مجلس، پاي ميز محاكمههاي ديگر نيز كشيده مي‌شوند. مثلاً گزارش كميسيون اصل نود اگر به اين‌جا منجر شود كه تخلفي كه از قانون صورت گرفته جرم محسوب شود، اين گزارش به قوه‌ قضائيه فرستاده ميشود و قوه‌ قضائيه مجبور است آن را به دادگاه ببرد.
يا ديوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتي مهم مجلس كه بر صَرف بودجه‌ عمومي دولت نظارت ميكند كه منجر به دادن تفريغ بودجه به مجلس ميشود. تفريغ بودجه ميتواند تصويب نشود كه اين امر براي دولت خيلي مشكل‌ساز مي‌شود. زيرا نشان مي‌دهد كه چه تخلفاتي صورت گرفته و تمام آن تخلفات به هيئتهاي مستشاري ديوان داده شده و دادسراي ديوان هم اگر وارد بداند، درخواست اداري ميكند و حكم عليه مجريان جاري ميشود.
تحقيق و تفحص هم همينطور است. اگر به كشف جرمي منجر شود باز همين مسير طي ميشود. به دادگاه قوه‌ قضائيه مي‌رود و رسيدگي صورت ميگيرد. بنابراين اگر ما اين دو دسته را نگاه كنيم جنبههاي مهمي از نظارت در قانون اساسي و قانون آئيننامه‌ي داخلي مجلس تعبيه شده است. اما واقعيت اين است كه از اين ابزارها به درستي و به صورت كارآمد استفاده نميشود. مثلاً همين سؤال؛ طبق اصل هشتاد و هشت وقتي نمايندهاي از يك وزيري سؤال ميكند؛ نماينده وقتي سؤالش را تقديم مجلس ميكند سؤال بايد به دست وزير برسد و او ظرف ده روز، حداكثر ظرف ده روز در مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ بدهد و نماينده حق دارد كه بگويد من نسبت به پاسخ قانع نشدم. قانع نشدن نماينده هيچ اتفاق خاصي را به دنبال ندارد اما عليه وزير فضاسازي ميكند. وزير مجبور است خودش را تصحيح كند. اگر چهار تا سؤال بشود و نماينده بگويد قانع نشدم، معلوم ميشود كه وزير لياقت ندارد تا اقداماتش، نمايندگان را قانع كند.
اما وقتي تعداد سؤالها زياد بشود چه اتفاقي ميافتد؟ وقتي تعداد سؤالها زياد بشود آن فاصله‌ي ده روز رعايت نمي‌شود. عملاً اتفاقي كه در مجلس هفتم افتاد و در مجلس هشتم هم دارد اتفاق ميافتد. ده روزه عملي نميشود؛ يعني خود هيئت رئيسه نميتواند طرح سؤال را در دستور كار قرار دهد. زيرا اگر اين كار را بكند بايد تمام دستورات علني مجلس را اختصاص به اين امر دهد. در نتيجه اين سؤالات را مثل بقيه‌ لوايح در نوبت ميگذارد. وقتي در نوبت گذاشت، سؤال از موضوعيت و خاصيت ميافتد. مثلاً من ميخواهم از يك وزير سؤال كنم در خرداد ماه كه يك فصل خوب كاريست چرا كارت را درست انجام نميدهي؟ راه فلان استان را نميكشي كه زمستانش سخت است. اگر نوبت طرح اين سؤال آذر ماه شد ديگر از خاصيت افتاده است.
بنابراين اگر تفاهم سياسي كلي براي اداره كشور خوب نباشد يا نمايندگان در استفاده از ابزارها دقت كافي را نكنند خودشان، خودشان را خلع سلاح ميكنند. بنده معتقدم از نظر استفاده از سؤال در مجلس هفتم و در دو سال آخر كاملاً نمايندهها خلع سلاح بودند. تكرار زياد استيضاح و تحقيق هم صحيح نيست. براي اين‌كه نمايندگان همه‌ي وقتشان را صرف جنبه‌ي نظارتي ميكنند و انجام بقيه‌ي وظايف از دستشان در ميرود. استيضاح هم ابزاري است كه اگر چوبش به كرّار بالا رود، خوب پايين نميآيد. الان براي استيضاح اشتياق زيادي وجود دارد كه اثر استيضاح را از خاصيت مياندازد. براي اين‌كه ثبات در كشور نعمتي است كه همه‌ي اركان حكومت بايد براي حفظش تلاش كنند. اگر استيضاح زياد شد احساس بيثباتي ميشود و به همين دليل فشار افكار عمومي نمايندگان را از اعمال استيضاح باز ميدارد.
*در طول چند دوره‌اي كه از عمر مجالس ما مي‌گذرد، احساس مي‌شود آن طور كه بايد از ابزار نظارت استفاده نشده است. شما دليل اين نقص را چه مي‌دانيد؟
به نظر من يك تفكر و تصور غير واقعبينانه‌اي وجود دارد كه مشكلات كشور را ناشي از فقدان قانون خوب ميداند. بنده خودم معتقدم كه هر وزني كه ما به اين عيب بدهيم - كه قابل اغماض هم نيست- حداقل بايد هموزن آن، به فقدان نظارت بر اجراي قانون نيز اهميت بدهيم. در هر حالي‌كه قانون خوب اگر درست اجرا نشود اصلاً ارزش تقنيني ندارد. در حالي‌كه اگر قانون بد خوب اجرا بشود، چون نظمي را بر جامعه تحميل ميكند قدرت پيشبيني به انسانها ميدهد كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و آن‌ها مي‌توانند رفتارشان را تنظيم كنند.
خلاصه اين مجالس ما بيشتر از اين‌كه به مسائل نظارت بر اجراي قانون اهتمام بورزند به تقنين اهتمام ميورزند و چون مجلس ما فاقد فراكسيونهاي قوي حزبي است و نظام پارلماني ما احزاب قوي ندارند در نتيجه نمايندگان شخصاً اهدافي را كه به نظرشان درست مي‌رسد، دنبال مي‌كنند. وقتي‌كه در فقدان حزب، حركت‌ها فردي شد ديگر تمايلات منطقهاي قوي مي‌شود. حال تمايلات منطقه‌اي يعني چه؟ يعني چون‌كه نمايندگان به هنگام انتخابات پشتيبان حزبي ندارند، مجبورند خودشان رأي از مردم بگيرند و در نتيجه وعدههايي به مردم ميدهند كه تحقق آن براي مردم ملموس باشد. مثل اقدامات عمراني منطقهاي نه حتي ملي. در نتيجه وقتي كه وارد مجلس مي‌شوند، اگر آدمهاي خوش‌قول و بامعرفتي باشند تمام همتشان صرف تحقق همان وعدهها مي‌شود. بنابراين كلّي از وقتشان صرف كسب امتياز منطقهاي خواهد شد كه اين امر نمايندگان را از تحقق اهداف تقنيني باز ميدارد و هم در اعمال نظارت ممكن است خداي ناخواسته مسائل و منافع منطقهاي را وجه‌ا‌لمصالحه با وزير قرار دهند.
مثلاً شما ديديد كه استيضاح وزير با هشتاد و پنج تا هشتاد و نه امضا تقديم مجلس شد. چند روز بعدش همه‌امضاها را پس گرفتند تا جايي‌كه از ده امضا پايينتر آمد. در نتيجه اصل استيضاح منتفي شد. چه اتفاقي در اين فاصله‌ هشت ده روزه افتاد كه كاركرد اجرايي وزير منزّه شد يا چه شد كه همه‌ قولهايش قابل اعتماد شد؟ معلوم ميشود كه يك خللي آن‌جا وجود دارد. خلل عمده اين است كه نمايندگان در پي تأمين اهداف منطقهاي هستند و وزير هم ممكن است برخلاف مصالح ملي به اين منافع منطقهاي تن بدهد كه ضرورتاً هميشه قابل جمع با منافع ملي نخواهد بود. بنابراين يك علتش به كاركرد ساختارهاي حكومتي برميگردد. ما حزب نداريم.
احزاب در دموكراسيهاي مبتني بر حزب، اهداف بلندمدت حزبي براي خودشان تعريف ميكنند كه شفاف است و مردم هم تكليف خودشان را با احزاب ميدانند و قدرت را واگذار ميكنند؛ از اين حزب ميگيرند و به حزب ديگر مي‌دهند. اما وقتي كه احزاب نبودند افراد اهداف بلندمدت تعريف نميكنند. اهداف كوتاه‌مدت، اكثراً غير ملي، منطقهاي و خُرد هستند و نه كلان. وقتي حزب نباشد فراكسيون قوي هم در مجلس شكل نمي‌گيرد و وقتي فراكسيون قوي شكل نگيرد سؤالات هماهنگ نميشود؛ يعني مسائل كلّي مجلس و جايگاه كل مجلس در نظر گرفته نميشود. هركسي به خودش و حوزه‌ي انتخابي خودش نگاه ميكند. بر اين اساس چه فرايندي به وجود مي‌آيد؟ ميگويم من وقتي سؤال نكنم ديگري كه سؤال ميكند، پس من سؤال كنم كه عقب نمانم و به حوزه‌ انتخابي خودم هم نشان بدهم كه من به كار شما اهتمام دارم. دويست و نود نماينده داريم كه اگر قرار باشد دويست و نود هدف براي خودشان تعريف كنند و نه يك هدف ملي، در نتيجه درخواست‌ها و توقعات زياد مي‌شود كه رسيدگي به هر يك از آن‌ها باعث از كار انداختن اين ابزار مي‌شود.
* ساختارهاي داخل مجلس چطور؟ مثلاً فرآيند گردش كار در كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات، خود موجب كندي و نادرستي فرآيند نظارت نميشود؟
بله؛ ببينيد مجلس ما، مجلس معتمدان مردم هست نه متخصصان امت. يعني هركسي كه بتواند اعتماد مردم را جلب كند وارد مجلس مي‌شود. اگر دقت كنيد باز هم فقدان حزب خودش را نشان مي‌دهد. چون احزاب براي حفظ آبروي خودشان آدمهايي را به مردم معرفي ميكنند كه قابليت داشته باشند تا در مجلس بتوانند به بهترين شكل هم وظايف تقنيني و هم وظايف نظارتي را انجام دهند. اما وقتي نمايندگان به شكل كسب اعتماد وارد مجلس مي‌شوند به يكباره مي‌بينيد كه مثلاً وزن زيادي از مجلس سهم آموزش و پرورشيها مي‌‏شود كه معمولاً آدمهاي خوب و محترمي در جامعه هستند و به همين دليل ميتوانند اعتماد جلب كنند. يا سهم روحانيون و... در نتيجه تركيب هم‌گِني متناسب با همه‌ نيازهاي كشور در مجلس شكل نميگيرد. در نتيجه نقش كميسيون‌هاي تخصصي تضعيف مي‌شود و افراد به كميسيونهايي ميروند كه به آن علاقه‌مند نيستند و در حوزه‌ي تخصصي آن‌ها نيست.
اين امر ضمن اين‌كه موجب پايين آمدن انگيزه‌ كاري نماينده مي‌شود، موجب ضعيف شدن كار كميسيون نيز مي‌شود. اگر اين عوامل در كنار نقص وجود نگاه منطقه‌اي در نماينده قرار گيرد، متوجه مي‌شويم كاركرد كميسيونها كه كاركرد فكري، علمي و تخصصي مجلس است ضعيف ميشود. در جلسه‌ي علني و براي تصويب يك قانون، به طريق اولي با چند موافق و مخالف نمي‌توان بحث مستوفي كرد؛ چراكه بحث مستوفي را در كميسيون بايد انجام داد. اصلاً فرض بر اين‌كه گزارشهايي كه از كميسيون‌ها ميآيد چكش علمي و چكش كارشناسي قوي خورده و آماده‌ بله يا نه گفتن نماينده است؛ چون كار فراكسيوني در كار نيست كه تصميم گرفته باشند كه به اين لايحه رأي بدهند يا رأي ندهند، يك وقت ميبينيد كه لايحهاي در كميسيوني تغييراتي ميكند كه برخي‌هاشان هم مثبت نيست. وقتي به صحن علني مي‌آيد كه آن‌جا هم گرايشهاي سياسي يا گرايشهاي غيرملي - نه به معناي ضد ملي- حاكم است، موجب مي‌شود كه يك لايحه حذف شود يا لايحه‌اي كه بايد حذف شود، رأي بياورد. حالا اگر اين قانون بد در اجرا هم خوب اجرا شود جواب بد ميدهد، چه برسد كه ضعف‌هاي اجرا هم به آن اضافه شود.
* آيا ما در اين چند دوره حزب نداشتيم؟ فراكسيون‌هاي اكثريت نمي‌توانند كاركرد حزب را داشته باشند.
نه؛ مقصودم از حزب به معناي تام كلمه است نه لابي‌هاي قدرتي كه با جوسازي ميتوانند اين طرف و آن طرف كنند و موقتاً آراي عمومي را تحت تأثير قرار بدهند كه ممكن است اين كار توسط اصلاحطلبان يا اصولگرايان صورت پذيرد. اين‌ها يك طيفند نه يك حزب.
* پس مقصود شما از حزب همان تعريف سياسي و علمي حزب است؟
بله؛ حزب بايد تعهدات تشكيلاتي داشته باشند. وقتي كه مينشينند و بحث و نتيجه‌گيري ميكنند؛ اگر نتيجه خلاف شرع بود كه هيچ؛ اما عموم موارد و مواقع كه خلاف شرع نيست. بنابراين وقتي تصميم اجرايي مشخصي ميگيرند بايد همه‌ي اعضاي حزب به آن وفادار باشند. اين كار هست كه به مجلس قدرت ميبخشد و افق بلند‌مدت براي مجلس تعريف ميكند و تعهدات ملي راحتتر تأمين ميشود.
* اگر اجازه دهيد وارد بحث مركز پژوهش‌ها شويم. مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس چه نيازها و ضرورت‌هايي تأسيس شد؟
ضرورت تأسيس مركز پژوهشها به همان دليلي است كه مجلس شوراي اسلامي، مجلس معتمدان است و نه نخبگان و متخصصان. حتي اگر مجلس، تركيبي از متخصصان مختلف باشد، چون حوزههاي تخصصي متفاوت است و هر متخصصي ممكن است راجع به حوزه‌ي تخصصي خود لايحهي پيشنهادي ارائه كند، من كه در آن حوزه متخصص نيستم محتاج به مشاوره‌ي فكري ميشوم چه برسد كه من متخصص نباشم. اصلاً در همه‌ي حوزههاي حكومتي يا اكثرشان محتاج نظرات كارشناسي مي‌شوم.
به خاطر همين، امام رضوان الله تعالي عليه در پيام به‌مناسبت افتتاح مجلس دوم تصريح فرمودند كه پيچيدگيهاي زندگي اجتماعي امروز به نحويست كه مجلس بدون كمك كارشناسان و متخصصان متعهد به اسلام و مردم قادر به تصميم‌گيري درست نيست. قيدهايي كه در فرمايش امام اشاره شده روي حساب بوده است. يعني در امور علوم انساني كه مربوط به حكومت مي‌شود، تخصص و كارشناسي بايد جهت‌دار باشد. بنابراين كارشناس، هم بايد به وطنش وفادار باشد و هم به هموطنان و به اعتقاد آن‌ها كه همان اسلام است. اما اين تذكر امام در سال هفتاد و دو و در مجلس چهارم شكل ساختاري به‌خود گرفت. در اين سال مركز پژوهش‌ها به همت آقايان ناطق نوري، جواد لاريجاني و مهندس مرتضي نبوي پا گرفت و يكي دو سال كه كار كرد، احتياج به قانون‌مندي پيدا كرد. براي اين‌كه همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نيز انتظارات آن‌ها تعريف شود، در آذر ماه سال هفتاد و چهار، تقريباً سيزده سال پيش در چنين روزهايي قانونش تصويب شد و به يك نهاد مستقل عضو خانواده‌ي قوه‌ي قانونگذاري تبديل گرديد.
وظيفه اصلي مركز، انجام كار كارشناسي در مورد تمامي طرحها و لوايح و انتقال نظر كارشناسي به كميسيونها و نمايندگان مي‌باشد. منظور از كار كارشناسي هم تئوري است و هم مصلحت‌سنجي و واقعبيني. يعني بايد بررسي كنيم كه طرح يا لايحه از نظر علمي قابل دفاع باشد و هم از نظر عيني قابل تطبيق با شرايط موجود هست يا نه؟ يعني درد را دوا ميكند.
از ديگر وظايفش جمع‌آوري و ارائه‌ي اطلاعات در زمينه‌هايي است كه نمايندگان و كميسيون‌ها تقاضا مي‌كنند. سومين وظيفهاش جمع‌آوري نظرات انجمنهاي صنفي علمي و تخصصي و نيز گروههاي سياسي و مردم عادي است. مركز از اين كار دو هدف را دنبال مي‌كند: يكي موضوع‌يابي براي نمايندگان و ديگري حساس كردن نمايندگان به مسائلي كه از ديد گروه‌هايي كه اشاره شد نياز به توجه، قانون‌گذاري و نيز نظارت دارد. چهارمين وظيفهاش نظارت بر حسن اجراي قوانين است. مركز پژوهش‌ها بايد گزارشهاي متناسب تهيه كند و به مجلس بدهد. البته جنبه‌ي نظارتي مركز پژوهشها به بررسي آثار اجراي قانون يا عدم اجراي آن ميپردازند نه به بررسي و بازرسي رفتار مجريان.
* بنابراين وظايف شما هم شامل قبل از تصويب قانون و هم شامل بعد از آن مي‌‌شود؟
بله؛ اما فرق ما با بازرسي كل كشور اين است كه آن‌ها اطلاعاتي راجع به نحوه اجرا و كار مجريان جمع‌آوري مي‌كنند ولي ما كمتر به اين موضوع مي‌پردازيم مگر به حد ضرورت و براي تكميل گزارش‌هاي بازخورد قوانين و بررسي آثار آن.
ديگر وظيفه‌ ما كه در قانون ذكر شده است، انتشار محصولات مركز در جهت آشنايي و تنوير افكار عمومي با فرايند فكري و علمي پيش از تصويب هر قانون است. اين كار باعث جلب پشتيباني عمومي ملت براي قوه‌ي مقننه مي‌شود. موضوعات مورد بحث مجلس را به جامعه ميكشاند و بازخوردهاي مثبت و منفياش را قبل از اين‌كه قانون به تصويب برسد آشكار مي‌كند، موضوعات در عرصه‌ي مطبوعات تقويت ميشوند و ميزان علمي بودن تصميمات مجلس را هم نشان ميدهد. ضمن اين‌كه فضايي ايجاد مي‌كند كه نمايندگان كمتر غيرعلمي تصميم بگيرند. يعني وقتي كه مركز پژوهش‌ها تصميمش را گفت و جامعه، مطبوعات و رسانهها از آن نظر دفاع كردند، علي‌القاعده زمينه براي قبول حرف علمي و تخصصي بهتر فراهم ميشود.
*اين اعلام نظر در رسانه‌ها و در سطح جامعه مخصوصاً اگر داراي بار سياسي باشد، شايد اين تلقي را ايجاد كند كه مركز پژوهش‌ها سياسي‌كاري مي‌كند. يا نوع موضوعاتي كه مورد مركز مورد بررسي قرار مي‌دهد. نظر شما در اين‌باره چيست؟
اين‌كه ميگويند مركز سياسي برخورد ميكند بايد ببينيم كه منظورشان از سياسي چيست؟ من روز اولي كه به مركز آمدم در جلسه‌اي كه با مديران وقت مركز داشتم به آن‌ها گفتم كه اين‌جا مركز پژوهشهاي كاربردي در امر حكومت است، مركز پژوهش است. پس اين‌جا براي فكر كردن امر و نهي نمي‌كنيم كه چه جوري فكر كن. ولي براي چگونه فكر كردن دستور ميدهيم. يعني اگر روش علمي براي تدوين يك گزارش رعايت شود، نتيجه هرچه باشد، خوب يا بد بايد پذيرفت. به پژوهشگر نميشود دستور داد كه آقا تو چه جوري فكر كن. چون كاربردي هست به همه‌ي كارهاي عالَم هم كه نميپردازد. بلكه فقط در جهت تأمين حوايج قوه‌ي مقننه در امر تقنين و نظارت حركت مي‌كند.
چون موضوعات در امر حكومت‌داري تعريف مي‌شود، تنها پژوهش محض علمي و اثباتي مثل فيزيك نظري نيست. هم مبناي نظري دارد و هم هدفگذاري. مبناي هدفگذارياش را قانون و ولايت فقيه تعين ميكنند كه در نتيجه ما اين‌جا هر كاري را اجازه‌ي پژوهش نميدهيم. كسي كه ميخواهد اين‌جا كار كند يا مديري كه ميخواهد اين‌جا فرمان دست گيرد، بايد وفادار و معتقد به قانون اساسي و ولايت فقيه باشد. هيچ گزارشي از مركز نميتواند بيرون رود مگر اين‌كه باعث تحكيم قانون اساسي شود. زيرا در علوم انساني مدلهاي مختلف علمي وجود دارد كه برخيهاشان با قانون اساسي ما سازگار نيست. مثلاً اگر كسي از يك مدل اقتصادي و يا مدل رشدي دفاع كرد و گفت عدالت خودش مهم نيست بلكه بعداً درست ميشود؛ اين نوعي مدل كلاسيك اقتصادي هست كه ما قبول نداريم. براي اين‌كه ميگوييم قانون اساسي و رهبري به صراحت تعيين كردند كه ما دنبال دو هدف هستيم؛ هم كارآيي و هم عدالت. اتفاقاً مدلهاي اقتصادي هستند كه به اين منظور نزديكتر هستند و در نتيجه ما اين‌جا كتنرل ميكنيم كه اگر قرار باشد از مدلي استفاده شود كه به عدالت بيتوجهي شود، ما اين مدل را كنار ميگذاريم و ميگوييم كه از روش علمي و از مدلي استفاده ميكنيم كه به هر دو مقوله توجه دارد.
در حقوق هم، دفتر حقوقي ما بايد دقت داشته باشد. قانون اساسي گفته كه تمام قوانين ايران بايد با احكام اسلام سازگار باشد. اگر كسي مبناي پژوهش خودش را حقوق فرانسه انتخاب كرد ما اجازه نميدهيم. چرا؟ براي اين‌كه قانون اساسي گفته مجلس نميتواند قوانيني تصويب كند كه برخلاف احكام شرع و ناقض قانون اساسي باشد. مديران اين‌جا همه بايد معقتد و وفادار به قانون اساسي باشند. البته عالماني كه به قانون اساسي معتقد نسيتند ميتوانند مورد مشورت ما قرار گيرند به شرطي‌كه قيد پژوهش را بپذيرند. قيد پژوهش ما اين است كه پژوهش بايد در چارچوب قانون اساسي و بر مبناي قانون اساسي و اهدافي كه نظام تعيين ميكند حركت كند. بله از اين جهت ما سياسي هستيم. پس مدلهاي ليبراليستي، سرمايهداري و كاپيتاليستي را تبليغ نميكنيم. مدل‌هايي كه در علوم سياسي مبتني بر قدرت محض هستند را تبليغ نميكنيم. ما جهت‌داريم و تكليفمان روشن است.
اما اگر بگويند كه شما براي حزب خاصي يا گروه خاصي كار ميكنيد بايد بگويم كه كارفرماي مركز پژوهشها مجلس است. اگر مجلس در دست گروهي باشد كه جهت خاصي داشته باشند، بالطبع سفارشها نيز بيشتر متمايل به آن جهت سياسي است. چرا؟ براي اين‌كه مجري درخواست كارفرماي خودمان هستيم. مثلاً در مجلس ششم سفارشها بيشتر در مورد توسعه‌ي سياسي بود. مجلس هفتم بيشتر در مورد توسعه‌ي اقتصادي بود كه آن هم غير از توسعه‌ي اقتصادي دولت كارگزاران بود بلكه توسعه‌ي اقتصادي با قيد عدالت را مورد توجه قرار داد. بنابراين مجلس سياستگذاري كرده و بعد ما عمل ميكنيم؛ نه براي منفعت گروهي. چون گروهي كه اكثريت مجلس را در دست دارد از سياستهاي فكري، نظري و عملي خود دفاع ميكند. ما هم طبعاً رنگ و بوي آن سياست‌ها را مي‌گيريم. اما از اين‌كه من براي تقويت يك گروه حزبي به مركز و به كارشناس دستور دهم كه نتيجه‌‌ي فلان پژوهش را به اين شكل در بياورد كه فلان گروه حزبي خوشش بياد، پناه ميبريم از خدا به خيانت در اين امانت. اين‌جا روشمندي با همان قيدهايي كه گفتم رعايت مي‌شود، خروجي هرچه بشود.
تقريباً اواخر مجلس هفتم بود كه كميسيون بودجه، بحث برداشت پنج ميليارد توماني را در دستور كار داشت كه قرار بود براي خشكسالي تصويب شود. البته اين متمم در مجلس هشتم تصويب شد. من در كمسيون با اين لايحه مخالفت كردم و يك پيشنهاد جايگزين دادم. رئيس كميسيون از مدير دفتر بودجه‌ما - كه خودش هم عضو هيئت علمي مركز پژوهشها است و حتي در زمان من عضو هيئت علمي شده و آدم خيلي محترم و واردي هم هست- پرسيد نظر مركز در اين زمينه چيست؟ ايشان با پيشنهاد من مخالفت كرد و پيشنهاد من با يك رأي شكست خورد؛ يعني اگر مخالفت نميكرد پيشنهاد من رأي ميآورد. من حتي از همكارم گله نكردم. چون وظيفهاش را انجام داد و نظر اجماعي دفتر بودجه را اعلام كرد. نظر اجماعي دفتر بودجه را من قبول نداشتم. در مورد پيشنهاد خودم اشكال ندارد. او نظر خودش را ميدهد و من هم نظر خودم را. كميسيون هم به نظر او رأي ميدهد. از اين مسائل كه در كميسيون تلفيق اتفاق افتاده، در كميسيونهاي ديگري هم كه من عضو بودم سابقه دارد.
اين نشان ميدهد كه اين‌جا اين‌قدر فضا آزاد و علمي است كه مدير من بدون هيچ واهمهاي با پيشنهاد من مخالفت ميكند و اتفاقاً حرف او به كرسي مينشيند. بنابراين ما اين تهمت را قبول نداريم و رفتارمان ثابت ميكند كه ما اين‌جوري نيستيم. الحمدلله كساني كه از اين حرفها ميزنند تعدادشان خيلي محدود است و معدود.

*خودتان به عنوان رييس مركز پژوهش‌ها و يك ناظر دروني، عملكرد مركز پژوهش‌ها را رضايت‌بخش ميدانيد؟
بنابر اظهارنظري كه همه‌ مخالفان و موافقان مي‌كنند، توجه به گزارشهاي مركز در مجلس يك امر رايج شده است. اين امر نشان مي‌‏دهد كه مركز، جاي خودش را در مجلس پيدا ميكند. درست است كه استنادها گاهي متضاد از هم درميآيد و يا ممكن است استدلال، قوي هم نباشد، ولي اين‌كه نمايندگان خود را بينياز از نظر كارشناسي مركز نمي‌دانند، اين خيلي مثبت است. چون اين امر مورد توجه تمامي گروههاي سياسي قرار دارد، معلوم ميشود كه مركز نقش خودش را درست ايفا ميكند. نگفتم خوب چون بهتر از اين هنوز امكانپذير هست. من خدا را سپاس ميگويم و از همكارانم تشكر ميكنم.
ما در پايان مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم يك آسيب‌شناسي در درون مركز انجام داديم و يك ساز و كار علمي هم براي ارزيابي كاركردها و شاخصها تعيين كرديم. عيبهاي كار خودمان را مشخص كرده و در حال برطرف كردن هستيم. گرچه باز هم مطمئنيم كه در مجلس هشتم هم اگر اين كار را بكنيم، باز هم عيبهاي جديدي از كار خودمان پيدا خواهيم كرد و نقاط قوت جديدي هم كشف مي‌كنيم. شُكر نعمت براي اولي اين است كه اصلاح كنيم و براي دومي اين‌كه آن را حفظ كنيم.
پايان پيام

كد خبر: 461679
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]