نخستين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران برگزار شد رئيس ديوان محاسبات كشور: پايه‌هاي اصل 44 نيازمند حسابداري صريح و روشن است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نخستين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران برگزار شد* رئيس ديوان محاسبات كشور: پايه‌هاي اصل 44 نيازمند حسابداري صريح و روشن است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس

نخستين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران با همكاري انجمن حسابداري و حضور ميهمانان داخلي و خارجي در روز پنج‌شنبه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي اين همايش 2 روزه دكتر عبدالرضا رحماني‌ فضلي ـ رئيس ديوان محاسبات كشورـ با اشاره به ريشه و تاريخ حسابداري در كشور گفت: ما بايد حسابداري را نه به عنوان يك علم مستقل بلكه به عنوان علم ميان‌ريشه‌اي قبول كنيم و تلاش كنيم ارتباطات اين ريشه با تمام فعاليت‌هاي زندگي انسان تعريف شود و اگر بخواهيم اين فعاليت‌ها را كم كنيم حتما حسابداري به نقش خود عمل نكرده است.

وي افزود: جامعه حسابداران و فعالان اين حرفه، اعم از كساني كه در آموزش و پژوهش و يا اجرا هستند بايد همه ابعاد علم را مشخص كنند زيرا وظيفه داريم اين جنبه‌ها را مشخص‌تر كنيم.

وي با بيان اين كه امروزه در حسابداري از مراحل ابتدايي عبور كرديم، جنبه‌هاي مختلف حسابرسي را مورد توجه قرارداد و افزود: حسابرسي عملكرد، حسابرسي محيط زيست، حسابرسي اجتماعي و فرهنگي از جنبه‌هاي مختلف حسابرسي است كه امروزه قصد داريم اين موارد را در ديوان محاسبات تقويت كنيم.

وي تاكيد كرد: زيرا درحال حاضر مشاهده مي‌شود كه پايه‌هاي اين علم كه بردوش حسابرسي است و نقص‌هاي زيادي دارد كه پالايش آن‌ها فرايند طولاني را اقتضاد مي‌كند كه در رسيدن به حسابرسي نوين براي ما زمان طولاني و مسير كند را پيش مي‌آورد بنابراين بايد پيشاپيش حسابرسي حركت كرد زيرا اگر اطلاعات و داده‌هاي لازم با طبقه‌بندي و پالايش در اختيار حسابرسان گذاشته شود، فضاي كار تقويت شده و با گسترش ابعاد مختلف آن، حسابداري تقويت مي‌شود.

رحماني فضلي در ادامه خاطرنشان كرد: امروزه در اذهان عمومي دامنه حسابداري را در حفظ و ذخيره‌سازي و ارايه آماري و ارقام مالي مي‌دانند درحالي كه پايه‌هاي اصل 44 نيازمند حسابداري مطمئن، شفاف، صريح و روشن است و بايد حسابداران براي ايجاد بستر اصل 44 و هدايت آن در مراحل بعدي تلاش كنند.

رئيس ديوان محسبات در ادامه تصريح كرد: زماني كه ديوان محاسبات در بهره‌وري وارد مي‌شود با مولفه‌هاي اصلي مواجه مي‌شود كه بدون ياري حسابداري ديوان محاسبات نمي‌تواند كاري انجام دهد و زماني كه وارد حساب‌ها مي‌شويم، نمي‌توانيم كمك و ياري محكمي داشته باشيم زيرا معمولا حساب‌ها غيرشفاف و غيرطبقه‌بندي شده و عموماً به صورت ناقص هستند.

وي اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت در حسابداري كشور وجود دارد ولي بايد به منصه ظهور رسيده و آن را به يك بستر مناسب تبديل كنيم.

وي عنوان كرد: آن‌چه كه ديوان محاسبات به عنوان بررسي انجام مي‌دهد مراجعه به صورت‌هاي مالي پس از حسابرسي و انجام عمليات مالي است كه اقتضاي چنين ايجاد پرونده‌هاي تخلف و توليد متخلف است و اين خواست قانون‌گذار نيست به همين دليل براي انجام دقيق اين كار و ارتقاي بهره‌وري ما نظارت را به بررسي اولويت مي‌دهيم تا بتوانيم همگام با مديران مالي، ذي‌حسابان، مديران اجرايي بر فعاليت‌ها نظارت ‌كنيم يعني از موضع مچ‌گيري به موضع مشورت‌دهي منتقل شويم.

وي خاطرنشان كرد: وظيفه حسابداران تدوين شاخص‌هايي است كه امر يكپارچه‌سازي حسابداري محقق شود و با تهيه نرم‌افزار امكان توليد ارقام فراهم شود و اگر حسابرسي در كنار حسابدار باشد هزينه‌هاي سرسام‌آور روش كنوني حذف شده و همچنين گزارش‌گيري هفتگي مي‌شود.

وي تصريح كرد: در حسابداري دو حوزه نرم‌افرازه و سخت افرازي وجود دارد كه در حوزه سخت افرازي ايجاد شبكه و لينك‌هاي بين‌ نهادهاي مالي اعم از منابع درآمدي و هزينه‌اي با ديوان محاسبات بوده و به راحتي انجام مي‌شود ولي زماني كه وارد حوزه نرم‌افزاري مي‌شويم دچار اشكال است زيرا هنوز حسابداري دستگاه‌هاي ما يكپارچه نيست و استاندارد نشده است و زماني كه تعدادي از شيوه‌ها و فرم‌هاي متفاوت را دريافت مي‌كنيم امكان لينك كردن آن‌ها بسيار سخت است.

رئيس ديوان محاسبات در ادامه خاطرنشان كرد: با تهيه نرم‌افزار امكان رسيدگي ما به آن اعداد و ارقام فراهم مي‌شود همچنين هزينه‌هاي زياد حذف شده و اطلاعات به موقع و نظارت Online مي‌شود و نتايج آن مي‌تواند در اختيار قانون‌گذار و دولت قرارگيرد.

فضلي درادامه حوزه قراردادها را مورد توجه قرارداد و بيان كرد: بزرگترين نهادهاي مالي و معاملاتي در حوزه‌هاي اجرا قراردادهاي متعددي در فعاليت‌هاي مختلف دارند كه اگر حسابرس بخواهد فقط امور حسابرسي را انجام دهد بايد با بي‌نهايت متخصص مواجه شود چرا بايد براي رسيدگي به يك قرارداد مانند كرسنت ماه‌ها طول بكشد تا ابعاد آن بررسي شود.

وي يادآور شد: اگر يك فرصت مشخص در كنار اين قراردادها داشتيم بررسي آن مشكل نبود ولي در حال حاضر با موارد متعددي روبه‌رو هستيم و كساني كه جزو نخبگان اين عرصه هستند چه در آموزه‌هاي علمي و چه از نظر نبوغ و خلاقيت بايد خلاها و كاست‌ها در اين زمينه شناسايي شده و مديران اجرايي و مسئولين و حسابداران را تضمين دهد.

انتهاي پيام
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]