نويسنده: اميد عطايى فرد بحران مالي جهان و اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: اميد عطايى فرد بحران مالي جهان و اقتصاد ايران
خبرگزاري فارس: با توجه به زيرساخت‌هاي خاص اقتصاد ايران و وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، كانال اصلي انتقال بحران به اقتصاد كشور از همين بخش يعني درآمدهاي نفتي خواهد بود.

زمينه‌هاي بحران مالي آمريكا به 11 سپتامبر سال 2001 برمي‌گردد. به‌ دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌هاي تجارت جهاني، بازار آمريكا مستعد ركود اقتصادي شد. فدرال رزرو به دنبال راه‌حلي براي خارج شدن از وضعيت موجود، سياست انبساطي پولي با كاهش نرخ بهره را در پيش گرفت.

در آن زمان به دليل بالا بودن قيمت مسكن، كاهش نرخ بهره، بستر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را براي سرمايه‌گذاران مهيا كرد. بروز اين بحران در بازار‌هاي مالي غرب در ماه آگوست سال 2008 و با انتشار گزارش‌هايي درخصوص مشكلات برخي موسسات اعتباري فعال در بخش مسكن در آمريكا آغاز شد و در خلال ماه‌هاي بعد، اين مشكلات به ديگر بخش‌هاي مالي ايالات متحده و شمار ديگري از كشورهاي غربي انعكاس يافت.

در ‌واقع بعد از 11‌سپتامبر، فعاليت بنگاه‌هاي مالي ايالات متحده به شكلي گسترده با بخش ساختمان اين كشور پيوند خورد و در‌حالي‌كه بهاي مسكن رو به افزايش مي‌رفت، بسياري از موسسات اعتباري ازجمله بانك‌ها و صندوق‌هاي پرداخت وام مسكن، تسهيلات گسترده‌اي را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دادند.

استدلالي كه در پس رشد سريع اعتبار مسكن وجود داشت اين بود كه با توجه به افزايش سريع قيمت ساختمان، حتي اگر وام‌گيرنده به هر دليل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نبود، موسسه وام‌دهنده مي‌توانست طلب خود را از طريق تصرف و فروش ملك مورد معامله وصول كند.

وضعيت مشابهي نيز در چند كشور ديگر، بويژه بريتانيا، مشاهده مي‌شد و بيشتر موسسات اعتباري اين كشور، با اتكا به رشد سريع بهاي مسكن، آماده اعطاي وام‌هاي سهل به متقاضيان بودند كه به ‌نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتيجه، افزايش بيشتر بهاي مسكن دامن مي‌زد. همزمان پايين بودن نرخ بهره كه دولت‌هاي غربي بخصوص آمريكا و بريتانيا به ‌عنوان يك دستاورد عمده اقتصادي از آن ياد مي‌كردند، مردم را به دريافت وام مسكن تشويق مي‌كرد. رونق كم‌سابقه در بازار مسكن، همچنين رشد پديده جديدي به نام موسسات وام درجه دو مسكن را به همراه آورد كه هدف‌ آنها پرداخت وام به كساني بود كه به ‌دلايلي مانند نداشتن شغل ثابت يا پيشينه مالي مطلوب از دريافت وام از موسسات معتبر مالي محروم مانده بودند.

همزمان رشد سريع وام مسكن براي موسسات وام‌دهنده و كاركنان و واسطه‌هاي مرتبط با آنها منافع سرشاري را به همراه داشت. زيرا بيشتر آنان به صورت حق‌العمل‌كاري (كميسيون) فعاليت مي‌كردند و در ‌نتيجه، عوايد آنان با افزايش تعداد مشتريان بيشتر مي‌شد. نكته قابل توجه اين كه بسياري از اين افراد در تلاش براي افزايش تعداد مشتريان خود و كسب درآمد بيشتر، به توانايي متقاضيان وام توجه چنداني نداشتند و به اين ترتيب، مقدار قابل‌توجهي وام‌هاي پر‌خطر و در مواردي، بوضوح غير‌قابل پرداخت را در اختيار متقاضيان قرار دادند.

در عين حال، بسياري از موسسات اعتباري نيز، با اتكا به توانايي مفروض افراد صاحبخانه، آنان را به دريافت وام تشويق مي‌كردند و اعتقاد داشتند وام‌گيرنده در ‌نهايت قادر خواهد بود با فروش ملك خود، اين وام‌ها را بپردازد. بخشي از وام‌گيرندگان بتدريج نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآيند و خانه‌هايشان به وسيله اين موسسات در حراج فروخته مي‌شد.

در اثر حراج‌هاي پي‌درپي، قيمت‌ها در بازار مسكن آمريكا شروع به كاهش كرد، به ‌طوري كه برخي وام‌گيرندگان كه توانايي پرداخت قسط‌هاي خود را هم داشتند، به دليل غير‌اقتصادي شدن مسكن، از پرداخت اقساطشان خودداري كرده و تن به حراج ملكشان مي‌دادند. همين مساله باعث شد اين موسسات زيان‌ديده و بانك‌هاي آمريكا با بحران مالي مواجه شود.

بحران بانكي اين كشور زماني آغاز شد كه بدهي انباشته شده به بانك‌ها به حد غير‌قابل كنترلي رسيد و هزينه باز‌پرداخت آن نيز افزايش يافت. اين در حالي بود كه سطح درآمد واقعي در آمريكا رشدي پيدا نكرد و حتي در بسياري موارد، سطح واقعي درآمدها كاهش هم يافت.

در‌نتيجه، وام‌گيرندگان با توجه به كاهش سطح واقعي درآمدشان ديگر قادر به باز‌پرداخت وام‌هاي خود يا پرداخت جرايم ديركرد نبودند. متعاقبا، موسسات مالي كه به آساني به اين عده وام داده بودند، ديگر قادر به وصول مطالبات خود نبودند. اين مساله موسسات مالي را مجبور كرد براي جبران زيان‌هاي خود براي مصادره اموال بدهكاران اقدام كنند كه با توجه به كاهش شديد ارزش واحدهاي مسكوني حتي مصادره اين اموال نيز گره‌گشا نبود.

بحران بخش مسكن بتدريج به بخش مالي ايالات متحده سرايت كرد و بحران مالي اين كشور از زماني بدتر شد كه بسياري از موسسات مالي با تكيه بر وثايقي كه از وام‌گيرندگان دريافت كرده بودند اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار اوراق بهادار كردند. به اين ترتيب، بحران و ركود شديد بخش مسكن آمريكا كه از 2 سال پيش آغاز شده بود سرانجام به بازار مالي اين كشور كشيده شد و زمينه‌هاي ايجاد بحران بازار‌هاي مالي اين كشور را فراهم آورد.

* تاثير بحران مالي بين‌المللي بر اقتصاد ايران
همان طور كه مكرر بيان شده است بحران حاضر از بازار مسكن رهني در ايالات متحده شروع شده و پس از آن بازارهاي مالي آمريكا و ديگر بازارهاي مالي جهان را تحت تاثير قرار داده و گسترش آن به بخش واقعي اقتصاد كشيده شده است.

از آنجا كه بازارهاي مالي ايران چندان در بازارهاي بين‌الملل در هم تنيده نيستند، به طور مستقيم اين بحران به ايران منتقل نشده است. به هر تقدير كانال‌هاي اصلي تاثيرپذيري اقتصاد كشور از اين بحران را مي‌توان به شرح ذيل دانست:

* انتقال از طريق درآمدهاي ارزي
با توجه به زيرساخت‌هاي خاص اقتصاد ايران و وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، كانال اصلي انتقال بحران به اقتصاد كشور از همين بخش يعني درآمدهاي نفتي خواهد بود. تحليلي بر وقايع بازار نفت طي چند سال اخير در تبيين اين موضوع نافذ خواهد بود.

از ابتداي شروع هزاره سوم، زمزمه‌هاي افزايش قيمت جهاني نفت خام به گوش مي‌رسيد. از آنجا كه بازار نفت تحت سيطره دلار است لذا سياست دولتمردان آمريكا مبني بر تضعيف ارزش دلار عمدتا به جهت پوشش كسري تجاري ايالات متحده، از علل اصلي اوجگيري قيمت نفت طي ساليان اخير بوده است.

در كنار اين عامل، افزايش تقاضاي جهاني نفت و حضور قدرت‌هاي نوظهوري به مانند چين و هند در جمع متقاضيان انرژي، از ديگر علل فشار بر قيمت‌هاي جهاني نفت به سمت بالا بوده است. از ديگر علل مي‌توان به افزايش تعداد خودروها در جهان، سياست‌هاي يكجانبه تحريم بر برخي كشورها نظير ايران و ليبي، افزايش جو عدم اطمينان در منطقه استراتژيك خاورميانه بخصوص رخداد دو جنگ افغانستان و عراق و تهديدهاي مكرر ايران و... اشاره داشت.

با ظهور بحران در اقتصاد جهاني، عوامل اصلي موثر بر افزايش قيمت‌هاي نفت تا حدودي تضعيف شده‌اند. ارزش دلار روند رو به رشدي را آغاز كرده و در نتيجه از قبل اين افزايش ارزش دلار، ديگر انتظار چنداني براي افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت نمي‌رود. از طرف عامل تقاضا هم، با وجود ركود بين‌الملل، افزايش درخوري متصور نيست.

چراكه كاهش درآمد خانوارها بخصوص در كشورهاي غربي عامل اصلي تقاضاي كل يعني مصرف كل را چندان تحريك نخواهد كرد. بنابراين از طرف تقاضا چندان تحريكي در كار نخواهد بود. البته ذكر يك نكته حائز اهميت است و آن اين كه هم‌اكنون در آستانه فصل زمستان قرار داريم بنابراين از اين منظر، تقاضاي كل اقتصاد جهاني، مقداري در جهت افزايش، تحريك خواهد شد اما تحريك احتمالا قابل توجه نخواهد بود و همين كه از سقوط بيشتر قيمت‌ها جلوگيري كند، قابل تامل است بنابراين لااقل در كوتاه مدت، چشم‌انداز مناسبي دال بر افزايش قيمت نفت مشاهده نمي‌شود. با اين توصيف بررسي وضعيت كشور در برخورد با اين مساله مورد توجه خواهد بود.

چند سالي بود كه قيمت‌هاي نفت روند افزايشي داشت و در نتيجه، ساختار بيمارگونه كشورهاي نفت خيز يعني ابتلاء به بيماري هلندي و وجود دولت‌هاي رانتير در اين كشورها، هزينه‌هاي وابسته نفتي، سير صعودي را در پيش گرفتند.

در ايران نيز شوق به استفاده از درآمدهاي نفتي در جهت پوشش هزينه‌هاي عمراني و جاري و مطالبه عامه مردم از سهم نفت و اشتياق وافر دولتمردان به استفاده از سياست‌هاي انبساطي در بودجه‌هاي سنواتي، ضمن سترون‌سازي سياست‌هاي پولي انقباضي، اقتصاد را دولتي‌تر كرد و سهم دولت و شركت‌هاي دولتي را از كل اقتصاد افزايش داد.

در نتيجه، وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از صدور هيدروكربور(اعم از نفت خام، گاز طبيعي، مايعات و ميعانات گازي و...) شديدتر گرديده و با وجود اقتصاد دولتي‌تر شده، مقابله با پيامدهاي بحران سخت‌تر گرديده است. در اين اثنا برداشت‌هاي پي‌درپي دولت از حساب ذخيره‌ ارزي كه فلسفه‌ وجودي آن را هم مورد پرسش قرار داده، موجب شده است هم‌اكنون حساب ذخيره‌ ارزي پشتوانه‌ مناسبي براي مقابله با بحران نباشد. اين موضوع هنگامي حادتر مي‌شود كه بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي، دولت بيش از موجودي حساب براي آن تعهد به وجود آورده است.

اگر در قبال اين حساب، درست عمل مي‌شد، موجودي آن هم اكنون به حدود 100 ميليارد دلار مي‌رسيد. اما همان‌طور كه در مقاطعي شاهد بوده ايم، از اين حساب گهگاه براي تنظيم بازار داخلي به منظور توزيع كالاهاي مصرفي استفاده شده است.

* انتقال از كانال تغييرات در نرخ‌هاي ارز
همان‌طور كه مي‌دانيم، عمدتا سه نظام نرخ ارز در دنيا وجود دارد: 1-‌ نظام نرخ ارز ثابت 2- نظام نرخ ارز شناور و 3- نظام ارز شناور مديريت شده (حالت بينابين.) پس از پيروزي انقلاب تا اوائل دهه‌ 80 نظام نرخ ارز ايران عمدتا دو نرخي بوده و از اوايل دهه‌ 80 نظام تك نرخي شناور مديريت شده در دستور كار مسوولان قرار گرفته است.

در سال‌هاي اخير با اتخاذ سياست تك نرخي مديريت شده، مسوولان تلاش داشته‌اند دامنه‌ نوسان ارزش دلار در برابر ريال را كنترل كنند و آن را حول و حوش مقدار تعيين‌شده‌اي بررسي نمايند. گفتني است با ورود سيل‌آساي دلارهاي نفتي طي سال‌هاي اخير، مسوولان در برقراري و حفظ نظم در بازار دلار، ابزار و پشتوانه‌ محكمي داشتند و در اين راه موفق شده‌اند.

حال با افت قيمت‌هاي جهاني نفت و كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي، پرسش اساسي اين است كه آيا ادامه‌ روند گذشته امكان پذير است يا خير؟ همان‌طور كه مي‌دانيم، طي ماه‌هاي اخير ارزش دلار فراز و فرودهايي داشته است. ابتدا كاهش و سپس افزايش ارزش دلار و انتظار بر افزايش بيشتر ارزش آن موجب شده اقبال عمومي به منظور استفاده از فرصت‌ها بر خريد دلار استوار شود و همين مساله بتازگي بازار ارز را با تلاطم مواجه كرده است.

اين مساله قدرت مانور بانك مركزي را براي تثبيت بازار ارز تحت تاثير قرار مي‌دهد بنابراين بانك مركزي بايد يكي از دو سياست زير را اتخاذ نمايد:
يا به مانند قبل، با دلارهاي نفتي درصدد تنظيم بازار ارز باشد. يا با كاستن از دخالت خود، اجازه‌ كاركرد آزاد عوامل عرضه و تقاضاي ارز را بدهد. اگر بانك مركزي سياست نخست را در پيش بگيرد، با توجه به كاهش فروش ارز از طرف دولت به بانك مركزي و كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي، موجب مي‌شود كه بيش از پيش ذخاير از دست برود و با توجه به احتمال وخيم‌تر شدن اوضاع، ذخيره‌ چنداني براي روز مبادا باقي نماند.

از طرف ديگر، پيگيري اين سياست، كاهش پايه‌ پولي و در نتيجه نقدينگي را در پي‌خواهد داشت. كمبود نقدينگي هم مي‌تواند توليد و بازار داخل را كه هم اكنون با مشكل مواجه است، با معضلات بيشتري روبه‌رو كند. اگر بانك مركزي سياست دوم يعني عدم مداخله در بازار ارز را پيگيري نمايد اگرچه موفق به حفظ ذخاير ارزي مي‌شود، اما افزايش قيمت دلار را در پي دارد كه به تورم وارداتي مي‌انجامد. به نظر مي‌رسد اتخاذ سياست تلفيقي اول و دوم توام با وزن دهي بيشتر به سياست دوم، سياست بهينه‌ بانك مركزي باشد.

*انتقال از طريق بودجه‌هاي سنواتي
گفتيم كه كاهش درآمدهاي نفتي، اصلي‌ترين علت انتقال بحران به اقتصاد ايران است. از آنجا كه بودجه‌هاي سنواتي، دو كفه‌ درآمد و هزينه دارند، كاهش درآمدهاي نفتي كه حدود 60 درصد درآمدهاي دولت را تامين مي‌نمايد، كفه‌ ترازو را به نفع هزينه‌ها سنگين مي‌كند. بودجه‌ دولت عمدتا طي سال‌هاي اخير روند انبساطي را طي كرده است و در كوتاه مدت اتخاذ سياست مالي انقباضي، چندان امكان‌پذير نيست بنابراين رخداد كسري بودجه‌ فزاينده چندان دور از ذهن نيست.

در چنين وضعيتي معمولا كاهش هزينه‌ها براي تعديل كفه‌ ترازوي درآمد و هزينه در دستور كار قرار مي‌گيرد. كاهش بودجه‌هاي جاري چندان امكان‌پذير نيست. بنابراين معمولا بودجه‌هاي عمراني در دستور كاهش قرار مي‌گيرند. ماحصل اين وضعيت، ركود فعاليت‌هاي عمراني و افزايش طرح‌هاي نيمه‌تمام و در نتيجه افزايش بيكاري خواهد بود. اگر اين وضعيت توام با رهاسازي بازار ارز (سياست دوم) رخ دهد، وضعيت ركود تورمي را در پي خواهد داشت.

بهتر اين ‌بود كه دولت طي اين سال‌ها از تزريق نامناسب و تصاعدي درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست ‌هاي انبساطي خودداري مي‌كرد تا اين كه هم اكنون با تكيه بر حساب ذخيره‌ ارزي بهتر با بحران مقابله مي‌نمود البته اگر دولت سياست استقراض از بانك مركزي را براي ترميم كسري بودجه در پيش بگيرد، آن گاه تورم اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

براي توازن بودجه بهتر است حذف يارانه‌ها در حد و حدود بهينه‌ آن در دستور كار دولت قرار گيرد و با توجه به ارقام قابل توجه يارانه‌ها در بودجه و آمار هنگفت واردات بي‌رويه‌ سوخت (به‌دليل استفاده از خودروهاي با مصرف سوخت بالاتر از متوسط جهاني)، توازن بودجه از اين منظر در دستور كار قرار گيرد تا فشار كمتري بر پروژه‌هاي عمراني كشور وارد شود.

همچنين سرعت‌دهي به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در جهت مديريت اقتصاد و كسب منابع درآمدي دولت از اين طريق مي‌تواند فشار بر بودجه‌هاي عمراني را كاهش دهد. افزايش پايه‌ مالياتي و اتكا بر ماليات‌ها اگرچه در كوتاه مدت مشكل است، اما بهتر است به سرعت در دستور كار قرار گيرد.

در اين خصوص اجراي سريع‌تر قانون ماليات بر ارزش افزوده (توام با آماده‌سازي زمينه‌هاي ضروري مقدم بر اجراي آن) نيز تا حدودي راهگشاست. بازار بورس هم بجز در بخش فلزات، تاثير محدودي پذيرفته كه البته دولت و سازمان بورس براي حفظ اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران بايد تدابيري اتخاذ كنند، چرا كه ركود احتمالي مي‌تواند بر ارزش سهام تاثير بگذارد.

* انتقال از راه واردات
انتقال بحران از طريق افزايش نرخ ارز بر واردات و صادرات تاثير مي‌گذارد و به تبع آن بر حساب جاري، حساب سرمايه و تراز پرداخت‌ها اثر خواهد گذاشت. اين وضعيت، قيمت كالاهاي وارداتي را افزايش مي‌دهد و به تبع آن ميزان واردات كاهش مي‌يابد؛ اما از آنجا كه قسمت عمده‌اي از واردات را ورود كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد، از اين كانال نيز توليد با مشكل مواجه خواهد شد و ضمن افزايش هزينه‌هاي توليد داخلي و به تبع آن تورم، ركود را هم در پي خواهد داشت و احتمالا از اين مسير بار ديگر وضعيت ركود تورمي تشديد خواهد شد.

يكي از راهكارهاي مقابله با چنين وضعيتي اين است كه فهرستي از كالاهاي وارداتي كشور تهيه شود و اين فهرست به 3 گروه كالاهاي ضروري، نيمه ضروري و لوكس تقسيم‌بندي گردد. از آنجا كه توقف يا كاهش واردات كالاهاي لوكس و نيمه ضروري تاثير چنداني بر زندگي مردم نخواهد داشت، با وضع ماليات متناسب بر آن كالاها، هم منبع درآمدي براي دولت پديد مي‌آيد و هم اين كه با كاهش هزينه‌هاي ارزي واردات (در اوضاع نامناسب ارزي)، از خروج ارز و بنابراين فشار مضاعف بر اقتصاد كشور، جلوگيري به عمل خواهد آمد.

* تاثيرپذيري از مسير صادرات غير نفتي
از آنجا كه بحران اقتصادي فعلي بر بازارهاي جهان تاثير روز افزوني گذاشته و يك حالت كندي و ركود را پديد آورده، بنابراين در اين شرايط، مزيت رقابتي كشورها تحت تاثير قرار مي‌گيرد و احتمالا كشورهاي صاحب كالاهاي بي‌كيفيت نظير چين ضرر بيشتري خواهند ديد.

در اين شرايط صادرات غيرنفتي كشور هم به دليل ضعف مزيت رقابتي مي‌تواند تحت تاثير قرار گيرد. صادرات پتروشيمي كشور هم كه منشاء نفتي دارند، در اين شرايط با توجه به ركود بين‌الملل و كاهش مشتريان، در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.

*تاثير پذيري از مسير بازار تامين اطمينان
با به وجود آمدن بحران جهاني و به دنبال آن ورشكستگي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه‌اي هم كه سپرده‌ها و تسهيلات بانك‌ها را بيمه كرده بودند به ورشكستگي افتادند. برخي از اين شركت‌ها به اميد كسب سود آوري بيشتر و پيش بيني نادرست، حتي از اعمال بيمه اتكايي و توزيع خطر منابع و مصارف بانك‌ها خودداري كردند بنابراين از آنجا كه وضعيت بازار تأمين اطمينان اقتصاد ايران نيز چندان مناسب نيست (زيرا هم‌اكنون بيمه مركزي به دليل ناتوانايي در جلب و جذب بيمه اتكايي از خارج از كشور، ميزان يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي پوشش خطر شركت‌هاي بيمه برداشت كرده است) در صورت وقوع بحران، پاسخگوي مشكلات به وجود آمده نخواهد بود.

* گسترش بحران
از آنجا كه دنياي كنوني، يك دنياي جهاني شده بويژه در حوزه اقتصاد است، با بروز مشكلاتي در صندوق‌هاي اعطا‌كننده وام‌هاي مسكن و همچنين بروز مشكلاتي براي تعدادي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه‌اي آمريكا، از آنجا كه بسياري از بنگاه‌ها و بازارهاي مالي دنيا چند‌مليتي و جهاني و كاملا به هم ‌پيوسته هستند؛ اين مشكلات سريعا به كشورهاي اروپايي، آسيايي و آمريكايي (شامل آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي) و حوزه‌هاي كوچك‌تر نظير خاورميانه گسترش يافت.

نكته جالب در اين مشكلات اين بود كه كشورهاي كوچك‌تر و وابسته‌تر به اقتصاد جهاني با تعريف بالاتر بودن نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP‌‌ بيشترين لطمات را ديدند. همچنين كشورهايي كه در عين ارتباط با دنيا از بنيان اقتصادي ضعيفي برخوردار بودند، نظير اندونزي لطمات بيشتري را ديدند.

گسترش بحران به حوزه‌هاي توليد و اشتغال و شديدتر شدن آن، كشورهاي آمريكا و ژاپن به‌ عنوان 2‌‌قدرت بزرگ جهاني با توليد ناخالص داخلي به ترتيب برابر با 13809 و 4382 ميليارد دلار در سال 2007 و همچنين وابستگي كمتر به كشورهاي ديگر (زيرا اين دو كشور در بين بيشتر كشورهاي دنيا از كمترين نسبت صادرات و واردات به GDP برخوردار هستند) از صدمه كمتري برخوردار شدند و ملاحظه شد كه ارز اين دو كشور طي همين يك‌ ماهه اخير كه اوج بحران بوده است، در مقابل ساير ارزهاي معتبر با افزايش ارزش مواجه شده است.

با پيش آمدن اين بحران كشورهاي توسعه يافته نسبتا كوچك‌تر نظير استراليا و حتي كانادا لطمات زيادي بويژه در حوزه‌هاي پولي و ارزي خود متحمل شده و دلار استراليا در طول مدت 3 ماه (از جولاي 2008 تا 7 اكتبر) 28 درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمريكا از دست داد و براي برگرداندن اعتماد به بازار پولي، اعتباري و سهام، ناچار به كاهش نرخ بهره از 7‌درصد به 6‌درصد شد.

دلار كانادا نيز در كمتر از يك ماه در حدود 16 درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمريكا از دست داد. دوشنبه 6 اكتبر و جمعه 10 اكتبر براي بيشتر بازارهاي سهام اروپايي، آمريكايي و آسيايي، دوشنبه و جمعه سياه ناميده شد.

در ‌نتيجه اين مشكلات آمريكا با طرح نجات 700 ميليارد دلاري خود، انگليس با طرح ابتدايي نجات 500 ميليارد پوندي خود و اكنون بيش از 300 ميليارد پوندي و اروپا در قالب يك طرح نجات براي كليه حوزه يورو به ميزان 1. 8 تريليون دلار و كاهش نرخ بهره، تلاش به برگرداندن اعتماد و آرامش به بازارهاي مالي و سهام خود كردند كه روز دوشنبه 13‌اكتبر در آسيا، اروپا و آمريكا شواهدي از بهبود قابل‌توجه در بازارهاي مالي ديده شد.

به هر حال، برگرداندن اعتماد به مردم مهم‌ترين مساله است و در اين باره بسياري از كشورها سپرده‌هاي مردم را در اندازه‌هاي قابل توجه در طول زمان حتي تا 3 سال تضمين كرده‌اند. هرچند در طول مدت بحران مالي هزينه‌هاي قرض‌گيري افزايش يافت و با محدود شدن وام و اعتبار، سرمايه‌گذاري و اشتغال لطمه ديد.
.......................................................................................
انتهاي پيام/
پنجشنبه 14 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]