فرار از فروش خانه.هاي دولتي غيرممكن شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

معاون اول رييس.جمهور مصوبه جديدي از كارگروه مسكن را ديروز ابلاغ كرد كه به موجب آن، بخشي از قانون فروش خانه.هاي سازماني - كه برخي دستگاه.ها با استناد به آن، سرعت واگذاري اين خانه.ها را كند كرده بودند- مورد اصلاح قرار گرفته است. در قانون به.رغم تاكيد بر تحويل خانه.هاي سازماني به كارمندان ساكن، از عبارت «فروش» نيز استفاده شده بود كه كارگروه مسكن با حذف اين عبارت از متن قانون، همه دستگاه.هاي دولتي را ملزم كرده كارمندان مستقر در خانه.هاي سازماني را در اولويت واگذاري.ها قرار دهند.

به گزارش «دنياي.اقتصاد» قانوني كه برخي دستگاه.ها با استناد به آن، در فروش خانه.هاي سازماني تعلل ايجاد مي.كردند، اصلاح شد
اقدام قابل.تامل نمايندگان ويژه رييس.جمهور براي مسكن.مهر
فريد قديري گفت: نمايندگان ويژه رييس.جمهور در كارگروه مسكن براي رفع گرفتگي از مسير واگذاري خانه.هاي سازماني، «آخرين راه.فرار» از تكليفي كه از سه.سال پيش تاكنون به دولت محول شده را مسدود كردند.
معاون اول رييس.جمهور ديروز مصوبه.اي را ابلاغ كرد كه به موجب آن، كارگروه مسكن به نيابت از هيات.دولت قانوني كه برخي دستگاه.ها با استناد به آن، در فروش خانه.هاي سازماني تعلل ايجاد مي.كردند را اصلاح كرده است.
در قانوني كه طبق آن دستگاه.ها موظف شده.اند خانه.هاي سازماني را بدون مزايده، به كارمندان واگذار كنند، ماده.اي وجود دارد كه تاكيد مي.كند «دستگاه.ها مي.توانند اين خانه.ها را به فروش برسانند» كه وجود اين ماده و استناد به آن باعث شده اولويت واگذاري به كارمندان عملا منتفي شود.
اما كارگروه مسكن در آخرين جلسه خود ضمن بررسي چالش.هايي كه ماده۳ قانون فروش خانه.هاي سازماني براي كارمندان واجدشرايط خريد اين خانه.ها به وجود آورده، آن را اصلاح كردند به اين صورت كه عبارت «فروشخانه.هاي سازماني» در اين ماده به عبارت «فروش مزايده.اي يا فروش به ساكنين واجد شرايط» تغيير پيدا كرده است.
اعضاي كارگروه مسكن اميدوارند با اصلاحات اعمال شده در قانون، عذر و بهانه. جديدي براي تسريع در واگذاري خانه.هاي سازماني ايجاد نشود و آن.طور كه از برخي. استان.ها به اين كارگروه گزارش شده، كارمندان واجدشرايط در ليست انتظار بتوانند صاحب نهايي خانه.هاي سازماني شوند.
سابقه قانون فروش خانه.هاي سازماني به قانون ساماندهي مسكن مصوب سال۸۷ مربوط مي.شود كه ماده۸ اين قانون در ارديبهشت سال۸۸ تحت عنوان قانون فروش خانه.هاي سازماني به دستگاه.هاي دولتي ابلاغ شد. در اين قانون عنوان شده بود خانه.هاي سازماني بايد از طريق مزايده به فروش برسد. اما سال۸۹ مجلس با اطلاع از مقاومت كارمندان ساكن در اين خانه.ها به تخليه محل، قانون سال۸۸ را اصلاح كرد به اين صورت كه كارمندان ساكن در خانه.هاي سازماني به شرطي كه حائز شرايط باشند، در اولويت خريد بدون مزايده.اي قرار بگيرند.اين اصلاحيه مجلس البته منجر به حذف ماده۳ از اين قانون نشد و طي يك.سال اخير اعتبار همزمان ماده۳ و اصلاحيه مجلس، مانع رسيدن خانه.هاي سازماني به كارمندان شده بود.اكنون با ابلاغ روز گذشته مصوبه كارگروه مسكن مبني بر اصلاح ماده۳، همه دستگاه.ها ملزم شده.اند كارمندان ساكن را در صدر واگذاري.ها قرار دهند.
مجوز كندي كار در مسكن.مهر؟
در ابلاغيه.اي كه با امضاي معاون اول رييس.جمهور، مصوبات آخرين جلسه كارگروه مسكن در آن ارائه شده، تصميم جديدي براي ساخت.وسازهاي مسكن.مهر اتخاذ شده كه كمي عجيب به نظر مي.رسد.
دولت كه در شروع مسكن.مهر سقف زماني ساخت.وساز براي انبوه.سازان را ۲ساله تعيين كرده بود و در قرارداد ساخت اين واحدها قيد كرده بود تاخير در زمان اجرا مشمول جريمه نرخ سود وام ساخت. مي.شود، حالا با تصميم كارگروه مسكن، سقف زماني را برداشته تا پروژه.هايي كه سال.ها به مرحله تكميل نرسيده.اند، كماكان از حمايت.هاي مالي دولت منتفع باشند.
در مسكن.مهر، وام ساخت با نرخ سود ۴درصد به دست انبوه.ساز مي.رسد كه طبق روال قبل، در صورت تاخير بيش.از ۲سال، نرخ سود با احتساب جريمه به عدد ۱۸ درصد مي.رسيد، اما با مصوبه جديد كارگروه مسكن، از آنجا كه عدم تحويل واحدها از جانب انبوه.سازان، «تاخير» به حساب نمي.آيد، نرخ سود تسهيلاتي كه بايد بعد از ۲ سال، بازپرداخت شود نيز مشمول جريمه ريالي نخواهد شد.به نظر مي.رسد اين تصميم در شرايطي كه رييس.جمهور و شخص وزير راه.وشهرسازي به شدت بر تحويل سريع واحدها تاكيد دارند، بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد. مماشات دولت با سازنده.هايي كه از محل منابع ملي كشور و به رغم محدوديت بانك.مركزي، وام ارزان.قيمت ساخت دريافت مي.كنند و به دلايل و بهانه.هاي مختلف سرموعد مقرر، پروژه. را تحويل متقاضيان مسكن نمي.دهند، نبايد رواج پيدا كند آن هم در موقعيتي كه در كلان.شهري همچون تهران، دولت و متقاضيان احتياج دارند برنامه قديمي افتتاح.ها به سرانجام برسد.
مجردهاي مدال.دار صاحب مسكن.مهر مي.شوند
به موجب تصميم سوم كارگروه مسكن كه در دولت نيز به تصويب رسيده، به ورزشكاران مدال.آور بدون اينكه نياز به رعايت «شرط. تاهل» داشته باشند مسكن.مهر تعلق مي.گيرد البته با امضاي وزير ورزش.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]