اعتراض شركت‌هاي سخت افزاري به سختگيري‌هاي استانداردهاي اجباريدردسرهاي جديد واردات

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اعتراض شركت‌هاي سخت افزاري به سختگيري‌هاي استانداردهاي اجباريدردسرهاي جديد واردات
م.ر.بهنام رئوفدر بازار قطعات كامپيوتري وارداتي هر روز اتفاق تازه‌اي رخ مي‌دهد. يك روز خبر ورود و وفور كالاهاي تقلبي در بازار به تيتر رسانه‌هاي گروهي تبديل مي‌شود و روز ديگر افزايش و كاهش تعرفه واردات. يك روز ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و اخذ آن از مصرف‌كنندگان نهايي قيمت‌هاي بازار را بالا مي‌كشاند و روز ديگر لغو مقطعي اين قانون سردرگمي‌هايي را براي فروشندگان، توزيع‌كنندگان و در نهايت مصرف‌كنندگان به وجود مي‌آورد.

جدا از اين بحث، قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به‌رغم لغو شدن موقتي آن، از سوي برخي از واردكنندگان عنوان مي‌شود كه همچنان دريافت مي‌شود، اما اين روزها پيكان اعتراض‌هاي برخي از واردكنندگان قانوني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك را نشانه گرفته است.
واردكنندگان كالاهاي الكترونيكي معتقدند كه روند اخذ گواهي استاندارد از زمان ورود كالاي آنها به كشور تا خروج همان كالا از گمرك باعث طولاني شدن پروسه ترخيص و از بين رفتن زمان طلايي فروش براي آنها مي‌شود.
از سويي ديگر آنها معتقدند كه چرا كالاهايي با مارك‌هاي معتبر جهاني كه سخت‌ترين استانداردها براي عرضه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي را رعايت مي‌كنند، براي ورود به بازار ايران نيز بايد روند طولاني را پيش روي خود داشته باشند.
باقر بحري، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين باره گفته است: طي چند سال گذشته كه استاندارد كالاهايي مثل نوت‌بوك يا پرينتر اجباري بوده، مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك نتوانست به طور جدي از هيچ‌كدام از كالاهايي كه بررسي كرده ايراد بگيرد. دليل هم واضح است، اين كالاها توسط معتبرترين شركت‌هاي جهان و با استانداردهاي بين‌المللي ساخته مي‌شود و معلوم است از نظر استاندارد ايرادي ندارد.
نايب‌رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با بيان اينكه تاييد استاندارد اين گونه كالاها سبب كند شدن ترخيص كالاها و متضرر شدن بي‌دليل بخش‌خصوصي مي‌شود، مي‌گويد: اين كار جز پول‌سازي براي جريان مشخصي، فايده ديگري ندارد.
بحري با انتقاد از بررسي استاندارد نوت‌بوك، پرينتر و ديگر كالاهايي از اين دست مي‌گويد: مركز تحقيقات كار خاصي نمي‌كند، آنها فقط وقت واردكنندگان را مي‌گيرند و نشان‌فروشي مي‌كنند.
او در پايان گفت و گويش خواستار لغو استاندارد اجباري كالاهايي مثل نوت‌بوك و پرينتر مي‌شود و باز هم تاكيد مي‌كند اين استاندارد اجباري نتيجه‌اي جز توقف دو سه روزه كالاها و افزايش قيمت كالا به دليل پرداخت هزينه بررسي استاندارد ندارد.
كالاي ورودي بايد بررسي شود
درحالي كه به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي بحري كه اين بار در مقام نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي عنوان شده نظر اعضاي صنف باشد، اما مديران و مسوولان دولتي بر اين باورند كه تمامي كالاهاي وارداتي به جهت حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان بايد استانداردهاي لازم داخلي را كسب كنند.
محمود ليائي، مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد پيرامون اين موضوع مي‌گويد: در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به دستور شخص رييس‌جمهور كار فراهم شدن استانداردهايي براي كالاهاي وارداتي آغاز شده است.
او مي‌گويد: درست است كه بسياري از كالاهاي وارداتي از مارك‌هاي مطرح جهاني هستند، اما اين كار در تمام دنيا انجام مي‌شود و كالاهاي وارداتي بايد استانداردهاي كشور مقصد را نيز رعايت كنند.
ليائي در ادامه به بازديد هفته گذشته خود از مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در بازديدي كه از اين مركز داشتيم، متوجه ايرادات بسياري از مارك‌هاي مطرح جهاني شديم.
او در ادامه اخذ گواهي استاندارد را براي كالاهاي وارداتي لازم دانست و عنوان كرد اين كار بايد به منظور حفظ حقوق مصرف‌كنندگان صورت گيرد.
آزمايشگاه ما مجهز است
اما يكي از انتقادهاي ديگري كه از سوي برخي از كارشناسان بخش خصوص بر روند بررسي ها در مركز تحقيقات صورت مي‌گيرد، به عدم تجهيز آزمايشگاه اين مركز به تكنولوژي آزمايشگاهي روز جهان است. آنها مي‌گويند وقتي كه ما توان توليد كالاي «هاي تك» را نداشته باشيم در نتيجه توان آزمايش آن را هم نداريم.
احمدرضا كليشادي، معاون تجهيزات آي تي و الكترونيك مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در اين‌باره به دنياي اقتصاد مي‌گويد: هم‌اكنون در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بالغ بر چند هزار آزمايشگاه تخصصي در بخش‌هاي مختلف وجود دارد. او ادامه مي‌دهد: توزيع كالاهاي آي تي در جهان توسط يك شبكه توزيع تخصصي توسط هر كدام از مارك ها انجام مي‌شود. در نتيجه اين شبكه ملزم به ارائه بهترين و كامل‌ترين خدمات پس از فروش به كاربران خود است. با تمام سختگيري‌هايي كه در غرب وجود دارد، اما در برخي از موارد، زماني كه كالايي بعد از فروش دچار مشكل مي‌شود، شركت مادر دستور جمع‌آوري كالا را چه از سطح فروشگاه‌ها و چه از دست كاربران و جايگزيني آن را صادر مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: همانطور كه مي‌دانيد، بسياري از مارك‌هاي مطرح جهاني بنا به دلايل مختلفي در ايران نماينده مستقيم ندارند و همين امر باعث شده تا بعضا در برخي از كالاها، محصول توسط واسطه دسته چندم وارد كشور شود و در نهايت در اختيار مصرف كننده نهايي قرار گيرد. اين موضوع باعث مي‌شود كه كاربر نتواند در برخي از مواقع سرويس‌هاي مناسبي را از خدمات پس از فروش كالاي خود دريافت كند.
كليشادي معتقد است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي شايد در روند واردات يك كالا سختگيري‌هايي انجام نشود، اما همان كشورها شركت سازنده را ملزم به رعايت استاندارهاي خاصي مي‌كند كه تنها در صورت داشتن آن استاندارها كالا حق ورود به بازار آن كشورها را دارد.
او ادامه مي‌دهد: بسياري از كالاهاي موجود در بازارهاي غربي به شكل انحصاري براي بازار اروپا يا آمريكا ساخته شده است، اما آيا همان كالايي كه انحصاري براي آن بازارها ساخته شده وارد ايران هم مي‌شود؟
او مي‌گويد: بسياري از كالاهاي وارداتي به ايران توسط كارخانه‌هاي دست چندم كمپاني‌هاي مطرح ساخته مي‌شود و اصولا هم براي ورود به بازارهاي كشورهاي حوزه خاورميانه ساخته مي‌شوند. در نتيجه شايد كالا داراي يك برند مطرح باشد، اما الزامي ندارد كه همان استانداردهاي سخت اروپا و آمريكا را براي بازارهاي ما نيز رعايت كند.
معاون تجهيزات آي تي و الكترونيك مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در ادامه به انتقادات وارده نسبت به مراحل اخذ گواهينامه استاندارد كالاهاي IT مي‌گويد: اينكه عنوان مي‌شود كالاهاي وارداتي براي اخذ گواهينامه مدت زمان زيادي را در اين مركز معطل مي‌مانند، اين گونه نيست. چرا كه اين مركز بين 24 تا 48 ساعت گواهينامه نهايي را براي كالاي مورد بررسي صادر مي‌كند. در نتيجه ممكن است اين پروسه طولاني مورد اشاره توسط برخي از دوستان در بخش ديگري از پروسه واردات كالا مانند گمرك يا ترخيص و يا حتي اخذ سندهاي مالي اتفاق افتاده باشد.
او همچنين نسبت به هزينه اخذ شده از وارد كنندگان مي‌گويد: تمامي واردكنندگان كالا موظف هستند هزينه واحدي را (كه اين هزينه نسبت به نوع كالاي وارداتي متغير است) به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي پرداخت كنند. اگر از سوي موسسه كالايي براي تست‌هاي لازم به مركز تحقيقات ارائه شود اين مركز هزينه آزمايش‌هاي انجام شده را از واردكننده اخذ مي‌كند، اما اين مبلغ از هزينه نهايي كه واردكننده بايد به موسسه استاندارد پرداخت كند كسر مي‌شود. در نتيجه مركز هزينه‌اي اضافي بر دوش واردكنندگان
متحمل نمي‌كند.
كليشادي در پايان مي‌گويد: واردكنندگان به نوعي از كار ما استقبال هم مي‌كنند؛ چرا كه كار ما باعث مي‌شود جلوي ورود كالاهاي بي‌كيفيت مشابه به كشور گرفته شود. او همچنين از رسانه‌ها براي بازديد از تجهيزات آزمايشگاه كالاهاي آي‌تي دعوت به عمل آورد.
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]