معاون پيشين اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با اعتماد مطرح كرد ارزيابي عملكرد بخش كشاورزي در دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معاون پيشين اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با اعتماد مطرح كرد ارزيابي عملكرد بخش كشاورزي در دولت نهم
زهره كميزي

-با توجه به كاهش 15 ميليون تني توليد محصولات كشاورزي و ناكامي طرح خودكفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني وضعيت بخش كشاورزي چندان خوشايند نيست.لطفاً خلاصه يي از روند توليدات محصولات زراعي در سال هاي پس از ادغام دو وزارتخانه سابق و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي با مسووليت حجتي شرح دهيد تا با نگاهي به آن دوران به شرايط فعلي برسيم.

قبل از تشريح وضعيت توليدات خدمت تان عرض مي كنم كليه آمارهايي كه در طول مصاحبه بيان مي كنم برگرفته از آمارهاي رسمي بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي است.البته عملكرد بخش كشاورزي تا شهريورماه سال 1384يعني پايان سال زراعي 84-83 مربوط به دولت آقاي خاتمي و از شروع سال زراعي 85-84 كه همزمان با شروع به كار دولت آقاي احمدي نژاد بوده است، با مسووليت اين دولت است.در حال حاضر بيش از 66 درصد كل ارزش افزوده بخش كشاورزي به زير بخش توليدات زراعي اختصاص دارد و 34 درصد بقيه مربوط به ساير زير بخش ها مانند باغباني، دامپروري، شيلات، جنگل و... است. توليد محصولات زراعي مانند گندم، ذرت، برنج، جو، چغندر قند، دانه هاي روغني و... در سال زراعي 80 - 79 (مهر 79 تا مهر 80) به 5/46 ميليون تن رسيده بود. در سال زراعي 81-80 روند توليد زراعي با 26 درصد رشد به 8/58 ميليون تن رسيد. همچنين در سال زراعي82-81 توليد محصولات به 7/62 ميليون تن رسيد كه نسبت به سال ماقبل توليد 7/7 درصد افزايش داشته است. البته روند صعودي توليد در سال بعد آهنگ كندتري به خود گرفت به طوري كه توليد محصولات زراعي در سال 83-82 با چهار درصد رشد به 64 ميليون تن رسيد.همچنين در آخرين سال دولت خاتمي بار ديگر آهنگ توليد شتاب بيشتري گرفت و در سال زراعي84 - 83 محصولات زراعي با 5/9 درصد افزايش توليد نسبت به سال ماقبل روبه رو شد.در يك جمع بندي كلي متوسط رشد سالانه توليد در بخش زراعي كشور در سال هاي 84 - 80 پس از تشكيل وزارت جهاد كشاورزي12 درصد بوده است.

-در دوره وزارت اسكندري وضعيت رشد محصولات زراعي چگونه بوده است؟

رشد 12 درصدي سالانه محصولات زراعي در دولت خاتمي و پس از تشكيل وزارت جهاد كشاورزي با توجه به روند توليد در سال هاي 84 ، 85 و 86 نه تنها ادامه نيافت بلكه روند نزولي گرفت. در اولين سال دولت نهم، سال زراعي 85 - 84 مجموع توليد محصولات زراعي مانند گندم، جو، برنج و... مطابق آمار رسمي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي منتشر شده است با پنج درصد رشد به 2/73 ميليون تن رسيد. با توجه به گفته هاي مسوولان وزارت جهاد كشاورزي، روند صعودي توليد در سال 86 - 85 آهنگ كندتري به خود گرفت، به طوري كه توليد محصولات نسبت به سال ماقبل تنها دو درصد افزايش داشته است.همچنين در سال زراعي 87 - 86 ميزان توليد نسبت به سال قبل نه تنها افزايش نداشته است بلكه رشد توليد در دوره يك ساله اخير با 15 ميليون تن كاهش قطعاً منفي بوده است و منجر به واردات گسترده حداقل 15 ميليون تني به كشور مي شود بنابراين با توجه به اين روند نزولي رشد، مجموع عملكرد زراعي بخش كشاورزي در طول سه سال فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد منفي بوده است، در حالي كه متوسط رشد توليدات زراعي از سال 79 تا 84 در دولت خاتمي يعني از زمان تشكيل وزارت جهاد كشاورزي با مسووليت آقاي حجتي به 12 درصد رسيد. لازم به يادآوري است در سال 86 - 85 ميزان متوسط بارندگي 30 درصد بيشتر از ميانگين 10 ساله كشور بوده است.

-رشد ارزش افزوده در كل بخش كشاورزي نيز با ابهامات زيادي روبه رو است، روند ارزش افزوده بخش را چطور ارزيابي مي كنيد؟

براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال 81 نسبت به سال 80، معادل

4/11 درصد بوده است. همچنين در سال 82 نسبت به سال ماقبل رشد ارزش افزوده به 1/7 درصد رسيد، در سال 83 نيز ميزان رشد با 2/2 درصد افزايش روبه رو شد.اين روند صعودي ارزش افزوده در بخش كشاورزي در آخرين سال وزارت حجتي نيز ادامه داشت به طوري كه در سال پاياني دولت هشتم يعني سال زراعي84-83 رشد ارزش افزوده به 2/9 درصد رسيد. همان طور كه مي دانيد بانك مركزي رشد بخش كشاورزي در سال زراعي84-83 را در قالب رشد بخش كشاورزي براي سال 84 منتشر مي كند. براي سال هاي بعدي نيز به همين ترتيب است.بنابراين متوسط رشد ارزش افزوده در دوره چهار ساله به5/7 درصد رسيد كه از اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي نيز فراتر رفته بود.

-چه مقدار از اهداف مشخص شده در برنامه فراتر رفته بود؟

متوسط رشد ارزش افزوده در برنامه چهار ساله سوم توسعه اقتصادي كشور براي بخش كشاورزي، 5/5 درصد پيش بيني شده بود در حالي كه متوسط رشد ارزش افزوده در دوره وزارت حجتي دو درصد بالاتر از برنامه و معادل 5/7 درصد بوده است.

-در زمان وزارت اسكندري وضعيت ارزش افزوده در مقايسه با سال هاي گذشته چگونه بوده است؟

مطابق آمار بانك مركزي ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال هاي 85 و86 به ترتيب 7/4و2/6 درصد بوده است. با توجه به كاهش 15 ميليون تني توليدات در سال زراعي 1387-1386 كه توسط خودشان اعلام شده است ارزش افزوده بخش كشاورزي در اين سال زراعي قطعاً منفي است. حتي اگر رشد را منفي حساب نكنيم و آن را صفر در نظر بگيريم رشد بخش كشاورزي در سه سال اخير معادل 3 درصد خواهد بود. بنابراين به وضوح مشخص مي شود ميزان رشد بخش كشاورزي در مقايسه با دوران خاتمي روند نزولي داشته و با تبليغات انجام شده مغايرت دارد.اين در صورتي است كه در دو سال زراعي 85- 84 و 86- 85 متوسط بارندگي بالا و وضعيت آب و هوايي مناسب بوده است، همچنين بودجه بخش كشاورزي نيز نسبت به سال 84 افزايش چشمگيري داشته و به بركت افزايش چشمگير درآمد هاي نفتي دولت اعتبارات بالايي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است.

-در ادامه با توجه به شكست طرح خودكفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني روند نزولي توليدات و صادرات برخي محصولات مانند پسته، زعفران، و برخي ميوه هاي باغي را توضيح دهيد.

صرف نظر از ضعف هاي ساختاري در بخش كشاورزي كشور مانند خرد بودن اراضي، كم سوادي درصد بالايي از توليدكنندگان، بهره وري پايين آب مصرفي در بخش، قيمت تمام شده بالاي توليدات، نبود سرمايه گذاري مناسب در امور زيربنايي و... كه مخصوص اين دولت نيست و در دوره هاي گذشته نيز همواره مشكل زا بوده اند، معتقدم با استفاده از مديران، محققان و متخصصان شايسته يي كه در بخش كشاورزي چه دولتي و چه خصوصي وجود دارد همواره مي توان با سياستگذاري و راهبردهاي صحيح، بخشي از قابليت هاي بالقوه موجود در حوزه كشاورزي را شكوفا كرد و حداقلي از توسعه و رشد را در اين بخش عملياتي كرد زيرا نقش مديران و سياستگذاران در بخش كشاورزي كليدي و تاثيرگذار است.متاسفانه جناب آقاي اسكندري به همراه تيم كم تجربه يي كه برنامه ايشان را براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي و گرفتن راي اعتماد تهيه كردند اين برنامه را به قدري غيرواقعي تدوين كرده كه از همان ابتدا تعجب متخصصان بخش كشاورزي را برانگيخت. طراحان برنامه اسكندري خودكفايي در توليد ذرت، برنج، جو، شكر و از همه مهم تر دانه هاي روغني را در برنامه يي يك تا سه ساله هدف گذاري كرده بودند. تنظيم اين برنامه به گونه يي بود كه باعث حيرت محققان و كارشناسان كشاورزي شد.

كارشناسان و تحليلگران بخش كشاورزي از همان ابتدا اين برنامه را شعاري بيش نمي دانستند البته به رغم تذكراتي كه در همان روزهاي اوليه پس از راي اعتماد توسط بسياري از متخصصان مبني بر شتابزدگي، غيرعلمي و غيرفني بودن اين برنامه ها به ايشان داده شد اما باز هم در همان چارچوب فضاي شعاري با نفي همه مطالعات و دستاوردهاي گذشته در همان ماه هاي اول اعلام كردند ظرف يك سال تمام فارغ التحصيلان بخش كشاورزي دانشگاه هاي كشور را كه سالانه قريب به 50 هزار نفر هستند به كار خواهند گرفت و همچنين اسكندري با امضاي تفاهمنامه يي با آقاي جهرمي وزير كار و امور اجتماعي كه انعكاس گسترده يي هم در روزنامه هاي وابسته به دولت داشت، اعلام كرد تا پايان برنامه چهارم يعني سال آينده يك ميليون و 600 هزار شغل در بخش كشاورزي ايجاد خواهند كرد. امري كه هيچ گاه محقق نشد.

-علاوه بر حاكميت فضاي شعاري بر برنامه هاي اسكندري، سياست انتصاب مديران را در روند نزولي ارزش افزوده و رشد بخش كشاورزي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

به تبعيت از برنامه دولت آقاي احمدي نژاد و بدون مطالعه همه جانبه، 100 درصد معاونان وزارتخانه، بيش از 90 درصد مديران استاني بخش و اكثريت مديران ستادي و مياني بخش در فاصله كوتاهي بركنار، بازنشسته و جابه جا شدند و در فاصله بسيار كوتاهي بخش كشاورزي از بسياري از مديران توانمند و با تجربه محروم شدند. همچنين سازمان ها و تشكيلات وابسته مانند بانك كشاورزي، سازمان تعاون روستايي و... هم به همين رويه دچار شدند. انتصاب معاونان و مديران ارشد وزارتخانه چنان بدون مطالعه صورت گرفت كه ظرف مدت يكي، دو سال اكثر معاونان كليدي منصوب شده وزارتخانه توسط ايشان مانند معاونان زراعت، باغباني، شيلات، آب و خاك، صنايع، سازمان تعاون روستايي و بانك كشاورزي و اخيراً معاون اقتصادي و برنامه ريزي دوباره جابه جا يا بركنار شدند. اين بي ثباتي ضربه يي جدي به نظام مديريتي بخش وارد كرد و به رغم تزريق بودجه هاي بيشتر به بخش كشاورزي در مقايسه با سال هاي گذشته كه به مدد افزايش درآمد دولت به علت افزايش قيمت نفت به وجود آمد و دولت را با يك درآمد 200 ميليارد دلاري ظرف سه سال گذشته روبه رو ساخت اما بخش كشاورزي نتوانست بهره چنداني از اين وضع ببرد و رشد بخش كشاورزي همان گونه كه در بخش مقدماتي صحبت هايم عرض كردم روند نزولي در پيش گرفت. كاهش بارندگي ها و تنش سرمازدگي در سال زراعي 1387- 1386 نيز مزيد بر علت شد و به رغم وفور بارندگي ها در دو سال قبل از آن كشور با كمبود 15 الي 20 ميليون تني در رفع نيازهاي خود براي سال جاري روبه رو شد كه در دو دهه گذشته بي سابقه بوده است.

-لطفاً مهم ترين محصولاتي كه در اين دوران روند نزولي بيشتري را تجربه كردند، نام برده و شرايط آنها را تشريح كنيد؟

در سال زراعي كه گذشت كمتر از 5/4 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شد. از اين رو براي جبران كمبود گندم و ذخاير مورد نياز كشور بايد نزديك به هفت الي هشت ميليون تن گندم وارد كشور شود. البته به تازگي مطلع شدم تاكنون بيش از پنج ميليون تن آن وارد شده است.

اين ميزان واردات حتي در مقايسه با سال زراعي 1379 - 1378 كه خشكسالي وسيعي بر كشور عارض شده بود و ميزان بارندگي هاي كشور معادل سال گذشته و حدود140 ميليمتر بود نيز بيشتر است. همچنين ميزان توليد چغندرقند نيز كه در سال زراعي 85 به 2/6 ميليون تن رسيده بود با كاهش حدود پنج ميليون تني در سال جاري به 3/1 ميليون تن رسيد. دليل سير نزولي توليد ناشي از خشكسالي نبود بلكه واردات بي رويه چهار ميليون تني شكر در دو سال گذشته باعث نابودي چغندركاران در كشور و تعطيلي بسياري از كارخانه هاي قند و بيكاري ده ها هزار نفر در اين ارتباط شده است.سطح زير كشت و توليد پنبه نيز سير نزولي يافت و باعث شد در سال گذشته بيش از 70 هزار تن پنبه وارد كشور شود و در سال جاري نيز تاكنون 50 هزار تن پنبه وارد كشور شده است و اين در حالي است كه واردات همچنان ادامه دارد. سطح زير كشت پنبه در سال جاري به حدود 60 هزار هكتار مي رسد كه در مقايسه با سال هاي گذشته 50 درصد كاهش يافته است. اين كاهش توليد در دو دهه گذشته بي سابقه است.ميزان توليد ذرت نيز بحث برانگيز است. واردات ذرت در سال 85 به دو ميليون و 900 هزار تن رسيده. واردات در سال 86 معادل دو ميليون و 700 هزار تن بوده است كه در سال جاري نيز از سه ميليون فراتر خواهد رفت. با افزايش واردات بحث خودكفايي در توليد ذرت نيز، حيرت آور به نظر مي رسد.همچنين واردات شكر در سال 83 نيز 190 هزار تن بود اما در دو سال 85 و86 در مجموع سه ميليون و 700 هزار تن شكر وارد كشور شد، به گونه يي كه هنوز شكر توليد داخل كارخانه هاي نيشكر خوزستان در انبارها مانده و به فروش نرفته است.واردات دانه هاي روغني و روغن خام كه در سال گذشته با اعتباري معادل 6/1 ميليارد دلار وارد كشور شده بود امسال نيز با وضعيت مشابهي روبه رو است. واردات برنج، حبوبات و نيز ساير كنجاله هاي مورد نياز دامداران نيز با توجه به كسري توليد داخلي و نياز مصرف كنندگان و روند نزولي درآمدهاي نفتي دولت در سال جاري نگران كننده به نظر مي رسد. خوشبختانه در يكي، دو ماه اخير به علت به هم ريختن اوضاع اقتصاد جهاني و كاهش تقاضا و مصرف در كشورهايي كه مهم ترين مصرف كننده مواد غذايي هستند، قيمت برخي محصولات غذايي در سطح جهاني در مقايسه با چند ماه گذشته كه با روند تصاعدي افزايش يافته بود تا اندازه يي كاهش يافته است و اميدوارم خسارت كمتري از بابت اين ميزان واردات به كشور وارد شود.

-اگر آمار مستندي در اختيار داريد قدري درباره ميزان صادرات، واردات و تراز تجاري بخش كشاورزي نيز توضيح دهيد زيرا با توجه به افزايش واردات تراز تجاري بخش كشاورزي منفي به نظر مي رسد.

براساس گزارش رسمي گمرك كشور ميزان واردات محصولات كشاورزي در سال 86 با 65 درصد افزايش در مقايسه با سال 84 به شش ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده است. با توجه به كاهش شديد توليدات در فصل زراعي گذشته پيش بيني مي شود مجموع واردات محصولات كشاورزي به 12ميليارد دلار برسد. تراز بازرگاني بخش كشاورزي هيچ گاه اينقدر منفي نبوده است. اين ميزان واردات و متاسفانه انفعال وزارت جهاد كشاورزي در مجموعه هيات دولت باعث بازماندن وزارتخانه هاي ذي ربط و مخصوصاً وزارت بازرگاني براي تصميم گيري درباره واردات كالا به كشور شده است كه اين امر در دولت هاي گذشته هيچ گاه به اين صورت نبوده است. در آخرين سال دولت خاتمي ميزان صادرات و واردات بخش كشاورزي براي اولين بار بسيار به هم نزديك شد و تراز تجاري اين بخش فقط چند ده ميليون دلار منفي بود.اخيراً در جرايد خواندم كه رئيس جمهور اعلام كردند واردات چيز بدي نيست. بايد به ايشان گفت واردات اگر مربوط به تجهيزات و كالاهاي سرمايه يي باشد، بد نيست اما اگر مربوط به واردات ميوه هاي غيرفصل، شكر، حبوبات و... باشد خيلي بد است و قطعاً توليدكنندگان داخلي را با مشكل جدي روبه رو مي سازد، به ويژه با توجه به يارانه يي كه توليدكنندگان خارجي در بخش كشاورزي از دولت هاي خود دريافت مي كنند و به وسيله دامپينگ محصولات خود را با قيمتي ارزان تر عرضه مي كنند و توليدكنندگان داخلي را كه توانايي رقابت ندارند از گردونه توليد خارج مي كنند.نمونه بارز آن را در واردات شكر شاهد بوديم كه چند ده هزار كشاورز چغندركار از گردونه توليد خارج شدند و كارخانه هاي توليد قند كشور نيز كه تعداد آنها به 32 كارخانه مي رسد با نبود مواد اوليه مورد نياز روبه رو شدند، از اين رو ادامه اين شرايط در نهايت به افزايش بيكاري و عدم اشتغال منجر شده است.همچنين اين نكته را نيز لازم به يادآوري مي دانم كه نزديك به 5/1 ميليارد دلار از مجموعه صادرات بخش كشاورزي مربوط به پسته ، زعفران، كشمش و يكي دو قلم كالاي ديگر است. معمولاً در سال آور و باروري درختان پسته مقدار صادرات اين محصولات به ويژه پسته بالا مي رود. البته افزايش توليد پسته در سال گذشته نتيجه باروري درختاني است كه بين هفت تا 10 سال پيش كشت شده و باردهي اقتصادي آنان اكنون فرا رسيده است. در سال هايي مانند سال 87 كه باغات پسته با تنش سرما روبه رو شده اند، حجم توليد بيش از يكصدهزار تن كاهش يافته است. بنابراين صادرات پسته به نصف سال هاي گذشته كاهش مي يابد. همچنين صادرات ساير محصولات باغي و زعفران نيز روند نزولي خواهد داشت. بنابراين دوستان محترم اينقدر شتابزده روي آمار صادرات مانور ندهند كه در جزئيات مي توان اثبات كرد از اين مقدار چه سهم كوچكي به صورت واقعي، دستاورد اين دولت است.

-با عبور از بحث تراز تجاري و صادرات و واردات لطفاً در زمينه توسعه سيستم آبياري تحت فشار و تجهيز و نوسازي اراضي كشور با توجه به اينكه آمارهاي زيادي توسط وزارت جهاد كشاورزي منتشر مي شود، توضيح دهيد.

با توجه به وضعيت منابع آبي كشور توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار و افزايش راندمان مصرف آب در بخش كشاورزي بايد در صدر برنامه هاي همه دولت ها قرار گيرد.البته معرفي و توسعه اين سيستم ها در سطح گسترده در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و در زمان وزارت دكتر كلانتري و در دهه 70 شروع شد. در آن دوران كشاورزان با اين سيستم آشنايي چنداني نداشتند و متاسفانه مهندسان ذي ربط كشور نيز تجربه بالايي در زمينه طراحي و استفاده از اين سيستم ها نداشتند و كارخانه هاي توليدكننده اين سيستم ها نيز در كشور تازه شروع به كار كرده بودند اما در آن دهه بيش از 300 هزار هكتار از اراضي كشور مجهز به اين سيستم شدند.البته پس از چند سال ركود كه به دلايل مختلف و از جمله استاندارد نبودن برخي سيستم هاي توليدي در داخل كشور و دلزدگي كشاورزان از استفاده از اين سيستم ها به وجود آمده بود دوباره پس از تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و از سال 1381 در دوران وزارت مهندس حجتي توسعه اين سيستم ها در دستور كار وزارتخانه قرار گرفت. آقاي حجتي و معاونان ذي ربط در اين زمينه تلاش گسترده يي را آغاز كردند و با دفاع خوبي كه در هيات دولت صورت گفت براي اولين بار براي كشاورزان استفاده كننده از اين نوع آبياري وام بانكي با بهره چهار درصد قرض الحسنه تصويب شد و با تعيين مجري مستقل براي اين سهم كار با سرعت آغاز شد و در برنامه ريزي تدوين شده مقرر شد، سالانه 100 هزار هكتار از اين سيستم ها طراحي و اجرا شوند.براي راه اندازي مجدد و سريع كار با توجه به وقفه چندساله يي كه به وجود آمده بود حجتي با حضور همه معاونان وزارتخانه و مديران ذي ربط ماهي دو الي سه جلسه برگزار مي كردند و هماهنگي هاي لازم را به عمل مي آوردند.در سه سالي كه در دولت خاتمي مجدداً توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار آغاز شد، به طور متوسط سالانه براي 70 هزار هكتار اجرا شد و سالانه نيز بيش از 100 هزار هكتار نقشه برداري و مطالعات براي سال هاي بعد انجام شد. در سه سال بيش از 200هزار هكتار از اراضي كشور به اين سيستم مجهز شدند. البته يكي از دلايل توقف توسعه آبياري تحت فشار در سطح سالانه 70 هزار هكتار كمبود منابع دولت براي تامين يارانه مربوط به وام چهار درصدي بود وگرنه امكان گسترش بيش از اين هم وجود داشت.

- اما توسعه آبياري تحت فشار از نگاه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي در دولت هاي گذشته رشد چشمگيري نداشته است.

متاسفانه در مصاحبه هاي مديران فعلي وزارت جهاد كشاورزي بي انصافي مي شود. به جاي آنكه عملكرد دوران سه ساله خود را به رغم سه برابر شدن درآمد دولت با سه ساله قبل از خود مقايسه كنند اما به نوعي در مقايسه از شروع تاريخ هخامنشيان با سه سال دولت اخير مقايسه مي كنند.در صورتي كه همان طور كه قبلاً عرض كردم پايه اين كار با شكل جديد در دولت خاتمي شروع شد و عملكرد سه سال اخير دولت نهم حداكثر معادل عملكرد سه ساله دولت آقاي خاتمي بوده است.با توجه به خشكسالي اخير خوشبختانه مجلس مصوب كرد 350 ميليارد تومان براي توسعه اين سيستم در اختيار دولت قرار گيرد تا بتواند با بودجه در نظر گرفته شده توسعه آبياري تحت فشار را شتاب ببخشد. اميدوارم با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي دولت در يكي دوماهه اخير اين كاهش روي تخصيص اعتبار مصوب شده تاثيرگذار نباشد و اين مبلغ به طور واقعي در اختيار اين بخش قرار گيرد.

- شما فكر مي كنيد برنامه هاي خودكفايي طراحي شده در دوران وزارت حجتي مانند گندم، ذرت، دانه هاي روغني و نيز توسعه سيستم آبياري تحت فشار و همچنين مكانيزاسيون با چه مكانيسمي بايد اجرا شود تا در مورد تامين امنيت غذايي كشور نگراني جدي نداشته باشيم؟

آنچه در دولت دوم آقاي خاتمي و در زمان وزارت آقاي حجتي مطالعه و اجرا شد ورود يك ايده و فكر در قالب ايجاد ساختارهاي جديد تحت عنوان مجريان افزايش توليد گندم، ذرت، دانه هاي روغني، زيتون، آبياري تحت فشار و گسترش مكانيزاسيون بود. مهندس حجتي با توجه به تجربه بالايي كه در مديريت هاي كلان داشتند با استفاده از ساختار تعيين مجري مستقل براي پروژه هاي بزرگ در وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري كار مطالعه و برنامه ريزي را به معاونان ذي ربط وزارتخانه و كار اجرايي را به مجريان تفويض كردند.خوشبختانه اين ايده باعث تحرك جدي در اين بخش ها شد و موفقيت هاي زيادي را نصيب اين بخش كرد. به عنوان مثال در بحث خودكفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني كار مطالعه، برنامه ريزي و هدايت طرح را به آقاي مهندس شريعتمدار معاونت وقت وزارتخانه كه تجربه ارزشمند و بيشتر از 30 سال در اين زمينه داشتند، سپردند.آقاي شريعتمدار نيز با جمع آوري كليه متخصصان ذي ربط كار مطالعه و برنامه ريزي را انجام دادند. با دفاع همه جانبه مهندس حجتي در هيات دولت و تصويب آن توسط هيات دولت كار اخذ بودجه مورد نياز از سازمان مديريت وقت انجام گرفت. پس از آن مهندس اسكندري به عنوان مجري از سازمان امور عشاير كشور به اين بخش منتقل شدند. با هدايت هاي شريعتمدار كار سامان گرفت.به همين ترتيب براي افزايش توليد ذرت و دانه هاي روغني نيز مجريان مستقل ديگري منصوب شدند كه با جديت كار خود را شروع كردند. به طور مثال توليد ذرت در سال 1381 كه طرح آغاز شد، 900 هزار تن بود كه در هنگام ترك وزارتخانه ميزان توليد به 2/2 ميليون تن رسيد. در مورد توليد دانه هاي روغني و گسترش مكانيزاسيون و نيز سيستم هاي آبياري تحت فشار به همين گونه عمل شد.

-آيا با شروع دولت جديد و وزارت اسكندري اين طرح ها و ساختارها ادامه پيدا كرد؟

متاسفانه پس از شروع به كار آقاي مهندس اسكندري تمامي اين ساختارها به هم ريخت يا فقط نقش ظاهري و كمرنگي از برخي از آنها باقي ماند كه در اين عقب افتادگي بسيار تاثيرگذار بود. اميدوارم با توجه به نياز كشور بار ديگر ادامه اين برنامه ها كه در چارچوب سند چشم انداز 20ساله كشور و به منظور خودكفايي در محصولات اساسي بخش كشاورزي طراحي شده بود بازسازي و با درايت بيشتري به كار خود ادامه دهد تا بتوانيم به اهداف تعيين شده درسند چشم انداز نائل شويم.
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 494]