گفتگوي قدس با دكتر مستخدمين حسيني؛ بايد بانك مركزي را دو تكه كرد

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گفتگوي قدس با دكتر مستخدمين حسيني؛ بايد بانك مركزي را دو تكه كرد
* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي- خبر كوتاه، اما پرمعناست «شوراي پول و اعتبار با وجود سپري شدن نزديك به دو ماه از مصوبه مجمع تشخيص

مصلحت نظام، همچنان بدون تشكيل جلسات كاري و حضور اعضا در محاق ناشي از ادغام سال گذشته به سر مي برد.
وقتي، محتواي سخنان رئيس كل بانك مركزي را كه ناظر بر تأييد ادامه فعاليت شوراي پول و اعتبار در زيرمجموعه كميسيون اقتصادي است به آن اضافه مي كنيم، نتيجه حاصل نبود اراده لازم در متوليان سياستهاي مالي و پولي در احياي مجدد عالي ترين مرجع تصميم سازيهاي تشكيلاتي و ساختاري اقتصاد كشور در اين حوزه محوري به وضوح قابل مشاهده است.
سابقه ادغام شوراهاي عالي از سوي دولت به مرداد ماه سال گذشته باز مي گردد كه با استراتژي كاهش برروكراسي و افزايش كارايي با انحلال بيش از 20 شورا و تشكيل دو شوراي اصلي شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري برمي گردد.
با آغاز مخالفت كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس با اجراي بدون مجوز اين طرح از سوي دولت - كه به زعم ايشان نيازمند تأييد قوه مقننه بود- در دي ماه سال 86 مجلس با طرحي دوفوريتي خواستار برگشت شوراها به وضعيت قبلي شد و آن را مصوب نمود.
شوراي نگهبان در اوايل بهمن سال گذشته ايراداتي را به مصوبه مجلس وارد نمود و آن را داراي ابهام خواند و هيأت وزيران نيز با استناد به همين موضوع تمام شوراهاي عالي را در دولت و شوراي عالي پول و اعتبار سابق را هم در كميسيون اقتصادي دولت ادغام كرد كه اين موضوع در اواخر بهمن ماه با ارسال نامه اي از سوي شوراي نگهبان به رئيس جمهور مورد انتقاد قرار گرفت.

با ادامه اين وضعيت دوگانه در 20 فروردين سال جاري با اصرار نمايندگان بر نظر قبلي موضوع جهت بررسي نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در ششم مهر ماه مجمع با اضافه نمودن يك تبصره بر لزوم احياي 18 شوراي عالي مصوب مجلس تأكيد نمود، اما اكنون با گذشت بيش از دو ماه خبرها حكايت از عدم تمايل دولت و بانك مركزي در احياي كليدي ترين شوراي ادغام شده، يعني شوراي عالي پول و اعتبار دارد.
شوراي عالي پول و اعتبار تخصصي ترين شوراي كشور در حوزه مسايل پولي و مالي است و عدم آغاز فعاليت مجدد آن الزاماً پيامد و عواقبي را از جمله گسترش و تسلط يكسويه دولت بر سيستم بانكي و منابع آن، تشديد روند تورمي كشور، كاهش قدرت خريد مردم، تضييع حقوق سپرده گذاران و مالكان خصوصي منابع بانكي و در مهمترين شكل آن عدم استقرار يك نظام پولي مستقل با هدف حفظ و حراست از استقلال مالي بانكها و كنترل شاخصهاي مهم پولي كشور را رقم خواهد زد.
فارغ از اينكه آيا دولت اختيار قانوني لازم را براي انحلال يا ادغام شوراهايي از اين دست داشته است يا خير؟ و يا چگونه مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه قانون مصوب به چالش كشيده مي شود؟ كه هر دو بسيار كليدي و قابل بحث است. نكته بسيار حائز اهميت در اين ارتباط آن است كه اقدامهايي از اين دست ثبات و اعتماد را در ساختار پولي- مالي كشور مورد تهديد جدي قرار داده است كه در صورت بروز بحران اعتماد در اين حوزه، اقتصاد كشور مورد مخاطره جدي قرار خواهد گرفت.
دكتر مستخدمين حسيني در مورد لزوم تشكيل شوراهاي متعدد در كشور مي گويد: در دو دهه اخير به دليل احساس نياز، تفهيم و تقسيم وظايف به اين معنا كه مسؤولان وزارتخانه ها مي توانند مسؤوليت خود را بين اشخاص و سازمانها تقسيم كنند، اين شوراها به صورت قانوني شكل گرفت، يعني قانونگذار براي شكل گرفتن آن قوانيني ايجاد كرد تا جايي كه برخي از اين شوراها جزو اركان اصلي آن سازمان يا نهاد و وزارتخانه شدند. به عنوان مثال شوراي عالي پول و اعتبار يكي از اركان اصلي بانك مركزي مي باشد.
وي در مورد جايگاه شوراي عالي پول و اعتبار در ساختار پولي و بانكي كشور اظهار مي دارد: همان طور كه اشاره كردم، شوراي عالي پول و اعتبار جزو اركان اصلي بانك مركزي است كه به موجب قانون، در حقيقت سياستگذار فعاليتهاي پولي و بانكي در كشور است و حتي اعضاي آن را نيز قانون گذار تعيين و مشخص مي كند.
وي ادامه مي دهد: بنابراين قوه مجريه براي ادغام يا انحلال اين شورا نمي تواند تصميم بگيرد مگر با ارايه لايحه به مجلس و يا از طريق شوراي عالي اداري مي بايست اين كار انجام شود.
آخرين رئيس هيأت مديره بورس در مورد ضرورت تغيير ساختار پولي كشور اظهار مي دارد: تغيير در ساختار پولي و بانكي كشور يك ضرورت است، اما به نظر مي رسد كه ادغام اين شوراها تأثير مثبتي بر فعاليتهاي پولي و بانكي كشور و برنامه هاي اقتصادي نداشته باشد. بهتر است در حال حاضر به جاي انحلال و يا ادغام شوراي پول و اعتبار ساختار بانك مركزي كه براساس قوانين مصوبه سال 1351 اداره مي شود، اصلاح و تغيير كند، زيرا شرايط اقتصادي در دنيا و كشور بسيار تغيير كرده و به اين ترتيب وظايف بانك مركزي نيز افزايش پيدا كرده است.
وي ادامه مي دهد: بانك مركزي براي اينكه خود را با وضعيت بازار پول (داخل و خارج) مطابقت دهد بايد تشكيلات خود را تغيير دهد كه اين تغيير به تغييرات و اصلاح وظايف شوراي پول و اعتبار نيز منجر مي شود، زيرا بيش از 50 درصد از وظايف بانك مركزي به عهده اين شوراست.
وي در مورد اصلاح و تغييرات در بانك مركزي اظهار مي دارد: بانك مركزي در وضعيت فعلي مي تواند به دو سازمان نظارتي و سياستگذاري تبديل شود كه در سازمان سياستگذاري در مورد موضوعات كلان اقتصادي، حفظ ارزش پول، كنترل نقدينگي، كاهش تورم و در مجموع سياستهاي پولي و بانكي تصميم گيري شود و در سازمان نظارتي بر اجراي صحيح سياستهاي پولي و بانكي كه شامل نظارت بر بانكها، مؤسسات پولي، مالي و اعتباري، شركتهاي ليزينگ و صرافي هاست، نظارت كامل و دقيق انجام شود.
دكتر مستخدمين حسيني در مورد مخاطرات ناشي از خلا تشكيل جلسات شوراي عالي پول و اعتبار تصريح مي كند: با توجه به اينكه شوراي عالي پول و اعتبار وظيفه سياستگذاري سياستهاي پولي و بانكي كشور را به عهده دارد، اگر اين شورا ادغام يا انحلال شود و يا مانند امروز عزمي براي احياي مجدد آن ديده نشود، به نوعي استقلال بانك مركزي دچار خدشه مي شود.
وي در مورد نبود چنين عزمي براي احياي مجدد شوراي پول اعتبار تأكيد مي كند: متأسفانه بانك مركزي در كشور ما هنوز مستقل نيست و بايد همواره از برخي از دستورات تبعيت كند و بانك مركزي ما بيشتر از هر چيز به استقلال نياز دارد.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]