جامعه شناسي حقوق؛ يك پژوهش

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جامعه شناسي حقوق؛ يك پژوهش

اشاره:‌جامعه‌شناسي حقوق يا حقوقي، شعبه‌اي از علوم اجتماعي است كه حد فاصلي است ميان قلمرو رفتاري اجتماع در درازمدت و آن چيزي كه حقوق در طول زمان و عمدتاً گذشته و حال الزام مي‌كند. استاد محترم رشته‌ حقوق آقاي دكتر حبيبي طي يك پژوهش عيني و ‌آماري با اتكا به اسنادي معمولي از دوره‌ قاجار، كوشيده‌اند نتايجي را از داده‌هاي بي‌كاركرد اخذ كنند كه براي پژوهشگران علوم اجتماعي آموزنده است.اكنون كه اين مقاله حليه‌ طبع مي‌پوشد، نويسنده دانشمند آن در بستر بيماري است و مايه‌ شگفتي اينكه با وجود بيماري، پيگير به فرجام رسيدن اين مقاله شده‌اند و با خطي كه نشانه‌هاي ناراحتي جسمي به وضوح در آن پيداست، خواستار رسيدن اين كوشش به دست علاقه مندان و دانشجويان شده اند. اين نكته به تنهايي كافي است همّ علمي و اشتياق فكري دانشمندي مردمي را نشان دهد كه در كارنامه خويش دهها كار اجرايي و علمي به ثبت رسانده است. با آرزوي شفاي عاجل و بازيافت سلامت براي اين انسان ارجمند، بخش سوم و پاياني اين تحليل جامعه / مردم شناختي‌را خدمت اصحاب انديشه و راي تقديم مي‌داريم.

***

3-2-5- شرط زندگي مستقل زوجه و عدم ارتباط با عيالات زوج: شرط ديگر كه بيشتر جنبه روان‌شناختي داشته است و دارد، شرط ضمن عقد براي مستقل زندگي كردن زوجه و نداشتن در يك خانه و چشم در چشم بودن با اوست. در برخي از خانواده‌ها در عين پذيرفتن رقيبي در زندگي دخترشان، به دلائل مختلف از جمله دارايي و زندگي مرفه زوج و... آسايش و آرامش روحي وي را در نظر داشته و به طرح اين شرط مي‌پرداخته‌اند، برخي اوقات هم احتمالاً خانواده‌ دختر اين شرط را به منظور راضي كردن دختر براي ازدواج درحالتي عنوان مي‌كردند كه دختر نارضايي خود را از رفتن به خانه شوهر به عنوان زن دوم اعلام مي‌كرد. اين شرط براي مطمئن ساختن دختر و در واقع دادن وعده آرامشي نسبي به وي بود.‌

‌4-2-5- شرط طلاق دادن زوجه ديگر: گاه نيز در اين قبيل ازدواج‌ها شرط مي‌شده است كه زوج بايد زن اول خود را در ظرف مدتي معين طلاق بدهد؛ اما اين شرط بدين معني نبوده است كه لزوماً اين طلاق صورت بگيرد؛ زيرا چنانچه اين شرط به صورت اجبار درآيد، فاسد است، بلكه در اين حالت زوج به زوجه دوم خود وكالت مي‌داده است كه خود را به ترتيب شرعي مورد نظر در وكالت مطلقه سازد. در واقع اين قسم شرط جنبه تهديد داشته است.

5-2-5- شرط مرتبط با سفر زوج: برخي از اين اسناد پا را فراتر نهاده‌اند و علت درج شروط را هم بيش و كم به صورتي صريح و روشن بيان مي‌كنند و راهنماي خوبي براي نتيجه‌گيري هستند و مويد نكته‌هاي جامعه‌شناختي ياد شده‌اند. درعين حال جامعه كه در برابر دو ضرورت، يكي حفظ ثبات خانواده و پرهيز از به هم خوردن و گسستن روابط و علايق زناشويي است و ديگري مقابله با بلاتكليفي و سرگرداني زوجه است، راه‌حل ميانه‌اي يافته و سازوكاري را تعبيه كرده است كه جانب هر دو دل‌مشغولي را نگه دارد و بنابراين در شرط ضمن عقد نكاح مدتي را با توجه به خواست خانواده زوجه و شخص وي و پذيرفت آن طرف ديگر، يعني زوج، تعيين مي‌كند تا در ضمن مدتي مشخص معلوم شود كه از يك سو آيا حقه مهر هم‌چنان بدان مهر و نشان قديمي هست يا نه و از سوي ديگر آيا براي بي‌خبري دليل ديگري را به طور معقول، مانند گم شدن در دشت و بيابان و يا اسارت زوج مي‌توان عنوان كرد؟ تا اگر چنين شد آنگاه فرايند تصميم‌گيري در مورد گسستن رابطه زناشويي آغاز شود و زوجه را از جهات گوناگون از نگراني و بلاتكليفي برهاند.

6-2-5- مسئله ايمني و امنيت زوجه: اين مسئله نيز از جمله مسائل اساسي جامعه آن روزگار و همه زمانها بوده است و هست. داماد سرخانه بودن يا جنبه و جهت ايمني اقتصادي دارد: در صورتي كه زوج نتواند جاي مناسبي را فراهم نمايد و يا قادر به تأمين هزينه زندگي به مقداري نباشد كه با شئونات زوجه تناسب داشته باشد و يا وجه امنيتي مكان مدنظر است، يعني نگراني از آن جهت است كه مبادا زوج نتواند در شهري كه ساكن هستند مسكن مناسبي را تهيه و تدارك ببيند و يا نمي‌تواند در بلد ديگر دل‌مشغولي‌هاي زوجه يا خانواده‌اش را در خصوص ايمني برطرف نمايد. از اين روست كه براي مثال شرط مي‌شود كه دختر يعين زوجه تا دو سال از مادرش جدا نشود مگر در صورتي كه حتي نزد مادر گمان ناامني برود كه در آن صورت در شرط ذكر مي‌شود كه زوج مي‌تواند زوجه خود را در جاي ديگري مستقر سازد، به شرط آنكه اين مكان غير از مكان ديگر وي باشد (ص 85) و يا اگر زوج خواست براي زوجه خود سكناي ديگري غير از خانه پدر همسر خود اختيار كند محل جديد بايد امن و امان باشد و پدر زوجه (ص126)‌

‌7-2-5- ماندن دختر شوهر كرده نزد مادر و داماد سرخانه بودن زوج: نكته ظريف ديگر جامعه شناختي در مورد ماندن دختر به مدت معين، دو سال يا بيشتر، نزد مادر آن است كه معمولاً دختران، به ويژه در صورتي كه باشند و يا در رفاه روزگار را در خانه پدر گذرانده باشند، كمتر با آداب شوهرداري و زندگي مستقل آشنايي دارند. اين شرط به صورتي روي پوشيده به حل مشكل مي‌پردازد و زوجه جوان را كه اكنون با وضعيتي جديد و حساس روبرو شده است، با اين شرط در حمايت خانواده پدري به ويژه مادرش قرار مي‌دهد تا در مدتي معقول آداب شوهرداري و نظم زندگي را ياد بگيرد. علت ديگر نيز در گذشته آن بوده است كه در مواردي دختر را بسيار زود شوهر مي‌داده‌اند يا نوعي اجبار در اين كار داشته‌اند، اين شرط براي آن بوده است كه دختري كه هنوز به اصطلاح همان روزگار دست چپ و راستش را نمي‌شناسد در محيطي ناآشنا وارد نشود و گرفتار انواده احتمالاً پرجمعيتي نشود كه ممكن است عروس كوچك تازه را پذيرا نباشند.

اين شرط‌ها كه محتوا و مضمونشان گزارشگر وضعيت اجتماعي و رواني جامعه در صد سال پيش است، از داده‌هاي جامعه شناختي آن دوران است و تداوم برخي از آنها در جامعه كنوني، دوام داده‌هاي جامعه‌شناختي مربوط به آنها را به كرسي مي‌نشاند و البته برخي از آنها از وضعيت اجتماعي و شرايط زندگي خارج از محدوده نكاح نيز حكايت مي‌كند. (ناامني‌ها، بي‌وفايي‌ها، حسادت‌ها و چشم‌هم‌چشمي‌ها و...)

به علاوه اين قبيل شروط و دوام و ثبات آنها در دوره‌هاي مختلف و شرايط متفاوت زندگي اجتماعي نشان مي‌دهد كه جامعه به علت اهميتي كه براي ثبات زندگي خانوادگي و روابط زناشويي قائل است، به طرح شرط‌هاي به نسبت سخت مي‌پردازد و چون اصل رابطه و ثبات آن مورد قبول همگان از دو طرف، زوج و زوجه، است طرح اين شروط از جانب زوج و يا خانواده وي رد نمي‌شود، تعيين مدت‌هاي طولاني براي قابل اجرا بودن شروط نشان مي‌دهد سازوكاري را كه جامعه تعبيه كرده است با ياري دو سازوكار يكي رواني و عاطفي و ديگري پيروي از عقلانيت به پيش مي‌برد.

از يكسو با تعبيري كه در مورد اين روش‌ها از ديرباز به كار گرفته شده است از موقعيت عاطفي نخستين برقراري رابطه زناشويي بهره مي‌گيرد و به اصطلاح رايج در اين باب در زماني كه آتش طرفين براي انعقاد اين رابطه تند است، با استفاده از حلاوت برقراري اين رابطه، زوج و خانواده وي راوامي‌دارد كه هرگونه شرطي را بيش و كم بپذيرند. از سوي ديگر عقلانيت حكم مي‌كند كه اين شرط تنها براساس وجه عاطفي استوار نباشد و شرط يك روزه و دو روزه و يا يكساله و دو ساله‌پذيرفته نشود، بلكه زوجه و خانواده‌اش احتمال آن را هم در نظر بگيرند كه اين آتش فروكش كند و گرمي‌ها به سردي بگرايند. در نتيجه بايد به آخر و عاقبت كار نيز انديشيد و دور و دورتر را هم ديد. اينست كه جامعه دامنه اين شروط را به دور و دورتر مي‌كشاند.‌

‌8-2-5- شرط عدم تعدي: اين شرط بيشتر از يك بار در اسناد ذكر نشده است. آيا در اسنادي كه شرط‌هاي به نسبت غلاظ و شداد به نفع زوجه وجود دارد و تعداد آنها نيز قابل توجه است. ذكر نكردن اين شرط را نمي‌توان حاكي از آن دانست كه در آن ايام تعدي از نوعي كه منجر به اختلاف غيرقابل تحمل باشد، كمتر وجود داشته است و ضمانت اجرا نيز بازگشت زوجه به خانه پدري‌اش در نظر گرفته شده است؛ از آن رو كه مطابق عاداتي كه همواره وجود دارد حداقل نيمي از اين قهرها به آشتي مي‌انجامد شايد يكي از دلائل كم بودن اين قسم رفتارهاي غيرقابل تحمل عقد ازدواج در محيط‌هاي شناخته شده و آشنايي‌هاي خانوادگي قديمي، در محل‌هاي نزديك به هم بوده باشد زيرا نفس اين وضعيت موجبات آگاهي از كم و كيف زندگي خانواده‌ها، رفتار و كردار آنها، شيوه زندگي و تربيت خانوادگي هر يك از آنها را براي ديگر خانواده‌ها آسان مي‌كند و همسايگي‌ها و هم‌محله بودن و حضور در اماكن عمومي و مساجد و محافل گوناگون، زندگي اهالي را به يكديگر پيوند مي‌دهند. در واقع درگذشته ازدواج‌ها محصول آشنايي خانواده‌ها با يكديگر و به گونه‌اي بوده است كه برخلاف تصور امروزي بسياري از عقله‌هاي عاطفي در زمان عقد ازدواج براي دو خانواده و زوجين بيش و كم وجود داشته است. وجود آشنايي‌هاي قبلي بين خانواده‌ها و به تعبير روشن و قديمي يا چشم در چشم بودن‌ها، سدي استوار بوده است تا بسياري از دلتنگي‌ها و گله‌گزاري‌ها و پرخاشگري‌ها يا دلخوريها نتوانند از خلال آن عبور كنند. حضور مكرر اعضاي خانواده در جشن‌هاي آئيني يا اجتماعي، محافل و مجالس مذهبي و قوم وخويشي و رفت و آمد در كوي و برزن و بازارچه محل و رسم سلام و عليك در برخورد با يكديگر در كوچه‌هاي تنگ، و به اصطلاح روزگار قديم كوچه‌هاي آشتي‌كنان، مجالي براي قهرهاي ديرپا و كينه‌ورزي باقي نمي‌گذاشته‌اند و اين همه موجب مي‌شده است اختلافات و دعواهاي زن و شوهري و بدرفتاري‌ها و بي‌وفايي‌ها به حداقل برسد و اهميت پايداري زناشويي تا بدانجا پيش برود كه هنگامي ك عروس را با لباس سفيد به خانه بخت مي‌فرستاده‌اند به وي توصيه كنند كه با ناملايمات بسازد و با لباس سفيد عروسي به خانه شوهر برود و با كفن سفيد از آنجا بيرون بيايد. اين نكته‌هاي اجتماعي در نتيجه‌گيري از داده‌هاي مربوط به نهاد نكاح و ازدواج و در نهايت يافته‌هاي جامعه شناختي و روان شناختي مربوط به آن بايد مدنظر قرار گيرد.

9-2-5- شرط نبخشيدن مهر به ديگري: در چند مورد نيز شرط شده است كه زوجه تمامي يا باقي مانده مهر را كه برذمه زوج است به ديگري نبخشد. به احتمال قريب به يقين جنبه عاقبت‌انديشي و احتياط را نبايد از نظر دور داشت. در روابط خانوادگي و عاطفي اگر زوجه طلبكار باشد، طلبكاري از زوج، جز در مواقعي كه اختلافي شديد بين زوجين بروز مي‌كند، معمولاً نادر است. اما غريبه‌ها با رودربايستي‌هايي اين چنين سروكار ندارند در نتيجه مي‌توان گفت كه اين شرط از آن جهت گذاشته شده است كه شخص ديگري غير از زوجه طلبكار نباشد تا قادر باشد به طريق شرعي يا محكمه‌اي آن را وصول كند. در اين مسئله دو نكته جامعه‌شناختي وجود دارد يكي اينكه احتمال به محكمه كشاندن زوج به توسط زوجه بسيار كمتر از كشاكش محكمه‌اي از سوي يك بيگانه است و اين مسئله به خصوص براي زوجي كه به واسطه ناداري، و نه لجبازي، نمي‌تواند اداي دين كند ناخوشايند است نكته ديگر پرهيز از اين امر است كه پاي غريبه به دعواها و اختلاف‌هاي خانوادگي باز شود، به ويژه در دوره‌اي كه رفت‌وآمد، هر چند به عنوان مشروع اداره امور مالي، براي بسياري از زنان شوهردار معمول نبوده است به خصوص در زمينه‌اي اين چنين كه امور مالي زن با دعواي خانوادگي درهم مي‌آميخته است.‌

در شروط ضمن عقد يك نكته غيرآشكار مشترك وجود دارد كه توجه بدان بايسته است بدين بيان كه بيشتر نزديك به تمامي آنها به صورت يك حاشيه و يا حصار امنيتي در زندگي زناشويي دختر عمل مي‌كنند و خانواده دختر و گهگاه نيز شخص دختر است كه در تقريباً نودوچند درصد از موارد خواهان افزودن اين شروط در اصل عقد ازدواج و يا ضمن عقد لازم خارج هستند و بيشتر اوقات ضمانت اجراي شروط با انحلال عقد ازدواج، از طريق طلاق، ارتباط تام و تمام مي‌يابد.

در اين نوشتار چندين بار به اين نكته مهم اشاره شد كه نهاد ازدواج اولاً نهادي كهن است،‌اما كهن بودنش موجب آن نشده است كه از قوت و اعتبارش كاسته شود، بلكه در بسياري از جهات هر قدر ساختارهاي حقوقي از لحاظ مقررات و ضوابط قوت گرفته‌اند اين نهاد نيز با بهره‌گيري از سازوكارهاي ضابطه‌مند تقويت شده است، و شروط ضمن عقد نيز از ابزارهاي مهم اين تقويت بوده و يا حداقل تا حدود زيادي مانع سست شدن برخي بنيان‌ها شده است. در غير اين صورت با وجود ارتباطات گسترده جهاني و رفتارهايي كه در فرهنگ شرقي، ايراني و اسلامي ناپسندي تلقي مي‌شود، معلوم نبود كه اين نهاد در چه موقعيت و وضعيتي قرار بگيرد. ثانياً تداوم و استمرار از خصائص آن شده و اجازه داده است كه حقوقدانان همواره در پي قواعد و ضوابط تقويت‌كننده براي آن باشند. افزون بر سازوكارهاي قانوني - حقوقي، عرف حقوقي و سلوك مردمي نيز تا حدود زيادي در موارد سكوت قانون يا اشارات قانوني وارد ميدان شده‌اند. در نتيجه نهادهاي حقوقي و عرف و آداب و رسوم مردمي نيز از لحاظ ساختار كلي و حتي برخي جزئيات مهم ثابت باقي مانده‌اند. عرف‌ها و عادتهاي مهم كه نهاد ازدواج را در برگرفته‌اند همواره متوجه تقويت بنيان ازدواج و اجتماعي بودن اين نهاد بوده و در همين مسير عمل كرده‌اند تقريباً تمامي آداب و رسوم ازدواج كه برخي از آنها به عنوان اصل و اساس صحت عقد نكاح و شماري ديگر به عنوان شرط ضمن عقد هستند و نيز آنچه مربوط به مراسم مختلف نكاح و مديريت خانواده مي‌شود با درجات مختلف قوت و ضعف: اولاً همچنان پايدارند و به ويژه در شهرها و شهرستانهاي متوسط و كوچك، كه هنوز آداب و رسوم ديگران بدان‌ها كمتر دست‌اندازي كرده‌اند، اجرا مي‌شوند و حتي در بيشتر محلات تهران هم مردم بدانها بي‌توجه نيستند. ثانياً مي‌توان گفت ترتيب اين مراسم از ابتدا به گونه‌اي بوده است كه مردم سعي داشته‌اند وجه اجتماعي و اعلامي آن را - به ويژه در زماني كه ثبت اسناد رسمي نبوده و يا در مراكزي كه محاضر شرعي فعال نبوده‌اند - بسيار پررنگ برگزار كنند. در مورد عقد ازدواج * خواستگاري14 و پس از آن مراسم خواستگاري رسمي يا * بله‌بران (بيشتر با حضور مردان و يكي دو تن از بانوان بزرگتر خانواده) و سپس * شيريني‌خوران (زنانه) و به اصطلاح جديدتر * نامزدي * عقدكنان در منزل دختر (و سپس در تالارها و...)، عروسي در منزل داماد و مقدم برآن * حنابندان در منزل عروس و * درزن سلام و پس از آن * بردن عروس در تهران و شهرهاي بزرگ و مراسم پرشور * عروس بردن يا عروس‌كشان در روستاها و ايلات و عشاير و بعد از آن * دست به دست دادن و شب * زفاف * پاتختي (در روز پس از شب عروسي در منزل داماد) و بعد از آن* مادرزن سلام در روز سوم و در پي آن نخستين * پاگشاي عروس در منزل مادرعروس، پس از پانزده روز ماندن عروس در منزل شوهر و آنگاه مراسم مربوط به بارداري و وضع‌حمل و * شب‌شش (نام‌گذ‌اري كودك) و * حمام زايمان همه و همه مجموعه‌اي از رسم‌هاي گهگاه مبتني براعتقادات مذهبي (و در واقع مرتبط ساختن اعتقادات و دستورهاي ديني با عرف اجتماعي) بوده‌اند و بيش و كم هستند. اين مجموعه قواعد حقوقي و فقهي و عرف حقوقي و مردمي را بايد به عنوان مجموعه‌اي از داده‌هاي اجتماعي و جامعه‌شناختي و مردم‌شناختي در خدمت اعلام عمومي و استحكام ازدواج و تشكيل خانواده جديد دانست. علاوه براين با درگير كردن زوجين در يك محيط گسترده اجتماعي وزير سيطره نظارت اجتماعي قرار دادن آنها، موانعي ايجاد مي‌شده است كه طرفين و خانواده‌هايشان نتوانند بدون محاسبه جدي نتايج‌تصميم‌ها خود را در معرض شماتت جامعه قرار دهند.‌

مقايسه اين نهاد پرجوش و خروش و نشاط و پرسروصدا با نهاد ديگري به نام جدايي و طلاق كه انحلال بيش و كم حزن‌برانگيز اين امر واقع را اعلام مي‌كند و تقريباً بي‌سروصدا و گهگاه با سرافكندگي برگزار مي‌شود، سخت عبرت‌انگيز است اسناد نيز براين نتيجه‌گيري ما صحه مي‌گذارند.

سرانجام نكته ديگري كه يادآوري آن بجاست و به اصل آن پيشتر اشاره شد چگونگي طرح شروط ضمن عقد و محل بيان آنهاست. برخي از شروط ضمن عقد در سند ازدواج نوشته مي‌شود و همان طور كه ديديم هرگاه اين شروط در بخش دوم سند بيايد، در عين اختصار به نكته‌هاي مهم در آنها اشاره مي‌شود. اما اين همه شروط نيست. پيشتر نيز گفتيم و قانون مدني نيز بدان اشاره‌اي دارد كه به طور سنتي برخي از شروط كه در جلسه مطرح مي‌شود و مورد قبول طرفين قرار مي‌گيرد در سند نمي‌آيد، اما نكاح مبتني برآنها انعقاد مي‌يابد. اين شروط كه معمولاً در كاغذ جداگانه مربوط به بله‌بران نوشته مي‌شود، براي طرفين معتبر است و در هنگام اختلاف بدان‌ها استناد مي‌شود و در صورت انكار يكي از دو طرف با شهادت شهودي كه در جلسه بله‌بران حضور داشته‌اند و حضور دارند در سابق در محكمه درباره آنها تصميم‌گيري مي‌شده است. در نهايت اگر در حال حاضر برخي از اين عرف‌ها كم‌رنگ شده يا از اساس به مورد اجرا گذاشته نمي‌شود دليل آن منتفي بودن برخي از علل موجده براي طرح و بحث درباره آنهاست براي مثال در حال حاضر به علت وجود وسايل اثبات دعوي از قبيل اسناد ثبت‌احوالي و يا ثبت اسنادي و اعلام‌هاي فراگير از قبيل دعوت‌نامه‌هاي برگزاري مراسم در تالارهاي عمومي و نظاير اينها، براي اثبات وجود علقه زوجيت و يا وجود شروط ضمن عقد، كه در سند ازدواج يا قباله به تفصيل ذكر مي‌شوند، كمتر نياز به شهادت شهود است و ازدواج كه به عنوان يك نهاد جامعه‌شناختي معتبر تمامي ساختارهاي لازم رسمي را دراختيار دارد.

‌(6)

بهره چهارم‌

تحليل جامعه‌شناختي و مردم شناختي داده‌هايي كه ارتباطشان با نهاد ازدواج غيرمستقيم است‌

اطلاعات و به طور كلي داده‌هاي اسناد مورد بحث ما، كه توصيفشان مبناي تحليل مختصر مردم‌شناختي و جامعه‌شناختي آنها گرديد، منحصر به اطلاعات مربوط به اصل و اساس نكاح و يا شروط ضمن‌العقد نيستند. بدين معني كه با وجود ايجاز و اختصاري كه در تنظيم اسناد مجموعه رعايت شده است علاوه بر داده‌هاي مربوط به ازدواج و چند مورد طلاق و متعه، اطلاعات جنبي با ارزش ديگري را هم مي‌توان از اسناد به دست آورد در واقع بااندكي دقت درمي‌يابيم كه جز حروف اضافه و ربط و برخي از تعارف‌ها و خوش آمدگويي‌ها،‌كه در عين حال شمارشان اندك است ولي در جاي خود معني دارند و برخي از القاب و عناوين مانند مشهدي و كربلايي - كه آنها هم خود حامل پيامي هستند - تمامي واژه‌هاي به كار رفته در اين اسناد داراي پيامهاي مهم و جدي‌اند. البته آنچه از اين پس در فهرست‌ها و جدول‌هاي چندگانه مي‌آيد هرچند كمتر به طور مستقيم با داده‌هاي مربوط به ازدواج سروكار دارند، اما در همين اسناد نيز به انحاء گوناگون هم‌معنا و مفهوم نهاد ازدواج را كامل كرده‌اند و از اين جهت داراي تأثير جامعه شناختي در امر ازدواج و طلاق‌اند و هم برخي از شرايط محيط اجتماعي را در سندي معتبر تعريف و تحديد نموده‌اند و علاوه بر آن آوردن آنها در اين نوشتار از آن جهت نيز مفيد است كه مي‌تواند مورد استفاده در پژوهش‌هاي ديگر جامعه‌شناختي و مردم‌شناختي و يا تحليل عميق‌تر جامعه‌شناختي ازدواج قرر گيرد.

چند بخش مهم از اين گونه اطلاعات عبارتنداز:

1 - چند نكته زباني و ادبي‌

2 - القاب و عناويني كه براي زوج يا زوجه و پدران آنها در همين اسناد كوتاه يا بسيار كوتاه ذكر شده است.

3 - انتساب زوج و زوجه و پدران آنها به شهري معين‌

4 - مشاغل و حرف زوج و يا پدران زوج و زوجه‌

5 - نامنامه: فهرست نامهاي زوج و زوجه و پدران آنها

6 - تعريف و معناي برخي از واژه‌هاي مربوط به مراسم ازدواج (واژه‌نامه كوتاه مردم‌شناختي نهاد ازدواج)

1 - 6 - چند نكته زباني و ادبي: شماري واژه‌ فني حقوقي و يا غيرفني در اسناد مورد بحث وجود دارد كه هم‌چنان به كار مي‌رود اما در حال حاضر دائره‌ كاربردشان بسيار محدودتر از گذشته است مانند: ولد، صبيه، بنت، خلف همچنين است واژه كارسازي، كه امروزه هم در اصطلاحات حسابداري و نظاير آن در كنار پرداخت يا تأديه بيش و كم، به ويژه در تداول عامه، مورد استفاده است،‌ اما در تمامي اسناد مورد بحث ما فقط از واژه كارسازي استفاده شده است. واژه‌هاي متمتع، متمتع بها، صيغه، عقد منقطع، عقد انقطاعي، زوجه منقطعه، حسب مورد مربوط به عقد موقت يا نكاح منقطع (در اصطلاح قانوني مدني) ‌است و نيز . اصطلاح اخير در سند در مورد خرجي زوجه، به خصوص در نكاح منقطع مدنظر بوده است بدين معني كه مقرر شده است زوج مبلغي را بپردازد؛ يعني وجه به صورت نقدي، بي‌كم‌وكاست و بدون حواشي، به ويژه خورد خوراك تأديه شود. همچنين واژه دارالخلافه به معني پايتخت به كار رفته است از دو فعل نشستن و نشاندن نيز، در يكي از معاني آنها،به شرح زير استفاده شده است:‌

نشستن به معني سكني گزيدن و مستقر شدن همراه با القاي معني صبر و درنگ كردن به كار رفته است و متذكر موقعيت يا حالتي است كه زوجه تا زمانيكه زوج مسافر (هرچند طولاني مدت) نفقه‌ وي را مي‌فرستد، (در صورت وجود شرط وكالت در طلاق) همچنان بايد صبر كند و چنانچه نفقه وي با در نظر گرفتن برخي شرائط نرسيد پس از انقضاي مدتي كه در شرط ضمن عقد ذكر شده است مي‌تواند شرط را به موقع اجرا بگذارد: (ص118)/1322

(ص121)/1322

نشاندن در يكي از معاني آن، كه به معني سكنا دادن و مستقر ساختن است، در اصطلاح اين اسناد به كار گرفته شده است و در موردي به كار رفته است كه زوج متعهد مي‌شود زوجه‌ خود را در محلي خاص و مثلاً به دور از ديگر بستگان خود مستقر سازد. (ص163)/1314.‌

(ص85)/1324

شيوه‌ نگارش اسناد كه در واقع رونوشت خلاصه‌اي از اصل آنهاست به نثر معمولي مردم نزديك‌تر است، در موارد متعدد از لحاظ نحوي، جاي افعال و قيد و صفت به جا نيست، به جاي آن، او به كار رفته و برخي از حروف ربط لازم حذف شده است، جمله‌هاي معترضه‌اي كه نظم نوشته را بر هم مي‌زند وجود دارد، با اين همه، اين غفلت‌ها به گونه‌اي نيستند كه متن را مبهم كنند. البته اصطلاحات فقهي به جا و مناسب به كار رفته‌اند. يادآوري اين نكته هم بجاست كه واژه‌ تهران در تمامي اسناد به صورت نوشته شده است.

2 - 6 - القاب و عناوين: پيشتر ديديم كه عنوان عقد يعني اعلام منقطع يا دائم بودن عقد موضوعيت دارد و ذكر يا عدم ذكر اين عنوان در نوع عقد و تبديل آن تأثيرگذار است. همچنين ممكن است كه ذكر باكره بودن يا بكر نبودن زوجه به عنوان شرط صفت در وضعيت حقوقي عقد تأثير جدي بگذارد. اما عناويني كه در اسناد از لحاظ شماره قابل توجه‌اند، بيشتر نزديك به تمامي اوقات تأثير مهمي در عقد ندارند مگر اينكه مثلاً كلمه‌ حكيم در معناي طبيب به عنوان شرط باشد، تا اگر معلوم شد زوج طبيب نيست موجب فسخ عقد گردد. معمولاً در اسناد چنين قول و قرارهائي كه داراي اين خصوصيت و مربوط به شغل باشند وجود ندارد و همه‌ القاب و عناوين تشريفاتي اجتماعي بيشتر وزن و نيز معناي جامعه‌شناختي و مردم‌شناختي دارند. خلاصه آنكه از لحاظ حقوقي: 15

اين نكته را هم اضافه كنيم كه در قسمتي از اسناد، هيچگونه عنوان و لقبي ذكر نشده است، اما در قسمتي ديگر براي يك گروه (يكي از دو خانواده زوج يا زوجه) عناوين و القاب خاصي آمده است و قسمت سومي هم هست كه براي هر دو گروه (زوج و زوجه) و معمولاً با اختلاف در وزن و اهميت القاب عناويني ذكر شده‌اند كه مي‌توان يادآوري آنها را نوعي ارزش‌گذاري اجتماعي به حساب آورد. مثال‌هاي سه‌گانه زير اين معني را به خوبي مي‌رسانند:‌

الف - ‌‌(ص80)/ 1324

ب - (ص23)/1315

ج - (ص133) / 1318

در واقع نظر به اينكه محيط اجتماعي محله‌اي كه محضر در آن مستقر بوده محيطي متشكل از افراد با قشربندي‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بوده است. القاب و عناوين گزارشگر موقعيت اجتماعي - مادي و معنوي - آن افراد در محل است تا بدانجا كه براي مثال هر يك از الفاظ جاي معيني را در سند داراست؛ براي مثال در يك سند ابتدا كلمه استاد نوشته شده است (استاد اسدالله) سپس بر روي كلمه استاد خط كشيده شده است و در بالاي آن كلمه‌ مشهدي (مشهدي اسدالله) نوشته شده است. (ص77)/1324. به هر حال چون در محله جمعي از اعيان و صاحب‌نظران حكومتي و تجار و كسبه‌ عمده ساكن بوده‌اند، مطابق رسم آن دوره ذكر القاب براي حفظ شئونات لازم مي‌نموده است. نتيجه آنكه ذكر القاب از اين جنبه و جهت بوده است نه از جهت آنكه براي زوج يا زوجه به عنوان تعيين صفت معين مؤثر در اصل عقد نكاح قابل اعتنا باشد.القاب و عناوين مورد بحث به دو دسته، تقسيم مي‌شوند، دسته‌اي مربوط به مردان يعني زوج و پدران زوج و زوجه است و دسته‌ ديگر مربوط به بانوان است كه در اين اسناد زوجه مدنظر است. داده‌هاي مذكور در اسناد به شرح زيرند. (جدول 6 و 7)‌

‌3 - 6 - انتساب زوج و زوجه و پدران آنها به شهري معين: اشاره‌ اسناد در انتساب زوجين يا پدران آنها به يك شهر معين به دو صورت است: هنگامي كه مسقط‌الراس شخص با محل سكونت وي تفاوت دارد، معمولاً نام دو شهر يا دو منطقه ذكر شده است مانند: قزويني‌الاصل و طهراني المسكن. و در صورت دوم نام يك شهر ذكر شده است كه نشان مي‌دهد ‌

مسقط الراس و محل سكونت شخص يكي است، مانند طهراني، اصفهاني و... در هر دو مورد ما شهر يا منطقه‌اي را ملاك قرار داده‌ايم كه شهر اصلي اشخاص است، يعني در مواردي هم كه مسقط‌الراس و محل سكونت هر دو آمده‌اند، تنها به مسقط‌الراس اشاره كرده‌ايم. حاصل اين بررسي به طور تقريبي اين است كه:‌

اولاً محل تولد اشخاص مذكور در بيش از نيمي از 372 مورد ازدواج ذكر نشده است و ثانياً در بيش از صد و پنجاه موردي كه محل مربوط ذكر شده است، طهران با 44 مورد در مرتبه‌ اول و كاشان با 38 مورد در مرتبه‌ دوم قرار گرفته‌اند اين ارقام نشان مي‌دهند كه بيشترين مهاجران به تهران كه در محله‌ مورد نظر استقرار يافته‌اند كاشاني‌ها بوده‌اند، فراواني تعداد مهاجران قزويني و اصفهاني نيز به طور تقريبي 16 با اعداد 24 و 22 در مراتب بعدي قرار داشته‌اند.

‌‌4- 6 - مشاغل و حرف زوج يا پدران زوج و زوجه: اطلاعات مربوط به عناوين حرفه‌ها و مشاغل گوناگون كه در صد و اند سال پيش وجود داشته‌اند قابل توجه‌اند. البته فهرست مشاغل و حرفي كه در اسناد عرضه شده است، فهرست همه‌ مشاغل آن روزگار نيست، اما طيف وسيعي از حرف و مشاغل را در يك گستره‌ زماني و مكاني محدود نشان مي‌دهد. برخي از اين حرفه‌ها هم‌اكنون نيز بيش و كم وجود دارند، برخي ديگر (بسيار كم) تقريباً به تمامي منسوخ شده‌اند، لفظ بسياري از مشاغل غيرمنسوخ و احتمالاً منسوخ در نام‌هاي خانوادگي همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهند، (مانند: خباز،دباغ، صحاف، صراف، عصار، علاقه‌بند، فخار، قناد، كلاهدوز، لباف، مستوفي محرر، ده‌باشي و...) معناي دقيق تعدادي از آنها هم، كه البته زياد نيست، تقريباً نامعلوم است.‌

همچنين برخي از الفاظ كه در اين اسناد آمده است، عنوان‌هاي كلي يك گروه شغلي است، مانند تاجر كه البته چون در برابر كاسب و بنكدار و... قرار مي‌گيرد تا حدودي اختصاصي مي‌شود. گهگاه دلال عنواني است براي تاجر، در اين معني كه اهميت شخص از آن رو بيشتر است كه وي تنها تاجر نيست، بلكه تاجري است مورد اعتماد و احترام كه چون قولش حجت است و بيش و كم موقعيت رياست دارد دلال و واسطه‌ بين تجار مي‌شود و به اصطلاح قديم بازاري‌ها آقا سقل (آق سقال = ريش سفيد) است، و بنابراين با معني امروز دلال تفاوت دارد. در ضمن بايد يادآور شد كه محضر مورد نظر، محضر تمامي تهران و به طريق اولي ايران نبوده است.

فهرست زير (جدول 8) عناوين شغل‌هايي هستند كه در اسناد آمده‌اند و شمار آنها بيش از صد عنوان است. با توجه به تعداد سندها يعني 372 سند مي‌توان گفت كه نام هر شغل نزديك به چهار بار، به‌طور متوسط، در اسناد تكرار شده است. نظر به اين كه نام مشاغل در تعدادي از اسناد ذكر نشده است اگر بخواهيم نتيجه‌گيري‌مان دقيق‌تر باشد بايد بگوييم كه عنوان تكراري برخي مشاغل بيش از شش تا هشت مورد است، نكته‌ مهم ديگر اين است كه براي هيچ يك از زوجه‌ها شغلي ذكر نشده است، در واقع در آن دوره زنان معمولاً با حرفه و شغل سر و كاري نداشته‌اند و حتي نام دو شغل مشهور و مهم مامايي يا قابلگي و مشاطگي (آرايشگري) كه از دورترين ايام براي زنان وجود داشته است، در اين اسناد وجود ندارد. شايد بتوان گفت كه اين شغل‌ها همانند ديگر مشاغل مردان كه در همه‌ اسناد نيامده به فراموشي سپرده شده است و نيز قلت تعداد يا ملاحظات ديگر سبب اين امر بوده‌اند.‌

5 - 6 - نامنامه: فهرست نامهاي زوج و زوجه و پدران آنها: زمانه در حال تغيير و تحول است و زمان در امور اجتماعي تأثير فراوان مي‌گذارد، سليقه‌ها دگرگون مي‌شوند و برخي از اين دگرگوني‌ها در واژگان هرزماني بيش و كم رخ مي‌نمايد. نامگذاري براي فرزندان و تصميم‌گيري درباره‌ نام نوزادان، به علل اجتماعي متعدد، داراي اهميت فراوان است.

اين نوزادان كه به اصطلاح از يكسو پاره‌ تن پدرو مادرند و از سوي ديگر با گذشتن چند سال از زمان تولد، خود مي‌شوند و در جامعه به طور مستقل حضور مي‌يابند، با نام خود، خويشتن را مي‌شناسند و مي‌شناسانند و به حق مي‌خواهند به بهترين وجه معرفي شوند. اين نامگذاري براي ايرانيان نه تنها از اين منظر بلكه از جهت آرماني و اعتقادي نيز وجهي آئيني دارد. مراسم نامگذاري و كه در روزگار نزديك به ما رسمي جدي در خانواده‌هاي ايراني بوده است گزارشگر همين معني است. تهيه‌ فهرستي از نام‌ها در طول يك دوره‌ طولاني مي‌تواند ما را به نتايج جامعه‌شناختي، مردم‌شناختي و زبان‌شناختي متعدد و مهم برساند. ما فرصت بررسي اسناد مربوط به ازدواج را براي خوشه‌چيني‌هاي فرعي ازمجموعه‌ اسناد معتنم شمرده‌ايم. در اينجا فهرست نامهائي را به دست داده‌ايم كه در 372 سند معرفي شده‌اند. هر سند به‌طور معمول چهار نام را در بر دارد (نام زوجين و نام پدران زوجين) جمع اسامي با احتساب تعداد اندكي سند خريد و فروش و وصيت، در اسناد مجموعه، به بيش از 1500 نام مي‌رسد، با توجه به اينكه سال تولد اشخاص در اين اسناد نيامده است، نمي‌توان به دقت گفت كه اين نامگذاري‌ها مربوط به چه سالهايي است، لكن اگر متوسط سن پدران زوج و زوجه را چهل سال بگيريم و اين رقم را از 1313، كه نخستين سال ثبت اسناد اين مجموعه است، كم كنيم به عدد 1273 مي‌رسيم و مي‌توانيم بگوئيم كه اين نامها، براي سالهاي 1270 هجري قمري به بعد، نامگذاري معمول بوده است.

نظر به اين كه سازمان ثبت احوال و به طور كلي تنظيم اسناد سجلي در ايران كمتر از صد سال سابقه دارد. بررسي تحول نامگذاري اشخاص در خانواده‌هاي ايراني، در يك دوره‌ طولاني چندصد ساله، دشوار است.

براي دوره‌هاي صد ساله يا اندكي بيشتر نيز اسناد در دسترس، از قبيل اسناد مورد بحث اين نوشتار، انگشت شمارند. با اين همه همين مختصر مي‌تواند راهنما باشد كه با مقايسه‌ نامگذاري‌هاي صد سال بعد - از مشروطيت تا امروز - بتوان تحول نامگذاري‌ها را البته با احتياط، و با در نظر گرفتن ضريب خطاي معمول براي دويست سال اخير،‌حدس زد:‌

اين فهرست در دو قسمت مربوط به نام زنان و مردان تنظيم شده است و فراواني هر يك از نامها نيز در جدول آمده است. چنانچه فراواني نام‌ها را در هريك از دو فهرست زنان و مردان بررسي و نام‌ها و تركيبات آنها را براساس نام اول شماره كنيم چهار جدول، دو جدول براي نام‌هائي كه در پنج مرتبه‌ اول قرار گرفته‌اند و دو جدول ديگر براي تمامي نامها به دست مي‌آيد.‌

6- تعريف و معناي برخي از واژه‌هاي مربوط به مراسم ازدواج‌ ‌(واژه‌نامه‌ كوتاه مردم‌شناختي نهاد ازدواج)‌

در اين نوشته به برخي از مراسم و آداب مرتبط با نكاح، از آغاز فرايند مراسم تا انجام آن در مقام مؤيد استدلال مربوط به وسائل و ابزار مادي و معنوي ثبات و استحكام نهاد ياد شده از طريق اعلام عمومي عقد ازدواج و عروسي، اشاره شد. نظر به اينكه برخي از واژه‌ها مربوط به اين مراسم امروزه به صورت نظام يافته، كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند و اندك‌اندك فراموش مي‌شوند، يادآوري معاني به نسبت دقيق واژه‌هاي ياد شده در فهرستي كوتاه بي‌فايده نيست. فهرست مورد نظر الفبايي است و تقريباً همه واژه‌هاي مرتبط با اين فرايند را دربر دارد. بيشتر معاني و تعاريف واژه‌ها از لغت‌نامه‌ دهخدا، به ويژه مقتبس از يادداشت‌هاي مؤلف خردمند آن يعني مرحوم دهخداست. وي با توجه به دوره‌اي كه در آن حضور داشته و با توجه به علاقه‌اش به فرهنگ مردم، معاني واژه‌ها را به طور روشن بيان كرده است. در مواردي هم كه استاد ابوالحسن نجفي در خود اين واژه‌ها را آورده‌اند، به اين فرهنگ نيز ارجاع داده شده است. در مواردي كه در كنار تعريف واژ‌ه‌ها مأخذ معرفي نشده است، تعريف‌ها از لغت‌نامه‌ گرفته شده است. برخي تعريف‌ها و نيز توضيحات زير عنوان هم از نويسنده است.‌

بله‌برون‌

در تداول عامه محل يا مجلسي كه در آن از اولياي عروس قول و اجازه مي‌گيرند تزويج دختر را. احتفالي براي قول گرفتن و قول دادن كسان عروس و كسان داماد در مهر و چيزهاي ديگر در احتفالي خاص.‌بله‌بري: گفتگو براي تعيين شرايط عقد و ميزان حقوق زن و شوهر (فرهنگ لغات عاميانه)‌

مذاكره و موافقت ميان خانواده‌ عروس و داماد پيش از عقد ازدواج بايد از جانب داماد به عنوان شهربها و مهريه و جز اينها داده شود مترادف: بعله‌برون (فرهنگ فارسي عاميانه، استاد نجفي) ‌

پاتختي‌

فرداي شب زفاف، روز بعد از عروسي، جشن فرداي شب عروسي. مهماني و جشن روز بعد از عروسي در خانه‌ داماد و نخستين ديدار خويشان و نزديكان عروس با او.

يادآوري: در قديم اين روز معمولاً خويشان عروس و داماد هداياي خودشان را به خانه مي‌‌آوردند.

پاگشا

جشن ميهماني عروس در خانواده‌هاي اقوام داماد و عروس.‌

اولين مجلس جشن كه پس از عروسي و به مناسبت همين عروسي در خانه‌ يكي از اقوام برپا كنند و عروس و داماد جوان را به آن دعوت كنند و بدين‌گونه عروس اجازه يابد كه در ميهمانيهاي ديگر نيز شركت كند (استاد نجفي)‌

يادآوري: معمولاً اولين پاگشا در منزل مادر عروس و پس از پانزدهمين روز عروسي يعني پس از حمام روز پانزدهم عروسي، كه خوانده مي‌شود، برگزار مي‌گردد.‌

حنابندان‌

رسم بستن حنا بر دست و پاي عروس و همسالان او. از مراسم قبل از عروسي كه در طي آن دست و پاي عروس جوان را به شيوه‌ خاصي با حنا نگارين مي‌كردند.‌

خواستگار

زن كه به پسنديدن و گزيدن عروس رود، زن كه براي ديدن دختري يا زني فرستند تا او را ديده و از شمايل او مرد طالب ازدواج را آگاه كند (يادداشت مؤلف لغت‌نامه)‌

خواستگاري: عمل خواستگار (يادداشت مؤلف‌ لغت‌نامه)‌

به خواستگاري فرستادن: كسي يا كساني را به نمايندگي خود براي تقاضاي ازدواج نزد خانواده‌ زني فرستادن‌

دست به دست دادن‌

كنايه از عهد و پيمان بستن. دست به دست دادن عروس و داماد در شب عروسي با رسوم و دست عروس به دست داماد نهادن. رسم معمول شناساندن عروس و داماد به يكديگر. عروس را به داماد خاص آن سپردن (يادداشت دهخدا). دست عروس را در دست داماد گذاشتن (معمولاً لحظه‌ قبل از رفتن به حجله خانه در شب عروسي) فرهنگ فارسي عاميانه.‌

رونما

پول يا هديه‌اي كه داماد در شب عروسي به عروس مي‌دهد تا روي بگشايد و با داماد سخن بگويد.‌

زفاف

عروس به خانه شوهر فرستادن‌

زير لفظي‌

هديه‌اي كه از طرف مادر شوهر به عروس داده مي‌شود تا براي وكالت دادن به عاقد اعلام موافقت كند و به اصطلاح در بار سوم كه عاقد خطبه عقد را مي‌خواند، بگويد (از نويسنده).‌پولي يا هديه‌اي كه از طرف داماد يا خانواده‌ داماد به عروس داده شود تا هنگام عقدكنان بگويد. (استاد نجفي).

شيربها

آنچه از قماش و زر و گوهر و سيم كه در هنگام عروسي از خانه داماد به خانه عروس فرستند (ناظم‌الاطبا) (از آنندراج، از انجمن آرا، از غياث، از برهان) پول نقدي كه خانواده‌ عروس از داماد مي‌گيرد.

كابين، دست پيمان، مهر، صداق، صدقه. مبلغ يا چيز بهادار كه براي ازدواج با دختري از طرف داماد به مادر و پدر دختر پرداخت شود.‌

يادآوري:

در اين واژه بسيار قديمي است. نظامي در يكي از حكايتهاي مخزن‌الاسرار (حكايت نوشيروان با وزير خود) مي‌گويد:

اين دو نوانز پي رامشگري است‌

خطبه‌اي از بهر زناشوهري است‌

دختري اين مرغ بدان مرغ داد

شيربها خواهد از او بامداد

كاين ده ويران بگذاري به ما

نيز چنين چند سپاري به ما

شيريني‌خوران‌

شيريني خوردن: رسم نامزد كردن عروسي را براي دامادي. احتفالي براي نامزدي عروسي به دامادي پيش از احتفال عقد نكاح.‌

مادرزن سلام‌

در تداول، زيارت داماد مادرزن را دو رو پس از عروسي. رسمي كه داماد به روز دوم يا سوم عروسي به ديدن مادرزن رود (يادداشت به خط مرحوم دهخدا) مرسوم است كه صبح روز بعد از عروسي داماد با هديه‌اي به ديدار مادر عروس مي‌رود در اين ديدار داماد دست مادر عروس را مي‌بوسد و از او هديه‌اي دريافت مي‌دارد (فرهنگ معين)‌

نامزدي‌

مراسم نامزدي بر پاي داشتنِ عروس و داماد پيش از آيين نكاح.

پيوست‌

كتابخانه اسناد محضر خندق‌آبادي‌ها (تهران)، اسناد سالهاي 1313 تا 1324 هجري قمري نسخه خطي، عكس رقعي، 177 ورق‌

امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد چهارم، چاپ پنجم، 1354 (523 ص) كتابفروشي اسلاميه‌

جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه‌ محشي قانون مدني، تهران، كتابخانه گنج دانش1379، 1111ص.

خميني (امام)، روح‌الله، تحريرالوسيله، الجزء الثاني، الطبع الثانيه، النجف الاشرف،1390ه-.ق، 647 ص‌

مجموعه قانون مدني، تهيه و تنظيم اداره كل تدوين قوانين و تنقيح قوانين و مقررات معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (نهاد رياست جمهوري)، چاپ ششم، 1384، 497 ص‌

كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقيِ كنوني، نشر دادگستر، 3 جلد در يك مجلد 856 ص، چاپ پنجم، 1380‌

دهخدا (علامه)، علي‌اكبر، لغت‌نامه، (تعريف‌هاي فرهنگ لغات عاميانه نيز از لغت‌نامه‌ دهخدا نقل شده است)‌

نجفي، ابوالحسن، فرهنگ فارسي عاميانه، تهران، نيلوفر، 1378، 2 جلد بيست و هشت + 1523

‌

پي‌نويس‌ها:

‌14 - براي تعريف بسيار كوتاه قديمي و كنوني بسياري از واژه‌هاي اين بند كه با قلم سياه نوشته شده است نگاه كنيد به واژه‌نامه (6-6)

15- حقوق مدني، امامي، سيد حسن، جلد4، چاپ 5، ص 371‌

‌16- تقريب از اين جهت كه نيمي از صفحات به طور دقيق بررسي شده‌اند.‌

سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]