خريد عمارت در سراب امارات‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: خريد عمارت در سراب امارات‌

ضرب‌المثل جالب و هوشمندانه‌اي در فرهنگ برخي نواحي ايران رايج است بدين مضمون كه نهفته است.>‌

اما خيلي از هموطنان ما كه ضرب‌المثل هوشمندانه فوق را نمي‌دانستند به خيال يا طمع فريب آگهي‌هاي رندانه شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي را خوردند و خود را در دام شيادان معاملات املاك دوبي انداختند.

وعده‌هاي توخالي شبكه‌هاي مبتذل و شياد در مورد وام ارزان، اقامت دائم، سود بسيار، امكانات كذا و... براي خريد واحد مسكوني در برج فلان و بهمان در امارات با هدف سودجويي وكشاندن سرمايه‌هاي ايرانيان به برهوت امارات، اينك بسياري از هموطنان ما را دچار مشكل كرده است و آنها متوجه شده‌‌اند با شيوه‌هايي جديد از كلاهبرداري تلويزيوني مواجه‌اند. اين گزارش گوشه‌اي از اين مشكلات را بازتاب مي‌دهد.

‌فروش املاك به خارجيان‌

‌ يا يكي از اميرنشين‌هاي هفت گانه امارات متحده عربي و پرجمعيت‌ترين آن است. همچنين پس از ابوظبي با 67 هزارو340 كيلومترمربع، دوبي با 4 هزارو114 كيلومترمربع دومين سهم را از مساحت امارات دارد كه تنها 5 درصد از مجموع مساحت امارات عربي متحده است.

آن چه را از ديگر امارات عربي متحده متمايز مي‌كند، درآمد پايين نفتي آن در مقايسه با ساير امارات ياد شده است. به گونه‌اي كه صادرات نفت فقط 6 درصد از توليد ناخالص را تشكيل مي‌دهد و مابقي درآمد آن از منطقه آزاد ، فروش املاك به اتباع خارجي در مناطق آزاد، اعطاي مجوزهاي اقامت، صدور مجدد كالا، ترانزيت مسافر و كالا، گردشگري و خدمات مالي و تجاري تشكيل مي‌دهد كه در اين ميان، فروش املاك به خارجيان با تبليغ اعطاي مشوق‌هاي جانبي به آنان در دوبي، قابل ملاحظه است.

بانك اطلاعات املاك امارات‌

‌
تهران (نشاني اينترنتي)...

تلفن‌هاي ثابت و همراه....>

*
تعداد محدودي ملك دولتي جهت خريد بدون ريسك در مناطق دوبي، عجمان، امارات سيتي، اسپورت‌سيتي موجود است.

*
امارات، مالكيت و اقامت، شروع اقساط فقط از 250 هزار تومان....>

اين‌ها برخي از آگهي‌هاي فروش املاك در امارات است كه در كنار آگهي‌هاي مربوط به برخي از ديگر كشورها مانند اسپانيا، آلمان و فرانسه، همه روزه در سايت‌ها ارائه و يا در صفحه‌هاي آگهي روزنامه‌ها، چاپ مي‌شود و دوستداران اقامت در خارج از كشور را به صرافت پيش‌خريد واحدهاي مسكوني مي‌اندازد.

به گفته كارشناسان، از آنجا كه گمان مي‌رود درآمد نفتي امارات تا سال 2010 ميلادي تمام شود و يا به حداقل برسد، ساخت‌وساز و فروش واحدهاي مسكوني و تجاري به خارجيان و عمدتا ايرانيان، يكي از راه‌هاي تنوع بخشيدن به اقتصاد امارات شناخته شده و دراين زمينه، برنامه‌هاي عملياتي و تبليغاتي گسترده‌اي به اجرا درآمده است. تا آنجا كه تا چندي پيش، ساخت‌‌وساز در به مراتب سريع‌تر از كشورهاي غربي پيش مي‌رفت كه از جمله دلايل آن را استقبال خارجيان از خريد مسكن در امارات و نيز بهره‌گيري از نيروي كار ارزان كارگران آسيايي مي‌توان دانست.‌

ركود ساخت‌وساز در امارات‌

اما خبرهايي كه اين روزها از امارات مي‌رسد، حاكي از ركود كم‌سابقه ساخت‌وساز در آنجا است. تا آنجا كه گفته مي‌شود بهاي هر مترمربع واحدهاي مسكوني و تجاري در پس از بحران مالي در امارات، از 20 تا 200 هزار درهم (5/5 تا 55 هزار دلار) به زير 50 هزار درهم (6/13 دلار) كاهش يافته است، كه پيامدهاي منفي آن، بي‌شك دامنگير ايرانياني هم مي‌شود كه در املاك امارات، سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

افزون برركود اقتصادي، گروهي از هموطنان‌مان هم كه با اعتماد به بنگاه‌هاي واهي املاك، در دوبي اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كرده بودند، شاهد از بين رفتن سرمايه‌هايشان هستند. به ماجراي برخي از آنان كه در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا بيان كرده‌اند، توجه كنيد:

بيش از يك ميليارد ريال به يك شركت بزرگ املاك كه تبليغات فراواني هم در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان مي‌كند، براي پيش خريد آپارتمان در دوبي پرداخت كرده‌ام، ولي تاكنون هيچ خبري از اين آپارتمان نشده است.

حدود 20 نفر از مالباختگان به مراكز قانوني امارات مراجعه كرده‌ايم، ولي آنان گفته‌‌اند كه بنگاه مورد نظر زميني براي ساخت‌وساز در دوبي ندارد و تبليغاتش دروغ بوده است.

برخي از بنگاه‌هاي كاذب املاك با تبليغات گسترده در زمينه پيش‌فروش مسكن در امارات و به‌خصوص دوبي، ميلياردها تومان از سرمايه ايرانيان را جذب كرده‌اند، ولي تاكنون از آپارتمان و واحدهاي تجاري ادعايي آن‌ها، خبري نشده است و تبليغات آن‌ها در مورد اخذ مجوزهاي كار و اقامت در امارات نيز دروغ و غيرواقعي بوده است، البته در سال‌هاي گذشته در مواردي امكان خريد ملك و اجازه اقامت در امارات وجود داشت، ولي اين قانون چند سالي است كه فسخ شده است. از اينرو به كساني كه در امارات ملك مي‌خرند، اجازه اقامت دايم داده نمي‌شود و تنها چند روز در سال مي‌توانند از واحدهاي خريداري شده‌شان، ‌استفاده كنند!

پيش‌خريد آپارتمان طبقه 36 در دوبي!

شما هم اگر بشنويد كه مي‌توانيد يك طبقه از برج 40طبقه‌اي را در با پرداخت 60 ميليون تومان پيش‌خريد كنيد، اگر پول داشته باشيد، شايد به صرافت انجام آن بيفتيد: مردي كه به بهانه فروش يكي از طبقات برجي در دوبي، از دوستش 60 ميليون تومان كلاهبرداري كرده و گريخته بود، در يكي از زندان‌هاي كرج شناسايي شد.

ماجراي اين كلاهبرداري 18 آبان امسال با شكايت مردي در شعبه يكم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب مهرآباد تهران فاش شد.

مرد شاكي در تشريح ماجرا به بازپرس بهروز مهاجري، گفت: در ساخت پروژه‌هاي عمراني فعاليت مي‌كنم، 2 هفته قبل وقتي براي بررسي يكي از پروژه‌هاي عمراني به يكي از محله‌هاي تهران رفته بودم، با يكي از دوستان قديمي‌ام برخورد كردم كه ادعا مي‌كرد در زمينه واردات و صادرات فعاليت مي‌كند.

چند بار همديگر را ديديم، تا اين كه در يكي از اين ديدارها، دوستم بهرام عنوان كرد با يك شركت تجاري در دوبي همكاري مي‌كند و مسئول پيش‌فروش آپارتمان‌هاي برج 40 طبقه آن شده است.

پس از اين ملاقات، بهرام عكس‌هاي اين برج را به من نشان داد و از امكانات رفاهي آن برايم گفت.

پس از مشاهده عكس‌ها، وسوسه شدم آپارتمان طبقه 36 اين برج را پيش‌‌‌‌‌خريد كنم. در 3 مرحله، 60‌‌‌‌ميليون‌‌‌تومان به دوستم پرداخت كردم و قرار شد او ظرف 2 هفته، سند آن آپارتمان را به نامم ثبت كند، اما ديگر خبري از او نشد و جستجويم براي يافتن بهرام - مرد شياد - بي‌نتيجه ماند.

به دنبال شكايت اين مرد، تحقيقات براي دستگيري متهم فراري آغاز شد، تا اين كه ماموران پليس آگاهي فرودگاه مهرآباد تهران، در ادامه تحقيقات پي بردند مرد كلاهبردار به اتهام سرقت خودرو دستگير شده است و در يكي از زندان‌هاي كرج، دوره محكوميتش را مي‌گذراند!

با به دست آمدن اين اطلاعات، مرد كلاهبردار در زندان شناسايي و دستگير شد. با انتقال اين متهم به مركز پليس، وي مورد بازجويي قرار گرفت و به كلاهبرداري 60 ميليون توماني از مرد شاكي اعتراف كرد.

گفت‌وگو با رئيس اتحاديه مشاوران املاك‌

با اين كه چاپ آگهي‌هاي فروش املاك امارات در روزنامه‌ها نشان مي‌دهد كه اين كار با هدايت واسطه‌هاي داخلي صورت مي‌گيرد، مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران در گفت‌وگو با گزارشگر اطلاعات، هرگونه عضويت آگهي‌دهندگان پيش‌فروش واحدهاي مسكوني در خارج از كشور در اتحاديه ياد شده را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد:

- اتحاديه صنف مشاوران املاك اصولا با فعاليت اعضاي اين اتحاديه در زمينه خريدوفروش واحدهاي مسكوني و تجاري در خارج از كشور مخالف است و براين اساس، تاكنون نه تنها هيچ مجوزي در اين خصوص صادر نكرده است.

خسروي مي‌افزايد: ممكن است افرادي با ثبت شركت و دادن آگهي به روزنامه‌ها درصدد پيش‌فروش املاك در امارات و برخي از ديگر كشورها برآيند، كه اين موضوع به اتحاديه مشاوران املاك ربطي ندارد.‌

او در پاسخ به اين سوال شركت‌هايي كه به پيش‌فروش املاك در كشورهايي مانند امارات مي‌پردازند، چرا بايد مجوز فعاليت داشته باشند، مي‌گويد: براي آن كه سرمايه‌هاي مردم به هدر نرود، براي شركت‌هايي كه قصد پيش‌فروش املاك را داشته باشند، داشتن مجوزهاي قانوني الزامي است و در اين مورد خريد و فروش املاك در داخل و خارج از كشور هم فرقي ندارد. البته، مجوز بنگاه‌هاي عضو اتحاديه مشاوران املاك صرفا براي فعاليت‌هاي داخلي صادر مي‌شود. كما اين كه بامعدودي از بنگاه‌ها كه در زمينه خريد و فروش املاك در خارج از كشور هم اقدام‌هايي را انجام داده بودند، برخورد شد و آن‌ها به اداره اماكن نيروي انتظامي معرفي شدند، تا عملكردهايشان مورد بررسي قرار گيرد.

مجوز اقامت بي‌اقامت!

رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك با رد برخي از ادعاهاي واسطه‌هاي املاك خارجي مي‌گويد: اين كه تبليغ مي‌كنند در صورت خريد املاك در امارات اقامت 3 ساله در آن كشور را نيز براي خريداران اخذ مي‌كنند، واقعي نيست و موجب گمراهي متقاضيان خريد املاك امارات مي‌شود.

يكي از هدف‌هاي اجرايي طرح رهگيري معاملات املاك، پيشگيري از خلافكاري در خريدوفروش واحدهاي مسكوني و تجاري و به‌خصوص پيش‌فروش آن‌ها است كه در اين رابطه اگر عضو اتحاديه مشاوران املاك به احتمال خيلي ضعيف بخواهد در مورد پيش‌فروش واحدها در امارات و ديگر كشورها اقدام كند، تخلف او از طريق طرح رهگيري، شناسايي و با آن برخورد مي‌شود.

خسروي با تاكيد براين كه آگهي‌هاي فروش املاك در امارات بايد از سوي مسئولان ذي‌ربط كنترل شود، مي‌افزايد: به عقيده من خروج ارز از كشور به بهانه‌اي مانند خريد املاك، كار درستي نيست و در واقع به معناي بخشيدن بخشي از ثروت ملي به بيگانگان است.

به عبارت ديگر هر ايراني مسلمان كه به ميهن‌اش علاقه دارد و به آن مهر مي‌ورزد، راضي نمي‌شود پولي را كه از همين كشور به دست آورده است و مي‌بايد در راه شكوفايي اقتصادي و اشتغالزايي براي هموطنانش به مصرف برسد، براي خريد ملك به خارج از كشور انتقال دهد.

توصيه من به هموطنان عزيز اين است كه فريب آگهي‌هاي گمراه‌كننده خريد املاك در امارات و ساير كشورها را نخورند و سرمايه و دارايي‌هايشان در راهي كه آينده‌اش روشن نيست، به خطر نيندازند.

كلاهبرداري در حوزه املاك خارج از كشور

اگر چه شكايت از كساني كه به بهانه فروش املاك خارج از كشور كلاهبرداري مي‌كنند و اين جرم را در محدوده جغرافيايي كشورمان انجام مي‌دهند، امكان‌پذير و پيگيري آن ممكن است، اما چنين شكايت‌هايي در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي كه در خارج از ايران اقامت و فعاليت دارند، بسيار مشكل، پرهزينه و وقت‌گير است.

سرهنگ مهرداد اميدي، مديركل مبارزه با جرايم كلاهبرداري و رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا در مورد برخورد نيروي انتظامي با شركت‌هايي كه از طريق پيش‌فروش املاك امارات در ايران مرتكب كلاهبرداري مي‌شوند، به گزارشگر اطلاعات مي‌گويد:

- فروش يا اجاره مال غير در حوزه املاك، يكي از خلاف و كلاهبرداري‌هايي است كه سابقه ديرينه دارد كه براين اساس، افرادي زمين و يا واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري را كه مالكاني داشته است، به ديگران مي‌فروخته و يا اجاره مي‌داده‌اند. نگاهي به آمارهاي آگاهي ناجا نشان مي‌دهد كه در 6 ماه اول امسال حدود 17 درصد از پرونده‌هاي كلاهبرداري در آگاهي، مربوط به كلاهبرداري در حوزه املاك بوده است كه به نظر مي‌رسد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش دارد. عمده وسيله اين كلاهبرداري‌ها نيز چاپ آگهي‌هاي واهي و دروغين در روزنامه‌ها بوده است.

اين شيوه كلاهبرداري كه سال‌ها به املاك داخل كشور محدود بود، گويا به پيش‌فروش املاك در خارج از كشور هم سرايت كرده است. اما چون معاملات ياد شده در خارج صورت مي‌گيرد و بنگاه‌هاي املاك داراي مجوز كشور در اين ميان نقشي ندارند، در اين خصوص شكايتي هم به آگاهي ناجا ارائه نمي‌شود و اگر هم مواردي ديده شود، مربوط به بنگاه‌هاي املاك بدون مجوز است. چنين موارد خلافي در مورد فروش و پيش‌فروش املاك سبب شده است دولت طرح معاملات املاك را مورد توجه قرار دهد تا به اين ترتيب از تقلب و كلاهبرداري در اين قبيل معاملات، پيشگيري به عمل آورد.

تفاوت قواعد معاملات املاك در كشورها

به گفته سرهنگ اميدي، معاملات املاك در هر كشور تابع قوانين و مقررات آن كشور است كه چون با قوانين ايران تفاوت‌هايي دارد، ارائه و پيگيري شكايت‌هاي مرتبط با املاك نيز در كشورها، راه‌هاي متفاوتي دارد و اين موضوع هدايت دورادور آن را از ايران، مشكل مي‌سازد.

علاوه برآن، معاملات مسكن در شماري از كشورها با حضور مشاور حقوقي انجام مي‌گيرد كه در اين صورت امكان تقلب و كلاهبرداري در معاملات يادشده، به حداقل مي‌رسد.

سرهنگ اميدي با يادآوري اين كه براي جلب سرمايه‌گذاران ايراني براي خريد املاك در كشورهايي مانند امارات، معمولا از مشوق‌هاي جانبي مانند اعطاي مجوز اقامت استفاده مي‌شود، مي‌گويد: متقاضيان خريد املاك در خارج از كشور بايد متوجه اين قبيل ترفندها باشند و به اميدهاي واهي، سرمايه‌هايشان را به خطر نيندازند.

همچنين تنها شركت‌هايي مي‌توانند در زمينه خريد و فروش املاك خارجي در ايران فعاليت كنند، كه مجوزهاي قانوني را از مراجع ذي‌ربط اخذ كرده و به ثبت رسيده باشند. در اين صورت اگر شركتي نام و نشان‌دار مرتكب خلاف شود، امكان رسيدگي به شكايت از آن و يا نمايندگي رسمي آن در كشورمان، وجود خواهد داشت. وگرنه رسيدگي به شكايات از شركت‌هاي به اصطلاح كاغذي كه مجوز و جا و مكان مشخصي ندارند، مشكل خواهد بود.

ب - قطبي

سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]