به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران افتخار به بي نظيري

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران افتخار به بي نظيري
گروه تحليل و تفسير خبر- اميرحسين كبيري: قانون اساسي ايران به عنوان يكي از موفق‌ترين قوانين تدوين يافته در كشورهاي جهان، تنها قانون اساسي است كه به همه پرسي گذاشته شده است.

قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات عرفي و مدون يا پراكنده اي گفته مي شود كه مربوط به قدرت و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي در حقيقت، عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. به عبارت دقيق تر هيچ قانوني نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
قانون اساسي همچنين تعريف كننده اصول سياسي، ساختار، سلسله مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت و تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است. قانون اساسي علاوه بر اينكه محدوده اقتدارات و مسئوليت هاي قواي حاكمه اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه در برابر ملت را مشخص مي كند، مضاميني مانند پرچم ملي، سرود ملي، نشان ملي، پايتخت كشور و اصول حاكم بر سياست هاي اقتصادي، برنامه هاي فرهنگي و روابط خارجي كشور را نيز مورد توجه قرار مي دهد.
قوانين اساسي به دو نوع عرفي و موضوعي تقسيم شده است ؛ قانون اساسي عرفي مجموعه اي از اعلاميه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاري است كه مربوط به انتقال و اجراي قدرت و ساختار سياسي هر كشور است كه در اثر تحولات تدريجي به وجود آورده است. اما قانون اساسي موضوعه توسط اركان هاي مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم يا ساير دستگاه هايي كه براي اين منظور به وجود مي آيند) در يك يا چند متن تهيه و به تصويب مي رسد.
دولت در نظريه هاي علوم سياسي موجودي است متشكل از قلمرو، جمعيت، حكومت و حاكميت اما در اين ميان، عامل حاكميت از اهميت اساسي برخوردار است . حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه حقوق عمومي به معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم نهايي و قدرت تجميع كننده انرژي هاي سياسي درون جامعه تفسير شده است. به بيان ديگر، حق فرمانروايي كه دولت بنا به اراده عمومي از آن برخوردار بوده و براساس آن مي تواند تصميم هاي لازم درباره اتباع و اموال و منابع كشور بگيرد و آن را به موقع اجرا گذارد، حاكميت است.
منشأ قدرت و حاكميت از سؤالات بنياديني است كه از ديرباز در حوزه فلسفه سياست مطرح بوده و اذهان نظريه پردازان اين حوزه را به خود مشغول داشته است. با وجود تعدد ديدگاه هاي مطرح شده در اين باره، در تاريخ انديشه سياسي دو نظريه غالب است؛ يكي نظريه حكومت الهي و ديگري نظريه حاكميت مردمي.
نظريه حكومت الهي معتقد است منشأ قدرت سياسي و به تبع آن حاكميت از آن خداوند متعال است و بس و حاكمان حق حكومت را از ذات اقدس اله به دست مي آورند . اين نظريه كه از كهن‌ترين نظريات است منشأ قدرت را در اقتدار مطلق خالق متعال مي داند كه بشر مخلوق دراين " منشاء " نقشي ندارد.
اما نظريه حاكميت مردمي ، قدرت و حاكميت را امري زميني مي داند كه انسان در آن منشاء قدرت تلقي مي شود . بر اساس اين نظريه، قانون مظهر اراده اكثريت تلقي مي شود و اداره جامعه در چارچوب مشاركت سياسي مردم عملي مي گردد.
پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران و به دنبال آن پاسخ «آري» مردم در رفراندوم فروردين ماه 1358 كه منجر به تأسيس نظام «جمهوري اسلامي» در ايران گرديد، حاكميت سياسي را ملزم به تدوين قانوني ساخت كه بيان كننده آرمانها و خواسته هاي انقلاب و مردم باشد و ضروري بود اين خواسته ها كه ريشه در تاريخ كهن اين سرزمين دارد، در چارچوبي حقوقي و عملياتي كه مبين بنيان‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول اسلامي است، ارائه گردد .
انقلاب اسلامي كه به تبعيت از اصول اسلام ناب محمدي (ص) اساس و منشاء قدرت را نه در بشر خاطي كه در ذات اقدس ربوبي مي ديد با چنين نگاهي مردم را در جايگاه تحقق دهندگان عيني اراده خداوندي در اعمال حاكميت نشاند .
درواقع، قانوني‌شدن آرمان‌ها به معناي تمهيد نهادسازي و نهادينه ‌سازي ارزشها و باورهايي است كه تحرك انقلابي را موجب گشته‌اند . در اين ارتباط ، انقلاب اسلامي و روند تدوين و تصويب قانون اساسي در مقايسه با ساير انقلاب ها نمونه اي موفق محسوب مي شود.
اولين اصلي كه امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار و هويت‌بخش انقلاب اسلامي بر آن تأكيد نمودند ؛ عمل به اسلام در تمامي شئون امت اسلامي بود كه به نحو ظريفي در جاي جاي قانون اساسي گنجانده شد .
امام عظيم‌الشأن، انقلاب اسلامي را مقدمه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و زمينه‌ساز اجراي احكام اسلامي در قالب يك حكومت مي‌ديدند به همين دليل، نظام جمهوري اسلامي را مجرايي براي اجراي احكام و مقررات اسلامي مي‌دانستند. از اين رو، «حفظ وحدت كلمه» و «تداوم حضور مردم» را دو رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي معرفي كردند.
امام همواره بر نقش مردم در شكل‌گيري، پيروزي و وقايع بعد از انقلاب تأكيد داشتند. بر همين مبنا بود كه ايشان اصرار داشتند همه امور جامعه با «مهر تاييد مردمي» پيش رود و اين امر را يكي از امتيازات و افتخارات انقلاب و نظام اسلامي مي‌دانستند.
بايد در نظر داشت پس از پيروزي انقلاب، اولين نظرخواهي از مردم به وسيله امام انجام شد كه در هيچ انقلابي سابقه نداشت. در شرايطي كه مردم صندوق رأي را نمي‌شناختند و در دوره حكومت پهلوي‌ها هرگز به طور واقعي پاي صندوق رأي نرفته بودند، دو ماه بعد از پيروزي انقلاب، امام مردم را پاي صندوق‌هاي رأي دعوت كرد. در همين راستا ايشان در تعامل بين دولت و ملت فرمودند:« شكر اين نعمت به اين است كه ما مردم را شريك بزرگ بدانيم در اين حكومت. حكومت نيست، بايد همه خدمتگذار باشيم براي اين ملت.... مردم را در همه امور شركت بدهيم. دولت به تنهايي نمي‌تواند كه اين بار بزرگي كه الآن به دوش اين ملت هست بردارد»
همين ديدگاه نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافته و زمينه را براي تحكيم حاكميت ملي فراهم آورده است به گونه اي كه به استناد اصل سوم، دولت را مكلف مي داند كه با به‌كارگيري همه امكانات خويش زمينه تحقق مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را فراهم كند. همچنين اصل ششم اداره امور كشور را متكي به آراي عمومي مي داند و ساز و كارهاي تحقق اين اصل را برگزاري انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي) و نيز همه‌پرسي در مسائل مهم كشور دانسته است. البته اصول ديگري نيز چون اصول 59 ، 62 ، 100 ، 107 و 114 نيز بر اين مهم تأكيد كرده اند.
از سوي ديگر، فصل سوم قانون اساسي با در نظر داشتن آزادي هاي اساسي ملت به بيان انواع حقوق (اعم از حقوق سياسي، اجتماعي، فردي، اقتصادي و قضايي) پرداخته و در جايي ديگر (اصول نوزدهم و بيستم) به برخورداري ملت از حقوق و آزادي‌ها، اصل عدم تبعيض و مسئله تساوي در حقوق و برخورداري از حمايت قانون اشاره كرده است.
اين ديدگاه‌ها كه از آيه شريفه «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم» (حجرات/13) و نيز حديث نبوي «يا ايها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، الا لا فضل لعربى على اعجمى و لا اعجمى على عربى و لا اسود على احمر و لا احمر على اسود الا بالتقوى...» ( اى مردم بدانيد كه پروردگار همه شما يكى است و پدر شما نيز يكى است؛ آگاه باشيد كه هيچ عربى را بر عجم و عجمى را بر عرب و سياهى را بر سرخ و سرخى را بر سياه برترى نيست، مگر به پرهيزكارى) برگرفته شده به تمامي ، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ نظام سياسي ايران به اسلام و احترام به حقوق ملت است.
در همين راستا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر پايه آموزه هاي اسلامي ، اصولي را در خود گنجانده كه آشكارا به مبارزه با حاكميت سرمايه و شكل حاكميت سرمايه داري پرداخته است. اصل چهل و سوم قانون اساسي با شش بند زمينه را « براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او » مهيا ساخته كه از اين رهگذر، جامعه با الگو قرار دادن «اقتصاد اسلامي» به رشد و تعالي دست يابد. اصل چهل و سوم در بند دوم خود دولت را موظف به « تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند » نموده تا « تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص » نيفتد. اين نگاه در كنه خود به تقبيح استثمار و بهره كشي پرداخته و راه‌حلي براي تأمين اهداف و آرمان هاي اقتصادي و نيز گرفتار نشدن در دام سيستم‌هاي شرقي و غربي ارائه داده است.
همين اصل با رعايت ضرورت‏هاي حاكم بر برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد كشور در بند سوم خود با توجه به «شكل، محتوا و ساعت كار» لزوم « خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي » مردم را در دستور كار دولت ها قرار داده كه اين ، نمونه ديگري از نگاه نظام اسلامي به اقتصاد و مقوله پيشرفت است. قانون اساسي ضمن ارج نهادن به توليد ، به نحوي عمل كرده كه توليد در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت توليد. به معنايي ديگر، به نقد آنچه در نظريات ماركسيستي به «حيوان اقتصادي» تعبير شده پرداخته است.
عدالت اجتماعي بدون ترديد مهمترين و جدي ترين دغدغه نظام سياسي- اقتصادي و فرهنگي ايران پس از انقلاب اسلامي بوده است و تصميم سازان و تصميم گيرندگان در تمام سطوح حاكميت بر ضرورت تحقق اهداف كمي و كيفي عدالت اجتماعي در فرايند تدوين قانون اساسي تأكيد كردند. عدالت اجتماعي را مي توان روح حاكم بر قانون اساسي ايران پس از انقلاب تلقي كرد. اين مسئله مفهوم غريب و ناشناخته اي براي ايرانيان نبوده چراكه آنها چه قبل از انقلاب اسلامي و چه پس از آن با شدت و قوت بيشتري بر آن پاي فشرده و حاكميت را به سمت آن سوق داده اند.
بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) نيز نگاه عدالت جويانه نويسندگان قانون اساسي را كه در اصول 28 ، 29 ، 30 و 31 تبلور يافته، ستوده اند و از آن به عنوان « بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي» ياد كرده اند.
يكي ديگر از اصولي كه در قانون اساسي مطرح شده بحث «استقلال، حاكميت و تماميت ارضي» است . رژيم پهلوي دوم به عنوان رژيم دست‌نشانده آمريكا كه تحت سلطه كامل آن كشور قرار داشت با اختيارات ننگيني كه براي اتباع كشورهاي بيگانه به ويژه آمريكاييان قايل شده بود، نارضايتي هاي قاطبه ملت بزرگ ايران را موجب شده بود كه در نهايت با وقوع انقلاب اسلامي به ادامه روند اين توهين ها خاتمه داده شد.
اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به تفكيك ناپذيري « آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر » حفظ استقلال را «وظيفه دولت و آحاد ملت» دانسته است. از سوي ديگر تأكيد امام بزرگوار بر شعار «نه شرقي، نه غربي» نشان از طرز تفكر جمهوري اسلامي نسبت به قدرت‌هاي بزرگ و پيمان‌هاي نظامي و سياسي متعلق به آنهاست كه در جهت حفظ استقلال ارزيابي مي‌شود. در همين راستا، اصل 152 نيز سياست خارجي جمهوري اسلامي را « بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب» تعريف كرده است.

قانون اساسي كه سمبل اراده و ميثاق مردم با حكومت محسوب مي شود عرصه نمايش آرمان ها ، ايده‌آل‌ها، اهداف و معيارهاي ارزشي‌ حاكم بر هر جامعه است. با عنايت به مختصري از اين مفصل كه ذكر آن گذشت، ميتوان صراحتاً بيان داشت كه جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي برآمده از خواست مردمي با ملحوظ داشتن تمامي اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي، به نحو برجسته اي توانسته ضمن پايبندي به مباني حكومت ديني و با نگاهي جامع و اصولي به عوامل رشد و توسعه كشور و نيز نگرشي پويا در اداره امور جامعه، به تدوين قانون اساسي بپردازد و به نمونه اي موفق در ميان كشورهايي تبديل شود كه با توجه به امكانات و اختيارات خود، در مسير بالندگي گام نهاده است.

------------------------------------------------------------------------
* منابع در دفتر خبرگزاري موجود است.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]