گزارشهدفمند كردن يارانه ها به معناي حذف آنها نيست

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشهدفمند كردن يارانه ها به معناي حذف آنها نيست
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

هدفمند سازي يارانه ها در كشور از مهمترين و حساس ترين محورهاي طرح تحول اقتصادي است اما كارشناسان و صاحبنظران معتقدند كه دهك هاي اول و دوم جامعه به دليل نبود ساختار مناسب در شناسايي آنان در حين اجراي چنين طرحي فشار سنگين تورم را متحمل خواهند شد اما برنامه ريزان دولتي بهاين مضوع اعتقادي ندارند .
در خصوص اين پيامدهاي اين طرح دكتر فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي به نكات مهمي در اين خصوص اشاره كرده است كه درذيل نظزيات وي را مي خوانيد.

سابقه هدفمند كردن يارانه‌ها در قوانين گذشته كدام است؟
موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها از سابقه‌اي طولاني در قوانين كشور برخوردار است.يكي از موضوعات هدفمند كردن يارانه ها ، ماده 46 قانون برنامه سوم است كه دولت را مكلف نموده تا پايان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند كردن يارانه‌هاي حاملهاي انرژي، گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، دارو، شيرخشك، كود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرايي شود.
همچنين مي توان به ماده 95 قانون برنامه سوم اشاره كرد كه دولت را مكلف نموده از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد.
در ضمن قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت از جمله مهمترين برنامه هايي بوده كه دولت رامكلف كرده تا در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري و مديريت مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل، بهينه‌سازي توليد خودرو و بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391 اقدام كند.
فرزين خاطر نشان كرد: ماده 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 كه در آن تأمين اجتماعي مكلف به اتخاذ سياستهاي يارانه‌اي به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع كشور همچونٍ، طرح كد ملي يا نظام مالياتي كشور گرديده به‌گونه‌اي كه بتدريج يارانه اعطايي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف شود و ميزان اعطايي به خانوارهاي كم درآمد افزايش خواهد يافت .

دلايل فوريت لايحه چيست؟
فرزين ادامه داد:ادامه روند كنوني هزينه‌هاي بسيار زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند كه قابل جبران نيست در نتيجه مطالعات نشان مي‌دهد كه از ابتداي انقلاب تا پايان سال 86 معادل 605 ميليارد دلار يارانه فراورده‌هاي نفتي پرداخت شده و در صورت ادامه روند كنوني حتي با احتساب بشكه نفت 30-25 دلار تا افق 1404 اين عدد از مرز 1000 ميليارد دلار خواهد گذشت كه قطعاً تحقق چشم‌انداز را غير ممكن خواهد ساخت.
وي با بيان اين كه با ادامه روند كنوني در افق 1404 ، نفت خامي براي صادرات باقي نخواهد ماند اذعان داشت: اين موازنه در صورتي اتفاق مي‌افتد كه كسر حاصل از مصارف گاز طبيعي جهت تأمين واردات از محل منابع ارزي ديگري به فراورده‌هاي وارداتي تخصيص يابد. با ادامه روند كنوني در افق 1404 كسري عظيم و غيرقابل جبران معادل يك ميليون و 133 هزار مترمكعب در مصرف گاز ايجاد خواهد شد.
وي در خصوص بحران مالي جهان و تاثير آن بر قيمت انرژي گفت: از طرفي بحران مالي اخير موجب كاهش قيمت جهاني بسياري از محصولات انرژي ‌بر مانند فولاد و محصولات فلزي و غيرفلزي شده است در نتيجه فرصت مناسبي براي اصلاح قيمت انرژي در توليد اين محصولات در داخل مي‌باشد كه منجر به فشارهاي قيمتي بالا در داخل كشور نيز نخواهد شد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در خصوص كاهش قيمت نفت و تاثير آن بر ميزان خروج سرمايه هاي كشور اذعان داشت: كاهش قيمت انرژي در بازارهاي جهاني نيز موجب كاهش فاصله قيمت داخلي و مرزي حاملهاي انرژي گرديده كه موجب مي‌شود راهي كوتاهتر براي نيل به قيمت‌هاي مرزي درخصوص حاملهاي انرژي طي كنيم و در نهايت ً اسراف و قاچاق شديد حاملهاي انرژي، آرد، دارو و بسياري از ديگر كالاهاي اساسي ازديگر مواردي است كه منجر به خروج سرمايه‌هاي عظيم كشور مي‌شود.
وي در ادامه افزود:حجم بالاي مطالعات انجام شده در دولت ، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در كليه دستگاههاي دولتي و برقراري تعاملات لازم با مجلس شوراي اسلامي فرصتي را براي اجراي طرح بوجود آورده كه احاله مجدد آن به آينده موجب خسران براي كشور خواهد بود.

چرا براي هدفمند كردن يارانه‌ها از اصلاح قيمتي استفاده مي‌شود؟
فرزين با بيان اين كه استفاده از قيمت به منظور ايجاد تعادل در بازار و دادن علائم مناسب به متقاضيان عرضه‌كنندگان محصولات از مهمترين آموزه‌هاي علم اقتصاد است خاطر نشان كرد:
مطالعات نشان داده كه بهره‌وري انرژي رابطه مستقيمي با بهاي انرژي دارد يابه عبارتي با افزايش بهاي حاملهاي انرژي بهره‌وري انرژي نيز افزايش مي‌يابد به همين دليل در حال حاضر به غير از تعداد محدودي از كشورهاي جهان ، در اغلب آنها قيمت فراروده‌هاي نفتي بيش از قيمت‌هاي مرزي است و دولت با وضع ماليات از اين طريق درآمد زايي مي كند. وي با بيان اين كه با توجه به اين كه قيمت فراوده‌هاي نفتي در كشورهاي همسايه ايران در تمامي كشورها به غير از تركمنستان بالاتر از ايران است ومنجر به تشديد قاچاق بنزين ، نفت و گاز شده است ادامه داد: از سويي قيمت‌هاي كنوني يارانه‌اي مانع هرگونه سرمايه‌گذاري و حضور بخش خصوصي در صنعت انرژي كشور شده است و سياست اصلاح قيمت علاوه بر آثار مثبت فوق آثار مثبتي بر درآمدهاي عمومي دولت دارد و انتقال اين منابع به توليد و بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند موجب تقويت روند تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي شود.هم‌چنين با انتقال بخشي از آن به خدمات تأمين اجتماعي مي‌توان اقشار درآمدي پايين را تحت پوشش قرار داد.

ميزان آمادگي بخشهاي اقتصادي براي اجراي هدفمند كردن يارانه چقدر است؟
فرزين به تعدد تشكيل كارگروهها در روز مشخصي اشاره كرد و افزود: كارگروه تحولات اقتصادي با برگزاري جلسات منظم در روزهاي سه‌شنبه با حضور رياست محترم جمهوري،
4 معاون رئيس‌جمهور، 8 وزير اقتصادي و 3 اقتصاددان برجسته كشور مديريت طرح تحول را بعهده گرفته‌اند ودر حال حاضر تمامي وزارتخانه‌هاي صنايع و معاون، كشاورزي؛ حمل و نقل، نفت و بازرگاني طراحي لازم براي بسته‌هاي سياستي مشخصي را جهت اجرايي نمودن طرح مورد نظر تدوين كرده‌اند و با تشكيل ستادهايي درخصوص طرح تحول در حال آماده‌سازي بخش مربوطه براي اجراي طرح مي‌باشند.
وي در خصوص ميزان همكاري برخي ارگانها در راستاي طرح تحول اقتصادي اذعان داشت: پيشرفت مناسب پروژه‌هاي ساير محورهاي طرح تحول از جمله ماليات، گمرك، توزيع و نظام اطلاعاتي شرايط مناسبي را براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بوجود آورده است.

نظام مالي پيش‌بيني شده براي هدفمند كردن يارانه‌‌ها چگونه است؟
سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: به منظور مديريت منابع مالي طرح در ماده 9 لايحه پيشنهادي، صندوقي پيش‌بيني شده است. هيأت امناء اين صندوق شامل سه وزير و دو نماينده مجلس خواهند بود كه بر كليه عمليات مالي طرح نظارت خواهند نمود بعبارتي ديگر كليد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول لايحه پيشنهادي به حساب صندوق واريز و صد در صد وجوه واريزي به صندوق براساس روش حداكثر 60 درصد خانواده‌ها و نظام جامع تأمين اجتماعي، 15 درصد سرمايه‌گذاري يا پرداخت به توليدكنندگان و 25 درصد دولت با تصويب هيأت امناء اختصاص مي‌يابد و منابع مالي اين صندوق از طريق اختلاف قيمت كنوني حامل‌هاي انرژي با قيمت آن پس از اصلاح قيمت تامين خواهد شد واين مابه‌التفاوت قيمت به طور منظم به حساب صندوق واريز خواهد شد.

آيا با توجه به قرار داشتن در سال پاياني دوره نهم رياست جمهوري امكان اجرايي اين طرح وجود دارد ؟
دكتر فرزين خاطر نشان كرد :برنامه تحول اقتصادي با يادآوري فاصله واقعيت‌هاي امروز از چشم‌انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران اصلاح ساختارهاي اقتصادي را بر مبناي جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 دنبال مي‌كند و اين در حالي است كه روش‌شناسي برنامه تحول اقتصادي نيز حائز اهميت است. روش موردتاكيد در اين برنامه، برنامه‌ريزي با تاكيد بر حوزه‌هاي كليدي مي باشد در واقع اگر بخواهيم نسبت برنامه تحول اقتصادي را با برنامه‌هاي توسعه موردبررسي قرار دهيم، فراتر از آنكه در سال چندم رياست جمهوري دولت نهم هستيم و با توجه به اينكه در ميانه راه برنامه چهارم و آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم مي‌بايست در راستاي اصلاح ساختار كلان اقتصادي ايران و بسترسازي مناسب براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور نسبت به اجراي محورهاي هفتگانه طرح تحول اقدام گردد.
وي با بيان اين كه دولتها در هر شرايطي براي نصالح كشور بايد تلاش كنند متذكر شد: دولتها ملزم به اجراي سياستهاي اقتصادي در جهت حفظ مصالح كشور هستند، به طور متوسط در هر سال يك انتخابات در كشور صورت مي‌گيرد و نمي‌توان مصالح كشور را منوط به عدم برگزاري انتخابات در يك سال دانست. البته مسأله انتخابات در سال آتي ايجاب مي‌كند كه قواي سه گانه كشور در زمينه طرحهاي اصلاح ساختار، وحدت، هماهنگي و همدلي بيشتري را داشته باشند و با كمك هم عزم ملي را براي اجراي سياست مهيا نمايند.
وي اذعان داشت:چون اصلاح ماليات‌ها، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مستلزم بهره‌وري در بكارگيري منابع و به عبارتي در طرف هزينه است و يا اينكه شكستن مارپيچ "تورم- هزينه- مزد" تنها با رويكرد ارتقاي بهره‌وري ممكن است. بنابراين ارتباط محورهاي هفتگانه طرح تحول براساس مباني علمي و واقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يك چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.

بازده زماني براي تحقق طرح مذكور چقدر است ؟
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با بيان اين كه طرح تحولات اقتصادي داراي پروژه‌هاي معيني است كه در عين دارا بودن زمان‌بندي‌هاي داخلي در بسياري از موارد در بردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها نيز مي‌باشدافزود: درخصوص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بعنوان بدنه اصلي طرح تحول اقتصادي مطابق با لايحه تهيه شده بازده زماني سه سال از زمان تصويب در نظر گرفته شده است. درخصوص ساير محورها نيز با توجه به بسترهايي كه براي تدوين و اجرا موردنياز بوده، زمان‌بندي‌هاي لازم صورت گرفته و پروژه‌ها در حال تدوين و اجرا مي‌باشند.

نقش قواي مقننه در اين طرح چگونه ديده شده است ؟
وي با بيان اين كه همه 7 محور طرح تحول اقتصادي نياز به قوانين جديدي ندارد افزود: درخصوص اكثر محورهاي هفتگانه با توجه به پيشينه موجود از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، سياستهاي كلي اصل 44، قوانين برنامه‌هاي توسعه (بالاخص قانون برنامه چهارم) قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قوانين بودجه‌هاي سنواتي دولت نياز به قوانين جديدي ندارد اما در راستاي تعامل قواي سه‌گانه بالاخص قوه مجريه و مقننه دولت خود را ملزم به تدوين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي دانسته و سياست هدفمندسازي يارانه‌ها را پس از تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اجرا خواهد نمود. وي در خصوص برخي محورها از هفت محور طرح تحول اقتصادي و نياز آنان به قوانين جديد گفت: درخصوص ساير محورها نيز با توجه به قانون جامع بانكداري اسلامي، گمرك، بيمه، ماليات و نظام جامع تامين اجتماعي اقدامات لازم اجرا خواهد شد و در هر مورد كه نياز به مجوز شوراي اسلامي باشد اقدامات لازم مبذول مي‌گردد.
پس از اجراي اين طرح، شاخص‌هاي تورم، نقدينگي، ارزش پول ملي، تراز بازرگاني خارجي، درآمد سرانه، توليد ملي اقتصادي، نرخ سود در مبادلات بانكي، حجم پس‌انداز ملي، سبد هزينه خانوار، توزيع درآمد، كسري بودجه و جايگاه ايران در منطقه از منظر اقتصادي و اجتماعي چگونه و به چه ميزان بهبود خواهد يافت ؟
فرزين به ابعاد مختلف كارگروه سوم طرح تحول اقتصادي اشاره كرده د اذعان داشت: كارگروه سوم طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به بررسي آثار اصلاح نظام پرداخت يارانه بر متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله رشد اقتصادي، تورم، حجم نقدينگي، بيكاري، تراز تجاري و... مي‌باشد. در اين خصوص با تشكيل جلسات متعدد كارشناسي به بررسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي پرداخته شده است.
وي به تدوين مدل هاي مختلف براي رفع مشكلات اقتصادي پرداخت و گفت:مدل‌هاي متنوعي چون جدول داده- ستانده (IO) برنامه‌ريزي مالي (FP) و مدل محاسبات تعادل عمومي، (CGE) اجرا شدند كه پيشرفته‌ترين مدل‌ها در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد به شمار مي روند.
وي خاطر نشان كرد:اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني كاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، وليكن جايگزين تكنيكي نداشته و قطعاً با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند لذا راه اصولي براي افزايش اطمينان و از سويي دست يافتن به قدرت و انعطاف ذهن بشري و همچنين برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است.
وي در خصوص رشد اقتصادي خاطر نشان كرد: با توجه به مدل‌هاي مذكور و نتايج اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رشد اقتصادي در كوتاه مدت تا حدودي كند مي‌شود كه البته اين روند با اصلاح بهره‌وري، بهبود و تغيير روش‌هاي توليد طي سالهاي آتي اصلاح مي‌گردد همچنين جهش قيمت برآوردي از مدل‌هاي مذكور كاملاً وابسته به ميزان اصلاح قيمت است كه در سناريوها پيشنهادي حدود 20درصد خواهد بود.

آيا هدفمند شدن يارانه‌ها به معناي حذف يارانه‌ها است؟
وي با بيان اين كه هدفمندسازي يارانه‌ها به هيچ وجه به معناي حذف يارانه‌ها نيست ادامه داد: با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم كاركرد مناسب يارانه حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي كه در نظام فعلي در سيستم بازپرداخت مي‌شود به تبع اين سيستم درخصوص بخش اصلي يارانه‌ها (حامل‌هاي انرژي و نان) هرچقدر ميزان مصرف افزايش يابد، ميزان برخورداري از يارانه‌ها نيز افزايش خواهد يافت بطوريكه درخصوص يارانه مصرف بنزين برخورداري دهك دهم بيش از سي برابر دهك اول مي‌باشد
فرزين با بيان اين كه با اين طرح دولت در تلاش است تا نگاه اصلاح ساختاري، يارانه‌ها را از مصرف بسمت توليد سوق دهد و با شناسايي اقشار آسيب‌پذير نسبت به زير پوشش قراردادن افراد مذكور اقدام نمايند گفت: رويكرد طرح به دنبال انتقال يارانه‌ها از سيستم مستقيم به غيرمستقيم است بطوريكه بسترهاي لازم جهت برقراري مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامين اجتماعي فراهم شود.
وي ادامه داد:طرح تحول اقتصادي در حال اجراست و بسياري از پروژه‌هاي آني تا زمان فعلي از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده‌اند لذا ارتباط زماني اجزاء مختلف طرح تحول از طريق ارتباط زماني پروژه‌ها برقرار مي‌شود
وي با بيان اين كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با شروع اخذ اطلاعات خانوارها آغاز شده اذعان داشت: اجراي بسياري از اجزاي طرح تحول در بودجه سال 1388 و همچنين در قالب برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني مي‌شود. به عبارت ديگر ادامه برنامه‌ها و پروژه‌هاي طرح تحول اقتصادي در قالب برنامه پنجم پيش‌بيني و اجرا خواهد شد.

آيا با اجراي اين طرح حجم دولت كوچك مي‌شود ؟
وي تاكيد كرد:محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي مي‌بايست بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را فراهم سازد. بر اين اساس هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادي بانك و بيمه، گمرك و نظام توزيع كالا، رفع مشكل ساختار وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه به تبع آن امكان برقراري ثبات اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي و كاهش انحصارات دولت را به دنبال خواهد داشت. بنابراين در صورتيكه اين طرح بتواند با همكاري قواي سه گانه و مساعدت و پشتيباني آحاد ملت به انجام رسد با اصلاحاتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و پيوندهاي موجود در اقتصاد ايجاد مي‌نمايد فضاي لازم را براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي و به تبع اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را فراهم مي‌سازد و فعاليتها و سياستگذاري‌هاي دولت محدود و منوط به بخش‌هاي حاكميتي خواهد شد.

اين 15 درصد كه گفته در مورد بنگاه‌ها چگونه خواهد بود؟
فرزين به اجرايي شدن اين طرح و تاثير آن بر قيمتها اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به اثرات اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بر بخشهاي توليدي به ويژه صنعت، كشاورزي و حمل و نقل كارگروهي با مسئوليت وزارت صنايع و مشاركت ساير دستگاهها ماموريت يافت تا اثرات و تبعات اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر اين بخشها را بررسي نمايند.
وي با بيان اين كه براساس ماده (6) لايحه ، حداكثر 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي سياست براي جبران و حمايت از بخشهاي توليدي در نظر گرفته شده است، به بخشهاي توليدي مبني بر كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذي ،جبران زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليدكنندگان صنعتي انبوع،حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي اشاره كرد.

تاثير لايحه بر اشتغال را بررسي و ارائه نماييد؟
وي خاطر نشان ساخت:با توجه به برآورد اوليه بانك مركزي از مدل اقتصادي شامل CGE,I-O و FP در كوتاه مدت بدليل كاهش موقت رشد اقتصادي، بازار كار نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت اما با توجه به اينكه انتظار مي‌رود بهبود بهره‌وري و تخصيص بهينه منابع، رشد پايدار و بلندمدت اقتصادي را به دنبال داشته باشد، بازار كار نيز تحت تاثير آثار مثبت بلندمدت اين طرح قرار مي گيرد. در عين حال دولت خود را موظف مي‌داند كه با برقراري نظام جامع تامين اجتماعي و همچنين در كوتاه مدت با جبران مستقيم، آسيب‌هاي وارده بر بازار كار را تحت پوشش قرارخواهد داد.

با توجه به وضعيت درآمد ارزي كشور، اين لايحه چقدر قابليت اجرا در سال آينده را دارد؟
وي يكي از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها را كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي دانست و اذعان داشت: درآمدهاي ارزي بطور مستقيم اين لايحه را تحت تاثير قرار نمي‌دهندچرا كه تعهدات دولت درخصوص جبران آثار سياست به مابه‌التفاوت قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي و قيمت‌هاي داخلي (فعلي) بر مي‌گردد و به تبع آن هر چقدر اين فاصله كاهش يابد ميزان مبالغ موردنياز جهت جبران آثار نيز كاهش مي‌يابد.

آيا با اجراي اين لايحه، منابع جديدي نصيب دولت مي‌شود؟ مسير انباشت اين منابع چيست؟
در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در نظام مالي روشي پيشنهاد شده است كه بر مبناي آن صندوقي كه بتواند از بودجه دولت منفك و در آينده به صندوق توسعه تبديل شود شكل گرفته است در نتيجه منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصلي‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني گردد.

پرداخت يارانه نقدي (به فروض وجود) تا چند سال ادامه مي‌يابد؟
وي در پايان به سياست هاي دولت در راستاي اين طرح پرداخت و خاطر نشان كرد: سياست كلي دولت حركت به سمت پرداختهاي غيرمستقيم و اصلاح ساختارهاي توليد است و درخصوص پرداخت نقدي هدف دولت تحت پوشش قرار دادن اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين درآمدي است در نتيجه پرداخت نقدي يارانه به خانوارها به نظام جامع تامين اجتماعي متصل مي‌شود و نظام جامع تامين اجتماعي اين وظيفه را بعهده خواهد گرفت.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]