محيط‌هاي دانشجويي بستر اصلي ترويج فرهنگ قانون‌گرايي هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: محيط‌هاي دانشجويي بستر اصلي ترويج فرهنگ قانون‌گرايي هستند

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي محيط‌هاي دانشجويي و نخبگي را بستر اصلي ترويج فرهنگ قانون‌گرايي برشمرد.

وي گفت: براي اينكه قانون‌گرايي در جامعه، جايگاه ويژه و ممتازش را پيدا كند بايد از حوزه‌هايي كه قدرت تأثير گذاري اجتماعي بيشتري دارند شروع كرد و محيط‌هاي دانشجويي و نخبگي بسترهاي اصلي ترويج اين فرهنگ است.
به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي شامگاه دوشنبه يازدهم آبان‌ماه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران ميزان اهتمام به مقررات، ضوابط و انضباط اجتماعي را يكي از شاخص‌هاي رشد جوامع معاصر عنوان كرد و گفت: يكي از مهمترين و برجسته‌ترين شاخص‌هاي ميزان توسعه كه توسط نهادهاي اجتماعي اعلام مي‌شود مسأله ميزان احترام، تقيد و اجراي قانون در هر جامعه است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: خود قانون و محتواي آن (كه مورد بحث حقوقدانان و فيلسوفان و نخبگان است) اهميت دارد اما آنچه در زمينه شاخص و رشد اجتماعي مورد توجه است حول توجه،‌احترام و عمل به قانون دور مي‌زند.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي، نقش گروه‌هاي مرجع و شاخص را در اهتمام و توجه به قانون مهم دانست و اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم ببينيم كه قانون‌گرايي در يك جامعه، چه ميزان وزن دارد و چقدر به آن بها داده مي‌شود بايد ديد كه گروه‌هاي مرجع و نخبه كه يكي از آنها محيط‌هاي دانشجويي است چقدر به آن توجه دارند و در جهت توسعه و ترويج فرهنگ قانوني چقدر كار مي‌كنند. وي محيط‌هاي دانشجويي و نخبگي را بسترهاي اصلي ترويج فرهنگ قانون‌گرايي برشمرد و خاطرنشان كرد: براي اينكه قانون‌گرايي در جامعه، جايگاه ويژه و ممتازش را پيدا كند بايد از حوزه‌هايي كه قدرت تأثيرگذاري اجتماعي بيشتري دارند شروع كرد و محيط‌هاي دانشجويي و نخبگي بسترهاي اصلي ترويج اين فرهنگ هستند.
** ميزان توجه مردم و دانشگاه‌ها به قانون‌گرايي شاخص‌هاي فرهنگ قانون‌مداري در جامعه است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور دانشگاه‌ها را موتور محرك بسياري از بخش‌هاي جامعه عنوان كرد و اظهار داشت: دانشگاه‌ها در تحول و زيرساخت اجتماعي كه به عنوان بحث قانون و تقيد به قانون مطرح است جايگاه اصلي را دارد. وي ادامه داد: در اين زمينه از دو طريق مي‌توان ايفاي نقش دانشگاه را ارزيابي كرد. نخست اينكه اگر جامعه به فرهنگ قانون‌گرايي و قانون‌مداري توجه مي‌كند مي‌توان پي برد كه دانشگاه نقش‌اش را ايفا كرد و طريقه دوم اين است كه خود دانشگاه چقدر به مبحث قانون‌گرايي عمل مي‌كند و اينكه آيا اصلاً توجه و حساسيتي وجود دارد يا خير. همچنين موضوع تحقيق، پژوهش، كنگره‌ها، گردهمايي و شعارهايي كه در دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود مي‌تواند شاخص‌هاي خوبي براي ميزان توجه يا عدم توجه دانشگاه‌ها به قانون‌مداري و قانون‌گرايي باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي با بيان اينكه در زمينه شاخص‌هايي كه براي رشد جوامع مطرح مي‌شود كاستي‌هايي داريم تصريح كرد: نه محيط توجه به قانون در جامعه جدي است و نه اينكه دانشگاه نسبت به اين مسأله دغدغه و توجه جدي دارند. در اين زمينه بايد همت كرد و به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اجتماعي توجه شود.
** مطالبات جامعه در بستر قانون محقق مي‌شود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگر سخنان خود به ويژگي جامعه جوان ايران اشاره كرد و گفت: اين جامعه كه از مطالبات بالا برخوردار است به برنامه قوي، مطالعه شده و كارشناسي شده نيازمند است و بدون آن به نتيجه نخواهد رسيد.
همچنين اين برنامه، زماني كه تبديل به قانون شود مي‌تواند شكل اجرايي به خود بگيرد و در غير اين صورت، مطالبات‌عمومي در فضاي مبهم، سرگردان‌خواهد بود.
وي راه رسيدن به اهداف، مطالبات و آرمان‌ها را توجه به قانون دانست و گفت: عليرغم اينكه هزينه‌، انرژي، وقت و تمهيدات زيادي صرف و فراهم مي‌كنيم اما در مدت مطلوب و تعيين شده و با هزينه‌ برنامه‌ريزي شده به نتيجه نمي‌رسيم و به تعبير علمي، نظام بهره‌وري ضعيف است.
** بي‌انضباطي و كم‌توجهي به قانون عامل كاهش بهره‌وري است
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي افزود: وقتي چرايي علت كاهش بهره‌وري را بررسي مي‌كنيم در مي‌يابيم كه ناشي از بي‌انضباطي، كم‌توجهي يا بي‌توجهي به قوانين است و اين عليرغم دوندگي‌ها، تلاش، پيگيري‌ها، دغدغه‌ها و هزينه‌كردن‌هايي است كه صرف مي‌شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر مي‌خواهيم روند و آهنگ توسعه جامعه را حفظ كرده و به اهداف و آرمان‌هايمان برسيم بايد به قانون‌گرايي و قانون‌مداري توجه كنيم والّا با افت راندمان و كاهش بهره‌وري مواجه مي‌شويم.
وي خاطرنشان كرد: شايد به جاي اينكه برنامه‌ها، طرح‌ها و هزينه‌هاي جديد داشته باشيم بهتر است كه نظم، انضباط و فرهنگ قانون‌مداري را در جامعه تقويت كنيم و با اين روش، بهتر مي‌توان به اهداف رسيد.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي در ادامه جلسه به پرسش‌هاي دانشجويان درباره موضوعات مختلف پاسخ داد.
** جنبش‌هاي دانشجويي كه با مطالبات اجتماعي همراه نباشند با عدم اقبال و افت مواجه مي‌شوند
وي در پاسخ به اينكه فعاليت‌هاي دانشجويي در چه چارچوب‌هايي تعريف شود تا مورد اهميت قرار گيرد، اظهار داشت: حركت‌هاي دانشجوي به عنوان فعال‌ترين بخش اجتماعي، هر چقدر بتواند آرمان‌هاي ملي را زودتر، دقيق‌تر و با كيفيت بهتر به دست بياورد از اهميت و ارزش بيشتري برخوردار است و قابليت رشد و توسعه بيشتري هم خواهد داشت.
وي تصريح كرد: اگر جنبش‌هاي دانشجويي در يك فضاي مجازي حركت كند و ظاهر روشنفكري و ادبيات قوي و خوب داشته باشد اما در فضاي واقعي جامعه حركت نكند و با مطالبات اجتماعي دم‌خور و همراه نباشد و آرمان‌هاي ملي را نتواند به خوبي محقق كند، خواهي نخواهي با عدم اقبال و افت مواجه خواهد شد.
** دانشگاه كانون رشد و محرك جامعه در حوزه‌هاي مختلف است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره ركود در فعاليت‌هاي دانشجويي و خطرات آن، گفت: دانشگاه، كانون رشد و موتور محرك جوامع در حوزه‌هاي مختلف است. اگر دانشگاه بتواند جايگاه كارشناسانه و با انگيزه خود را با نيروي جواني كه دارد تلفيق كرده و به فعليت و به روز برساند مي‌تواند تأثيرگذار باشد.
وي خاطرنشان كرد: البته خيلي هم نمي‌توان به دانشگاه گفت كه تحرك سياسي نداشته باشد يا اينكه مثلاً با فلان جريان فكري همخواني نداشته باشد. در جامعه ما جريان‌هاي فكري متفاوتي وجود دارند و دانشجوي ما هم در اين جامعه زندگي مي‌كند. نبايد از واقعيت‌هاي جامعه فرار كرد. اما جنبش بايد در محيطي فعاليت كند كه اين ظرفيت‌ها برآيند مثبت پيدا كند. در اين صورت نقش مفيد و موثرش را پيدا خواهد كرد. والّا يا به حركت‌هاي خنثي يا معارض هم تبديل مي‌شوند و يا اينكه در خدمت‌ گرايش‌هايي قرار مي‌گيرند كه وزن و اعتبار ملي ندارند. شايد موجب رشد و اعتبار يك گروه كه مي‌خواهند به قدرت برسند يا عامل فشاري در جامعه باشند شوند ولي آن كاركرد واقعي را نخواهند داشت.
** تضعيف دولت را كار درستي نمي‌دانم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اينكه چرا از وزارت كشور كنار رفتيد، گفت: رئيس‌جمهور مدير اجرايي كشور هستند و در اين زمينه اختيار دارند و بنده هم از ايشان به خاطر اينكه مدتي توفيق حضور در وزارت كشور را براي من فراهم كردند تشكر كردم. از طرف ديگر اگر بخواهم پيش‌بيني و تحليل خودم را بگويم شايد موجب تضعيف دولت شود و من تضعيف دولت را كار درستي نمي‌دانم. به هر حال دولتي كه مي‌خواهد به مردم خدمت كند تا زماني كه مهلت قانوني دارد بايد كمكش كنيم. وي تصريح كرد: البته گاهي اوقات، من به عنوان رئيس بازرسي مي‌خواهم وظايف قانوني‌ام را انجام دهم و گزارش‌هايي دهم كه در آن شايد دولت را نقد كند يا به چالش بكشد. اين جزء انجام تكليف قانوني‌ام است.
** مديران را با مطالعه و محاسبه دقيق بايد برگزيد تا احتياج به تغيير سريع آنها نباشد
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي در ادامه سخنانش گفت: يكي از دلايلي كه مي‌تواند اساس تصميم بركناري‌ام از وزارت كشور باشد اين است كه من خيلي معتقد به جابجايي مديران در سطح بالا نيستم. چون هزينه‌اش براي كشور فوق‌العاده زياد است. بايد تلاش كنيم تا مديران خود را با محاسبه و مطالعه دقيق انتخاب كنيم و وقتي انتخاب كرديم بايد به طور جدي از او حمايت كنيم. حتي اگر هم مديري متوسط به بالا و متوسط هم بود بايد او را با روش‌ها و ساز و كارهاي مناسب هدايت و پشتيباني كرد تا كار كند.
** ركود فعاليت سياسي در دانشگاه‌ها ناشي از امواج تندرويي بود كه در مقطعي از زمان در دانشگاه‌ها حاكم شده بود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اينكه چرا در دولت احمدي‌نژاد در دانشگاه‌ها نمي‌توان فعاليت سياسي بكنند،‌گفت: من در اين زمينه، چنين قضاوت و باوري ندارم. اين يك حالت طبيعي است كه در فضاي دانشجويي و دانشگاهي ما پس از تندروي‌ها ايجاد شد. موج تندروي‌ها در جنبش‌هاي دنيا از جنبش‌هاي دانشجويي گرفته تا غير از آن، معمولاً وقتي با مانع برخورد مي‌كنند متأسفانه عقب نشيني‌هاي زيادي مي‌كنند. تحليل اجمالي‌ام اين است كه وقتي امواج تندروانه در محيط دانشگاه و غيره اتفاق مي‌افتد به ضد خودش تبديل مي‌شود. البته اين را قبول دارم كه دانشگاهي كه تحرك سياسي نداشته باشد نشاط ندارد و هر چقدر در جهت پرنشاط شدن اين محيط در فضاي منطقي و متعادل حركت بكنيم و محيط علمي و تحقيقي دانشگاه‌ها را آسيب نزند حتماً بايد از آن حمايت كرد و البته بايد آستانه تحمل خودمان را در فضاي دانشگاهي و جواني كه بعضاً‌ تند و پرخاش‌گرانه است بالا ببريم و اين فضا را مديريت كنيم. وي گفت: اين يك ساز و كار دو جانبه است كه بسترهايش هم بايد از خود محيط و هم از حوزه مديريتي و كساني كه برنامه‌ريزي و تدابير مي‌كنند فراهم شود.
** نظارت در جامعه ملموس نيست
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پاسخ به اين سئوال كه نظارت و بازرسي را چطور ارزيابي مي‌كند و اينكه چرا در جامعه هيچ نظارتي احساس نمي‌شود، اظهار داشت: اينكه نظارت در جامعه ملموس نيست حرف بي‌ربطي نيست. واقعيتش هم همين است و دنبال چرايي اين موضوع هستيم. اصلاً خيلي‌ها با اين كه اين همه دستگاه نظارتي داريم و در استان‌ها نيز اداره‌كل نظارت و بازرسي داريم اما از كار و جايگاه بازرسي بي‌اطلاعند.
وي با تصريح اين كه فرهنگ نظارت‌پذيري در جامعه پايين است اظهار داشت: از بازرسي تنفر وجود دارد. چندان از نظارت در حوزه مديريت اجرايي و اجتماعي خوشمان نمي‌آيد. فرهنگ نظارت‌پذيري در جامعه قوي نيست و ما فكر مي‌كنيم كه نظارت يعني مزاحمت، مانع شدن و گيردادن است.
** در بازرسي ايست وجود ندارد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان ايست در بازرسي وجود ندارد افزود: تا مي‌گوييم بازرسي، ايست به ذهن مي‌آيد. اين تفكر را بايد از بين ببريم. ما در فرهنگ بازرسي، ايست نداريم. بازرسي براي تقويت حركت، جلوگيري از انحراف و يا كند نشدن حركت است. بازرسي براي جلوگيري از سرعت زياد و غيرمطمئن است و اين منطق نظارت و بازرسي است.
** ابزار نظارت لازم بايد فراهم شود/ نحوه اجراي دولت الكترونيك را پيگيريم
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي، وجود ابزار براي بازرسي را امري لازم برشمرد و گفت: براي اعمال كنترل و نظارت لازم بايد سيستم، روش و ابزار لازم در اختيار بازرسي قرار گيرد. الان نه در حوزه مديريت و نه حوزه نظارت و بازرسي اين ابزار و برنامه‌ها فراهم نشده است. به عنوان مثال دولت الكترونيك كه سال‌هاست تدوين شد و مصوبات جدي هم دارد اما پيگيري جدي نشد.
وي خاطرنشان كرد: يكي از اهداف اصلي ما در سازمان بازرسي كل كشور پيگيري نحوه اجراي دولت الكترونيك است. بدين شكل كه قبل از اين كه سراغ بازرسي دستگاه‌ها برويم، دستگاه‌ها به ما بگويند كه چقدر دولت الكترونيك را اجرا كردند. چون وقتي كه مديريت و اجرا در سيستم اداري از روش‌هاي نوين و گردش روان برخوردار باشد عمليات، شفاف و بانك‌هاي اطلاعاتي كامل مي‌شود و به راحتي مي‌توان نظارت كرد. در اين فضا مي‌توان نظارت خوبي اعمال كرد و بايد تلاش كنيم تا به آن برسيم.
** موفقيت دولت خواست همه باشد
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در مورد اين كه چه آينده‌اي را براي دولت پيش‌بيني مي‌كند، گفت: آرزو مي‌كنم كه دولت در برنامه‌ها و قول‌هايي كه داده موفق‌تر باشد و همه ما از آن نفع ببريم. اين بايد خواست همه ما و در مورد هر دولتي كه سر كار مي‌آيد باشد. وي در ادامه پاسخ به اين سئوال اظهار داشت: همان موقعي كه آقاي خاتمي رئيس‌جمهور شد از من جهت همكاري دعوت كرد. به آقاي خاتمي گفتم كه به شما رأي ندادم اما اگر از من بخواهيد وظيفه خودم مي‌دانم كه به دولت مشروع و قانوني كمك بكنيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: اگر مي‌خواهيم ديدگاه روشن و شفاف براي رشد و ارتقاء كشور و مردم داشته باشيم آنجايي كه مربوط به مواضع و ديدگاه‌هايمان است سرجاي خود؛ اما آنجايي كه مي‌خواهيم فعاليت اجرايي در كشور بكنيم شاخص‌هاي خاص خودش را دارد. بايد به هركس كه مدير كشور مي‌شود كمك كنيم تا موفق شود چون سودش به همه مي‌رسد حال چه در دولت باشيم و چه نباشيم.
** كوچك‌شدن دولت منطق تأييد شده اقتصادي است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد اين كه نظرش در مورد عدم پرداخت حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم چيست، اظهار داشت: شاخص‌هاي لازم در اين زمينه را مجلس تعيين مي‌كند و در اختيار دولت نيست. مشكل جدي كه وجود دارد اين است كه بودجه بايد جواب دهد و اين موضوع حتي در اختيار دولت و مجلس هم نيست. چرايي‌اش به دليل حجيم بودن و بزرگي دولت است. دولت عايله‌مند است و نمي‌تواند جواب همه را بدهد. اگر دولت كوچك شود به راحتي مي‌تواند خرج كارمندانش را درحد مناسب بدهد. وي تصريح كرد: كوچك شدن دولت منطق تثبيت شده و تأييد شده اقتصادي است.

دولت را متهم به بي‌قانوني نمي‌كنم اما فرهنگ قانون‌گرايي در جامعه ضعيف است
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت نهم را قانون‌مدار مي‌دانيد، گفت: به همان ميزان كه در جامعه به قانون احترام مي‌گذاريم به همان اندازه هم مي‌توانيد در دولت بياييد. وي با بيان اين كه دولت و مردم هر دو از ضعف فرهنگ قانون‌مداري رنج مي‌برند گفت: دولت را متهم به بي‌قانوني نمي‌كنم اما فرهنگ قانون‌گرايي در جامعه ما ضعيف است و همان‌‌طور كه اين فضا را در محيط اجتماعي مي‌دانيم همين فضا را در دولت مي‌بينيم. در جلسه‌اي كه با يكي از كميسيون‌هاي مجلس داشتم همين انتقاد را به خود نمايندگان مجلس نيز گرفتم. قانون‌گرايي را بايد به عنوان يك مطالبه عمومي در جامعه تقويت كنيم.
** براي انتخابات رياست‌جمهوري در حال ارزيابي هستم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد احتمال كانديداتوري‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: هنوز تصميم قطعي نگرفتم ولي احتمالش را نفي نمي‌كنم. در اين مسير حضور دارم و درحال فكر، ارزيابي و ارتباط‌گيري هستم و با خيلي از افراد و صاحب‌نظران مطالعات مختلفي دارم اما به دلايلي هنوز تصميم قطعي نگرفتم.
وي با بيان اين كه نيازمند ارتقاي فرهنگ سياسي در جامعه هستيم گفت: نمي‌خواهم در حوزه و فرهنگي كه به آن انتقاد دارم كانديدا شوم. تمايل دارم در يك فضايي كه به عنوان يك رفتار قابل قبول و سامان‌يافته باشد و در قالب يك حركت جمعي كانديدا شوم. نمي‌خواهم حركت فردي باشد، حركت فردي را حركتي نارس مي‌دانم و عوارضش هم همين حالت‌هاي مبهم، تو در تو و غيرقابل پاسخگوي حوزه اجرايي كشور مي‌دانم. همان چيزي كه در دوره‌هاي مختلف با آن روبرو بوديم.
وي خاطرنشان كرد: مردم بايد بدانند كه مثلاً اگر پورمحمدي كانديدا شد با چه فكر و جريان سياسي تعريف شده و سامان يافته مي‌آيد و اگر بد عمل كرد مردم بگويند كه اين گروه فكري از نظر ما قابل قبول نيست و هركس كه از آن جريان فكري بلند شد بگوييم كه شما امتحان خوبي نداديد.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در مورد اينكه آيا خاتمي و احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري كانديدا مي‌شوند يا خير، اظهار داشت: خاتمي دفعه قبلي هم مي‌گفت نمي‌آيند و آخر هم تشريف آوردند و الان هم ظاهراً همين مسير را شروع كردند. نمي‌دانم چكار مي‌خواهد بكند ولي آقاي احمدي‌نژاد كه حتماً كانديدا مي‌شوند و برنامه‌شان هم بر كانديدا شدن است.

عمل و احترام به قانون مهمتر از محتواي آن است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد اين كه اين قوانين كه از آن صحبت مي‌كنيد چه مقدارش شبيه قوانين كشورهاي غربي است، اظهار داشت: ميزان احترام به قانون مهمتر از اين است كه محتواي قانون چه جور باشد. جامعه‌اي كه نظم و انضباط داشته باشد و با حساب و كتاب جلو رود حتي اگر ضعف‌هايي هم داشته باشد بهتر از اين است كه از قانون بسيار متعالي برخوردار باشد اما كسي به آن عمل نكند. وي خاطرنشان كرد: بسياري از نظامات اجتماعي و اجرايي ما طبق مقررات جاري در اغلب كشورهاي دنياست اما برخي قوانين محتوايي است كه مناسب با دين، فرهنگ و سنت ماست.

حوزه فعاليت سياسي و اجرايي كشور از يكديگر قابل تفكيك است
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پاسخ به دانشجويي كه پرسيده بود چرا اكثر صحبت‌هاي شما انتقاد هوشيارانه از دولت است و ازطرف ديگر مي‌گوييد كه نمي‌خواهيد وارد وضعي شويد كه به آن انتقاد داريد، اظهار داشت: اگر من به حوزه سياسي كشور انتقاد دارم كه سامان‌يافته نيست و بايد قاعده‌مند شود ربطي به حوزه اجرايي كشور ندارد. اين به فرهنگ عمومي و رفتار سياسي مربوط است. بايد براي ارتقاي فرهنگ سياسي تلاش كنيم و همين الان هم اگر به دولت دعوت شوم معلوم نيست كه جواب منفي دهم. وي حوزه فعاليت سياسي و اجرايي را از يكديگر تفكيك كرد و گفت: وزارت كشور حوزه فعاليت سياسي در حوزه اجرايي است، نه حوزه فعاليت سياسي اجتماعي به عنوان حوزه تحرك، نشاط و يارگيري سياسي. وزارت كشور مجري و سامان‌ده انتخابات است اما حق تبليغات سياسي را ندارد و حق ندارد در عمل تمايلات و گرايش‌هاي سياسي را ابراز نمايند.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پايان سخنانش اظهار داشت: وزارت كشور مسئول ساماندهي احزاب است و به آنها مجوز مي‌دهد و نظارت مي‌كند. اما حق ندارد در تقويت و تضعيف يك حزب اقدام كند. اگر در اين زمينه عمل كند خلاف است اما به همين دليل كه مسئول ساماندهي حوزه احزاب و مسئول مديريت اجراي انتخابات است و مسئول ساماندهي تقسيمات كشوري است به او حوزه اجرايي سياسي مي‌گويند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: عمل سياسي يك تعريف دارد و فعاليت اجرايي سياسي در درون دستگاه حاكميتي نيز تعريف ديگري دارد. اگر اينها را مخلوط كنيد مخاطرات زيادي دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي مباحثات اين‌چنيني را براي دانشگاه مفيد دانست و گفت: اگر در جامعه سالم و در محيطي كه افراد به راحتي با هم حرف بزنند و فرصت استدلال مناسب داشته باشند و به دور از تشنج باشد مفيد است.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]