دلايل بحران اقتصادي آمريكا-3/بدهي خالص آمريكا از مرز 6.8 تريليون دلار مي گذرد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دلايل بحران اقتصادي آمريكا-3/بدهي خالص آمريكا از مرز 6.8 تريليون دلار مي گذرد
براساس اعلام صندوق بين المللي پول، روند افزايش بدهي خالص دولت آمريكا در سال جاري ميلادي نيز تداوم يافته است به نحوي كه پيش بيني مي شود در پايان سال 2008 اين رقم از سطح 6 تريليون و 800 ميليارد دلار فراتر رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر گونه بحران اقتصادي ناشي از عوامل سياسي ،اجتماعي و استراتژيك ، شاخص هاي مالي و تجاري مي باشد. تمامي شاخصهاي اقتصادي آمريكا طي سالهاي رياست جمهوري جورج بوش در حال افول است. اين امر مخاطراتي را براي آينده اين كشور ايجاد خواهد كرد.

آمريكا با جمعيت سيصد ميليوني ، بزرگترين اقتصاد دنيا را از آن خود كرده است. رشد اقتصادي اين كشور 9/1 درصد در سال و داراي تورم اقتصادي 5/3 درصدي است . در آمد مالياتي دولت معادل 2286 ميليارد دلار و هزينه دولت معادل 2708 ميليارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادي و تورم را بايد ناشي از افزايش هزينه هاي عمومي دولت و همچنين ظهور شرايط جديد در بودجه بندي و ساختار مالي آمريكا دانست.

كسري موازنه آمريكا در حدود 600 ميليارد دلار است كه دولت اين كسري را از طريق وام از بانكها و يا كشورهاي خارجي جبران مي كند. از سال 1980 تاكنون، مجموع بدهكاري دولت از 2/1 ميليارد دلار به رقم بي سابقه 10 هزار ميليارد دلار در سال درزمان جورج بوش رسيده است.

بودجه نظامي آمريكا رسما 507 ميليارد دلار در سال است؛ ولي با احتساب بخش تحقيقاتي نظامي و ساير هزينه هاي جانبي به رقم 900 ميليارد دلار در سال مي رسد.

در مجموع هر آمريكايي به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهكار است. مجموع سرمايه گذاري آمريكا در خارج از كشور به رقم 110 ميليارد دلار مي رسد.

بر طبق آمارهاي رسمي دولت آمريكا، بيش از 35 ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند كه اگر مهاجران غير قانوني را كه باز ارقام دولتي ، آنها را بيش از 11 ميليون نفر تخمين مي زند، به حساب آوريم ، بيش از 45 ميليون نفر با درآمد كمتر از 500 دلار در ماه زندگي مي كنند.

نشانه هاي ورشكستگي نهادهاي اقتصادي آمريكا

كاهش درآمد خانواده هاي آمريكايي به موازات افزايش بدهي آنان به سيستم بانكي كشور انجام گرفت. هرگاه چنين روندي انجام پذيرد ، طبعا زمينه براي ايجاد ركود به وجود مي آيد و اين امر، به مفهوم كاهش قابليت جامعه براي پرداخت هزينه هاي اقتصادي مي باشد.

مسايلي مانند افزايش چشمگير كسري تراز تجاري ، رشد بيكاري ، كسري تراز مالي دولت، سقوط جدي سرمايه گذاري و تنزل رشد اقتصادي ، همگي نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد آمريكا و شكست سياستهاي دولت بوش است و بدون ترديد در ماه هاي آينده اين مسائل تشديد خواهد شد. هر يك از مولفه هاي ياد شده را مي توان در زمره عوامل ناكار آمدي نهادي و كاركردي اقتصاد آمريكا دانست. زمانيكه نرخ تورم افزايش مي يابد، طبعا امكان بازپرداخت وام كاهش يافته و روند ورشكستگي را سرعت مي بخشد.

ورشكستگي پي در پي موسسه ها و بانكهاي آمريكايي در شرايط كنوني ، نگراني هاي موجود در ميان شهروندان اين كشور را تشديد كرده است و تداوم اين روند، بدون ترديد اقتصاد آمريكا را دچار ركورد همراه با افزايش فشارهاي تورمي خواهد كرد.

افزايش نرخ تورم در دهه اول 2000 ، در تاريخ اقتصادي آمريكا بي سابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در اين كشور به 8 درصد رسيد، در حالي كه رشد اقتصادي آن در حدود 3 درصد بوده است. روند افزايش نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي از ابتداي سال 2008 تاكنون، شتاب بيشتري گرفته است.

بحران بيكاري

بدهي خالص دولت آمريكا در سال جاري افزايش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد؛ به گونه اي كه طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول ، در پايان سال جاري ميلادي (2008) اين رقم از سطح 6 تريليون و 800 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.

در چنين شرايطي آمريكا با بحران بيكاري مواجه است و هم اكنون حدود 4/5 درصد جمعيت فعال اين كشور بيكار هستند و ورشكستگي واحدهاي اقتصادي و تعطيلي موسسه هاي مالي نيز بحران بيكاري آن را بدون ترديد تشديد خواهد كرد.

كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند در صورت تشديد بحران اقتصادي آمريكا، 25 ميليون نفر بر بيكاران اين كشور تا پايان سالجاري ميلادي افزوده گردد.

بيكاري در آمريكا ناشي از مولفه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي است. زماني كه جلوه هايي از تورم به وجود مي آيد و يا زمينه براي كاهش نرخ رشد اقتصادي ايجاد مي شود كه نرخ بيكاري افزايش يابد. تجربه نشان داده است كه در اين گونه مواقع، معمولا شركت هاي آمريكايي براي كنترل بحران بيكاري ، نسبت به اخراج نيروهاي خارجي اقدام مي كنند.

با اين حال ، اكنون پيش بيني خروج از بحران براي اقتصاد آمريكا دشوار است و اين موج مي تواند موقعيت ساير كشورهاي جهان به خصوص شركاي تجاري و اقتصادي اين كشور از جمله اتحاديه اروپا را به خطر اندازد.

هم اكنون نرخ بيكاري در آمريكا بيش از 6 درصد بوده و در صورتي كه ميزان تخصيص يافته كنگره آمريكا براي رونق بخشيدن به ساختار اقتصادي ، كار آفريني لازم را نداشته باشد، در آن شرايط نرخ بيكاري افزايش بيشتري خواهد يافت.

ادامه دارد...
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]