ابعاد بحران اقتصادي آمريكا-1/بحران اقتصادي آمريكا؛ هديه بوش به اوباما

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ابعاد بحران اقتصادي آمريكا-1/بحران اقتصادي آمريكا؛ هديه بوش به اوباما
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: افزايش چشمگير كسري تراز تجاري ، رشد بيكاري ، كسري تراز مالي دولت، سقوط جدي سرمايه گذاري و تنزل رشد اقتصادي ، همگي نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد آمريكا و شكست سياستهاي دولت بوش است و بدون ترديد در ماههاي آينده اين مسائل تشديد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه اقتصاد سرمايه داري در شرايط " رشد كاذب" قرار گيرد؛ زمينه براي بحران اقتصادي ايجاد مي شود. تمامي نظريه پردازان بر اين اعتقادند كه نظام سرمايه گذاري در شرايط " بحران ها اداواري " قرار مي گيرد.

از سال 1981 تاكنون اقتصاد آمريكا در سه مرحله وارد بحران هاي مرحله اي شده است. آمريكايي ها براي مقابله با اين گونه حوادث مبادرت به " اتخاذ سياست هاي انبساطي " نموده، بهره بانكي را كاهش داده، نرخ ماليات ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمينه بازسازي اقتصاد سرمايه داي را فراهم نمايند.

ريگان در سال 1982 از الگوي "كينزگرايي اقتصادي " براي مهار ركود اقتصادي استفاده كرد. كلينتون در سال 1993 مدل كاهش بهره اقتصادي را به كار گرفت ؛ وي مبادرت به كاهش ارزش دلار ( devalaluation ) نمود.

بعد از حادثه 11 سپتامبر نيز اقتصاد آمريكا به موازات اقتصاد جهاني دچار ركود شد، اما در سال 2002 آمريكايي ها توانستند از ركود خارج گرديده و زمينه هاي رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانويه 2006 موج جديد ركود اقتصادي آمريكا به وجود آمد. اين امر در كوتاه مدت ترميم گرديد، اما از سپتامبر 2008 به بعد تشديد گرديد. نقطه اوج آن را مي توان در ركود بازار بورس ، ورشكستگي بانك هاي آمريكايي و كاهش اعتبار دلار دانست كه در اكتبر 2008 شكل گرفت. آمريكا براي عبور از اين بحران سياست انبساطي را پيش گرفته است.

بحران هاي ادواري در اقتصاد سرمايه داري را مي توان انعكاس سياست هاي نظامي ، الگوهاي امنيتي و به كارگيري سياست هاي انبساطي در حوزه مالي ، تجاري و بورسي دانست .

سالهاي اخير علائم فراواني دال بر بحران مالي ، كاهش دلار ، افزايش قيمت نفت، هزينه سرسام آور جنگ در خاورميانه ، مداخله نظامي ، سربلند كردن كشورهاي اقتصادي در عرصه بين المللي و ورشكستگي بانك هاي سرمايه گذار بويژه در بخش مسكن و شركت هاي بيمه ( چه در آمريكا و چه در كشورهاي عضو ناتو)، كسري موازنه پرداخت ها، بدهي دولت كه ناشي از كاهش در آمد ناخالص كشور در سال است،در آمريكا ديده مي شد؛ ولي دولت و مسئولان حكومت آمريكا معتقد بودند كه سيستم اقتصاد آزاد آمريكا به طور خودكار به اين مهم پاسخ خواهد داد.

تمامي نشانه هاي ياد شده را مي توان در زمره نشانه هاي بحران اقتصادي در آمريكا دانست . بحران زماني ايجاد مي شود كه واحدهاي سياسي نتوانند تعادل اقتصادي بين لايه هاي مختلف را به وجود آورده و در پي آن فرآيند مبادلات اقتصادي در شرايط ركود قرار گيرد.

آشكار شدن عدم اعتماد بازار به سيستم هاي مالي و اقتصادي دولت، به هم ريختگي سيستم بورس و اواق بهادار و ورشكستگي بسياري از بانك ها، به خصوص بانك مسكن و عدم توانايي بازپرداخت وام هاي مسكن از طرف خريداران، به يك باره بورس نيويورك را كه نبض اقتصاد آمريكا را كنتل مي كرد،از كار انداخت.

در چنين شرايطي ، سردمداران حكومت آمريكا پس از جنگ و جدال فراوان در ميان جناح بندي هاي خود به فكر افتادند اين بار جهاني فكر كنند و بار ناكارآمدي سياست هاي اقتصادي خود را به گروه صنعتي سرمايه داري و ديگر كشورها منتقل نمايند، 700 ميليارد دلاراختصاص داده شده از طرف دولت براي كشوري همانند آمريكا كه بزرگترين حجم توليد ناخالص جهان را دارد ، پول كلاني نيست ولي اختصاص همين مبلغ ، نشان مي دهد كه وندهاي اقتصادي آمريكا با وضعيت تعادل فاصله گرفته اند.

به عبارت ديگر ، هرگاه كشورهاي موثر در اقتصاد سرمايه داري نتواند بين حوزه هاي مختلف مالي ، تجاري ، خدماتي و صنعتي تعادل برقرار نمايند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهاي عادي در حوزه اقتصادي را سازماندهي كنند. لذا به دنبال اين ناتواني دچار شرايط عدم تعادل مي شوند.

كشورهاي گروه صنعتي " هفت " پس از آشكار شدن خطري كه از طرف بحران مالي و اقتصادي آمريكا آنها را تهديد مي كند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه حلي هر چند موقتي براي اين معضل بزرگ پيدا كرده تا شالوده بازار ، الگوي آنها را از هم نپاشد.

اين كشورها مدتهاست كه سرنوشت خود را با سرنوشت آمريكا گره زده بودند. طي سالهاي گذشته به دليل تبعيت از همين سياست بود كه متحمل خسارات جبران ناپذيري شدند.

همزمان با اين گروه ، رئيس خزانه داري آمريكا ، به رئيس بانك جهاني و تمامي تشكيلات مالي جهاني بر اين اعتقاد بودند كه گروه صنعتي هفت قادر نيست اين بحران را بدون شركت كشورهايي همانند روسيه، چين ، هندوستان، برزيل و آفريقاي جنوبي حل كند و غرب بايد بپذيرد كه برتري دلار به پايان رسيده است.

پايان برتري دلار را مي توان در زمره عوامل ركود اقتصادي آمريكا دانست، اين امر در حالي انجام مي گيرد كه آمريكا حجم گسترده اي از دلار را وارد بازارهاي اقتصادي خود كرده است. در اين شرايط ، آنان ترجيح مي دهند تا ارزش بدهي هاي مالي خود را كاهش دهند.

كشورهاي صنعتي هفت، روز 17 اكتبر در كنفرانس واشنگتن، حمايت كامل خود را از برنامه هاي مالي و اقتصادي آمريكا اعلام كردند. آنها بيان داشتند كه تمام امكانات خود را در اختيار آمريكا قرار مي دهند تا از بحران مالي كه در آن هم آمريكا و هم اعضاي ناتو گرفتار شدهاند ، رهايي يابند.

گروه صنعتي هفت، اميدوار است تا ثبات مالي در اروپا، آمريكا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد اين مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق اين امر نيازمند آن است كه تمامي كشورهاي صنعتي غرب، پيامدهاي افول تدريجي اقتصاد آمريكا را پذيرفته و از سوي ديگر زمينه هاي لازم براي عبور از ركود مالي موجود را فراهم آورند.

بعد از كنفرانس واشنگتن، كشورهاي اروپايي عمدتا كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و ايتاليا تصميم گرفتند در مجموع هزار ميليارد يورو پول به بانكها و بيمه ها تزريق كنند تا از آسيب پذيري بيشتر بحران مالي و پيامدهاي اقتصادي جلوگيري نمايند. آلمان 500 ميليارد يورو، انگلستان 650 ميليون پوند، فرانسه 350 ميليون يورو، ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي ها هم مبالغي را تقبل كردند تا اين پيكر در حال موت را احيا كنند.

ادامه دارد...
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]