تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815155976
![archive](https://vazeh.com/images/2archive.jpg)
![نمایش مجدد: ميزگرد بررسى چالش هاى صنعت بيمه در « ايران» صنعت بيمه گرفتارعقب ماندگى تاريخى است refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
ميزگرد بررسى چالش هاى صنعت بيمه در « ايران» صنعت بيمه گرفتارعقب ماندگى تاريخى است
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ميزگرد بررسى چالش هاى صنعت بيمه در « ايران» صنعت بيمه گرفتارعقب ماندگى تاريخى است
بررسى ميزگرد صنعت بيمه و چالش هاى آن در «ايران»
مشكل بيمه، ديدگاه سنتى و كمبود دانش است
[سيد على امامى _ مهدى مهرپور]
400668.jpg
توسعه بيمه درگرو توسعه اقتصاد است. جمله اى كه بارها وبارها از زبان رئيس كل بيمه مركزى و اساتيد اقتصاد بيان شد واين مفهوم را در ذهن متبلور ساخت كه با توسعه اقتصاد مى توانيم به توسعه بيمه نيز دست پيداكنيم. البته اقتصاددولتى، فرهنگ بيمه وساختارشركت هاى بيمه اى درايران نيز ازدلايلى بود كه در اين ميزگرد مورد تأكيد قرار گرفت. گروه اقتصادى روزنامه ايران در ميزگردى باحضور دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى، دكتر عليرضا دقيقى اصل استاد دانشگاه و آيت كريمى عضو هيأت مديره بيمه پارسيان به تشريح نقش بيمه در ايران پرداخت.
جناب آقاى دكتر فرشباف سؤالم را اينطور آغاز مى كنم كه چرا صنعت بيمه در ايران مغفول مانده و اين كه چرا با توجه به اين كه يكى از محورهاى توسعه اقتصادى است ما نتوانسته ايم آن طور كه بايد و شايد از اين صنعت به خوبى استفاده كنيم
دكتر فرشباف ماهريان: شايد سؤال شما را بهتر است اينگونه پاسخ بدهم كه صنعت بيمه نيز مانند خيلى از محورهايى كه در كشور ما به توسعه يافتگى نرسيده مغفول مانده است. بيمه دانشى اقتصادى، علمى و عملياتى است كه در درون شركت هاى بيمه سازماندهى مى شود و نتيجه حاصل از آن علاوه بر اين كه يك ذهنيتى را از آرامش و امنيت روانى براى مردم ترسيم مى نمايد، ايجاد كننده امنيت اقتصادى براى سرمايه گذاران و كمك كننده براى توسعه اقتصادى كشور نيز مى تواند مطرح شود چرا كه اگر بيمه ها عملاً وارد چرخه اقتصادى شوند ما شاهد توسعه اقتصادى در كشور خواهيم بود.
به طورى كه در اين برهه ما شاهد امنيت سرمايه گذارى در كشور خواهيم بود كه اين مسئله رابطه مستقيم با توسعه اقتصادى را دربر دارد و شخص سرمايه گذار دغدغه اين را ندارد كه سرمايه گذارى اش هر لحظه دچار آسيب و خسران گردد.
در اين صورت است كه فرد سرمايه گذار به سمت كارآفرينى، توليد و خلاقيت حركت مى كند و اين مسائل طبيعى است و در همه جاى دنيا قابل رؤيت است. مهم ترين جنبه اى كه مى توان از دلايل عقب ماندگى و مغفول ماندن صنعت بيمه در ايران از آن ياد كرد دولتى بودن اقتصاد است. اقتصاد ما خصوصاً تا سال هاى ۱۳۸۰ كه صنعت بيمه در قالب همان چهار شركت دولتى ايفاى نقش مى كرد و نظام مديريت كشور هم به نوعى تأمين منابع براى آنها را به عنوان هزينه براى خود مى ديد از رشد خوبى برخوردار نبود.
لذا با اين تفاصيل، اين صنعت نه در اقتصادى كه همه چيزش دولتى است رشد كرد و نه آنچنان توانايى از خود نشان داد كه با خدمات و سرويس دهى مناسب باعث افزايش رغبت از طرف مردم گردد. پس مى توان گفت كه با اين صنعت با اين توضيحات روبه رو هستيم.
مسئله ديگر عقب ماندگى صنعت بيمه و گرفتار شدن شركت هاى بيمه در يك ساختار يا مقايسه هايى است كه قسمت اعظم آن را بيمه خودرو تشكيل داد و به نوعى مى توان گفت ۶۰ درصد اقتصاد بيمه معطوف به اتومبيل است و اين مسئله نيز كار ما را بسيار سخت و مشكل نموده است و انتظاراتى كه مردم از اين نوع پوشش بيمه اى دارند و اين كه عملاً اين مسئله بر سوددهى شركت هاى بيمه غلبه كرده و ما را با مشكلاتى روبه رو نموده است.
مسئله بعد بحث فرهنگ بيمه است. به طورى كه معرفى مناسبى از عملكرد، دانش و گسترش بيمه در جامعه صورت نگرفته است.
اين در حالى است كه به جرأت مى توان گفت دانش اقتصاد بيمه اى ما نيز بسيار ضعيف است و حتى ما از تخصص هاى بيمه اى كه در دانشگاه هاى معتبر دنيا تدريس و تدوين مى شود بى بهره ايم و اين مسائل در كنار هم دست به دست هم داده است كه ما در توسعه فرهنگ بيمه فعلاً عقب مانده باشيم.
آقاى دكتر كريمى به نظر شما دليل مغفول ماندن و يا بهتر بگويم عقب ماندگى شركت هاى بيمه اى در چيست
كريمى: ببينيد بخش خصوصى هميشه ابزارى است براى اندازه گيرى خدماتى كه دولت ارائه مى كند. آقاى دكتر فرشباف نيز به درستى به اين مسئله اشاره كردند كه دولت متصدى خوبى نيست شما مى دانيد بيمه ها سه دهه در انحصار دولت بوده اند و در هيچ زمانى شاهد خلاقيت و نوآورى در صحنه بيمه نبوده ايم. خواهش مى كنم به آمارهاى جهانى نگاه كنيد ! در همين كشور مالزى كه جمعيتى حدود ۷۰ ميليون نفر دارد حدود ۷۰ شركت بيمه اى وجود دارد اما ما شاهد ۴ شركت بيمه اى در كشور خودمان بوده ايم كه آن هم در انحصار دولتى ها بوده است.
متأسفانه در اين سالها نيز ما نتوانستيم تكنولوژى جديد و نيروى انسانى متخصص را توليد و پرورش دهيم و اين مسائل نيز بر عقب ماندگى ما افزود. من اين را هم بگويم كه ما متأسفانه چيزى براى ايجاد انگيزه مردم هم نداشتيم. اين نكته را نيز مى توان عنوان كرد كه متوسط سرانه بيمه در دنيا ۰/۷ درصد است و در برخى جاها نيز ۳۰ درصد عنوان شده است. اين در حالى است كه متوسط سرانه در كشور ما با ارفاق به ۱/۵ درصد مى رسد و اين مسئله نشان مى دهدكه ما در صنعت بيمه به دور از خلاقيت و نوآورى در اين سالها حركت كرديم. همان طور كه دوستان اشاره فرمودند اين درست است كه بيمه نوكر و خدمتگزار اقتصاد است بنابراين اقتصاد توسعه يافته در كنار سرمايه گذارى مطمئن مى تواند افق روشنى را براى شركت هاى بيمه اى در كشور به ارمغان آورد. شما مى بينيد در سه دهه اخير سهام شركت هاى دولتى در ايران درگير فعاليت هاى روزمره خود خصوصاً خودرو بوده اند.
حتى ما تجربه خصوصى سازى بيمه را در قبل از انقلاب داشتيم كه اين شركتها از دهه ۵۰ تا انقلاب شروع به فعاليت كردند اما فرصت اين كه اين شركت ها بتوانند در بازار آزادانه به رقابت بپردازند داده نشد.
ببينيد ۳ تا ۵ سال طول مى كشد تا پرتفوى يك شركت بيمه طبيعى شود لذا اين مدت ياد شده در اختيار اين شركت هاى بيمه قرار نگرفت و اين شركت هاى بيمه اى نيز عملاً به تعطيلى كشيده شدند.
ما درحقيقت بعد از سال ۸۰ كه شركت هاى بيمه غيردولتى وارد عرصه رقابت شدند تازه به دوران آزادسازى رسيديم و مرحله بعد از آزادسازى را خصوصى سازى مى گويندكه ما در حال حاضر در اين مرحله به سر مى بريم.
به گونه اى كه اجراى بند ج اصل ۴۴ ما را وارد مرحله خصوصى سازى كرده است. يعنى شركت هاى بيمه دولتى به غير از بيمه ايران كه دولتى خواهد ماند بقيه شركت ها بايد به شركت هاى خصوصى تبديل شوند. در اين ارتباط بيمه مركزى ايران نيز كه در حال حاضر با حجم كارى بالايى روبرو است از اين رو رسالت بسيار بزرگ و عظيمى را براى دوران گذار كه معمولاً بين ۵ تا ۱۵ سال به طول مى انجامد عهده دار است. چراكه اطلاعات ساختار بازار حذف تدريجى تعرفه و نظارت و كنترل بيمه مركزى از جمله ويژگى هاى اين دوران مى باشد. از طرفى ما شاهد فشار شركت هاى بيمه دولتى بر بيمه هاى خصوصى و نوپا از طريق نرخ شكنى هاى غيرقانونى هستيم كه در اين جا نيز بيمه مركزى بايد با نظارت دقيق و مستمر و حمايت هاى خود جلوى اين مسائل و نرخ شكنى ها را بگيرد.
با توجه به اين كه تدوين سند تحول صنعت بيمه افق آينده بيمه را نمايان مى سازد و اميدواريم با انجام تحول در صنعت بيمه از يك دوران گذار به يك دوران رقابتى حركت كنيم.
در اينجا نكته اى كه بايد گفت اين كه متأسفانه شركت هاى بيمه اى دولتى ما در اين سه دهه نتوانستند تنوع و پوشش هاى بيمه اى مناسب را عرضه نمايند. همچنين قوانين دست و پاگير دولتى، عدم امكان استخدام نيروهاى متخصص ، مشكل فرستادن متخصص براى وارد كردن تكنولوژى از جمله مشكلات صنعت بيمه در اين سالها است.
شما ببينيد در حال حاضر شبكه فروش و بازاريابى ما نيز سنتى است و اين مسئله هم يكى از نقايص صنعت بيمه به شمار مى رود.
همچنين براى مدرن نمودن اين شبكه بايد يك برنامه ريزى ۳ تا ۵ ساله كرد تا بتوانيم با تكنولوژى هاى روز بازاريابى و شبكه فروش خود را مجهز سازيم. مسئله ديگر كه يكى از نقايص و دغدغه هاى مسئولان بيمه در كشور است. بيمه هاى عمر است كه متأسفانه بيمه هاى عمر مدت هاست از چشم ها مغفول مانده و ما نيز كار خاصى براى آن انجام نداده ايم. شما مى دانيد ۶ تا ۱۰ درصد بازار بيمه هاى عمر است اين در حالى است كه سهم و كاركرد ما نزديك به صفر است.
چرا چنين اتفاقى در صنعت بيمه رخ داده است / اين در حالى است معتقدم درحال حاضر بهترين و طلايى ترين فرصت براى گسترش بيمه ها است كه بايد در اين زمينه برنامه ريزى صورت گيرد.
جناب آقاى دكتر دقيقى سؤال من از شما اين است كه چرا دانش اقتصادى بيمه در ايران ضعيف است. لطفاً در اين زمينه ما را راهنمايى كنيد
دقيقى: دوست دارم چند نكته را قبل از پاسخ به سؤال شما عرض كنم. يك نكته اساسى كه صنعت بيمه در ايران با آن درگير است و در همه جاى دنيا وجود دارد اين است كه صنعت بيمه كالايى كه مى فروشد كالاى مجردى نيست يعنى اين حالت نيست كه صرفاً كالايى باشدكه مردم بخواهند همان را بخرند و عمده بيمه نامه هاى فروخته شده در تعامل و ارتباط مستقيم با اقتصاد قرار دارد. حتى در واقع يكى از معتبرترين مؤسسات علمى دنيا در زمينه بيمه تحقيقى را انجام داده بود كه در واقع منحنى كه ما در صنعت بيمه به نام اسكرف مى شناسيم به دست آورده بود و ارتباط تنگاتنگ بيمه با توسعه اقتصادى را به اثبات رسانده بود. يعنى از يك طرف ما بايد به اين مسئله واقف باشيم كه هر چه قدر از جانب بيمه مركزى ايران و شركت هاى بيمه تلاش شود كه توسعه يافتگى در صنعت بيمه گسترش پيدا كند در صورتى كه اقتصاد ما شكوفا و توسعه يافته نباشد نمى توان به توسعه يافتگى در صنعت بيمه اميدوار بود.
مورد ديگر اينكه دولتى بودن اقتصاد ما نه تنها از جانب عدم تحرك مناسب از سوى شركت هاى بيمه باعث شد تا صنعت بيمه عقب مانده باقى بماند از طرفى با توجه به اينكه عمده اقتصاد ما دولتى است هميشه اين احساس وجود داشته است كه در صورت وارد شدن آسيب و خسارت اين ضربه از سوى دولت پوشش داده مى شود.
فكر مى كنم يكى از كارهاى مثبتى كه در اين مدت در بيمه مركزى اتفاق افتاده تحت پوشش قرار گرفتن طرح هاى بزرگ صنعتى است كه اگر چنين اتفاقى به طور كامل در صنعت بيمه اجرا شود. مطمئناً جهش بزرگى را در صنعت بيمه شاهد خواهيم بود. منتهى نكته ديگرى كه مى خواهم عرض كنم اين است كه على رغم تمام مشكلاتى كه ما از لحاظ محيطى، اقتصادى، فرهنگى و غيره داشتيم باز هم شاگرد اولى صنعت بيمه در اقتصاد ايران در چند سال اخير بويژه سال گذشته اثبات شده است. ما آمارى كه در بخش بيمه توسط يكى از مؤسسات معتبر رتبه بندى به نام سيكما كه از جمله پايگاه هاى آمارى جهانى در صنعت بيمه است در اختيار داريم.
در سرانه واقعى بيمه در حال حاضر با توجه به نرخ تعديل شده تورم جزو ۵ كشور برتر دنيا هستيم و اين يكى از افتخارات صنعت بيمه در حال حاضر است.
مورد ديگر كه جناب آقاى كريمى به آن به طور كامل اشاره كردند اين است كه در صنعت بيمه دنيا بار اصلى رشد توسعه اقتصادى را بيمه هاى عمر بر عهده دارند. يعنى عدد سال ۲۰۰۷ بر حسب ميليون دلار امريكا در بيمه هاى عمر دوميليون و سيصد و نود و سه هزار ميليون دلار بوده در حالى كه بيمه هاى غيرعمر يك ميليون و ششصد و شصت و هفت هزار بوده است مشاهده مى كنيم كه ۶۰درصد بازارهاى دنيا را بيمه هاى عمر شكل دادند اين در حالى است كه در ايران اين نسبت بسيار پائين است و شايد از جمله دلايلى كه بيمه عمر نتوانسته است در ايران گسترش پيدا كند بتوان قضا و قدر، تورم هاى بالا و جانشين هاى بيمه عمر را ذكر كرد.
بر مى گردم به ضعف دانش بيمه در ايران. متأسفانه صنعت بيمه در ايران يك حالت بسيار سنتى داشته است و كسانى كه در اين صنعت مشغول به كار بودند ديدگاهشان اين بوده است كه كالاى توليد شده را بايد بفروشند.
به نظر من شايد اين عقب ماندگى زياد در دانش بيمه اى نيز به دليل عدم نياز بوده كه مورد بى توجهى قرار گرفته است و شركت هاى بيمه اى عمدتاً به صورت تجارى و سنتى اداره مى شدند و اين احساس را در خود نمى بينند كه به تقويت دانش بيمه اى بپردازند.
جناب آقاى دكتر فرشباف لطفاً كمى در مورد خصوصى سازى شركت هاى بيمه اى بفرماييد
فرشباف ماهريان: در اين مورد بايد گفت بيمه مركزى بايد نقش هدايتگرى را بازى كند.
و اما در رابطه با سه شركت البرز، دانا و آسيا اين مسئله جزو وظايف و اختيارات وزارت اقتصاد است و معمولاً معاملات بيمه و بانك با هماهنگى سازمان خصوصى سازى و بورس انجام مى شود.
هدف ما اين است كه بازار رقابتى را سازماندهى كنيم به نحوى كه اثرگذارى براى ارائه نرخ ها در يك بازار به صورت منطقى شكل خود را پيدا كند و تعرفه ها، اصلاح ساختار بازار، جايگزينى با نظام هاى مالى، رتبه بندى شركت ها و ارزيابى از توانمندى ها از وظايف بيمه مركزى است و ارتباط مستقيمى با سازماندهى كار دارد چرا كه بيمه مركزى نقش هدايتگرى را ايفا مى كند.
400686.jpg
آقاى دكتر! سؤال من اين است كه اگر در حال حاضر بورس اين سه شركت آماده واگذارى را نپذيرفت، شما اقدام خاصى انجام نخواهيد داد
فرشباف ماهريان: در حال حاضر واگذارى به بخش خصوصى شروع شده و نمى توانيم بگوييم كه واگذارى ها با مشكل برخورد كرده است و آن قسمتى كه مربوط به ديون هاى دولت بوده است مستقيماً از طريق سازمان خصوصى سازى واگذار شد و حتى بيمه دانا ۲۱/۵ درصد از سهام خود را به شستا واگذار كرد. البرز و آسيا نيز مشابه بيمه دانا قسمتى از سهام خود را واگذار كردند.
براى ما به عنوان بيمه مركزى مهم است كه بازار خصوصى سازى در ايران تقويت شود. اما از منظر اينكه طرف مقابل ما در بازار رقابتى بيمه هاى دولتى است يا خصوصى خيلى تفاوت نمى كند. ما در راستاى اصل ۴۴ بر واگذارى ها تأكيد مى كنيم و از لحاظ قوانين حاكم بر بيمه هاى تجارى پايه كار در بيمه مركزى براى تقويت نظام خصوصى آمادگى كامل داريم. اگر بيمه هاى دولتى مقررات مربوط به بازارهاى رقابتى را رعايت نكنند در اينجا مورد اعتراض بيمه مركزى قرار خواهند گرفت.
تا قبل از تدوين سند تحول صنعت بيمه، بيمه مركزى براى شركت هاى بيمه تعرفه تعيين مى كرد و به نظر مى رسد اين تعرفه ها عملاً باعث عدم توانمندى هاى لازم براى شركت هاى بيمه خصوصى و دولتى شده بود. از طرف ديگر بيمه ها به دليل دولتى بودن شان رتبه بندى نشدند و اين نيز يكى ديگر از دلايل عدم توسعه يافتگى بيمه ها بود. اما با اين اوصاف حدود ۲۲ درصد از بازار صنعت بيمه را شركت هاى خصوصى در دست دارند كه به نظر مى رسد آمار قابل قبولى است و البته در يك روند خصوصى معتقدم انصافاً مطلوب است.
متأسفانه همان طور كه خدمت تان عرض كردم به دليل عدم رتبه بندى شركت هاى بيمه اى بازار شكل خوبى ندارد. ضمن آنكه بيمه مركزى متناسب با بحث تعرفه ها سازمانى را براى ارزيابى مباحث بيمه اى در اختيار دارد كه به طور دقيق نرخ ها و تعرفه هاى بيمه اى را نظارت كامل مى كند.
برخى از شركت هاى بيمه نرخ شرايطى را اعلام مى كنند كه باعث نرخ شكنى مى شود. اين مسئله در بازار رقابتى بى معنى خواهد بود. يعنى اگر فرض بر اين باشد كه در بازار رقابتى نرخ شرايطى از سوى بيمه مركزى اعلام نشود و شركت هاى بيمه در محاسبات ريسكى خود برآورد نرخ كنند در رقابت با يكديگر مى توانند كالايى را به عنوان بيمه گذار ارائه دهند. اين در حالى است كه هنوز به دليل فراهم نشدن شرايط بيمه مركزى همچنان به كنترل بازارها مبادرت مى كند اما مديريت و نظارت بيشتر معطوف به كسانى است كه دامپينگ مى كنند. يعنى نرخ شرايط هاى خارج از تعهدات و توانايى هايى كه دارند.
جناب آقاى كريمى! آيا واقعاً فضاى صنعت بيمه در حال حاضر قابليت رقابت پذيرى را داراست و سؤال بعد اينكه عاقبت اين واگذارى ها را چگونه ارزيابى مى كنيد
كريمى: آقاى دكتر فرشباف هم به قوانين و مقررات و هم به نحوه جرائم اشاره كردند.
بنده نيز چندين سال مدير نظارت بر شركت هاى بيمه بودم و از جريانات درون شركت هاى بيمه باخبرم و حتى از راه هاى فرار شركت هاى بيمه از نرخ شكنى ها اطلاع كافى دارم.
شايد باور نكنيد! بعضاً مشاهده مى شود كه شركت هاى بيمه در راه تخلفات ۲ نوع آمار رد و بدل مى كنند و از اين جور كارها!
كريمى: البته ناگفته نماند كه هميشه بيمه مركزى با اين شركت ها برخورد كرده و حتى در برخى از موارد اين برخوردها راهگشا نيز بوده است اما به هر حال استاندارد ما، استاندارد مديريت ريسك است. همان طور كه دوستان اشاره كردند ما براساس مديريت ريسك يك نرخ شرايط مطلوبى را براى يك ريسك اعلام مى كنيم.
آن چيزى كه كمتر از آن به بيمه گذار ارائه گردد به عنوان نرخ شكنى به حساب مى آيد. لذا فضاى رقابتى عوامل زيادى را مى طلبد كه به نظر من بيمه مركزى بتدريج مى تواند اين فضا را گسترش دهد. گسترش اين فضا ابتدا بايد توسط بيمه مركزى به منظور توان رقابت مساوى براى شركت كنندگان بيمه اى انجام گيرد. بخش خصوصى در حال حاضر نه از لحاظ ذخاير و نه از لحاظ سرمايه توان رقابت با بخش دولتى را ندارد. اين مسئله را بايد قبول كنيم. دوستان اشاره كردند كه تخلفات شركت هاى دولتى از خصوصى كمتر است بنده هم اين مسئله را قبول دارم چرا كه شركت هاى دولتى از بازار سهم سنتى خود را دارند و همين كه سهم فعلى خود را حفظ كنند برايشان يك موفقيت نسبى محسوب مى شود. شما نگاه كنيد به اين كه به طور مثال بيمه ايران حدود ۵۰ درصد سهم بازار را در اختيار دارد و همين كه اين تعداد سهم را براى خود حفظ كند كافى است و ديگر نيازى به افزايش سهم خود نمى بيند.
اما بنده به عنوان بخش خصوصى و با توجه به شرايطى كه قبلاً اشاره كردم مانند عدم توان در تكنولوژى، عدم نيروى انسانى متخصص و غيره نمى توانم با اين فضا رقابت سالم داشته باشم.
400554.jpg
و اما در مورد واگذارى؛ طبيعتاً متولى خصوصى سازى، سازمان خصوصى سازى، وزارت اقتصاد و اما درخصوص واگذارى ها متولى خصوصى سازى سازمان خصوصى سازى و وزارت دارايى است كه براساس محورهايى كه مقام معظم رهبرى برحسب بند ج ۴۴ اعلام فرمودند بايد اقدام شود.
اما قبل از ورود به بورس اينها بايد درمورد اصلاح ساختار، تعديل نيروى انسانى و شفافيت مالى اقدام كنند.
مسئله اى كه آقاى دكتر فرشباف به درستى اشاره فرمودند اين بود كه بحث مديريت شركت با مالكيت شركت برايمان فرق مى كند. مالك شركت هركسى مى خواهد باشد لذا مالك بودن از طريق بورس يعنى عموم مردم به شركت بيمه امكانپذير خواهد بود ولى مديريت يك امر تخصصى است به خصوص بيمه ها، بيمه اصولاً در دنيا انسان محور است، تكنولوژى محور است، متخصص محور است اما سرمايه محور نيست، همانطور كه مى بينيد زياد ما بر روى سرمايه حساسيت نداريم چون شركت بيمه به محض اين كه روز اول كركره اش را بالا كشيد با اولين بيمه نامه اى كه صادر مى كند ايجاد ذخيره مى كند و سال بعد نيز سرمايه و ذخيره اش مى شود توان مالى معمولاً ذخاير هم چندين برابر سرمايه است. بنابراين ما در بازار بيمه مشكل سرمايه نداريم. دوباره تأكيد مى كنم ما مشكل نيروى انسانى متخصص، تكنولوژى و غيره داريم.
آقايان هم اشاره كردند يكى از دلايل ضعف دانش فنى انتقال تكنولوژى از خارج است. ما تا به حال سرمايه گذارى خارجى نداشتيم. اگر يك زمانى ورود سرمايه گذارى خارجى براى مشاركت در صنعت بيمه فراهم شود سرمايه گذارى خارجى علاوه بر سرمايه، تكنولوژى مى آورد. نيروى انسانى متخصص تربيت مى كند و براى بازار اتكايى ايجاد ظرفيت هم مى كند يعنى ما در اين صورت مشكل ظرفيت هم نخواهيم داشت.
متأسفانه در زمينه بيمه هاى بازرگانى نيز ضعف دانش داريم. در بيمه هاى مهندسى و در پروژه هاى عظيم وابسته به ليدر اتكايى خارج از كشور هستيم. البته خيلى از كشورهاى ديگر دنيا هم مثل ما وابسته هستند ولى براى پروژه هاى متوسط هم ما دانش تخصصى مان كم است. مهندسى، احداث پل، احداث نيروگاه، پالايشگاه هاى نفت، گاز و غيره ببينيد اينها مسير بسيار پيچيده اى را از نظر بيمه نامه پوشش بيمه اى طى كردند تا به اينجا رسيدند، اينها پروژه هايى هستند كه تكنولوژى بر هستند.
آقاى دكتر دقيقى! در مباحث تان فرموديد كه محيط اقتصادى خيلى روى توسعه صنعت بيمه تأثير مى گذارد عرضم اين است كه اگر وضعيت اقتصادى مان به همين منوال باشد آيا مى توانيم انتظار داشته باشيم كه صنعت بيمه ما هم توسعه پيدا كند
دقيقى: ببينيد واقعيتى كه وجود دارد اين است كه ما نمى توانيم بگوييم كه تمام گناه عدم توسعه بيمه در ايران بر مى گردد به عدم توسعه يافتگى اقتصاد. اينها لازم و ملزوم همديگرند. ما در همين اقتصادى هم كه الآن داريم و در عين حال يكى از اقتصادهاى موفق در بين كشورهاى در حال توسعه است. متأسفانه بعضى وقت ها از ظرفيت هاى بسيار زيادى كه اقتصاد ايران دارد غافل مى مانيم، اقتصاد ايران همين الآن از نظر ساختار صنعتى يكى از اقتصادهاى بسيار بزرگ در حال توسعه است و اتفاقاً نكته اى را كه من در قسمت اول گفتم كه طرح تحول مى تواند آن ورود به مرحله ماقبل خيز باشد و حتى يكى از بخش هاى پيشرو اقتصاد ايران اين است كه ما صنايع و سرمايه گذارى هاى عظيمى را در ايران داريم كه متأسفانه هيچ كدام از اينها پوشش ندارند بخشى هم ، همان طور كه دوستان فرمودند به عدم دانش لازم براى پوشش ها برمى گردد ولى واقعيت اين است كه اگر صنعت بيمه اعم از خود بيمه مركزى در رأس و شركت هاى بيمه دولتى و بيمه خصوصى با همديگر به دنبال اين باشند كه واقعاً به عنوان يك عزم ملى بيايند و سهم شان را ارتقا بدهند در واقع اين مسئله شدنى است و اين نيست كه ما بگوييم كه خب حالا اقتصاد ايران مثلاً يك مقدار تورم دارد پس ديگر بيمه هاى عمر را نمى توانيم انجام دهيم. اصطلاحى كه دوستان در بيمه معمولاً به كار مى برند اين است كه مى گويند بيمه كالايى فروختنى است نه خريدنى يعنى واقعيت اين است كه شركت هاى بيمه ما چه دولتى و چه خصوصى بايد بروند و بازارشان را گسترش دهند. در اينجا بايد بگويم كه احساس من اين است كه شايد در اين قضيه گسترش بازار بيمه حتى بيمه مركزى بيش از شركت هاى بيمه به دنبال گسترش بازار بيمه بوده ، يكى از بحث هايى كه وجود دارد اين است كه بسيارى از شركت هاى بيمه على رغم تلاش هاى زيادى كه داشتند ضمن اين كه من اعتقاد هم دارم كه حالا بيمه هاى خصوصى ما هنوز جوان هستند ولى اتفاقاً اينها بايد مى رفتند وارد دانشگاه ها مى شدند، متخصصين دانشگاهى را مى آوردند، اصول مديريت ريسك را به اينها آموزش مى دادند. متخصصين دانشگاهى ما اتفاقاً در بهترين دانشگاه هاى دنيا دارند استخدام مى شوند. واقعيت اين است كه متأسفانه يكى از مشكلاتى كه نه در بخش صنعت بيمه ما و در ساير بخش هاى اقتصاد ايران وجود دارد جزيره اى بودن و دور از هم كار كردن است و متأسفانه بحث تعامل و استفاده از ظرفيت هاى توأم با يكديگر تا الآن آن طورى كه شايسته بوده به آن پرداخته نشده است من در مورد دانش بيمه اى اطمينان دارم كه اگر شركت هاى بيمه سراغ دانشگاه و فارغ التحصيلان نخبه بروند و آنها را بورس كنند تا اين كه اينها را به كار بگمارند، بعد از دو سه سال ايران قطب ارزيابى خسارت منطقه خواهد شد. واقعيت اين است كه من اعتقاد قلبى ام اين است كه سند چشم انداز ۱۴۰۴ كه مى گويد ايران قدرت اول اقتصادى منطقه مى شود واقعاً دور از دسترس نخواهد بود و شدنى است و هركدام از بخش ها، هم بايد در نوع خودش بكوشد براى اين كه ما به آن سند چشم انداز برسيم و اين خارج از توان و پتانسيل علمى و سرمايه ايران نيست. با همين محيط اقتصادى من احساس مى كنم صنعت بيمه اگر برنامه تحولى كه بيمه مركزى به دنبالش است پيگيرى شود و شركت هاى بيمه هم با سعه صدر با قضيه برخورد بكنند و ساير بخش ها هم حمايت كنند من با اطمينان مى توانم به شما بگويم كه ظرف يك دوره نه چندان دور، حتى ميان مدت ۵-4 ساله، شاهد اين خواهيم بود كه صنعت بيمه ما رشد زيادى بكند و يكى از بخش هايى كه من احساس مى كنم صنعت بيمه روى آن كم كارى تاريخى كرده بحث ظرفيت نگهدارى در داخل بوده است. ايران به راحتى با توجه به نفوذ فرهنگى، علمى و غيره در كشورهاى همسايه به راحتى مى تواند قطب اتكايى منطقه باشد. اتفاقاً اگر شركت هاى تخصصى اتكايى با ظرفيت هاى بالا باشد به دنبال جذب متخصصين ارزيابى ريسك از خارج خواهند رفت و آنها هم در كنار متخصصان داخلى انتقال تكنولوژى را خواهند داشت، ما يكى از بالاترين رشدها را در كشور كره جنوبى داشتيم كه مى بينيم ظرف ۲۵-20 سال با يك برنامه ريزى اصولى به اينجا رسيدند و من تا آنجا كه اطلاع دارم آن سرفصل هايى كه از برنامه تحول اقتصادى مطالعه كردم اين اميدوارى قوى را براى من به وجود آورده كه ما مى توانيم در صنعت بيمه مان در منطقه اول باشيم كما اين كه همين الآن هم با خيلى از شاخص ها ما اول منطقه هستيم ولى در يك سرى شاخص ها يك مقدار عقب مانده هستيم كه به احتمال قوى اگر اين برنامه ها ايجاد شود در يك برنامه ۵-4 ساله ما مى توانيم در آسياى غربى قطب بيمه منطقه باشيم.
آقاى دكتر فرشباف اگر اين طرح تحول صنعت بيمه اتفاق بيفتد و در سطح خوبى هم انجام شود مدينه فاضله مدنظر شما چيست
در بحث بيمه اولين اقدام ما، افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور است ضريب نفوذ بيمه يعنى ميزان حق بيمه هايى كه مردم پرداخت مى كنند نسبت به توليد ناخالص داخلى كشور. همان طور كه مى دانيد توسعه اقتصادى كشور با درآمد سرانه رابطه مستقيم دارد، همان طور كه درآمد سرانه با رشد بيمه ها ارتباط مستقيمى دارد.
لذا هنگامى كه حق بيمه ها افزايش پيدا مى كند صورت و مخرج كسر هر دو با هم افزايش پيدا مى كنند و با اين كه رقم بالا رفته است اما به دليل اين كه هر دو افزايش پيدا مى كنند ضريب نفوذ بالا نمى رود پس ما بايد برويم دنبال خيز بالاتر از رشد ضريب به اصطلاح توليد ناخالص داخلى باشيم يعنى بايد عملياتى را در كشور سازماندهى كنيم كه رشد بيمه ها خيلى بيشتر از رشد اقتصادى جامعه مان اتفاق بيفتد.
رشد اقتصادى را چقدر در نظر گرفتيد
ما سال گذشته براساس عملكردى كه سال ۸۶ نسبت به ۸۵ داشته است ۲۷ درصد رشد حق بيمه هاى توليدى كشور بوده است در حالى كه ۲۶ درصد به نوعى خسارت رشد پيدا كرده است و آنچه كه حاصل كار بوده است اين كه نسبت به توليد ناخالص داخلى ضريب نفوذ ما افزايش پيدا نكرده است.
آقاى رئيس كل، پس با توجه به فرمايشات حضرتعالى فكر مى كنيد حدوداً بعد از ده سال چند درصد از صنعت يا اقتصاد ما بيمه شوند
ما آنچه كه پيش بينى كرديم مقام اول ضريب نفوذ منطقه اى، تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم است كه يعنى آن بحثى كه در چشم انداز به عنوان مقام اول بعد از ۲۰ سال مطرح است ما در صنعت بيمه به راحتى مى توانيم با همين اقداماتى كه خدمت تان عرض كردم به دست بياوريم.
400614.jpg
ما يك برنامه استراتژيك براى صنعت بيمه تدوين كرده ايم و كارهايى هم در اين ارتباط انجام خواهيم داد. ابتدا بايد بياييم مقدمات صنايعى را كه به صورت سهل و آسان قابليت بيمه شدن را دارا هستند فراهم كنيم و بعد آنهايى كه نياز به دانش فنى پيچيده و گسترده اى دارند مثل صنعت هوافضا، در مراحل بعد قرار دهيم.
آقاى دكتر كريمى! مى خواستم بدانم كه شما افق را چگونه مى بينيد و براى رسيدن به آن مدينه فاضله اى كه در صنعت بيمه هست چه موانعى وجود دارد.
كريمى: مقام مسئول اجراى تحولات آقاى رئيس كل بيمه مركزى هستند كه همه نكات را هم فرمودند، براى افق چشم انداز، هر چقدر اقتصاد توسعه پيدا مى كند بيمه هم به همان نسبت توسعه پيدا مى كند. ضريب نفوذ بيمه كه نكته ظريفى بود و اشاره كردند درست است دليلش اين است كه ما بيمه هاى موردنياز دهك هاى پائين جامعه را طراحى و عرضه نكرديم. ببينيد بيمه درست است يكجا مى گوييم خدمتگزار اقتصاد است ولى در كالاى مصرف خانواده اولويت ندارد. اولويت در اقتصاد خانواده چيست مسكن، بهداشت، تغذيه و.// اينها اولويت هاى خانواده ايرانى را تشكيل مى دهند. اصولاً شما بايد خانه داشته باشيد تا بيمه اش كنيد، ماشين داشته باشيد تا بيمه اش كنيد، پول مازاد داشته باشيد تا بيمه عمر بخريد. اولويت ها و نيازهاى اوليه ما اجازه نمى دهد خانواده ها تشكيل ذخيره بدهند و بيمه بخرند، لذا براى اين كار بايد براى اقشار مختلف جامعه بيمه نامه هاى خاص آن جامعه طراحى و به بازار عرضه شود، افق درست است يعنى ما بايد حداقل سهم مان را از اقتصاد بگيريم. سهم ما از اقتصاد سرانه ضريب نفوذ ۱/۵ درصد نيست، مسلماً پتانسيل ما تا ۵ درصد هم است چرا كه استاندارد جهانى آن ۷ درصد است. ما بايد براى رسيدن به ۵ درصد برنامه ريزى هاى ۵ ساله تا ۱۰ ساله انجام دهيم و اميدوار باشيم كه به آن مى رسيم.
آقاى دكتر دقيقى! حضرتعالى درباره طرح تحول بيمه نظرتان چيست
دقيقى: من نسبت به طرح تحول بسيار بسيار اميدوار هستم. البته من جزو كسانى هستم كه به قول دوستانم جزو خوشبين ها به حساب مى آيم.
من در اينجا مى خواهم از اسباب جرايد و اصحاب رسانه ها اين خواهش را داشته باشم كه در كنار تلاش هايى كه صنعت بيمه مى كند و من هم اعتقاد دارم همراه با يكسرى ضعف ها است حتماً بايد دنبال اصلاح اينها باشند. طرح تحول درصورتى موفق خواهد بود كه در يك كار جمعى، در بخش آموزش و بخش فرهنگ بيمه كار شود. اگر روى اين فرهنگ بيمه كار شد و همزمان در بخش تقاضا هم آمادگى وجود داشت مطمئناً در يك تعامل دو طرفه اين مسئله دور از دسترس نخواهد بود كه ما در واقع به آن برسيم، اما اگر چنين امرى محقق نشود من احساس مى كنم هر چه قدر هم تلاش از بخش صنعت بيمه انجام شود باز ما با يكسرى موانع روبرو هستيم يعنى روى فرهنگ بيمه به طور خاص بايد كار بكنيم و اين نيازمند يك حركت جمعى است./
سه شنبه 12 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]
-
گوناگون
پربازدیدترینها