واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دو رفتار جايزه هاي ادبي
اميرحسين خورشيدفر
دو جايزه ادبي «گلشيري» و «منتقدان و نويسندگان مطبوعات» نامزدهاي خود را معرفي كردند. در جايزه گلشيري دو بخش رمان و رمان اول ظاهراً به راه يافتن تنها يك رمان به مرحله نهايي داوري تقليل يافته است. جايزه روزي روزگاري هم كه هيچ رمان برگزيده يي نداشت و مهرگان هم كه پيشتر اعلام كرد امسال برگزار نخواهد شد. جايزه «منتقدان و نويسندگان مطبوعات» اما مجموعه داستان و رمان برگزيده شان را معرفي خواهند كرد. يكي از داوران اين جايزه در يادداشتي حذف بخش رمان از ديگر جايزه هاي ادبي خصوصي را ظلم مضاعف به رمان نويساني دانسته بود كه اثرشان در سال 86 منتشر شده است. آنچه نويسنده محترم به آن اشاره مي كند بيان صريح ترديدي است كه در ماهيت هر رفتار تحريمي و شبه تحريمي ديده مي شود و او مثل بسياري ديگر منتقد اين شيوه است. اگر حذف بخش رمان از جوايز ديگر را به مثابه سكوت اعتراض آميز به وضعيت مميزي و نشر آثار ادبي تعبير كنيم كه بيش و كم همين است يا چنان كه گفته شده نتيجه قلت آثار است. اين پرسش پيش مي آيد كه آيا اين رفتار معناي اعتراض آميز خود را منتقل مي كند يا خير. آيا نوك پيكان اين نقد كه قاعدتاً رو به سوي دستگاه فرهنگي دولت يا تفكر فرهنگي فعلي است به تني برخورد مي كند يا اينكه صداي اعتراض در دستگاهي كه سخت به هياهوي تقسيم بي شمار سكه هاي جايزه هايش دلخوش است، گم مي شود. آنچه شايد ظاهراً حق به جانب اين پرسش ناديده مي انگارد تدقيق هويت حقوقي يك جايزه ادبي است. حوزه قضاوت و سنجش يك جايزه ادبي چقدر است. يا آنكه كدام وضعيت هاي پيش بيني شده در اساسنامه ايجاب مي كند بنابر مصلحت يا رويكرد مثبت در شرايطي كه داوران اعتراف مي كنند اثر درخوري منتشر نشده، جايزه يي داده شود. (اگر نظر داوران و دبير جايزه اين بود كه به نظر ما آثار منتشر شده در سال گذشته واجد شرايط مورد نظرمان هستند و از نظر ما افت محسوسي در آثار امسال ديده نمي شود اين بحث موضوعيت نداشت.) اين احتمالاً مدعاي تمام جايزه هاي ادبي خصوصي ايران است كه آثار ادبي فارغ از ملاحظات ضمني و براساس معيارهاي حتي المقدور مشخص بررسي مي شود. بنابراين محتمل است كه در يك دوره هيچ اثري مطلوب نظر داوران نباشد يا مجموع آثار به حد نصاب كيفي يا كمي داوري نرسيده باشد. چنان كه در جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات هم چنين موضعي داشته اند. اما در عين حال اگر جايزه دادن (يا ندادن) فراتر از بيان وضعيت صنفي قرار است به مثابه يك كنش سياسي تعبير شود در هر صورت بايد اين قاعده را پذيرفت كه رفتار سياسي در چارچوب اصول از پيش تعريف شده يا اساسنامه بي معناست و تابع ملاحظات مقطعي است. يعني تقريباً همان كه در سياستگذاري امسال جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات ديده مي شود. بنابراين اگر پذيرفته ايم كه هر كنش مدني الزاماً حاوي معناي سياسي است و باور داريم كه تصميم گيري هاي صنفي ( در اينجا جايزه دادن يا ندادن) به مثابه نقد سياسي عمل مي كند قاعدتاً آسه رفتن و آمدن كارگشا نيست. بزك يك تصميم سياسي با ميانجي هاي بيهوده كيفي و زيبايي شناسي همان مانعي است كه تيغ نقد جايزه هاي تحريمي را كند مي كند و دست كم اگر جايزه يي مي خواهد خلاف آنها عمل كند نبايد معناي رفتارش به كاري متفاوت از ديگران و روي ديگر سكه و امثال اينها تخفيف دهد. وقتي حتي نويسندگاني از طيف هاي فكري نزديك به دولت هم در مقابل وضعيت مميزي و نگاه دستگاه فرهنگي به مقوله هاي فرهنگي در زمره منتقدانند برگزاري يا عدم برگزاري يك جايزه هيچ كدام به مفهوم رضايت از وضعيت موجود نيست.
سه شنبه 12 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]