دلار گران شده ما هم مجبوریم قیمت.مان را بالا ببریم!

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: تاثیر نرخ ارز بر بازار گوشی تلفن همراه: دلار گران شده ما هم مجبوریم قیمت.مان را بالا ببریم!

دلار گران شده ما هم مجبوریم قیمت.مان را بالا ببریم. این پاسخی است که این روزها متقاضیان بازار کالای دیجیتالی همواره از زبان فروشندگان می.شنوند. در حالی که شاید بازار کالاهای دیجیتالی به دلایل مختلفی که نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی.ترین دلایل آن است با رکود روبه.رو شده است اما ...

برخی از کارشناسان بر این باورند که چند نرخی شدن قیمت ارز باعث شده تا ورق برای واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و در چند سال گذشته مغلوب فعالیت قاچاقچیان شده بودند برگردد. اما با این حال باز هم این متقاضیان بازار هستند که در نهایت قیمتی گران را برای در اختیار داشتن کالای مورد نظر خود باید بپردازند. هر چند که مسوولان اتحادیه بارها و بارها بر گران فروشی تذکر داده و حتی در برخی از موارد با متخلفان نیز برخورد کرده.اند. از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد قبلی به 6 درصد فعلی که به همراه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به ضریب 10 درصد تبدیل می.شود، بارها نمایندگان قانونی برندهای جهانی در ایران از یک سو و دست.اندرکاران صنفی از سوی دیگر بر ثبات نسبی حاکم شده بر بازار تاکید کردند، اما آنها همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که این تعرفه می.تواند واردات گوشی.های زیر 200 هزار تومان را قانونمند کند، چرا که بازار گوشی.های گران.تر از این قیمت به دلیل اختلاف قیمتی که در واردات قانونی و غیرقانونی آن به وجود می.آید باز هم در اختیار قاچاقچیان باقی خواهد ماند.

ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، معتقد است: گوشی.های زیر 200 هزار تومان برندهایی همچون نوکیا، سونی.اریکسون، سامسونگ و ال.جی مورد تقاضای علاقه.مندان این برندها قرار دارد. او می.گوید: واردات گسترده قانونی گوشی.های زیر 200 هزار تومانی باعث شده تا بخش اعظم بازار توسط این نوع گوشی.ها تامین شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی بازار، تعرفه 6 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و مبارزه نهادهای دولتی با قاچاقچیان، خاطر نشان کرد: نمایندگان فعال رسمی باید برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از این بازار، به واردات گسترده بپردازند.او می.گوید هر چند که ما معتقدیم برای داشتن بازاری سالم تعرفه واردات گوشی باید به همان چهار درصد اولیه باز گردد، اما با همین تعرفه 6 درصدی هم فعالان قانونی و شرکت.های رسمی باید با افزایش واردات سهم بازار را به خود اختصاص دهند. درستی معتقد است که واردات گسترده قانونی و غیرقانونی گوشی.های ارزان قیمت باعث شده تا 75 درصد از سهم بازار توسط این نوع گوشی.ها تامین شود.

ارز چند نرخی به نفع واردکنندگان
به گفته منابع بازاری هم.اکنون سهم عمده بازار گوشی.های زیر 200 هزار تومان در اختیار واردکنندگان قانونی است. آنها می.گویند در گوشی.های بالای این رنج قیمت نمی.توانند با قاچاقچیان رقابت کنند، چرا که هزینه تمام شده گوشی برای آنها با تعرفه 10 درصدی از هزینه.ای که قاچاقچی می.پردازد بیشتر است. در نتیجه این بخش از بازار گوشی.ها در اختیار فعالان غیرقانونی باقی می.ماند. این گفته در حالی مطرح می.شود که در چندماه گذشته و با چند نرخی شدن قیمت ارز برخی از کارشناسان می.گویند این روند می.تواند وارد کنندگان قانونی را از قاچاقچیان جلو اندازد.

هم.اکنون واردکنندگان قانونی که عمدتا هم در مناطق آزاد تجاری دارای دفتر هستند می.توانند محصولات خود را با نرخ دوم ارز که هم.اکنون در ازای هر دلار چیزی نزدیک به 1195 تومان است وارد کنند. این درحالی است که قاچاقچیان برای وارد کردن غیرقانونی کالا در ازای هر دلار 1335 تومان می.پردازند. در اینجا واردات یک گوشی 400 دلاری برای واردکننده قانونی 478 هزار تومان تمام می.شود و این درحالی است که همان گوشی برای قاچاقچی 534 هزار تومان تمام می.شود. واردکننده قانونی باید 6 درصد هم عوارض گمرکی پرداخت کنند که در نهایت همان گوشی چیزی نزدیک به 507 هزار تومان برای واردکننده قانونی تمام می.شود. حال آنکه قاچاقچی.ای که عوارض گمرکی پرداخت نمی.کند اما برای واردات آن گوشی حداقل باید 30 هزار تومان هزینه بپردازد که در نهایت آن گوشی 564 هزار تومان برای آن تمام می.شود. در نتیجه در این بخش واردکننده قانونی به واسطه اختلاف نرخ ارزی که وجود دارد 57 هزار تومان از واردکننده غیرقانونی جلوتر می.افتد. اما چرا همچنان واردکنندگان قانونی تاکید می.کنند که در گوشی.های بالای 200 هزار تومان توانایی رقابت با قاچاقچی را ندارند؟

برخی از توجیه.هایی که از سوی کارشناسان بازار در این بخش عنوان می.شود باز نکردن ال سی توسط بانک.های جهانی برای واردکنندگان ایرانی به بهانه تحریم است. این دلیل اما همواره توسط مسوولان بانکی ایران رد شده و همواره از آن به عنوان یک شایعه نام برده می.شود. دلیل دیگری هم که عموما عنوان می.شود متغیر بودن نرخ ارز و نداشتن ثبات است. این دلیل هم نمی.تواند آنچنان که باید و شاید دلیل قاطع و قانع.کننده.ای در این بخش باشد.

البته شنیده.های دیگری هم در این بخش وجود دارد. مواردی که واردکنندگان قانونی آن را تایید نمی.کنند. برخی از فروشندگان بازار می.گویند واردکنندگان قانونی از تفاوت نرخ ارز 1195تومان نسبت به 1335تومان استفاده کرده و در حقیقت قیمت نهایی تجهیزات وارد شده را نزدیک به همان قیمتی که قاچاقچی در بازار عرضه می.کند ارائه می.کنند تا بتوانند از این اختلاف قیمت نهایت استفاده را ببرند. این موضوع را واردکنندگان نمی.پذیرند. آنها می.گویند این اتفاق توسط فروشندگان نهایی رخ می.دهد نه واردکنندگان قانونی، چرا که آنها به شکل انبوه محصولات خود را در اختیار فروشندگان نهایی قرار می.دهند که همین فروش عمده به شکل کلی قیمت نهایی را کاهش می.دهد. از سوی دیگر آنها می.گویند عمده فروش.های صورت گرفته به فروشندگان به شکل چک.های بلندمدت انجام می.شود که همین امر هم باعث کمتر ضرر دیدن فروشندگان می.شود. در نتیجه تقصیر در بخش عرضه گوشی با قیمت بالا به متقاضیان به گردن فروشندگان می.افتد. حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را!

شبنم به کمک بازار می.آید
جدا از تمام این مسائل اما واردکنندگان معتقدند که اگر نظارت.های قانونی در بازار بیشتر باشد نبض این بازار در اختیار فعالان قانونی قرار می.گیرد. حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل می.گوید: با واردات گسترده گوشی.های قانونی و اجرای طرح شبنم طی ماه.های آینده نبض بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می.گیرد. او معتقد است درپی اجرای تعرفه 10 درصدی، جمع.آوری گوشی.های قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم از سوی گمرک به مرور زمان بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می.گیرد.

وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان.پذیر است، اظهار داشت: راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی.گذارد.
اما برخی از واردکنندگان دیگر هم از عدم اجرا شدن طرح.های عنوان شده گله می.کنند. پدرام الیکایی، مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با اشاره به تصویب قانونی.های جدید برای ساماندهای بازار تلفن همراه در پی کاهش تعرفه گوشی می.گوید: متاسفانه تاکنون اجرای این طرح.ها عملی نشده است.او می.گوید: تا کنون مبارزه و جمع.آوری گوشی.های غیرمجاز و قاچاق به صورت جدی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته و بازار تلفن همراه مملو از گوشی.های قاچاق است.

وی افزود: بعد از اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی قرار بود اطلاع.رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیرقاچاق صورت گیرد که تاکنون هیچ.کدام از این موارد عملی نشده است. به گفته وی همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل.ونقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع.آوری گوشی.های غیر مجاز از دیگر اقداماتی است که قرار بود در دستور کار قرار گیرد که این اتفاق هم عملی نشده است.وی ادامه می.دهد: یکی دیگر از مصوبه.های این جلسه پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز بودند که در این زمینه نیز تا کنون اقداماتی صورت نگرفته است. شروین فریگام، مدیر فروش سونی.اریکسون در ایران هم معتقد است تنها راه مبارزه با قاچاق اعمال طرح رجیستریشن است.

او می.گوید: اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه توسط اپراتورها در کنار تعرفه ۱۰ درصدی می.تواند ریشه قاچاق گوشی را در بازار تلفن همراه کشور از بین ببرد. وی افزود: البته اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه زمانی می.تواند کمک شایانی به فعالان قانونی کند که زمان ورود گوشی.ها به بازار با کاغذبازی.های اداری سپری نشود.وی گفت: با اعمال تعرفه ۱۰ درصد به تنهایی شاهد حذف کامل قاچاق در سطح کشور نخواهیم شد چرا که در کنار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی اپراتورها باید به اعمال رجیستر بپردازند تا گوشی.هایی که از مبادی غیرقانونی روانه بازار می.شود در ایران مورد استفاده قرار نگیرند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]